در معنی عام ، هر قراردادی که یک طرف آن دستگاههای اداری، اعم از دولتی (مثل وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی) یا دستگاههای بلدی (شهرداری ها) باشد؛ قرارداد دولتی است.
فهرست:
مفهوم قراردادهای دولتی
انواع قراردادهای دولتی
تعریف قرارداد اداری
عناصر تعریف
اقسام قراردادهای اداری
نظام حقوقی قراردادهای دولتی
قواعد شکلی: تشریفات قبل از انعقاد
قواعد شکلی: تشریفات حین انعقاد
قواعد ماهوی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده حقوق
پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل عمومی
رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکتهای خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.
یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکتهای عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
فصل یکم
سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی
گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی
تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.
در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران) آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».
در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:
«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».
در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:
«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».
و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:
«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».
اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.
با بررسی این تعاریف این نکات بنظر می‌رسد:
1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد». پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.
2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.
3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.
4- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید) و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.
منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد. مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.
اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟
بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود. و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.
البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکت‌ها و دولت‌ها منعتقد می‌گردد؛ این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست. در این دسته اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌گذاری‌های اتباع و شرکتهای دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از 60 کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های 1950 و 1960 از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده)
گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی
در متون حقوقی بین‌المللی، از منابع طبیعی (Natrual Resources) تعریف خاص حقوقی بنظر نرسید. بنظر می‌آید که معیار کلی و عمومی که منابع طبیعی را شامل مواد طبیعی که دارای ارزش اقتصادی و مبادلاتی می‌داند، در اینجا نیز صادق است.
به طور کلی در خصوص منابع طبیعی و حاکمیت بر منابع طبیعی (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده:
بند یکم ـ منشور ملل متحد:
الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا که از حقوق بشر و حقوق برابر ملّت‌ها صحبت می‌شود و در پاراگراف چهارم که ذکری از پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در سایه آزادی فراگیر و تعهد به استفاده از مکانیزم‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌شود موضوع بنظر مرتبط می‌آید.
ب‌ـ مواد 55 و 74 منشور را نیز به واسطه اشاره به فراهم آوردن زمینه‌های صلح بین‌المللی از طریق زمینه‌های پیشرفت، نشانه‌ای از این مفهوم دانسته‌اند.
بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:
الف‌ـ قطعنامه (VI) 523، 12 ژانویه 1952، با سعی به سامان در آوردن توافقنامه‌های تجاری در راستای فراهم آوردن نیازهای کشورهای در حال توسعه و حفظ منابع این کشورها به موضوع اشاره دارد.
ب ـ قطعنامه (VII) 626، 21 دسامبر 1952 که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث می‌کند، با بیان اینکه؛ حق مردم استفاده آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیتشان، مطابق با منشور ملل می‌باشد، به مسئله می‌پردازد.
ج‌ـ در قطعنامه (IX) 837، 14 دسامبر 1954 عبارات انتخاب شده حق تعیین سرنوشت را به ذهن متبادر می‌کرد و در عین اینکه این امر موضوع کار کمیسیون حقوق بشر بود.
دـ قطعنامه (XVII) 1803، 14 دسامبر 1962 حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است.
بند 1 ماده 1 بیانگر این اصل اساسی است که «حق مردم و ملّت‌ها در حاکیت دائم بر منابع طبیعی می‌باید در راه منافع توسعه ملّی و بهبود وضعیت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».
ماده حاوی این مقرره است که استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبیعی همچون ورود سرمایه خارجی، برای این منظور لازم است و می‌باید مطابق قواعد و شرایطی مطلوب، به منظور نظم بخشیدن، محدود ساختن و تضییقات (Restrictions) لازم انجام شود.
پاراگراف سوم، بیانگر این قاعده است که وقتی ترتیبات لازم اتخاذ گردید، سرمایه وارد شده و اداره منافع سرمایه می‌باید مطابق دستورالعمل‌های صادره (Authorizations) قوانین داخلی و بین‌المللی صورت گیرد. یک قاعده مهم این است که منافع حاصله باید به نحوی که قبلاً به صورت آزادانه میان سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر معیّن شده است، تقسیم گردد. همچنین نباید هیچ خدشه‌ای به حق حاکمیت و منابع و ثروت پذیرنده سرمایه وارد گردد.
