تعیین سیاست سفارش­دهی برای کالاهای انبار - نسخه قابل ویرایش

اختصاصی از سورنا فایل تعیین سیاست سفارش­دهی برای کالاهای انبار - نسخه قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مستند: تعیین سیاست سفارش­دهی

حوزه کاربرد: مدیریت انبار

تعداد صفحات: 14

محتویات مستند:

• دستورالعمل تعیین سیاست سفارش­دهی
• فرم لیست موجودی­های انبار
• فرم آنالیز موجودی­های انبار
• فرم مدیریت موجودی­ها با سیاست نقطه سفارش
• فرم مدیریت موجودی­ها با سیاست دوره سفارش
• فرم مدیریت موجودی­ها با سیاست سفارش تجمیعی 
• فرم مدیریت موجودی­ها با سیاست بازدید عینی

خلق و توسعه مزیت رقابتی، عمده ترین مسئله سازمان های پیشرو است. این مهم نیازمند نوآوری است تا رقابت پذیری سازمان از این طریق افزایش یابد. راهکاری که شرکت ها و سازمان های متعالی در جهان یافته و بر اساس آن رهبری بازار را به دست گرفته اند، استقرار نظام در سازمان است که عمدتا در واحد سیستم و روش یا مهندسی سیستم صورت می­پذیرد.

اگرشما و سازمان شما نیز ....

• بدنبال خلق و توسعه مزیت های رقابتی سازمان خود هستید
• مایلید هزینه های سازمان خود را به صورت خلاقانه و مستمر کاهش دهید
• با مشکل کمبود منابع (انسانی، زمانی، مالی و...) مواجه هستید
• بدنبال طراحی فرایند در سازمان خود هستید
• بدنبال تدوین دستورالعمل و روش برای انجام کارها در سازمان خود هستید
• بدنبال یکسان سازی سازوکارها و رفتارها در سازمان خود هستید
• تغییر مداوم ذائقه، نیازها، فرهنگ، ترجیحات، انتظارات، علائق، سلایق و ارزش های حاکم بر مشتریان، و تاثیر آن بر کسب و کارتان را احساس نموده اید
• فرصت ها و تهدید های سازمان شما به دلیل تغییر محیط بیرونی سازمان، به صورت مداوم تغییر می کنند
• مایلید راندمان و بهره وری فرآیندهای سازمان خود را افزایش دهید

این مجموعه به شما توصیه می‌شود. لازم به اشاره است که این مستندات پس از بررسی سازوکارهای شرکت های مختلف و ساعت­ها بحث و بررسی توسط کارشناسان، بصورت کاملا یکپارچه برای سازمان­ها طراحی و تدوین شده است.

تحقیق : ویژگیهای ظروف فلزی غیر قابل نفوذ برای نگهداری مواد غذائی (مقررات عمومی)

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق : ویژگیهای ظروف فلزی غیر قابل نفوذ برای نگهداری مواد غذائی (مقررات عمومی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق : ویژگیهای ظروف فلزی غیر قابل نفوذ برای نگهداری مواد غذائی (مقررات عمومی) ، با فرمت ورد 25 صفحه

بخشی از متن :

فهرست مطالب:

هدف

دامنه کاربرد

اصطلاحات و تعاریف

ویژگیهای حلب ورق برای ساخت قوطی

ویژگیهای قوطی فلزی

معایب قوطی

نشانه گذاری

بسمه تعالی

پیشگفتار

استاندارد ویژگیهای ظروف فلزی غیر قابل نفوذ برای نگهداری مواد غذائی مقررات عمومی که نخستین بار در سال 1355 تهیه گردید براساس پیشنهادهای افراد و سازمانهای ذیعلاقه و ذینفع و تحقیقات و مطالعات کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کمیسیون فنی صنایع بسته بندی تهیه و تدوین شده و درکمیته نهائی مادر صنایع فوق برای اولین بار مورد مورد تجدید نظر قرار گرفت و در شانزدهمین جلسه کمیته ملی صنایع چوب و کاغذ و بسته بندی مورخ 61/3/9 تصویب شد و اینک باستناد ماده یک قانون مواد الحاقی بقانون تأسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه سال 1349 بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر میگردد .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی وجهانی صنایع و علوم استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و لذا هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد برسد در تجدید نظر بعدی مورد توجه واقع خواهد شد . پس از تجدید نظر در هر استاندارد جزوه سایق لغو و بجای آن جزوه تجدید نظر شده رسمیت میباید .

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده کرد . در تهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی برآن بوده است که با توجه به نیازمندیهای خاص ایران حتی المقدور میان استاندارد و روشهای معمول در این کشور و استاندارد و روشهای متداول در کشورهای دیگر هماهنگی ایجاد شود . لذا برای تهیه و تجدید نظر این استاندارد از منابع زیر استفاده شده است :

1 ـ تجربیات علمی و عملی کارخانجات تولید کننده

2- Nehring / Krause 1969

3- konserventechniches Handbuch der obst und Gemueseverwet – ungsindustrie .

