سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درمورد پیش نویس لایحۀ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق کامل درمورد پیش نویس لایحۀ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد پیش نویس لایحۀ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان


دانلود تحقیق کامل درمورد پیش نویس لایحۀ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 27

 

پیش­نویس لایحۀ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده1- کلیۀ اشخاصی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده­اند؛ از حمایت­های مذکور در این قانون بهره­مند می­شوند.

ماده 2- اصطلاحات بکار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می گردد:

  • بی ­توجهی و سهل انگاری نسبت به کودک و نوجوان: تقصیر در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری کودک و نوجوان یا موارد مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی و تربیت آنان توسط هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی و با نظارت و مراقبت توسط هر شخصی که مراقبت از کودک و نوجوان بر عهدۀ او است.
  • سوء رفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی است که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودک و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد، از قبیل ضرب و جرح، محروم کردن غیر قانونی از آزادی های متعارف، سوء استفاده جنسی، توهین و تهدید نسبت به کودک یا نوجوان، یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیر متعارف.
  • بهره­کشی: بکارگیری غیرقانونی یا عدم رعایت شرایط قانونی استخدام کودک و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدماتی که برای سلامت جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی او خطرناک باشد و یا موجب محرومیت از تحصیل شود.
  • خرید و فروش: هر گونه اقدام یا معامله ای که شخصی کودک یا نوجوانی را در ازای پرداخت وجه و یا سایر موارد به دیگری منتقل نماید.
  • فحشاء: بکارگیری و یا وادار کردن کودک و نوجوان در فعالیت­های جنسی در ازای پرداخت وجه یا سایر موارد.

6- موضوعات و مضامین هرزه: هرگونه تصویر یا محتوا که بصورت واقعی یا مجازی بیانگر برهنگی کامل یا اندام جنسی یا آمیزش و یا عمل جنسی باشد.

7- هرزه ­نگاری: استفاده از کودک و نوجوان در تهیه و تولید موضوعات و مضامین هرزه.

8- خطر شدید و قریب­الوقوع: قرارگرفتن کودک و نوجوان در وضعیتی که حیات، سلامت جسمی یا روانی او به شدت در معرض خطر و آسیب قرار گیرد؛ به نحوی که در صورت عدم مداخله و اتلاف وقت، امکان    چاره­جویی نباشد.

9- کودک و نوجوان بزه­دیده: فردی که در نتیجه رفتارهای مجرمانه والدین، اولیا، سرپرستان قانونی، هر شخصی که مسؤولیت مراقبت از او را بر عهده دارد و یا سایرین متحمل ضرر و زیان شود.

10- کودک و نوجوان در معرض خطر: فردی که مشمول وضعیت مخاطره آمیز مندرج در ماده چهار قرار گیرد.

11- واحد حمایت: واحد حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده و در معرض خطر است که به موجب این قانون و در نهادهای دولتی مشمول این قانون از طریق تغییر نام یا تبدیل وضعیت یا تأسیس بوجود آمده اند و از تعداد کافی کارمند، مددکار اجتماعی و روانشناس و حسب مورد از خدمات متخصص پزشکی قانونی، روانپزشک، روانشناس، مشاور خانواده و مشاور حقوقی برخوردار خواهد بود.

12- وضعیت مخاطره آمیز: اوضاع و احوالی است که در صورت عدم مداخلۀ قانونی به منظور حمایت از کودک و نوجوان، موجب بزه­دیدگی و یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، امنیت، فرآیند اجتماعی شدن، اخلاق، آموزش، تربیت، وضعیت اجتماعی و یا رفاه آنها خواهد شد.

