سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد بررسی اشتباه در قتل

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد بررسی اشتباه در قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی اشتباه در قتل


تحقیق در مورد بررسی اشتباه در قتل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:19

 

  

 فهرست مطالب

 

 

اشتباه در قتل

 

الف ) اشتباه در هویت مقتول

 

ب ) اشتباه در هدف

 

ج ) اشتباه در قصد

 

 

 

 

 

اشتباه در قتل

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :      

الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف 

ج –  اشتباه در قصد                      د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

 

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی اشتباه در قتل

دانلود تحقیق بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی


دانلود تحقیق بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی‌باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول : شرکت
گفتار اول : سابقه تاریخی شرکت در جرم
قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضات بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. ماده 27 قانون مجازات عمومی مصوب  1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می کرد: «هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل جرم شناخته شوند مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جز از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود، شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد تاثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت.»

مقدمه1
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت3
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم3
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد5
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد9
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی12
الف – انواع شرکت به  اعتبار عنصر مادی 12
1-شرکت در فعل و شرکت در نتیجه13
2-شرکت سبب و مباشر یا چند سبب  و چند مباشر13
3-شرکت فاعل و تارک فعل14
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی14
1- اجتماع عمد و شبه عمد15
2- اجتماع عمد و خطای محض15
3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض16
مبحث دوم – معاونت18
گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم18
گفتار دوم : عنصر مادی19
گفتار سوم: عنصر روانی22
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد23
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا26
مبحث اول – تحلیل شکلی27
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک 1378»27
الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ک27
ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک28
ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ک30
گفتار دوم – نقد ادبی32
مبحث دوم – تحلیل ماهوی36
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات36
الف – اقرار36
ب – علم قاضی38
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370»42
الف – ماده 231 ق.م.ا43
ب – ماده 232 ق.م.ا45
ج – ماده 205 ق.م.ا45
د – ماده 206 ق.م.ا46
ه. - ماده 207 ق.م.ا47
ی – اصل 37 ق.ا49
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در50
الف – تعیین مجازات قتل عمد51
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد51
نتیجه گیری53
پیشنهادات55
منابع و مآخذ57
پیوست‌ها59

 

شامل 65 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

تحقیق در مورد اکراه در قتل

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد اکراه در قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اکراه در قتل


تحقیق در مورد اکراه در قتل

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 33

 

فهرست مطالب:

 

چکیده: 1

مقدمه 2

مقدّمه ـ ضوابط قانونى: 10

بر فرض صحّت داده‏هاى مسئله: 12

بخش اوّل: ماهیت قانونى مقرّرات حاکم بر واقعه 12

بخش دوم: موجبات ضمان 18

نتیجه‏گیرى 26

منابع و مآخذ:27

 

چکیده:

واقعه حقوقى‏اى که رخ مى‏دهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.


مقدمه

کلیات اکراه در لغت اکراه مصدر باب افعال و در لغت به معنای کسی را به زور به کاری واداشتن است. وهمچنین کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف میل اوست و فرد در انجام آن دارای طیب نفس و رضایت خاطر نیست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضایت عقلائی انجام دهد باز هم کفایت نمی کند و اکراه محقق شده است.

 

اقسام اکراه[1]

1-اکراه ملجی یا تام این نوع از اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده می شود و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. به بیان دیگر شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به فوت یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اکراه ملجی می گردد. در اینجا شدت و حدت خطری که مکره را تهدید می کند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه ای است که در شخص حالتی نظیر اضطراب ایجاد می کند. اصطلاح الجاء و ملجی هم که فقها برای تعبیر از این گونه اکراه به کار برده اند و برای تحقق آن الجاء مکره را لازم دانسته اند خود موهم همین معنی است. چه الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در حقوق جزای عرضی این قسم از اکراه معمولا ملحق به اجبار می شود.[2]

2) اکراه غیر ملجی یا ناقص این نوع از اکراه سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی کند و هنگامی حاصل می شود که خوت تلف ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت علیه مکره مطرح است. اکراه ناقص هیچ گونه الجاء و اضطراری د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاری قرار نمی گیرد به همین جهت از آن به اکراه غیر ملجی تعبیر شده است. اکراه در قتل مشهور فقها بر این اعتقادند که اگر کسی دیگری را بر کشتن شخص ثالثی اکراه کند چنانچه در صورت مخالفت او را به چیزی غیر از قتل تهدید کرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شک مکره نمی تواند مکره علیه را بکشد و در صورت کشتن قصاص می شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهدید کند در نظر مشهور فقها چنین است که نمی تواند مکره علیه را بکشد و در اینجا نیز قصاص می شود و مکره به حبس ابد محکوم می شود


 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اکراه در قتل

دانلود پایان نامه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی


دانلود پایان نامه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی‌باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول : شرکت
گفتار اول : سابقه تاریخی شرکت در جرم
قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضات بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. ماده 27 قانون مجازات عمومی مصوب  1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می کرد: «هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل جرم شناخته شوند مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جز از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود، شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد تاثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت.»

مقدمه1
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت3
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم3
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد5
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد9
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی12
الف – انواع شرکت به  اعتبار عنصر مادی 12
1-شرکت در فعل و شرکت در نتیجه13
2-شرکت سبب و مباشر یا چند سبب  و چند مباشر13
3-شرکت فاعل و تارک فعل14
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی14
1- اجتماع عمد و شبه عمد15
2- اجتماع عمد و خطای محض15
3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض16
مبحث دوم – معاونت18
گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم18
گفتار دوم : عنصر مادی19
گفتار سوم: عنصر روانی22
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد23
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا26
مبحث اول – تحلیل شکلی27
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک 1378»27
الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ک27
ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک28
ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ک30
گفتار دوم – نقد ادبی32
مبحث دوم – تحلیل ماهوی36
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات36
الف – اقرار36
ب – علم قاضی38
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370»42
الف – ماده 231 ق.م.ا43
ب – ماده 232 ق.م.ا45
ج – ماده 205 ق.م.ا45
د – ماده 206 ق.م.ا46
ه. - ماده 207 ق.م.ا47
ی – اصل 37 ق.ا49
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در50
الف – تعیین مجازات قتل عمد51
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد51
نتیجه گیری53
پیشنهادات55
منابع و مآخذ57
پیوست‌ها59

 

شامل 65 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی