دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
نگاهی به شروع جنگ تحمیلی و قطعنامه 598 از تصویب تا اجرا
انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57 با فروپاشی رژیم ستمشاهی به پیروزی رسید و نظام جمهوری اسلامی به رهبری امام(ره) بنیانگذاری شد. با این رویداد بزرگ نظم امنیتی منطقه به زبان ادبیات سیاسی به هم ریخت، یعنی ایران که تا آن زمان به عنوان یک قدرت منطقه‌ای حافظ منافع غرب تلقی می‌شد و به عنوان مانعی در برابر نفوذ گسترش کمونیسم بود، با پیروزی انقلاب اسلامی اعلام شد که دیگر ایران ژاندارم منطقه نخواهد بود. از طرف دیگر در کشوری که انقلاب می‌شود حکایت از آن دارد که حکومت پیشین حکومت سالمی نبوده و مردم با انزجار از حکومت پیشین به دنبال حکومتی جایگزین یا انقلاب و دگرگونی هستند. این کشور در چنین مقطعی درگیر سر و سامان دادن به امور داخلی می‌شود و سعی می‌کند با ارائه الگوهای جدیدی در سیاست خارجی خود، سال‌ها پس از پایان جنگ جهانی دوم و حکمفرمایی نظام دو قطبی در جهان آن روز با شعار «نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی» استراتژی وابستگی را به استراتژی عدم تعهد تغییر دهد.
امریکا که یار دیرین خود و منافع بسیاری را در منطقه از دست داده بود در صدد برمی‌آید که از طریق عراق ایران را متنبه کند تا پاسخی به امریکا ستیزی که در ایران به راه افتاده بود داده باشد و به همین دلیل چراغ سبز را به عراق نشان می‌دهد.
یک دهه پیش از انقلاب اسلامی حزب بعث در عراق روی کار آمد و طی این مدت حسن البکر در مقام دبیرکل حزب و رئیس جمهور و فرمانده کل قوا به همراه جانشینش صدام حسین عراق را بازسازی کردند.
رسیدن به آب‌های ساحلی و دسترسی به مناطق مهم و استراتژیک حاشیه خلیج‌فارس جزو استراتژی عراق به ویژه حزب بعث بود که این هدف از دو راه محقق می‌شد؛ دسترسی به بخشی از مناطق ساحلی ایران و تسلط بر جزایر بوبیان که جزو خاک کویت بود، اما صدام حسین اعلام کرد که عراق آماده است تمام اختلافات خود با ایران را از راه زور حل کند. این موضعگیری آشکارترین اعلام آمادگی عراق برای فشار به ایران در راستای سیاست واشنگتن بود؛ سیاستی که از طرق مختلف مثل تطمیع بر صدام تحمیل شده بود و صدام فکر می‌کرد که این بهترین فرصت برای رسیدن به قدرت منطقه‌ای است.
از سوی دیگر حکومت‌های عراق به جز دوران حکومت برادران عارف برای تضمین بقای خود و در قبال رقابت‌های سیاسی درون غربی برای رسیدن به رهبری دنیای عرب سخت در تلاش پروراندن و اعتلا دادن به یک سلسله احساسات ناسیونالیستی افراطی عربی شدند.
حاکمان عرب عراق در رقابت‌های سیاسی و قدرتی با مصر، سوریه و عربستان سعودی تمدن‌های سومری، کلدانی و بابلی را تمدن‌های عربی فرض کرده و خود را وارثان بر حق آن تمدن‌ها و خلافت عباسی دانسته و عراق را مهمترین کشور عربی قلمداد کردند.
از سوی دیگر از آنجا که مبارزه و دشمنی علیه اسرائیل مهمترین عامل تعیین‌کننده رهبری در دنیای عرب در نیمه دوم قرن بیستم بود، رقیبان عراق همانند مصر به رهبری عبدالناصر و سوریه به رهبری حافظ اسد، گوی سبقت را از عراق و صدام حسین ربودند. این وضع عمدتاً ناشی از شرایط جغرافیایی حاکم بر کشمکش عربی اسرائیل بود، اما عراق به دلیل بی‌بهره بودن از همسایگی جغرافیایی با اسرائیل گوی سبقت در رهبری عرب را آسان به رقیبان باخت.