ماده 3- موارد زیر با رعایت بند 12 ماده دو از جمله وضعیت­های مخاطره­آمیز برای کودک و نوجوان محسوب می شود:

  • ابتلای هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به اختلالات رفتاری و روانی، روانی و شخصیتی و یا بیماریهای جسمانی واگیر و صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛
  • عدم توانایی یا بی توجهی و سهل انگاری نسبت به کودکان و نوجوانان از جانب والدین ، اولیا یا سرپرستان قانونی و یا بی توجهی و سهل انگاری آنان در تأمین نیازهای ضروری و حیاتی کودک و نوجوان و یا محرومیت از تحصیل یا فراهم نشدن امکانات آن
  • عدم ثبت واقعۀ ولادت یا اخذ شناسنامه؛
  • بهره­کشی؛
  • درگیر شدن کودک و نوجوان در فعالیتهایی نظیر تکدی گری و قاچاق؛
  • زندانی شدن هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی؛
  • اعتیاد هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به مشروبات الکلی، مواد مخدر، روانگردان یا قمار؛
  • فساد اخلاقی هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی و یا مبادرت آنان به قوادی و یا دایر و اداره کردن مراکز فساد؛
  • هرگونه سوء رفتار نسبت به کودک و نوجوان؛
  • هرگونه سوء رفتار مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛
  • اعتیاد کودک و نوجوان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛
  • بزهکاری یا انجام مکرر رفتارهایی مانند ترک خانواده، فرار از خانه یا مدرسه، امتناع از حضور در مدرسه و ترک تحصیل از سوی کودک و نوجوان؛

تبصره: کودکان و نوجوانان بی سرپرست، طرد شده از سوی خانواده، ناشی از روابط نامشروع، دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی و یا دارای بیماری خاص، دوجنسی، خیابانی، آواره، پناهنده، بی تابعیت، فاقد شناسنامه، قربانی جرم قاچاق انسان و دچار اختلال هویت جنسی و کودکان و نوجوانانی که والدین آنها متارکه کرده اند، با رعایت بند 12 ماده دو، در معرض خطر محسوب و از حمایتهای این قانون برخوردار می گردند.

 

فصل دوم: تشکیلات حمایتی

ماده 4- واحد حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه جهت انسجام در سیاست ها، برنامه ها، پایش و ارزشیابی اقدامات واحدهای حمایت دادگستری استانها و شهرستانها و سازمانها وابسته به قوه قضاییه تحت نظر دادستان کل کشور تشکیل می گردد.

ماده 5- واحد حمایت استان جهت نظارت بر واحدهای حمایت شهرستان تحت نظارت دادستان مرکز استان

تشکیل می گردد.

ماده 6- واحد حمایت از کودکان و نوجوانان در دادگستری شهرستان ها تحت نظارت دادستان و با حضور بازپرس و یا دادیار آموزش دیده در حوزه کودکان در دادسراها تشکیل می­گردد و از تعداد لازم کارمند، مددکار اجتماعی، پلیس ویژه و حسب مورد از خدمات متخصص پزشکی قانونی، روانپزشک، روانشناس، مشاور خانواده و مشاور حقوقی برخوردار خواهد بود.

تبصره 1- واحد حمایت در بخش ها زیر نظر رییس حوزه قضایی تشکیل می گردد.

تبصره 2- در مواردی که رابطه استخدامی بین روانپزشک، روانشناس و مشاور حقوقی با واحد حمایت وجود ندارد و نیاز به همکاری چنین اشخاصی وجود داشته باشد؛ رییس واحد حمایت از وجوه صندوق حمایت از کودکان و به موجب آیین نامه اجرایی مربوطه حق الزحمه ایشان را پرداخت خواهد نمود.

