پایان نامه مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قرارداد های خصوصی در حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قرارداد های خصوصی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام محصول : پایان نامه مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قرارداد های خصوصی در حقوق ایران 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 123

تعداد رفرنس : 58

زبان : فارسی

سال گردآوری : 94

چکیده

       در نظام حقوقی ایران همانند بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا، اصل آزادی قراردادها مورد پذیرش قرار گرفته و این اصل در ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است. لذا جز در مواردی که قانون، منعی در این رابطه ایجاد کرده است، اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت. اما واقعیت این است که در حقوق ایران نیز مفاد و آثار قراردادها هیچگاه به طور مطلق در اختیار اشخاص قرار نگرفته و قانونگذار به وسایل گوناگون آزادی قراردادی را محدود ساخته است.

       در این کار تحقیقی مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قراردادهای خصوصی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و پس از تحلیل نظریات گوناگون در این زمینه و مراجعه به منابع حقوقی موجود چنین نتیجه‌گیری شده است که اخلاق حسنه، عدالت، مصالح عمومی و نظم عمومی به عنوان مهمترین محدودیت‌های اصل آزادی قراردادها در ایران محسوب می‌شوند. بنابراین، دخالت دولت در حیطه قراردادهای خصوصی در کشورمان نامحدود نبوده بلکه تنها بر مبنای معیارهای مذکور و به شرط پیش‌بینی این موارد در قانون، این مداخله به رسمیت شناخته شده است. اگرچه نمی‌توان وجود برخی چالش‌های فراروی این امر را نیز در این رابطه از نظر دور داشت. 

واژگان کلیدی : قراردادهای خصوصی، آزادی قراردادی، مداخله دولت، نظم عمومی، اخلاق حسنه، عدالت، مصالح عمومی.

مقدمه

       دخالت دولت در حیطه قراردادهای خصوصی در تناقض آشکار با اصل آزادی قراردادی است. زیرا، مطابق ماده 10 ق.م. اصل برآزادی قراردادها می باشد و هر شخص می تواند با هر شخص دیگری در هر قالبی قرارداد منعقد نماید، که به اصل آزادی قراردادها معروف است. مطابق این اصل، بعد از انعقاد قرارداد، اراده‌ی متعاقدین باید محترم شناخته شود و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد و تعهدات طرفین را تغییر دهند. قاضی نمی تواند در قرارداد تجدید‌نظر کند، یا به آن معنی دیگری که مقصود طرفین نبوده بدهد. به طور کلی مقامات عمومی باید حتّی‌الامکان از دخالت در این امور خودداری نمایند.

       هدف از انجام این تحقیق این است که مبانی و محدوده دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها مورد بررسی و مشخص شود.‌ باید توجه داشت که مبانی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی، محدوده‌ی این دخالت را نیز مشخص می‌نماید. از این رو، در این تحقیق با محوریت قراردادن موضوع مبانی مبانی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادها، سعی بر مشخص نمودن محدوده‌ی این دخالت نیز شده است.       به طور کلی عدالت، مصالح عمومی، قانون، اخلاق‌حسنه و نظم عمومی از مبانی اصلی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی محسوب می شوند و این مبانی به نوبه‌ی خود حدود چارچوب دخالت دولت در قراردادها را نیز مشخص می نماید.

       جهت دستیابی به اهداف تحقیق، موضوع «مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی در حقوق ایران» در چهار فصل جداگانه مورد بحث و مطالعه قرار خواهد گرفت: در فصل اول به کلیات مرتبط با موضوع پایان‌نامه پرداخته می‌شود. بدین منظور، روش شناسی تحقیق و مفاهیم نظری تحقیق به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

       در فصل دوم ابتدا وضعیت حقوقی شروط ناعادلانه در حقوق ایران بارویکرد تطبیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس به موضوع دخالت دولت در عرصه اقتصاد برای برقراری توازن و تعادل در بازار جهت تأمین عدالت و مصالح عمومی پرداخته خواهد شد و در نهایت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، که همگی دلالت بر تلاش دولت برای برقراری عدالت و جلوگیری از سوء استفاده از اصل آزادی قراردادها دارند و همچنین مشروعیت دخالت دولت در قرارادهای خصوصی را توجیه می‌نمایند.

       فصل سوم به موضوع دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی جهت حفظ نظم عمومی اختصاص یافته است. تشخیص قراردادهایی که بر‌خلاف اصل آزادی قراردادی باید محدود شوند، در عمل چنان دشوار است که ممکن است دادگاهها در تصمیم‌گیری دچار تردید و مشکل ‌شوند. از این رو، در فصل چهارم مصادیق شایع چنین قراردادهایی در جامعه مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد تا از یک سو تشخیص آنها راحت باشد و از سوی دیگر حدود دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی بیشتر روشن شود.

       شایان ذکر است با توجه به این که نظم عمومی دارای یک مفهوم عام و کلی است، قانون و اخلاق حسنه نیز، که از مبانی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی به حساب می‌آیند، در فصل سوم و چهارم عمدتاً زیر عنوان نظم ‌عمومی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. به طور کلی، به استناد نظم عمومی می توان قراردادهای مخالف اخلاق حسنه را نیز از اعتبار انداخت. زیرا، آن چه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قراردادی که با نظم عمومی منافات دارد، به لحاظ اخلاقی ناپسند محسوب نگردد. همچنین قراردادهای مخالف قانون امری نیز نظم‌عمومی جامعه را به هم می‌زند و این نوع قراردادها را نیز می توان از مصادیق قراردادهای مغایر با نظم‌عمومی محسوب داشت. با وجود این، هر جا قراردادی مخالف ماده‌ی قانونی باشد، بدیهی است اعلام بطلان آن قرارداد به استناد ماده‌ی مزبور صورت خواهد گرفت.