بروز انقلاب اسلامی در ایران و اعلام سیاست‌های جمهوری اسلامی در پشتیبانی همه جانبه از عرب‌ها برای احقاق حقوق مردم فلسطین نه تنها بعث عراق را از ادامه این دشمنی‌های بی‌مورد ولی خانمان برانداز باز نداشت که بهانه تازه‌ای به دست صدام حسین داد تا در مقام خالدبن ولید کمر به تجدید قادسیه بندد و برای نجات عرب از امواج اسلام انقلابی به حرکت درآمده در ایران و برای فراهم آوردن رضایت خاطر ایالات متحده و اسرائیل- که انقلاب اسلامی ایران را خطری بزرگ برای ثبات و امنیت جهان قلمداد کرده بودند- جنگ هشت سالهای را به ایران تحمیل کند.
صدام حسین در نخستین دیدارش با وزیر خارجه وقت ایران (شهریور 58) عادی شدن روابط دو کشور را منوط به استرداد جزایر سه گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) از سوی ایران، تأمین حقوق عربستان (خوزستان) و بازگرداندن قسمت‌هایی از اروندرود به عراق دانست.
این درخواست عراق (خروج ایران از جزایر سه گانه خلیج فارس) طی یک نامه رسمی توسط سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق به کورت والدهایم، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد تسلیم شد.
سعدون حمادی طی این نامه با استناد به روحیه «توسعه طلبی» دولت ایران در منطقه خواستار خروج نیروهای ایرانی از سه جزیره شده است. در این نامه همچنین به دخالت ایران در امور داخلی کشورهای ساحل خلیج فارس و به خطر افتادن استقلال این کشورها اشاره شده است.
صدام در آن زمان سعی می‌کرد که به هر طریق از رژیم تازه تولد یافته ایران امتیاز بگیرد و می‌اندیشید که موقع دور انداختن قرارداد الجزایر و حمله به ایران فرا رسیده است؛ قراردادی که در سال 1975 با واسطه‌گری الجزایر بین ایران و عراق به امضا رسیده بود و همین صدام بود که در آن قرارداد حق ایران را به رسمیت شناخته بود. به هر حال تحولات رخ داده باعث شد که عراق از نخستین روز پیروزی انقلاب اسلامی ضمن حمایت از گروه‌های ضدانقلاب، مخصوصاً در استان‌های همجوار تحرکات مرزی را آغاز کرد.
در واقع تحرکات عراق رفته رفته از سال 58 شروع شد. همانطور که ذکر شد، جنگ هشت‌ساله که با تحریک و حمایت همه‌جانبه استکبار جهانی توسط رژیم بعثی عراق بر مردم ایران تحمیل شد، تنها محدود به خطوط مقدم جبهه‌ها نبود، بلکه تمام سرزمین اسلامی، اعم از شهرها و روستاها را دربرگرفت. از آنجا که نظام جمهوری اسلامی در تعارض مستقیم با قدرت‌های سلطه‌گر قرار داشت، لذا از همان ابتدا با مقابله جدی آنان مواجه شد که به عنوان مثال می‌توان به کودتاها و عملیات‌های براندازی، درگیری‌های داخلی و شورش‌های محلی در قالب ادعاهای خودمختاری اشاره کرد.
در جریان یک مبارزه سیاسی در مقابل پناهندگی شاه به امریکا، سفارت امریکا در تهران به تصرف دانشجویان خط امام درآمد. این واقعه شکل جدیدی به رویارویی ایران با این قدرت استکباری بخشید. امریکا تاب چنین تحقیری را نداشت، لذا با حمله نظامی به طبس تلاش کرده این حقارت را جبران کند، لیکن به صورتی مفتضحانه شکست خورده از این رو امریکا در یک بررسی منطقه‌ای جهت مهار گسترش انقلاب اسلامی و نیز جبران شکست‌های پی در پی خویش، ابتدا اقدام به تحریک اقتصادی و تسلیحاتی ایران کرد و سپس توسط صدام به عملیات نظامی ایران پرداخت.
در عراق نیز صدام با روحیه قدرت‌طلبی و سلطه‌گری، حسن البکر را طی کودتایی از صحنه قدرت راند و با طبع رهبری جهان عرب و پر کردن خلأ قدرت در منطقه و به دست آوردن امتیازات از دست داده در قرارداد 1975 خود را به عنوان وسیله‌ای که غرب می‌تواند توسط او به اهداف سلطه‌گرانه‌اش دست یابد معرفی کرد. لذا در اولین اقدام به سرکوبی شیعیان عراق دست زد و هم‌زمان به بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی ایران توسط گروه‌های ضدانقلاب مبادرت کرد. در عین حال جنگ تبلیغاتی شدیدی علیه ایران اسلامی را آغاز نمود و در تلویزیون دولتی به بهانه باز پس‌گیری سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک حملات مستقیم و غیرمستقیم تبلیغاتی را متوجه ایران کرد و سرانجام پس از یک دوره مذاکرات مسئولان عراقی با مسئولان امریکایی و حضور برخی فرماندهان ارشد نظام شاه در عراق، وزارت امور خارجه آن کشور به صورت رسمی در 26/6/59 طی یادداشتی قرارداد 1975 الجزایر را لغو کرد و ارتش عراق در 31/6/59 حمله سراسری خود را آغاز کرد.
در این جنگ نابرابر ایران با تکیه بر نیروهای مردمی، ارتش و سپاه پاسداران هشت سال جانانه دفاع کرد تا اینکه در سال 1367 قطعنامه 598 را پذیرفت.
قطعنامه 598، از تصویب تا اجرا
جمهوری اسلامی ایران در 27 تیر 1367 با ارسال نامه‌ای به دکوئیار، دبیرکل سازمان ملل رسماً قطعنامه 598 را پذیرفت. این اقدام با توجه به رفتار و مواضع سازمان ملل که در طول جنگ هشت‌ساله، به غیر از موارد بسیار محدود و غیراساسی، عملاً به سود عراق رفتار می‌کرد، پرسش‌ها و ابهامات فراوانی را مطرح کرد. ضمن اینکه در آن ایام، با سقوط فاو، روند نظامی جنگ نیز برخلاف سالهای گذشته به زیان ایران شد و عمیقاً بر روش جدید سیاسی ایران تأثیر گذاشت.
اکنون که 20 سال از آن ایام سخت و سرنوشت‌ساز می‌گذرد و با توجه به تغییراتی که در محیط بین‌المللی، منطقه و درون ایران صورت گرفته است، شاید بتوان تا اندازه‌ای اقدام جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از پدیده‌های بسیار مهم جنگ و انقلاب اسلامی که علاوه بر تأثیر آن در پایان بخشیدن به جنگ، آثار و نتایجی را بر روند تحولات جامعه ایران بر جای گذاشته و خواهد گذاشت، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. در واقع، آنچه که مورد سؤال است، نحوه پایان دادن به جنگ در چارچوب قطعنامه 598 و علل موافقت جمهوری اسلامی ایران با آن می‌باشد که در خصوص جنگ عراق علیه ایران با اقدام ایران در پذیرش قطعنامه 598 تحقق یافت.
بر اساس ملاحظات یادشده و با توجه به تغییر روش ایران در پایان بخشیدن به جنگ، لازم است که ابعاد این موضوع و روند تحولاتی که طی هشت سال با هدف پایان دادن به جنگ و با تکیه بر راه‌حل‌های دیپلماتیک که شخصیت‌ها، کشورها و مجامع بین‌المللی مطرح کرده‌اند و همچنین براساس کلیات مواضع و اقدامات جمهوری اسلامی در حد فاصل تصویب تا پذیرش قطعنامه، بررسی شود تا مواضع ایران در هنگام صدور این قطعنامه آشکار شده و هر گونه شایعه‌ای مبنی بر مخالفت ایران با راه‌حل‌های دیپلماتیک، از جمله صدور قطعنامه 598 برای پایان دادن به جنگ، رد شود.
مهمترین علت تداوم جنگ پس از فتح خرمشهر، متأثر از این موضوع بود که حامیان جهانی و منطقه‌ای عراق، پذیرش برتری ایران بر عراق و تامین خواسته‌های بر حق آن کشور را با توجه به پیامدهایش، به زیان منافع خود و خلاف هدف اصلی وقوع جنگ ارزیابی می‌کردند. جمهوری اسلامی ایران پس از آزادسازی مناطق اشغالی و فتح خرمشهر، همواره بر دو موضوع اساسی تأکید می‌کرد: نخست، محکوم کردن عراق به‌عنوان متجاوز و مسئول جنگ و دوم، پرداخت غرامت به ایران به عنوان قربانی تجاوز. با آنکه خواسته‌های ایران کاملاً منطقی و عادلانه بود، ولی بنا به ملاحظاتی، هیچ‌گاه این خواسته‌ها به‌طور جدی مورد توجه سازمان ملل قرار نگرفت.
امام راحل در پیام خود به حجاج بیت‌الله الحرام در سال 1366 در این باره فرمودند:
"دنیا از آغاز جنگ تاکنون درتمام مراحل دفاعی ما هیچ‌گاه با زبان عدالت و با بی‌طرفی با ما سخن نگفته است.»
بنابراین، تمام تلاش‌ها و فعالیت‌های سیاسی تبلیغاتی و نظامی ایران از فتح خرمشهر تا پذیرش قطعنامه 598 با هدف تأمین خواسته‌های بر حق ایران انجام گرفت. کسب پیروزی نظامی با انجام سلسله عملیاتی که در مناطق مختلف صورت گرفت، برای تضمین خواسته‌های ایران و تحمیل آن به عراق و حامیان جهانی و منطقه‌ای این کشور بود. در همان حال، تلاش برای بازداشتن ایران از پیروزی نظامی بر عراق یا دستیابی به پیروزی سیاسی برپایه برتری نظامی، باعث شد تا فشارهای گوناگون و همه جانبه‌ای بر ایران وارد شود. ایران به موازات تشدید این فشارها، در برابر وضعیت کاملاً دوگانه و متضادی قرار گرفت، از یک‌سو، گسترش دامنه جنگ و تشدید فشارها و دشواری‌هایی که برای انجام عملیات نظامی گسترده با تضمین پیروزی وجود داشت، بیش از پیش جمهوری اسلامی ایران را در تنگنا قرار می‌داد و امکان تأمین خواسته‌هایش را دشوار می‌ساخت و از سوی دیگر، با توجه به برتری به‌دست آمده از پیروزی‌های نظامی ایران بر عراق و خواسته‌های بر حق ایران، چشم‌پوشی از این خواسته‌ها برای مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کشور امکان‌پذیر نبود. همچنین، با توجه به افکار عمومی جامعه که رخدادهای جنگ را با حساسیت زیادی پیگیری می‌کردند، اقدام به این تصمیم با چرخش از استراتژی پیشین، با هزینه بسیار زیادی در جامعه همراه بود. البته، این مسئله به این معنا نبود که ایران بدون در نظر گرفتن اصول و مصالح، در برابر واقعیات تسلیم شود و یا بدون در نظر گرفتن واقعیات، تنها برخی اصول و مواضع پیشین را مورد تأکید قرار دهد، برخورد ایران با قطعنامه 598 و بعدها با فاجعه سقوط هواپیمای ایرباس مؤید این موضوع می‌باشد.
قطعنامه 598 تنها یک روز پیش از اولین اقدام امریکا در حفاظت از نفت‌کش‌های کویت در 30 تیر 1366 تصویب شد و حضور نظامی امریکا در منطقه هیچ معنایی جز افزایش فشار به ایران به منظور پذیرفتن قطعنامه 598 نداشت. با وجود این که قطعنامه در شرایطی تصویب شد که ایران به دلیل در اختیار داشتن مناطق نسبتاً حساس در خاک عراق، از برتری قابل توجهی برخوردار بود ولی روح قطعنامه برای نجات عراق بود و به‌گونه‌ای نسبتاً محسوس، نیم‌نگاهی نیز به ایران داشت. برابر تمهیداتی که پیش از این صورت گرفته بود چنین پیش‌بینی شده بود که طرف امتناع کننده از پذیرش قطعنامه، با تحریم تسلیحاتی تنبیه و تحت فشار قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران بر پایه ملاحظاتی که وجود داشت، قطعنامه را رد نکرد و به روند مذاکره با دبیرکل سازمان ملل روی توافق نشان داد و این بدان معنا بود که ایران راه دیپلماتیک را برگزیده است.
هم زمان با حضور آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت ایران در اجلاس عمومی سازمان ملل در شهریور 1366، ایشان در یک نشست مطبوعاتی با حضور اکثر رسانه‌های جهانی که در نیویورک برگزار شد، شرکت کردند. ایشان در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد چگونگی تنبیه متجاوز فرمودند:
«ما نوع تنبیه را به هیچ وجه از پیش تعیین نمی‌کنیم، اما اگر محکمه‌ای عادل برقرار شود، ما احکام آن محکمه را قبول خواهیم کرد.»
ایشان همچنین در پاسخ به پرسش دیگری که عنوان شد آیا در چارچوب قطعنامه 598 امکان صلح وجود دارد؟ گفتند:
«یقیناً وجود دارد و ما فرمول استفاده از این قطعنامه را برای رسیدن به آتش‌بس تهیه کرده و در اختیار دبیرکل قرار داده‌ایم و نکته اصلی، تنبیه متجاوز است که اگر این مسئله حل شود، تمامی مسائل حل خواهد شد.»
این اظهارات به روشنی نشان می‌داد که ایران بر راه‌حل دیپلماتیک، به موازات سایر راه‌حل‌ها و نیز پذیرش قطعنامه 598 به‌صورت مشروط تأکید داشت.
ایران ضمن پذیرش مشروط قطعنامه 598 با ادامه گفتگو با دبیرکل سازمان ملل، تمهیداتی را برای تغییر ترتیب برخی از بندهای قطعنامه پیگیری کرد. فعالیت‌های ایران مؤثر واقع شد و دبیرکل طرحی را تهیه کرد که به طرح اجرایی دبیرکل مشهور شد. رئوس کلی این طرح را، دبیرکل در نامه مورخ 15 اکتبر 1987 میلادی (23 مهر 1366) اعلام کرد.
پس از سفر دبیرکل به تهران، شورای‌امنیت سازمان ملل به دبیرکل مأموریت داد تا طرحی در زمینه اجرای قطعنامه 598 تهیه کند. طرح اجرایی دبیرکل برای قطعنامه 598 با جابه‌جا کردن بعضی از بندهای مستخرج از خود قطعنامه بود که نظرات ایران را تا حدودی تأمین می‌کرد، زیرا گام نخست در اجرای این طرح، تشکیل کمیته‌ای برای تعیین متجاوز بود.
عراقی‌ها که با این اقدام مخالف بودند در یک موضعگیری صریح، اعلام کردند، با هرگونه تفکیک و جابه‌جایی در بندهای قطعنامه مخالف هستند. صدام علاوه بر موضعگیری فوق، در دیدار با وزیرخارجه ژاپن گفت: «موضع ایران را که عراق باید متجاوز شناخته شود و مجازات گردد، نخواهد پذیرفت.»
در نیمه آذر 1366 دبیرکل سازمان ملل در پی مذاکره با نمایندگان ایران و عراق، در چکیده گزارش خود به شورای امنیت اعلام کرد، مذاکرات به بن‌بست عملی رسیده است. در این گزارش درمورد علل بن‌بست در مذاکرات آمده است:
«جمهوری اسلامی ایران به خاطر طرح مسئله غرامت و مرتبط کردن آن با مسئله عقب‌نشینی، از چارچوب قطعنامه 598 خارج شده است و عراق به دلیل اعلام لزوم اجرای متوالی و بی‌وقفه آتش‌بس، عقب‌نشینی و مبادله کامل اسرا و یا لااقل، انفکاک‌پذیر نبودن آتش‌بس و عقب‌نشینی، از طرح اجرایی دبیرکل فاصله گرفته است.»
بنابراین گزارش، ایران و عراق هر یک به نوعی در ایجاد بن‌بست در روند مذاکرات مقصر قلمداد می‌شدند. این در شرایطی است که عراق با فرض اینکه ایران با قطعنامه 598 مخالفت خواهد کرد، برای دستیابی به موضع بهتر سیاسی، پذیرش قطعنامه را اعلام کرده بود ولی در عمل، با وجود این که از موضع ضعیف‌تری در صحنه نظامی برخوردار بود، به این دلیل که تمام تمهیدات بین‌المللی و منطقه‌ای برای نجات آن سازمان‌دهی شده بود به مخالفت خود ادامه می‌داد. در همان حال، اگرچه جمهوری اسلامی ایران قطعنامه را به‌طور رسمی نپذیرفته بود، ولی با عدم رد آن و پذیرش گفتگو در چارچوب قطعنامه 598 و بر اساس طرح اجرایی دبیرکل که مصوب شورای امنیت بود، عملاً برای گشایش در روند صلح با هدف تأمین منافع ایران تلاش می‌کرد. بدیهی بود آنچه که موضع ایران را تقویت می‌کرد، تنها برتری نظامی بر عراق با استقرار در بخشی محدود ولی حساس در خاک عراق بود. بی‌گمان اعلام آتش‌بس و عقب‌نشینی به مرزهای بین‌المللی، به منزله خارج کردن برگ برنده ایران برای مذاکرات بود بی آنکه هیچ تضمینی برای تأمین خواسته‌های ایران مبنی بر اعلام عراق به‌عنوان متجاوز و پرداخت غرامت وجود داشته باشد. مواضع یکسویه سازمان ملل در پشتیبانی از عراق همچون هفت سال گذشته تا تصویب قطعنامه 598 و بی‌اعتمادی ایران به‌عملکرد و مواضع این سازمان و همچنین موقعیت برتر نظامی ایران، باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران شرایط خود را برای پایان بخشیدن به جنگ مورد تأکید قرار دهد. بدون تردید اگر جمهوری اسلامی در چنان وضعیتی بدون هیچ تضمینی شرایط سازمان ملل را می‌پذیرفت، اکنون مهمترین پرسشی که مطرح می‌شد، علل تاخیر در پذیرش قطعنامه نبود، بلکه این پرسیده می‌شد که چرا جمهوری اسلامی در شرایط برتر نظامی قطعنامه‌ای را پذیرفت که نه تنها خواسته‌های ایران را تضمین نمی‌کرد، بلکه منافع طرف متجاوز را تامین می‌کرد؟
پاسخ رسمی جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه 598
پس از عقب‌نشینی ایران از برخی مناطق همچون حلبچه در 22 تیر 1367، ادامه حمله‌های عراق و تشدید فشار بین‌المللی به ایران، سلسله جلساتی در داخل کشور با هدف اتخاذ تصمیم نهایی درباره جنگ تشکیل شد. در نشست مشترک رؤسای سه قوه، مجلس خبرگان و شورای نگهبان شرایط سیاسی نظامی کشور مورد بررسی قرار گرفت. امام راحل نیز در روز پنج‌شنبه و جمعه، 23 و 24 تیرماه مشورت‌هایی را به‌صورت جداگانه انجام دادند. ولی نشست اصلی بر اساس دستور امام و با حضور
