بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1388- 1350

اختصاصی از سورنا فایل بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1388- 1350 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

گرایش اقتصاد نظری

132 صفحه

چکیده:

هدف اصلی پایان­ نامه­ ی حاضر بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران طی دوره­ ی زمانی 1388- 1350 است. برای رسیدن به این هدف رابطه­ ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه ­گذاری خصوصی و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر آن، با استفاده از الگوی ARDL در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین الگو با استفاده از روش ARDL نشان می­دهد که حفاظت از حقوق مالکیت در درازمدت تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران دارد و در کوتاه­ مدت این تأثیر معنادار تضعیف می­ شود. هم­چنین تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت، ولی سرمایه­ گذاری بخش دولتی و نرخ ارز مؤثر واقعی تأثیر منفی بر سرمایه­ گذاری بخش خصوصی در ایران دارند. نتایج تخمین نشان می­ دهد که تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی نسبت به نوع شاخص انتخاب شده برای­ حفاظت از حقوق مالکیت، حساس بوده است. پیشنهاد این پایان­ نامه این است که، دولت بتواند با توجه بیشتر به وظایف خود و هم­چنین ایجاد تحول در نظام حقوقی جامعه متناسب با تحول در نظام تولیدی، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک کرده و سرمایه­ گذاری خصوصی را افزایش دهد.

دانلود مقاله بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   95 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

-1 مقدمه

تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شرکتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کار آزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند. در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود..

1-2. شرح و بیان مسئله تحقیق

بورس اوراق بهادار تهران، مکانی برای تجهیز پس اندازها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری مولد و مفید محسوب می شود. بنابراین این، مطالعه پیرامون موضوع های مرتبط با این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است(خدابنده ودستگیر، 1381،10). سود به عنوان یکی از مهمترین اقلام تأثیر گذار در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی است. این قلم از صورتهای مالی (سود) را می توان از جنبه های مختلفی از جمله طبقه بندی های متفاوت در صورت سود و زیان از نظر عملیاتی و غیر عملیاتی بودن، مستمروغیر مستمر بودن و یا بررسی میزان نقدی و تعهدی بودن سود مورد بررسی قرار داد. زیرا امکان تکرار پذیری سود دیدگاه سرمایه گذاران را نسبت به خرید یا فروش اوراق بهادار و یا نگهداری آن تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از عواملی که قابلیت استمرار سود به آن بستگی دارد میزان نقدی و تعهدی بودن سود می باشد.         

   سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مد نظر قرار می دهند. سرمایه گذاران معتقدند که سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. همچنین سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می شودو شرکتهای دارای سود هموارتر(هموارسازی سود)[1] دارای ریسک کمتری می باشند. بنابراین شرکتهایی که از سود ثابتی برخوردارند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند.

در زمینه اجزاء نقدی و تعهدی سود تحقیقات وسیعی در داخل و خارج کشور شده است. اسلوان (2004)  بیان می کند: اقلامی از تعهدات که دارای قابلیت اتکاء[2] کمی هستند منجر به استمرار کمتر سود می شوند و درحالیکه بطور کلی سرمایه گذاران انتظار استمرار کمتر سود را ندارند.

مدیریت در انتخاب بین روشهای مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد  استهلاک، روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیریت می تواند بین این روشها یکی را انتخاب کند. همچنین مدیریت می تواند فعالیتهای مالی را زمانبندی کند به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروشها و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سالی دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار سازد. هموار سازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تأمین کند.(فدنبرگ،30، 1995)[3]

اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. با این حال، وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، و در نتیجه، ثبات کمتر اقلام تعهدی نمی باشند. اشتباه در اقلام تعهدی ناشی از دو موضوع می باشد. اول اینکه، برخی از اشتباهات به این دلیل می تواند رخ بدهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت اتکای بسیار پایینی برخوردارند و دوم اینکه، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد از اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری وگذشته بوجود می آیند. حاکمیت شرکتی[4] با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می باشند) ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مکانیزم های درون و برون سازمانی، مالکیت مدیریت را به عنوان یکی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می کند. این دیدگاه، حاکمیت شرکتی را به عنوان راه حلی برای بهبود مشکلات نمایندگی[5] می داند. از این رو یکی از راه حل هایی که از طریق آن، حاکمیت شرکتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و کیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود را کاهش دهدودرنتیجه به کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد. (گیلن،43، 2006)[6].

تمامی مطالب یاد شده در بالارا می توان در سوال های اصلی تحقیق به شرح زیرتلخیص کرد:

1. آیا اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، ازثبات کمتری برخوردارند؟
2. آیااقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر از ازثبات کمتری برخوردارند؟
3. آیا ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد؟

انجام تحقیق حاضر در بازار سرمایه ایران، دیدگاههای مربوط به اقلام تعهدی حسابداری و ثبات سود را بیان می کند، همچنین احتمالاًبا افزایش سطح مالکیت سهام مدیریت انگیزه مدیریت فرصت طلبانه سود، کاهش می یابد.

1-3. ضرورت تحقیق

بر طبق مفهوم سود مندی تصمیم ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده،    کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش های مالی

برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری وانعقاد قرارداد های مختلف استفاده می کنند (اسماعیلی،15،1386). استفاده کنندگان دسترسی مستقیمی به مدارک ومنابع اطلاعاتی واحدتجاری ندارند و نیازهای اطلاعاتی آنها ازطریق فرآیندگزارش گیری حسابداری تامین می شودو انتظارمی رودکه حسابداری اطلاعات مفیدی را دراختیارآنها قراردهد. این اطلاعات زمانی مفید خواهندبود که رویدادهاووقایع اقتصادی واحدتجاری به گونه ای قابل اتکاﺀ وعاری ازخطا اندازه گیری شوند. طبق مبنای تعهدی حسابداری، رویدادهای اقتصادی واحد تجاری اندازه گیری واغلب به صورت اقلام تعهدی درصورت های مالی گزارش می گردد. به بیان دیگر، اقلام تعهدی زائیده حسابداری تعهدی هستند. حساسیت سرمایه گذاران درمواجه با اقلام تعهدی بیشترازاقلام نقدی است، به طوری که بعضی از سرمایه گذاران توجه بسیارکمی به اقلام تعهدی دارند. چراکه این اقلام تحت تاثیرقضاوت های شخصی وذهنی افراد، اندازه گیری وگزارش می شوند، نتیجه چنین برخوردی باعث بروز اشتباه درارزیابی جزﺀ تعهدی سود می شود.

پایداری سودیکی ازویژگی های کیفی مهم سود حسابداری است که بیانگر ثبات وتداوم سود حسابداری است. سودهایی که از محل عملیات جاری واحد تجاری باشد به مراتب پایداری شان بیشترازاقلام ذهنی گزارش شده درصورت های مالی است. اقلام تعهدی نیزازاین قاعده مستثنی نیستندچراکه درشناسایی وبه حساب بردن آن درجه ای ازذهنیت استفاده می شودکه باعث پایداری پایین این اقلام می شود. بنابراین لازم است که درارزیابی پایداری سود واحدتجاری به قابلیت اتکای آنها توجه شود.

زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیش از سایر ذینفعان از وضعیت حال و آینده شرکت اطلاع دارند، می توانند با روش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود و زیان سایر ذینفعان استفاده کنند. برای مثال آنها می توانند باتحریف اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده و بر تصمیم گیری های سهامداران اثرگذار باشند. اغلب تحقیقاتی که در زمینه سود انجام گرفته است به کیفیت سود اهمیت چندانی قائل نشده اند ولی در سالهای اخیر به دنبال ورشکستگی شرکتهای عظیم دنیا، محققین و تحلیل گران مالی توجه خود رااز تأکید صرف بر رقم سود به سوی کیفیت سود معطوف کرده اند. به لحاظ با اهمیت بودن تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود و اهمیت کیفیت سود به عنوان معیاری مهم برای تصمیم گیری استفاده کنندگان انجام تحقیقاتی دراین زمینه ضرورت دارد. از نظر موسسات بین المللی[7]رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی از طریق تقویت توانایی های شرکت‌ ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی در ایجادرونق اقتصادی وافزایش اشتغال بازی می‌کند. (رهبری،35، 1383) از طرفی سیاستگذاران در حال حاضر به این مساله اذعان دارند که اشاعه رویه های حاکمیت شرکتی به ثبات مالی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر می‌شود .

1-4. اهداف تحقیق

   از جمله معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا است؟ هدف کاربردی تحقیق حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به طور عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان ویاکم نوسان را باکیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است.

بنابراین سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای است. مدیران واحدهای تجاری سعی دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین منظور از روشهای متعددی استفاده می کنند، آنها به منظور نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با توجه به مشکلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی استفاده ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت اشاره نمود.

1-5. فرضیه های تحقیق

 جهت پاسخ به پرسش های تحقیق، فرضیه های زیر طراحی گردید.

1. اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، از ثبات کمتری برخورداراست.
2. اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتردرمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر از ثبات کمتری برخورداراست.
3. ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد.

1-6. روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ نوع یا ماهیت، تحقیقی کاربردی و از نوع بررسی­های پس رویدادی می باشدکه براساس داده­های مالی گذشته به بررسی فرضیات می­پردازد. اطلاعات اساسی این تحقیق شامل داده­های صورتهای مالی حسابرسی شده واطلاعات مربوط به ترکیب هیات مدیره، ترکیب مالکیت، کیفیت سود،  مولفه های تعهدی و مولفه های نقدی سوداست که با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی استخراج، محاسبه و بر اساس آن مدل­های تحقیق برآورد خواهد شد تا مبنایی برای آزمون فرضیات فراهم سازد. جامعه آماری این تحقیق را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تشکیل می­دهد. قلمرو زمانی تحقیق، با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن اطلاعات مربوط در یک دوره 4 ساله از ابتدای سال 1383 لغایت پایان سال 1386 تعیین شده است.

1-7. جامعه و نمونه آماری تحقیق

جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سالهای 1383 الی 1386 می باشد. نمونه تحقیق شامل شرکت هایی است که بر اساس شرایط و ویژگی های زیر از جامعه آماری مزبور استخراج گردیده است.  

1. طی دوره مالی 1383 تا 1386 در بورس اوراق بهادار فعال باشند (باتوجه به قلمرو زمانی تحقیق ).
2. به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
3. طی دوره زمانی انجام تحقیق، سهام آنها حداقل هر سه ماه یکبار در بورس اوراق بهادار تهران مبادله شده باشند.
4. جز بانکها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شرکت های هلدینگ، بانک ها و لیزینگ ها )نباشند.
5. شرکت هایی که اطلاعات مورد نظر آنها در دسترس باشد.

   باتوجه به مجموعه شرایط یاد شده تعداد 102 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1386 دارای شرایط فوق بودند که به علت محدود بودن تمامی آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .

1- 8. ابزار گردآوری داده ها

به منظور تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق از کتاب‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط و هم‌چنین از سایت‌های اینترنتی حاوی مقالات مرتبط بامتغیرهای مورد تحقیق استفاده شده است.  سپس درقسمت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به متغیرهای تحقیق با مراجعه به نرم افزار رهاورد نوین و گزارش های مالی بورس اوراق بهادار، اطلاعات مربوط به شرکت‌های عضو نمونه آماری این تحقیق گردآوری شده است.

1-9. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. جهت تشریح و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی ( میانگین، میانه، چارک، واریانس وغیره) و برای تحلیل آزمون فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون t و آزمون F) بهره گرفته می شود. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش از نرم افزار Excel و spss استفاده خواهد

شد.

1- 10. قلمرو تحقیق 1-10-1. قلمرو موضوعی تحقیق:

این تحقیق به بررسی تاثیرمالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سودواقلام تعهدی حسابداری میپردازد.

 1-10-2. قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری):

دراین تحقیق جامعه آماری، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

1-10-3. قلمرو زمانی تحقیق:

   قلمرو زمانی در این تحقیق بازه سالهای 1383 تا 1386 می باشد.

1-11. تعریف عملیلاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق:

مالکیت سهام مدیریت: درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیراجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از افشائیات صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد.

کیفیت سود: مفهومی است که بر پایه محتواست و بنابراین تعریف واحد ندارد. در این تحقیق کیفیت سود میزان نزدیکی آن به وجه نقد عملیاتی است به طوری که هر چه این فاصله کمتر باشد کیفیت سود بیشتر و هر چه این فاصله بیشتر باشد کیفیت سود کمتر می باشد.

عضو غیرموظف هیات مدیره: عضو پاره وقت هیئت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی می باشد (آین نامه نظام راهبری، 1386).

حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی مربوط به اداره شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت وکنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت می باشد(تری گر، 1984).

1-12. ساختار تحقیق

درادامه این تحقیق ودر فصل دوم به بحث درباره مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق پرداخته می شود. درفصل سوم، روش تحقیق وجامعه آماری و نمونه تحقیق معرفی می شود. در فصل چهارم نسبت به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های آماری تحقیق اقدام شده است ودر فصل پنجم تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق و پیشنهادات تحقیق بیان شده است.

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2 -1. مقدمه

کیفیت سود گزارش شده برای سرمایه گذاران از اهمیت -ویژه ای برخوردار است.  سرمایه گذاران علاقمندند منافع آتی سرمایه گذاری خود را برآورده کنند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آتی و نیز ارزش سهام خود قضاوت کنند. یکی از ویژگی های کیفی مهم سود، پایداری سود است که دوام و ثبات سود را نشان می دهد.[8] مفهوم سود واقعی عبارت است از سود عملیاتی عادی، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان های نقدی. سرمایه گذاران علاقمندند چشم انداز سودهای آتی شرکت را ترسیم کنند. چشم انداز سود به ترکیب ویژگی های پایدار و ناپایدار سود اشاره دارد. شرکتی که اقلام با ثباتی در صورتهای مالی خود دارد نسبت به شرکتی که اقلام بی ثباتی دارد از پایداری سود بالاتری برخوردار است.

پایداری سود بر اندازه گیری کارآیی واحد انتفاعی تأکید دارد و آن را کانون توجه قرار می دهد. اصطلاح کارآیی به معنای بکارگیری بهینه منابع واحد انتفاعی در عملیات مربوط و تحصیل سود نیز آمده است. به طور کلی از دیدگاه اقتصادی، اصطلاح کارآیی به معنای ترکیب مناسب عوامل تولید یعنی زمین، کار، سرمایه و مدیریت به کار می رود. اما ارزیابی کارآیی نسبی، مستلزم مقایسه آن با استانداردهای تعیین شده می باشد. اگر چه این ارزیابی ها لزوماً نظری است اما به عنوان یک نقطه آغاز می توان مقایسه را با نتایج دوره های قبلی یا با سود سایر واحدهای انتفاعی فعال در صنعت مربوط انجام داد.

در محاسبه پایداری سود تأکید اصلی بر اصطلاحات « جاری» و « عملیاتی» است. بنابراین، در این مفهوم سود، تنها ارزش یا رویدادهایی که در کنترل مدیریت و منتج از تصمیمات دوره جاری است لحاظ می شود. اما لازم است به نحوی تعدیل شود تا استفاده از عواملی را که در دوره قبل تحصیل شده اما در دوره جاری مورد استفاده قرار گرفته است نیز در بر گیرد. هر یک از دوره های مالی را نمی توان یک تجربه اقتصادی به شمار آورد.  اغلب تجهیزات سرمایه ای یا حتی خدمات برخی از کارکنان، به استفاده و ترکیب مناسب این عوامل مربوط می باشد. تصمیمات دوره جاری به استفاده و ترکیب مناسب این عوامل مربوط می شود.

جنبه دیگر مفهوم پایداری سود این است که تغییرات مربوط تنها از فعالیت اصلی شرکت ناشی شود و با این ترتیب، مقایسه آن با سایر عملیات شرکت امکان پذیر می شود و ضمناً کارآیی مدیریت بهتر آشکار می شود. اگر چه اقلام ناپایدار مربوط به فعالیت های غیر عملیاتی نیز تحت تاثیر مدیریت قرار دارد اما تعیین استانداردهایی که بتوان نتایج را با آن مقایسه کرد مشکل است.

سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شودو بر خلاف سود اقتصادی که مستلزم اندازه گیریهای بسیار ذهنی است، سود حسابداری بر قابلیت اتکای اقلام گزارش شده تأکید دارد. با وجود این، اطلاعات حسابداری نیز متأثر از برآوردهای ذهنی و قضاوت های شخصی است که برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی های استهلاک پذیر، هزینه های جاری و سرمایه ای، اقلام انتقالی به دوره های آتی و... نمونه هایی از برآورد حسابداری هستند که هر کدام درجه ای از ذهنیت را به  همراه دارند و باعث پایین آمدن کیفیت  اطلاعات گزارش شده حسابداری می شوند.

گزارش اقلام تعهدی که نتیجه پردازش حسابداری تعهدی هستند با درجه ای از ذهنیت همراه هستند و در مورد بعضی از اقلام تعهدی این درجه به بالاترین سطح و در مورد اقلام دیگر در پایین ترین سطح خود می باشد. اقلام تعهدی به عنوان جانشین جریان های نقدی آتی شرکت هستند که در آینده ای معین جریان های به شرکت  وارد یا از آن خارج خواهد شد. در حالت ایده آل زمانی اقلام تعهدی گزارش شده به جریان های نقدی آتی نزدیک خواهند شد که پیامدهای نقدی مربوط به معاملات و رویدادهای واحد تجاری در یک دوره باشند. یعنی، چرخه های عملیاتی و سرمایه گذاری واحد تجاری بسیار کوتاه باشند. در این حالت، خالص دریافت های نقدی با قابلیت اتکای کامل عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد و اقلام ذهنی و قضاوت های شخصی در آن جایی نخواهند داشت. اما در حالت واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی واحدهای تجاری در دوره هایی اتفاق می افتند که با زمان وقوع خود معاملات و رویدادها متفاوت است. در این حالت، سود ضرورتاً مساوی خالص دریافت های نقدی نخواهد بود و اقلام تعهدی با میزانی از ذهنیت گزارش خواهند شد.

بنابراین می توان انتظار داشت که پایداری اقلام تعهدی گزارش شده در حالت دوم پایین تر از حالت اول باشد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز کمتر شود. واحدهای تجاری با فرآیند مستمر تغییر شکل دادن به یک رشته کالای اقتصادی و خدمات ( نهاده ها) و تبدیل آنها به کالاو خدمات دیگر‌( ستاده ها) که مورد نیاز جامعه می باشد،  سر و کار دارند.  حسابداران نیز در این کوشش و به منظور گزارش ادواری این گونه فعالیت ها، به دنبال  شواهد و مدارک مثبته جهت عینیت بخشیدن به اطلاعات حسابداری هستند.

2-2. هموارسازی سود[9] و کیفیت اقلام تعهدی

تحلیل گران مالی، مدیران و سرمایه گذاران توجه خاصی به سود گزارش شده دارند. پیش بینی های سود به   سرعت بین استفاده کنندگان منتشر می شود و هر گونه بازنگری در آن بطور جدی و دقیق دنبال می شود. چون پاداش مدیران بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا آنها سعی می کنند رشد سود را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکتی در رسیدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث کاهش قیمت  سهام می شود. و شرکت هایی که به انتظارات سود خود دست یابند، از طرف سرمایه گذاران مورد استقبال قرار می گیرند.

توجه بیش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده کنندگان از این نکته  غافل شوند که رقم نهایی سود، حاصل یک فرآیند مفصل حسابداری است که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد راه گریزی  را در زمان و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم کرده است. که با وجود توجه بیش از حد به سود خالص از طرف استفاده کنندگان، مدیریت این انگیزه را پیدا می کند تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در اعمال استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه ای عمل کند.

در این میان برخی تلاش ها جهت گریز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده کنندگان را به اقلام  تشکیل دهنده سود معطوف کرده است. بنابراین، علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدی سود نیز باید مورد توجه قرار گیرد. و سرمایه گذاران در برآوردهای خود از سود خالص تعدیل شده بابت کیفیت اقلام تعهدی استفاده کنند.

1. 1.Income Smoothing
2. Reliability
3. Fedenberg
4. Corporate Governance

 

 

 

[5].Agency problem

1. Gillan.
2. International financial Institutions

 

[8]. ویژگی های کیفی دیگر سود عبارتند از: کیفیت اقلام تعهدی سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود، مربوط بودن سود به ارزشیابی سهام، به موقع بودن اطلاعات و محافظه کارانه بودن اطلاعات سود. ( برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به :

Francis, J.,R.Lafond, P. Olsson, and K. Schipper. 2004,"Cost of Equity and Earnings Attributes", The Accounting Review 79: 967-1010.)

1. Income Smoothing

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  95  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت فکری

اختصاصی از سورنا فایل ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: پایان نامه

رشته: حقوق خصوصی

تعداد صفحات: 103

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل پایان نامه

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این پایان نامه برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از پایان نامه و فهرست تفصیلی:

چکیده:

در این تحقیق به تحلیل ماهیت حقوق مالکیت فکری پرداخته و این دسته از حقوق را شامل هر آنچه زاییده فکر و خلاقیت ذهن بشری است می دانیم، از این رو حقوق مالکیت فکری به انواع مختلفی تقسیم می شود. حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی دو شاخه اصلی متصور از این گونه حقوق است که هر کدام از آنها، حقوق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده آن ایجاد می کند. برای آنکه حقوق مادی و همچنین حقوق معنوی صاحبان و پدیدآورندگان این آثار مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد، باید شرایط و اموری از سوی صاحبان آثار رعایت گردد.

در صورت رعایت شرایط پیش بینی شده در قوانین حقوق مالکیت فکری، قانون گذار حمایت های متنوعی را برای پشتیبانی از حقوق مالکیت فکری پیش بینی کرده است. از جمله حمایت هاای قانونی قانون گذار، حمایت و ضمانت اجراهای مدنی و پیش بینی شرایطی برای نقض حقوق مالکیت فکری است.

همچنین ضمانت اجراهای گمرکی نیز در پاره ای امور مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته است که شخص صاحب حقوق مالکیت معنوی می تواند در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در قانون از جهت کیفری ناقض آن حقوق را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.

دسته ای دیگر از ضمانت اجرا، ضمانت اجراهای گمرکی هستند. لکن لازم به ذکر است که ضمانت اجراهای گمرکی که در بعضی مواقع می تواند بسیار تأثیر گذار و مقتضی باشد، در قوانین جدید توسط قانون گذار مورد پیش بینی قرار نگرفته است.

واژگان کلیدی: حقوق، مالکیت فکری، مالکیت معنوی، مالکیت ادبی، مالکیت صنعتی، ضمانت اجرا

فهرست مطالب

کلیات تحقیق

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

مبحث اول: تعریف و ماهیت حقوق مالکیت فکری

گفتار اول: مفهوم حقوق مالکیت فکری

گفتار دوم: ماهیت حقوق مالکیت فکری

بند اول: مفهوم حق

بند دوم: ماهیت حقوق مالکیت فکری و قلمرو آن

مبحث دوم: انواع مالکیت فکری

گفتار اول: مالکیت ادبی و هنری

گفتار دوم: مالکیت صنعتی

مبحث سوم: حقوق حاصل از مالکیت فکری

گفتار اول: مالکیت ادبی و هنری

بند اول: حقوق مادی

بند دوم: حقوق معنوی

گفتار دوم: مالکیت صنعتی

بند اول: اختراع

الف: حقوق مادی

ب: حقوق معنوی

بند دوم: طرح های صنعتی

الف: بهره برداری انحصاری از طرح

ب: واگذاری امتیاز طرح

ج: انتقال قهری حق مالکیت طرح صنعتی

د: اعطاء جواز بهره برداری از طرح ثبت شده

مبحث چهارم: حقوق مالکیت فکری و فقه امامیه

مبحث پنجم: ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری

گفتار اول: ضرورت حمایت از مالکیت ادبی و هنری

گفتار دوم: ضرورت حمایت از مالکیت صنعتی

فصل دوم: شرایط حمایت از مالکیت فکری

مبحث اول: شرایط حمایت از مالکیت ادبی و هنری

گفتار اول: شرایط حمایت از اثر

بند اول: محسوس بودن شکل اثر

بند دوم: اصالت اثر

بند سوم: ثبت اثر

بند چهارم: مالیت داشتن اثر

بند پنجم: سایر شرایط

گفتار دوم: مدت حمایت

بند اول: آثار مشترک

بند دوم: آثار سفارشی

بند سوم: آثار واگذار شده

بند چهارم: آثار گمنام و با نام مستعار

بند پنجم: سایر آثار

گفتار سوم: آثار مورد حمایت

مبحث دوم: شرایط حمایت از مالکیت صنعتی

گفتار اول: اختراع

بند اول: شرایط حمایت

بند دوم: مدت حمایت

بند سوم: اختراعات مورد حمایت

گفتار دوم: طرح های صنعتی

بند اول: شرایط حمایت

بند دوم: مدت حمایت

بند سوم: طرح های صنعتی مورد حمایت

فصل سوم: ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری

مبحث اول: ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری

گفتار اول: ضمانت اجراهای کیفری

بند اول: نقض حقوق مادی

الف: قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان 1348

ب: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352

بند دوم: نقض حقوق معنوی

الف: قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان 1348

ب: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352

گفتار دوم: ضمانت اجراهای مدنی

بند اول: قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان 1348

بند دوم: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352

مبحث دوم: ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت صنعتی

گفتار اول: ضمانت اجراهای کیفری

بند اول: قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310

بند دوم: آگهی وزارت اقتصاد راجع به اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی اجناس دارویی، خوراکی و آرایشی

بند سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1362

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

بند پنجم: قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی

بند ششم: قانون تجارت الکترونیکی

بند هفتم: قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386

گفتار دوم: ضمانت اجراهای مدنی

بند اول: اقدامات موقتی و احتیاطی

الف: جلوگیری از وقوع نقض

ب: جلوگیری از ادامه نقض (نقض در حال ارتکاب)

ج: اقدامات موقتی و احتیاطی پس از نقض

بند دوم: جبران خسارت

گفتار سوم: ضمانت اجراهای گمرکی

بند اول: طرق اعمال ضمانت اجراهای گمرکی

بند دوم: قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین نامه آن

بند سوم: قانون امور گمرکی (30/3/1350)

بند چهارم: قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22

نتیجه گیری:

منابع:

پایان نامه سلب مالکیت از اراضی در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه سلب مالکیت از اراضی در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:155

فهرست مطالب:

عنوان                                                                           صفحه
چکیده..................................................................................................................................................1
مقدمه...................................................................................................................................................2
فصل اول: کلیـات

مبحث اول: تبیین مفاهیم................................................................................................................................5
گفتار اول: مالکیت...................................................................................................................................5
بند اول: مفهوم مالکیت.....................................................................................................................5
بند دوم: اقسام مالکیت......................................................................................................................6
بند سوم: تعریف مالکیت..................................................................................................................9
گفتار دوم : ویژگی ها و اوصاف مالکیت..............................................................................................10
بند اول: مطلق بودن........................................................................................................................10
بند دوم: انحصاری بودن.................................................................................................................11
بند سوم: دائمی بودن......................................................................................................................12
گفتار سوم: مبانی نظری مالکیت.............................................................................................................13
بند اول: نظریه خدمت عمومی........................................................................................................13
بند دوم: برابری اشخاص درمقابل هزینه های عمومی.....................................................................15
گفتار چهارم: ماهیت حقوقی سلب مالکیت    16
بنداول: قرارداد اداری    16
بند دوم: عمل یکجانبه اداری     17
اول: الزام دستگاه های اجرایی    18
دوم: الزام مالک    20
گفتار پنجم: منابع سلب مالکیت    23
بند اول: قانون اساسی     24
بند دوم: قوانین عادی    25
بند سوم: مقررات دولتی     25
بند چهارم: آراء وحدت رویه قضایی    27
 مبحث دوم: اراضی و اقسام آن    27
گفتار اول: اراضی دایر    29
بند اول: تعریف قانونی اراضی دایر    30
گفتار دوم: اراضی بایر    30
بند اول: تعریف لغوی اراضی بایر    30
بند دوم: تعریف حقوقی اراضی بایر    30
بند سوم: تعریف قانونی اراضی بایر    31
گفتار سوم: اراضی موات    32
بند اول: تعریف لغوی اراضی موات    33
بند دوم: تعریف فقهی اراضی موات    34
بند سوم: تعریف قانونی زمین موات    36

فصل دوم: مصادیق سلب مالکیت

مبحث اول: تملک    40
گفتار اول: تشریفات و الزامات قانونی     40
بند اول: زمان تحقق    40
اول: تملک جهت اجرای طرح های ضروری     40
دوم: تملک جهت اجرای طرح های فوری     41
بند دوم: شرایط تملک     42
اول: وجود طرحهای مصوب عمومی و احراز ضرورت اجرای آن     42
دوم : تأمین اعتبار لازم     44
سوم: عدم امکان تأمین زمین مناسب از اراضی ملی یا دولتی    45
چهارم: اعلام قصد دستگاه اجرایی مبنی بر تملک     46
پنجم : اخذ استعلام از ادارات ثبت محل     46
ششم: انجام معامله و پرداخت بهای عادله و کلیه حقوق و خسارات راجعه     48
الف: توافق مالک و دستگاه اجرایی    48
ب: عدم توافق مالک و دستگاه اجرایی    50
بند سوم: ابطال تملک    51
گفتار دوم: آثار تملک     54
بند اول: ارزیابی و پرداخت بهای عادله     54
اول: ارزیابی بهای عادله     54
الف: هیأت کارشناسی     54
1- ترکیب هیأت     54
2- موارد ارجاع     55
3- ضوابط حاکم بر عملکرد هیأت     55
ب- نحوه محاسبه     56
دوم: پرداخت بهای عادله     59
الف: پرداخت نقدی     59
ب: واگذاری اراضی معوض     60
بند دوم: پرداخت خسارت     60
اول: مفهوم زیان     61
دوم: مبنای نظری جبران خسارت     63
سوم: محدوده جبران خسارت    64
 مبحث دوم: اراضی ملی شده     65
گفتار اول: انفال و گستره آن     65
گفتار دوم :اراضی ملی و مصادیق آن     67
بند اول: جنگل و بیشه طبیعی    68
بند دوم : مرتع    69
بند سوم: اراضی جنگلی     70
گفتار سوم : آثار ملی شدن اراضی    71
بند اول : سلب مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت عمومی    71
الف) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و تشریفات تنظیم سند به نام دولت     71
ب) ماهیت حق دولت بر اراضی ملی     73
مبحث سوم: قانون اصلاحات ارضی    75
گفتار اول: قانون اصلاحات ارضی    75
بند اول: تحدید مالکیت    75
بند دوم: انواع اراضی قابل واگذاری    76
بند سوم: پایان اصلاحات ارضی    77
گفتار دوم: قوانین و مقررات قبل از انقلاب    77
بند اول: زمینه های داخلی و خارجی تصویب قانون اصلاحات ارضی     82
بند دوم: اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ارضی     84
بند سوم: مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی     87
گفتار سوم :جایگاه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی     88
بند اول: فتاوی فقها    89
بند دوم: شورای انقلاب و اصلاحات ارضی     91
بند سوم: مجلس شورای اسلامی و اصلاحات ارضی     91
بند چهارم: شورای نگهبان و اصلاحات ارضی    92

فصل سوم: مراجع حل اختلاف

مبحث اول: هیأت های هفت نفره واگذاری زمین     96
گفتار اول:  اعضاء     96
گفتار دوم:  وظایف     99
بند اول: حل و فصل اختلافات    99
بند دوم: واگذاری زمین     102
بند سوم: تعیین عرف محل و اولویت ها    103
بندچهارم: تعیین اولویت ها    108
بند پنجم: انجام تحقیقات    110
بند ششم: تشخیص صلاحیت متقاضیان:    112
گفتار سوم: نحوه عمل هیأت های هفت نفره    113
مبحث دوم: دیوان عدالت اداری    123
گفتار اول: تشکیلات     124
گفتار دوم: نحوه ابطال مقررات خلاف قانون و شرع    126
مبحث سوم: هیأت 3 نفره    126
گفتار اول: تشکیلات    126
گفتار دوم: مسئول تشکیل هیأتها    127
گفتار سوم: صلاحیت    127
گفتار چهارم: دبیرخانه هیأت سه نفره     128
گفتار پنجم: وظایف     128
گفتار ششم: نحوه رسیدگی     129
مبحث چهارم: کمیسیون موضوع ماده 56    129
گفتار اول: تعیین تکلیف اراضی اختلافی کشاورزان و جنگلداریها     130
گفتار دوم: قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی     132
گفتار سوم: ماده واحده حل اختلاف     134
بند اول: آیین نامه اجرایی قانون     137
بند دوم: ترکیب هیات ماده واحده:     137
بند سوم: تشکیلات هیات ماده واحده     138
بند چهارم: شرح وظایف دبیرخانه    139
 مبحث پنجم: محاکم عمومی    140
گفتار اول: صلاحیت محاکم عمومی در قانون تملک     140
گفتار دوم: صلاحیت محاکم عمومی در سایر موارد    140
نتیجه گیری    142
فهرست منابع    145
چکیده انگلیسی............................................................................................................................................148




چکیده
سلب مالکیت اراضی از اشخاص و زمین داران بزرگ از طرف دولت ممکن است به دلایل اجتماعی و اقتصادی روی دهد، که این امر به خاطر کاستن از قدرت ونفوذ آنان و گسترش قدرت دولت مرکزی و نیز هموار ساختن عدالت اجتماعی درجامعه می باشد تا بدین طریق وسائل اجرای وظایف خود در تأمین خدمات عمومی را فراهم آورد.
در گذشته مالکیت خصوصی برزمین محترم ومقدس بشمار میآمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی ) به ندرت مخدوش ومحدود می شد؛ ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه وحمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی – بویژه مالکیت برزمین – به انحاء مختلف محدود شده وحتی سلب مالکیت بلحاظ حفظ منافع عمومی، در کشور های جهان – از جمله ایران – به چشم می خورد در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. رشد روز افزون جمعیت ونرخ بالای آن واحتیاج انسان به داشتن محیطی سالم وغذای کافی در کشور پهناوری چون ایران که درشرایط سخت اکولوژیک واقع شده ودر زمره مناطق خشک ونیمه خشک جهان محسوب می گردد، این ضرورت را به صورت جدی ایجاب می کند که به منابع طبیعی آن که در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارند از تمام جهات توجه ویژه مبذول وعاقلانه وفراگیر برخورد شود.
بعد از پیروزی انقلاب نیز قوانین عدیده ای در این زمینه وضع شده که بعضا پراکنده وناهماهنگ واحیانا ضد و نقیض می باشند. لذا می توان گفت که یکی از دشواریهای بعداز پیروزی انقلاب، انطباق قوانین مدون با موازین شرع می باشد. قانونگذار اسلامی با توجه به نیاز های جامعه امروز سعی در وضع قوانینی داشته است که درعین پاسخگویی به نیازهای مردم، منطبق با احکام اسلام نیز باشد وچون انطباق با احکام اولیه در پاره ای موارد امکان پذیر نبوده، نا چار مقرراتی با استناد به عناوین ثانویه – مانند قاعده لاضرر ولاحرج (نفی عسر وحرج ) – آورده است که در این راستا، بررسی وشناسایی حقوق راجع به این ثروت عظیم ملی از جایگاه بس والا وتأثیر به سزایی برخوردار است.

 


مقدمه
جنگلها ومراتع کشور سطحی بالغ بریکصد میلیون هکتار حدود60درصد از خاک میهن را تشکیل       می دهد ومهمترین عرصه تأمین کننده نیاز های ارضی به شمار رفته و نقش سازنده آن در زیر بنای اقتصاد ملی ومسائل زیست محیطی مانند: تعدیل آب وهوا وجریانهای آب کشور، تولید مستمر علوفه وگیاهان دارویی وصنعتی، زیستگاه وحش، تفرجگاه مردم، تولید قسمت اعظم اکسیژن مورد نیاز وبالاخره تضمین کننده حیات جامعه انسانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
مع الاسف با وجود این رشته از علم حقوق علی رغم عمق و وسعت آن از تحلیل وتدریس در دانشکده های حقوق مهجور مانده ودانشجویان در طول دوره  تحصیل از وجود چنین مقررات و معیارهای حقوقی مختص وحاکم برموضوع اراضی ملی بی اطلاع می مانند و از طرفی توسل به ضمانت های اجرایی امر حفاظت وبهره برداری از منبع موصوف، مستلزم آشنایی مردم ودستگاه قضایی ومراجع ذیصلاح دیگر نسبت به قوانین مربوط به آن می باشد، مضافا پاسخگویی به بخشی از مشکلات موجود، بازنگری وتجدید نظر در قوانین ومقررات راجع به منابع طبیعی را براساس واقعیت ها و نیازهای جامعه ومسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
می طلبد. لذا در این تحقیق سعی خواهد شد که نظام حقوقی سلب مالکیت از اراضی  که اصولا توسط دولت به معنای عام کلمه صورت می گیرد، در کشور ایران بررسی گردد، و با بررسی قوانین ومقررات اصلاحات اراضی وقانون ابطال اسناد اراضی موات ودیگر قوانین پس از وقوع انقلاب اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، واهداف قانونگذار در تصویب این قوانین که عمدتا منتهی به سلب مالکیت از اشخاص صاحب زمین های بزرگ گردیده، مورد بررسی قرار گیرد، و این که در راستای اعمال حاکمیت دولت در تصویب این قوانین چه اهدافی اعم از سیاسی واجتماعی واقتصادی در پی داشته است و این که چه ساز و کارهای قانونی صورت گرفته تا این اهداف به منصه ظهور برسد، و آیا سلب مالکیت از اراضی منتهی به مالکیت دولت ها گردیده و یا این که صرفا در این قوانین تغییر مالکیت در اشخاص ایجاد گردیده است واین که چه مکانیسمی در جهت جبران خسارت ازاشخاصی که سلب مالکیت به طور کلی گردیده اند پیش بینی شده است، و آیا نهادهای ناظر واز جمله قوه قضائیه در تعدیل این ایده نقش نظارتی داشته، و به اعتراضات اشخاص در این راستا رسیدگی گردیده است ویا خیر. به عبارتی محاکم دادگستری ودیوان عدالت اداری به عنوان مراجع قضائی رسیدگی به اعتراضات به اعمال نهادهای قوه مجریه کنترل دارد ودر پایان اینکه ضمن نتیجه گیری وارائه راهکارهای مناسب وقانونی مکانیسم اعتراض ورسیدگی به آن توسط مراجع قضائی با ذکر رویه های قضایی موجود ارائه می گردد.

پایانامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

اختصاصی از سورنا فایل پایانامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود آن یاری رساند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1384تا 1388 است و در مجموع 74 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین داده ها جمع آوری شده و به کمک نرم افزارEXCEL محاسبه گردیده اند و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و انجام تجزیه و تحلیل های آماری استفاده شده است.

در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت و تمرکز مالکیت برنقدشوندگی سهام بررسی شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین سطح مالکیت نهادی، سطح مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با نقدشوندگی سهام رابطه معکوس(منفی) وجود دارد. و بین سطح مالکیت شرکتی و نقدشوندگی سهام رابطه مستقیم(مثبت) وجود دارد. درمورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی درشرکت های نمونه آماری باشد،مشاهده نگردید. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل تأثیر گذار بر نقدشوندگی سهام ساختار مالکیت شرکت ها می باشد.

تعداد صفحات 259

فرمت فایل word

قهرست مطالب

چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1تاریخچه مطالعاتی 6
3-1 بیان مساله تحقیق: 8
4-1 چارچوب نظری : 10
5-1 فرضیات تحقیق: 15
6-1 اهداف تحقیق : 16
1-6-1 اهداف علمی : 16
2-6-1اهداف کاربردی : 16
7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق : 16
8-1حدود مطالعاتی 17
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 18
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 18
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 18
9-1 تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق 18
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 22
2-2 گفتار اول: ساختار مالکیت 23
1-2-2 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی 23
2-2-2 حاکمیت شرکتی 25
1-2-2-2 تعریف حاکمیت شرکتی 29
2-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران : 29
3-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران: 31
1-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره: 32
2-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر: 32
3-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت : 33
4-2-2 ساختارهای مالکیت 33
1-4-2-2 سرمایهگذاران نهادی 34
1-1-4-2-2 فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی : 38
2-1-4-2-2 سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار : 39
2-4-2-2 سرمایهگذاران شرکتی 39
3-4-2-2 سرمایهگذاران مدیریتی 41
4-4-2-2 سرمایهگذاران خارجی 45
1-4-4-2-2 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی 46
2-4-4-2-2 جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی 46
5-2-2- تئوری نمایندگی 47
6-2-2 رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه 49
3-2 گفتار دوم : نقدشوندگی سهام 49
1-3-2 نقدشوندگی 49
2-3- 2 معیارهای نقدشوندگی : 52
1-2-3-2 معیارهای مبتنی بر سفارشات سهام : 53
1-1-2-3-2 معیار تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش : 53
2-1-2-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش : 54
3-1-2-3-2 مبنای نظری اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار : 54
4-1-2-3-2 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام : 56
5-1-2-3-2 مدل های تخمینی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش : 58
2-2-3-2 معیارهای مبتنی بر معاملات : 59
3-3-2 ریسک نقدشوندگی: 63
4-3-2 ابعاد نقدشوندگی بازار: 64
5-3-2 عوامل موثر بر نقدشوندگی در بازارهای نو ظهور 65
6-3-2 عوامل تاثیرگذار برنقدشوندگی با توجه به سطح توسعه یافتگی بازارها 67
7-3-2 اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار 68
8-3-2 مفهوم جهش برای نقدشوندگی 69
9-3-2 مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام 69
1-9-3-2 نظریات مدافع حضور مالکان نهادی 70
1-1-9-3-2 فرضیه نظارتی 70
2-1-9-3-2 فرضیه کارآیی اطلاعاتی 70
2-9-3-2 نظریات مخالف حضور مالکان نهادی 72
1-2-9-3-2 فرضیه کژگزینی 72
2-2-9-3-2 فرضیه کاهش سهام شناور 73
10-3-2 ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار 74
11-3-2 ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد 77
12-3-2 اهمیت و برخی ضرورت‌های بالا بودن سهام شناور آزاد در بازار 79
13-3-2 تأثیرات نامطلوب پایین بودن سهام شناور آزاد 80
14-3-2 علل تمایل به انحصار سهام در شرکت‌های عضو بورس 80
15-3-2 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار 82
16-3-2 پیامد های عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه 84
4-2 گفتار سوم :پیشینه تحقیق: 87
1-4-2 تحقیق های خارجی: 87
2-4-2 تحقیق های داخلی : 99
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 108
2-3 روش تحقیق 108
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 109
4-3 مدل تحقیق 110
1-4-3 متغیر های مستقل: 111
2-4-3 متغیر وابسته 112
3-4-3 متغیر های کنترل: 113
5-3 روش های جمع اوری اطلاعات 113
6-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 114
1-6-3 روش آزمون فرضیات: 114
1-1-6-3 روش آزمون فرضیه های اول تا چهارم: 115
2-1-6-3 روش آزمون فرضیه پنجم: 115
2-6-3 روش کلی آزمون فرضیات 116
7-3 مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها: 117
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 120
2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها 120
3-4 روش آزمون فرضیه های تحقیق 122
1-3-4- بررسی اعتبار مدل 123
4-4 بررسی نرمال بودن متغیر های وابسته : 124
5-4 نتایج آزمون فرضیه اول : 125
1-5-4 مدل اول 125
2-5-4 مدل دوم 128
3- 5-4 مدل سوم 130
4- 5-4 مدل چهارم 133
5- 5-4 مدل پنجم 135
6- 5-4 نتیجهگیری کلی 138
6-4 نتایج آزمون فرضیه دوم : 138
1-6-4 مدل اول 139
2-6-4 مدل دوم 141
3-6-4 مدل سوم 143
4-6-4 مدل چهارم 146
6-6-4 نتیجهگیری کلی 151
7-4 نتایج آزمون فرضیه سوم : 151
1-7-4 مدل اول 152
2-7-4 مدل دوم 154
4-7-4 مدل چهارم 159
5-7-4 مدل پنجم 161
6-7-4 نتیجهگیری کلی 164
8-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم : 164
9-4 نتایج آزمون فرضیه پنجم : 165
1-9-4 مدل اول 165
2-9-4 مدل دوم 168
3-9-4 مدل سوم 170
4-9-4 مدل چهارم 173
5-9-4 مدل پنجم 175
6-9-4 نتیجهگیری کلی 178
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 182
2-5 نتایج آزمون فرضیه ها 182
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اول : 182
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه دوم : 184
3-2-5- نتیجه آزمون فرضیه سوم : 185
4-2-5 نتیجه آزمون فرضیه چهارم: 186
5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم 186
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 188
1-4- 5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق : 188
2-4-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 189
5-5- محدودیت های تحقیق 190
پیوست ها
پیوست الف : جامعه مطالعاتی تحقیق 192
پیوست ب:خروجی های نرم افزار: 196
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 228
منابع لاتین: 231
چکیده لاتین 240

جدول 1-4 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 121
جدول (2-4) نتایج آزمون نرمال بودن متغیر های وابسته (آزمون کولموگروف اسمیرنف) 124
جدول3-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 126
جدول4-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 127
جدول 5-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 128
جدول6-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 129
جدول7-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 131
جدول8-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 132
جدول9-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 133
جدول10-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 134
جدول11-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 136
جدول12-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 137
جدول13-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 139
جدول14-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 140
جدول15-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 141
جدول16-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 142
جدول17-4 نتایج تحلیل آماری مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 144
جدول18-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 145
جدول19-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 146
جدول20-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 147
جدول21-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 149
جدول22-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 150
جدول23-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 152
جدول24-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 153
جدول25-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 154
جدول26-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 155
جدول27-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 157
جدول28-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 158
جدول29-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 159
جدول30-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 160
جدول31-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 162
جدول32-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 163
جدول33-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 165
جدول34-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 167
جدول35-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 168
جدول36-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 169
جدول37-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 171
جدول38-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 172
جدول39-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 173
جدول40-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 174
جدول41-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 176
جدول42-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 177
جدول 43-4 خلاصه نتایج تحلیل های آماری آزمون فرضیه های تحقیق 179

شکل 1-2 : سطوح نقدشوندگی 52
شکل 2-2 : نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اوراق بهاداردر بازار سرمایه 55
شکل3-2 : اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش . 56
شکل 1-3 مدل مفهومی تحقیق 110