سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

کاتالیزگرها موادی هستند که سرعت واکنش‌های شیمیایی را افزایش می‌هند ولی در واکنش مصرف نمی‌شوند.
کاتالیزگرها چه در کاربردهای صنعتی وچه در فرآیندهای بیولوژیکی اهمیت بسیاری دارند زیرا در واکنشهای صنعتی لازم است که سرعت واکنش به طریقی مثلاً استفاده از کاتالیزگرها افزایش داده شود تا تولید فرآورده‌های حاصل از ان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، اگر چه می‌توان با افزایش دما سرعت واکنش را به مقدار قابل توجهی افزایش داد ولی از آن جا که افزایش دما با مصرف انرژی همراه است، چنین اقدام صرفه‌ی اقتصادی نخواهد داشت، از سوی دیگر بسیاری از مواد نسبت به گرما حساس هستند و در اثر گرما تجزیه می‌شوند به همین دلیل مناسب‌ترین راه این است که برای سرعت دادن به واکنش‌های شیمیایی از کاتالیزگر استفاده گردد.
کاتالیزگرها در فرآیندهای بیولوژیکی هم از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. آنزیم‌ها مانند یک کاتالیزگر در کلیه اعمال زیستی نقش بسیار اساسی و ماهرانه‌ای را ایفا می‌کنند که کاتالیزگرها را می‌توانیم به یک کلید تشبیه کنیم که می‌تواند انواع قفل‌ها را با مکانیسم‌های مختلف باز کند یعنی نقشی که آنزیم‌ها در اعمال زیستی و حیاتی ایفا می‌کنند بسیار مؤثرتر از کاتالیزگرهایی است که ساخته‌ی دست بشر است در این مقاله سعی شده است که از تعریف کاتالزگر، خواص چند مکانیسم کاتالیزگرها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برخی از کاربردهای آن در صنعت بیان شده است نقش و اهمیت کاتالیزگرها در پالایش‌های نفت و بسیاری از سنتزها در سایه‌ی بهره‌گیری از کاتالیزگرهای خاصی با مکانیسم‌های معین انجام می‌گیرد و برخی از کاتالیزگرها نه تنها تشکیل یا شکستن پیوندها را آسان می‌کنند بلکه محصولات واکنش را هم در قالب هندسی خاصی تولید می‌کنند امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه
تا اغاز قرن نوزدهم ماهیت کاتالیزگرها ناشناخته بود، سرانجام در سال 1835 میلادی، ژان یاکوب برسلیوس شیمیدان سوئدی در بررسی واکنشهای شیمیایی در طول سی سال پژوهش و بررسی یکی از خصوصیات مهم واکنشها را سرعت انجام آنها دانست زیرا واکنشهایی که در آزمایشگاه انجام می‌شود باید از سرعت کافی برخوردار باشد تا بتوان واکنشی را دنبال کرده و با مشاهده آزمایش به نتایجی دست یافت مانند هر گاه شعلة کبریت افروخته‌ای را به توده‌ای از قند تماس دهید قند گداخته می‌‌شود ولی نمی‌سوزد، برای سوزاندن قند می‌توانید مقداری خاکستر سیگار یا کمی از خاک گلدان روی آن بریزید در این صورت قند با شعله‌ی آبی خیره‌کننده‌ای همراه با صدای فش‌فش خواهد سوخت در این عمل خاکستر سیگار یا خاک گلدان کاتالیزگر است، یعنی سوختن قند در مجاورت خاکستر یا خاک انجام می‌گیرد، لیکن خاکستر یا خاک در پایان واکنش بدون تغییر شیمیایی به جا می‌ماند.
کشف کاتالیزگرهای جدید تأثیر فراوانی در صنعت داشته است و واکنشهای شیمیایی در صنعت باید نسبتاً سریع انجام شوند زیرا یک کارخانه‌دار نمی‌تواند سالها در انتظار بدست آمدن محصولی بماند که امروز بازار فروش خوبی دارد.
دانش روز افزون درباره‌ی آنزیم‌ها یعنی کاتالیزگرهای زیستی درک ما را درباره‌ی فرآیندهای زیستی دگرگون کرده است، به همین دلیل مطالعه و نحوه‌ی کاربرد آنها در بین مواد شیمیایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
آنزیم‌ها در تنظیم سرغت واکنشهای شیمیایی که در بدن موجودات زنده انجام می‌شوند، نقش بسیار اساسی دارند. آنزیم‌ها خود ترکیبهای پیچیده‌ای هستند که از مولکولهای بسیار سنگین پروتئینی ساخته شده‌اند. تنظیم و اداره هر یک از واکنشهای زیستی به عهده‌ی آنزیم ویژه‌ای است. امروزه تخمین زده‌اند که چندین هزار آنزیم مختلف در اداره‌ی اعمال زیستی بدن انسان شرکت دارند. بسیاری از فرآیندهای زیستی، مانند گوارش در جانوران و فتوسنتز در گیاهان ضروری هستند. آنزیم‌ها نقش مهمی در لخته شدن خون و انقباض بافتهای ماهیچه‌ای دارند، کاتالیزگرها حتی سبب تغییر رنگ برگ‌ها در پائیز و تبدیل گلولز به اتیل الکل (اتانول) مطابق با واکنش زیر می‌شوند:

نخستین بار لویی پاستور در دهة سال 1850 با پژوهشهای خود درباره‌ی تخمیر، کاتالیزگرهای زیستی را مورد مطالعه قرار داد، پاستور نشان داد که ارگانیسم ذره‌بینی مخمر سبب تبدیل گلولز به اتانول و کربن دی‌اکسید می‌شود که بعدها دانشمند آلمانی ادوارد بوخنر در سال 1897 نشان داد که این تخمیر توسط ماده‌ی موجود در عصارة مخمر حاصل می‌شود و این ماده را آنزیم نامیدند.
بعدها مواد دیگری کشف شدند که می‌توانستند به عنوان کاتالیزگر در فرآیندهای زیستی شرکت کنند سی سال پس از کشف بوخنر نخستین آنزیم به حالت بلوری خالص بدست آمد.
هر آنزیم معمولاً می‌تواند تنها در یک واکنش خاص به عنوان کاتالیزگر شرکت کند، بنابراین سلولهای زنده صدها انزیم مختلف را تولید می‌کنند تا این آنزیم‌ها در صدها واکنش شیمیایی مختلف، که ضرورت زنده ماندن سلولها هستند، به عنوان کاتالزگر شرکت کنند.
آنزیم‌ها کاتالیزگرهایی با کارآیی شگفت‌آوری هستند مقیاسی از این کارایی، عدد تبدیل است. عدد تبدیل تعداد مولکولهایی از ماده اولیه است که یک مولکول آنزیم در هر واحد زمانی به فرآورده‌های تبدیل می‌کند. عدد تبدیل آنزیم مالتوز ، که در تمام ارگانیسم‌های حیوانی یافت می‌شود در واکنش ئیدرولیز قند مالتوز است که در این واکنش گلولز تشکیل می‌شود.
سرعت انجام همه‌ی واکنشهای شیمیایی یکسان نمی‌باشد مثلاً بعضی از واکنشها سریع هستند مانند اگر مقدار کمی از سدیم را در آب بیاندازیم به سرعت با اکسیژن آب واکنش داده و محلول قلیا تولید می‌کند. برخی از واکنشها از سرعت بسیار کمی برخوردار هستند مانند مس در شرایط عادی به آرامی با اکسیژن هوا ترکیب می‌شود، از این رو ذخایری از این عنصر در سطح زمین یافت می‌شود، واکنشهای دیگری نیز هستند که سرعت متوسطی دارند مانند واکنش آهن با اکسیژن هوا که در شرایط عادی مدت زمان متوسطی طول می‌کشد تا آهن زنگ بزند البته واکنشهای فوق را می‌توان تحت شرایط سریع یا از سرعت آن کاست بنابراین عواملی مانند دما، غلظت، کاتالیزگر واکنش‌دهنده‌ها سطح تماس، ماهیت مواد اولیه کاتالیزگر به میزان قابل توجهی روی سرعت واکنش مؤثر خواهد بود.
برای مثال برسلیوس شرح داد که چگونه اسیدها، تبدیل نشاسته به قند را سرعت می‌دهند و چگونه در مجاورت فلز پلاتین، واکنشها بین گازها با سرعت بیشتر صورت می‌گیرد.
در سال 1902 ویلهلم استوالد شیمیدان آلمانی کاتالیزگر را ماده‌ای تعریف کرد که سرعت واکنشهای شیمیایی را تغییر می‌دهد و در پایان واکنش بدون تغییر، باقی می‌ماند و هم‌چنین توانست خصوصیات ویژه‌ای کاتالیزگرها را بیان نماید.

 

برخی از خصوصیات ویژه‌ی کاتالیزگرها
کاتالیزگرها در فعالیت خود ویژگی‌های کاملاً خاصی دارند در بعضی از موارد یک کاتالیزگر معین موجب سنتز نوعی محصولات خاص از بعضی مواد می‌شود حال آنکه کاتالیزگر دیگر موجب سنتز محصولات کاملاً متفاوت دیگری از همان مواد می‌شود و امکان وقوع هر دو واکنش از لحاظ ترمودینامیکی میسر است مانند مونوکسیدکربن و هیدروژن می‌توانند با توجه به کاتالیزگر به کار رفته و شرایط واکنش فرآورده‌های بسیار گوناگونی را تولید کنند. اگر یک کاتالیزگر کبالت یا نیکل در واکنش مونوکسیدکربن با ئیدروژن به کار رود، مخلوطی از ئیدروکربنها به دست می‌آید ولی اگر در همین واکنش مخلوطی از اکسیدهای روی و کروم به عنوان کاتالیزگر مصرف شود از 2Co و 2 H متانول تولید می‌‌شود یعنی:


ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه برای سرعت بخشیدن به یک واکنش یافتن کاتالیزگر مناسبی است که اکثراً به صورت جامدات ریزی می‌باشند البته انتخاب کاتالیزگر برای هر واکنش بیشتر یک هنر است تا علم، برای انتخاب کاتالیزگر، مواد مختلفی آزمایش می‌شود و مؤثرترین آنها انتخاب می‌شود.

 

اثر کاتالیزگرها در واکنشهای تعادلی
بنا به قوانین ترمودینامیک، یک سیستم در حال تعادل با اضافه کردن کاتالیزگر تغییر نمی‌کند. کاتالیزگر بر سرعت رسیدن سیستم به حالت نهایی تعادل می‌افزاید ولی نمی‌تواند مقدار ثابت تعادل را تغییر دهد زیرا در شرایط تعادل یک کاتالیزگر همان اثر را در افزودن سرعت واکنش معکوس (برگشتی) دارد که در واکنش مستقیم (رفت) نیز اعمال می‌کند.

 

نقش کاتالیزگری
فلزات واسطه به علت قدرت جذب سطحی زیاد، تمایل به تشکیل ترکیب‌های درون شبکه‌ای و یا کمپلسکهای فعال و سهولت شرکت در واکنش‌های اکسایش- کاهش می‌توانند بسیاری از مواد را به صورت ترکیبهای حد واسطه مناسبی که به آسانی به صورت مواد مورد نظر در می‌آیند، تبدیل کنند از این رو نقش کاتالیزگر را در بسیاری از واکنش‌ها می‌توانند ایفا کنند، به ویژه به صورت ترکیبهای آلی- فلزی مانند نقش کاتالیزگری نیکل در واکنشهای هیدروژن‌دار کردن و یا نقش کبالت در تبدیل آلکن‌ها با آلدئیدها در مجاورت Co و 2H

 

 

 


2- کاتالیزگر و انرژی فعالسازی
کاتالیزگر نمی‌تواند موجب وقوع واکنشهایی شود که از نظر ترمودینامیک امکان وقوع ندارند بعلاوه صرفاً حضور یک کاتالیزگر نیست که (احتمالاً به عنوان یک بخش فعال کننده) موجب اثر و سرعت واکنش می‌شود. در یک واکنش کاتالیز شده، کاتالیزگر در مراحلی از انجام واکنش عملاً دخالت می‌کند و در مراحل بعدی بار دیگر به همان حالت اولیه برمی‌گردد و این عمل بارها تکرار می‌شود بدون آنکه کاتالیزگر دچار تغییر دائمی شود.
کار کاتالیزگر آن است که راه تازه‌ای برای پیشرفت واکنش می‌گشاید بدین‌ترتیب مکانیسم واکنش کاتالیزی با واکنش بدون کاتالیزگر تفاوت دارد و انرژی فعال‌سازی مسیری که واکنش به کمک کاتالیزگر طی می‌کند کمتر از انرژی فعال‌سازی راهی است که همان واکنش بدون کاتالیزگر می‌پیماید و این واقعیتی است که علت سریع‌تر شدن واکنش را توجیه می‌کند.
پیدا کردن کاتالیزگر برای یک واکنش کمی شبیه پیدا کردن راهی از میان یک رشته کوه است و هدف این است که گذشتن از کوه را از هر دو طرف آسانتر کند. محل نسبی درّه‌ها در اطراف کوه بدون تغییر می‌ماند و در اینجا نیز مانند گذرگاههای کوهستانی اغلب پیدا کردن کاتالیزگر مناسب آسان نیست.
بنابراین واکنش در مجاورت کاتالیزگر از مسیری که سربالایی انرژی در آن کوتاهتر است انجام می‌گیرد، بنابراین کار اصلی کاتالیزگر کاهش انرژی فعالسازی کلی واکنش است. همچنین زمانی که کاتالیزگر مورد استفاده قرار می‌گیرد مولکولهای نسبتاً بیشتری انرژی لازم برای یک برخورد مؤثر را پیدا می‌کنند و بدین‌ترتیب عده کل برخوردهای مؤثر در واحد زمان که موجب انجام واکنش می‌شوند، افزایش می‌یابند. با ملاحظه شکل زیر به دو نقطه دیگر نیز می‌توان پی برد نخست آنکه واکنش کاتالیزی با واکنش بدون کاتالیزگر یکسان است و دیگر آنکه انرژی فعالسازی واکنش معکوس یعنی ، نیز به هنگام استفاده از کاتالیزگر کاهش می‌یابد و مقدار کاهش آن درست برابر با کم شدن انرژی فعالسازی واکنش کاتالیزی اصلی، ، است این بدان معنی است که کاتالیزگر بر یک واکنش و واکنش کردن شناخته شده است (شکل صفحه 4) ذیلاً چند نمونه از مکانیزم واکنش‌های متداول ارائه می‌شود.