4- DIN 1616 – 1981

5- Euronorm 77-63

ویژگیهای ظروف فلزی غیرقابل نفوذ برای نگهداری

مواد غذائی ـ مقررات عمومی ( تجدید نظر )

1 ـ هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیهای ظروف فلزی غیرقابل نفوذ برای مواد غذائی است که مناسب برای استریل کردن باشد .

2 ـ دامنه کاربرد

این استاندارد شامل انواع ظروف فلزی است که جهت بسته بندی مواد غذائی پاستوریزه یا استریل تجاری شده بمنظور مصرف داخلی و برای صدور بخارج از کشور از آن استفاده میشود .

3 ـ اصطلاحات و تعاریف

اصطلاحات و تعاریفی که در ساخت قوطیهای فلزی بکار میروند بقرار زیر میباشد .

3 ـ 1 ـ حلب ورق 1 ـ فولاد نرم کم کربن که با قلع بیکی از روشهای الکترولیز یا فرو بردن در قلع مذاب پوشانیده شده است . ضخامت این ورقها کمتر از %50 میلیمتر میباشد .

3 ـ 1 ـ 1 ـ فرو بردن در قلع مذاب ـ 2 قلع اندود کردن ورق فولاد بطریقه فرو بردن در قلع مذاب را گویند .

3 ـ 1 ـ 2 ـ قلع اندود کردن بروش الکترولیز 3 ـ در این روش قلع بطریقه الکترولیز روی سطح ورق فولاد قرار میگیرد .

3 ـ 2 ـ ورق فولادـ 4 ـ ( ورق آهن سیاه ) فولاد نرم کم کربن که فاقد اندود قلع و یا اندود دیگری باشد .

3 ـ 3 ـ ورق قلع اندود 5 نشده ـ فولاد نرم کم کربن که باروش سرد نورد شده است .

امروزه در تهیه این نوع ورق از پوشش کرم و اکسیدهای آن که بطریقه الکترولیز اندود شده است استفاده میشود .

3 ـ 4 ـ ورقهای فولاد سرد دوبار نورد شده 6 ـ ورقهای فولاد نرم کن کربن که دوبار نورد شده است .

3 ـ 5 ـ تمپر ـ 7 مجموعه‏ای از خواص مکانیکی مربوط بهم که هیچ آزمون مکانیکی بتنهائی نمیتواند کلیه عوامل گوناگونی را که منسوب به مشخصات ساخت جنس مورد نظر باشد اندازه‏گیری کند . در هر صورت استفاده از روش آزمن راکول با درجه T 30 بهترین آزمونی است که دردسترس بوده و بعنوان راهنما جهت تعیین خواص مکانیکی ورق مورد استفاده قرار میگیرد و این آزمون پایه و اساس سیستم درجه بندی تمپرورق میباشد .

3 ـ 6 ـ راکول ـ 8 روش آزمونی است بمنظور تعیین خواص مکانیکی و سختی ورق .

3 ـ 7 ـ حلب ورق درجه یک ـ 9 به ورقهائی اطلاق می‏شود که عاری از هر گونه نواقص قابل رویت با چشم غیر مسلح بوده و کلیه سطوح آن قابل استفاده باشد .

3 ـ 8 ـ حلب ورق درجه دو ـ 10 به ورقهائی اطلاق می‏شود که یک درجه پائین‏تر از ورقهای درجه یک باشد . ممکن است مختصرا و یا قسمتی از حلب ورق دارای نواقصی باشد که در هر صورت کاملا و یا قسمتی از آن قابل استفاده میباشد .

3 ـ 9 ـ قوطیهای سه تکه ـ 11 به قوطیهائی اطلاق میشود که از سه جزء بهم متصل شده درب , کف و بدنه ساخته شده‏اند .

3 ـ 10 ـ قوطیهای دو تکه 12 ـ به قوطیهای اطلاق میشود که از دو جزء بهم متصل شده ساخته شده‏اند . در این قوطیها کف و بدنه بطریقه کششی بوده و بدون اتصال میباشد . لذا این قوطیها برخلاف قوطیهای سه تکه فاقد درز بدنه میباشد .

3 ـ 11 ـ دربهای راحت بازشو ـ 13 دربهائی هستند که بوسیله زائده‏ای که روی آن نصب شده است با دست براحتی قابل بازشدن هستند و احتیاج بوسیله دیگری ندارد .

3 ـ 12 ـ دربهای کلیددار 14 ـ بدربهائی اطلاق میشود که بوسیله کلید مخصوص قابل باز شدن میباشد .

3 ـ 13 ـ دربهای اهرمی 15 ـ بدربهائی اطلاق میشود که قابل بازو بسته شدن مجدد بوده و برای بازکردن آن از وسیله ائی با روش اهرمی استفاده میگردد .

3 ـ 14 ـ دربندی : اتصال درب یا کف قوطی ببدنه را در بندی گویند .

3 ـ 15 ـ ارتفاع دوخت ـ 16 عبارتست از ارتفاع خارجی دوخت درب یا کف با بدنه قوطی .

3 ـ 16 ـ عمق دوخت ـ 17 عبارتست از فاصله سطح فوقانی دوخت درب یا کف با بدنه قوطی تا سطح درب یا کف یا ارتفاع داخلی دوخت .

ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی

اختصاصی از سورنا فایل ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 41 صفحه می باشد. مقدمه: تغییر سیستم‌های مکانیکی و برقی به سیستم‌های الکترونیکی روز به روز در حال افرایش است. در بیشتر تکنولوژی‌های عمده، سیستم‌های الکترونیکی جایگزین بخش‌های مکانیکی شده و از آن پیش افتاده‌اند .امروزه چاپ الکترونیکی شده است. تلویزیون، کامپیوتر و بسیاری از ابزارهای دیگر نیز که در زندگی روزمره از آن استفاده می‌کنیم همین گونه‌اند. سیستم‌های الکترونیکی مسلماً بر تکنولوژی فکری متکی هستند زیرا محاسبات ریاضی و نوشتن نرم‌افزار و برنامه‌ها کارکرد آنها را ممکن می‌گرداند. یکی از برجسته‌ترین تغییرات، کوچک شدن وسایلی است که هادی برق هستند یا تکانه‌های برقی را منتقل می‌کنند. اختراع ترانزیستور تغییری شگرف را به دنبال داشت: توانایی تولید وسایل میکروالکترونیک با صدها کارکرد از جمله کنترل، تنظیم، هدایت و حافظه که میکروپرسسورهاومیکروکنترلرها به اجرا درمی‌آورند. در آغاز هر تراشه 4 کیلو بایت حافظه داشت که بعدها به 8، 16، 32، 64 کیلو بایت افزایش یافت و امروزه سازندگان میکروپروسسور تراشه‌هایی تولید می‌کنند که ظرفیت ذخیره‌سازی آنها چندین مگابایت یا حتی گیگا بایت است. امروزه یک تراشه‌ی ریز سیلیکنی(میکروپروسسوریا میکرو کنترلر) حاوی مدارهای الکترونیکی دارای صدها هزار ترانزیستور و همه‌ی اتصالات لازم و بهای آن فقط چند دلار است. مداربندی روی این تراشه می‌تواند خود میکروکامپیوتری باشد با ظرفیت پردازش ورودی / خروجی و حافظه‌ی دستیابی تصادفی و... .

مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی

اختصاصی از سورنا فایل مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی در فرمت ورد در 9 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی
توصیه عمومی برای کاهش دان بشرح زیر می باشد
برنامه های کنترل
جمع آوری و مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی
جمع آوری در سیستم لانه های اتوماتیک
تخم مرغهای بستر
نگهداری تخم مرغ
بهداشت و ضدعفونی تخم مرغهای قابل جوجه کشی

دانلود پایان نامه حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی (قسمت اول)

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی (قسمت اول) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی (قسمت اول)

چکیده:

تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .

اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی

دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.

از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)

تضمینهای ملحوظ در قوانین داخلی راجع به وضعیتهای اضطراری

مطابق پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت که شور اول آن در کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد تصویب گردید،اعلام وضعیتهای اضطراری از سوی دولت تنها د صورتی ممکن است که این امر((تنها ابزار تضمین یک منفعت بنیادی و اساسی[…]در برابر خطر فوری و شدید باشد.))(8)بر این اساس،شدت وضعیت مزبور بایدآنچنان باشد که به منظور حفظ نظم عمومی و رفع تهدید علیه موجودیت دولت،توسل به قاعده ((اضطرار))اجتناب ناپذیر تلقی گردد.

