سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

جامعة مدنی 19 ص

اختصاصی از سورنا فایل جامعة مدنی 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

 

مفهوم جامعة مدنی، به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی، سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“کین“ 1988a و 1988b ] . مثلا" “هگل“ اظهار کرد که مفهوم “کشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمدة اعضای جامعه را در خود انباشته دارد. اما جامعة مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [“فریدریش” 1953؛ “هگل” 1942]. بر این بستر،«کشور“ چیزی جدا از جامعه مدنی- جامعه ای دارای حکومت و قانون – است. اگر چه “مارکس” به تضاد بنیادین میان کشور و جامعة مدنی اذعان داشت، با این حال به تمایز نیان استنباط آرمانی یا انتراعی از کشور و صورت های واقعی آن قائل بود و ریشة آن ها را در “شرایط مادی حیات” می دانست [“چانگ” 1931؛ “مارکس” 1961]. از نیمة سدة بیستم، شاهد توسعة فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و به تبع آن دگر گونی در تقسیم بندی منابع کار، تولید، و اطلاعات بوده ایم. از این رو مفهوم نوینی- مفهوم جامعة اطلاعاتی به عنوان جامعة “پسا صنعتی”(2) – محور کانونی در تحلیل های توسعه ای بوده که توسط “دانیل بل” (1973)، “یانجی ماسودا” 1981)، و دیگران به عمل آمده است. منظور از این کلام “تحقق جامعه ای است که وضعیت عمومی شکوفندگی خلاقیت فکری انسان را، به میزان مصرف مادی ثروت، عینیت می بخشد”. [“ماسودا” 1981،3]. بنابراین بیان، ارتباط میان کشور، جامعه و فرد را تولید ارزش اطلاعاتی تعیین می کند، گونة کاملا" تازه ای از جامعة انسانی را پدید خواهد آورد. در اواخر سدةنوزدهم، مفهوم جامعه مدنی در جهان اسلام، به ویژه در خاورمیانه، به وسیلة افرادی که فکر تجدد(3) را همراه با خط مشی مؤسسات غربی ترویج می کردند، رواج یافت. پالایش محدود شوندة مفهوم جامعه مدنی و مفهوم نظام نوین “دولت ملی” (4) با اندیشة اسلامی “امت” (جامعه سیاسی- مذهبی)، با جدایی ناپذیری سیاست و اخلاق از یکدیگر و با وحدت نیروهای معنوی و دنیوی رو در ور قرار گرفت. این رویارویی، کشورهای اسلامی را با بحران مشروعیت دست به گریبان کرد؛ بحرانی که تا زمان حاضر ادامه یافته است. دنیای اسلام- با سنن نیرومند شفاهی و مکتوب خود و با ایدوئولژی دینی خود که همة وجوه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی زندگی را در برمی گیرد- مقام چهارم را در رده بندی جمعیتی جهان تشکیل می دهد. امروز هم دوباره، جهان اسلام با کلامی دیگر رو در رو است. با مقولة جامعة اطلاعاتی. چه تضمین هایی هست بر این که نظم اطلاعاتی غالب و تصورات مربوط به آن، بافت اجتماعی خاص جامعة مسلمانان را بر هم نخواهد زد؟ معنای جامعة اطلاعاتی در فرهنگ سنتا" دو وجهی مسلمانان چیست؟ واکنش های فکری و سازمانی به این جریان نوین فرافکنی ها چه خواهد بود؟ این مقاله به مفاهیم و تحولات جامعة مدنی، جامعة اطلاعاتی، و جامعة اسلامی در یک بستر تاریخی و تطبیقی می پردازد و یکی از عجیب ترین فرضیه های زمانی مارا بررسی میکند: این که محیط زیست عبارت است از برقرای ارتباط، و این که تغییرات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چه بسا دقیقا" راهی را دنبال کند که فن آوری اطلاعات رفته است.

 

نظریة وحدت طلبانة “ارتباط به مثابه زیستبوم”

در اینجا اندکی به این بحث می پردازیم که فرآیند اطلاعات و نوآوری های فن آوردی را از جنبة پیوندی که با ارتباطات بین موجودات انسانی و محیط [زیست] شان و میان مردمان ملت ها دارند می توان با آنچه شاید بتوانیم “نظریه وحدت طلبانة ارتباط به مثابه زیستبوم”(5) بنامیم، توضیح داد [“مولانا” 1986،1989a؛”مولانا” و “ویلین” 1990]. از کلمة “زیستبوم”(6) در اینجا رد معنای عام آن استفاده می کنم تا تمام محیط های نمادینی را که انسان و ارتباطات فن آوردی در آن رخ می نماید شامل شود. پس ابعاد عمدة این زمینة زیستبومی شامل موارد زیر است:

زیستبوم کالا ها و اجناس (از قبیل اقلام صنعتی و تولیدی): این نظر که صنعتی کردن باعث پیشرفت می شود امروزه با بروز مشکلات جهانگیر زیستبومی همچون باران اسیدی، افزایش دمای کره زمین، تهدید لایة ازن و لطمه به جنگل های استوایی، مورد تردی قرار گرفته است. فرهنگ صنعتی، که در چارچوب آن به تولید و توزیع کالاها و اجناس می پردازیم، و نظام اقتصادی که این فرهنگ در آن پرورده می شود، کیفیت این زمینة زیستبومی را تعیین می کنند. اززمانی که هوا بر اثر فصولات صنعتی و کار موتورهای درونسوز آلوده شد، به توقف کشاندن حس برقراری ارتباط با محیط طبیعی بایمان آسان تر از تداوم بخشیدن به عملکرد آن شده است. توانایی ما در تولید انواع کالاها و اجناس نیز با مصرف گرایی و با نابودی زیست محیطی همراه شده است.

زیستبوم خدمات (که بانکداری،بیمه، و آموزش را شامل می شود): شیوه ها و نظام هایی که به وسیلة آن، کسب و ارائه خدماتی همچون آموزش، بهداشت، مسافرت ، سرمایه گذاری، بانکداری، و مراقبت از کودکان تدارک دیده می شود، جهت و کیفیت ارتباطات ما را تعیین می کنند. مثلا" با افزایش بهره گیری از کارت های اعتباری در پرداخت های جزئی که ارتباط های سنتی میان بانک ها و فروشگاه ها را دگرگون کرده است، بخش بانکداری نیز در بسیاری کشورها در حال فروپاشی اند. توانایی برقراری ارتباط ارزان و مناسب،دگرگونی مکان های آموزشی که در درون و در کنار مؤسسات آموزشی و غیر آموزشی – مثل مؤسسات تفریحی و کاری – موجب تحولات عمیق در زیستبوم فرهنگی ما می شوند. در بسیاری موارد، آموزش در حال انتقال از حالت خودشناسی(7) به یک بیناد خدمات مدار(8)، و پذیرش وجوه مربوط به یک صنعت کالامدار(9) است.

زیستبوم جنگ (به معنای تمامی سخت افزارهای و نرم افزارهای نظامی و امنیتی و زیر ساختار مربوط): با ظهور سلاح های هستهای و گسترش “[سلاح های] بازدارندة” پیچیدة شیمیایی و زیستی از زمان جنگ جهانی جهانی دوم به بعد، زیستبوم جنگ در صف مقدم ارتباطات بین المللی بوده است. جنگ سرد نیز همچون دوران پس از جنگ سرد از نظر تبلیغات روانی، جنگ خفیف، بسیج همگانی، امنیت ملی، خلع سلاح، جنبش های صلحجویانه و بسیاری از دیگر پدیده های مرتبط با امور نظامی، ابعاد زیستبومی خاص خود را پدیدآورده است. تخریب زیست محیطی ناشی از جنگ هایی همچون ویتنام و خلیج فارس، همراه با محیط نمادینی که برای توجیه اقدامات فعالان بین المللی خلق شده است، عرصة زیست محیطی ویژه ای را تشکیل می دهند که در آن، ارتباطات و فرهنگ در هم تنیده اند.

زیستبوم اطلاعات (شامل فرآیندهایی همچون صنایع فرهنگی و رسانه های گروهی): پیوند متقابل فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، شامل رسانه های گروهی و تبلیغات، علاوه بر آن که به توزیع تازه ای در امر زمان و فضای فردی و اجتماعی منجر می شود، خلق محیط نمادینی را موجب می گردد که روحیه و حال و هوای [ضمنی] اقدامات را نیز تعیین می کند. رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی توان بالقوه برای آلودن محیط موضوعات را دارند. میزان اخلال(10) ناشی از رسانه های جدید و میزان فضای اشغال شده به وسیلة فن آوری های مرتبط با اطلاعات، از تلوزیون گرفته تا رایانه، و از نوار ویدیویی گرفته تا [انواع] موسیقی، تأثیر عمیقی بر نظم بندی های مربوط به فضا و زمان در زندگی روزمرة ما گذاشته است. در بررسی عرصة زیستبوم رسانه ای و اطلاعاتی، پرسش ها همچنان برجااست: در حالی که اوضاع و شرایط منفی، به لیل تأکید بیش از اندازه بر خشونت و منفعت طلبیـ اعتماد و رویکرد ما را به زندگی محدود می کند، چگونه می توانیم بکارگیری رسانه ها را یاد بگیریم؟ چگونه می توان بدون ایجاد ثروتمندان و فقرای اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی را برای همه دسترس پذیر و سودمند کرد؟ مالک فضای اطلاعاتی و ارتباطی کسیت؟ چه چیزی قلمرو خصوصی و عمومی زیستبوم اطلاعاتی را از یکدیگر متمایز می کند؟ آیا فرد غنی شده است یا تضعیف؟ بدل به مخدوم شده یا خادم؟

زیستبوم زیستگاه (شامل عرصه هایی همچون جمعیت شناسی، مسکن، محیط فیزیکی ، و آلودگی ): رشد جمعیت، توسعة شهری، معماری، طراحی شهرها، نوسازی شهری، و تحرک افراد در پهنة حدود ملی و فرهنگی (مانند مهاجرت یا پناهندگی) باعث تشکیل حوزه ای از زیستبوم می شود که “قلمرو” مارا معین میکند و یکی از پیچیده ترین راه هایی را که منجر به تعامل و ارتباط ما با یکدیگر می شود مشخص می سازد. خلاصه این که استفاده اجتماعی و شخصی از فضای به خلق نوعی از زیستبوم می انجامد که برخی از مهم ترین عناصر فرهنگ و ارتباطات را تعیین می کند.

زیستبوم سیاست، اخلاق، قانون، و اصول (که اشاره دارد به مباحث تجویزی خاصی همچون دین ، آداب و رسوم، قوانین و قراردادهای اجتماعی): استنباط های فردی و جمعی ما دربارة پیوند های میان سیاست و اخلاق ، حقوق و اصول، دین و دولت، به خلق یکی از مهم ترین عرصه های زیستبومی دوران ما می انجامد. این عرصه زیستبومی خاص، حال و هوا و روحیة [حاکم بر] فعالیت های ملی، بین المللی، و گروهی را تعیین می کند؛ علاوه بر این که درک ما رااز اصطلاحات و نظریاتی همچون “دمکراسی”، “پیشرفت”، “عدالت”، “مساوات طلبی”، “آزادی” و “جامعة مطلوب” تعیین میکند، به مشروعیت جهتگیری خط مشی های دولتی و همگانی کمک می کند و به ایجاد نارضایتی، مخالفت، چند دستگی، و حتی انقلاب منجر می شود. سیاست چیست؟ آیا باید آن را از اخلاق جدا دانست؟ دین چیست؟ آیا باید دین یا کلیسا را از سیاست جدا کرد؟ حاکمیت چیست؟ متعلق به کیست؟ آیا کاستن از شکاف میان فقرا و ثروتمندان وظیفة دولت است؟ یا باید از نابربری، به عنوان منشأ بهره وری، رشد اقتصادی، و تلاش فردی برای کسب برتری دفاع کرد؟ نشانه های یک جامعة شایسته یا یک اجتماع شایسته کدام اند؟ آیا ماهیت واقعی یک انسان، مجموع ارتباط های اجتماعی اواست؟ سخن کوتاه عرصة این زیستبوم ادراک جمعی و اعتقاد ما به ماهیت دین، اجتماع، قانون، سیاست و حکومت، و نگرش اجتماعی مارا دگرگون میکند. این امربه نوبة خود به تعامل با دیگر ابعاد زیستبومی مذکور در بالا می پردازد و نمایتا" به تغییر در سطح ملی و جهانی منجر می شود. این شش عرصة زیستبومی، نه عرصه هایی مبتنی بر فضا [و مکان]،که ربطی و ترکیبی اند. یعنی علاوه بر این که ما با این شرایط محیطی بنابر مبانی جداگانه و یک به یک به تعامل می پردازیم، تعاملات ترکیبی ازن شش عرصه در میان خود و با افراد انسانی، مشخص کنندة وجه منحصر به فرد تمدن ما است. نمی توانیم به ادارک کامل محیط فرهنگی، اقتصادی ، و سیاسی نائل شویم مگر این که توجه خود را به این پدیدة یگانه از نظر ارتباطات و فرهنگ، معطوف کنیم. پس تصور ما از خویش، جامعه، و گیتی عمدتا" با اثر پذیری از این دیدگاه زیستبومی و شیوة استنباط ما از زبان، سواد ، هنر، علوم – سخن کوتاه، واقعیت- شکل می گیرد. جهان بینی ما را، از حیث این منظر ترکیبی زیستبومی، دست کم دست عامل و عنصر مجزا شکل می دهند: 1)دولت ، 2)گروه ها و مؤسسات، 3)افراد. مثلا" پیوند میان زیستبوم کالاها و اجناس و زیستبوم خدمات، یک محیط اقتصادی و مالی پیچیدة بین المللی پدید آورده است. به همین ترتیب، زیستبوم کالاها و اجناس در اشتراک یا زیستبوم جنگ، مجموعة صنایع نظامی را پدید می آورد . تبلیغات بین المللی و گفتار سیاسی نیز حاصل پیوند میان زیستبوم جنگ و زیستبوم جنگ و زیستبوم اطلاعات، و رسانه های جمعی و مجموعة صنایع فرهنگی هم، تا حد زیادی، محصول زیستبوم اطلاعات و زیستبوم اخلاق و اصول هستند. مثلا" ادراک وپیوند مفاهیمی همچون “دمکراسی” و “حقوق فردی” و نیز مفهوم صنعت خود رو در شماری از کشورهای بسیار صنعتی را در نظر بگیرید. در این حالت، خود رو تنها یک ابزار ترابری و جابه جایی، و حتی اعتبار و ثروت نیست؛ بلکه به عنوان نمونه، نشانة آزادی عمل فردی هم به شمار می آید. بر همین قیاس با پیوند ارتش با امنیت، فضای خصوصی با فضای عمومی داده ها با دانش، وابستگی با همبستگی، و پیشرفت با زوال، عرصه های زیستبوم پدید می آیند. نمایش فریبکارانة این عرصه های زیستبومی در روابط بین المللی، به نوعی از ساده انگاری [و آسان نمایی](11) منجر می شود. ثنویب و نیز آسان سازی و مبهم نمایی(12) موجود در سیاست بین المللی معاصر، دست کم از جنگ جهانی دوم به بعد را میتوان به خوبی در روابط و گفتار قدرت های بزرگ و در اصطلاعات ساده انگارانه ای همچون سرمایه داری در برابر سوسیالیسم، آزادیخواهی در برابر سلطه طلبی، وابستگی در برابر استقلال، و جهانی گرایی در برابر ملی گرایی مشاهده کرد.

 

ابعاد زیستبومی روابط بین المللی

اکنون بحث در بارة تنش جهانی به تنها به طور مشخص و از حیث ساختارهای اقتصادی، ژئوپلیتیکی، و نظامی ، بلکه در بستر ارتباطات فرهنگی و تنازعات اطلاعاتی، ضروری تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد. این گفته که فرهنگ و ارتباطات در تحلیل روابط بین المللی نقش حیاتی دارند بدین خاطر نیست که این عرصه ها را به مثابه قلمرو های منحصر به فرد در رویکرد آرمانگرا به سیاست جهانی- که غالبا" وجه مشخصة “دورة ویلسنی”(13) سیاست بین المللی است-بدانیم. ارتباطات و سلطة فرهنگی به شالودة قدرت هایی بدل شده اند که کنش ها و واکنش هایشان در روابط بین المللی عمدتا" برمکتب واقعگرا مبتنی است . دورة پس از جنگ سرد به باور من، ابعاد فرهنگی سیاست جهانی را به شاخص ترین موقعیت خود خواهد رساند و بنیاد آنچه را که من نظریة وحدت طلبانة زیستبوم فرهنگی می نامم استحکام خواهد بخشید. ساده انگاری ناپختة مکاتب محافظه کار واقعگرایی سیاسی(14)، و نیز مکاتب اقتصادی سیاسی افراطی(15) که به مدت بیش از چهار دهه بر حوزه های سیاسی و علمی حاکم بود، ناتوانی خود را در پاسخ به پرسش های فراوانی که در بسیاری از نقاط جهان- چه در غرب و چه در شرق – با روند توسعه همرا است، اثبات کرده است. به علاوه، سنت دانش شناختی(16) تحقیق، که به موجب آن قلمرو افکار از قلمرو ماده جدا می شود، به لحاظ تاریخی تناسبی خاص با سنت فلسفه و علم در غرب دارد و ثنویتی را پدید آورده است که تدوین مفاهیم و نظریه های علمی را مانع می شود. مهم تر از همه این که، مشروعیت حکومت و توسعة سیاسی که به دنبال رخدادهای اروپایی شرقی و اتحاد شوروی پدید آمده است ، هدایت “گریز ناپذیر” امور انسانی را از سوی قدرت غربی و چالش های منبعث از فرهنگ غیر غربی، به ویژه در جهان اسلام، پیچیده تر شده اند. در واقع، میتوان چشم انتظار دوره ای بود که شجاعت باب انسانی و ارزش های پسندیده در سطح جهانی جایگزین کثرتگرایی(17) کم مایه ای شود که از “همبستگی سوسیالیستی” و “ارزش های سرمایه داری” تغذیه شده است. با گذار غرب به سوی جامعة اطلاعاتی، استنباط های رایج از عدالت که به وسیلة اندیشمندان نخبة اواخر سدة نوزدهم و اوایل سدة بیستم از مفهوم جامعة مدنی برگرفته شده بود دچار مشکل گردید. در سطح بین المللی، این بحث قدیمی که هر کس خواهان صلح است باید آمادة جنگ باشد، عمومیت یافت. نظام های مستقل “دولت ملی” درک اندکی از اجتماع داشتند و برای دستیابی به قدرت و با علائق متفاوت زیر [بیرق] کثر تگرایی در تلاش بودند. در نظر گروه


دانلود با لینک مستقیم


جامعة مدنی 19 ص

تحقیق درمورد مسئولیت مدنی در حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد مسئولیت مدنی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد مسئولیت مدنی در حقوق ایران


تحقیق درمورد مسئولیت مدنی در حقوق ایران

دسته بندی : حقوق _ قضایی  ،

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 45 صفحه

مقدمه روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد .
آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .
درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .
مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .
با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.
قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است .
قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.
1 فصل اول مسئولیت مدنی در حقوق ایران بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است .  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاورپوینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید 

 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد مسئولیت مدنی در حقوق ایران

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی دولت 13 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی دولت 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

مسئولیت مدنی دولت :

این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبیری، رسالت اصلی مقاله، این است که به حوزه مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی پرداخته آن را در معرض نقد قرار می‌دهد، چون حقوق شهروندی در سایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت، جامه عمل خواهد پوشید. پیش از کاوش در ویژگی‌های مسئولیت مدنی دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود.

هرچند تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارایه شده، در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت، مسئولیت مدنی دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت، اعم از این‌که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده، خواه در اثر نواقص سیستم اداری و با خطای عوامل انسانی باشد. بدیهی است، تقصیر شخصی مستخدم دولتی، خارج از شمول این تعریف بوده و مستثنی است و بر این اساس، باید ساختار قوانین حقوقی کشور به صورت شفاف مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته تا شهروندان بتوانند با تکیه بر چنین قوانین، حقوق شهروندی خویش را استیفا کنند، زیرا با رشد فزاینده تکنولوژی و عوارض ناشی از آن، بحران‌های ناخواسته از خدمات انحصاری دولت به شهروندان وارد می‌شود که باید با راهکارهای قانونی شفاف، جبران شده تا جامعه از نتایج زیانبار اجتماعی و اقتصادی آن، در امان بماند.

قانون به خاطر تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از مخاطرات ناشی از خواسته‌ها و آزمندی‌های متنوع و متکثر افراد جامعه است. ضرورت‌ها و منافع مشترک افراد جامعه حکومت را بر آن داشته تا به نمایندگی از جامعه، قانون را اجرا کند و برای آن‌که اجرای قانون، تضادی در تعامل حاکمان و مردم ایجاد نکند، ضرروت پیدایش میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران تحت عنوان قانون اساسی به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسی مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن‌گاه مسئولیت مدنی دولت پا به عرصه اجتماعی نهاد که از جهات گوناگون، قانونمندی جامعه و حاکمیت قانون را در سطحی کلان مطرح می‌کند و از دیگر سو، راهکارها و حقوق و همکاری دولت مردم را شفاف و قابل اجرا درمی‌آورد. با توجه به این‌که مسئولیت مدنی دولت در جامعه حقوقدان، چالش‌های ابهام‌انگیزی پدید می‌آورد، نگارنده امید دارد که شاهد برگزاری همایش‌های علمی برای نقد و بررسی این مفهوم سرنوشت‌ساز از سوی اساتید حوزه و دانشگاه و وکلای دادگستری و قضات باشد و از طرفی، چون این موضوع، شاکله موضوعات مهم حقوق شهروندی و مردم‌سالاری دینی را تشکیل می‌دهد، حمایت علمی و عملی از سوی صاحب‌نظران را می‌طلبد تا گامی بلند در زمینه تقویت حوزه مسئولیت مدنی دولت برداشته شود و بستر نقد و نظر پیرامون این مباحث حقوقی فراهم. موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است، اما مسئله اصلی این که این موجودیت چرا مغفول مانده، کما این‌که گاه از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاه نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. در این صورت، تنها راه سامان یافتن این قضیه، تدوین قوانین جامع و کامل با توجه به واقعیات و آزموده‌های عصری بود که می‌تواند این ابهامات را برطرف سازد. البته گفتنی است که گاه، دولت‌ها در مسیر شتابان توسعه اقتصادی و سیاسی، عذر آورده و مسائل اقتصادی و سیاسی را بر مسئولیت مدنی دولت ترجیح می‌دهند و عملا، مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنی شده‌اند. پویایی و استحکام مشارکت مردمی در همین مفهوم نهفته است که شهروندان از کمترین حقوق برابر با مسئولان در عرصه‌های گوناگون برخوردار باشند، وگرنه چه بسا، دولت تمایلی به اجرای داوطلبانه این حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در این زمینه، فراهم کردن زمینه گسترش و افزایش تحقق مسئولیت مدنی دولت، هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ عملی است. سهم دولت نیز در این راستا به رسمیت شناختن و نهادینه کردن آن و لازمه جامعه زنده و پویا و متکامل نیز وجود دولت مقتدر و کارآمد است.

مسئولیت مدنی دولت در ازای شهروندان حوزه‌ای، از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی به شمار می‌رود، به ویژه در عرصه‌هایی از زندگی صنعتی امروزی که دولت، فعالیت کاملا انحصاری دارد، به گونه‌ای که محسوس و شفاف‌تر است. اساسا مردم در یک ارتباط قهری از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتایج زیانبار آن برخوردار می‌شوند. در این فرایند، زیان‌دیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند، زیرا از یک سو، توانایی علمی و ابزار و اذن تحقیق سلامت خدمات ارایه شده از سوی دولت را در اختیار نداشته و از سوی دیگر، اساسا این تحقیق منطق اجتماعی و ضمانت اجرایی ندارد و در نظام‌های گوناگون سیاسی، از وظایف تعریف‌شده دولت بوده و تابع مقررات قانونی خاص است. در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این منطق اجتماعی به روشنی در چهارچوبی مستوفی تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بررسی عملکرد سازمان‌های دولتی مراجع و نهادهای مشخص پیش‌بینی شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش، وسایل و ابزارهای فنی و تکنولوژی گوناگونی را به خدمت می‌گیرد و مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصه‌های گوناگون، امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاری و ترک فعل را دارد. به همین خاطر، اصل 167 قانون اساسی، قوه قضائیه را ملجأ زیان‌دیدگان اعلام کرده است و اصولا تدارک و جبران ضررهای عمده تنها از عهده دولت برمی‌آید.

اگر به گزاره‌های یادشده، آموزه‌های دین و تکالیف شرعی نیز اضافه شود، هرگونه شک و شبهه‌ای را درباره مسئولیت مدنی دولت برطرف می‌کند.

جایگاه مسئولیت مدنی دولت در فقه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی دولت 13 ص

دانلود تحقیق کامل درباره حقوق مدنی کامل 128ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق کامل درباره حقوق مدنی کامل 128ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

 

سازمان امور مالیاتی کشور

حقوق مدنی 1

پودمان آموزشی غیرحضوری (34 ساعت)

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

دفترنوسازی وتحول اداری

تابستان 83

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................

1

کلیات................................................................................................

14

تقسیمات حقوق...............................................................................

30

منابع حقوق......................................................................................

40

قلمروقانون‌درمکان............................................................................

44

عرف.................................................................................................

64

رویه قضایی.....................................................................................

81

حقوق فردی.....................................................................................

97

اموال.................................................................................................

110

تقسیمات اموال.................................................................................

118

اموال غیر منقول...............................................................................

130

اموال منقول.....................................................................................

134

اموالی‌که‌مالک‌خاص‌ندارد..................................................................

139

مالکیت..............................................................................................

148

حق انتفاع..........................................................................................

65

حق‌ارتفاق..........................................................................................

70

اسباب تملک.....................................................................................

71

تعهدات.............................................................................................

74

شرایط اساسی قراردادها....................................................................

82

سقوط تعهدات..................................................................................

86

الزامات‌بدون قرارداد.........................................................................

90

اشخاص............................................................................................

93

احوال‌شخصیه.....................................................................................

95

ادله‌اثبات حق.....................................................................................

101

امارات................................................................................................

107

قسم...................................................................................................

108

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.

بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی

اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:

1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.

2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.

در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره حقوق مدنی کامل 128ص

دانلود تحقیق درمورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق درمورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص