سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان


تحقیق در مورد بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه28

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

1- معرفی نویسنده

الف – بررسی مقاله ای در مورد نویسنده : دانشمندان جهان اسلامی رضا اسلامی فارسانی

2- نحوه تالیف کتاب و معرفی خود کتاب

3- نسخ خطی و چاپهای کتاب

4- کتاب راحه الصدور تصحیح محمد اقبال سال انتشار 1921

5- کتاب راحه الصدور به انضمام فهرست و حواشی مجتبی منیوی

6- کتاب راحه الصدور با مقدمه آقای فروزانفر

7- بررسی پایانامه ها

الف- تحقیق در راحه الصدور راوندی و آیه السرور محسن پور اصغری

ب – شرح مشکلات تاریخ راحه الصدور و آیه السرور ابراهیم اقبالی

ج- شیوه نثر نویسی راوندی در راحه الصدور نینا قبولیان زارع

8- بررسی مقاله ها

الف- نقد و نظری بر راحه الصدور و آیه السرور ابوالحسن مبین

ب- نکتاتی در باب راحه الصدور و آیه السرور  محسن لهراسبی

ج- تتبحی در راحه الصدور محمد اقبال ترجمه دکتر محسن فشارکی

د- بررسی یک فهلوی در راحه الصدوروآیه السرور حبیب نیکخواه بهرامی

نتیجه گیری

کتاب راحه الصدور و آیه السرور اثر ابوبکر محمدبن علی بن سلیمان بن محمدبن احمدبن الحسین بن همه الراواندی از مورخان قرن ششم هجری و از منابع مهم دوره سلجوقیان محسوب می شود. اطلاعاتی که در مورد مولف راحه الصدور در دست است تماماً مطالبی است که از کتاب خودش استخراج شده است راوندی از اهالی قصبه راوند از توابع کاشان در یک خانواده عالم در حدود سالهای 555-550 ه ق بدنیا آمد و در خردسالی پدر خود را از دست داد او بسیار علاقمند به کسب علم و دانش بود اما این کار عملی نبود زیرا قحطی شدیدی در اصفهان و تمام نواحی اطراف آن از سال 570 ه ق /5-1174 م بروز کرده بود و خانواده اش دچار فقر و فلاکت شده بود اما دایی اوتاج الدین احمدبن محمدبن علی الراوندی سرپرستی اش را به عهده گرفت و مانند یک آموزگار به تربیت و نگهداری او پرداخت

تاج الدین مرد فاضل و عالمی بود و در مدرسه ای که توسط جمال الدین ای ابه، اتابک سلطان طغرل در همدان تاسیس شده بود، به تدریس  اشتغال داشت. او در علومی مانند فقه، تفسیرقرآن، حدیث و ادبیات و فارسی و عربی استاد بود. وی همچنین چندین جلد کتاب در این موضوعات تالیف نمود و یک خوشنویس ماهر و چیره دست بود. راوندی برای مدت ده سال تقریباً از سال 570 ه .ق /1174 م تا 580 ه . ق /1184 م تحت سرپرستی دایی اش قرار داشت طی این مدت به همراه او از شهرهای بزرگ منطقه عراق دیدن کرد و فن خوشنویسی و صحافی و تذهیب را به خوبی فرا گرفت . او تحریر هفتاد نوع خط متفاوت را یادگرفت. او همچنین علومی نظیر فقه وحدیث را نزد چند تن از استادان مشهوز زمان خویش نظیر فخرالدین البلخیة بهاءالدین الیزدی و صفی الدین اصفهانی آموخت و از آنها اجازه تدریس و خطا به گرفت او بطور خلاصه توصیفات زندگی خویش را در اشعار کوتاهی برای سلطان کیفسر و سلجوقی بیان کرده است :

