اقدام به قتل مهدورالدم بدون موضوع تبصره 2 م 295 ق.م.ا

اختصاصی از سورنا فایل اقدام به قتل مهدورالدم بدون موضوع تبصره 2 م 295 ق.م.ا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

فصل اول کلیات. 1

1-1-مقدمه. 1

1-2- پیشینه موضوع. 2

فصل دوم معناى لغوى واصطلاحى«مهدورالدم»و «محقون الدم»   7

2-1-علل اباحه قتل. 10

2-2-  موارداباحه قتل. 12

2-3-قتل عمدوتأثیرخطادراعتقادبه آن. 13

2-3-1خطادراعتقاد. 13

2-3-2-قتل عمدوتأثیرخطادراعتقادبه آن. 14

2-4- شرایط قصاص وخطادراعتقاددرقتل. 19

2-5- اعتقادبه مهدوم‌الدمبودن مقتول.. 24

فصل سوم خطای دراعتقاددراطاعت ازامرآمرقانونی. 28

3-1- خطادرموضوع یاحکم. 30

3-1-1- خطادرموضوع. 30

3-1-2- خطادرحکم. 32

3-2-سقوط قصاص وتوجیه آن. 37

نتیجه گیری. 39

منابع ومآخذ. 42

چکیده

فقیهان شیعی و اهل سنت احکام را مبتنی بر وجود مصالح و مفاسد عامی می‌دانند که به مثابه مقتضی، انشاء، فعلیت و تنجز حکم را ایجاب می‌کند. بدین ترتیب نفی مقتضی به نفی حکم و ابطال گزاره فقهی می‌انجامد مرحوم آخوند به تبیین تأثیر بنیادین هر یک از این مراحل در مرحله بعدی می‌پردازد. مرحوم امام (رضی) ضمن تأیید نظریه مرحوم آخوند این مراحل را در سه مرحله خلاصه می‌کند؛ از نظر مرحوم امام (رضی) مرحله تنجز قابل تفکیک از مرحله فعلیت نیست.

از نظر شاطبی مصالح بر سه دسته هستند، مقاصد ضروری، حاجتی و تحسینی. مقاصد ضروری آنهایی هستند که نقض و نادیده گرفتن آن در تعارض با مصالح عام است به گونه‌ای که اگر آن مقاصد نادیده گرفته شوند، مصالح اجتماعی نقض و مفاسد جایگزین آن می‌شود و نتیجه آن هرج و مرج و تعدی به حیات انسان است.

در قوانین جزایی مواردی به نظر می‌رسد که به ظاهر گزاره‌ها را در تعارض با یکدیگر قرار می‌دهد. از جمله آنها احکام سلبی ـ الزامی قصاص و احکام مربوط به قتل و گزاره‌هایی است که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد را از موارد مصونیت بزهکار از دریافت پاسخهای کیفری می‌داند.

در این پژوهش، بدون تأمل در « تئوری مصلحت» در فلسفه فقه و تأمل در میزان اعتبار منطق گزاره‌ به بررسی فقهی ـ حقوقی در مسأله تأثیر اعتقاد و خطای آن در ارتکاب قتل ‌می‌پردازیم.