کار تحقیقی ،پروژه حقوق، معامله

اختصاصی از سورنا فایل کار تحقیقی ،پروژه حقوق، معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

منبع: دارد (فارسی و لاتین)

تعداد صفحات:51

گارانتی بازگشت وجه: دارد ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه مشکل یا نارضایتی  احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود)

خلاصه مطالب

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « … در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است…»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338) الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانلود مقاله درباره معامله به قصد فرار از دین

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله درباره معامله به قصد فرار از دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 3

معامله به قصد فرار از دین

حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود . دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می کند . پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران می زند بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می کند . پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع ،باعث می شود که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارائی خود،حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد.

مبحث اول :

در این مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسی تحول قانون گذاری معامله به قصد فرار از دین و تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری می پردازیم .

گفتار اول : تحول قانونگذاری

قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور کلی مقرر کرده بود ((هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست .)) این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی که از حیث پاسداری از حقوق بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود:)) هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .))

۱- بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ( ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولی همان طور که گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود .


گفتار دوم : تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی


ماده اصلاحی با ماده منسوخ دو تفاوت اساسی دارد :

الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصی که به قصد فرار از دین معامله کرده است ، علاوه بر قصد فرار از دین ، صوری بودن معامله یعنی غیر واقع بودن آن است .

ب) در صورت احراز دو شرط صوری بودن و قصد فرار از دین ، معامله باطل است ، نه غیر نافذ. زیرا قصد، عامل اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود می آورد . درنتیجه اگر ثابت شود که دو طرف،معامله را آن گونه که ظاهر نشان می دهد انشاء نکرده اند، چنین عقدی اصولاً واقع نشده است .


گفتار سوم : رابطه ( معامله به قصد فرار از دین ) و ( معامله صوری)

میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد :

الف) ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد. ماده ۶۵ قانون مدنی مثال فرار از دینی است که صوری نیست .

ب) ممکن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد ، ماده ۴۶۳ قانون مدنی مثال روشن این مطلب است .

ج) ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین .(ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ). در حال حاضر ، حکم معامله بند (ج) طبق ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی ابطال است و حکم معامله بند (ب) بی شک به علت فقدان قصد باطل است ، زیرا قصد انشاء از ارکان اساسی عقد ، بلکه مهمترین رکن آن است و عقدی که در آن قصد انشاء نباشد باطل و کان لم یکن است ، اعم از این که به انگیزه فرار از دین واقع شده باشد یا نه. فقهای اسلامی با ذکر قاعده (( العقود تابعه للقصود ) و قانون مدنی با بیان مواد مختلفی از جمله ۱۹۱ و ۱۹۵ به این امر اشاره داشته اند .

از نص صریح ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی نمی توان حکم معامله بند (الف) را استخراج کرد . ولی بنظر می رسد ، به کمک ماده ۶۵ قانون مدنی و مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۵۰۰ قانون تجارت و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ بتوان حکم این معامله را به صورت ضمنی استنباط کرد . زیرا مواد مزبور در موارد خاصی متضمن بیان حکم معامله به قصد فرار از دین هستند و هیچ خصوصیت منحصر به فردی در آنها وجود ندارد که به معامله به قصد فرار از دین تسری داده نشوند . پس حکم این معاملات با توجه به وحدت ملاک، غیر نافذ است و آن ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد می شود . به عبارت دیگر حکم مقررات مزبور صحت است ، ولی به خاطر ضرری که به حقوق طلبکاران وارد می شود ، قانونگذار برای دفع مفسده و رعایت حقوق طلبکاران آنان را غیر نافذ اعلام نموده است . پس چون معامله به قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبکاران است، مانند این موارد غیر نافذ است .

مبحث دوم : شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم گردد و در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی توان علیه مدیون اقامه دعوا نمود .

گفتار اول : تشکیل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم ( در شرایط اساسی برای صحت معامله ) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی ( برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای ۱ و ۲ این ماده که قصد و رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصراً شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود می باشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد آثار اشتباه در موضوع عقد و معامله

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل در مورد آثار اشتباه در موضوع عقد و معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 46

آثار اشتباه در موضوع معامله

انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه‏برطرف ساختن نیازهاى معیشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وکوشش در جهت استحکام این روابط‏است; بنابراین ضرورت وجود نظم‏ تجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهایى که افراد جامعه منعقدمى‏سازند، ایجاب مى‏کند که تا حد ممکن‏از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیرى شود. از طرف دیگر رعایت‏حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین‏ توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده ‏قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکم‏بر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحت ‏را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمى‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادى و مصلحت‏ حفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود.

سئوالى که در تعارض این دومنفعت‏ به ذهن مى‏رسد، این است که‏کدام را باید ترجیح داد و چرا وظیفه‏ حقوقدان، آشتى دادن این دو منفعت تاحد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امکان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى که در جهت‏استوارى عقود عمل مى‏کنند (مانند اصل‏لزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانت‏اجراهایى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با این‏اصول تضمین مى‏کنند - حقوقدان را به‏تفکر و اندیشه وا مى‏دارد که مجراى هریک و دلایل عقلى بر انتخاب این مجرا رابیابد وتعارض بین مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممکن با عقل و اصول‏حقوقى منطبق سازد.

یکى از عوامل بروز این تعارض،اشتباه طرفین عقد است. گاه پیش‏مى‏آید که طرفین عقد یا یکى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورى‏نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن‏مى‏پرورانند. چنین اشتباهى مى‏توانددر ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخره‏موضوع عقد رخ دهد. موضوع این مقاله‏بررسى اشتباه و آثار آن در موضوع‏عقد است که براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ایران‏ضرورى است.

قانون مدنى ایران (1) که در هجدهم‏اردیبهشت 1307 به تصویب مجلس‏وقت رسید، ترکیبى از فقه جعفرى وحقوق اروپایى است; اما تقلید تدوین‏کنندگان آن از حقوق اروپایى در بعضى‏موارد،باعث‏بروز مشکلات‏وتعارضهایى در عمل شده است;قانونگذار ایرانى، موادى را در زمینه"اشتباه" بطور کلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسه‏دیکته کرده و در کنار آن، موادى را نیزعینا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاى‏امامیه اقتباس نموده است (2) که بطورپراکنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن‏را در عقد بررسى مى‏کند.این دو دسته‏مقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بایکدیگر دارند و سبب بروز اختلاف‏نظرهایى بین حقوقدانان در به‏دست‏دادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباه‏در موضوع عقد" شده است.

انگیزه نگارش این مقاله،ایجاد تلفیق ‏صحیح ومنطقى بین مواد قانون مدنى وپاسخ ‏دادن به سؤالات ى‏است‏که‏در جریان‏ این تلفیق به ذهن مى‏رسد از جمله:

- منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چیست؟

- ضمانت اجراى اشتباه در موضوع‏عقد در قانون مدنى ایران بطلان است‏یاعدم نفوذ به معناى خاص آن؟

تعارض بین مواد 199 و 200 قانون‏مدنى را با ماده 353 همان قانون چگونه‏مى‏توان حل کرد؟

تعریف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشیدگى کارى یا امرى، یا شک و گمان‏در چیزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3)

در تعریف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گردیده است ازجمله: پندار نادرست از حقیقت و نمایش‏نادرست واقعیت در ذهن (4) یا تصور خلاف‏واقع که در امور مادى و معنوى ممکن‏است، رخ دهد. (5) طبق تعریف اول اشتباه‏در محدوده پدیده‏هاى روانى قرار مى‏گیردو منظور از واقعیت در آن "واقعیت‏حقوقى" است. دکتر امامى نیز اشتباه را"اعتقاد به امرى که مطابق حقیقت‏نباشد" (6) تعریف کرده است. تنها فرق این‏تعریف با تعاریف دیگر در به کار بردن‏کلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است که اثرى قویتر از پندار دارد.

با توجه به این تعاریف، مى‏توان گفت‏اشتباه در لغت، پندار نادرست از حقیقت‏است که هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحث‏حقوق قرار مى‏گیرد وتعاریفى که در این باره داده شد، تقریباشبیه بوده و جز اختلافى اندک در آنهادیده نمى‏شود.

مبناى اثر اشتباه در عقد

الف) مبناى فقهى :

در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، باید به‏دلایل نقلى قرآن و حدیث و همچنین‏دلایل عقلى مراجعه کرد:

اول - قرآن: خداوند در آیه 29 سوره‏نساء، خوردن مال دیگرى را بناحق، نهى‏کرده و روشى را که از آن مى‏توان به مال‏دیگرى دست‏یافت، تجارت از روى‏تراضى دانسته است. بنابراین " الا ان‏تکون تجارة عن تراض منکم " مى‏تواندبیانگر این باشد که عقد باید همراه بارضایت طرفین باشد.

دوم - سنت: مطابق حدیث نبوى"رفع"، یکى از مواردى که بار تکلیف را ازدوش انسان بر مى‏دارد، خطاست; "رفع‏عن امتى تسعة: السهو، و الخطا و..."سوم - عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اینکه عقل سلیم نسبت‏دادن آثار عملى را که از روى رضایت‏صورت نگرفته، نمى‏پسندد، باید معامله‏ناشى از اشتباه را غیر نافذ بدانیم. قاعده‏فقهى "ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع"و "العقود تابعة للمقصود" که برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است.

ب) مبانى قانونى:

مواد 199، 200، و 201 قانون مدنى‏حکم کلى اشتباه را بیان داشته است; ماده‏199 بطور عام از اشتباه و انواع آن‏صحبت کرده است. ماده 200 در مورداشتباه در موضوع عقد و ماده 201 اشتباه‏در شخص طرف معامله و تعدادى دیگر ازمواد قانون مدنى بطور پراکنده، درباره‏اشتباه در موضوع عقد است ; از جمله‏ماده 353 که در رابطه با اشتباه در جنس‏موضوع عقد و موادى از قانون مدنى‏است که احکام خیارات، تدلیس، عیب‏و... را بیان مى‏دارد.

اشتباه در انواع موضوع قرارداد

قلمرو اشتباه در موضوع عقد بسیاروسیع است. از انجا که هر مال داراى‏جنبه‏هاى مختلف است و اشتباه در هریک از این جنبه‏ها مى‏تواند بحث‏برانگیزباشد، بررسى هریک از این موارد درمشخص کردن آثار اشتباه در عقد مى‏تواندمؤثر واقع شود. قبل از وارد شدن به بحث‏انواع اشتباه در موضوع عقد، ابتدا باید دیدکه " موضوع عقد " یا همان مورد معامله‏چیست؟

موضوع عبارت است از چیزى که‏امرى به آن اسناد داده مى‏شود. مبتدا وفاعل را در اصطلاحات منطق و حقوق،موضوع نامیده‏اند. (7) اما براى روشن کردن‏مفهوم " موضوع عقد" باید به نوع عقدتوجه داشت. مثلا در عقد اجاره، موضوع‏عقد عبارت است از تملک منافع مال دربرابر عوض معین. یا در عقد هبه، موضوع‏عقد عبارت است از تملک مالى به‏دیگرى بطور مجانى; بنابراین موضوع‏معامله عبارت است از مبادله دو مال یاایجاد تعهد.

همچنانکه مشاهده شد، موضوع عقددر معناى واقعى خود، متفاوت از آن‏چیزى است که مورد بحث ماست. منظوراز موضوع عقد در بحث ما، مالى است که‏معامله براساس آن صورت مى‏گیرد. البته‏موضوع عقد از این نظر مى‏تواند کالا وشى‏ء، انجام عمل و ایفاى تعهد یا حق‏معنوى باشد. مثلا در بیع اتومبیل،موضوع عقد، اتومبیل است. در ساخت‏خانه و آبیارى باغ، موضوع عقد انجام‏عمل ساخت و آبیارى است و در فروش‏حق التالیف یا حق سرقفلى، موضوع‏عقد، حق معنوى است. با روشن شدن‏مفهوم موضوع عقد، اینک به اشتباه در هریک از انواع آن مى‏پردازیم:

الف) موضوع معامله عین است:

معمولترین حالت در عقود وقتى‏است که موضوع عقد، مال باشد. در این‏حالت‏سه فرض متصور است:

1- مال مورد معامله، عین شخصى باشد.

2- مال موضوع عقد، کلى در معین باشد.

3- مال موضوع عقد، کلى فى الذمه باشد.

هرگاه خریدار و فروشنده، یک‏دستگاه اتومبیل معین را مورد قصد قرارداده باشند، موضوع عقد، عین شخصى‏است. هرگاه فروشنده ایجاب فروش صدکیلو برنج از ده تن برنج موجود در انبارخود را بدهد موضوع عقد، کلى در معین‏است. و بالاخره هرگاه فروشنده ایجاب‏فروش صد کیلو برنج را بدون تعیین آن‏بدهد موضوع عقد، کلى فى الذمه یعنى‏صادق بر افراد عدیده است.

اشتباه در موضوع عقد در هر یک ازسه حالت مذکور مى‏تواند رخ دهد. درمورد عین معین وکلى در معین که موضوع‏روشن است; آنچه ممکن است مورد ابهام‏باشد، اشتباه در موضوع عقد است که‏بطور کلى توسط فروشنده بر عهده گرفته‏شده و صادق بر افراد عدیده است. درصورت کلى بودن مبیع، بیع وقتى صحیح‏است که مقدار، جنس و وصف آن ذکرشود. در این حالت، تصور بروز اشتباه‏نمى‏رود; زیرا هرگاه طرفین در مذاکرات‏حین عقد خود، کلیه خصوصیات مبیع رامشخص نکرده باشند، چنین بیعى اصلاصحیح نیست. (8) همچنین هرگاه مقدار،جنس و وصف موضوع عقد توسططرفین مشخص شده باشد، نه خریدار ونه‏فروشنده نمى‏توانند به بهانه بروز اشتباه،عقد را مورد سؤال قرار دهند; زیرافروشنده مکلف به تسلیم کالایى باخصوصیات مورد توافق بوده و خریدارنیز مکلف به تحویل گرفتن همان مال‏است; "فان المبیع اذا کان شخصیا فلیس‏له فرد آخر حتى یطالب بذلک و اما اذاکان کلیة فلا معنى لانتفاء الوصف فیه الااذا فرضنا تعذر الموصوف لفقد جمیع‏مصادیقه". (9)

اشتباه در صورت نوعى عقد:

اگر مورد معامله عین معین باشد وعرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطورکرده باشد، آن را اشتباه در صورت عرفیه‏موضوع عقد گویند; مثل خرید میز به‏جاى صندلى یا خرید کفش زنانه به جاى‏کفش مردانه. در مثالهاى مذکور هر چندجنس میز و صندلى یکى است‏یا کفش‏زنانه از نظر نوع با کفش مردانه فرق دارد،چنین اشتباهى باعث‏بطلان عقد مى‏گردد;زیرا آنچه خریدار و فروشنده بر آن قصدکرده‏اند، دو چیز متفاوت است و شرطمطابقت ایجاب و قبول - که شرط صحت‏عقد مى‏باشد - معدوم است. در واقع بایدگفت اصلا عقدى به وجود نیامده است تادرباره آثار اشتباه در آن صحبت کرد.

در فقه و قانون مدنى نیز تصریح شده‏که مورد معامله باید مشخص و غیرمبهم‏باشد(م 216 ق. م) و هرگاه مورد معامله‏معین نباشد، بیع باطل است; مانند فروش‏یکى از دو خانه. همچنین ماده 351 ق. م‏تصریح دارد که هرگاه مبیع کلى بوده یعنى‏بر افراد عدیده صادق باشد، به شرطى بیع‏صحیح است که مقدار، جنس و وصف‏بیع ذکر شود. یعنى فرد کلى مورد معامله‏را با توصیف از افراد کلى جدا کند تا مبیع‏به این صورت مشخص شود.

اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد:

گاهى مبیع از نظر صورت عرفى،همان است که فروشنده و خریدار قصدکرده اما در اوصاف و عوارض آن دچاراشتباه شده‏اند. اوصاف و عوارض‏موضوع معامله به دو دسته تقسیم‏مى‏شود:

اول اوصاف اساسى یا جوهرى:عبارت است از اوصافى از شى‏ء، که‏ماهیت و ذات آن را تشکیل مى‏دهدوتغییر در آن، باعث تغییر در ماهیت وذات شى‏ء مى‏شود. در فقه به اینگونه‏اوصاف، وصف جوهرى گویند و درقانون مدنى با اصطلاح " خود موضوع‏معامله " معرفى شده‏اند. ماده 200 ق.م‏اشتباه را وقتى موجب عدم نفوذ معامله‏مى‏داند که مربوط به خود موضوع عقدباشد. افزودن قید "خود" در این ماده، نشانه آن است که اشتباه در اوصاف‏خاصى از مورد معامله موجب عدم نفوذمعامله مى‏شود; نه اینکه اشتباه در هروصفى را بتوان بهانه‏اى جهت غیر نافذبودن عقد دانست. کلمه "خود" در این‏اصطلاح، به اوصافى برمى‏گردد که وابسته‏به خود و ماهیت موضوع عقد هستند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق معامله فضولی-ویژه دانشجویان حقوق+doc

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق معامله فضولی-ویژه دانشجویان حقوق+doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع تحقیق: معامله فضولی

فهرست

مقدمه ………………………………………………………..……………….… 1
بخش اول
تعریف ………………………………………..………………..……….... 1
وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و رد. . .…….…………….……..…. ………... 1

بخش دوم
وضعیت معامله...………………………………………………………….... 2
ماهیت معامله...…….…………………………………………………….... 2
نحوه اجازه...…...….……………………………………………………..... 2
شرایط اجازه ...…….……………………………………………………..... 4
معاملات متعدد بر مال غیر...…….……………………………....………….... 4
بخش سوم
زمان پیدایش آثار حقوقی..………………………………………………….... 5
1- نظریه نقل.......…….…………….……………………………….... 5
2- نظریه کشف.…...….……………………….……………………..... 5
بخش چهارم
وضعیت و آثار معامله پس از رد.…………………………………..………….... 6
رابطه اطراف معامله فضولی پس از رد.....…………………………..…………..... 6
الف)رابطه ی اصیل و مالک.……………………………………….……..... 6
الف)رابطه ی اصیل و فضول……………………………….……………..... 6
منابع …………………………………………………………………………... 7

تحقیق در مورد بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 39

فهرست مطالب:

چکیده :

مقدمه :

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف

گفتار اول : تعریف واژه اشتباه

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه

مبحث دو م : پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله

گفتار اول : حقوق رم و فرانسه

الف ) حقوق رم :

ب ) سابقة اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم

ج) بررسی تحول حقوق رم :

د) حقوق قدیم فرانسه :

مبحث سوم : مبنای اشتباه در موضوع معامله

گفتار اول : اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص

گفتار سوم : اشتباه موضوعی و حکمی

نقد نظریه:

2 ) نظریه شخصی :

نقد نظریه :

3 ) نظریه مختلط :

4 ) اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه

منابع:

چکیده :

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.