خسروا بنده سالهای دراز

زهد ورزید نه زروی و ریا

در مدارس بسی که جان دادم

شبها روز کرده چون ایلدا


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان

دانلود مقاله بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

مقدمه
کتار راحه الصدور یکی از کتابهایی ست که به واسطه نشر فنی آن و به کار بردن اصطلاحات و لغات عربی زیاد، دانشجویان کمتر راغب به مطالعه آن هستند. هدف از بررسی در مورد این کتاب اطلاعات بیشتری در مورد این کتاب و میزان اعتبار و نویسنده آن بود که تا حدی دست یابی به این مهم صورت گرفت در ضمن مطالعه کتاب و تلاش برای دست یابی به چاپهای مختلف آن یکی از نکاتی که بسیار مهم بود: اینکه چند جلد از این کتاب بدون هیچ مشخصاتی بود از جمله یک چاپ آن با مقدمه آقای فروزانفر چون در ضمن چکیده ای از مقالات بسیاری از مطالب نقل شده است لزوم ذکر آن مطالب در معرفی کتاب دانسته نشد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
1- معرفی نویسنده
الف – بررسی مقاله ای در مورد نویسنده : دانشمندان جهان اسلامی رضا اسلامی فارسانی
2- نحوه تالیف کتاب و معرفی خود کتاب
3- نسخ خطی و چاپهای کتاب
4- کتاب راحه الصدور تصحیح محمد اقبال سال انتشار 1921
5- کتاب راحه الصدور به انضمام فهرست و حواشی مجتبی منیوی
6- کتاب راحه الصدور با مقدمه آقای فروزانفر
7- بررسی پایانامه ها
الف- تحقیق در راحه الصدور راوندی و آیه السرور محسن پور اصغری
ب – شرح مشکلات تاریخ راحه الصدور و آیه السرور ابراهیم اقبالی
ج- شیوه نثر نویسی راوندی در راحه الصدور نینا قبولیان زارع
8- بررسی مقاله ها
الف- نقد و نظری بر راحه الصدور و آیه السرور ابوالحسن مبین
ب- نکتاتی در باب راحه الصدور و آیه السرور محسن لهراسبی
ج- تتبحی در راحه الصدور محمد اقبال ترجمه دکتر محسن فشارکی
د- بررسی یک فهلوی در راحه الصدوروآیه السرور حبیب نیکخواه بهرامی
نتیجه گیری
کتاب راحه الصدور و آیه السرور اثر ابوبکر محمدبن علی بن سلیمان بن محمدبن احمدبن الحسین بن همه الراواندی از مورخان قرن ششم هجری و از منابع مهم دوره سلجوقیان محسوب می شود. اطلاعاتی که در مورد مولف راحه الصدور در دست است تماماً مطالبی است که از کتاب خودش استخراج شده است راوندی از اهالی قصبه راوند از توابع کاشان در یک خانواده عالم در حدود سالهای 555-550 ه ق بدنیا آمد و در خردسالی پدر خود را از دست داد او بسیار علاقمند به کسب علم و دانش بود اما این کار عملی نبود زیرا قحطی شدیدی در اصفهان و تمام نواحی اطراف آن از سال 570 ه ق /5-1174 م بروز کرده بود و خانواده اش دچار فقر و فلاکت شده بود اما دایی اوتاج الدین احمدبن محمدبن علی الراوندی سرپرستی اش را به عهده گرفت و مانند یک آموزگار به تربیت و نگهداری او پرداخت
تاج الدین مرد فاضل و عالمی بود و در مدرسه ای که توسط جمال الدین ای ابه، اتابک سلطان طغرل در همدان تاسیس شده بود، به تدریس اشتغال داشت. او در علومی مانند فقه، تفسیرقرآن، حدیث و ادبیات و فارسی و عربی استاد بود. وی همچنین چندین جلد کتاب در این موضوعات تالیف نمود و یک خوشنویس ماهر و چیره دست بود. راوندی برای مدت ده سال تقریباً از سال 570 ه .ق /1174 م تا 580 ه . ق /1184 م تحت سرپرستی دایی اش قرار داشت طی این مدت به همراه او از شهرهای بزرگ منطقه عراق دیدن کرد و فن خوشنویسی و صحافی و تذهیب را به خوبی فرا گرفت . او تحریر هفتاد نوع خط متفاوت را یادگرفت. او همچنین علومی نظیر فقه وحدیث را نزد چند تن از استادان مشهوز زمان خویش نظیر فخرالدین البلخیة بهاءالدین الیزدی و صفی الدین اصفهانی آموخت و از آنها اجازه تدریس و خطا به گرفت او بطور خلاصه توصیفات زندگی خویش را در اشعار کوتاهی برای سلطان کیفسر و سلجوقی بیان کرده است :
خسروا بنده سالهای دراز
زهد ورزید نه زروی و ریا
در مدارس بسی که جان دادم
شبها روز کرده چون ایلدا
علم فقه و خلاف خوانده بسی
نزد هم سن خود شده دانا
تازی و پارسی بدانسته
شعرهای چون لولوی لالا
خطا و تذهیب و جلدو مصحف را
کرده چونانکه نیتش همتا
هرج چون من کسی بداند کرد
از صنایع من آن کنم انشا
سلطان طغرل سوم آخرین پادشاه سلجوقی 590-571 ه ق /1194-1174م حامی و مشوق بزرگ عالمان بود و خود نیز مشتاق کسب دانش و علوم بود در سال 577 ه ق /1181 م او مصمم شد که آموزش خوشنویسی را بیازمود و به این منظور زین الدین محمودبن محمدبن علی الراوندی دایی دیگر مولف را استخدام کرد و راوندی بهمراه دایی اش به همدان رفت. وقتی که سلطان در این هنر زبردست و ماهر شد تعهد کرد یک رونوشت از قرآن تهیه کند و از این رو عده ای از مذهب کاران را کرد خود جمع کرد و ای زرکاری ها برای تزئین نسخه خطی او در هر قسمت « بر هر جزوی سی پاره» به ارزش 100 دینار مغربی بود و در این مرحله راوندی توسط دایی اش بعنوان یک هنرمند به سلطان معرفی گردید. بتدریج براساس التفات و لطف شاهانه به مراتب بالاتر رسید تا اینکه در سال 58 ه ق / 1189 م . به همران دایی اش زین الدین به مازندران سفرکرد و در این سفر به منظور رسالت از طرف سلطان سلجوقی به سوی ملک مازندران می رفت. اما آب و هوای آن محل برای راوندی مناسب نبود و وی در نتیجه مریض شد و پس از یک اقامت کوتاه شش ماهه به زادگاه خود [راوند] بازگشت. در اینجا نیز کسالت و ناراحتی او برای یک سال و نیم دیگر ادامه پیدا کرد و همزمان با بازگشت او در سال 856/1190 م سلطان طغرل وتوسط اتابک قزل ارسلان یاغی توقیف شده و در قلعه دیزمار (دزمار) در نزدیک تبریز محبوس شد این اسارت نزدیک به دو سال بطول انجامید و اگر چه او دوباره در سال 588ه ق/1192 م و بعد از اینکه اتابک بقتل رسید تاج و تخت خود را بدست آورد ولی او آمادگی اختصاص وقت و توجه خود به هیچ یک از امور صلح جویانه را نداشت و یکسال و نیم (590-588) را در تلاشهای بیهوده برای اعاده حکومتش صرف کرد و سرانجام در نبردی علیه ارتش خوارزمشاه در 24 ربیع الاول سال 590ه ق / 19 مارس 1194 م کشته شد که راوندی شرح این ماجرا را در راحه الصدور نوشته است.
راوندی پس از بازگشت از مازندران در سال 586 ه ق /1190 م پس از مرگ طغرل در جستجوی وسیله معاش بر می آید و احتمالاً از این رو، به خاندان ثروتمند علوی همدان که ریاست شهر را داشتند ملحق شد وی معلم سه پسر این خانواده یعنی فرزندان علاء الدوله عربشاه شد و نزدیک به شش سال در این خانواده بسر برد و دو سال بعد از آن را با یک شاگر جوان همشهری خودش بنام شهاب الدین احمدبن ابی منصوربن محمدبن منصورالبزازکاشانی که با وی صمیمی بود، سپری کرد در اینجا احتمالاً اولین باراندیشه نوشتن این کتاب به ذهنش راه یافت و به دوست جوانش هم قول داد که نامی از وی در کتاب خویش بیاورد. وی دوکتاب دیگر قبل از راحه الصدور تالیف کرده است کتابی در محکوم کردن رافضیان بنام شرح فضائل و قبایح افضیان و دیگری در امور خط، بنام فصل فی معرفه اصول الخط است.
مقاله ای از آقای رضا فارسانی در مجله دانشمند این مقاله بسیار مختصر است، ابتدا تاریخچه ای بسیار کوتاه از زندگی راوندی را می آورد و سبب شهرت او را این می داند که از تاریخ نگاران قرن ششم است وی معتقد است چون راوندی به دلیل ارتباط با سلجوقیان عراق و بزرگان همدان خود شاهد وقایع بوده، کتابش بسیار مفید است در مورد آثار و تالیفات راوندی به راحه الصدور اشاره می شود و اینکه راوندی در شعر و شاعری نیز فعالیت داشته اند وی نوشته ای شامل: غزل، قصیده، قطعه و دوبیتی باقیمانده است.
نحوه تالیف کتاب و معرفی خود کتاب
راوندی تالیف کتاب را در سال 599 ه ق /1202 م. یعنی نه سال پس از انقراض دولت سلاجقه عراق شروع کرد و دو یا سه سال مشغول این کار بود، پس از تکمیل آن در سال 603 ه ق /1206 م. آرزومند و مشتاق بود تا آن را به یکی از سلاطین سلجوقی آسیای صغیر که تاریخ پدران پیشین آنان را ثبت کرده بود به امید کسب پاداش و اجری بزرگ و تجدید کردن روابط سابق خود با در بار سلجوقی، اهداء کند. بنابراین به آناتولی رفت و توجه او را به سلطان رکن الدین سلیمانشاه معطوف شد که تاج و تخت را از برادر بزرگترش غیاث کیخسروبن قلج ارسلان در سال 597 ه ق / 2- 1201 م. غصب کرده بود او به مدت چهار سال حکومت کرد تا به سال 601 ه ق /5-1204 م. فوت کرد. مولف کتاب می گوید زمانی که می خواست کتابش را به رکن الدین اهداء کند این امر را دانسته و شنیده بود از این رو تصمیم خود را تغییر داده و کتاب را به برادر بزرگتر تقدیم کرد اما بعقیده مرحوم محمداقبال او نسخه اول را به رکن الدین اهداء نموده اما پس از مرگ او و استقرار کیخسرو بر تخت شاهی مولف کتاب را بنام او تغییر داده و به وی اهداء کرد. بنابراین به نظر می رسد او در کتاب تجدید نظر کرد و تغییرات لازمه را انجام داد تا آن را شایسته و مناسب برای تقدیم به سلطان جدید نماید اما اصلاحات آن بطور دقیق صورت نگرفته است چون اثرهای زیادی ازاهداء قبلی به رکن الدین در کتاب هست، از قرار معلوم وی شخصاً به تونیه رفت و کتاب را به سلطان تقدیم داشت و ظاهراً با تشویق یک شخص بازرگان بنام جمالدین ابی بکر بن ابی العلاء الرومی اینکار را کرده است. جمال الدین دیدار از همدان از بخشش و سخاوت و صفات سلطان کیخسرو به راوندی خبر داده بود.
راحه الصدور تاریخ سلجوقیان است از آغاز کار این خاندان تاسقوط آنها (590) و راوندی در یک فصل الحاقی در آن وقایع 5 سال بعد را تا 595 بر آن افزوده است وی خودش از نزدیک شاهد حوادث دوران ارسلان و طغرل سوم بوده و کتاب او مهمترین منبع برای دوران این دو پادشاه میباشد.
نظر مورخان در مورد راحه الصدور متفاوت است یک عده معقتدند این کتاب مخصوصاً بخشی مربوط به دو پادشاه مذکور بسیار مفید است و برخی این کتاب را دزدی علمی دانسته و آن را فقط کپی از سلجوقنامه با افزودن مقادیری اشعار می دانند.
نسخ خطی و چاپهای کتاب:
1- اولین نسخه خطی آن در اول رمضان سال 635 ه ق به کتابت حاج یحیی بن عبدالله حافظ قونوی نوشته شده است و در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می شود.
2- در دوران سلطان مراد دوم از امپراطوران عثمانی 855- 825 ه ق توسط شخص ناشناسی به زبان ترکی ترجمه شده که در لیدن و موزه آسیای لنینگراد و توپقاپی سرای استانبول نگهداری می شود.
3- مرحوم محمداقبال به اشاره ادوارد براون در انتشارات بنیاد گیب در لندن آن را به طبع رسانده است.
4- انتشارات در سال 1333 ه ش با حواشی و فهارس مجتبی مینوی به چاپ رسیده است.
5- انتشارات امیرکبیر در سال 1365 به چاپ رسانده است.
6- یکبار در اصفهان چاپ شده است.
7- با مقدمه آقای فروزانفر به چاپ رسیده است.
کتاب راحه الصدور و آیه السرور
به تصحیح محمد اقبال چاپ لندن به توصیه آقای براون 1920
راوندی در این کتاب پس از ذکر دیباچه و سبب تالیف کتاب، فهرست کتاب و ترتیب مستودعات را بیان کرده است و سپس به ستایش عدل و انصاف وارد بحث در دولت سلجوقی شده است و از آغاز وقایع سلطنت سلاجقه بزرگ تا فرجام کار سلطان سنجر را به تفصیل بیان کرده است، سپس به ذکر سلاجقه عراق تا عاقبت روزگار طغرل بن ارسلان و اسیتلاء خوارزمشاهیان پرداخته و در عین حال از اتابکان عراق و آذربایجان هم غافل نبوده است در پایان کتاب، رسائلی در ذکر آداب ندیمی و سطرنح، شهراب، مسابقت و تیرانداختن، فی معرفه اصول الخط من الدایره و النقط، فی القالب و المغلوب و فصلی در خاتمت کتاب ذکر کرده و کتاب را به مدح غیاث الدین کیخسرو به پایان بوده است.
دراین کتاب همواره از شواهد شعری و اشعار و امثال عربی استفاده میشود، تعدادی از این اشعار از اشعار شاهنامه بوده و قسمتی دیگر اشعار شاعران نامی فارسی است.
نثر کتاب به واسطه استفاده از اشعار و امثال عربی و همچنین آوردن کلمات و الفاظ عربی در طی نثر برای استفاده و مخصوصاً برای رشته تاریخ مشکل و دشوار است و در روند نثر فارسی قراردارد و نثر آن نثر فنی است منتهی روش و سبک سلیس و روان است. کتاب مورد نظر اگرچه وقایع تاریخی را دقیق بیان می کند. منتهی به دلیل ستایش بیش از حد پادشاهان و استفاده بسیار زیاد از شواهد شعری و امثال برای خواننده مقداری خسته کننده است. مسئله دیگر که در کتاب نمایان است اینکه وی چون در دربار سلجوقی بوده است همواره به تمجید و تعریف از پادشاهان سلجوقی می پردازد. بنابراین این شک هم در مورد بعضی از مطالب کتاب هست که آن را با توجه به وابستگی خود به سلجوقیان به نفع آنها نوشته باشد.
کتاب راحه الصدور فقط یک کتاب تاریخی نیست یک کتاب ادبی هم است و بسیار مورد توجه ادیبان قرار گرفته در مورد این کتاب باید به این مساله هم اشاره شود که چون فصولی در خط و غیره دارد می تواند از جهات دیگر هم مفید واقع شود.
راحه الصدور و آیه السرور [ در تاریخ آل سلجوقی]
تالیف محمدبن علی بن سلیمان راوندی [ در سنه 599 هجری]
به سعی و تصحیح محمداقبال به انضمام حواشی و فهارس با تصمیمات لازم توسط مجتبی مبنوی دی ماه 1333
مصحح این کتاب دکتر محمداقبال نهایت دقت را در تصحیح متن و طبع آن به کار برده است، مع هذا اغلاط بسیاری در متن کتاب و مخصوصاً اشعار آن به جا مانده است که آن مرحوم متوجه نشده است. در ضمن پنج صفحه در اول کتاب مجتیب مینوی غلطها را بررسی و تصحیح می کند.
ضمن این که خود مجتبی مینوی اشاره می کند که شش فقره از اصلاحات توسط علامه قزوینی صورت گرفته است.
مقدمه آقای فروزانفر
ابتدا به فایده کتاب و این در قرن ششم تالیف شده اشاره نموده و شرحی در مورد مولف می آورد و فوائد راحه الصدور را بدین شکل ذکر می کند،
1- مشتمل است برحوادث دوره طغرل سوم تاپایان کار او و اوضاع و احوال آن سرزمین و حاکمان آن پس از تسلط خوارزمیان.
2- مطالبی که به مناسبت رجال و شعرای ناقی آن عصر آورده است.
3- اشعار عده ای از شعرای قرن شش که باوی همحصر بوده اند را آورده است.
4- ذکر حکایات و امثال و اشعار گزیده تازی و پارسی
5- آشنایی به روش ترجمه احادیث و امثال عربی به پارس.
6- فصل خطا هم بسیار مفید است.
بعد از این مطالب به ذکر فصول کتاب می پردازد.
تحقیق در راحه الصدور راوندی و آیه السرور محسن پور اصغری
پایان نامه مذکور که از دید ادبی به کتاب راحه الصدور نگریسته است در چهار بخش نوشته شده و تعداد صفحات آن 579 می باشد. ابتدا با ذکر اجمالی از تاریخ سلجوقیان و اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی آن دوره، اوضاع دوره مولف را وخود مولف وکتابش را معرفی می کند وسپس به ترجمه آیات قرآنی، اشعار و احادیث و امثال و حکم و جملات عربی می پردازد و در بخش بعدی اعلام و بسیاری از نامهای که در دیگر کتب موجود نبوده و توسط راحه الصدور کشف گردیده است و به دنبال آن بخش آخر پایان نامه اماکن و طوایفی را ذکر نموده که راحه الصدور به عنوان یک منبع معتبر از آنها یاد می کند از جمله راحه الصدور یکی از قدیمی ترین کتبی دانسته می شود که از تهران و اطراف آن ذکری به میان آورده است.
شرح مشکلات تاریخ راحه الصدور وآیه السرور راوندی ابراهیم اقبالی
پایان نامه مزبور در 265 صفحه نوشته شده است که نویسنده ابتدا به ذکر اهمیت تاریخی کتاب پرداخته و بدنبال آن مشکلات کتاب را در قرائت و معنی و فهم این کتاب خصوصاً عبارات عربی آن می داند و اینکه فهم آن برای همگان آسان نیست و این مساله انگیزه وی برای نوشتن پایان نامه شده است و کار پژوهشگر مزبور دارای 6 بخش است:
1- معرفی کتاب ومولف وترجمه ای از مقدمه انگلیسی مصحح مرحوم محمد اقبال.
2- شرح اشعار فارسی که از خود راوندی و یا از شعری دیگر به عنوان استناد و استشهاد در کتاب آمده است.
3- شرح برخی از جملات و عبارات فارسی متن
4- شرح عبارات عربی ( توضیح آیات و اشعار و احادیث وامثال عربی)
5- توضیح برخی از اعلام از نظر معنی و موقعیت و سرگذشت آنها
6- معنی لغات و ترکیبات مشکل متن، با ذکر صفحه و سطری که در متن کتاب نوشته شده است.
ضمن اینکه مطالبی که توسط مصحح قبلاً به مشکلات آنها پرداخته شده دیگر در پایان نامه مزبور به آنها پرداخته نمی شود و سعی شده است مشکلات جدید مطرح و رفع شود.
شیوه نثرنویسی راوندی در راحه الصدور و ارزشهای علمی و ادبی این کتاب – نینا قبولیان زارع
پایان نامه مزبور 171 صفحه است و دارای پنج بخش می باشد که بخش اول به نثر نویسی در ایران از ابتدا تا قرن هفتم اختصاص داده شده و به بررسی اجمالی خط و زبان ایران پیش از اسلام و ارزیابی سبکهای نثر فارسی دری پرداخته است.
در بخش دوم اوضاع اجتماعی و سیاسی قرن ششم در دو فصل مجزا آورده شده ، ابتدا اوضاع سیاسی سلاجقه بزرگ و سلاجقه روم و سپس اوضاع اجتماعی عهد سلجوقیان.
در بخش سوم به معرفی کتاب راحه الصدور و مولف آن پرداخته و خصوصیات سبکی کتاب را مورد بررسی قرار داده است و بخش چهارم نمونه های از صنایع بدیهی و صور خیالی موجود در متن کتاب تنظیم گردیده است و بالاخره آخرین بخش پژوهش ابتدا تعدادی از لغات و ترکیبات بدیع متن کتاب راحه الصدور نوشته شده و تعدادی از ابیات شاهنامه مندرج در راحه الصدور با شاهنامه چاپ مسکو مقایسه می شود و در خاتمه فهرست آیات، اشخاص، کتابها، اماکن، فهرست منابع و ماخذ می آید.
پژوهشگر مزبور با توجه به تاریخ ادبیات آقای صفا کتاب راحه الصدور هم از لحاظ سلامت انشاء و هم از حیث اشتمال بر اطلاعات فراوان اجتماعی و تاریخی از معتبرترین و سودمندترین کتب پیش از حمله مغولان به شمار می آورد.
مقاله نقد و نظری بر کتاب راحه الصدور و آیه السرور این مقاله توسط آقای ابولحسن مبین و با بررسی کتاب راحه الصدور و آیه السرور، تالیف محمدبن علی بن سلیمان راوندی به سعی و اهتمام محمداقبال و با حواشی و فهارس : مجتبی مینوی ، تهران ، امیرکبیر،1364 نوشته شده است
آقای مبین ابتدا به تقسیم بندی دوران حکومت سلاجقه می پردازد و آن را به سه دوره تقسیم می کند که دوره اول با مرگ ملکشاه در سال 485 ه ق خاتمه پیدا می کند وعصر امپراطوری سلجوقی نام دارد و منبع مهم این دوره تاریخ بیهقی است.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

وکیل و قاضی

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)

تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف …… توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)

هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند. پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آن‌ها با قاضی. بحث‌ ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.

این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.

سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه این‌که مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.

در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از این‌که قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آن‌ها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آن‌ها قاضی می‌تواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنان‌چه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود می‌تواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.

این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله می‌نماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبت‌های او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آن‌ها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آن‌ها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه می‌باشند و هنگامی‌که درمی‌یابند تقریباً بلافاصله پس از آن‌که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند و شروع به ارائه صحبت‌های خود می‌نمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمی‌رود (of all people) به صورت خصمانه‌ای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آن‌ها گیج شده و به نحوی‌که در غیر این‌صورت اگر سخنانشان قطع نمی‌گردید یا تحت فشار قرار نمی‌گرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامی‌که او ارائه ادله می‌نماید.

وظایف وکیل دادستان

وکیل دادستان به منظور برنده شدن به هر هزینه و قیمتی در دادگاه حاضر نمی‌شود. البته او باید دلایل دادستانی را به متقاعدکننده‌ترین شکل ممکن ارائه نماید و به روش و تدبیر مناسب از شهود متهم، سوالات متقابل بپرسد. با این وجود همان‌طوری که قاضی Avory در پرونده Banks اظهار داشت وکیل دادستانی نباید در جهت کسب حکم محکومیت علیه زندانی تلاش بی‌جا کند، بلکه آن‌ها بایستی خودشان را در شخصیت یک عامل عدالت قرار داده که اجرای عدالت را مساعدت می‌نماید. یک جنبه از این نقش این است که چنان‌چه وکیل مدافع متهم پیشنهاد قبول مجرمیت نسبت به جرم سبک‌تر و یا نسبت به مجرمیت به بعضی از اتهامات در کیفرخواست را کند وکیل دادستانی تنها این امر را لحاظ نمی‌نماید که آیا ادله در دسترس او می‌تواند محکومیت برای کلیه اتهامات آورده شده را تضمین نماید یا خیر؟ بلکه بررسی می‌نماید که آیا قبول و یا دفاع مجرمیت پیشنهادی نشانگر راه منصفانه‌ای به منظور برخورد با آن پرونده است یا خیر؟

به همین‌ترتیب چنان‌چه دادستان آگاه باشد که یکی از شهودش دارای سابقه کیفری است موظف است که ماهیت و زمان آن محکومیت‌ها را به وکیل دادستانی اطلاع دهد هر چند با انجام این کار وکیل دادستانی یک خط بسیار مفیدی را برای انجام سوالات متقابل دریافت کرده است. بدین‌ترتیب در پرونده paraskeva دادگاه استیناف محکومیت شخص p’s را برای جرم ایراد ضرب و جرح همراه با آسیب واقعی بدنی را نقض کرد به این علت که مسئله مطروحه در پرونده علیه او تبدیل شده بود به این‌که آیا قربانی جرم ادعایی راست می‌گوید یا عمداً دروغ؟ دادستان در افشای این‌که قربانی در سال 1975 به یک جرم شامل عنصر نادرست محکوم شده بود کوتاهی کرده بود. پس از اطلاع یافتن از این‌که شاهد دادستان دارای سوابق کیفری سوء می‌باشد وکیل مدافع متهم در مواردی تصمیم می‌گیرد که در این مورد شاهد را مورد سوالات متقابل قرار ندهد (برای مثال زیرا انجام این کار متهم را در معرض سوالات متقابل در مورد سوابق کیفری خودش قرار می‌دهد) در چنین موردی وکیل دادستانی می‌تواند شخصیت شاهد خود را برای اعضای هیئت منصفه فاش کند اما موظف، این کار نمی‌باشد.

در سال 1986، رئیس کانون وکلای مدافع با توجه به ابداع قریب‌الوقوع نهاد دادستانی سلطنتی کمیته‌ای را به منظور بررسی نقش وکلای دادستانی تشکیل داد. این کمیته به ریاست آقای Farquharson تشکیل شده و شامل اعضای برجسته کانون وکلا بوده است. گزارش این کمیته در مجله Trinity در سال 1986، نسخه کانون وکلا آمده است. نکات متناسب در ضمیمه H (در حال حاضر F) در مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا آمده است.

این گزارش آغاز گردید به وسیله عنوان مجدد وظیفه ویژه وکیل دادستانی مبنی بر منصفانه وغیره بودن و اینکه او کارهایش را به عنوان یک مجری عدالت انجام دهد. این وظیفه متضمن (شامل) این است که وکلای دادستانی دارای استقلال بیشتری از شخصی که آن‌ها را به کار گرفته هستید، نسبت به دیگر وکلا. هر چند که به طور کلی اختلاف‌نظرهای میان وکیل مدافع و cps (نهاد دادستانی) بایستی حل و فصل شود به وسیله یک بررسی دو جانبه (مشترک) معقول و نه توسط وکیل مدافع که بر حقوقش اصرار دارد. اکثر تصمیمات فنی (تکنیکی) در ارتباط با روند محاکمه (برای نمونه این‌که آیا شاهد خاصی احضار شود یا خیر؟ و یا در ارتباط با مقررات مربوطه چه مطالبی اظهار شود؟) در دادگاه ناشی می‌شود هنگامی‌که وکیل مدافع در دادگاه حاضر شده است به همراه یک منشی بی‌اطلاع و در چنین شرایط و اوضاع و احوالی تنها راه عملی برای وکیل دادستانی این است که خود تصمیم‌گیری نماید. چنان‌چه cps تصمیمات وکیل دادستانی را تایید نماید (موافق با تصمیمات اتخاذی وکیل نباشد) ضمانت اجرای در دسترس آن‌ها این است که مشاورین حقوقی ناامید شده از این فرد، آن وکیل مدافع را بکار نگیرند.

هم‌چنین مواردی وجود دارد که تحت عنوان تصمیمات سیاسی این نهاد توصیف می‌شود. به ویژه در خصوص این‌که آیا قبول مجرمیت ارائه شده در ارتباط با بخشی از کیفرخواست و یا نسبت به یک جرم کم‌اهمیت‌تر مورد قبول قرار گیرد یا خیر؟ این‌که اصولاً آیا ارائه ادله انجام گیرد یا خیر؟

در این‌صورت آیا وکیل دادستانی می‌تواند برخلاف خواست موکلش (cps) عمل نماید یعنی قبول نماید قبول مجرمیت را حتی وقتی که نهاد دادستانی خواستار ادامه تعقیب می‌باشد و یا برعکس (قبول نکند وقتی که دادستانی می‌خواهد تعقیب کند) این کمیته اظهار داشت اولاً وکیل دادستانی باید تلاش نماید تا چنین وضعیت‌هایی حادث نگردد به وسیله ارائه مشورت به موقع قبل از محاکمه نکته مورد نظر. چنان‌چه نهاد دادستانی نظر مشورتی وکیل را قبول نداشته باشد آن‌ها می‌توانند نظر ثالث اخذ نمایند و اگر لازم باشد وکیل دیگری اختیار کند. گر چه هنگامی که مسئله مطروحه بیش از حد نزدیک به محاکمه باشد تا بتوان آن (گرفتن وکیل دیگر) را یک راه‌حل واقع‌بینانه دانست و مذاکرات میان حقوقدانان cps و وکیل مدافع نتوانسته باشد که اختلاف‌نظر را حل و فصل نماید در این‌صورت به عنوان آخرین راه‌حل مشاور حقوقی باید آن‌چه را که به درستی باور دارید که صحیح است انجام دهد حتی اگر این امر به معنای عمل کردن خلاف دستورات موکل باشد. بعد از محاکمه دادستان کل ممکن است از او بخواهد تا با ارائه یک گزارش مکتوب دلیل عملکرد خود را ارائه نماید.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی

دانلود مقاله بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

هدف پژوهش: بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی
1- روش نمونه¬گیری: فیش برداری از منابع اصلی و منابع قانونی
2- روش پژوهش: تطبیق و تلفیق نظرات فقهای مشهور و مقایسه آنها با یکدیگر و استفاده از منابع و متون قدیم و جدید فقهی معتبر
3- ابزار اندازه گیری: کتب و منابع مرجع فقهی
4- بررسی اجمالی نظرات فقهای مشهور در مذاهب خمسه و شناخت آنها در ما تخن فیه

تقدیم به :
معمول بر این است که هر انسانی ثمره تلاشهای مادی و معنوی خود را به بهترین و محبوب ترین یار و دوست خود که همواره و در هر حال دل درگروه محبت والای او دارد و هستی خود را در پرتو عنایات و توجهات او می داند تقدیم نماید.
به ویژه آنکه این عشق و دوستی ریشه¬ای عمیق و سرچشمه زلال محبتش رشته¬ای اینق دارد ،
تقدیم به :
«سرور و سید و مولایم حجه ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه»
و نیز تقدیم به پدر و مادر عزیزم که از کودکی ظرف دلم را باجام عشق به قرآن عترت سقایت کردند
و نیز تقدیم به همسرم و فرزندان عزیزم.