به طور کلی پذیرفته شده است که به منظور فراهم آوردن تضمنینهای بیشتر و محکمتر،این قاعده باید پیشاپیش،قبل از بروز بحران وضع شود مشتمل بر سازوکارهایی جهت کنترل و قانونمند کردن و نهادینه سازی اقداماتی باشد که در زمان بحران ووضعیت فوق العاده،صورت می گیرد.از سوی دیگر،ضروری است که این وضعیت به عنوان اقدامی موقت در نظر گرفته شود.در این جهت،دولتها باید تلاش کنند که از خشونتهای احتمالی نیروهای امنیتی ممانعت به عمل آورند و از وخیمتر شدن وضعیت در پرتو شعله ورشدن احساسات علیه مخالفان و شورشیها و بالمآل انجام اقدامات افراطی،جلوگیری کنند.لذا دولتها باید شرایط و مقتضیات چنین وضعیتی را در چارچوب قانون پیش بینی کنند،(9)این موضوع،اخیرا از سوی ((کارگاه بین المللی حداقل قواعد بشر دوستانه))مستقر در کیپ تاون افریقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.شرکت کنندگان بر این گمان بودند که باید قوانین اساسی ملی صراحتا معین کنند که چه چیزهایی به یک وضعیت اضطراری و خطر واقعی منتهی خواهد شد.به عبارت دیگر،باید وضعیتها یی را که موید به مخاطره افتادن زندگی ملی است وتهدیدهایی که متوجه اوضاع عادی یک جامعه است را به عنوان یک کل مشخص کنند.در عین حال باید اعلام وضعیت اضطراری برای سایر دولتها نیز مشخص گردد.(10)یعنی حالت فوق العاده به طور رسمی اعلام شود.پس از آن دولت می تواند به اقتضای وضعیت اضطراری ایجاد شده،به منظور حل مشکلات عمومی واعاده وضعیت عادی از برخی تعهدات عدول نماید.اما صرفا تاآن حد که شدت اضطرار اقتضا دارد.

تعهد اطلاع دادن به سایر دولتها،مشخصا برای این است که از ایجاد وضعیتهای اضطراری و دوفاکتو(بالفعل)جلوگیری شود.در این زمینه،اسناد حقوق بشر شامل شروط و تعهداتی هستند که به طور کلی دولتهای عضو را موظف می کنند که در اولی فرصت ممکن مقرراتی را که از آن عدول کرده و دلایلی که موجبات چنین اقدامی را فراهم می آورد،به اصلاع دولتهای عضو برسانند.(11)در مجموع،قطعنامه های ناظر بر حداقل قواعد بشر دوستانه ای که در سالهای اخیر در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسیده اند،اهمیت بنیادی وحیاتی قانون مناسب ملی ناظر بروضعیتهای اضطراری معطوف به رعایت قانون را مورد شناسایی و پذیرش قرار داده اند.کمیسیون حقوق بشر از دولتها دعوت کرده است که قوانین خود را برای تضمین این موضوع بازنگری کنند.(12)

تضمنیهای ناشی از قواعدr Erga Omnes

اکثر اسناد حقوق بشر که به دولتهای عضو اجازه می دهند که در زمان بحران تعهدات خود را محدود کنند و یا اینکه از آنها عدول نمایند،قواعدی را احصا می کند که تخطی از آنها تحت هر شرایطی ممنوع است.(13)قواعدی را که مستقل از اراده دولت وجود دارند و چون عمیقا در وجدان بشریت ووجدان هر انسان معقولی ریشه دارند،نمی توان نادیده گرفت ویا تغییر داد.این قواعد به طور کلی مشتمل برآن دسته از حقوق و تعهداتی است که رعایت آنها در زمان خشونت داخلی،بهترین حمایت را در برابر شدید ترین تخلفات از حقوق بشر،به عمل می آورد؛حقوقی که در چارچوب اصول کلی حقوقی،ذاتی تلقی شده،قهری،لایتغیر وفرا گیر بوده،مشمول مرور زمان نشده ولازمه حیات فردی و اجتماعی انسان است.این اصول با اتکا بر ارزشها وملاحضات انسانی،در زمره واقعیات عینی جامعه انسانی محسوب شده و در روند قاعده سازی بین المللی،جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.قواعدی که عموما شامل حق حیات،ممنوعیت بردگی،ممنوعیت رفتار غیر انسانی،خشن و تحقیر آمیز(خصوصا شکنجه)و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است.(14)

قواعدی که صرفا به نیت افرا د بشر،من حیث بشر وضع شده اند وباید در همه ابعاد زندگی اعم از روابط شخصی و اجتماعی و در زمان صلح و جنگ،معیار اقدامات نهادها و واحدها قرار گیرند.این قواعد بنابر طبیعت مفهومی خود و به این لحاظ که هیچ گونه عدول و تخلفی از آنها ممکن نیست،در فرآیند قانونگذاری داخلی بسیاری از کشورها مورد توجه و تاکید قرار گرفته و به قواعد بنیادی با ویژگی الزام آور موسوم اند.اصول و قواعد مزبور از وجدان مشترک و اخلاق عالیه انسانی نشات گرفته،فراتر از ضرر وزیانهای فردی اعضای جامعه بین المللی[دولتها]تلقی شده اند و در آنها احترام به حقوق ذاتی و عام بشری لحاظ گردیده،لذا دولتها مکلف به رعایت آنها تلقی می شوند.

تعداد صفحه :21