 

الف) کاتالیزگر همگن
I) برای مثال تجزیه پراکسید هیدروژن را در نظر می‌گیریم.

واکنش مستقیم بسیار آهسته روی می‌دهد، محلول آبی که از داروخانه خریداری می‌شود به مدت چند ماه پایدار است ولی اگر به محلول، یون یدید اضافه شود واکنش بلافاصله روی می‌دهد و حبابهای گاز اکسیژن را که در محلول تشکیل می‌شود می‌توان مشاهده نمود. واکنش در حضور یونهای یدید یک مسیر دو مرحله‌ای را طی می‌کند.

باید به این نکته توجه نمود که نتیجه نهایی مانند نتیجة نهایی واکنش مستقیم است، یون یدید یک کاتالیزگر حقیقی است و در واکنش مصرف نمی‌شود. بازاء هر یون یدید مصرف شده در مرحله اول یک یون یدید در مرحله دوم تولید می‌شود.
انرژی فعالسازی این مسیر دو مرحله‌ای خیلی کوچکتر از انرژی فعالسازی واکنش کاتالیزگر نشده است.
II) نمونة دیگر از کاتالیزگر همگن تجزیه اوزون در حضور است.
دی نیتروژن پنتا اکسید به آسانی تجزیه شده به اکسیژن و اکسیدهای درجه پائین‌تر تبدیل میگردد مثلاً اوزون به سرعت اثر می‌کند در این عمل اکسیژن تولید می‌شود و کاتالیزگر بار دیگر بوجود می‌آید.

البته باید تاکید شود که این مکانیسمها صرفاً فرضیه‌هایی قابل قبولند و بدون شک مکانیسم واقعی ممکن است شامل مراحلی دیگر مانند مراحل زیر باشند:



III)
برای بررسی بیشتر دربارة نقش یون آهن (II)، در تجزیه محلول پراکسید هیدروژن باید به واکنشهای احتمالی میان این یون و بیشتر توجه کنیم. می‌تواند یون آهن (II) را اکسید کند و این واکنش از لحاظ تغییر انرژی آزاد گیبس کاملاً انجام‌پذیر است.

علاوه بر آن با یونهای آهن (III) نیز واکنش می‌دهد و در این واکنش نقش کاهندگی دارد.

حال اگر دو واکنش بالا را جمع کنیم همان واکنش تجزیه بدست می‌آوریم.

IV)
گاز NO به صورت زیر در سرعت بخشیدن به واکنش شرکت می‌کند.

در شرایط یکسان هر یک از واکنش‌های فوق بسیار سریعتر از واکنش میان انجام می‌گیرد. یقیناً سربالایی انرژی در دو واکنش بالا از سربالایی انرژی در واکنش بسیار کوتاهتر است.
V) گاز در دمای اتاق گاز نسبتاً بی‌انرژی است اما در دمای طبق معادلة زیر تجزیه می‌شود.
این واکنش با مقدار ناچیزی از گاز کلر کاتالیز می‌شود. مکانیزم پیشنهاد شده به صورت زیر است:
در دمای آزمایش و به ویژه در مقابل نور برخی از مولکولهای کلر به اتمهای کلر تفکیک می‌شود.

اتمهای کلر به آسانی با گاز ترکیب می‌شوند.
به سرعت تجزیه می‌شوند.

 

ب) کاتالیزگر ناهمگن
کاتالیزگر ناهمگن عموماً از طریق جذب سطحی شیمیایی
مواد واکنش‌ دهنده در سطح کاتالیزگر صورت می‌گیرد. جذب سطحی فرایندی است که در جریان آن مولکولها به سطح جسمی جامد می‌چسبند. مثلاً در ماسک‌های گازی، زغال به عنوان یک ماده جاذب برای گازهای زیان‌آور به کار می‌رود در جذب سطحی فیزیکی معمولی مولکولها به وسیله نیروهای واندروالسی به سطح ماده جذب می‌شوند، بنابراین مولکولهایی از گاز که جذب سطحی شده‌اند، تا همان حد تحت تأثیر قرار گرفته‌اند که گویی مایع شده باشند.
در جذب سطحی شیمیایی مولکولهای جذب شده با پیوندهایی که قابل مقایسه با پیوندهای شیمیایی است به سطح ماده کاتالیزگر نگه داشته می‌شوند. در فرایند تشکیل پیوند با ماده جاذب مولکولهایی که به طور شیمیایی جذب شده‌اند دچار تغییر آرایشی الکترونی درونی می‌شوند. پیوندهای درون بعضی از مولکولها کشیده، ضعیف و حتی پیوند بعضی از آنها شکسته می‌شود و این عمل انرژی فعالسازی واکنش را پائین می‌آورد.
البته تاکنون مکانیسم جذب سطحی شیمیایی در کاتالیزگر سطح کاملاً فهمیده نشده است، فقط فرضهای قابل قبولی برای مکانیسم چند واکنش خاص مطرح می‌شود.
I) مکانیسم پیشنهاد شده برای تجزیه با استفاده از کاتالیزگر طلا به این صورت می‌باشد که مولکولهای بر سطح طلا به طور شیمیایی جذب می‌شوند و واکنشهای زیر روی این سطح صورت می‌گیرد.


شکل 10
شکل: روشی که برای تجزیه بر پیشنهاد شده است.
II)
در اینجا به نظر می‌رسد که پیوند را ضعیف می‌کند و باعث تشکیل اتمهای آزاد اکسیژن می‌شوند. این اتمها از مولکولهای فعالتر هستند. یک مولکول با یک اتم در سطح کاتالیزگر برخورد می‌کند، سریعاً به تبدیل می‌شود. مسیر واکنش کاتالیز شده به صورت زیر است:

کاتالیزگر پلاتین در مبدل کاتالیزگری یک اتومبیل احتمالاً به همین صورت عمل می‌کند. در این مورد منوکسید کربن سوخته نشده، به دی‌اکسید کربن تبدیل می‌شود.

و در عین حال هیدروکربنهای سوخته نشده نیز به تبدیل می‌شوند.
III)
مخلوط هیدروژن و اکسیژن در شرایط عادی واکنشی از خود نشان نمی‌دهد. این مخلوط به کمک یک شعله یا جرقه یا در دماهای خیلی بالا به سرعت منفجر می‌شود.
وقتی مخلوط هیدروژن و اکسیژن از روی گرد پلاتین عبور داده می‌شود، مشتعل شده و با سرعت قابل توجهی می‌سوزد. برای بیان نقش کاتالیزگری پلاتین در واکنش می‌توان چنین گفت که مولکولهای گاز اکسیژن در برخورد خود با سطوح ذره‌های پلاتین، جذب آنها شده و در پی آن به اتمهای اکسیژن تجزیه می‌شوند. اتمهای اکسیژن حاصل بر روی مکانهای جذب واقع بر سطوح ذره‌های پلاتین باقی می‌مانند. مولکولهای هیدروژن در برخورد خود با این اتمها با آنها واکنش می‌دهند و مولکولهای را پدید می‌آورند. مولکولهای حاصل چون تمایل زیادی برای باقی ماندن بر سطوح ذرات پلاتین ندارند، از آن جدا می‌شوند.
در شکل زیر مکانیسم ساده‌ای در مورد نقش کاتالیزگر پلاتین در واکنش نشان داده شده است.ژ

 


مسمومیت کاتالیزگرها
در چنین واکنشهایی بهره‌گیری از کاتالیزگرهایی که به آسانی مسموم نمی‌شوند، اهمیت دارد. سمهای کاتالیزگری (Catalyst Poisons) مواد هستند که فعالیت کاتالیزگر را متوقف می‌کنند، یعنی موادی هستند که به شدت روی اتمهای سطحی کاتالیزگر جذب می‌شوند و بنا بر این فعالیت کاتالیزگری آن را متوقف می‌کنند. برای مثال، پلاتین کاتالیزگر در ترکیب دی‌اکسید گوگرد با اکسیژن است. این مطلب در سال 1831 به وسیلة پرگرین فیلیپس کشف شد. وی فرزند یکی از تولید کننده‌های سرکه از اهالی بریستول بود. لیکن این روش بالقوه مهم برای تولید تری‌اکسید گوگرد و به دنبال آن اسید سولفوریک، تا حدود پنجاه سال در مقیاس صنعتی به کار برده نشد. زیرا اثر کاتالیزگر به زودی ناپدید می‌شد. سرانجام شیمیدان دیگری به نام و.س. اسکویر نشان داد که ناخالصیها چون اکسید ارسنو (تری‌اکسید ارسنیک)، که اغلب همراه با دی‌اکسید گوگرد است، عامل از بین رفتن اثر کاتالیزگر (پلاتین) هستند.

 

برخی از کاربردهای صنعتی کاتالیزگرها
کاتالیزگرها در صنعت اهمیت فراوانی دارند و همواره کاتالیزگر‌های بهتر و جدیدتری کشف می‌شوند. دلیل این امر روشن است. هر چه کاتالیزگر کارآیی بیشتری داشته باشد، دمای لازم برای پیشرفت واکنش را پائین‌تر خواهد آورد و در نتیجه سوخت کمتری مصرف خواهد شد.
واکنشهای کاتالیزگری که در صنعت انجام می‌گیرند تقریباً همیشه از نوع کاتالیزگری ناهمگن (کاتالیزگری سطحی) هستند زیرا در این حالت جدا کردن فرآورده‌ها از کاتالیزگر آسان‌تر است. برای مثال اگر کاتالیزگر جامدی را برای واکنش بین گازها به کار بریم، می‌توان کاتالیزگر جامد را در محیط واکنش گذاشت و گازها را از روی آن عبور داد. در پایان عمل کاتالیزگر بدون تغییر شیمیایی در محیط واکنش باقی می‌ماند.
آب به عنوان کاتالیزگر
به احتمال زیاد حتی ساده‌ترین واکنش‌های شیمیایی نیز بدون مجاورت کاتالیزگر انجام نمی‌گیرد، هر چند که ما اغلب از وجود کاتالیزگر غافل هستیم، به عنوان نمونه، آب در بسیاری از واکنشهای شیمیایی نقش کاتالیزگر را دارد. بسیاری از واکنش‌ها که در شرایط عادی با تندی پیش می‌روند، در صورت نبودن اثری از آب در محیط واکنش اصلاً انجام نخواهند گرفت (برای خشک کردن می‌توان از مواد جاذب رطوبت مانند پنتاکسید فسفر استفاده کرد).
معمولاً آب به صورت بخار یا به صورت حلاّل مواد، نقش کاتالیزگر خود را ایفا می‌کند. ئیدروژن، کربن، گوگرد و مونوکسید کربن خشک را نمی‌توان در اکسیژن خشک سوزاند. سدیم را می‌توان بدون اینکه واکنشی در کُلُر خشک ایجاد کند، ذوب کرد. کلرید ئیدروژن خشک و آمونیاک خشک را می‌توان با یکدیگر تماس داد بدون اینکه تماس آنها سبب تولید کلرید آمونیم شود. نیز کلرید آمونیم کاملاً خشک با گرما دادن تجزیه نمی‌شود. اینها نمونه‌هایی از واکنش‌های شیمیایی هستند که آب نقش کاتالیزگر را در آنها ایفا می‌کند.