تقدیرنامه
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
با حمد و نام و یاد دوست، که هرچه هست از اوست
و با سپاس از:
استاد محترم جناب آقای دکتر هادی عظیمی که با عنایات و راهنماییهای مؤثر خود مرا در تدوین این رساله صمیمانه یاری نمودند .
و با تشکر از:
استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمید کاویانی که با ارشادات و مشاوره ارزشمند خود اینجانب را بهره¬مند فرمودند.

مقدمه:
یا داود انّا جعلناک خلیفته فی الارض فاحکم بین النّاس بالحّق.سوره ص آیه 22.
اسلام دینی جهانی و جامعترین و آخرین آیین الهی است، دین مبین اسلام تنها به بیان احکام عبادی و رابطه انسان با خالق نپرداخته، بلکه در تمامی جنبه های حیات فردی و اجتماعی بشر دارای مکتب و روش و احکام خاص خود می باشد.
به سخن دیگر دین اسلام مجموعه ای به هم پیوسته از بینشها و ارزشها، قوانین و احکامی است که از یک سو با دیدی واقع گرایانه به تبیین نظام هستی و چگونگی عالم خلقت و تعریف جایگاه انسان در این مجموعه پرداخته و از سوی دیگر با وضع مجموعه ای از احکام و مقررات، آدمی را در مسیر رشد و کمال خود مرحله به مرحله و گام به گام هدایت و همراهی نموده است.
جامع نگری اسلام سبب پیدایش و توسعه رشته های مختلف علوم اسلامی گردیده و آن را از دیگر مکاتب ممتاز نموده است.
با توّجه به جایگاه رفیع علم فقه در مجموعه علوم اسلامی و فقیه بعنوان متخصص در این علم که با آموخته های خود به استخراج و تبیین و ارائه احکام شرعی و کلیه دقائق و ظرایف افعالی و رفتاری انسان که برگرفته حکمی از احکام است می پردازد و گستردگی و دامنه علم فقه اعم از سیاسی ـ اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی، فردی، خانوادگی و بطور کلی نیاز انسان را از تولد تا مرگ را شامل می گردد. امور قضایی و چگونگی حل و فصل دعاوی و منازعات مردم که واقعیت انکارناپذیر اجتماع بشری می باشد از جمله مسائلی است که فقه اسلام به تفصیل و بر اساس جهانبینی خود احکام آن را بیان نموده و با نگرش به تحول و تکامل جامعه انسانی و روابط اجتماعی موجب تحوّل و توسعه رشته های مختلف علوم اسلامی و از جمله علم فقه گردیده است.
بی تردید تنها راه باقیمانده برای برپایی مجدد دوباره اسلام در ممالک اسلامی که متأسفانه بشدت تحت نفوذ و سلطة حکومتهای وابسته به تفکرات شرقی و غربی می باشند بازگشت به هویت فطری و اسلامی خود و به کار بستن احکام الهی است.
خوشبختانه مجموعه عوامل مساعد برای ایجاد وحدت بین مسلمانان فراهم است، قرآن بی هیچگونه تحریفی در میان ما، و سنّت پیامبر و احکام و سیره اهل بیت و صحابه راستین آن بزرگوار چراغ راه ماست.
وقتی که سخن از وحدت مسلمین جهان و تقریب مذاهب اسلامی به میان می آید مسلماً منظور آن نیست که یکباره همه فرق و مذاهب اسلامی به کلیه عقاید مذهبی که به دلایل مختلف در عمق باور آنان جای گرفته، پشت پا زده و به یک مذهب و گرایش خاص جدید روی آورند، هر چند نهایتاً حق یکی است و رسیدن به کمال نهایی جامعه انسانی گذر از مسیر چنان وحدتی است، امّا تحقق این آرمان مقدس جز در سایه برخورد سالم آراء و اندیشه های مختلف و بکارگیری عقل و فطرت الهی در انتخاب نیکوترین آن و پرهیز از هرگونه وسوسه نفسانی و القائات شیاطین درونی و بیرونی امکان پذیر نیست.
تعدّد مذاهب، بطور طبیعی نشان از اختلاف مسلمانان در پاره ای از باورهای کلامی و فقهی دارد که این نتیجه طبیعی آزادی اجتهاد و اختلاف انسانها در برداشتهای فکری تحت تأثیر ظروف و شرایط تربیتی است، ولی نباید فراموش کرد که اصول اعتقادی، کلامی، فقهی و اخلاقی ما، وجوه اشتراک بسیار دارد، برخی از علماء مشترکات را تا 95% در امور فقهی و حتّی اعتقادی برآورد می کنند و این امر در مورد امور اخلاقی به صد درصد می رسد.
همکاری و تعاون پیروان مذاهب اسلامی بر اساس اصول مسلّم و مشترک اسلامی و اتخاذ موضع عملی واحد برای تحقق اهداف و مصالح عالیه امت اسلامی و موضع گیری واحد در برابر دشمنان اسلام و احترام به التزام قلبی و عملی هر یک از مسلمانان به مذهب خود همان وحدت اسلامی است و این شیوه اسلام راستین، بفرموده امام خمینی (ره) " اسلام ناب محمدی" است و هرگونه نغمه ای که ساز شود و موجد کینه و دشمنی بین مسلمانان هم کیش و همدین گردد به دور از روح و فلسفه بعثت انبیاء و برخاسته از توطئه های دشمنان اسلام و استعمارگران حاکم بر جهان است.

 

هدف:
هدف از انتخاب این موضوع این نکته است که طرح آراء مختلف فقها و مکاتب فقهی نه تنها زمینه و بهانه تشدید اختلافات مذهبی نبوده بلکه برعکس، ارائه تطبیقی نظریات گوناگون فقهی در جوی سالم، کوششی است در جهت یافتن دیدگاههای فقهی مشترک و دستیابی به علل واقعی اختلاف آراء.
عنوان پایان نامه حاضر شرایط قاضی از دیدگاه فقهای اسلامی است که اولاً تناسب آن با رشته تحصیلی و نیز گردآوری اختلاف نظرات مختلف فقهای اسلامی و از سوی دیگر طرح موضوع شرایط قاضی در اسلام بعنوان مسئله روز و مورد ابتلاء جوامعی است که عزم اجرای احکام الهی را نموده اند و می تواند راهگشای نیازمندیهای قضایی گردد.
بدیهی است که گستردگی قفه اسلامی و فراوانی آراء و نظریات فقهاء مانع از آنست تا در ضمن یک رساله مختصر تمام اقوال فقهای شیعه و علمای مکاتب فقهی اهل سنت را جداگانه با ذکر مستندات هر یک ارائه نمود، که چنین کاری مجموعه ای عظیم و حجیم را طلب می کند، لذا شیوه نگارش مطالب بدین ترتیب اتخاذ شده که نخست موضوع مورد بحث بصورت کلی مطرح و آراء فقهاء بر اساس تعدد و تنوع نظریات دسته بندی شده و در همان صفحه و صفحات بعد عین اقوال فقهاء که نظریات ایشان در دسترس بوده ارائه گردیده است و پس از آن مجموعه دلایل و مستنداتی که مورد استناد یک یا چندین از فقها قرار گرفته با رعایت اختصار بیان شده، و در اغلب موارد به ارزیابی و نقد نظریات پرداخته ایم بنابراین چنین نیست که کلیه مستنداتی که در مورد هر نظریه فقهی بیان گردیده مورد قبول و استناد تمامی فقهاء معتقد به آن نظریه باشد، چه بسا مواردی که فقیهی به استناد یکی از ادله نظریه ای را ثابت و معتبر دانسته ولی فقیه دیگری در عین قبول آن نظریه دلیل ارائه شده را کافی ندانسته و مستند دیگری ارائه نموده باشد.
از آنجا که مبانی استنباط احکام شرعی در فقه شیعه با توجه به حجیت احادیث ائمه (ع) متفاوت با منابع اهل سنّت می باشد در اغلب موارد نظریه فقهای شیعه و مستندات ایشان بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و سپس دیدگاه فقهای مکاتب اهل سنت آورده شده، در انتخاب آراء فقهاء نیز سعی شده است تا معروفترین و معتبرترین نظریات از کتب موجود ارائه شود، تمامی آرائی که مطرح گردیده عیناً از روی متن کتابهای فقهی پیاده شده و در موارد معدودی که نظریه ای به نقل از نوشته دیگری آمده، منبع و مأخذ نقل نیز ذکر گردیده است.
در طول مباحث سعی شده تا توضیح اصطلاحات و واژه های خاص در متن و یا پاورقی آورده شود، و در مسائل مهم به ریشه اختلاف آراء بر اساس دیدگاه اصولی فقهاء اشاره شده است و به تناسب موضوع کوشش گردیده تا رابطه بین شرایط و مسائل روز و نظریات ارائه شده ضمن حفظ امانت در نقل آراء حداقل از طریق طرح سؤال برقرار شود، قبل از ورود به بحث اصلی یعنی شرایط قاضی، مباحث مقدماتی و لازم مبنی بر نگرش اسلام به دادرسی، بررسی واژه قضاء، رابطه دادرسی با وظایف رهبری، چگونگی انتصاب قاضی در زمان غیبت نزد شیعه و انتخاب قاضی از دیدگاه اهل سنت، ثبوت قضاء و حکم آن در اسلام و راههای اثبات ولایت قاضی بیان گردیده و آنگاه وارد محور اصلی بحث یعنی شرایط قاضی شده ایم، از میان شرایط مختلفی که برشمرده اند سه شرط عدالت، اجتهاد و رحولیت ( مرد بودن قاضی) بلحاظ اهمیت موضوع و طرح آن در شرایط کنونی به ویژه در مورد شرط اخیر با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است.
پس از بررسی شرایط قاضی در انتهای مباحث، داوری و حکمیت و شرایط قاضی التّحکیم و تفاوت حکمیت با دادرسی به معنای عام و مصطلح آن بیان گردیده است.
در پایان رساله به معرفی اجمالی اعلام و اشخاصی که نام ایشان در متن و یا پاورقی آمده پرداخته ایم و همچنین تمامی منابعی که مورد استفاده قرار گرفته و مطلبی از آنها نقل گردیده و با ذکر نام کتاب، نویسنده ، مترجم و مصحّح ، موضوع، انتشارات و تاریخ چاپ و تعداد مجلدات در بخش کتابنامه آمده است.
علی ای حال علیرغم مشکلات فراوان و وقت زیادی که مصروف گردیده، با عنایت الهی و راهنمایی اساتید محترم جناب آقای دکتر عظیمی (استاد راهنما) و جناب آقای دکتر کاویانی (استاد مشاور) موفق به گردآوری مجموعه حاضر شده و از این بابت خدای مهربان را سپاس گفته و به حکم وظیفه انسانی و اسلامی صمیمانه از آن عزیزان تشکر می شود.
در پایان ضمن اعتراف و اذعان به نقص و کاستی در بیان مطالب و استدلال و استنتاج مباحث موجود که ناشی از بضاعت مزجاه علمی و زمانی این جانب بوده انتظار غمض عین و پوزش را دارم.
از خداوند متعال توفیق روزافزون تمامی دست اندرکاران و دلسوزان نشر و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی را مسئلت داشته و با آرزوی برقراری حکومت جهانی اسلام به رهبری یگانه عدالت گستر جهان امام مهدی (عج) و اتحاد تمام فرق و مذاهب اسلامی.

 





بررسی واژه قضاء:
قضاء واژه ای است عربی، اصل آن قضایٌ بوده است که به خاطر قاعده صرفی یای بعد از الف تبدیل به همزه شده و جمع آن اقضیه می باشد، واژه قضیه نیز به معنای حکم آمده که جمع آن قضایا است.
واژه قضاء در فارسی به داوری، دادرسی و حکم ترجمه شد و در کتب فقهی احکام قضا را تحت عنوان کتاب القضاء، کتاب القضایا، کتاب القضیه، آداب القضاء و ادب القاضی می توان یافت.
عده ای از فقهاء معنای عرفی قضاء را معادل معنای لغوی آن یعنی حکم گرفته اند و گروه دیگر از آن به " ولایت بر حکم" یا " الزام به حکم" تعبیر نموده اند.
مهمترین تعاریفی که از قضا در کتب فقهی شیعه و اهل سنّت آمده بدین شرح است:
الف: شهید اول : " ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامّه مِن قِبَلِ الامام" .
ب : شهید ثانی : " القضاء ای الحکم بین النّاس" .
ج : مقدس اردبیلی: " القضاء ولایة عامة بالنّیابه عن النّبی اوالامام عموماً اَوخصوصاً" .
د : میرزا محمد حسن آشتیانی : نیز همانند شهید ثانی و صاحب جواهر الکلام تعریف قضا رابه " الحکم بین النّاس" بهتر از سایر تعاریف دانسته است.
هـ : امام خمینی (ره) : " القضاء و هوالحکم بین النّاس ارفع التّنازع بینَهُم" .
و: دکتر جعفر لنگرودی: " حکم قاضی بیان کننده در مورد مسائلی است که احراز کرده است خواه امور کیفری باشد یا نباشد" .
ز: احمدبن محمدبن احمد الدردیر (مالکی): "( القضاء) فی الشّرع هو حکم حاکم او محکّم بامرٍ ثَبتَ عنده : کدینٍ و حبسٍ و قتلِ و جرحٍ و ضربٍ و سَبٍّ و ترک صلوة و نحوها، وقذف و شرب و زنا و سرقة و غضب و عداله و ضدّها و ذکوره و انوثه و موت و حیاه و سفهٍ و رشد و کبر و نکاح و طلاق و نحو ذلِک لیرتّب علی ما ثبَتَ عندهُ مقتضاهُ او حکم بذلک المقتضی".
ح: " القضاء ... شرعاً ، فصل الحضومات و قطع المنازعات" (حنفی).
لغت شناسان برای واژه قضاء معانی گوناگونی ذکر کرده اند، نویسنده کتب فقهی: " جواهرالکلام" به نقل از اهل لغت ده معنای قضاء را بشرح زیر شمرده است و برای هر یک نیز شواهدی از آیات قرآن مجید آورده:
" حکم، علم، اِعلام، قول، حتم، امر، خلق، فعل ، اتمام و فراغ" .
صاحب کتاب نفیس " وجوه القرآن" با استناد و استشهاد آیات کریمه، کاربرد قضاء را در قرآن بر سیزده وجه دانسته، وی علاوه بر معانی فوق الذکر وجوه دیگری همچون : منیه = مرگ، قتل = کشتن، فصل = جدا کردن و اداء برای واژه قضاء برشمرده است.
آیا واژه قضاء مشترک لفظی است بین معانی ذکر شده؟ چنانکه نویسنده کتاب " بُلغه السالّک" بر آنست یا آنکه قضاء در اصل برای یک یا چند معنای محدود همچون حکم، فراغ و اتمام وضع شده و استعمال آن در دیگر معانی از باب اشتراک در معنا می باشد و اینکه آن معنای اصلی کدامیک از معانی مذکور می باشد و همچنین در بیان رابطه معنای لغوی با معنای اصطلاحی قضاء میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.
بهر حال مشهورترین معنای لغوی قضاء حکم است که با معنای اصطلاحی آن نیز مناسبت تام دارد.

 

دادرسی در اسلام :
یافتن تاریخ و مبدأ مشخصی برای توجه بشر به امر دادرسی کار آسانی نیست و می توان گفت دقیقاً از روزگاری که آدمی به زندگی اجتماعی و برقراری روابط ، هر چند به شکل ابتدایی و ساده روی آورد، این واژه نیز در فرهنگ حیات بشری پدیدار گردید، اجتماعی زیستن حتی در ابتدایی ترین نوع خود مستلزم پذیرش محدودیتهایی است که بدون آن برقراری رابطه با دیگران و تشکیل اجتماع امکان ناپذیر است.
محدودیتها خواه صرفاً نتیجه نیاز بشر و حکم عقل و سایر انگیزه های آدمی باشند و خواه حاصل پیام و راهنمایی پیامبران و حاملان وحی الهی، در عمل و اجرا همواره بصورت صحیح و کامل رعایت نشده اند، پایبند نبودن به تعهدات و مسئولیتهایی که لازمه حیات اجتماعی است از سوی برخی از عناصر و ارکان تشکیل دهنده اجتماع یعنی آدمیان و نادیده انگاشتن مرزها و تعرض به حقوق دیگران نیز از بدو پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها آغاز گردیده و تا به امروز ادامه دارد. ( اشاره به داستان هابیل ، قابیل ودرگیری آن دو)
اعتقاد به مبدأ هستی و خدا و تبیین نظام خلقت بر اساس بینش دینی و به دنبال آن پذیرش ایدئولوژی یعنی مجموعه ای از حقوق، تکالیف و مقررات که فرد را در مقابل خود، دیگران و خدای خود متعهد ساخته ، مرزها و محدودیتهای دیگری را فراروی آدمیان قرار داده که تخطی از آن، تعرض به حدود الهی و به همان میزان انحراف و دوری از مسیر تکامل و رشد فرد تلقی می گردد.
ارتکاب گناه، تعرض به حدود الهی و پایمالی حقوق دیگران واقعیتهای انکارناپذیر تاریخ زندگانی انسانند، و به همین دلیل دقیقاً همزمان با پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها و پذیرش بنیانهای اعتقادی و دینی، تمایل و گرایش به داد و دادگری و دادرسی در جامعه انسانی نمودار گردیده است.
بحق می توان گفت انگیزه و حداقل بهانه بسیاری از کشمکشها و جنگ و ستیزهای تاریخ بشری و همچنین فلسفه پیدایش بسیاری از مکاتب فلسفی و مذهبی و نظامهای حکومتی همین گرایش قوی و نیرومند آدمی به داد و دادگری بوده است.
اسلام نیز به عنوان دینی واقع گرا و رئالیست دادرسی را بمثابه مهمترین رکن بقای جامعه و تضمین کننده تکامل حیات بشری در اصول و فروع خویش تعقیب و بدان تکیه نموده است، چشم انداز اسلام از مقولة داد و دادرسی برگرفته از یک اصل بنیادی فلسفی است که نظام هستی را نظام عدل و داد می داند، و بدینسان این مقوله را فراتر از رابطه انسان با انسان می نگرد، و از اینرو در ارزیابی نظام حقوقی اسلام باید به همسوئی آن با نظام خلقت بر اساس اصول جهانبینی اسلامی توجه نمود.
در بیان اهمیت دادرسی در اسلام همین بس که خداوند در کتاب خود فلسفه بعثت و رسالت انبیاء را برپایی عدل و داد معرفی نموده است.( لقد ارسلنا رسلنا با لبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط)
دادرسی یکی از مهمترین وظایف انبیاء الهی و اوصیای آنان بوده، و چنانکه در بحثهای آینده، خواهیم نگاشت نه تنها انبیاء شخصاً به حل و فصل دعاوی مردم و ستاندن حقوق ایشان پرداخته اند بلکه اساساً منصب قضاء در بینش اسلامی از مناصب ویژه ایشان است.
پیامبر اسلام (ص) شخصاً به عنوان قاضی مسلمین به دادرسی همّت گمارده و در مواردی نیز شخصیتهایی همچون علی (ع) و معاذبن جبل را برای انجام این مهم به بلاد اسلامی فرستاده است.
دادرسی از عمده ترین مسئولیتهای خلفا و ائمه و حکام اسلامی بوده، و حتی در بینش کسانیکه معتقد به ولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت امام نمی باشند نیز دادرسی از وظایف اولیه فقهاء شیعه در زمان غیبت بوده و ولایت وی در امور قضایی و رسیدگی به مرافعات و مخاصمات و اجرای حدود الهی از جمله مسئولیت هایی است که مورد اتفاق نظر و اجماع تمامی فقهای شیعه می باشد، همچنین فقهای اهل سنت دادرسی را از اهمّ وظایف حاکم و والی مسلمین دانسته اند.
بدیهی است که بموازات اهمیت و ارزشی که مقام دادرسی در اسلام دارد، شرایط و ویژگیهای کسی که امر دادرسی را به عهده می گیرد نیز اهمیت یافته و بدین لحاظ در بینش اسلامی هرگز نمی توان سرنوشت امور قضایی و حل و فصل دعاوی که در حقیقت اجرای عملی و عینی احکام الهی است بدست نا اهل سپرد، بنابراین هرگاه فردی واجد شرایطِ بنیادین قضاء نباشد هر چند از هوش و فراست سرشاری برخوردار بوده و به قوانین و احکام دادرسی آگاهی کامل داشته و بر فنون دادرسی نیز کاملاً مسلّط باشد، گماردن او به منصب قضاء جایز نیست. به همین جهت فقهاء قبل از آنکه آداب و احکام قضاء و چگونگی صدور حکم در منازعات را مطرح نمایند، ابتدا به بیان شرایط و اوصاف قاضی پرداخته اند.
تأکید اسلام بر ضرورت اتّصاف قاضی به شرایط و ویژگیهای خاص، یکی از مسائلی است که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام با سایر نظامهای حقوقی جهان بویژه نظامهای معاصر گردیده است،
آنچه که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام گردیده، همان تأکید و توجه به صلاحیت قاضی قبل از دادرسی است در حالیکه در نظامهای دیگر بدون استثناء محور مسائل و احکام حقوقی نفس حکم و قانون است و در حقیقت بحث از شرایط دادرسی جائی در مجموعه نظام حقوقی ندارد. منشاء این تفاوت نیز همسویی و هماهنگی قوانین و احکام اسلامی با مبانی عقیدتی و اصول جهان بینی آن است در اسلام بحث از حل و فصل منازعات و اجرای عدل و داد هرگز مستقل و مجرّد از بحث شرایط و اوصاف کسی که اجرای آن را بعهده دارد مورد بررسی قرار نگرفته، به سخن دیگر قضاء شرعی و دادرسی اسلامی ماهیتاً دو عنصر تفکیک ناپذیر دارد که نبود هر یک از آن دو مشروعیت قضاء را منتفی می سازد و این دو رکن عبارتند از :
1- اهلیت قاضی از لحاظ احراز شرایط ویژه آن.
2- مطابقت احکام صادره با قوانین الهی، و دقیقاً به همین جهت است که اسلام گفته اند:
" هرگاه فردی واجد شرایط دادرسی نباشد هر چند به عدل و داد حکم نماید، گماردن وی به منصب قضاء حرام و قبول او نیز گناه و بردن دعاوی از سوی مسلمانان در محکمه او نیز حرام خواهد بود" .