در پاراگراف چهارم این نکته بیان شده است که سلب مالکیت، ملّی سازی یا ضبط اموال می‌باید بر پایه نفع عمومی، امنیت یا منافع ملی صورت گیرد. گفته شده که این موارد، بر منافع افراد، مالکیت خصوصی، خواه با منشأ داخلی و خواه با منشأ خارجی رجحان دارد. مهمترین قاعده حقوقی که بدان تأکید شده است این است که در زمان ملّی سازی، سلب مالکیت یا مصادره به مالک می‌باید غرامتی متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجرای کشوری که این اعمال را در راستای حاکمیت خود انجام می‌دهد و در تطابق با حقوق بین‌الملل پرداخت گردد. در مواردی که در این امر اختلاف ایجاد می‌گردد «دعوا نزد مراجع قضایی داخلی کشوری که این اقدامات را معمول می‌دارد، تعقیب می‌گردد». همچنین «به هر صورت، مطابق توافقات کشور صاحب منابع و سایر طرف‌های ذینفع، امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری و دادرسی بین‌المللی وجود خواهد داشت».
در پاراگراف شش همکاری بین‌المللی، برای پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به همان ترتیب رشد مستقلشان می‌باید بر اساس حاکمیت بر منابع و ثروت‌ها صورت گیرد. مقررات این فصل هم بر سرمایه‌های عمومی و هم سرمایه‌گذاری خصوصی، تبادل کالا و خدمات، کمک‌های اقتصادی و تبادل اطلاعات علمی حاکم خواهد بود. موافقت‌های سرمایه گذاری که آزادانه میان کشورها منعقد می‌گردد می‌باید بر پایه حسن نیت باشد.
قطعنامه‌های بعدی همانند قطعنامه‌های (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر این نکات تأکید مجدد می‌کنند.
هـ ـ بیانیه راجع به نظم جدید اقتصادی : این بیانیه در 10 دسامبر 1974 توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است. بیانیه بیانگر این اصل است که هر کشور حق [حاکمیت] بر منابع طبیعی و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را دارد. همچنین هر کشور حق کنترل مؤثر در مورد منابع طبیعی خود دارد تا از این منابع مطابق نیازهای خود استفاده کند. این حق شامل حق ملی سازی و انتقال مالکیت به اتباع خود است. این حق بر اساس حاکمیت دائم و تمام عیار بر منابع طبیعی خود استوار گردیده است. هر نوع اجباراقتصادی، سیاسی یا سایر انواع اجبارها در جهت ممانعت کشور از این حق خود نباید اعمال گردد.
موضوع ملی سازی مشکلات خاصی را در پذیرش منشور ایجاد کرد که منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاش‌هایی که برای رسیدن به یک مصالحه صورت گرفته بود شد.
به هر حال ماده دو منشور بیانگر این حکم است که هر کشور ذی‌حق در حاکمیت کامل و دائمی بر منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی خود است. بر این اساس هر کشور حق دارد در مورد سرمایه گذاری‌های خارجی بر اساس تصمیم خود اعمال نظر کند.
هیچ کشوری ملزم به رعایت مرجّحات نسبت به سرمایه گذاران خارجی نیست. هر کشور حق دارد، فعالیت‌های شرکتهای چند ملیّتی را در حوزه سرزمینی خود، هدایت و تنظیم کند. همچنین کشورها حق دارند که اطمینان یابند، که اعمال شرکتهای چند ملیّتی در مطابقت با قوانین کشور مربوطه است و آنها از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها تبعیت می‌کنند. کشورهای چند ملیّتی هیچ حقی در مداخله در امور کشور میزبان ندارند. تمامی کشورها موظف هستند که به همدیگر در رعایت این حقوق که برمبنای این قاعده ایجاد می‌گردد، همیاری کنند.
در مورد ملی‌سازی، بند C ماده 3 تأکید کننده حق کشورها در ملی سازی سلب مالکیت یا مصادره اموال خارجیان است. کشوری که بدین عمل دست می‌زند باید غرامتی متناسب (Adequate) را مطابق قوانین محلی و سایر شرایط مورد نظر کشور مربوطه بپردازد. در چنین مواردی که میزان غرامت محل اختلاف است، مسئله باید مطابق قوانین ملی کشور ضبط کننده و توسط دادگاه‌های آن کشور حل و فصل گردد. در حالتی که طرف‌ها دولت‌ها هستند، حق دارند که آزادانه میان خودشان در مورد انتخاب سایر راه‌های حل و فصل اختلاف بین‌المللی در سایه اصل برابری دولت‌ها به توافق برسند.
تاکنون کشورهای در حال توسعه به نحو مناسبی موفق در جا انداختن این اصل که حاکمیت بر منابع طبیعی متعلق به کشوری است که این منابع در قلمرو آن واقع شده موفق شده‌اند… امّا تاکنون موفقیت اندکی در رفع اختلاف نظرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به دست آمده است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 9
شامل:
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
نوع فایل: پایان نامه
رشته: حقوق خصوصی
تعداد صفحات: 102
شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل پایان نامه
فرمت: word با قابلیت ویرایش
و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت
به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip
این پایان نامه برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد
در ادامه بخشی از پایان نامه و فهرست تفصیلی:
چکیده:
موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی از موارد قابل انتقال است. به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار و خود از قرارداد کنار می رود. شخص ثالث جانشین طرف قرارداد گشته و کلیه حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف قرارداد حاصل گشته را دارا می شود. از جمله عقودی که قانونگذار، انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. انتقال موقعیت قراردادی در قراردادهای اجاره به دو طریق امکان پذیر است. حالت اول اینکه مستاجر منافع حاصل از عقد اجاره را در قالب وکالت یا نمایندگی یا به طرق دیگر از قبیل بیع و صلح به دیگری واگذار کرده و حالت دوم بدین صورت است که موجر، عین مستاجره را از طریق عقودی همچون بیع، صلح و هبه به شخص ثالثی منتقل می کند. هر دوی این انتقال ها، آثاری در روابط تشکیل دهنده آن دارد. هنگامی که مستاجر منافع مورد اجاره را به غیر واگذار می کند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به شخص ثالث منتقل می شود و وی قائم مقام مستاجر می گردد. هر گاه موجر عین مستاجره را به خود مستاجر منتقل کند، آثاری که از این انتقال برای مستاجر حاصل می شود با زمانی که موجر عین مستاجره را به شخص ثالثی منتقل کند، از منظر قانونگذار تفاوتی ندارد. قانونگذار در قانون مدنی بین انتقال عین مستاجره از سوی مالک، به شخص ثالث یا خود مستاجر تفاوتی قائل نشده است. اگر تفاوتی مد نظر قانونگذار بود، می بایست صریحاً بدان اشاره می کرد.
واژگان کلیدی: انتقال قرارداد، قائم مقامی، موقعیت قراردادی، انتقال قراردادی، اجاره، انتقال منافع
چکیده
مقدمه
فصل اول: جایگاه انتقال موقعیت قراردادی
مبحث اول: تعریف و ماهیت عقد اجاره
گفتار اول: تعریف عقد اجاره
گفتار دوم: ماهیت عقد اجاره
مبحث دوم: اقسام و قواعد عقد اجاره
گفتار اول: اقسام عقد اجاره
گفتار دوم: قواعد و کلیات قانون روابط موجر و مستاجر 1356
مبحث سوم: تعریف و ماهیت حقوقی انتقال قرارداد
گفتار اول: تعریف انتقال قرارداد
گفتار دوم: ماهیت حقوقی انتقال قرارداد
مبحث چهارم: مقایسه انتقال قرارداد با ماهیت های حقوقی مشابه
گفتار اول: مقایسه انتقال قرارداد با انتقال دین و طلب
گفتار دوم: مقایسه انتقال قرارداد با تبدیل تعهد
گفتار سوم: مقایسه انتقال قرارداد با واگذاری اجرای تعهد به شخص ثالث
گفتار چهارم: مقایسه انتقال قرارداد با سایر قراردادهای ناظر به موضوع عقد
مبحث پنجم: انتقال منافع در عقد اجاره
گفتار اول: انتقال مناافع مورد اجاره توسط مستاجر
بند اول: بررسی روابط مالک، مستاجر کل و مستاجر جزء
بند دوم: بررسی روابط مالک با مستاجر دوم
