راهکارهای اصولی کاهش وزن
راه کارهای اصولی کاهش وزن
راهکارهای اصولی کاهش وزن
خلاصه مقاله:
آب شستگی موضعی اطراف پایه های پل، یکی از مهمترین عوامل تخریب کننده پل ها محسوب می شود تاکنون پژوهشگران زیادی به بررسی آبشستگی اطراف پایه پل پرداختند که به دلیل پیچیدگی مساله و فراوانی عوامل مختلف هنوز راه حل کاملی برای جنبه های گوناگون آن مطرح نشده است روشهای مختلفی از جمله استفاده از سنگ چین نصب طوق ایجاد شکاف نصب صفحات مستغرق و برای جلوگیری و یا کاهش آب شستگی اطراف پایه پل ارائه شده است با توجه به پژوهش های انجام شده نصب طول در اطراف پایه باعث به تاخیر افتادن زمان شروع آب شستگی و در برخی موارد باعث کاهش چشم گیر عمق آب طول سرعت آب شستگی و علاوه بر آن عمق حفره آبشستگی اطراف پایه پل به خصوص در پشت پایه را کاهش می دهد فرض بر این است که ابعاد طول نقش زیادی در کاهش آب شستگی اطراف پایه پل دارند بنابراین در این پژوهش اثرات ضخامت طول در یک مدل فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که با افزایش ضخامت طوق، کارآیی آن کاهش می یابد با تحلیل نتیجه آزمایش ها ضخامت طوق برای کارآیی مناسب حداکثر برابر 5 درصد قطر پایی پل پیشنهاد شد .
آب زلال ، آب شستگی ، پایه پل ، تنش برشی ، ضخامت طوق
خلاصه مقاله:
خرابی های روکش آسفالتی معمولا تحت عواملی مانند تنش های حرارتی، بارهای ترافیکی وارده نشت در لایه های زیرین، عوامل جوی و یا ترکیبی از این عوارض بروز پیدا می کند بررسی روسازی های آسفالتی نشان می دهد یکی از راه های مناسب جهت به تاخیر انداختن خرابی ها کاهش تنش های وارده، افزایش عمر بهره برداری و کاهش ضخامت روکش آسفالتی استفاده از ژئوسنتیک ها می باشد ژئوکامپوزیست ها و ژئوتکستابل ها از انواع محصولات ژئوسنتیکی متداول در طراحی و اجرای روکش های آسفالتی می باشند که انتخاب گزینه مناسب جهت اجرا در هر پروژه بستگی به میزان تاثیر محصول بر افزایش عمر بهره برداری و کاهش ضخامت روکش آسفالتی و همچنین تطابق بیشتر بامشخصات فنی و اقتصادی پروژه خواهد داشت در این مقاله میزان تاثیر دو نوع محصول ژءوکامپوزیت PGM-G50/50 و ژئوتکستابل PGM-14 بر افزایش عمر بهره برداری و کاهش ضخامت روکش آسفالتی بررسی و در نهایت به مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته شده است .
ژئوسنتتیک ، ژئوکامپوزیت ، ژئوتکستایل ، روکش آسفالتی
خلاصه مقاله:
روزنه های جانبی عمدتا در شبکه های انتقال آب برای انحراف آب از کانال اصلی و تنظیم میزان دبی عبوری برای آبیاری اراضی کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند در این تحقیق خصوصیات هیدرولیکی جریان در روزنه های جانبی داییره ای و مثلثی در کانال مستطیلی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت در این مطالعه روابط ارائه شده توسط اجمل الامین و همکاران 2011 و 2012 اصلاح شده که موجب افزایش عملکرد این روابط شده است برای تخمین دبی عبوری از این سازه نیاز به تعیین ضریب شدت جریان آن است که به صورت تجربی به دست می آید. ضریب آبگذری اساسا وابسته به عدد فرود در کانال اصلی ابعاد هندسی روزنه و عمیق آب در کانال اصلی می باشد برای روزنه دایره ای این روابط دارای میانگین خطای مطلق برابر با 2.7 درصد و RMSE آن برابر با 0.89 و 0.9 درصد می باشد همچنین میزان ضریب آبگذری روزنه جانبی دایره ای و مثلثی در کانال مستطیلی وابسته به تغییرات عمق در کانال اصلی و نیز میزان تلاطم جریان در کانال اصلی بدست آمد طوریکه با افزایش عدد فرود ضریب ابگذری کاهش می یابد این نتایج نشان داد معادلات ارائه شده تخمین مناسبی از میزان دبی عبوری از این سازه هیدرولیکی را ارائه می دهد
روزنه دایره ای ، روزنه ی مثلثی ، جریان متغیرمکانی ، ضریب آبگذری
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:2
توضیحات
به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تحریمهای بینالمللی و قطع مناسبات ایران با بسیاری از کشورها، در سالهای اخیر زمینهساز کاهش شدید ارزش پول ملی بوده است. ارزش پول ملی، بر پایه کدام معیارها تعیین میشود؟ ضوابط بینالمللی در این عرصه چه تغییراتی کرده و گسترش تحریمها تا کجا میتواند ارزش ریال را تنزل دهد؟
تعیینکننده ارزش پول ملی همه کشورهای جهان تا پیش از جنگجهانی اول، تنها ذخیره طلای آنها بود. پس از جنگ جهانی دوم این شاخص در چند مرحله تغییر کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، این تغییرات را چنین توضیح میدهد:
« در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس معروف بروتون بورز رابطه طلا با دلار تنظیم شد. به این معنی که ارزش هر دلار با مقدار معینی طلا برابر دانسته و دلار به عنوان شاخص تعیین ارزش سایر پولها شناخته شد. بر این اساس، بانک مرکزی آمریکا تعهد میکرد که در صورت تقاضای کشورها، معادل دلاری پشتوانه طلای آنها را به آنها پس بدهد».
معاهده جامائیکا
این نظام پولی جهانی در سال ۱۹۷۱ فروریخت. ۵ سال بعد، معاهده جامائیکا به تصویب رسید. بر اساس این معاهده، اصولا طلا از سیستم ارزشگذاری پولهای ملی خارج شد. از آن تاریخ تا امروز، پول در بازارهای مالی جهانی نقش یک کالا را ایفا میکند، ارزش آن با پولهای دیگر سنجیده میشود و بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین میگردد.