 

و عرفوه شرعاً بانه : ولایه الحکم شرعاً لمن له اهلیه الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیه علی اشخاص معیّنه من البرّیه باثبات الحقوق و استیفائها للمستحّق.
ترجمه: " و در شرع قضاء را این چنین تعریف نموده اند: ولایت بر صدور حکم است شرعاً از ناحیه کسی که حائز شرایط فتوی است در مورد جزئیات قوانین شرعی و بین اشخاص معین بمنظور اثبات حقوق و بازگرداندن حق به صاحب آن"

 

حکم مشروعیت قضا در اسلام:
قضاوت و حکم کردن ، شرعاً واجب کفایی است در حق کسانیکه صلاحیت آن منصب را دارند یعنی اگر مثلاً ده نفر صلاحیت آن را داشته باشند ابتدا بر همه آنها واجب است آن را بدست بگیرند ولی وقتی که یکی از آنها پیشقدم شد و آن را بر عهده گرفت از دیگران ساقط می شود و اگر هیچکس اقدام به آن نکرد همه گناه کرده اند.
البته قضاوت در زمان حضور امام معصوم علیه السلام وظیفه خاص امام است ، پس بر امام واجب است که به نحو واجب کفایی یک نفر را در منطقه و محلّی برای قضاوت نصب فرماید، و گاهی قضاوت کردن بالعرض واجب عینی می شود مثل اینکه جز او کسی از اهل قضا یافت نشود و نیاز به او باشد.
با اینکه قضا برای افراد دارای صلاحیت واجب کفایی است امّا برای دو گروه واجب عینی می باشد.
1- کسی را که امام معصوم (ع) امر به قضاوت کرده است.
2- اشخاصی که دارای صلاحیت و واجد شرایط منحصر به فرد باشد.
شهید ثانی (قده) در کتاب مسالک در این باره می گوید: « وظیفه قضا از جمله واجبات کفایی است.»
زیرا نظام نوع انسانی متوقف بر آن است چون ظلم و بیداد از صفات جبلی آدمی است ، پس اجتماع ناگزیر از حاکمی است که داد مظلوم بستاند و دیگر از آن جهت که امر به معروف و نهی از منکر بر این وظیفه مترتّب است.
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرماید:
اگر چند نفر دارای صلاحیت باشند در صورتی که شخص بخود اطمینان داشته باشد تصدی امر قضا بر او مستحب است.
ملّا احمد نراقی در این باره می فرماید:
قضا واجب است برای کسی که صلاحیت این کار را دارد اگر قاضی متوجه شود نزاعی درگرفته که کسی به دیگری از روی ظلم یا جهل ستم می کند برایش واجب است نزاع را رفع کند زیرا به منزله نهی از منکر می باشد.
در مقام نقد و ارزیابی نظریات ارائه شده در تعریف قضاء توجه به چند نکته که مورد اتفاق نظر همه مذاهب اسلامی است، راهگشا خواهد بود:
1- قضاء ماهیتاً حکم بین مردم است در منازعات و مخاصمات ایشان.
2- قضاء در اسلام یک منصب رفیع دینی و از شئونات حاکم و رهبر اسلامی است.
3- دادرسی در اسلام مشروعیت ندارد جز آنکه بر طبق احکام شرعی صورت پذیرد.
4- قاضی در اسلام دارای شرایطی است که بدون احراز این شرایط ، قضاء او هر چند صحیح و بر حق باشد مشروعیت ندارد.

 

اقسام قضاء :
در بررسی واژه قضاء گفتیم که قضاء به داوری و دادرسی هر دو اطلاق می شود و بر همین اساس دو نوع قضاء در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته : قضاء تعمیم یا تنصیب، و قضاء تحکیم.
منظور از قضاء تعمیم همان مفهوم عرفی و اصطلاحی قضاء است که قاضی منصوب از ناحیه امام و حاکم اسلامی با شرایطی که در شرع مقرر گردیده برای رفع خصومت و نزاع بر اساس احکام و قوانین اسلام اقدام به دادرسی و صدور حکم الزام آور برای طرفین دعوی می نماید.
قسم دیگر قضاء که درواقع همان حکمیّت و داوری در دعاوی می باشد نیز مورد بحث فقها قرار گرفته که در جای خود تحت عنوان قضاء تحکیم بدان خواهیم پرداخت.
اجمالاً می توان گفت: هرگاه دو یا چند نفر در نزاع خویش راضی به حکمیت و داوری فردی (با مشخصاتی که بعداً خواهیم گفت) گردند، حُکم در چنین موردی را قضاء تحکیم و داور آن را قاضی التحکیم یا محکّم و یا حَکَم نامند.
ناگفته نماند که حکم در قضاء تحکیم نیز باید بر اساس احکام شرعی باشد و قاضی آن نیز شرایط قاضی عام را دارا می باشد و به همین جهت نیز بسیاری از فقهای شیعه تقسیم بندی مذکور را نپذیرفته و تفاوتی بین دو عنوان مذکور از لحاظ احکام و شرایط بویژه در زمان غیبت قائل نمی باشند. و در مقابل دیگر فقهای شیعه و تمامی فقهای اهل سنت برآنند که قضاء تحکیم همواره موضوعیت داشته و دارد.

 

مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام :
در بینش اسلامی هیچ قانون و حکمی مشروعیت ندارد جز آنکه با استفاده از اصول و منابع احکام یعنی کتاب و سنت ، که مورد پذیرش تمامی فرق اسلامی می باشند و همچنین دیگر منابعی که نزد هر یک از مکاتب فقه اسلامی حجیت دارند ، تشریع آن حکم بعنوان حکم اسلامی ثابت گردیده باشد.
از این رو اکثر فقهاء در آغاز بحث قضاء به ذکر دلایل و مستندات مشروعیت قضاء در شریعت اسلام پرداخته اند، گر چه بنظر می رسد با توجه به حتمی بودن وقوع نزاع، جامعه انسانی و ضرورت پرداختن به امر دادرسی برای رفع اختلافات و ایجاد زمینه های سلامت جامعه برای نیل به اهداف والای خلقت آدمیان، و اینکه با این نگرش قضاء شأنی از شئونات رسالت و امامت در دین اسلام ، جایگاه واقعی این بحث در بیان فلسفه خلقت بشر و بعثت انبیاء و امامت اولیاء و به سخن دیگر در مبانی اعتقادی می باشد نه در فروع احکام.
بهر حال جمیع فرق اسلامی ثبوت قضاء در شریعت اسلام را پذیرفته و فقهاء نیز به تعابیر مختلف و با استناد به کتاب و سنت و اجماع، در کتابهای خود بدان تأکید و تصریح نموده اند.
بنا به دلایلی که اشاره شد نیازی به برشماری آیات و روایات و بحث از کیفیت دلالت آنها بر ثبوت قضاء در اسلام نیست و چنانکه شهید ثانی از فقهای بنام شیعه فرموده " قوام و کمال نظام جامعه انسانی بدان وابسته است" و یا به گفته یکی از محققین: " دور از حق نیست که گفته شود: قضاء از ضروریات دین مبین اسلام است که علاوه بر کتاب و سنت و اجماع، عقل نیز بر لزوم پرداختن بدان به لحاظ توقف نظام جامعه بر این مهم ، گواهی می دهد" .
در اینجا تیمنّاَ به ذکر چند آیه و حدیث بی آنکه وارد مناقشات چگونگی استدلال و استناد بدان شویم بسنده می کنیم:
الف ـ آیات الهی :
- ان الله یاءمرکم ان تودوّا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل
خداوند شما را امر می کند که امانتها را به اهلش بازگردانده و به هنگام حکم بین مردم، به عدالت حکم رانید.
- یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض، فاحکم بین الناس بالحق ولاتتبع الهوی
ای داود، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم پس بین مردم به حق داوری نما، و از هوای نفس پیروی مکن.
- انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله
(ای پیامبر) ما کتاب را بر توبه حق نازل کردیم تا بین مردم بر اساس آنچه خداوند به تو نمایانده حکم نمایی.
- فإن تنازعتم فی شیء فردوّه الی الله والرسول
پس هرگاه در امری بین شما نزاع درگرفت آن را به خدا و رسولش عرضه کنید.
و دیگر آیاتی که در کتب فقهی و آیات الاحکام ذکر شده که طی بحثهای آینده به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود.
ب ـ احادیث و روایات:
از سنت نیز روایات متعددی در باب ضرورت قضاء و اهمیت آن و لزوم حکم به عدالت و منع تصدی قضاء برای غیراهل آن فراوان نقل گردیده که در کتب حدیث شیعه و سنی موجود می باشد.
آشتیانی در کتاب القضاء خود بر آنست که روایات در این باب بحد استفاضه (هر گاه انتشار و شیوع یک خبر به حدی باشد که موجب اطمینان نزدیک به یقین بر صحت و درستی آن خبر گردد ولی به حد تواتر نرسیده باشد، این خبر را مستفیض و انتشار و شیوع آن بدین حد را استفاضه نامند.
بلکه تواتر (هر گاه انتشار و شیوع یک خبر به حدی برسد که موجب یقین انسان به درستی آن خبر گردیده و احتمال همدستی راویان آن بر جعل و دروغ منتفی باشد، چنین خبری را متواتر نامند.) رسیده است.
عن النبی (ص) قال : القضاة ثلاثة واحدة فی الجنة ، واثنان فی النّار فامّا الذّی فی الجنة فرجل عرف الحق فقضی به، و رجل عرف الحق و جار فی الحکم فهو فی النار و رجل قضی للناس علی جهل فهو فی النار.
ترجمه : از پیامبر گرامی روایت شده است که فرمود: قاضیان بر سه دسته اند یکی از آن سه بهشتی و جایگاه دو گروه دیگر آتش است، آنکس که اهل بهشت است مردی است که آگاه به حق است و به حق نیز حکم نماید، و اما آنکس که حق را بداند ولی بنا حق حکم نماید جایگاهش دوزخ است و همچنین آنکه بر جهل و نادانی بین مردم حکم نماید اهل آتش است.
* * *
پیامبر (ص) : یک ساعت دادگری از یکسال عبادت بهتر است.
* * *
قال ابوعبدالله (ع) : ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا، فاجعلوه بینکم، فانّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه.
ترجمه: امام صادق (ع) فرمود: زنهار، که برخی از شما دعوای خویش را نزد قاضی اهل ستم برد، بلکه دعوای خود را به کسی عرضه کنید که به احکام ما آشنایی دارد، او را در میان خویش (به داوری) برگزینید، که همانا من او را قاضی بین شمایان قرار دادم، پس در محاکمات خویش بدو رجوع کنید.
جایگاه وشان قاضی :
القضاء منصب عال عظیم و شرفُه جسیم ٌ ولعلو مرتبه وسمو شانَهُ جعل الله سبحانه تولیه ذلک الی الانبیاء و الاوصیاء ومن بعدهم صلوات الله علیهم ثم الی من یحذو حذوهم ویقتدی بهم ویسیرُبسیرهم من العلماء الاخذین علومهم منهم ، اَلمأ ذونین من قبلهم بالحکم بین الناس بقضائهم وکفی بجلاله قدره تولید النبی ( صلی اله علیه واله ) ایاه بنفسه الشریفه الزکیهه لامته ثم تفویضه الی سید الاوصیاء بجده ، ثم الی اوصیائه القائمین مقامه .
وخصصمهم بذلک دون سائر الناس قال ابوعبدالله (ع) اذا جلیس القاضی اواجلَسَ فی مجلسه هبط الیه ملکان یسد انه ویرشدانه ویوفقانه فاذاجاء عرجاً وترکاهُ

 

خطر قضاوت :
خطر القضاء عظیم واجره جسیم ، فان القاضی لفی شفاء جرف هار ، فان جارفی الحکم اوحکم بغیر علم انهار به فی نارجهنم ، وان عدل وحکم بما انزل الیه عالماً به متبعاً لسنَته فقد فاز فوزاً عظیماً .
ولذا قال النبی ( صل الله علیه واله ) من جعل قاضیاً ذبح بغیر سکین

 

قضاء بخشی از وظایف رهبری است:
ریشه این بحث در مبانی تفکر اسلامی است، از جمله اصولی که مورد پذیرش تمامی مذاهب و فرق اسلامی می باشد آنکه: قانونگذار خداست و تشریع مقام ویژه حق تعالی است، و رسول خدا از آن رو که حامل وحی الهی است، بر جامعه و مسلمین حکومت و ولایت داشته و پیروی از او در جمیع شئونات زندگی فرض و واجب است.
به سخن دیگر: اولین اصل اعتقادی اسلام توحید یعنی نفی شرک و حاکمیت غیر خدا و پذیرش آگاهانه حاکمیت مطلق او در مجموعه هستی و از جمله در جامعه انسانی است. بر طبق این اصل احدی را حق حکومت، سلطنت و تصرف در امور دیگران نیست جز آنکه خداوند اجازه داده باشد، و نبی و رسول ، بلحاظ صلاحیتهای ذاتی و اکتسابی، صالح ترین بنده خدا در زمین و برگزیده اوست، دقیقاً به همین جهت اولی ترین فرد برای تصدی حاکمیت و ولایت بر جامعه انسانی است. و در اینکه قضاء که نوعی حکومت در دعاوی و منازعات انسانها منصبی است از مناصب حکومت، و شانی است از شئونات ولایت، جای هیچگونه تردیدی نیست بلکه از ارکان حکومت و بارزترین شکل تحقق حاکمیت است ( چه در نظریه تمرکز و یا تفکیک قوا) و بنا به آنچه که گفته شد تصدی این منصب بدون اذن خدا و رسولش غیرمجاز و نامشروع است.
بعبارت دیگر، مبدأ و منشاء قضاء حکومت است و در بینش اسلامی حکومت از آن خدا و بندگان برگزیده اوست.
مستند آنچه که در مقدمه گفته شد علاوه بر استدلالات عقلانی که اصول اعتقادی اسلام بر آن استوار است آیات متعددی از قرآن کریم می باشد، از جمله:
" اِنِ الحُکم اِلّالله ـ (سوره انعام آیه 57، سوره یوسف آیه 40 و 67)
اِنّما ولیّکم الله و رسوله ـ (سوره مائده آیه 55)
یا داود انّا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین النّاس بالحقّ ـ (سوره ص ، آیه 26)
فَاِن تنازعتم فی شیٍ فروّدّه الی الله و الرّسول ـ سوره نساء آیه 59 "

 

انتصاب قاضی از دیدگاه امامیه :
آنچه که در مقدمه بحث گفته شده مورد قبول تمامی فِرَق اسلامی است، اما اختلاف نظر آنجا بروز می نماید که بحث از ولایت جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) مطرح می شود:
در اعتقاد شیعه، امر هدایت و ولایت جامعه پس از پیامبر (ص) یکباره به خود مردم واگذار نشده بلکه امامت و رهبری جامعه بر عهده صالحترین افرادی است که معصوم اند و مصون از خطا که از جانب هادی امت اسلام یعنی پیامبر (ص) بدین مهمّ برگزیده شده و مسلمین به اطاعت از ایشان توصیه و سفارش شده اند.
بدلالت ادلّه عقلی و نقلی که در بحث امامت مطرح گردیده، از جمله: آیه مبارکه اطیعوالله و اطیعوالرسّول واولی الامر منکم، (سوره نساء آیه 59)
ـ مفسرین و فقهای شیعه بر آنند که مراد از اولی الامر معصومین (ع) می باشند و نه هر ولّی و حاکمی ولو ستمگر، و همچنین احادیث فراوانی که در کتب حدیثی شیعه و سنی مضبوط است از جمله حدیث غدیر که به تواتر نزد شیعه و سنّی نقل گردیده که پیامبر در یک فراخوانی مهم پس از حجه الوداع در بین راه بازگشت به مدینه در منطقه غدیر خم فرمود: من کنت مولاه فهذا علی مولاه ... و همچنین حدیث معروف ثقلین که پیامبر گرامی اسلام (ص) در آخرین لحظات حیات خویش در وصیتش به امّت اسلام می فرماید:
انّی تارک فیکم الثّقلین کتاب الله و عترتی .
مستند این باور، علاوه بر مباحثی که در اصول اعتقادی شیعه بویژه اصل امامت مطرح می باشد، آیات قرآن مجید در باب ولایت و قضاء ، از جمله: آیه 59 سوره نساء : فإن تنازعتم فی شیء فرّدوّه الی الله والی الرّسول، و آیه 26 سوره ص : یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، برای بررسی بیشتر به کتاب زبده البیان فی آیات الاحکام، تألیف مقدس اردبیلی و دیگر کتب آیات الاحکام مراجعه شود، و همچنین روایات اهل بیت (ع) می باشد.
و از جمله احادیث ، کلام علی (ع) است به شریح قاضی که فرمود:
" یا شریح: قدجلست مجلسا" ، ما جلسه الانبی اووصّی نبی اوشقی"
ترجمه: " ای شریح، تو برجایگاهی بنشسته ای (منظور منصب قضاء است) که جز پیامبر و جانشین او ( از قضاه عدل ) و یا ستمگر بر آن نمی نشیند"
و کلام امام صادق (ع) است که فرمود:
«اتقّوا لحکومه، انمّاهی للامام العالم بالقضاء، العادل بین المسلمین کنبّیٍ اووصّیٍ
ترجمه: از دادرسی بپرهیزید، که همانا این منصب ویژة امام آگاه و عادل بین مسلمین همچون پیامبر و یا وصی اوست.
گر چه برخی از مجتهدین در مقام استدلال در ظهور برخی از آیات و روایات بر اختصاص منصب قضاء به ائمه (ص) بعد از پیامبر (ص) تردید نموده اند. اما در اساس بحث هیچگونه تردیدی وجود ندارد، و چنانکه نویسنده مجموعه فقهی، جواهر الکلام، بیان نموده : ثبوت ولایت قاضی و مشروعیت حکم او مبتنی بر اذن امام است و این امری است مورد اتفاق نظر تمامی فقهای شیعه و اجماع به هر دو قسمش بر آن گواهی می دهد.

 

اذن عام و اذن خاص :
صدور اجازه از ناحیه امام (ع) برای تصدی منصب قضاء بر دو گونه است:
نخست آنکه: امام فرد معیّنی را برای تصدی قضاء بین مردم برگزیده که بدان اذن خاص گویند. راه دیگر آنکه امام با اذن کلی و عام، اجازه تصدی به کسانیکه شرایط آن را دارا باشند بدون تعیین فرد مشخصی داده باشد که از آن به اذن عام تعبیر می شود.
چگونگی امامت جامعه اسلامی پس از پیامبر اسلام (ص) از لحاظ تاریخی به دو مقطع حضور و غیبت تقسیم گردیده، بدیهی است که در زمان حضور امام، قاضی منصوب از ناحیه او حق حکومت و قضاء داشته، گر چه در همین مقطع نیز گسترش قلمرو حکومت اسلامی و تسلّط حکام جور بر برخی از ممالک اسلامی و ناممکن بودن نصب قضات معین برای شیعیان موجب گردیده تا انتصاب قاضی در این ایّام نیز با اذن عام امام صورت پذیرد. از بحث تاریخی که بگذریم مسلماً در زمان غیبت امام که تا زمان قیام و ظهور حضرت مهدی (عج) ادامه خواهد داشت فرد و یا افراد معیّنی برای تصدی قضاء برگزیده نشده اند.
بر اساس اخبار و احادیث رسیده از جمله روایت ابی خدیجه از امام صادق (ع) و همچنین مقبوله عمرابن حنظله است بدین شرح که : " سئلت ابا عبدالله (ع) عن رجلین من اصحابنا، یکون بینها منازعه فی دَین او میراث، فتحاکما الی السلطان اوالی القضاه أیحّل ذلک؟ فقال: من تحاکم الی الطاغوت فحکم له فانما یاخذ سُحتاً، و ان کان حقّه ثابتاً لانّه اخذ بحکم الطاغوت و قدامرالله ان یکفر به قلت: کیف یصنعان؟ قال : انظرو الی من کان منکم قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فارضوا به حاکما فانی قدجعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلَم یقبل منه فانمّا بحکم الله استخّف و علینا ردّ، والراد علینا، الراد عَلی الله و هو علی حدّ الشّرک.
ترجمه: سؤال شد از امام صادق (ع) که اگر دو نفر از دوستان ما در رابطه با دین و میراث نزاع کردند و این نزاع را پیش سلطان یا قضاه طاغوت ببرند آیا صحیح است؟ امام فرمودند هر کسی که حاکم طاغوت را به قضاوت بگیرد و او حکم دهد هر چند بر حق باشد عمل حرام انجام داده ، چون طاغوت را به حکمیت و قضاوت گرفته و خدا امر کرده است که آنان را تکفیر کنید. سؤال شد پس چه کنند؟
فرمود: مراجعه کنید به کسانی که احادیث ما را می دانند و در حلال و حرام دقت دارد و احکام ما را می شناسد، پس به این حاکم راضی شوید و انتخاب کنید.
پس من این حاکم را قبول دارم و اگر چنانچه حکم کرد و کسی حکم او را نپذیرفت مانند این است که حکم خدا سبک شمرده و ما را رد کرده است ، و هر کس ما را رد کند خدا را رد کرده و حدّ او حدّ مشرک است.
فلذا اذن عام امام قطعاً تحقق یافته بدین بیان که در زمان غیبت نه تنها به واجدین شرایط قضاء اجازه دادرسی داده شده بلکه بر ایشان واجب است تا به امر مهم دادرسی پردازند، بنابراین قضات واجد شرایط در زمان غیبت منصوب به اذن عام امام بوده و حکمشان نافذ و جاری است .
این موضوع نیز مورد اتفاق آراء تمامی فقهای شیعه بوده و چنانکه نویسنده " جواهرالکلام " فرموده، اجماع بهر دو قسمش بر آن گواه است.

