سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس


تحقیق حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:16


فهرست مطالب:
چکیده........................................................................................................................4
مقدمه.........................................................................................................................5
1ـ مبنای ادای شهادت:......................................................................................................5
1 ـ1. از منظر فقه امامیه:...................................................................................................6
2ـ1. از دیدگاه حقوق ایران :..............................................................................................6
1ـ2ـ1. قانون اساسی:......................................................................................................6
2ـ2ـ1. قوانین عادی:......................................................................................................7
3ـ2ـ2ـ1.قانون آیین دادرسی مدنی: ..................................................................................7
3ـ1. از منظرِ حقوق انگلیس:...............................................................................................7
2ـ جلب شاهد:..............................................................................................................8
3ـ احضار شهود:............................................................................................................9
1ـ3.تشریفات  احضار درحقوق ایران:......................................................................................9
2ـ3.تشریفاتِ  احضار درحقوق انگلیس:..................................................................................10
4ـ تحقیق و بازجویی از شهود:.............................................................................................11
1ـ4.کنترل هویّت:..........................................................................................................11
2ـ4. حق بر خورداری از معاضدت قضایی:..............................................................................13
3ـ4. تحقیق غیرعلنی و انفرادی:.........................................................................................14
5ـ4. مصونیّت شاهد:......................................................................................................15
منابع........................................................................................................................16

حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس        

چکیده :
در فرایندِ دادرسی کیفری، به موازاتِ  برخورداریِ طرفین دعوی کیفری ـ شاکی و مدعی خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر، مظنون، متهم و یا محکوم ـ شهود پروندۀ کیفری نیز، به مانندِ طرفین دعوی کیفری، دارای حقوقی می باشند؛ این حقوق گاهی به صراحت به آنها اشاره شده و گاهی مورد اغماض قرار گرفته اند. ادای شهادت در فقه اسلامی، یک تکلیف شرعی و کتمان آن مستوجب عقوبت اخروی و تعزیر حکومتی است، لیکن در قوانین موضوعه ایران، ادای شهادت در دادگاه، یک حق است، نه تکلیف؛ در تعارض بین ارادی بودن ادای شهادت و امکان جلب شاهد، می توان گفت که جلب شاهد اصولاً استثنایی بر اصلِ «آزادی اشخاص و عدم الزام به همکاری آنها با مراجع قضایی»، به دلیل تقدم مصلحت عمومی بر حقوقِ فردی است. همچنین، در تعارض بین حقوق دفاعی متهم وحقوق شاهد، به دلیل اینکه این متهم است که در معرضِ محکومیت قرار دارد نه شاهد، بایستی حقوق متهم را مقدم دانست. در مجموع، پاره ای از حقوقِ مرتبط با شاهد، که نقش اساسی در فرایند دادرسی کیفری ایفا می کند، در نظام دادرسیِ کیفری ایران به سکوت برگزار گردیده است، که این امر ابهامات متعددی در پی داشته است. ذیلاً به بررسی تحلیلی ـ انتقادیِ موضوع حقوق شهود در دادرسی کیفری پرداخته و آن را، در ذیل دو قسمت بیان می داریم؛ قسمتِ اوّل را بیان نموده و بحث در خصوص قسمت دوّم را ، به شمارۀ بعدی محوّل می داریم؛

واژگان کلیدی: شاهد، شهادت، مقام قضایی، متهم؛

مقدمه:
امروزه به موازات شکل گیری سیاست جنایی بین المللی، در طی اسناد و کنوانسیون های مختلف حقوق بشری، حداقل استانداردهای حقوقیِ لازم، در خصوصِ حقوقِ افراد درگیر در فرایند دادرسی های کیفری، تبیین و تشریح گردیده اند؛ هر شخصی که به نوعی در فرایند دادرسیِ کیفری درگیر می شود ـ اعم از شاکی، متهم، شهود ـ اصولاً بایستی از حقوق و تکالیفی برخوردار باشد؛ پاره ای از این حقوق، مورد توجّۀ قانونگذاران جوامعِ مختلف قرار گرفته است، لیکن پاره ای دیگر از آن حقوق، در قوانین کشورها به سکوت برگزار گردیده است؛ از جمله حقوقی که نقش اساسی در فرایند دادرسی کیفری ایفا می نماید و بایستی مورد پیش بینی قرار گیرد، حقوق شهود می باشد؛ در این خصوص، گاه تعارضاتی در زمینۀ حقوق افراد مزبور، در لابه لای قوانین داخلی به چشم می خورد؛ به عنوان مثال، از یک طرف قانونگذار ادای شهادت را حق اشخاص می داند و از طرف دیگر جلب اشخاص را تجویز نموده است و یا در وضعیتی که بین حقوق متهم و شاهد، تعارض پیش می آید و مسئلۀ تقدّم حقِ یکی بر دیگری مطرح می گردد، نظیرِ حقِ «کتمان هویت شاهد» و در مقابل، « حق متهم بر جرح شهود، خصوصاً در جرایم مهم»؛
در نوشتار پیش رو ، به بررسی حقوق شاهد، محاسن و معایبِ آن در حقوق ایران، می پردازیم؛
1ـ مبنای ادای شهادت:
در این قسمت، درصدد بررسی حقوق شهود از حیث اینکه، آیا ادای شهادت در دادگاه برای شهود، یک حق به شمار می رود یا تکلیف، بوده و اثر تبعیِ حاصل از این تفکیک و تشخیص را، نسبت به شهود، همچنین، متهمان و شاکیان مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم؛ از این رو، به «شهادت»، به منزلۀ یکی از ادلّۀ اثباتِ دعویِ کیفری انگاشته نمی شود؛ اینکه ادای شهادت حق باشد یا تکلیف، اثر آن متفاوت خواهد بود؛ در صورت حق بودنِ ادایِ شهادت، شاهد می تواند از ادای شهادت خودداری نماید و مقام قضایی نیز نمی تواند او را ملزم به ادای شهادت نماید؛ زیرا هر کسی در اِعمال حق خویش آزاد است، لیکن در صورتی که ادایِ شهادت تکلیف باشد، شاهد مکلّف به ادای شهادت می باشد و مقام قضایی هر وقت که بخواهد می تواند شاهد را برای ادای شهادت احضار و جلب نماید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس

پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا


پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

142 صفحه

چکیده:

کلمات کلیدی : حقوق حیوانات ، حمایت کیفری ، رفاه حیوانات ، حیوانات آزمایشگاهی ، حیوان اهلی و وحشی .

در خصوص طبیعت و حیوانات سه دیدگاه مطرح شده که دیدگاه اول که به انسان نقش کلیدی و محوری اعطا می کند ، او را دارای حق تام در استفاده نامحدود از طبیعت و حیوانات می داند. در مقابل نگاه دیگری که به محور بودن طبیعت شهرفت یافت ، رواج یافت که در این خصوص انسان به مانند حیوان است ، حق استفاده کردن از طبیعت و حیوانات را نداشته و ندارد گویی هیچ کدام برای دیگری آفریده نشده اند . در نهایت دیدگاه دیگری نیز مطرح شد که دیدگاه تلفیقی نام گرفت بدین معنا که انسان حق استفاده از حیوانات و طبیعت اطراف خود را دارد ولی نه به صورت نامحدود .

در این میان در حقوق ایران قوانین پراکنده ای برای حمایت از حیوانات وجود دارد و قانونگذار سعی نموده تا با بهره گیری ناقصی از فقه اسلام و قوانین کشور های دیگر به سامان قانونی در این باب بپردازد . در حقوق ایالات متحده آمریکا اولا قانونی واحد تحت عنوان قانون رفاه حیوانات به تصویب رسیده که برای تمام ایالات لازم الاجرا است و لکن هر ایالت به تناسب به تصویب قوانینی در این زمینه پرداخته که برخی با بهره گیری از آموزه های نوین دارای جامعیت لازم بوده و برخی دیگر همانند قانون ایران دارای نقایصی و کمبود هایی در این باب هستند .

لذا در این مجال سعی شده که با معرفی قوانین ایران در کنار آموزه های فقهی  و اصول حاکم بر حقوق حیوانات تا حدودی از مسئله جاری در کشور رفع ابهام کرده و سپس با تبیین قوانین ایالات متحده که از قواعد مترقی در این باب بهره می برد ، کمکی در جهت اصلاح قوانین در این زمینه در ایران شود .


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

دانلود روش تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود روش تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود روش تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی


دانلود روش تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

دانلود روش تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 51

 مقدمه
اف) جنایات علیه بشریت
ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:
«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.
الف) قتل
ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)
ج) به بردگی گرفتن
د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت
هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.
و) شکنجه
ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها
ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.
ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص
ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)
ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»
ب) سؤالات اصلی تحقیق
1-    آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟
2-    آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟
3-    آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟
4-    ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌
ج) فرضیه‌های تحقیق
1-    جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می‌تواند روی دهد.
2-    انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاک لازم برای همة جرائم علیه بشریت نیست.
3-    طبق اساسنامه هر اقدام  غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.
4-    طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.
5-    جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.
د) روش و نوع تحقیق:
روش اصلی گردآوری مطلب، روش کتابخانه ای و اسنادی می‌باشد و نوع تحقیق توصیفی است.
و) اهداف تحقیق
1-    روشن نمودن تعریف جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
2-    بیان مصادیق جرائم علیه بشریت در چهراچوب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی
ما در این تحقیق به بررسی جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در واقع ماده 7 اساسنامه است پرداخته‌ایم.
در مبحث اول تحول تارخی مفهوم جرائم علیه بشریت را بررسی کرده‌ایم و در مبحث دوم اساسنامه دیوان را مورد بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت پرداخته‌ایم. در مبحث چهارم مصادیق جنایات بر ضد بشریت را در چهارچوب اساسنامه دیوان کیفری  بین المللی مرود بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار داده‌ایم.
 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

اختصاصی از سورنا فایل مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه


مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 45 صفحه

 

چکیده :

پژوهش درحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است. این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه را مطالعه کنیم درباره نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافته است که براساس منابع محدود و علایم به جا مانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌ روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد.

 

فهرست مطالب :

  • مقدمه: اهمیت تحقیق
  • پیشگفتار: اهمیت تاریخ حقوق
  • مقدمات جنبش مشروطه در ایران
  • انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی
  • الف – درآمد
  • ب دوران پایان قاجار (اوضاع قضائی و دادرسی)
  • ج – عصر مشروطه
  • ج فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه
  • ج اصل دو درجه بودن رسیدگی
  • ج – اصل انفصال ناپذیر بودن قضات
  • ج – – تعدد یا وحدت دادرس
  • ج – علنی بودن محاکمات
  • د – تشکیلات قضائی
  • د – تشکیلات قضائی
  • د محاکم جزا
  • الف – محکمه پلیس
  • ب – محکمه جزا
  • ج – دادگاه جنائی
  • د – محاکم اداری
  • ه – محاکم نظامی
  • ح – اصلاحات
  • ظ – نتیجه
  • نظام قضائی در دوره پهلوی
  • فصل اول: انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین
  • مبحث اول: انحلال عدلیه
  • گفتار اول: وجاهت قانونی انحلال عدلیه 0
  • مبحث دوم: ایجاد دادگستری نوین
  • فصل دوم: تشکیلات قضائی
  • گفتار اول: محاکم عمومی
  • گفتار دوم: محاکم اختصاصی
  • مبحث اول: حاکمیت نسبی قضائی
  • مبحث دوم: تمدید قضاوت شرعی
  • گفتار اول: تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی
  • گفتار دوم: تصویب قوانین عرفی
  • گفتار سوم: تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی
  • جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی
  • قوانین شکلی – قانون اصول محاکمات جزایی
  • قوانین ماهوی
  • قانون مجازات عمومی
  • فقدان امنیت و عدالت قضائی
  • تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان
  • فهرست منابع و ماخذ

 


دانلود با لینک مستقیم


نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

اختصاصی از سورنا فایل نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری


نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

52 صفحه در قالب word

 

 

 

 

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.

با توجه به اینکه یکی از شقوق توقف امر جزائی در ماده 5 در بند 2 آن ماده گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذکر شده است ضرورتی به وضع تبصره 1 احساس نمی‌شود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود احصاء شده است نظر به اینکه تبصره 1 ماده 5 لایحه قید نموده در جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌شود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حکم موقوف می‌گردد با ذیل ماده 727 قانون مجازات اسلامی که قید نموده است در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمی‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض می‌باشد تبصره 1 ماده 5 جنبه آمرانه دارد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاک قابل گذشت بودن جرائم چیست؟ قانون‌گذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه می‌شویم به نظر می‌آید ملاک اصلی قابل گذشت بودن جرائم حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص می‌باشد این در حالی است که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و566 که مربوط به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمی‌باشد که صرفاً به شکایت شاکی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلکه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده 727 با توجه به آنچه که گفته شد احساس می‌شود.

تبصره 2 ماده 5: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم