پایان نامه سلب مالکیت از اراضی در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه سلب مالکیت از اراضی در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:155

فهرست مطالب:

عنوان                                                                           صفحه
چکیده..................................................................................................................................................1
مقدمه...................................................................................................................................................2
فصل اول: کلیـات

مبحث اول: تبیین مفاهیم................................................................................................................................5
گفتار اول: مالکیت...................................................................................................................................5
بند اول: مفهوم مالکیت.....................................................................................................................5
بند دوم: اقسام مالکیت......................................................................................................................6
بند سوم: تعریف مالکیت..................................................................................................................9
گفتار دوم : ویژگی ها و اوصاف مالکیت..............................................................................................10
بند اول: مطلق بودن........................................................................................................................10
بند دوم: انحصاری بودن.................................................................................................................11
بند سوم: دائمی بودن......................................................................................................................12
گفتار سوم: مبانی نظری مالکیت.............................................................................................................13
بند اول: نظریه خدمت عمومی........................................................................................................13
بند دوم: برابری اشخاص درمقابل هزینه های عمومی.....................................................................15
گفتار چهارم: ماهیت حقوقی سلب مالکیت    16
بنداول: قرارداد اداری    16
بند دوم: عمل یکجانبه اداری     17
اول: الزام دستگاه های اجرایی    18
دوم: الزام مالک    20
گفتار پنجم: منابع سلب مالکیت    23
بند اول: قانون اساسی     24
بند دوم: قوانین عادی    25
بند سوم: مقررات دولتی     25
بند چهارم: آراء وحدت رویه قضایی    27
 مبحث دوم: اراضی و اقسام آن    27
گفتار اول: اراضی دایر    29
بند اول: تعریف قانونی اراضی دایر    30
گفتار دوم: اراضی بایر    30
بند اول: تعریف لغوی اراضی بایر    30
بند دوم: تعریف حقوقی اراضی بایر    30
بند سوم: تعریف قانونی اراضی بایر    31
گفتار سوم: اراضی موات    32
بند اول: تعریف لغوی اراضی موات    33
بند دوم: تعریف فقهی اراضی موات    34
بند سوم: تعریف قانونی زمین موات    36

فصل دوم: مصادیق سلب مالکیت

مبحث اول: تملک    40
گفتار اول: تشریفات و الزامات قانونی     40
بند اول: زمان تحقق    40
اول: تملک جهت اجرای طرح های ضروری     40
دوم: تملک جهت اجرای طرح های فوری     41
بند دوم: شرایط تملک     42
اول: وجود طرحهای مصوب عمومی و احراز ضرورت اجرای آن     42
دوم : تأمین اعتبار لازم     44
سوم: عدم امکان تأمین زمین مناسب از اراضی ملی یا دولتی    45
چهارم: اعلام قصد دستگاه اجرایی مبنی بر تملک     46
پنجم : اخذ استعلام از ادارات ثبت محل     46
ششم: انجام معامله و پرداخت بهای عادله و کلیه حقوق و خسارات راجعه     48
الف: توافق مالک و دستگاه اجرایی    48
ب: عدم توافق مالک و دستگاه اجرایی    50
بند سوم: ابطال تملک    51
گفتار دوم: آثار تملک     54
بند اول: ارزیابی و پرداخت بهای عادله     54
اول: ارزیابی بهای عادله     54
الف: هیأت کارشناسی     54
1- ترکیب هیأت     54
2- موارد ارجاع     55
3- ضوابط حاکم بر عملکرد هیأت     55
ب- نحوه محاسبه     56
دوم: پرداخت بهای عادله     59
الف: پرداخت نقدی     59
ب: واگذاری اراضی معوض     60
بند دوم: پرداخت خسارت     60
اول: مفهوم زیان     61
دوم: مبنای نظری جبران خسارت     63
سوم: محدوده جبران خسارت    64
 مبحث دوم: اراضی ملی شده     65
گفتار اول: انفال و گستره آن     65
گفتار دوم :اراضی ملی و مصادیق آن     67
بند اول: جنگل و بیشه طبیعی    68
بند دوم : مرتع    69
بند سوم: اراضی جنگلی     70
گفتار سوم : آثار ملی شدن اراضی    71
بند اول : سلب مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت عمومی    71
الف) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و تشریفات تنظیم سند به نام دولت     71
ب) ماهیت حق دولت بر اراضی ملی     73
مبحث سوم: قانون اصلاحات ارضی    75
گفتار اول: قانون اصلاحات ارضی    75
بند اول: تحدید مالکیت    75
بند دوم: انواع اراضی قابل واگذاری    76
بند سوم: پایان اصلاحات ارضی    77
گفتار دوم: قوانین و مقررات قبل از انقلاب    77
بند اول: زمینه های داخلی و خارجی تصویب قانون اصلاحات ارضی     82
بند دوم: اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ارضی     84
بند سوم: مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی     87
گفتار سوم :جایگاه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی     88
بند اول: فتاوی فقها    89
بند دوم: شورای انقلاب و اصلاحات ارضی     91
بند سوم: مجلس شورای اسلامی و اصلاحات ارضی     91
بند چهارم: شورای نگهبان و اصلاحات ارضی    92

فصل سوم: مراجع حل اختلاف

مبحث اول: هیأت های هفت نفره واگذاری زمین     96
گفتار اول:  اعضاء     96
گفتار دوم:  وظایف     99
بند اول: حل و فصل اختلافات    99
بند دوم: واگذاری زمین     102
بند سوم: تعیین عرف محل و اولویت ها    103
بندچهارم: تعیین اولویت ها    108
بند پنجم: انجام تحقیقات    110
بند ششم: تشخیص صلاحیت متقاضیان:    112
گفتار سوم: نحوه عمل هیأت های هفت نفره    113
مبحث دوم: دیوان عدالت اداری    123
گفتار اول: تشکیلات     124
گفتار دوم: نحوه ابطال مقررات خلاف قانون و شرع    126
مبحث سوم: هیأت 3 نفره    126
گفتار اول: تشکیلات    126
گفتار دوم: مسئول تشکیل هیأتها    127
گفتار سوم: صلاحیت    127
گفتار چهارم: دبیرخانه هیأت سه نفره     128
گفتار پنجم: وظایف     128
گفتار ششم: نحوه رسیدگی     129
مبحث چهارم: کمیسیون موضوع ماده 56    129
گفتار اول: تعیین تکلیف اراضی اختلافی کشاورزان و جنگلداریها     130
گفتار دوم: قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی     132
گفتار سوم: ماده واحده حل اختلاف     134
بند اول: آیین نامه اجرایی قانون     137
بند دوم: ترکیب هیات ماده واحده:     137
بند سوم: تشکیلات هیات ماده واحده     138
بند چهارم: شرح وظایف دبیرخانه    139
 مبحث پنجم: محاکم عمومی    140
گفتار اول: صلاحیت محاکم عمومی در قانون تملک     140
گفتار دوم: صلاحیت محاکم عمومی در سایر موارد    140
نتیجه گیری    142
فهرست منابع    145
چکیده انگلیسی............................................................................................................................................148




چکیده
سلب مالکیت اراضی از اشخاص و زمین داران بزرگ از طرف دولت ممکن است به دلایل اجتماعی و اقتصادی روی دهد، که این امر به خاطر کاستن از قدرت ونفوذ آنان و گسترش قدرت دولت مرکزی و نیز هموار ساختن عدالت اجتماعی درجامعه می باشد تا بدین طریق وسائل اجرای وظایف خود در تأمین خدمات عمومی را فراهم آورد.
در گذشته مالکیت خصوصی برزمین محترم ومقدس بشمار میآمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی ) به ندرت مخدوش ومحدود می شد؛ ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه وحمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی – بویژه مالکیت برزمین – به انحاء مختلف محدود شده وحتی سلب مالکیت بلحاظ حفظ منافع عمومی، در کشور های جهان – از جمله ایران – به چشم می خورد در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. رشد روز افزون جمعیت ونرخ بالای آن واحتیاج انسان به داشتن محیطی سالم وغذای کافی در کشور پهناوری چون ایران که درشرایط سخت اکولوژیک واقع شده ودر زمره مناطق خشک ونیمه خشک جهان محسوب می گردد، این ضرورت را به صورت جدی ایجاب می کند که به منابع طبیعی آن که در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارند از تمام جهات توجه ویژه مبذول وعاقلانه وفراگیر برخورد شود.
بعد از پیروزی انقلاب نیز قوانین عدیده ای در این زمینه وضع شده که بعضا پراکنده وناهماهنگ واحیانا ضد و نقیض می باشند. لذا می توان گفت که یکی از دشواریهای بعداز پیروزی انقلاب، انطباق قوانین مدون با موازین شرع می باشد. قانونگذار اسلامی با توجه به نیاز های جامعه امروز سعی در وضع قوانینی داشته است که درعین پاسخگویی به نیازهای مردم، منطبق با احکام اسلام نیز باشد وچون انطباق با احکام اولیه در پاره ای موارد امکان پذیر نبوده، نا چار مقرراتی با استناد به عناوین ثانویه – مانند قاعده لاضرر ولاحرج (نفی عسر وحرج ) – آورده است که در این راستا، بررسی وشناسایی حقوق راجع به این ثروت عظیم ملی از جایگاه بس والا وتأثیر به سزایی برخوردار است.

 


مقدمه
جنگلها ومراتع کشور سطحی بالغ بریکصد میلیون هکتار حدود60درصد از خاک میهن را تشکیل       می دهد ومهمترین عرصه تأمین کننده نیاز های ارضی به شمار رفته و نقش سازنده آن در زیر بنای اقتصاد ملی ومسائل زیست محیطی مانند: تعدیل آب وهوا وجریانهای آب کشور، تولید مستمر علوفه وگیاهان دارویی وصنعتی، زیستگاه وحش، تفرجگاه مردم، تولید قسمت اعظم اکسیژن مورد نیاز وبالاخره تضمین کننده حیات جامعه انسانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
مع الاسف با وجود این رشته از علم حقوق علی رغم عمق و وسعت آن از تحلیل وتدریس در دانشکده های حقوق مهجور مانده ودانشجویان در طول دوره  تحصیل از وجود چنین مقررات و معیارهای حقوقی مختص وحاکم برموضوع اراضی ملی بی اطلاع می مانند و از طرفی توسل به ضمانت های اجرایی امر حفاظت وبهره برداری از منبع موصوف، مستلزم آشنایی مردم ودستگاه قضایی ومراجع ذیصلاح دیگر نسبت به قوانین مربوط به آن می باشد، مضافا پاسخگویی به بخشی از مشکلات موجود، بازنگری وتجدید نظر در قوانین ومقررات راجع به منابع طبیعی را براساس واقعیت ها و نیازهای جامعه ومسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
می طلبد. لذا در این تحقیق سعی خواهد شد که نظام حقوقی سلب مالکیت از اراضی  که اصولا توسط دولت به معنای عام کلمه صورت می گیرد، در کشور ایران بررسی گردد، و با بررسی قوانین ومقررات اصلاحات اراضی وقانون ابطال اسناد اراضی موات ودیگر قوانین پس از وقوع انقلاب اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، واهداف قانونگذار در تصویب این قوانین که عمدتا منتهی به سلب مالکیت از اشخاص صاحب زمین های بزرگ گردیده، مورد بررسی قرار گیرد، و این که در راستای اعمال حاکمیت دولت در تصویب این قوانین چه اهدافی اعم از سیاسی واجتماعی واقتصادی در پی داشته است و این که چه ساز و کارهای قانونی صورت گرفته تا این اهداف به منصه ظهور برسد، و آیا سلب مالکیت از اراضی منتهی به مالکیت دولت ها گردیده و یا این که صرفا در این قوانین تغییر مالکیت در اشخاص ایجاد گردیده است واین که چه مکانیسمی در جهت جبران خسارت ازاشخاصی که سلب مالکیت به طور کلی گردیده اند پیش بینی شده است، و آیا نهادهای ناظر واز جمله قوه قضائیه در تعدیل این ایده نقش نظارتی داشته، و به اعتراضات اشخاص در این راستا رسیدگی گردیده است ویا خیر. به عبارتی محاکم دادگستری ودیوان عدالت اداری به عنوان مراجع قضائی رسیدگی به اعتراضات به اعمال نهادهای قوه مجریه کنترل دارد ودر پایان اینکه ضمن نتیجه گیری وارائه راهکارهای مناسب وقانونی مکانیسم اعتراض ورسیدگی به آن توسط مراجع قضائی با ذکر رویه های قضایی موجود ارائه می گردد.