مقاله ماهیت و موارد استفاده از سیستم حسابداری

اختصاصی از سورنا فایل مقاله ماهیت و موارد استفاده از سیستم حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هنوز هم در غالب سازمانها اعم از خصوصی و عمومی، نتیجه عملیات حسابداری (یعنی صورتحسابها و گزارش های مالی) فقط فهرستی ا زارقام و ا عدادی تلقی می شود که حاکی از دریافت و پرداخت وجوه و چگونگی عملیات گذشته می باشد و یا اینکه گزارشهای مذکرو منحصرا برای کنترل صحت و صداقت ماموران بشمار می رود. آنچه کمتر در ایران مورد توجه قرار می گیرد اهمیت فر اوان این گزارشها و اطلاعات حاطه از آنها در تصمیمات مدیران و مسولان امور موسسات و سایر افراد و مقامات ذیعلاقه می باشد.

اهم طبقاتی از نتایج حاصله از سیستم حسابداری موسسات منتفع می شوند عبارتند از:

1. مدیران موسسات: مدریان تجارتخانه ها و شرکت ها و کارخانه ها با مطالعه و تجزیه و تحلیل صورتحسابها بتناقص کارهای خود در گذشته پی می برند. و با بررسی ارقام و اعداد و استفاده از تجارب گذشته برنامه های آینده را طرح ریزی می کنند. همچنین با مطالعه دقیق این اطلاعات است که پیش بینی چگونگی وضع مالی و فعالیتهای ادوار مالی بعد امکان می یابد.
2. صاحبان سرمایه موسسات: صاحبان سرمایه و سهامداران شرکت یا موسسه علاقه مندند همیشه از وضع مالی و سود و زیان موسسه ای که متعلق به آنان است مطلع باشند. این اطلاعات را فقط سیستم حسابداری می تواند در اختیار ایشان بگذارد و با بررسی این اطلاعات است که صاحبان سرمایه می توانند نسبت به درجه کفایت و کاردانی مدیران و افراد دیگری که در موسسه خود به کار گمارده اند پی ببرند.
3. دولت: دولت از دو نظر نیزمند به آگاهی از نتایج فعالیتهای مایل موسسات انتفاعی و بازرگانی است: الف- از نظر وصول مالیات ب- به منظور بصیرت بیشرت در طرح و تنظیم برنامه های صحیح اقتصادی و اجتماعی. منظور دوم مخصوصاً در کشورهایی که دولت سیاست اقتصاد ارشادی را برگزیده است دارای اهمیت وافر می باشد.
4. بستانکاران: طلبکاران یک موسسه و یا کسانیکه با موسسه مذکور طرف معامله می باشند با بررسی وضع مالی و عملکرد آن موسسه می توانند تصمیم بگیرند که تا چه اندازه برای چنین موسسه ای اعتبار قائل شوند. و تا چه حد با مدیران آن داد و ستد اعتباری و نسیه انجام دهند.
5. بانکها: معمولاً بانکها هنگام اعطا اعتبار به موسسات بازرگانی ترازنامه و سایر صورتحسابهای آنها را مطالبه و مطالعه می کنند.
6. رقبا (رقابت): و یا به عبارت دیگر مبارزه اقتصادی به منظور تحصیل سود و تامین منابع بیشتر، یکی از خصوصیات سیستم اقتصاد آزاد و سرمایه داریست. در چنین نظام اقتصادی، هر یک از صاحبان موسسات بازرگانی و صنعتی می کوشند تا از نحوه و نتیجه فعالیتهای انتفاعی و تولیدی ورقبای خودآگاه باشند. نتیجه عملیات حسابداری و صورتحسابهای موسسات خصوصی که در نشریات و مطبوعات منشتر می شود ازاین نظر مورد توجه و علاقه رقیبان آنهاست.
7. اشخاصیکه مایل به سرمایه گذاری در موسسات خصوصی می باشند: افرادی که علاقه مند ند سرمایه های خود را در موسساتی به کار برند که احتمال سود بیشتری باشد ناگزیرند پیش از سرماهی گذاری از وضع مالی موسسات مختلفه آگاه شوند.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 127صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

پروژه گچ ، موارد استفاده و نحوه استخراج (پروژه درس مصالح ساختمانی)

اختصاصی از سورنا فایل پروژه گچ ، موارد استفاده و نحوه استخراج (پروژه درس مصالح ساختمانی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درس مصالح ساختمانی یکی از دروس مهم ترم های ابتدایی رشته های مهندسی عمران و معماری می باشد . شناخت درست مصالح ساختمانی همواره مورد نیاز همه بوده و باعث میشود دانشجویان این دو رشته درک بهتری از آنچه که با آن درآینده درگیر خواهند بود، داشته باشند . همچنین این درس نسبت به بقیه دروس آسان تر بوده و میتواند نمره آور هم باشد و معدل شما را به راحتی بالا ببرد .لذا با یک تیر دو نشان بزنید ، هم اطلاعات و هم نمره خود را بالا ببرید. در این پروژه ما به بررسی یکی از مصالح ساختمانی به نام گچ خواهیم پرداخت. مطالبی که در این پروژه به آن می پردازیم به شرح زیر است :  * گچ   * انواع گچ  * تولید گچ   * موارد استفاده گچ   * اندودهای گچ و ...... .امید است تا حاصل زحمات من برای شما دوست و همکار و هم رشته ای عزیزم مفید واقع گردد.