 

نفت خام و کاتالیزگرها
کاتالیزگرها اهمیت زیادی در صنعت نفت دارند. این صنعت یکی از مهمترین صنایع دنیای جدید به شمار می‌رود. نفت خام به هنگام استخراج از زمین، مخلوطی از ئیدروکربنهاست (ئیدروکربنها ترکیباتی از ئیدروژن و کربن هستند.) در پالایشگاه نفت، این مخلوط به کمک تقطیر به فراورده‌های گوناگونی مانند گازهای نفت، بنزین، نفت سفید، نفت سیاه و غیره تفکیک می‌شود. معمولاً در یکی از این فراورده‌ها مانند نفت سیاه، مازاد و در فراورده‌ای دیگر مانند بنزین، کمبود وجود دارد. یکی از اساسی‌ترین هدفهای پالایش نفت خام تبدیل فراورده‌های مازاد به فراورده‌های مورد نیاز است. در این مورد کاتالیزگرها ما را یاری می‌کنند.

 


شکستن کاتالیزگری فراورده‌های سنگین نفت خام
فراورده‌هایی چون نفت سیاه را می‌توان به آسانی به کمک گرما به بنزین تبدیل کرد. این فرایند را شکستن (Cracking) می‌نامند و معمولاً تحت فشار زیاد ودر دمای حدود انجام می‌گیرد (شکستن، تجزیة مواد در اثر گرما در پناه هواست، برای مثال، گرما دادن ئیدروکربنهای سنگین نفت در پناه هوا و تبدیل آنها به گاز و بنزین نمونه‌ای از شکستن است. در فرایند شکستن، مولکولهای سنگین به مولکولهای سبک شکسته می‌شوند). لیکن در صورت بهره‌گیری از یک کاتالیزگر، فرایند یاد شده می‌تواند بسیار آسان‌تر و با کنترلی دقیق‌تر انجام گیرد.

 

بازسازی کاتالیزگری
فرایند دیگر تبدیل در یک پالایشگاه نفت نه در رابطه با شکستن مولکولها بلکه در رابطه با آرایش مجدد ساختمان مولکولی آنها است. این فرایند بستگی به یک کاتالیزگر دارد و به بازسازی کاتالیزگری (Catalytic Reforming) معروف است. توسط این فرایند بنزین با اکتان پایین می‌تواند به بنزین با اکتان خیلی بالاتر تبدیل شود. گاهی پلاتین و گاهی نیکل‌آلومین به عنوان کاتالیزگر در این فرایند بازسازی به کار می‌رود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساخت کاتالیست جهت هیدروژناسیون انتخابی فنل به سیکلو هگزانون در فاز گازی
سیکلوهگزانون یک واسطه شیمیائی بسیار مهم در صنعت می‌باشد که جهت تولید کاپرولاکتام برای نایلون 6 و آدیپیک اسید برای نایلون 66 کاربرد دارد. سیکلوهگزانون به صورت تجاری از دهیدروژناسیون سیکلوهگزانول تهیه می‌شود که برای اینکار از کاتالیستهای مختلف مس استفاده می‌شود خود سیکلوهگزانول نیز به طریق اکسیداسیون سیکلوهگزانول نیز به طریق اکسیداسیون سیکلوهگزان یا هیدروژناسیون فنل تهیه می‌شود. به هر حال هیدروژناسیون تک مرحله‌ای فنل در فاز بخار به سیکلوهگزانون بسیار سودمندتر است چون باعث حذف مرحله گرماگیر دهیدروژناسیون سیکلوهگزانول می‌گردد. امروزه کاتالیستهای دو فلزی و آلیاژی جایگزین کاتالیستهای تک فلزی شده‌اند زیرا باعث بهبود گزینش پذیری و افزایش فعالیت و همچنین طول عمر کاتالیست می‌شود. کاتالیستهای آلیاژی پلاتین- کروم بر پایه کربن جهت هیدروژناسیون به سیکلوهگزانون با گزینش‌پذیری کامل مناسب تشخیص داده شده است. همچنین با استفاده از غشاهائی بر پایه پالادیم این کار گزارش شده است.
با توجه به کارهای انجام گرفته در مقالات کار را با ساخت کاتالیست آغاز کردیم که پس از بهینه‌سازی شرایط از جمله دما و نسبت مولی هیدروژن به فنل و همچنین نوع حلال درصد تبدیلی حدود 80% و گزینش‌پذیری نسبت به سیکلوهگزانون حدود 50% بدست آمد و مابقی محصول عمدتاً شامل سیکلوهگزانول بود. جهت ساخت کاتالیست‌های آلیاژی پلاتین با عناصر دیگر نیز تلاشهای زیادی انجام شد که مناسبترین جواب با نشاندن پلاتین به میزان 1% بر روی بدست آمد. سرانجام با نشاندن پالادیم بر روی آلومینا که قبلاً با کربنات سدیم قلیائی شده بود بهترین جواب بدست آمد که با درصد تبدیلی حدود 50% و گزینش‌پذیری نسبت به سیکلوهگزانون حدود 96% همراه بود.

 


ساخت و ارزیابی کاتالیست‌های سه جانبه پالادیوم به منظور کنترل آلودگی ناشی از گازهای خروجی از اگزوز اتومبیل‌ها
با افزایش روز افزون اتومبیل‌ها و کامیونها، مسئله آلودگی هوای ناشی از آنها نیز رشد افزاینده‌ای داشته است. امروزه از کاتالیست‌های سه جانبه (TWC) به منظور حذف گازهای آلاینده ناشی از موتورهای احتراق داخلی، استفاده می‌شود. این کاتالیست‌ها عمدتاً شامل پلاتین، رودیوم و پالادیوم می‌باشند. از میان این فلزات نجیب، رودیوم بجهت فعالیت بالای آن برای احیا اکسیدنیتروژن (NO) مورد استفاده قرار می‌گیرد. پلاتین و پالادیوم نیز جهت تکمیل فعالیت اکسیداسیون رودیوم به کار گرفته می‌شود. بدلیل کمبود منابع و همچنین قیمت بالای رودیوم، پیدا کردن روش‌هایی برای کاهش استفاده آن و همچنین جایگزین کردن آن در کاتالیست‌های فوق با یک فلز مناسب، ضروری به نظر می‌رسد. در حال حاضر، پالادیوم بعنوان جزء اصلی کاتالیست در نظر گرفته شده است و با استفاده از روش‌های آماری تاثیر متغیرهای مختلف مانند باریم، لانتانیوم، سریم، پالادیوم و دمای کسیناسیون بر روی فعالیت کاتالیستی مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

کارهای پژوهشی که در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است
از گاما- آلومینا با مساحت سطح بعنوان پایه استفاده شده است. به منظور اصلاح پایه از روش تلقیح همزمان توسط محلول نیترات باریم، لانتانیوم و سریم استفاده شده است. همچنین جهت نشان پالادیوم از محلول کلریدپالادیوم و روش تلقیح استفاده شده است. کاتالیست‌ها در دمای خشک شده و در دمای یا به مدت 6 ساعت کلسینه شده‌اند. از روش ICP برای اندازه‌گیری عناصر استفاده شده است. بر اساس یک روش طراحی آزمایش (Experimental Design)، هشت نوع کاتالیست با ترکیب‌های مختلف تهیه گردید. مساحت سطح و توزیع منافذ کاتالیست‌ها به روش BET اندازه‌گیری شده است.
کلیه تست‌های راکتوری در فشار اتمسفری و در یک راکتور جریانی انجام گرفته است. دمای کاتالیست بوسیله یک ترموکوپل که در بستر کاتالیست قرار دارد، کنترل می‌گردد. مخلوط گازی مشابه‌سازی شده شامل اکسیژن، نیتریک اکسید، کربن مونواکسید، ئیدروژن، پروپیلن، بخارآب و نیتروژن مورد استفاده قرار گرفته است. جهت آنالیز گازها در ورودی و خروجی راکتور از FTIR و گاز کروماتوگراف استفاده شده است. در کلیه آزمایشات سرعت فضایی (Space Velocity) 48000 بر ساعت می‌باشد. فعالیت کاتالیست به عنوان تابعی از دمای بستر کاتالیست‌ها اندازه‌گیری شده است. دمای بستر از تا تغییر می‌کند. برای کلیه کاتالیست‌ها، T50 (که عبارت است از دمایی که در آن دما میزان تبدیل برای کربن مونوکسید، پروپیلن و نیتریک اکسید به 50% می‌رسد) اندازه‌گیری شده است.
همچنین فعالیت کاتالیست‌ها برای سیستم گازی NO-CO-O2 بعنوان تابعی از عدد استوکیومتری (S) مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

 

 

نتایج:
1) پردازش داده‌ها براساس روش‌های آماری، نشان داد که مقادیر کم سریم، لانتانیوم و دمای کلسیناسیون و همچنین مقادیر بالای پالادیوم و باریم در ساخت کاتالیست‌ها موثر است.
2) نتایج نشان داد که وجود لانتانیوم، احیا NO را در دمای زیر کاتالیز می‌کند.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  28  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع

مکانیسم های الکترونی شیمی آلی

اختصاصی از سورنا فایل مکانیسم های الکترونی شیمی آلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مکانیسم های الکترونی شیمی آلی


مکانیسم های الکترونی شیمی آلی

مکانیسم های الکترونی شیمی آلی از انتشارات دانشگاه مشهد نوشته علی بنکدار دکتری شیمی آلی از دانشگاه بردو در شهریور ماه 1358 شمسی


دانلود با لینک مستقیم


مکانیسم های الکترونی شیمی آلی

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی - مکانیسم های دفاعی - روانی با فرمت ورد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی - مکانیسم های دفاعی - روانی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی - مکانیسم های دفاعی - روانی با فرمت ورد


دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی - مکانیسم های دفاعی - روانی  با فرمت ورد

چکیده .................................................................................................................. 1

فصل اول: کلیات

مقدمه ................................................................................................................... 3

بیان مسئله ........................................................................................................... 4

فصل دوم: مباحث نظری

زیگموند فروید ..................................................................................................... 7

تعریف روانکاوی ................................................................................................ 15

ساختار شخصیت ............................................................................................... 18

دیدگاه روان پویشی .......................................................................................... 34

دیدگاه انسان گرایی .......................................................................................... 44

دیدگاه صفت ..................................................................................................... 47

نظریه اجتماعی شناختی .................................................................................... 49

مکانیزمهای دفاعی ............................................................................................. 54

تاریخچه مکانیزم دفاعی ..................................................................................... 58

عملکرد مکانیزم دفاعی ...................................................................................... 60

ویژگی مکانیزم دفاعی ....................................................................................... 62

مکانیسم دفاعی و سبکهای مقابله ....................................................................... 71

سبکها و مکانیسم های دفاعی- روانی .............................................................. 72

نظریه فروید در مورد مکانیسم دفاعی .............................................................. 79

طبقه بندی مکانیسم دفاعی ................................................................................. 81

حمایتهای تجربی................................................................................................. 143

سنجش مکانیزمهای دفاعی ............................................................................... 154

انواع آزمونها ..................................................................................................... 156

آزمون علاقه..................................................................................................... 157

آزمون شخصیت................................................................................................ 158

آزمون سازگاری بل ......................................................................................... 161

آزمون شخصیت مینسوتا................................................................................... 162

روشهای فرافکنی............................................................................................... 163

آزمون رورشاخ.................................................................................................. 165

آزمون دریافت ذهنی ......................................................................................... 166

فصل سوم :بحث و نتیجه گیری

برایند بحث.......................................................................................................... 169

فهرست منابع

منابع فارسی ...................................................................................................... 170

منابع انگلیسی 171


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی - مکانیسم های دفاعی - روانی با فرمت ورد

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکت

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تهران

 


6-١( اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :

 

١-6-١) اهداف علمی تحقیق
١- بررسی و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .
٢- بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .
٣- با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

 

٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق
١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .
٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .
٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .
٤. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .
٥. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .
با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :
١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .
٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .
٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .
٤- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .
٥- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

 

7-١( اهمیت تحقیق
چرا بررسی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با اهمیت است ؟ اون و دیگران ،٢٠٠٤در پاسخ به این سوال بیان نموده اند که ، حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ای از ساز و کارهای نظارتی برای حمایت و پشتیبانی از ذینفعان به ویژه سهامداران که هنگام ورشکستگی ، فقط نسبت به ارزش باقیما نده شرکت ادعا خواهند داشت می باشد . بازارهای رقابتی این انگیزه را در مدیران به وجود می آورند تا به طور کارآمدی از سرمایه های در اختیار خود استفاده نمایند . اما فقط وجود ساز و کارهای مناسب حاکمیت شرکتی می تواند چنین امری را برآورده سازد و به تبع آن منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد .
حاکمیت شرکتی ضعیف مانع از جریان سالم سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه گذاری می گردد . تبیین رابطه ای بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ، به عنوان یکی از مباحث با اهمیت و بحث بر انگیز در حوزه اقتصاد مالی مطرح می باشد . این رابطه بارها و بارها در تحقیقات فراوانی با رویکرد تئوری نمایندگی سنتی مورد آزمون واقع شده است . اما به دلیل توسعه شرکتها از جنبه های مختلف و خلق مسائل و مشکلات نمایندگی جدید در فضای پیرامونی شرکت هاو تعامل ذینفعان با یکدیگر ، کماکان بررسی این دو موضوع به عنوان موضوعی جذاب در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد . در خصوص اهمیت این موضوع از جهت نظری می توان به ١- تست مجدد تئوری نمایندگی ، تئوری هزینه معاملات و تئوری ذینفعان . ٢- تعریف مجددی از شاخص حاکمیت شرکتی در شرکتهای ایرانی ، اشاره کرد . با توجه به نتایج مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که یکی از عوامل عدم توسعه بازار سرمایه ایران را در نبود ساختارهای نظارتی می داند ، لذا کشف چنین رابطه ای می تواند منجر به شناخت اهمیت ضرورت بخشیدن به استقرار نظام حاکمبت شرکتی و الزام به اجرای آئین نامه حاکمیت شرکتی توسط شرکتهای ایرانی شود . علاوه بر موارد فوق خصوصی سازی و ضرورت آن از طرف سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی ضرورت توجه به موضوع استقرار نظام حاکمیت شرکتی را اهمیت می بخشد .
همچنین ، شناخت میزان رابطه بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ایرانی ، شاخص جدیدی در جهت تصمیم گیری های اقتصادی فراهم آورده تا بتوانند پرتفوی سرمایه گذاری خود را بر مبنای نرخ حاکمیت شرکتی پایه گذاری کنند .
و ایجاد پایگاه داده ها جهت محاسبه نرخ حاکمیت شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، همچون سازمان خدمات سهامداران نهادی ، که از نوآوری های تحقیق مذبور محسوب می شود .
به طور کلی می توان دلایل اهمیت ایجاد راهبری مناسب شرکتها را در موارد زیر خلاصه نمود
١) فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصاد روز است ؛ خصوصی سازی میزان راهبری شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
٢) به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی ، آزاد سازی بازار های مالی ، آزاد سازی معاملات و ورود سرمایه گذاران خارجی به بازارهای سرمایه ، اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار گردیده است.
٣) حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است . به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما ( به طور مثال به دلیل وجود شرکتهای سرمایه گذاری و سازمانها و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقهای بازنشستگی و ... ) ؛ پر رنگ تر شده است .
٤) برنامه های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گر چه قوانین فعلی راهبری شرکتها جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
٥) افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است .
٦) بروز بحرانهای مالی سبب سلب اطمینان عمومی شده و بازیابی آن بدون ایجاد تغییرات وسیع در قواعد راهبری شرکتها امکانپذیر نمی نماید.

 

8-1) حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق ، چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد .
قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

 


قلمرو زمانی تحقیق
از آنجا که مباحث مربوط به راهبری شرکتها در سال های اخیر به طور گسترده تری مطرح گردیده، دوره زمانی این پژوهش ، 7 ساله و از ابتدای سال ١٣٨١ تا انتهای سال ١٣٨٧ است .
قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر ، موضوع مورد کنکاش خواهد بود که در حوزه ی مدیریت مالی می باشد .

 

9-١) واژه های کلیدی تحقیق
حاکمیت شرکتی : قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (حساس یگانه، ١٣٨٥، ص٣٤)1 .
هیئت مدیره : اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند . نوع نخست شامل اشخاصی است که از داخل شرکت انتخاب می شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می شوند و مستقل از آن محسوب می شوند .
نقش هیئت مدیره ، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام داران است . در واقع هیئت مدیره سعی می کند تضمین کند که منافع سهام داران به درستی حفظ می شود .
اعضای هیئت مدیره را به سه بخش میتوان تقسیم کرد :
رئیس هیئت مدیره : این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره است و مسئولیت او هدایت مؤثر و مناسب هیئت است . معمولاً وظایف او عبارت اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیر عامل و مدیران ارشد ، تدوین استراتژی شرکت ، نمایندگی مدیران و هیئت مدیره در برابر مردم و سهام داران و حفظ یکپارچگی شرکت . رئیس هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود .
اعضای هیئت مدیره که از داخل شرکت انتخاب شده اند : این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه شده ، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه های اصلی شرکت هستند . این دسته از اعضای هیئت مدیره به ایجاد چشم انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت مدیره کمک می کنند .
اعضای هیئت مدیره که از خارج شرکت انتخاب شده اند : در حالی که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند . هدف از وجود آن ها در اختیار داشتن دیدگاه های غیر شرطی و مستقل درباره مسایل مطرح در هیئت مدیره است (خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
مدیر عامل : مدیر عامل به عنوان مدیراجرایی شرکت ، عموماً مسئول تمامی فعالیت های شرکت است و مستقیماً به اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره گزارش می دهد . اجرای تصمیمات اعضای هیئت مدیره و تضمین تداوم درست فعالیت های شرکت بر عهده اوست . البته مدیران ارشد ، مدیر عامل را در این زمینه کمک می کنند . برخی اوقات مدیر عامل عضو یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نیز هست و در نتیجه یکی از اعضاء انتخاب شده از درون هیئت مدیره نیز هست .
مدیر غیر موظف :عضو پاره وقت هیئت مدیره است که در شرکت کار اجرایی ندارد و حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کند(همان منبع ،ص٢٧)2.
سهامدار عمده : سهامدارانی که حداقل مالکیت ٥٪ از سهام در جریان شرکت را دارند(ملاحسینی و قربان نژاد ، ٬١٣٨٧ ص75)3 .
سهامداران خرد (سهام شناور آزاد)4: تعداد سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت پیشنهاد قیمت مناسب از طرف دیگران ، آن را برای فروش ارائه کنند.
در حقیقت به درصد سهامی گفته می شود که در اختیار سهامدار عمده(راهبردی) نباشد )همان منبع، ص٧٤)5.
سرمایه گذار نهادی: شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)6.
سیاست تقسیم سود: به عنوان تصمیمات بلندمدت مدیریت در باره چگونگی استفاده جریان نقد تعریف می شود. به این صورت که چه مقداراز سود،در فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری و چه مقدار به سهامداران پرداخت شود(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)7 .

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2) مقدمه
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده ٬ موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سهرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت ٬ حاکمیت ناقص سهامداران شرکتها برنحوه اداره امور وسپردن اختیارات نا محدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است.
حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز ،١٩٣٢ از آن به عنوان مشکل نمایندگی یاد کردند. این موضوع سبب ایجاد تضاد منافع شده و هزینه های نمایندگی را به وجود می آورد که هزینه های نمایندگی ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. این تلاس ها شامل طرح ها و قراردادها یی است که بین مدیریت با سهامداران منعقد می شود. با یک بررسی اجمالی متوجه می شویم که طرفین اسن قرارداد ٬ هرگز خود را بی نیاز از انعقاد چنین قراردادی نمی بینند چرا که از یک سو ٬ سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران و از سوی دیگر مدیران برای اثبات این امر که به دنبال افزایش ثروت شرکت بوده اند وشفافیت مالی را در عملکرد خود پی نموده اند ٬ هر دو تراضی کامل به انعقاد این قراردادها دارند.
جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر طرف های مربوط در یک شرکت و در مرحله اول چهار
موضوع اساسی را مد نظر دارد :
١. بی طرفی
٢. شفافیت
٣. حسابدهی و یا پاسخگویی
٤. مسئولیت
بر اساس آنچه از نظر گذشت از یک سو تبیین ارتباط بین سهامداران و مدیران و از سوی دیگر تبیین معیارهای عملکردی که بتوان جنبه های نختلف فعالیت مدیران را تشریح نماید ٬ موضوع تحقیقات فراوانی بودهدامنه بحث مکانیزم حاکمیت شرکتی که تا چندی پیش در بازارهای کارا گسترده شده بود امروزه بسیاری از بازارهای نو ظهور را در بر گرفته است. میتز معتقد است ٬ مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل رویه ها و روشهایی است که منجر به پشتیبانی از منافع سهامداران و استفاده بهینه از منابع متعلق به آنان در روند فعالیت های عملیاتی شرکت می گردد.
او با این تعریف ارتباطی دو سویه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیارهای عملکرد ایجاد می نماید و به بر ارتباط بین ساختارهار نظارتی و اجرایی در شرکت ها تاکید می نماید.
کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به تحقیق این چنینی با توجه به آئین نامه حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) مدون سال ١٣٨٦ کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام را هبری شرکت ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت ٬ به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و لزوم بند ״ ی ״ قانون برنامه چهارم توسعه در مورد اصلاح اساسنامه بانک های دولتی برای انطباق با قانون تجارت و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ٬ بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه گر خواهد بود.
در این فصل ، ابتدا به تعاریف اصول راهبری شرکتی و سیستم های مختلف آن اشاره خواهد شد و پس از ارائه تعریف مفاهیم سیاست تقسیم سود، در آخر پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار خواهد گرفت(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)2 .

 

2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون ٬ ورلدکام و... (که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان و ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود) موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
بر گزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی وبیمه ای درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه ٬ چین ٬ ترکیه ٬ انگلستان نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد این سازمان بین المللی است و بحث در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکتها و سازمانها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشاندهنده ی آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و یا میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکتها و سازمانها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد(حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)4.
●ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث روز اقتصادی است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند ٬ بنابراین تلاش کرده تا در بورس پذیرفته شوند.
● دوم ٬ به دلیل پیشرفت های تکنولوژی ٬ آزاد سازی بازارهای مالی ٬ آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ٬ نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکتهای ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود را یافته است.
● سوم ٬حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته است و نقش واسطه ای مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر ٬ نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پر رنگ تر شده است.
● چهارم ٬ برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی وخارجی کشور شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است ٬ اما ساز وکارهای لازم را نداشته و تعارضاتی را ایجاد کرده است.
● پنجم ٬ افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مسائل در سطح بین المللی شده است.
با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بهر رشد و توسعه اقتصادی اثر گذارد عبارتند از (ملاحسینی و قربان نژاد ،١٣٨٧،ص٧٤)1:
١. حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می شود.
٢. حاکمیت شرکتی ٬ عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاه بر مدیریت مناسب ٬ باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت سهامداران می انجامد.
٣. وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحرا ن مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می یابد که چنین ریسکی منجر به به ایجاد هزینه های بالایی شود.
٤. برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است.
حاکمیت شرکتی ٬ موضوع بسیاری از مباحث مطروحه در دنیای تجارت و در بازارهای مالی در طی ده سال گذشته بوده است ٬ تا اینکه گسترش ساز وکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان یک اولویت در امر ایجاد رویه های راهبری مناسب شرکتها برای سیاست گذاران مالی و اقتصادی مطرح شده است . سرمایه گذاران منطقی ٬ قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می گردد؟ به عبارتی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه ٬ به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسئولیت های بازیگران عرصه شرکت ها و مدیریت کمک می کند. اساسی ترین مشکل در اجرای ساز و کارهای نظارتی شرکت زمانی اتفاق می افتد که سهامداران با فعالیت های انجام گرفته توسط مدیران شرکت مخالفت می نمایند. به عبارتی سهامداران در مورد این موضوع که شرکت چگونه اداره شود ٬ به توافق جمعی نرسند . آنچه امروزه به عنوان بررسی فعالیت های پشت پرده شرکت ها در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد نگاهی نو به ساز و کارهای کنترلی در شرکت هاست که در قالب ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است(زمانی، 1389،ص 85)2.
3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولا برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در بر گیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ٬ افراد غیر یا ذینفعان ٬ متغییر است. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ٬ اقتصادی و... هر کشور دیده می شود. حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به این تعاریف کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود٬ حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) ٬ بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ٬ مشتریان ٬ فروشندگان ٬ اعتبار دهندگان ٬ دارندگان و خریداران اوراق قرضه و بیمه گذاران و خریداران بیمه های عمر و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود(بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133) .
تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح و حتی ترجمه این کلمه به فارسی ٬ که در این نوشتار به حاکمیت شرکتی ترجمه شده است ٬ را به صورت های مختلف می توان یافت ٬ برای مثال حاکمیت سهامی ٬ مدیریت سهام ٬ تولید سازمانی و ... که در مجموع از ترجمه تحت الفظی کلمه کرپوریت گاورننس استخراج شده اند. از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی ٬ حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است : « مجموعه روابط میلن مدیریت حاکم (اجرایی) ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر ذینفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت ». به نظر می رسد این تعریف جامع تریت تعریف این واژه است ٬ زیرا حاکمیت شرکتی ساختاری را تعریف می نماید که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راه های نیل به آنها
تعیین می شود که در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می شود.
تعاریف دیگری برای موضوع حاکمیت شرکتی مطرح است ولی در تمامی آنها ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از آنها پاسخگویی است. اصولا تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است و این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشورها مناسب هستند. قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشور دارد و به دلیل آن که حاکمیت شرکتی در حالت بالقوه بسیاری از پدیده های اقتصادی را در بر می گیرد ٬ اصول مربوط به آن هنوز به شکل منسجم و کارا تدوین نشده است. در نتیجه افراد مختلف تعاریف متفاوتی را از حاکمیت شرکتی بیان کرده اند و به حیطه ای اشاره کرده اند که مد نظر آنها بوده است. برخی از تعاریف حاکمیت شرکتی در زیر ارائه شده است(خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
● حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکتها یا به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد ٬ تدوین مقررات وطراحی سازمانی است. در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزه مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسائل به شمار می آید.
● حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مقررات و عواملی است که به کنترل عملیات شرکت می پردازد. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می کند. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران ٬ کارگرا نو عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند ٬ موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند.
● حاکمیت واحد تجاری مجموعه ای از مسئولیت ها و روش های اعمال شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف به منظور تعیین مسیر راهبردی (استراتژیک) شرکت ایت که تضمین کننده دستیابی به اهداف ٬ کنترل مناسب ریسک ها و استفاده مسئولانه از منابع سازمانی است.
● حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت ٬ نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان حتی در سراسر جامعه است (مشایخی ٬ ١٣٨٥، ص١٢-١٠)2.
● فدراسیون بین المللی حسابداران درسال ٢٠٠٤ راهبری شرکت ها را چنین تعریف کرده است که راهبری شرکت (راهبری واحد تجاری ) عبارتست از تعدادی مسئولیت وشیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره ومدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها ، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است.
● کمیته انگلیسی کادبری درسال ١٩٩٢ راهبری شرکت ها را چنین بیان می کند که راهبری شرکت ها ، سیستمی است که شرکت ها با آن ، هدایت و کنترل می شوند.
● درگزارش گدرون در بلژیک ، سال ١٩٩٥ این تعریف در مورد راهبری شرکت ها آمده است که راهبری شرکت ها مجموعه ای ازقواعد ناظر بر هدایت و کنترل شرکت است.
● پارکینسون درسال ١٩٩٤ می نویسد : راهبری شرکت ها عبارت است از.... فرآیند نظارت وکنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران.
دراین دیدگاه ، سیستم راهبری شرکت ها موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل می کنند. همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورد کرد.
بررسی تعریف ها ومفاهیم راهبری شرکت ها و مرور دیدگاههای صاحبنظران ، حکایت از آن دارد که:
- راهبری شرکت ها یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است .
- هدف نهائی راهبری شرکت ها دستیابی به چهار مورد زیر درشرکت هاست :
١) پاسخگوئی
٢) شفافیت
٣) عدالت (انصاف)
٤) رعایت حقوق کلیه گروههای ذینفع(حساس یگانه،١٣٨٥،ص٣٣-٣٢)2.

 

 

 

 

 

4-2 ) گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی
هر گونه شناسی حاکمیت شرکتی ٬ مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می گیرد.
١. نوع شرکت
٢. ساختار هیات مدیره
٣. میزان قدرت ذینفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت
٤. اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
٥. وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل های لازم برای شرکت ها
٦. ترکیب سهامداران
٧. میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت ها
٨. وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت ها.
مبناهای فوق سبب ایجاد سیستم های متفاوت حاکمیت شرکتی شده اند ٬ که جهت اهداف مقایسه ای می توان سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورها ی صنعتی را به سیستم های مبتنی بر بازار (مانند کشورهای آنگلوساکسون همچون آمریکا وبریتانیا ) ٬ سیستم های میتنی بر شبکه (مانند کشورهای آلمان وهلند) ٬ کشور های لاتین (مانند فرانسه و ایتالیا) و ژاپن تقسیم بندی نمود. ویژگی های مبتنی بر بازار ٬ بیانگر وجود بازارهای فعال جهت اعمال کنترل های لازم برای فعالیت های شرکت می باشد. به این ترتیب که ذینفعان به طور مستقیم می توانند تصمیمات هیات مدیره را تحت تاثیر قرار دهند. در مقابل در سیستم های مبتنی بر شبکه تصمسمات مدیریت غالبا تحت تاثیر عده خاصی است که تعلق خاطر به دولت به عنوان بزرگترین منبع تامین مالی و در قالب بانک های دولتی ٬ دارند. به ویژه آنکه وجود حق رای محدود ٬ وجود سهامداران جزء به میزان زیاد ٬ از ویژگی های این نوع سیستم می باشد. و اساسا تفاوت های موجود در نوع سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف ناشی از نوع بازارهای سرمایه این کشورهاست ٬ به بیان دیگر رویکرد تقسیم سود در کشورها ٬ منشا ایجاد حاکمیت شرکتی خوب ویا بد است. به عبارتی قبل از آنکه سیستم های حاکمیت شرکتی اکتسابی باشند ٬ انتسابی هستند ٬ به این معنا که شرایط مربوط به بازارهای سرمایه ٬ نوع اقتصاد و... تعیین کننده نوع راهبری شرکتی خواهد بود و نمی توان به دنبال اجرای سیستمی خاص بود بدون آنکه به سایر شرایط توجهی شود. در ادامه به اختصار به توصیف مدل های حاکمیت شرکتی شناخته شده
شامل مدل بازار ٬ مدل رابطه ای و مدل پیوندی می پردازیم.

 

1-4-2) مدل بازار (مدل کشورهای انگلوساکسون)
از مشخصات این مدل که ویژه آمریکا ٬ انگلستان ٬ استرالیا ٬ کانادا وچند کشور دیگر است ٬ سهشمداران بسیار پراکنده ٬ بازارهای سهام نقد شونده ٬ پویایی در تخصیص مجدد سرمایه ٬ چارچوب های قانونی و نظارتی پیشرفته و بازاری فعال برای کنترل شرکت ها است. در سطح خرد هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت ٬ هم بر کمیته های هیات مدیره و هم بر کنترل داخلی تکیه می کند . مدیریت بر سرمایه گذاری هایی تمرکز دارد که بازده خوبی نشان دهند وخصوصا در کوتاه مدت ٬ ارزش شرکت و قیمت سهام را به حداکثر برساند. سهامداران ٬ عموما به عنوان ذینفعان اصلی شرکت شناخته می شوند.
به طور کلی کسانی که در مدل بازار فعالیت می کنند ٬ تمایل دارند بیشتر بر مبادلات تمرکز کنند تا روابط وبه کوتاه مدت توجه کنند تا بلند مدتو در مورد کشورهای آنگلوساکسون تنها آمریکا و انگلیس تا اندازه ای با عمق بیشتری به دلیل میزان نسبتا بیشتر تولید ناخالص ملی مورد توجه قرار می گیرند ؛ در کشورهای آنگلو ساکسون یک سهامدار خاص می تواند نفوذ بیشتری بر تصمیم گیری مدیریتی اعمال کند. نفوذ سهامداران قویا در این کشورها نهادینه شده است. یک شرکت تقریبا به عنوان ترکیبی از مدیران است که به نفع سهامداران یا به عنوان ابزاری برای ایجاد رفاه سهامداران عمل می کنند. تا کنون قانون قویا از سهامداران حمایت کرده است . در ایالات متحده این حمایت شامل ״ قانون بنرس اوراق بهادار ״ ،١٩٣٤٬ ״ قانون حمایت از سرمایه گذاران اوراق بهادار ״ ،١٩٧٠٬ ״ قانون منع معاملات بر اساس اطلاعات محرمانه شرکت ها ״ ،و ״ قانون پشتیبانی از سرمایه گذاری خصوصی ״ ،١٩٩٥ است.
قوانین مذبور در انگلستان شامل ״ قانون اوراق بهادار شرکت ها ״ (در سال ١٩٨٩ مورد بازبینی قرار گرفت) و ״ قانون شهر ״ در رابطه با خرید سهام شرکت ها و ادغام ها و قانون خدمات مالی است. منطق موجود در بین این قوانین و مقررات ٬ توسعه بازارهای اوراق بهادار است. دسترسی برابر اطلاعات و حمایت از سرمایه گذاران کوچک در برابر سوء استفاده سهامداران عمده ٬ به عنوان هدف اصلی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه در کشورهای آنگلوساکسون اصل دموکراتیک « یک سهم ٬ یک رای » به کار برده می شود.
هیات مدیره یک سطحی ویژگی های کشورهای آنگلوساکسون را بدون شرح توصیف می کند؛ مسئولیت های نظارت و اجرایی در یک واحد قانونی مجزا واقع شده است. بنابراین اعظای هیات مدیره موظف و غیر موظف وجود دارند. اعضای غیر موظف ٬ متخصصان بیرونی هستند که اغلب اعضای هیات مدیره اجرایی دیگر شرکت ها هستند. از نقطه نظر حقوقی مدیران غیر موظف ٬ مسئول مدیریت شرکت هستند و انتظار می رود آنها وظیفه امانت داری ٬ قضاوت صحیح و دقیق کار را انجام دهند چرا که وظیفه اصلی آنها پاسخگویی به سهامداران است .
از نقطه نظر اجرایی اعضای هیات مدیره غیر موظف ٬ اعضای هیات ودیره موظف را در رابطه با سیاست گذاریهای اصلی راهنمایی می کنند در حالیکه منافع سهامداران را تامین می کنند . هم اعضای موظف و هم اعضای غیر موظف هیات مدیره توسط مجمع عمومی سهامداران عزل و نصب می شوند(چن و چانگ ، ٢٠٠٧ ،ص٧-١) .
همزمان با مشاهده های قبلی ٬ بورس اوراق بهادار نقش مهمتری در کشورهای انگلوساکسون نسبت به کشورهای کروه های دیگر بازی می کند. فدراسیون بین المللی بورس اوراق بهادار دو شاخص را مد نظر قرار می دهد : (١) بازار سرمایه گذاری شرکت های داخلی به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی ٬ (٢) سرمایه سهام جدید جمع آوری شده از طریق اعانه های عمومی به عنوان درصد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت . کل بازار سرمایه گذاری شرکتها در کشورهای آنگلوساکسون برابر با ٩/٨٣ درصد تولید ناخالص ملی شان در سال ١٩٩٥ است . این مقدار برای کشورهای لاتین وآلمانی به طور چشمگیری کوچکتر و به ترتیب ٧/٤١ و ٣/٢٧ درصد است. سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نیز که با همین شیوه محاسبه شده اند نقش مهمی در اقتصاد ملی ژاپن بازی می کند (٥/٨٣ درصد). با این وجود ٬ سرمایه جدید جمع آوری شده به عنوان درصد GFCF در ژاپن نسبت به کشورهای آنگلوساکسون بسیار پایین تر است (٥/٠ در برابر ١٠ درصد). در رابطه با کشورهای لاتین و آلمانی شاخص دوم همانند شاخص اول نسبت به کشورهای آنگلوساکسون کمتر است.
بازارهای بورس اوراق بهادار در کشورهای آنگلوساکسون در مقایسه با کشورهای لاتین و آلمانی بسیاربیشتر توسط شرکت های داخلی برای جمع آوری سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند (به ترتیب ١٠ درصد در برابر ٥/٦ و ٩/٣ درصد).
شناخته ترین مشخصه سیستم های حاکمیت شرکتی آنگلوساکسون یک بازار خارجی فعال جهت کنترل شرکت است که اغلب به عنوان بلعیدن شرکت ها مطرح شده است. فرایند بلعیدن شرکت ها به عنوان یک اصل در شرکت ها عمل می کند و امکان می دهد تا کنترل از قیمتهای مدیریت کم بازده به تیم های کار آمد منتقل شود وهمگرایی منافع بین مدیریت شرکت و سهامداران را ترغیب کند. بطور کلی ٬ در کشورهای آنگلوساکسون شرکتها نسبتا به طور گسترده ای بلعیده می شوند (تمرکز مالکیت کم) و  ،١٩٩٧ تخمین می زند که در آمریکا و انگلیس پنج سهامدار بزرگ به طور متوسط ٢٠ تا ٢٥ در صد سهام عمده را دارا می باشند. تمرکز مالکیت به طور چشمگیری در ژاپن و آلمان و به ویژه در کشورهای لاتین بالاتر است.
افراد ٬ به ویژه در ابالات متحده ٬ بخش بیشتری از سهام شرکت ها را مالکند (٤/٥٩ درصد). درصد مالکیت مالکیت فردی در انگلیس پایین تر است (٧/١٧ درصد). در حالی که شمار بسیاری از سهام دیگر توسط موسسات مالی تصاحب می شود (٣/٦١ درصد). ساختار مالکیت در کشورهای آنگلوساکسون تا حدی وجود یک بازار فعال برای کنترل شرکت را نشان می دهد. نهایتا ٬ سیستم حاکمیت شرکتی آنگلوساکسون به وسیله روابط اقتصلدی نسبتا کوتاه مدت مشخص می شود. بازارهای کاملا نامحدود برای سرمایه ٬کار ٬ کالا و خدمات ٬ تنظیم سریع برای موقعیت های در حال تغییر را منجر می شود.

 

2-4-2 ) مدل روابط
از مشخصات این مدل که در کشورهایی چون ژاپن ٬ آلمان ٬ ایتالیا و فرانسه دیده می شود. مالکیت متمرکز و متقابل سهام ٬ بازارهای سرمایه با نقدشوندگی متوسط ٬ فعالیت کمتر در تشخیص مجدد سرمایه ٬ کنترل شرکتی ضعیف تر (غیر فعال تر) و فرآیندهای قوی هستند. در سطح خود مدیریت شرکت ٬ ظاهرا تحت نظارت هیات مدیره و در عمل تحت نظارت بانک های بزرگ یا شرکت های بزرگ یا سهامداران خانوادگی است. مدیریت شرکت انعطاف پذیر است و بیشتر تمایل دلرد به سبک متمرکز ٬ فعالیت کند.
مدیرا نیکه دستمزدی کمتر از مدیران شرکت های مدل بازار دریافت می کنند ٬ انگیزه های مرتبط با قیمت سهام در کوتاه مدت ندارند وبنابراین کمتر احتمال دارد تصمیمات سرمایه گذاری عجولانه بگیرند یا تنها به دنبال بیشینه کردن خالص ارزش فعلی پروژه ها یا ارزش شرکت باشند. ذینفعان اصلی (اگر نه به طور قانونی در عمل) معمولا کارکنانند نه سهامداران . در این بین تقسیم بندی ویمر ،١٩٩٩ نیز قابل توجه است :
مدل آلمانی
در ارتباط با کشورهای آلمانی ٬ تنها آلمان و به میزان بسیار کم هلند تا اندازه ای عمیق تر به دلیل اندازه نسبس تولید ناخالص ملی شان مورد توجه قرار می گیرند. همانند کشورهای آنگلوساکسون شرکت فقط به عنوان وسیله ای برای ایجاد ارزش شهامدار دیده نمی شود ؛ بلکه به عنوان یک هویت اقتصادی مستقل در نظر گرفته می شود که شامل ذینفعان مختلف مانند سهامداران ٬ مدیران شرکت ٬ کارکنان ٬ تامین کنندگان کالا وخدمات ٬ تامین کنندگان منابع مالی و مشتریان هستند که برای تداوم فعالیت کلی شرکت در حال رقابت هستند. بر خلاف آمریکا وانگلیس ٬ هلند و آلمان یک سیستم هیات مدیره دو سطحی دارند. در آلمان هیات مدیره ٬ متشکل از یک هیات اجرایی و یک هیات نظارتی است که جدایی کامل را بین اجرا ونظارت فراهم می کند.
از نقطه نظر حقوقی ٬ هیات نظارتی وظیفه کنترل کارآمدی هیات اجرایی را بر عهده دارد و از سوی دیگر راهنمایی های عملی را در رابطه با تصمیم های کلان شرکت ارائه می دهد. هیات اجرایی توسط هیات نظارتی عزل ونصب می شوند. ترکیب هیات نظازتی در آلمان نشان می دهد که کارکنان و سهامداران ٬ سهامداران عمده ای هستند که می توانند نفوذ چشمگیری را بر تصمیم گیری مدیریتی اعمال کنند. این موضوع در مورد هلند نیز صادق است. شرکت های آلمانی با دو هزار کارمند یا بیشتر بایستی نیمی از صندلی های هیات نظارتی را با نمایندگان کارکنان اشغال کنند (شرکت های کوچکتر یک سوم را اختصاص می دهند). اتحادیه های تجاری محق جایگاه های هیات نظارتی هستند. حق کارکنان برای شرکت در تصمیم گیری محفوظ می باشد ؛ در حقیقت بیان شده که وکلای کارکنان دارای حقوق برای اعمال نظر در مورد ساعت کار ٬ تعطیلات ٬ دستمزدها و برکناری ها هستند. دیگر اعضای هیات نظارت توسط مجمع عمومی سهامداران انتخاب می شوند. مجمع حق انتخاب رئیس را دارد که دارای دو حق رای
است . برکناری اعضای هیات نظارت نیاز به تصویب ٧٥ درصد سهامداران دارد.
با این وجود نفوذ سهامداران مستقل بر تصمیم گیری های مدیریتی محدود شده است. اصل « یک سهم ٬ یک رای » که در کشور های آنگلوساکسون دنبال می شد در کشورهای آلمانی حاکم نیست. شرکت های آلمانی می توانند سهام بدون رای را تا میزانی برابر با تمام سهام دارای حق رای منتشر کنند و می توانند قدرت رای یک سهامدار خاص را بدون توجه به تعداد سهامی که دترد محدود کنند. هلند ٬ سوئیس وشرکت هایی از کشورهای آلمانی دیگر نیز این توانایی را دارند تا قدرت سهامداران را به وسیله اقداماتی محدود کنند. به بیان دقیق تر بانک های عمومی بزرگ آلمانی سهامداران عمده با نفوذ هستند. جدا از نقششان به عنوان تامین کنندگان وام ٬ نفوذ بالقوه شان دارای دو بعد است : مالکیت دارایی خاص و کرسی های هیات نظارت. تقریبا برای بانک های آلمانی هیچ محدودیتی در تصاحب بلوک های بزرگ سهام شرکت های بزرگ غیر مالی وجود ندارد(میتون ، ٢٠٠٤ ، ص ٤٢٦-٤٠٩) .
و این در تقابل شدید ٬ بطور مثال با آمریکا است که در آن ״ قانون گلاس-استیگال ״ ١٩٩٣و ״ قانون شرکت سرمایه گذاری بانک ״ ،١٩٥٦. بانک های تجاری را از شرکت در سرمایه سهامداران شرکت های غیر مالی به نفع خود منع می کند.
بانک های آلمانی تقریبا صاحب شرکت های بورسی هستند. با این وجود نفوذ بالقوه بانک ها به عنوان سهامدار بیشتر از این است. بورسهای اوراق بهادار نقش کمرنگ تری در اقتصاد کشورهای آلمانی نسبت به کشورهای آنگلوساکسون بازی می کنند و یک بازار خارجی فعال برای کنترل شرکت ها تقریبا وجود ندارد. به طور کلی در کشورهای آلمانی نفوذ بر تصمیم گیری مدیریت از طریق « دست نامرئی » بورس اوراق اعمال نمی شود. بلکه از طریق دست مرئی گفتگوی بین هیات اجرایی وهیات نظارتی در اطراف میز مذاکره صورت می گیرد. ساختار مالکیت در کشورهای آلمانی عمدتا عدم وجود یک بازار فعال برای کنترل شرکت را تائید می کند. بعد دیگر ساختار مالکیت٬ یعنی هویت سهامدار٬ نیز کمک می کند تا عدم وجود یک بازار برای کنترل شرکت را باعث شود.
مدل لاتین
در مورد کشورهای لاتین تنها فرانسه و به میزلن کمتر ایتالیا هستند که به دلیل اندازه نسبی تولید
ناخالص ملی شان از اهمیت لازم برخوردارند.
مفهوم شرکت در کشورهای لاتین جایی در میان نظریه آنگلوساکسون وآلمانی قرار می گیرد. در فرانسه ٬ شرکت ها این حق انتخاب را دارند که از یک سیستم مدیریتی یک سطحی یا سیستم دو سطحی استفاده کنند. اکثریت قریب باتفاق شرکت های فهرست شده سیستم واحدی را انتخاب کرده اند ٬ البته شرکت پژو و پاریباس استثنا هستند. سهامداران می توانند هیات مدیریتی را با حداکثر ٥٠ درصد آرا نصب وعزل کنند. قانون اداری فرانسه که محدود به یک سیستم یک سطحی است ٬ فرقی بین مدیران موظف و غیر موظف در هیات مدیره نمی گذارد. در واقع حداقل دو سوم هیات مدیره می توتند به عنوان مدیران غیر موظف واجد شرایط شوند که معمولا نمایندگان سهامداران عمده می باشند. بنابراین آنها در حالت اشتغال یا دیگر روابط با شرکت ٬ مستقل نیستند. علاوه بر این مقام رئیس شرکت (مدیر عامل) سیستم هیات مدیره فرانسوی را توصیف می کند. ریاست هیات مدیره در رابطه با مدیریت شرکت قدرت بسیاری دارد. به احتمال زیاد سهامداران در کشورهای لاتین نسبت به کشورهای آلمانی با نفوذتر هستند زیرا استقلال سهامداران به عنوان یک مفهوم تلقی می شود ٬ اما نفوذ آنها قطعی تر از نفوذ سهلمداران در کشورهای آنگلوساکسون نیست(حساس یگانه، ١٣٨٥، ص٣٤)1 .
یکی از بنیادی ترین اصول قانون اداری فرانسه این است که می توان مدیران را با اراده سهامداران از کار بر کنار کرد. با این وجود در عمل نفوذ بر تصمیم گیری مدیریتی که توسط سهامداران مستقل اعمال می شود نسبتا کم است. اصل یک سهم ٬ یک رای همانند کشورهای آلمانی و بر خلاف کشورهای آنگلوساکسون به طور کلی به کار برده نمی شود. در فرانسه تا ٢٥ درصد سرمایه سهامداران را می توان در شرایط خاص به عنوان سهام ممتاز بدون حق رای منتشر کرد. همچنین تا ٢٥ درصد سرمایه ممکن است به عنوان گواهی سرمایه گذاری منتشر شود که تنها می توان به عنوان دارندگان گواهینامه های سرمایه گذاری تلقی گردند.
همانند آلمان و سوئیس ٬ سهامداری بانکی به ویژه در فرانسه و اسپانیا مهم است. با این وجود همانند آمریکا ٬ بانک های ایتالیایی مجاز به تصاحب اوراق بهادار به نفع خود نیستند. در بلژیک شرایط قانونی وجود دارد که بانک ها را از ثبت سرمایه در شرکت های غیر بانکی منع می کند.دارایی های مالی در فرانسه به صورت طرح های متنوع وجود دارد. موج جدید خصوصی سازی ها امروزه منتج به کاهش مالکیت دولتی شده است. بازارهای بورس نقش بسیار کمتری نسبت به کشورهای آنگلوساکسون در اقتصاد کشورهای لاتین بازی می کنند و یک بازار فعال برای کنترل شرکت وجود ندارد(همان منبع،ص35).
مدل ژاپن
در تحقیقات اخیر از تمام کشورهای بررسی شده رد مورد بعد فرهنگی سیستم حاکمیت شرکتی ٬ شاید ژاپن باشد که دارای عمده ترین فرهنگ در این م

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکت

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده:
این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی وجود دارد یا نه؟ از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکت که در این تحقیق رابطه آن با سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است ، نسبت حضور اعضای غیر موظف به اعضای موظف در ترکیب هیات مدیره ، میزان پاداش هیات مدیره ، تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیران اجرایی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین مکانیسم های خارجی حاکمیت شرکت که رابطه آن با سیاست تقسیم سود بررسی شده است ، شامل: میزان کنترل و نفوذ دولت ، تعداد سهامداران خرد (سهام شناور) ، تعداد سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده است از طرفی سیاست تقسیم سود متغیر را به عنوان شاخصی برای تقسیم سود د شرکت ها مورد استفاده واقع شده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 101 شرکت طی سالهای 1381 تا 1387 استفاده شده است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار اکسل استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارEviews به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که پاداش هیات مدیره ، تفکیک مدیران ارشد از مدیران اجرایی ، میزان نفوذ و کنترل دولت ، تعداد سهامداران خرد و درصد سهامداران عمده رابطه معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین مکانیسم های داخلی ئ خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود مشاهده نگردیده .

مقدمه:
تصمیم گیری در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است ؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و ه مچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد . در عین حال در شرکت های ایرانی ، مرجع تصمیم گیر نهایی درخصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است .
یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است .اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد . به طوریکه در این ارتباط تئور یها و دیدگا ه های زیادی مطرح شده است . به عبارتی ، تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. در خصوص تقسیم سود ، تئور یها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است . برای مدیران و سرمایه گذاران نیز این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار است . از این رو بخشی ازتوان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان خط مشی تقسیم سود یاد می شو د. می توان گفت تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. اما مهمتر ا ز خط مشی تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیری های مهم اقتصادی برای گروههای مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکتها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.
علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت صورت می گیرد. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص
متمرکز شود.
همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و نعیین مدیران و حسابرسان مستقل آن شده است. رفع این گونه نارسایی ها ، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت هاست. حاکمیت شرکتی شامل قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرایندها ، فرهنگ ها و سیاست هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 (مقدمه
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق ، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم . همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم . چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است .

