زبان جسم
زبان بدن در تجارت
زبان جسم
کتاب آموزش زبان بدن
دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی دکتر احمد روستا داور ونوس ابراهیمی انتشارات سمت با عنوان سیستم و مدیریت توزیع
رساندن محصول مورد نیاز مشتری در زمان مطلوب به مکان مطلوب
شاید بتوان در بازاریابی واسطه ها را حذف کرد ولی وظایف واسطه گری حذف شدنی نیست.
تجدیدنظر خواهی
مقدمه
مقررّات تجدید نظرخواهی ، که در موادّ 18 و بعد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 15/4/1373 آمده - و در حال حاضر مورد اجراست - در حقیقت همان مقرّرات تجدید نظر خواهی پیش بینی شده در قانون تجدید نظرآراء دادگاهها مصوّب 17 /5 / 1372 است . با تصویب این مقررّات ، قانونگذار تعدادی از مشکلات موجود در قوانین مربوط به تجدید نظر خواهی ( مصوّب بعد از انقلاب ) را از بین برده است که کارش از این جهت ، الحق ، در خور تحسین است ؛ از آن جمله است :
وضع مهلت بیست روزه برای تقاضای تجدید نظر درمادّهء 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 13 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) ، قابل تجدید نظر شناختن کلیّهء احکام جز در موارد استثنایی مذکور در مادّهء 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 9 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) ، تعیین دقیق جهات تجدید نظر مذکور در مادّهء 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 10 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) ، و . .. ولی ، در عین حال ، قانون جدید ، دارای نقاط ضعفی است که در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نیز وجود داشته است و انتظار رفع آن می رفت ، امّا متأسّفانه به همان حال باقی ماند و امید است در آینده موجبات رفع آنها فراهم شود ؛ از آن جمله اند :
امکان تجدید نظر در آرا به وسیلهء « دادگاه صادر کنندهء آن » یا قاضی دیگر ، بدون تقاضای ذی نفع و بدون محدود بودن به مهلت مادّهء 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 8 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) که بزرگترین اشکال در قانون جدید است به طوری که به نظر می رسد ، وضع مادّهء 18 در قانون جدید بنا بر مصالحی صورت گرفته است و قانونگذار نظر جدی به انجام این نجوه تجدید نظر خواهی نداشته است . غیر از اشکال عمدهء فوق ، اشکالات دیگری نیز در این قانون وجود دارد
، مانند قابل اجرا دانستن احکام مدنی ، قبل از مضی مهلت بیست روزه ، و حتّی با وجود تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی ( مفهوم مخالف مادهء 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 15 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) ، که ارتکاب این اشتباه از طرف قانونگذار ، با وجود سوابق امر در این زمینه ، غیرقابل تصور و تحمل است .
زیرا ، در زمان حکومت قوانین سابق ، که این وضع وجود داشت ، با برخورد اشکالات عملی عدیده ، به طرقی در مقام رفع یا تعدیل آن برآمدند ، که از آن جمله صدور رأی هیأت عمومی مورّخ 14 / 6/ 68 ، برای احکام دادگاههای مدنی خاص ، بخشنامه مورّخ ، برای جلوگیری از اجرای احکام مورد تقاضای تجدید نظر ، وتوسل به لطایف الحیل از طرف بعضی دادگاهها بود . جالب اینکه ، قبلاً ، که در متن قانون مهلتی برای تجدید نظر خواهی وجود نداشت ، نظر قانونگذار ، در لازم الاجرا دانستن حکم بدوی ، تا حدودی ، قابل توجیه بود ولی ابقای وضع مزبور ، پس از تعیین مهلت برای تقاضای تجدید نظر ، و حتّی تعمیم ضمنی مجدّد آن به احکام دادگاههای مدنی خاص ، حکایت از بی توجّهی کامل به امری به این مهمی دارد که در دو قانون مورد بحث تکرار شده است .
از اشکالات دیگری که در قانون اخیر به چشم می خورد ، این است که موارد قابلیّت تجدید نظر در احکام ، با جهات تجدید نظر خواهی ، خلط شده اند . و این امر ، که با دقّت در موارد 18 و 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 8 و 9 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) به خوبی آشکار می شود ، می تواند تا حدود زیادی ، موجب سرگردانی کسانی بشود که با این امور سرو کار دارند . پس از ذکر مقدّمه فوق ، به موضوع مقاله ، که تجدید نظرخواهی برای بار دوم بر طبق قانون جدید است ، می پردازیم :
بر طبق مادّه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب : « محکوم علیه می تواند احکام قطعیّت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده ، از تاریخ ابلاغ حکم ، تا یک ماه ، از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید . دادستان کل کشور ، در صورتی که حکم را مخالف بیّن با شرع یا قانون تشخیص دهد ، از دیوان عالی کشور ، درخواست نقض می نماید . دیوان عالی کشور ، درصورت نقض حکم ، رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد . رأی دادگاه ، در غیر موارد مذکور در مادّهء 18 ، غیر قابل اعتراض و تجدید نظر است ».
در مورد این مادّه ، که در واقع جایگزین مادّهء 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوّب 1368 ، و مادّهء 12 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوّب سال 1367 نیز شده است ، نکات زیر قابل تدکّراند :
1-همانطور که می بینیم ، قانونگذار در این ماده نیز متأسفانه احکام قابل تجدید نظر مجدّد را به طور صریح تعیین نکرده است ، و همین امر تا حدودی موجب روشن نبودن مطلب شده است .
نوع فایل: word
سایز:14.7 KB
تعداد صفحه:16
سلام خدمت دوستان
آیا می خواهید جزو 10 درصد فروشندگان بیمه نامه در ایران شوید؟
کتاب آموزش تکنیک های حرفه ای فروش بیمه در بازار ایران را برای شما آماده کرده ایم.
این مجموعه شامل 3 کتاب به شرح ذیل است
1- تکنیک های حرفه ای فروش در بیمه
2- اعتراضات رایج مشتریان در خرید بیمه های عمر و سرمایه گذاری
3- روشهای جذب مشتری برای نمایندگان بیمه
این مجموعه باعث افزایش فروش نمایندگان خواهد شد.
همچنین با روشهایی آشنا خواهید شد که تنها 10 درصد از نمایندگان از آنها آگاه هستند و بنابراین 90 درصد درآمد را در صنعت بیمه از آن خود می کنند.
پس شما هم به جرگه 10 درصد های این صنعت بپیوندید.
اعتماد شما باعث افتخار ماست
مژده:
کتاب بسیار نادر و نایاب اموزش کندالینی