دانلود پاورپوینت موارد کاربرد اسمز معکوس

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت موارد کاربرد اسمز معکوس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معمولا از اسمز معکوس برای تغلیظ وشفاف سازی آبمیوه جات استفاده می شود ؛ چون عصاره تازه میوه های دارای فشار اسمزی بالایی (در حدود pa 105 ×10 – 105 ×6) بوده از اینرو به فشار ورودی بالایی نیازخواهند داشت .
از آنجاکه حرکت مولکولها از میان غشاهای اسمز معکوس از طریق نفوذ انجام می شود (وتوسط جریان مایع صورت نمی گیرد) لذا فلاکس مایع بستگی به ضریب حلالیت ونفوذ مولکولها در غشاء واختلاف فشار اسمزی وفشار اعمال شده خواهد داشت از جمله کاربردهای دیگر اسمز معکوس استفاده در تهیه روغنهای نباتی ، تصفیه آب جووشربت ، تخمیر مشروبات الکلی ، تصفیه وسختی گیری آب می باشد .
اولترافیلتر اسیون در خط تولید آب سیب
اولترافیلتراسیون یک عملیات تفکیک محلول مولکولهای سنگین در یک حلال سبک ویا سوسپانسیون ذرات کلوئیدی به دو جریان با غلظت های متفاوت با استفاده از یک غشاء متخلخل واعمال اختلاف فشار هیدرواستاتیکی  بعنوان نیروی محرکه است .
در این عملیات ، جداسازی اجزاء براساس اختلاف اندازه صورت می یگرد. دامنه اندازه ذراتی که به این روش قابل جداسازی از حلال هستند بین 0.001 تا 0.02 میکرومتر (اوزان مولکولی بین 103 تا 106) بوده و هر غشاء بسته به اندازه حفراتش دارای یک حداقل اندازه جداسازی می باشد که ذرات کوچکتر اندازه مولکولی ، وزن مولکولی برش (cut-off Moleculare weight) نامیده می شود. دامنه اختلاف فشار اعمال شده در اولترافیلتراسیون بین 1 تا حدود 5 اتمسفر است. غشای اولترافیلتراسیون تخلخل بالایی داشته و تنها مولکولهای بزرگ (مانند پروتئین ها یا کلوئیدها) را که دارای فشار اسمزی پائینی هستند نگه می دارند و مولکولهای کوچکترا به همراه آب از آن عبور می کنند. بنابراین فرایند اولترافیلتراسیون در فشارهای پائین در حدود 50-2000 kpa کار
می کند.

مقدمه
موارد کاربرد اسمز معکوس
اولترافیلتر اسیون در خط تولید آب سیب
تئوری اولترافیلتراسیون
مدل سازی فرایندهای اولترافیلتراسیون آب سیب
مدل انتقال جرم :
نکاتی در مورد ممبران ها
منابع :

شامل 25 اسلاید powerpoint

به همراه فایل word

پایان نامه رشته حقوق :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه رشته حقوق :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با فرمت ورد word

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

موضوع :

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

استاد راهنما :

جناب دکتر علی محمد مکرمی

استاد داور:

جناب دکتر محمد صقری

نگارش :

مصطفی فروتن

چکیده :

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

• فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
• گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
• عفو
• اعتبار امر مختوم
• نسخ مجازات های بازدارنده
• مرور زمان در مجازات های باز دارنده
• جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

مقدمه

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.[1]

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.[2]

مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ اعتبار امر مختومه

ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده

بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

1و2 محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد ا ص 96 و 244-

1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب

قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می باشد.

از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی[1] معتقدند برای تمیز رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را در قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م این معیار را این چنین می گوید که ( چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود ).

بنابراین با توجه به ماده مذکور حکم دارای چهار عنصر است

1- در امور ترافعی صادر شده باشد 2- از دادگاه صادر شده باشد 3- راجع به ماهیت دعوا باشد 4- قاطع دعوا باشد.

اما قرار در حقیقت با توجه به ماده 299 ق.ا.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته می شود که رای شمرده شود و تنها راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.

بنابراین با توجه به مطالب فوق چون تصمیم موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به ماهیت دعوا نمی باشد بنابراین قرار محسوب می شود. اما قرار موقوفی تعقیب جز کدام نوع از قرارهای نهایی یا اعدادی می باشد؟

قرار اعدادی[2] به قراری گفته می شود پرونده را جهت اخذ تصمیم نهایی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد مانند قرار ارجاع امر به کارشناس

قرار های نهایی[3] به قرار هایی گفته می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نیست به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محکمه با قرار منع تعقیب اعلام می کند.

علت تردید این که قرار های نهایی الزاماً در پایان تحقیقات صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب ممکن است حسب مورد همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن بازپرس تحقیق اقدام به اصرار آنها کنند.

از سوی دیگر قرارهای نهایی حتماً باید موخر آخرین دفاع صورت پذیرد و حال آن که مورد قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع ضروری نمیباشد ، با این همه و به رغم این تفاوت ها باید گفت چنانچه(فراغ) بازپرس یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه تفکیک قرارهای اعدادی از نهایی تلقی کنیم مجاز خواهیم بود قرار موقوفی تعقیب را جزو قرارهای نهایی تلقی کنیم. با وجود این تفاوت در معیار قرار های تفکیک قرار های نهایی از اعدادی با عنایت به مجموع قوانین موجود می توان گفت در سیستم قضایی ما قرار مذکور جزو قرارهای نهایی محسوب می شود.[4]

از طرف دیگر قرارداد موقوفی تعقیب یک قرار شکلی یا ماهوی؟

1 دکتر عبد الله شمس آیین دادرسی مدنی جلد دوم ص 216

1و2 – محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد دوم ص 130

1- برای نظر موافق رجوع کنید به محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد 5 ص 259

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 121

مقدمه

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.

مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ اعتبار امر مختومه

ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده

بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.