ماده 7- وظایف و اختیارات واحد حمایت دادگستری شهرستان ها با توجه به مواد بعد به شرح ذیل         می باشد:

  • شناسایی و پذیرش کودکان در معرض خطر و بزه دیده و تشخیص اوضاع و احوال مخاطره آمیز؛
  • مداخله فوری به منظور پیشگیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان و یا ورود آسیب بیشتر به آنها و در صورت لزوم معرفی به نهادهای ذیربط؛
  • ارئه خدمات و معاضدت های حقوقی، مددکاری و حمایت جهت مداوا؛
  • تشکیل پرونده وضعیت فردی و اجتماعی کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده؛
  • تعقیب و پیگیری جرایم و دعاوی موضوع این قانون؛
  • تهیه و ارائه گزارش و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی- قضایی از مراجع قضایی صالح؛
  • نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با کودکان و نوجوانان و یا اجرای آراء و تصمیمات در صورت ارجاع مقام قضایی؛
  • پیگیری و پایش وضعیت کودک و نوجوان پس از اجرای رأی و یا تصمیم و ارزشیابی اقدامات بعمل آمده؛
  • نظارت بر حسن اجرای این قانون توسط سایر واحدهای حمایت جهت حفظ حقوق کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده؛
  • اخذ گزارش های کیفی و کمی بصورت ادواری یا موردی از سایر واحدهای حمایت و صدور دستور مقتضی از سوی رییس واحد حمایت دادگستری؛
  • برقراری ارتباط و تعامل و همکاری با سایر واحدهای حمایت و همچنین نهادها، سازمانها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی ذیربط در جهت حمایت کامل از کودکان و نوجوانان؛

ماده 8- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، شرایط استخدام، تشکیلات، چگونگی فعالیت و تعامل واحدهای حمایت قوه قضاییه و دادگستری ها با سایر واحدها و نهادها ذیربط بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که تا شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده 9- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سازمان پزشکی قانونی مکلف اند با تأسیس واحدهای حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده در زیر مجموعۀ خود، نسبت به شناسایی، حمایت و معرفی آنان، تشخیص آسیب و طبقه بندی علت آن و انجام سایر تکالیف مقرر در این قانون اقدام نمایند. نحوۀ فعالیت، تشکیلات و وظایف این واحدها و تعامل آنها با سایر مراجع به موجب آیین نامه­ای خواهد بود که تا سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان مربوط با همکاری سازمان بهزیستی تهیه و  به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

ماده 10- وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و امور اجتماعی مکلف اند با تأسیس واحدهای حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده در زیر مجموعۀ خود، نسبت به شناسایی، پذیرش، ثبت آمار و اطلاعات، حمایت و معرفی کودکان و نوجوانان موضوع این قانون و انجام سایر تکالیف مقرر در این قانون اقدام نمایند. نحوۀ فعالیت، تشکیلات و وظایف این واحدها و تعامل آنها با سایر مراجع به موجب آیین نامه­ای خواهد بود که تا سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت مربوط و سازمان بهزیستی و وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ماده11- نیروی انتظامی مکلف است به منظور حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه­دیده پیشگیری از بروز آسیب­ بیشتر به کودکان و نوجوانان و اجرای وظایف محوله بر اساس این قانون، نسبت به تأسیس واحد حمایت از کودکان و نوجوانان در بخش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان اقدام نماید. نحوۀ فعالیت، تشکیلات و وظایف واحدهای حمایت  و تعامل آن با سایر مراجع به موجب آیین نامه­ای خواهد بود که تا سه ماه پس از تصویب این قانون توسط نیروی انتظامی و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران    می­رسد.

ماده12- سازمان بهزیستی کشور موظف است با همکاری و مشارکت کلیه نهادهای دارای واحد حمایت و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط و با استفاده از مددکاران اجتماعی، نسبت به شناسایی، تشخیص پذیرش، ثبت آمار و اطلاعات، نگهداری، حمایت، توانمندسازی، بازپروری و باز اجنماعی کردن کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه­دیده، معرفی آنها به مراکز ذیصلاح، نظارت بر وضعیت آنها و گزارش دهی، پاسخگویی، مستند سازی، اجرای تصمیمات، پیگیری، پایش و ارزشیابی اقدامات ناظر بر کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه­دیده اقدام نماید. نحوۀ فعالیت و تعامل این سازمان با واحدهای حمایت و سایر مراجع صلاحیت­دار به موجب آیین نامه­ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 13- رییس قوۀ قضاییه با توجه به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضایی شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری و دادگاه خانواده را جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد.

 

فصل سوم: اقدامات و تدابیر حمایتی

ماده 14- واحد حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه مکلف است با اخذ آمار از سایر نهادهای مندرج در این قانون با در نظر گرفتن وظایف و مسؤولیت های آنها و استخراج آمار جرایم در دادگستری های کل کشور و تحلیل آنها موقعیت ها و محدوده های جغرافیایی خطرناک و بحرانی برای کودکان و نوجوانان را مشخص و با تمهید راهکارهای مناسب، با همکاری نهادها مربوط نسبت به مقابله با موقعیت خطرناک اقدام کند.

تبصره: کلیه نهادهای مندرج در این قانون مکلف به ارائه آمار بصورت ادواری یا موردی به واحد حمایت قوه قضاییه می باشند. واحد حمایت قوه قضائیه آمار گردآوری شده را در اختیار سایر نهادهای مذکور در این قانون قرار خواهد داد.

ماده 15- سازمان بهزیستی کشور موظف است ضمن اختصاص ابزارهای مناسب مانند وسایل ارتباط الکترونیکی جهت اعلام وضعیت مخاطره­آمیز برای کودکان و نوجوانان با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی امکان توانمند سازی حقوقی مردم در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان و گزارش دهی جرایم علیه کودکان و نوجوانان را فراهم آورده و به طرق مناسب اعلان نماید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد پیش نویس لایحۀ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

جزوه دست نویس +Network

اختصاصی از سورنا فایل جزوه دست نویس +Network دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه دست نویس +Network


جزوه دست نویس +Network

جزوه دست نویس کامل و عالی مربوط به دوره +Network  استاد حیدری

جهت هنرجویان گرامی در قالب فایل PDF


دانلود با لینک مستقیم


جزوه دست نویس +Network

جزوه دست نویس شیمی آلی دکتر اسلامی

اختصاصی از سورنا فایل جزوه دست نویس شیمی آلی دکتر اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه دست نویس شیمی آلی دکتر اسلامی


جزوه دست نویس شیمی آلی دکتر اسلامی

این جزوه از استاد دانشگاه تهران دکتر اسلامی تالیف شده است که دانشجویان دانشگاه تهران و شریف از این جزوه استفاده می کرده اند. این سایت تصمیم به ارایه این جزوه در سایت گرفته و آماده بهره برداری توسط دانش جویان می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


جزوه دست نویس شیمی آلی دکتر اسلامی

تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991


تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

خرید و دانلود تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 20

چکیده:

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .

این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .

اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .

مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اصول استراژی رقابتی در تجارت با زیر نویس پارسی

اختصاصی از سورنا فایل اصول استراژی رقابتی در تجارت با زیر نویس پارسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول استراژی رقابتی در تجارت با زیر نویس پارسی


اصول استراژی رقابتی در تجارت با زیر نویس پارسی

این که شما چقدر خوب هستید در رقابت مهم نیست، این که شما سریع تر، بهتر و یا حتی ارزان تر از رقیبتان باشید مهم است!

در این دوره آنیل گوپتا، متخصص استراتژی جهانی، پروفسور دانشگاه مریلند، مرور کلی بر منابع رقابت و مزیت  آن دارد. او توضیح می دهد که چطور و چرا شرکت ها در دو عرصه ی ظاهری و غیرظاهری همیشه در رقابت هستند و همین طور چگونه یک مزیت رقابتی پویاست، مزیتی که شما امروز دارید ممکن است فردا مزیت نباشد.

این دوره هماهنگ با سطح  A1.25 PDUs  می باشد.

برای دانلود و دیدن دموی آموزش به لینک زیر برید:

www.moobmoo.com/Lynda-Competitve-Strategy-Fundamentals/?marketer=951


دانلود با لینک مستقیم


اصول استراژی رقابتی در تجارت با زیر نویس پارسی