 

انتصاب قاضی در زمان غیبت :
قبلاً گفتیم که اذن امام در صحت حکم قاضی شرط است چرا که قضاء شأنی از شئونات حکومت است و حکومت در جامعه انسانی ویژه برگزیدگان خدا یعنی پیامبر و امام شخصاً و یا با گماردن دیگران امر دادرسی را به انجام می رسانند و در زمان غیبت نیز به واجدین شرایط اجازه قضاء داده شده است.
نقد بر این دیدگاه: ناگفته نماند که جدای از اصول کلی که در این رابطه در فقه شیعه بیان گردیده از آن جهت که به جز چند مقطع محدود در طول تاریخ اسلام اسباب حکومت شیعه فراهم نگردیده تصویر روشنی از اسلوب حکومت در زمان غیبت و رابطه قضاء با سایر مناصب حکومت ترسیم نشده، به طور کلی دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد: در دیدگاه نخست بجز ولایت و حاکمیت محدودی که برای فقیه در زمان غیبت، مانند ولایت بر قضاء و همچنین فتوی دادن در احکام فرعی شرعی و اجرای حدود (در صورت امکان) ثابت گردیده، چگونگی انجام سایر امور جامعه را ساکت گذارده اند، به عبارت دیگر در این بینش سخن از چگونگی نوع حکومت در زمان غیبت و ارتباط ارکان و عناصر اساسی حکومت و مناصب آن با یکدیگر به میان نیامده، بدیهی است که این دیدگاه گذشته از ناسازگاری آشکاری که با اصول اعتقادی شیعه یعنی امامت و عدالت دارد از لحاظ عملی نیز به شدت قابل انتقاد می باشد، چگونه می توان ولایت بر قضاء و ... را برای فقیه در زمان غیبت مسلّم و شرعی و عملی دانست، اما ولایت او را در اصل حکومت به معنای عام آن که در حقیقت منشاء و ریشه سایر شعب حکومت از جمله قضاء می باشد نادیده انگاشت؟ دیدگاه دوم از آن کسانی است که رأی به ولایت عام و مطلق فقیه در زمان غیبت داده اند. در این نظریه: فقیه واجد شرایط رهبری در زمان غیبت به نیابت عام از امام معصوم بر کلیه شئونات و امور حکومتی که گریزی از آن در جامعه انسانی نیست ولایت داشته بنابراین با تحقق چنین حکومتی تکلیف مناصب ویژه حکومت و رهبری از جمله قضاء روشنتر از نظریه نخست تعیین می گردد.
بطور کلی می توان گفت بر اساس نظریه دوم علاوه بر اذن امام معصوم نصب قاضی از ناحیه حکومت و از سوی ولی فقیه و یا فرد و تشکیلاتی که او تعیین می نماید شرط لازم می باشد، پرهیز از چندگانگی قضاء و لزوم وحدت رویه قضایی و جلوگیری از تشتت آراء قضات در جوامع پیچیده و گسترده امروزی به حق از ارکان امنیت اجتماعی بوده و بدون آن هرج و مرج قضایی و اجتماعی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 

انتصاب قاضی در دیدگاه اهل سنت :
اذن امام و رهبری جامعه اسلامی برای تصدی منصب قضاء در دیدگاه دانشمندان اهل سنت که متأثر از وقایع تاریخ اسلام پس از رحلت پیامبر گرامی (ص) معتقد به خلافت بر اساس شورا گردیده اند، به گونه ای دیگر مطرح می باشد، گر چه ایشان نیز همچون شیعه عموماً برآنند که : منصب قضاء و دادرسی از مناصب حکومت است و مشروعیت آن منوط به اجازه (نصب) رهبر جامعه اسلامی می باشد.

 

خلافت بر اساس شورا چیست؟
- مراد از شورا الزاماً انتخاب اکثریت مردم بصورت مستقیم نمی باشد چنانکه شورای تعیین کننده خلیفه پیامبر پس از رحلت آن بزرگوار جمعی محدود و مرکب از چند نفر صحابه و صاحب نظر بود. بطور کلی در بیان چگونگی امامت جامعه اسلامی پس از (پیامبر ص) نزد اهل سنت نیز وحدت نظر وجود ندارد (منظور غیر از خلفای راشدین می باشد) و نظریات متعددی از جمله: بیعت عموم مسلمین : انتخاب شورای مرکب از صاحبنظران ، ترکیبی از شورا و وصایت (چنانکه در مورد خلیفه دوم واقع شده) ابراز گردیده، همچنین در مورد برشماری شرایط رهبری نیز اتفاق نظریست ( برخی از فرق اهل سنت از جمله مالکیه معتقدند: یکی از شرایط رهبری قریشی بودن و همچنین تکلیف مشروعیت نظامهای حکومتی که پس از خلفای راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان و علی) روی کار آمده اند به درستی مشخص نیست، مجموعاً می توان گفت در دیدگاه دانشمندان اهل سنت مشروعیت نظامهای حکومتی ناشی از قهر و غلبه است نه ناشی از فضیلت که شیعه بر آنست.
ولی اعتقاد به این که مفهوم " اولوالامر" که اطاعتشان در کتاب الهی واجب گردیده مفهومی است عام که شامل خلفاء و حکام و سلاطین بلاد اسلامی می شود، و همچنین عدم اعتقاد به وصایت در امامت و عدم اعتقاد به لزوم عصمت رهبری جامعه اسلامی پس از پیامبر و از سوی دیگر تعدّد حکومتها در قلمرو حکومتی اسلام بویژه در زمان خلافت خلفای عباسی و بعد از آن ، و تظاهر به ستم و فسق بسیاری از حکام بعنوان واقعیات تاریخی، مسائلی را فراروی فقهای اهل سنت قرار داده و موجب بروز آراء و نظریات گوناگون و بعضاً متضادی در این باره گردیده است.
اجمالاً می توان گفت این نظریه که اذن امام در صحت قضاء شرط لازم است و بدون آن حکم قاضی هر چند که به عدالت و حق حکم نماید جایز نیست مورد قبول تمامی فقهای شیعه و قریب به اتفاق دانشمندان اهل سنت می باشد با این تفاوت که امام در بینش شیعه، دوازده معصوم می باشند و نزد اهل سنت هر حاکمی که بر ممالک اسلامی حکم راند ولو آنکه فاسق باشد. البته به هنگام بحث از شرایط امامت فقهاء و علمای اهل سنت نیز برای امام شرایط متعددی از جمله عدالت ذکر نموده اند. ولی با توجه به اینکه اطاعت اولوالامر که بنظر ایشان همان حکام و سلاطین می باشند واجب و از اهم واجبات است برآنند که هرگاه ولّی و حاکم و امام جامعه اسلامی ولو مرتکب گناه شده و بدون آنکه عادل باشد بر مسند حکومت تکیه نماید، عمل او حرام است اما در عین حال حکم و ولایتش نافذ و اطاعت او و پذیرش احکام او واجب می باشد.
چگونگی انتخاب قاضی و گماردن آن :
گفتیم که اذن امام در قضاء شرط حتمی و لازم است و گفتیم که هرگاه منطقه ای از بلاد اسلامی خالی از قاضی بود ( بدلیل نبود و یا مرگ و یا عزل قاضی آن) بر رهبر جامعه اسلامی واجب است تا فرد واجد شرایط را برای حل و فصل دعاوی بر گزیده و راهی آن منطقه نماید.
به عبارت دیگر : هرگاه امام فرد واجد شرایط و ذیصلاح برای تصدی قضاء را شناخت طبیعی است که او را برگزیند وگرنه با فراخوانی اهل علم و مناظره با ایشان و بررسی احوال و خصوصیات پس از آنکه صلاحیت علمی و سایر شرایطی که در قضاء معتبر است، از جمله عدالت فرد برایش قطعی گشت وی را انتخاب نموده و به هنگام انتصاب و تفویض ولایت قضاء دو شاهد عادل را بعنوان گواه بر انتصاب فراخوانده و حکمی مکتوب که غالباً از آن تعبیر به " عهد" می شود که علاوه بر حکم انتصاب وی توصیه به تقوی و طاعت خدا و دیگر نک

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

کتاب کنترل توان راکتیو میلر با ترجمه دکتر قاضی

اختصاصی از سورنا فایل کتاب کنترل توان راکتیو میلر با ترجمه دکتر قاضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب کنترل توان راکتیو میلر با ترجمه دکتر قاضی


کتاب کنترل توان راکتیو میلر با ترجمه دکتر قاضی

درس کنترل توان راکتیو یکی از دروس تخصصی رشته مهندسی برق قدرت برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. بهترین کتاب در این زمینه کتاب کنترل توان راکتیو در سیستم های الکتریکی نوشته میلر (Timothy J. E. Miller) است.

مجموعه ارائه شده ترجمه کتاب کنترل توان راکتیو میلر توسط آقای دکتر قاضی از دانشگاه فردوسی مشهد  در قالب دو فایل pdf شامل 420 صفحه می باشد.

این کتاب شامل 11 فصل زیر می باشد:

این کتاب شامل 11 فصل به شرح زیر می باشد:

1- تئوری جبران بار

2- تئوری کنترل توان راکتیو

3- جبران توان راکتیو و رفتار دینامیکی سیستم انتقال

4- اصول کار جبران کننده های استاتیک

5- طراحی کنترل کننده های تایریستوری

6- مثالی از جبران کننده های استاتیکی جدید

7- خازن های سری

8- کندانسورهای سنکرون

9- جبران راکتیو و کوره الکتریکی

10- هارمونیک

11- هماهنگی توان راکتیو


دانلود با لینک مستقیم


کتاب کنترل توان راکتیو میلر با ترجمه دکتر قاضی