این جزوه در 100صفحه نوشته شده و بوسیله پاورپوینت شما براحتی مطالب ایین دادرسی مدنی را بوسیله این جزوه می توانید مرور کنید و یاد بگیرید ............
این نوع اموزش تصویری ایین دادرسی مدنی به شما در یادگیری سریع تر و بهتر یاری و کمک می کند..........
از این جزوه استفاده و لذت ببرید.....................
اموزش تصویری ایین دادرسی مدنی************
مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی 9ص
مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی
در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.
مسئولیت مدنی سردفتر درحقوق ایران+پروپزال
چکیده:
تفسیر در تمام علوم و دانش‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است تا آنجا که امروزه تفسیر "هرمنوتیک" یا "لایه لایه" در علوم جای خود را باز نموده و چنان اهمیتی یافته است که بدون دستیابی به چنین دانشی، دانشمندان خود را آگاه بر چیزی نمی‌دانند. در علم حقوق، موضوع تفسیر قدمتی به اندازه پیدایش خود حقوق دارد و اهمیت تفسیر در مطالعه و بررسی دانش حقوق آشکارا انکارناپذیر است.
اما موضوع این تحقیق، تنها به یکی از انواع تفسیر اختصاص دارد و آن تفسیر حقوقی اسناد رسمی است. در علم حقوق، امر تفـسیر حـوزه‌های مختلفی را دربرمی‌گیرد که عبارتند از: تفسیر قانون، تفسیر قراردادها و تعهدات، تفسیر عرف، تفسیر اسناد و تفسیر اصول حقوقی. البته برخی ممکن است این تقسیم‌بندی یا چنین قلمروی وسیعی را برای تفسیر نپذیرند. لذا برای ورود به مطـلب، بیان شناخت اسناد، تعریف، انواع اسناد و آثار آن و تذکر مطالبی راجع به تفسیر و لزوم و موارد آن ضروری می‌باشد. بنابراین در ابتدا سعی می‌کنیم به طور خلاصه به بررسی اسناد و تفسیر بپردازیم و سپس وارد بحث اصلی یعنی تفسیر اسناد رسمی خواهیم شد.
فهرست صفحه
2-1- تعریف سند، انواع و ارکان آن 9
2-2- مفهوم لغوی و اصطلاحی سند 9
2-5- تفسیر"interpretation"چیست ؟ 12
2-9- تفسیر قوانین و قراردادها و اسناد 15
2-11- تفسیر قراردادها و تعهدات 17
3-1- موضوع مسئولیت سردفتران در چهار حوزه قابل بررسی است: 22
چکیده
آنچه که انجام این تحقیق را ضروری می نماید. فقد سابقه تحقیق و پژوهش در خصوص مسئولیت مدنی کارفرما می باشد. علاوه بر این، رشد و توسعه کمی و کیفی صنایع و ارتباط آن با شخصی به نام کارفرما و چرخش چرخ های آن به دست کارگران و توقعات این دو عنصر سازنده در محیط کار، چالش هایی را به دنبال دارد و جرائمی را نیز شامل می شود که تبیین ارکان مسئولیت کارفرما را ضروری و موجه جلوه می‌کند. بدیهی است بحث پیشگیری دستگاه قضایی در جلوگیری از حوادث ناشی از کار و جرائم مندرج در قانون کار را به عنوان بحث دیگر نیز می توان مطرح نمود .
بخش اول قلمرو قانون کار در ایران2
بخش سوم مبانی جبران خسارت ازسوی کارفرمادرگفت‌وگوی حمایت بادکترپرویزنوین. 14
بخش اول مسئولیت کارفرمابسته به شرایط حادثه تعیین می‌شود. 14
بخش اول مراحل خسارت مسئولیت مدنی کارفرمادرقبال کارکنان : 21
بخش دوم مسئولیت کارفرمادربرابر بی احتیاطی کارگر. 29
بخشاولبیمهمسئولیتمدنیکارفرمادرمقابلکارکنان:. 43
بخش دوم پوششهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی دربرابرکارکنان:. 53
بخش سوم بیمه مسئولیت مدنی کارفرمادرمقابل سازمان تامین اجتماعی وسازمان خدمات درمانی:. 54
پژوهشی در مسئولیت مدنی محجورین و سرپرستانشان
مقدمه
موضوع مسوولیت محجورین(*) با توجه به حمایت قانون از ایشان از مباحث مهم حقوق مدنی و کیفری است. مسوولیت ایشان از دیدگاه جزایی به واسطه فقدان عنصر معنوی تحقق پذیر نمی باشد، اما از آنجا که ضمان یا همان مسوولیت مدنی قایم به وجود عنصر عمد نیست، قانون برای محجورین مسوولیت قایل شده است. در برخی نظام های حقوقی مانند کامن لا، مسوولیت محجورین و سرپرستان ایشان تابع مقررات عام مسوولیت مدنی است و قواعد خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما در حقوق ایران گرچه مسوولیت محجورین صراحتا در قانون مدنی(ماده 1216) به رسمیت شناخته شده است اما با تصویب قانون مسوولیت مدنی پس از آن، با طرح موضوع مسوولیت سرپرست محجورین، تعارضاتی حادث شده که از دید حقوقدانان نیز پوشیده نمانده است. در این مقاله سعی بر آن شده است که ضمن تبیین ماهیت این تعارضات، جایگاه مسوولیت محجورین و سرپرستانشان در حقوق ایران روشن گردد، ان شاء الله
مسوولیت مدنی محجورین در حقوق ایران
ماده 1216 قانون مدنی مقرر داشته است: « هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.» این ماده به صراحت مسوولیت مدنی کلیه محجورین را پذیرفته است.
الف)تعریف محجورین
محجور از ریشه حجر به معنای منع گرفته شده است و در اصطلاح کسی را محجور می گویند که از پاره ای تصرفات حقوقی منع شده است یعنی فاقد «اهلیت استیفاء » است.ماده 1207 ق.م. محجورین مدنی را صغار و افراد غیر رشید و مجانین برشمرده است.
مفهوم صغر در برابر کبر استعمال می شود و کسی را که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر می گویند.امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان بوده و آن فرد غیر بالغ است، اما مطابق ماده محذوف 1209 ق.م. صغیر به کسی گفته می شد که به سن هیجده سال تمام نرسیده باشد.
صغیر با رسیدن به سن بلوغ یعنی سن پانزده سال تمام قمری برای پسران و نه سال برای دختران (ماده 1210 ق.م) از صغارت و حجر خارج می گردد.
صغیر بر دو قسم ممیز و غیر ممیز است، صغیر غیر ممیز فاقد قوه ادراک و تمییز است اما ممیز مدرِک حسن و قبح بوده و می تواند در شرایطی صاحب اراده حقوقی باشد. در قانون مدنی اماره ای برای سن تمییز وجود ندارد اما در فقه امامیه با استناد به احادیثی شش یا هفت سالگی را اماره تمییز دانسته اند ؛ البته مستند فقها در این قضیه ( یعنی حدیث نبوی صلوات الله علیه که بیان می دارد فرزندان خود را از هفت سالگی امر به اقامه نماز نمایید) نمی تواند حجت معتبری برای این مورد باشد که اثبات آن خارج از موضوع این مقاله است. در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق ایران تشخیص وجود قوه تمییز بر عهده دادگاه است. در حالت تردید در حدوث تمییز، باید بقای عدم تمییز را استصحاب کنیم.
این تحقیق در 26 صفحه آماده شده است