گفتار دوم: انتقال منافع از یک مستاجر به مستاجر دیگر
مبحث ششم: انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت
گفتار اول: تعریف حق کسب یا پیشه یا تجارت
گفتار دوم: مالک حق کسب یا پیشه یا تجارت
گفتار سوم: انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت
مبحث هفتم: انواع انتقال
گفتار اول: انتقال اختیاری یا ارادی
بند اول: انتقال حق کسب، پیشه و تجارت پس از انقضای مدت اجاره
بند دوم: صور انتقال حق کسب، پیشه یا تجارت بدون داشتن حق انتقال به غیر
بند سوم: صور انتقال حق کسب، پیشه یا تجارت با داشتن حق انتقال به غیر
بند چهارم: صور معمول در معاملات حق کسب، پیشه یا تجارت
الف: انتقال با جلب رضایت مالک
ب: تنفیذ و اجازه انتقال از طرف مالک
ج: انتقال شفاهی (عرفی)
گفتار دوم: انتقال قهری
بند اول: انتقال ناشی از ارث
الف: میراث زوجه از حق کسب، پیشه یا تجارت
ب: نحوه استیفای منفعت وراث
بند دوم: انتقال قضایی
بند سوم: انتقال اجرایی
الف: توقیف و تملک حق کسب، پیشه و تجارت
ب: مصادیق انتقال اجرایی
1: انتقال اجرایی حق کسب، پیشه و تجارت از طریق دوائر اجرای ثبت
2: انتقال اجرایی حق کسب، پیشه و تجارت از طریق اداره اجرای وزارت اقتصاد و دارایی
مبحث هشتم: انتقال عین مستاجره
گفتار اول: امکان انتقال عین مستاجره
گفتار دوم: انتقال عین مستاجره به شخص ثالث
گفتار سوم: انتقال عین مستاجره به خود مستاجر
فصل دوم: آثار انتقال موقعیت قراردادی
مبحث اول: آثار انتقال موقعیت قراردادی به طور کلی
گفتار اول: انتقال حقوق و تعهدات
بند اول: انتقال حقوق
الف: رابطه انتقال دهنده و انتقال گیرنده
1: مطالبات ناشی از عقد
2: حق فسخ
3: انتقال حق حبس
4: حق تمدید یا اقاله
ب: رابطه انتقال گیرنده و طرف اصلی
ج: رابطه انتقال دهنده و طرف اصلی
بند دوم: انتقال تعهدات
الف: رابطه انتقال دهنده و انتقال گیرنده
ب: رابطه انتقال گیرنده و طرف اصلی
ج: رابطه انتقال دهنده و طرف اصلی
گفتار دوم: قائم مقامی انتقال گیرنده
بند اول: مفهوم قائم مقام قانونی
بند دوم: قائم مقام عام
بند سوم: قائم مقام خاص
الف: حقوق و تعهدات عینی
ب: حقوق و تعهدات دینی
بند چهارم: قائم مقامی انتقال گیرنده به جای انتقال دهنده
گفتار سوم: انتقال تضمینات
گفتار چهارم: انتقال دفاعیات
مبحث دوم: آثار انتقال موقعیت قراردادی در قراردادهای اجاره
گفتار اول: آثار انتقال موقعیت قراردادی نسبت به موجر (مالک)
گفتار دوم: آثار انتقال موقعیت قراردادی نسبت به مستاجر
گفتار سوم: آثار انتقال موقعیت قراردادی نسبت به منتقل الیه
گفتار چهارم: کیفیت قائم مقامی مستاجر نسبت به طرفین
گفتار پنجم: انتقال تضمینات و توابع
مبحث سوم: آثار انتقال عین مستاجره به شخص ثالث
گفتار اول: ارتباط انتقال عین مستاجره به ثالث و انتقال دهنده
گفتار دوم: ارتباط انتقال عین مستاجره به ثالث و مستاجر
گفتار سوم: آثار انتقال عین مستاجره نسبت به انتقاال گیرنده (شخص ثالث)
مبحث چهارم: آثار انتقال عین مستاجره نسبت به خود مستاجر
نتیجه:
پیشنهاد ها:
منابع:
مقدمه:
ریسک عنوانی است که دقیقاً در مقابل شانس قرار می‌گیرد و مأخذ محاسبه تمامی قراردادهای بیمه و به خصوص بیمه اشخاص، موضوع ریسک و برآورد میزان آن است ـ که بر حسب افزایش و کاهش ـ بر سرنوشت قرارداد اثرگذار بوده و از این رو، بررسی میزان آن در قرارداد و تعیین حق بیمه بر اساس آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مقاله در مقام تبیین و بررسی تعریف، انواع و آثار ریسک بر قراردادهای بیمه اشخاص بر آمده است.
واژگان کلیدی: ریسک، بیمه اشخاص، بیمه‌نامه، بیمه عمر، تشدید ریسک.