 

2-1) تاریخچه مطالعاتی
حاکمیت شرکتی به شکل امروزی درابتدای دهه ١٩٩٠ در انگلستان، آمریکا و کانادا به منظور پاسخ به مشکلاتمربوط به کارایی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ پی ریزی شد. به تدریج با گسترش دامنه بحرانهای مالی طی سالهای اخیر تأکید بیشتری بر برقراری مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در سایر کشورهای دنیا شده است بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخیاز شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشیاز ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق،تأمین و تجهیز سرمایه هاو سرمایه‌گذاران و بهبود امور اجرایی آنها ‌گردیدهو یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر برروابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذینفعان آنهاستیکی از موارد بررسی حاکمیت شرکتی در رابطه با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما بررسی رابطه میان میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته است.

 

3-١( بیان مسأله
تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی ٬ ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر است که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به عبارتی تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی است . چرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران ،٢٠٠٣ اعتقاد دارند که ٬ هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ٬ پاسخگو ٬ مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به عبارتی قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ٬ کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ٬ توسعه یافته است .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زمانی، 1389،ص 85)2.
از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، میزان مالکیت مدیران ، میزان مالکیت سهامداران عمده و.... از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .
سالیان زیادی است که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده است بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده است .
به عنوان مثال سازمان بین المللی همکاریهای اقتصادی و توسعه استانداردها و سطوح قابل پذیرش راهبری شرکتها را تهیه و تصویب نموده است . در ایالات متحده قانون سربنز – آکسلی در سال ٢٠٠٢ و در همین راستا به تصویب رسید و در کشور ما نیز آئین نامه اصول راهبری شرکت برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تدوین شده است.
اگر چه خط مشی تقسیم سود ٬ تحقیقات زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است٬ و لیکن تا کنون بطور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند و یا اینکه چرا ٬ سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند . این مسئله به عنوان ״معمای تقسیم سود ״ در امور مالی شناخته شده است . و فرضیات مختلفی به منظور حل آن مطرح شده است . اینکه چرا بعضی شرکتها وچگونه سود سهام را می پردازند هنوز یک معما ست . به عقیده جنسن،١٩٨٦ ، اینکه چگونه وجوه داخلی را مصرف کنیم موضوع تعارض بین سهامداران و مدیران است. ( توزیع سود یا عدم توزیع آن را از طرف شرکتها توجیه کنند). برای مثال، سیسکو و مایکروسافت گرچه عملکرد خوبی داشته اند ، ولی هیچگاه سودی را درطی فعالیتشان پرداخت نکردند ، هرچند نقدینگی کافی نیز داشته اند . از طرفی ، وال مارت و جنرال الکتریک ، درطول سالهای فعالیت خود ، سود زیادی توزیع کرده اند . در دوران شکوفایی اقتصادی بنگاه ، که معمولادربرگیرنده افزایش ذخایر نقدی است ، مدیران باید تصمیم استراتژیک مربوط به اینکه آیا پول نقد را بین سهامداران توزیع نمایند ، یا آن را درداخل شرکت خرج کنند ، یا ازآن برای خریداستفاده کنند ، اتخاذ کنند (بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133) .
براساس تئوری نمایندگی ، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معمولا انتظار می رود که مدیران ، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد . همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکتها نمی تواند مانع ازاین دسته فعالیتهای فرصت طلبانه مدیران شوند ، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند ، به ناچار باید ساختاری را برای نظارت براین امر ایجاد کنند . ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی می تواند به حل این مشکل کمک کند . تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود .
این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود .
مسأله مهم در این تحقیق این است که آیا ساز و کارهای اصول راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارند یا نه ؟
1- آیا برخی ساز وکارهای داخلی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد ؟
2- آیا برخی ساز و کارهای خارجی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد؟

 

4-١) چارچوب نظری تحقیق
بلا و فولر ،٢٠٠٨ فرضیه جریان نقد آزاد بیان می کند مدیران فرصت طلب ، از وجوه آزاد برای کسب شهرت و به نفع خود استفاده می کنند . لذا ، ترجیح می دهند که وجوهی بین سهامداران توزیع نکنند . بنابراین در شرکتهای با حاکمیت ضعیف انتظار می رود که تقسیم سود کمتر باشد . اما اگر سهامداران دارای قدرت کافی باشند ، می توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند. لذا تغییرات سود تقسیمی ، می تواند اطلاعاتی راجع به چگونگی استفاده شرکت از جریا نهای نقدی آزاد ارائه دهد .
فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود ، فرضیه جایگزینی است . فرضیه ای که براساس نظرات لاپورتو و همکاران ،٢٠٠٠ مطرح شده است . آنها معتقدند که توزیع سود ، جایگزین حقوق صاحبان سهام می شود . این مبحث خصوصا روی نیاز شرکت برای تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه ای بیرونی تمرکز می کند . شرکتها برای تامین مالی خارجی ، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند . برای شرکتهایی که دارای ساختار حاکمیت قوی هستند نیاز به مکانیزم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام ضعیفتر است .
بنابراین این نگرش روی این نظریه که پرداخت سود سهام در شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف (حقوق صاحبان سهام ضعیف) بیشتر است ، تاکید دارد . لذا انتظار می رودکه رابطه ای معکوس بین این دومتغیر مشاهده شوداین تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال است که درجایی که حمایت از سهامداران کم است ، چگونه می توان به پرداخت سود ازطرف شرکتها مطمئن بود؟
به نظر می آید وجود ساختار حاکمیت شرکتی مبنی برنظارت سیستماتیک و رسمی بتواند پاسخگوی این سوال باشد . وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی ، تضمین‌کننده منافع سهامداران ، خریداران ، بدهکاران و دیگرذینفعان درتصمیم‌گیری‌ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت‌های اجرایی است . این تحقیق ریشه در مباحث حسابداری مدیریت دارد . محور مباحث این تحقیق راهبری شرکتی و مکانیزم های درونی و بیرونی آن می باشد. بنابراین در این تحقیق درصدد هستیم تا به این موضوع بپردازیم که آیا بین سیاست تقسیم سود متغیر و میزان حاکمیت شرکتی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به همین منظور برای شاخص حاکمیت شرکتی از عوامل تاثیر گذار بر نظام راهبردی شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ؛ که این عوامل شامل : الف- مکانیسم های داخلی مانند ، تفکیک مدیر عامل از اعضای هیئت مدیره ، نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره ، سهام تحت تملک هیئت مدیره و میزان پاداش مدیران و ب- مکانیسم های خارجی مانند میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت ، مقدار سهام شناور ، تعداد سرمایه گذاران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده به عنوان شاخص حاکمیت شرکتی G Index ، که ترکیب موزونی از عوامل بوجود آورنده حاکمیت شرکت ها می باشد . در این تحقیق تلاش میشود که تاثیر مکانیزم های اصول راهبری شرکتی بر سیاست تقسیم سود متغیر بررسی شود . جدول شماره (١-١) تحقیقات متعددی را که در زمینه حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود انجام شده در خود جای داده است و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات می باشد .

 

 

 

 

 

جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود
سال محقق/محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
٢٠٠٦ جیراپورن و نینگ قدرت صاحبان سهام هرچه حقوق صاحبان سهام بیشتر نادیده گرفته می شود، سازمانها سود سهام بالاتری را پرداخت می کنند
(جیراپورن و نینگ ،٢٠٠٦ ، ٣٤-١)
٢٠٠٨ چن و چانگ جریان نقد شرکت وحاکمیت شرکت شرکتهایی با فرصتهای سرمایه گذاری زیاد، انگیزه بالاتری برای نگهداری پول نقد به منظور حفظ موقعیت رقابتیشان دارند
(چن و چانگ ، ٢٠٠٧ ،ص٧-١) .
٢٠٠٨ هرفورد، مانسی و ماکسول معیارهای حاکمیت شرکتی، و همچنین در نظرگرفتن محدودیتهای مربوط به قوانین ممنوعیت تملک شرکتها توسط مدیران و اعضای داخلی شرکتها با حاکمیت شرکتی ضعیفتر،ذخیره نقدی کمتری دارند. (هرفورد و همکاران، ٢٠٠٨ ،ص٥٥٥-٥٣٥) .

 

٢٠٠٤ میتون سطح حاکمیت شرکتی شرکتهای با حاکمیت شرکتی قویتر، پرداخت سود سهام بیشتری دارند. شرکتهایی با حاکمیت قویتر، سود آورترند
(میتون ، ٢٠٠٤ ، ص ٤٢٦-٤٠٩) .
٢٠٠٧ کوالسکی، استتسیاک،تالاورا عوامل تعیین کننده تقسیم سود و حاکمیت شرکتی شرکتهای بزرگ و سود آورتر، نرخ پرداخت سود بالاتری دارند. علاوه براین، شرکتهای پرریسک تر وبدهکارتر، ترجیح می دهند سود سهام کمتری بپردازند(کوالسکی و همکاران ، ٢٠٠٧ ، ٣٥-١) .
٢٠١٠ سیلوا و لل ساختار حاکمیت شرکتی را روی ارزش بازار و پرداخت سود تقسیمی اختلاف معناداری بین حق رای و کل سرمایه سهامداران بزرگ، به طورعمده از طریق وجود سهام بدون حق رای، ساختار هرمی و توافقات سرمایه گذاری در سهام مشاهده شد .
٢٠٠٧ زنجیردار و موسوی سازوکارهای راهبردی شرکت و مدیرت سود وجود حسابرس داخلی، درصد مالکیت سهامداران عمده،و نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیئت مدیره رابطه معکوس با مدیریت سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی وخارجی راهبری شرکت و مدیریت سود مشاهده نگردیده است .
٢٠٠٨ ساسان مهرانی و بهروز باقری جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت با رشد کم ، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد
٢٠٠٨ داریوش فروغی ، علی سعیدی و محسن اژدر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود میزان سهام مدیریتی شرکت بر سیاست های تقسیم سود تاثیر مثبت و معنی داری دارد در حالی که سهامداران نهادی تاثیر گذاری معنی داری بر سیاست های تقسیم سود ندارند
٢٠٠٦ حساس یگانه و یزدانیان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، مدیران غیر موظف عدم وجود مدیر عامل به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره
وجود حسابرسان داخلی زمانیکه درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بیش از 45% باشد مدیریت سود کاهش می یابد و در بقیه موارد رابطه معناداری مشاهده نگردید
٢٠٠٦ مشایخ و اسماعیلی ترکیب هیئت مدیره تعداد مدیران غیر موظف و درصدمالکیت اعضای هیئت مدیره در ارتقای کیفیت سود شرکت ها نقش با اهمیتی ندارد

 

5-١) فرضیه ها تحقیق
الف) فرضیه اصلی اول : بین ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ب) فرضیه فرعی١: بین نسبت اعضاء غیر مؤظف هیئت مدیره به اعضاء مؤظف هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
پ) فرضیه فرعی ٢: بین سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ت) فرضیه فرعی٣: بین میزان پاداش هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ث) فرضیه فرعی٤: بین تفکیک مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
چ) فرضیه اصلی دوم: بین ساز و کارهای خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ج) فرضیه فرعی١: بین میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معناداری وجود دارد .
ح) فرضیه فرعی٢: بین درصد سهام شناور آزاد با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.
خ) فرضیه فرعی٣: بین تعداد سرمایه گذاران نهادی با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
د) فرضیه فرعی٤: بین درصد مالکیت سهامداران عمده با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.

 

6-١( اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :

 

١-6-١) اهداف علمی تحقیق
١- بررسی و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .
٢- بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .
٣- با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

 

٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق
١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .
٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .
٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .
٤. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .
٥. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .
با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :
١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .
٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .
٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .
٤- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .
٥- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

 

7-١( اهمیت تحقیق
چرا بررسی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با اهمیت است ؟ اون و دیگران ،٢٠٠٤در پاسخ به این سوال بیان نموده اند که ، حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ای از ساز و کارهای نظارتی برای حمایت و پشتیبانی از ذینفعان به ویژه سهامداران که هنگام ورشکستگی ، فقط نسبت به ارزش باقیما نده شرکت ادعا خواهند داشت می باشد . بازارهای رقابتی این انگیزه را در مدیران به وجود می آورند تا به طور کارآمدی از سرمایه های در اختیار خود استفاده نمایند . اما فقط وجود ساز و کارهای مناسب حاکمیت شرکتی می تواند چنین امری را برآورده سازد و به تبع آن منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد .
حاکمیت شرکتی ضعیف مانع از جریان سالم سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه گذاری می گردد . تبیین رابطه ای بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ، به عنوان یکی از مباحث با اهمیت و بحث بر انگیز در حوزه اقتصاد مالی مطرح می باشد . این رابطه بارها و بارها در تحقیقات فراوانی با رویکرد تئوری نمایندگی سنتی مورد آزمون واقع شده است . اما به دلیل توسعه شرکتها از جنبه های مختلف و خلق مسائل و مشکلات نمایندگی جدید در فضای پیرامونی شرکت هاو تعامل ذینفعان با یکدیگر ، کماکان بررسی این دو موضوع به عنوان موضوعی جذاب در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد . در خصوص اهمیت این موضوع از جهت نظری می توان به ١- تست مجدد تئوری نمایندگی ، تئوری هزینه معاملات و تئوری ذینفعان . ٢- تعریف مجددی از شاخص حاکمیت شرکتی در شرکتهای ایرانی ، اشاره کرد . با توجه به نتایج مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که یکی از عوامل عدم توسعه بازار سرمایه ایران را در نبود ساختارهای نظارتی می داند ، لذا کشف چنین رابطه ای می تواند منجر به شناخت اهمیت ضرورت بخشیدن به استقرار نظام حاکمبت شرکتی و الزام به اجرای آئین نامه حاکمیت شرکتی توسط شرکتهای ایرانی شود . علاوه بر موارد فوق خصوصی سازی و ضرورت آن از طرف سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی ضرورت توجه به موضوع استقرار نظام حاکمیت شرکتی را اهمیت می بخشد .
همچنین ، شناخت میزان رابطه بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ایرانی ، شاخص جدیدی در جهت تصمیم گیری های اقتصادی فراهم آورده تا بتوانند پرتفوی سرمایه گذاری خود را بر مبنای نرخ حاکمیت شرکتی پایه گذاری کنند .
و ایجاد پایگاه داده ها جهت محاسبه نرخ حاکمیت شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، همچون سازمان خدمات سهامداران نهادی ، که از نوآوری های تحقیق مذبور محسوب می شود .
به طور کلی می توان دلایل اهمیت ایجاد راهبری مناسب شرکتها را در موارد زیر خلاصه نمود
١) فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصاد روز است ؛ خصوصی سازی میزان راهبری شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
٢) به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی ، آزاد سازی بازار های مالی ، آزاد سازی معاملات و ورود سرمایه گذاران خارجی به بازارهای سرمایه ، اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار گردیده است.
٣) حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است . به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما ( به طور مثال به دلیل وجود شرکتهای سرمایه گذاری و سازمانها و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقهای بازنشستگی و ... ) ؛ پر رنگ تر شده است .
٤) برنامه های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گر چه قوانین فعلی راهبری شرکتها جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
٥) افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است .
٦) بروز بحرانهای مالی سبب سلب اطمینان عمومی شده و بازیابی آن بدون ایجاد تغییرات وسیع در قواعد راهبری شرکتها امکانپذیر نمی نماید.

 

8-1) حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق ، چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد .
قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

 


قلمرو زمانی تحقیق
از آنجا که مباحث مربوط به راهبری شرکتها در سال های اخیر به طور گسترده تری مطرح گردیده، دوره زمانی این پژوهش ، 7 ساله و از ابتدای سال ١٣٨١ تا انتهای سال ١٣٨٧ است .
قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر ، موضوع مورد کنکاش خواهد بود که در حوزه ی مدیریت مالی می باشد .

 

9-١) واژه های کلیدی تحقیق
حاکمیت شرکتی : قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (حساس یگانه، ١٣٨٥، ص٣٤)1 .
هیئت مدیره : اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند . نوع نخست شامل اشخاصی است که از داخل شرکت انتخاب می شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می شوند و مستقل از آن محسوب می شوند .
نقش هیئت مدیره ، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام داران است . در واقع هیئت مدیره سعی می کند تضمین کند که منافع سهام داران به درستی حفظ می شود .
اعضای هیئت مدیره را به سه بخش میتوان تقسیم کرد :
رئیس هیئت مدیره : این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره است و مسئولیت او هدایت مؤثر و مناسب هیئت است . معمولاً وظایف او عبارت اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیر عامل و مدیران ارشد ، تدوین استراتژی شرکت ، نمایندگی مدیران و هیئت مدیره در برابر مردم و سهام داران و حفظ یکپارچگی شرکت . رئیس هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود .
اعضای هیئت مدیره که از داخل شرکت انتخاب شده اند : این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه شده ، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه های اصلی شرکت هستند . این دسته از اعضای هیئت مدیره به ایجاد چشم انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت مدیره کمک می کنند .
اعضای هیئت مدیره که از خارج شرکت انتخاب شده اند : در حالی که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند . هدف از وجود آن ها در اختیار داشتن دیدگاه های غیر شرطی و مستقل درباره مسایل مطرح در هیئت مدیره است (خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
مدیر عامل : مدیر عامل به عنوان مدیراجرایی شرکت ، عموماً مسئول تمامی فعالیت های شرکت است و مستقیماً به اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره گزارش می دهد . اجرای تصمیمات اعضای هیئت مدیره و تضمین تداوم درست فعالیت های شرکت بر عهده اوست . البته مدیران ارشد ، مدیر عامل را در این زمینه کمک می کنند . برخی اوقات مدیر عامل عضو یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نیز هست و در نتیجه یکی از اعضاء انتخاب شده از درون هیئت مدیره نیز هست .
مدیر غیر موظف :عضو پاره وقت هیئت مدیره است که در شرکت کار اجرایی ندارد و حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کند(همان منبع ،ص٢٧)2.
سهامدار عمده : سهامدارانی که حداقل مالکیت ٥٪ از سهام در جریان شرکت را دارند(ملاحسینی و قربان نژاد ، ٬١٣٨٧ ص75)3 .
سهامداران خرد (سهام شناور آزاد)4: تعداد سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت پیشنهاد قیمت مناسب از طرف دیگران ، آن را برای فروش ارائه کنند.
در حقیقت به درصد سهامی گفته می شود که در اختیار سهامدار عمده(راهبردی) نباشد )همان منبع، ص٧٤)5.
سرمایه گذار نهادی: شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)6.
سیاست تقسیم سود: به عنوان تصمیمات بلندمدت مدیریت در باره چگونگی استفاده جریان نقد تعریف می شود. به این صورت که چه مقداراز سود،در فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری و چه مقدار به سهامداران پرداخت شود(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)7 .

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2) مقدمه
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده ٬ موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سهرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت ٬ حاکمیت ناقص سهامداران شرکتها برنحوه اداره امور وسپردن اختیارات نا محدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است.
حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز ،١٩٣٢ از آن به عنوان مشکل نمایندگی یاد کردند. این موضوع سبب ایجاد تضاد منافع شده و هزینه های نمایندگی را به وجود می آورد که هزینه های نمایندگی ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. این تلاس ها شامل طرح ها و قراردادها یی است که بین مدیریت با سهامداران منعقد می شود. با یک بررسی اجمالی متوجه می شویم که طرفین اسن قرارداد ٬ هرگز خود را بی نیاز از انعقاد چنین قراردادی نمی بینند چرا که از یک سو ٬ سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران و از سوی دیگر مدیران برای اثبات این امر که به دنبال افزایش ثروت شرکت بوده اند وشفافیت مالی را در عملکرد خود پی نموده اند ٬ هر دو تراضی کامل به انعقاد این قراردادها دارند.
جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر طرف های مربوط در یک شرکت و در مرحله اول چهار
موضوع اساسی را مد نظر دارد :
١. بی طرفی
٢. شفافیت
٣. حسابدهی و یا پاسخگویی
٤. مسئولیت
بر اساس آنچه از نظر گذشت از یک سو تبیین ارتباط بین سهامداران و مدیران و از سوی دیگر تبیین معیارهای عملکردی که بتوان جنبه های نختلف فعالیت مدیران را تشریح نماید ٬ موضوع تحقیقات فراوانی بودهدامنه بحث مکانیزم حاکمیت شرکتی که تا چندی پیش در بازارهای کارا گسترده شده بود امروزه بسیاری از بازارهای نو ظهور را در بر گرفته است. میتز معتقد است ٬ مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل رویه ها و روشهایی است که منجر به پشتیبانی از منافع سهامداران و استفاده بهینه از منابع متعلق به آنان در روند فعالیت های عملیاتی شرکت می گردد.
او با این تعریف ارتباطی دو سویه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیارهای عملکرد ایجاد می نماید و به بر ارتباط بین ساختارهار نظارتی و اجرایی در شرکت ها تاکید می نماید.
کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به تحقیق این چنینی با توجه به آئین نامه حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) مدون سال ١٣٨٦ کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام را هبری شرکت ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت ٬ به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و لزوم بند ״ ی ״ قانون برنامه چهارم توسعه در مورد اصلاح اساسنامه بانک های دولتی برای انطباق با قانون تجارت و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ٬ بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه گر خواهد بود.
در این فصل ، ابتدا به تعاریف اصول راهبری شرکتی و سیستم های مختلف آن اشاره خواهد شد و پس از ارائه تعریف مفاهیم سیاست تقسیم سود، در آخر پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار خواهد گرفت(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)2 .

 

2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون ٬ ورلدکام و... (که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان و ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود) موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
بر گزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی وبیمه ای درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه ٬ چین ٬ ترکیه ٬ انگلستان نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد این سازمان بین المللی است و بحث در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکتها و سازمانها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشاندهنده ی آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و یا میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکتها و سازمانها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد(حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)4.
●ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث روز اقتصادی است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند ٬ بنابراین تلاش کرده تا در بورس پذیرفته شوند.
● دوم ٬ به دلیل پیشرفت های تکنولوژی ٬ آزاد سازی بازارهای مالی ٬ آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ٬ نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکتهای ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود را یافته است.
● سوم ٬حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته است و نقش واسطه ای مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر ٬ نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پر رنگ تر شده است.
● چهارم ٬ برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی وخارجی کشور شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است ٬ اما ساز وکارهای لازم را نداشته و تعارضاتی را ایجاد کرده است.
● پنجم ٬ افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مسائل در سطح بین المللی شده است.
با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بهر رشد و توسعه اقتصادی اثر گذارد عبارتند از (ملاحسینی و قربان نژاد ،١٣٨٧،ص٧٤)1:
١. حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می شود.
٢. حاکمیت شرکتی ٬ عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاه بر مدیریت مناسب ٬ باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت سهامداران می انجامد.
٣. وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحرا ن مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می یابد که چنین ریسکی منجر به به ایجاد هزینه های بالایی شود.
٤. برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است.
حاکمیت شرکتی ٬ موضوع بسیاری از مباحث مطروحه در دنیای تجارت و در بازارهای مالی در طی ده سال گذشته بوده است ٬ تا اینکه گسترش ساز وکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان یک اولویت در امر ایجاد رویه های راهبری مناسب شرکتها برای سیاست گذاران مالی و اقتصادی مطرح شده است . سرمایه گذاران منطقی ٬ قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می گردد؟ به عبارتی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه ٬ به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسئولیت های بازیگران عرصه شرکت ها و مدیریت کمک می کند. اساسی ترین مشکل در اجرای ساز و کارهای نظارتی شرکت زمانی اتفاق می افتد که سهامداران با فعالیت های انجام گرفته توسط مدیران شرکت مخالفت می نمایند. به عبارتی سهامداران در مورد این موضوع که شرکت چگونه اداره شود ٬ به توافق جمعی نرسند . آنچه امروزه به عنوان بررسی فعالیت های پشت پرده شرکت ها در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد نگاهی نو به ساز و کارهای کنترلی در شرکت هاست که در قالب ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است(زمانی، 1389،ص 85)2.
3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولا برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در بر گیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ٬ افراد غیر یا ذینفعان ٬ متغییر است. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ٬ اقتصادی و... هر کشور دیده می شود. حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به این تعاریف کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود٬ حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) ٬ بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ٬ مشتریان ٬ فروشندگان ٬ اعتبار دهندگان ٬ دارندگان و خریداران اوراق قرضه و بیمه گذاران و خریداران بیمه های عمر و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود(بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133) .
تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح و حتی ترجمه این کلمه به فارسی ٬ که در این نوشتار به حاکمیت شرکتی ترجمه شده است ٬ را به صورت های مختلف می توان یافت ٬ برای مثال حاکمیت سهامی ٬ مدیریت سهام ٬ تولید سازمانی و ... که در مجموع از ترجمه تحت الفظی کلمه کرپوریت گاورننس استخراج شده اند. از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی ٬ حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است : « مجموعه روابط میلن مدیریت حاکم (اجرایی) ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر ذ

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر