مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه 17ص

اختصاصی از سورنا فایل مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه 17ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

فزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .

نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ 30 اکتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ 3 ژانویه 1975 و آیین نامه اجرایی مورخ 3 اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغییر و تحول یافت .

قانون دسامبر 1991 و آیین نامه می 1992 به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .

با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی علیه آن می پردازیم (فصل دوم ) .

لازم به ذکر است که در قانون 1991 و مقررات اجرایی 1992 فرانسه با چک , اصطلاح (بانک ) به اختصار به کار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالی و اعتباری , که طبق قانون دارای اختیار داشتن حسابهای جاری می باشند را در بر می گیرد (ماده 1 آن . 1992 ) این مقاله نیز از واژه مختصر ( بانک ) به همین مفهوم وسیع استفاده می نماید .

فصل اول

پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی و رفع آن

حقوق فرانسه برای عملیات چکی مسئوولیت ویژه ای را بر عهده بانکها گذاشته است . در واقع , بانکها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می آیند , زیرا آنها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادر کننده آن هستند . طبق قوانین قابل اجرا , بانکها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فوراً به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب , تا رفع اشکال پرداختی خود , صادر نمایند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد , اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت , رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده می باشد . در این میان , بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند .

1ـ ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی

در واقع , در فرانسه , بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می شود , بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود , در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردی که قانون , بانک را موظف به پرداخت چک می کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانونی 1935 ) . اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولاً بانکها از چنین ابتکار عملی خودداری می کنند .

هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب , و همچنین بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چکی خودداری کند , موظف است اشکال پرداختی را , حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می گردد ( ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت , بانک موظف است , ظرف دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ.ن.1992). برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن می گردد(ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت چک , بانک موظف است , ظرف دو روزکاری از تاریخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامی مشخصات ثبتی به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد (بند 2 ماده 16 آ.ن.1992 ) .

ثبت اشکال در پرداخت وجه چک و گزارش فوری آن به بانک مرکزی به نشانه آن است که صادر کننده چک تنها در مقابل حامل و ذینفع چک مسوول نیست بلکه مسئولیت مدنی او در مقابل بانک نیز مطرح می شود . در واقع , بانک بر اساس اطمینان به مشتری دسته چک در اختیار او قرار می دهد و در مقابل انتظار دارد وی به طرز صحیحی از آن برای پرداخت از حساب خود استفاده نماید .

2 ـ دستور منع صدور چک در آینده

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود 18ص

اختصاصی از سورنا فایل ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

وضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .

بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .

2 ـ قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حکم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی که بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده که پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود :

یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام .

یعنی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اینکه فرمود :در قتل ، یکصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .

و در روایتی دیگر وسائل شیعه ج 19 صفحه 143 آمده است که امام علی فرمود :

هی (الدیه) مائه من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک .

یعنی ، دیه یکصد شتر است و دراهم و دنانیر و غیر آنها در شتران اعتبار نمیشود (یعنی نفس شتران دیه محسوب میشوند)نه قیمت انها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد ).

و از این روایت استفاده میشود که تعیین درهم ودینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند .

و در روایت دیگری آمده است ان الدیه مائه من الابل و قیمه کل بعیر من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانیر و من الغنم قیمه کل ناب من الابل عشرون شاه .

یعنی دیه یکصد شتر است و ارزس هر شتری یکصدو بیست درهم و یا ده دینار است و ارزش هر شتریکه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده میشود که دارهم و دینار و گوسف6ند به عنوان قیمت شتر تعیین شده اند و در روایت دیگری است که دیه در جاهلیت یکصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه تنیه و علی اهل الذهب الف دینار ، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمین الحلل مائتی حله .(وسائل شیعه ج 19 صفحه 142 ).

یعنی رسول خدا بر صاحب گاو ، دویست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دینار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود .

و کلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند که تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر برجانی اجازه داده اند که جانی ، مالی را در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یکصد شتر ، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین امر اقتضاء می کند که جانی پولب رایج کشور خود را پرداخت کند (نه درهم و دینار و حله ، یا گوسفند و گاو ) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نباید به پرداخت آن الزام کرد ، زیرا پرداخت آن موجب عسروحرج میگردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احکام خود ، مردم را به انجام کاری که موجب عسرو حرج باشد مکلف نمینماید همانطوری که در ابتدای امر مردمی را که صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مکلف گردانید در عصر کنونی ما که مردم کمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودینار در اختیار داغرند تیز باید مکلف به همان مالی باشند که در اختیارشان میباشد بنابراین دادگاهها دیه که تعیین میفرمایند با پول رایج ایران که اسکناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را که در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را که درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمیتواند آنرا پرداخت نماید محکوم سازد و همچنین نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلکه قیمت شتر را که طبق روایات ، اصل در دیات بوده است در نظر میگیرند و با پول رایج ، جانی را به آن محکوم میسازند و آنچه گفته شد از جمع بین روایات و دقت و تأمل در آنها بخوبی بدست می آید و من از کلیه حقوقدانان و قضات محترم می خواهم که تأمل بیشتری در خصوص روایات وارده در انواع دیات و کمیت آنها بنمایند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمایند حاصل کلام آنکه :

اولاً ـ ملاک تعیین دیه از انواع ششگانه دیات ، آنست که بر اساس قیمت شتر ، تعیین میشوود .

ثانیاً ـ جانی که مخیر بین تعیین یکی از انواع دیات می باشد در صورتیکه قیمت آنها با قیمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما این بابری وجود ندارد مقدار تعیین شده در انواع پنجگانه وجهه شرعی نخواهد داشت .

ثالثاً ـ چون تعیین انواع ششگانه در زمان شارع مقدس برای تسهیل امر بوده و خود آنها موضوعیت نداشته اند و ملاک در تعیین ما ، همان چیزی است که در صدر اسلام ملاک برای سایر انواع دیه غیر از شتر بوده است و آن عبارت است از مقایسه آن با ارزش شتر و نیازی به موافقت جانی در تعیین قیمت نیست .

مقاله سیستم پرداخت حقوق

اختصاصی از سورنا فایل مقاله سیستم پرداخت حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مقدمه

هر مؤسسه ، سازمان ، اداره و شرکت و هر جای دیگری که پرسنلی در اختیار دارد بدون استثنا با مساله ای به نام پرداخت حقوق به پرسنل تحت پوشش خود ، روبروست . علاوه بر این ، سیستم پرداخت حقوق یک کار کاملاً تکراری است . به طوری که در هر ماه و یا در هر بار که حقوق پرداخت می شود ، تعداد زیادی از لیست ها باید تهیه گردند . این کار نه تنها وقت گیر است بلکه نیروی زیادی از افراد را به خود اختصاص می دهد . کامپیوتر می تواند در این مورد و هر مورد دیگری که امور تکراری متعددی دارد نقش بسیار مهمی ببازی کند و با ذخیره اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق ، این کار تکراری را به سهولت انجام دهد .

معرفی سیستم پرداخت حقوق

در سیستم پرداخت حقوق ، هر کارمند یا کارگر دارای دو نوع اطلاعات است که ما آنها را از اطلاعات اصلی و اصطلحعات ماهانه نامگذاری می کنیم . اطلاعاتی مثل نام ، شماره پرسنلی ، حقوق و مزایای ثابت ، اطلاعات اصلی و اطلاعاتی مثل اضافه کاری ، غیبت ، اوقات کارکرد و … را اطلاعات ماهانه گوییم . حقوق و مزایای افراد با توجه به این دو نوع اطلاعات محاسبه می شوند .

اطللاعات اصلی فرد را در دو فایل main و main1 قرار داده واطلاعات ماهانه فرد را در فایل worked قرار می دهیم . سپس با ارتباط این سه فایل ، حقوق و مزایای افراد را محاسبه می کنیم . ساختار این 3 فایل را در ادامه مورد بحث قرار می دهیم . نکاتی که درر موررد سیستم پررداخت حقوق مهم هستند ، عبارتند از :

چگونگی محابسبه مزایا .

چگونگی محاسبه کسورات .

چگونگی محاسبه مزایا

مزایای سیستم حقوق به دو دسته تقسیم می شوند :

مزایای ثابت .

مزایای متغیر .

مزایای ثابت مزایای هستند که ماهانه به هر پرسنلی که دارای شرایط لازم باشد پرداخت می شود . مثل عائله مندی که به افراد متاهل پرداخت می شود ویا بدی آب و هوا که بسته به شرایط محیط به افراد پرداخت می گردد . این مزایا در سازمانهای مختلف ممکن است که در برنامه محاسبه حقوق و مزایا ، برای هر مؤسسه ای بر اساس محاسبات آن مؤسسه انجام شود و روش دیگر این است که فرمولهای محاسبه مزایا را در فایلی ذخیره کرده و برنامه بر روی آنها عمل کند . این حالت را پارامتر یک گوییم و یقیناً روش بهتری است .

مزایای متغیر مزایایی هستند که ممکن است به افراد تعلق بگیرد و یا ممکن است تعلق نگیرد . به عنوان مثال مزایای اضافه کاری فقط به کسانی که اضافه کاری کرده باشند تعلق می گیرد و مبنای محاسبه مبلغ اضافه کاری در سازمانهای مختلف متفاوت است . این مبنای محاسبه می تواند به عنوان یک فرمول در خارج از برنامه ، به برنامه داده شود تا مفهوم پارامتر یک بودن رعایت گردد .

چگونگی محاسبه کسورات

کسورات بر دو گونه اند .

کسورات ثابت .

کسورات متغیر .

کسورات ثابت مانند بیمه و مالیات هستند که در هر ماه باید از افراد واجد شرایط کسر گردد . فرمولهای خاصی برای محاسبه بیمه و مالیات وجود دارد که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند .

کسورات متغیر ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد . مثل مبلغی که در اثر غیبت فرد باید از وی کم شود و یا اگر شخصی در وسط ماه و یا در هر موقعی مبلغی را به عنوان مساعده دریافت کند ، در آخر ماه باید به عنوان کسورات از وی کسر گردد . بعضی از سازمانها به کارمندان خود وام پرداخت می کنند . کسر وام نیز می تواند به عنوان یکی از کسورات متغیر مطرح شود .

کسورات بیمه

کسانی که بیمه باشند باید ماهانه مبلغی را به عنوان بیمه به اداره بیمه پرداخت نمایند . این بیمه معمولاً 3 قسمت است :

بیمه سهم کارمند که معمولاً 7 درصد حقوق و مزایای کارمند است .

بیمه سهم کارفرما که معمولاً 20 درصد حقوق و مزایای کارمند است .

بیمه بیکاری که معمولاً 3 درصد حقوق و مزایای کارمند است .

بیمه سهم کارمند از حقوق کارمند کسر می گردد ولی دو مورد دیگر را کارفرما باید برای کارمند پرداخت نماید . حقوق و مزایای مشمول بیمه دارای یک مبلغ حداکثری است که این سقف از طرف اداره بیمه مشخص می شود .

کسورات مالیات

مالیات از درآمد سالانه افراد کم می شود و دارای جدول خاص خودش است . این جدول برای سازمانهای دولتی و غیر دولتی متفاوت است . نمونه ای از جدول مالیاتی در جدول 1- 18 آمده است .

مقاله نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها

اختصاصی از سورنا فایل مقاله نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 49

چکیده

امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی برای رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدینگی آنها، ایجاد انگیزه کاری و حفظ نیروی کارآمد و جذب نیروهای متخصص تسهیلاتی مانند وام برای آنها در نظر می گیرند که هر شخص با توجه به نیاز خود نسبت به اخذ آن که انواع مختلفی در هر سازمان و شرکت دولتی و غیر دولتی دارد اقدام می نماید که شامل وام خرید و احداث مسکن، وام خودرو، وام تلفن همراه، وام ازدواج و ودیعه مسکن، وام رفاه، وام لیزینگ خودرو و وام ازدواج می باشد که هر یک از این نوع وام ها شرایط خاص و مدارک و مستندات مربوط و میزان حداقل و حداکثر مبلغ و مدت زمان پرداخت و سایر شرایط را دارا می باشد. البته شایان ذکر است که نحوه استرداد هر یک از انواع وامها به کارمندان، به میزان مبلغ دریافتی آنها از سازمان یا شرکت بستگی دارد یعنی باید 3/1 جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات برای کارمند باقی بماند. برای روشن شدن این مطلب وام مسکن که 000/ 000/ 30 ریال است اگر فرد وام مسکن درخواست کند بهره وام را اول حساب میکنند که 000/ 050/ 3 ریال میشود (هر قسط آن هم 000/ 550 ریال (1+مدت) × نرخ ×اصل وام تقسیم بر 400/2 و اگر پرداختی بعد از کسورات 000/500/1 ریال باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات 000/500/1 ریال باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات کمتر میشود که مبلغ ان 000/950 ریال است در صورتی که اگر جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات را در 3 تقسیم کنیم مبلغ آن میشود 333/833.

مبانی نظری و پیشینه روش های پرداخت پاداش

اختصاصی از سورنا فایل مبانی نظری و پیشینه روش های پرداخت پاداش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه روش های پرداخت پاداش

56 صفحه

همراه با منابع

2-1- مقدمه. 18

2-2- اهداف مدیریت منابع انسانی.. 18

2-2-1- هدفهای اجتماعی.. 18

2-2-2- هدفهای سازمانی.. 18

2-2-3- هدفهای عملیاتی.. 19

2-2-4- هدفهای فردی.. 19

2-3- جایگاه نظام پاداش در مدیریت منابع انسانی.. 19

2-4- رابطه پاداش و انگیزش... 20

2-5- تعریف انگیزش... 22

2-6- نشانه‌های انگیزش... 23

2-7- نظریات انگیزشی.. 23

2-7-1- نظریه‌های محتوایی.. 23

2-7-2- نظریه‌های فرآیندی.. 28

2-8- انواع پاداش... 33

2-8-1- پول. 33

2-8-2- مزایا 34

2-8-3- مزایای غیرنقدی.. 34

2-8-4- پاداش درونی.. 34

2-8-5- پاداش بیرونی.. 35

2-8-6- نکاتی درباره اعطای پاداش درونی و بیرونی.. 36

2- 9- ارزیابی عملکرد و پاداش... 37

2-9-1- تعریف ارزیابی عملکرد. 37

2-9-2- خطاهای ارزیابی عملکرد. 38

2-9-3- روشهای ارزیابی عملکرد. 38

2-9-4- ارتباط سیستم ارزیابی عملکرد با پاداش... 38

2-9-5- مدل جامع رابطه بین پاداش و عملکرد. 40

2-9-6- فرایند مبادله. 43

2-10- مبانی اعطای پاداش... 44

2-10-1- عضویت در سازمان. 44

2-10-2- حضور در سازمان. 45

2-10-3- عملکرد. 45

2-10-4- ارشدیت.. 46

2-10-5- تخصص.... 46

2-10-6- دشواری کار. 46

2-10-7- قضاوت و تصمیم گیری.. 46

2-11- سیستمهای پاداش... 47

2-11-1- محرمانه بودن پرداخت.. 47

2-11-2- سیستمهای پرداخت مشارکتی.. 48

2-11-3- سیستمهای پاداش قابل انعطاف.. 48

2-12- مدیریت پاداش کارکنان. 49

2-12-1- اهداف مدیریت پاداش... 49

2-12-2- مدل مدیریت پاداش کارکنان. 49

2-12-3- عوامل اثر گذاری برخط مشی های مدیریت پاداش... 51

2-13- ویژگیهای سیستم پاداش مؤثر. 52

2-13-1- اهمیت.. 52

2-13-2- انعطاف.. 53

2-13-3- فراوانی(دفعات) 53

2-13-4- آشکاری.. 53

2-13-5- توزیع منصفانه. 54

2-14- برخی دلایل ناکام بودن پرداخت پاداش... 55

2-14-1- چرا غالبا پاداشها ایجاد انگیزه نمی کنند؟. 55

2-14-2- چرخه معیوب.. 56

2-15- سیستمهای مشوق. 57

2-16- برخی روشهای متداول پرداخت پاداش به مدیران. 58

2-16-1- روشهای سنتی.. 58

2-16-2- روش های تعدیل شده 61

2-16-3- شیوه های متداول اعطای پاداش به مدیران شرکتها در ایران. 62

2-17- چارچوبی برای مدیریت پاداش برپایه ملاک(EBRM) 63

2-18- نگاهی به وضع کنونی پرداخت پاداش در شرکت پارس خودرو. 68

2-19- خلاصه فصل. 69