دانلود مقاله شرایط پرداخت دیه از بیت المال

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله شرایط پرداخت دیه از بیت المال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
دین اسلام دین کلی و هم جانبه نگر است که تمامی ابعاد و زندگانی فردی و اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده است . و برای همه مراحل زندگی بشر برنامه ای مدون دارد. و حتی برای خطا و جرم نیز راهکارهایی دارد . تا میزان خسارت به جامعه را به حداقل ممکن برساند . یکی از این راهکارها که در مواجه با معصیت قتل نفس برنامه ریزی شده پرداخت دیه است.

اصولا دیه حکم تاسیسی اسلام نیست، بلکه یک نسبت اقتصادی و اجتماعی امضاء شده از جانب شارع مقدس است. از این رو بحث از دیه پیش از آنکه شرعی باشد، اجماعی است . و همچنین از دیر باز در میان ملل رواج داشته است و مبدأ بشری نیز دارد . با توجه به مفاد اصل چهار قانون اساسی تمامی قوانین موضوعه کشور ما، باید با احکام شرعی مطابقت داشته باشند. بنابراین تمامی احکام قانونی به عنوان حکم و قانون شرع اسلام تلقی می‌گردد . پس اگر ما بدون بررسی کافی در قوانین مدون شرعی – از جمله ماده 15 قانون مجازات اسلامی – از دیه به عنوان مجازات مقرر شده از طرف شارع تعبیر کنیم و آثار و احکام مجازات را هم بر آن بار نمائیم ، اما در واقع از دید شرع دیه جنبه جزایی نداشته باشد ، آیا نباید جوابگوی نسبت نادرست به شرع مقدس باشیم ؟ از طرفی نیز مواردی در شرع به آن پرداخته شده که جوابگوی پرداخت دیه را بیت المال می‌داند . آیا اگر ما بیت المال را نشناسیم و موارد مسئولیت او را نیز ندانیم و یا قوانینی بر خلاف آن داشته باشیم ، مسئول نخواهیم بود؟

در این نوشتار در صدد بیان موارد پرداختی که بیت المال متعهد به ادای آن می‌باشد می‌باشیم.

مبحث اول: تبیین مفهوم دیه:
1- در این مبحث تعریف دیه را از نظر مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی آن مورد بررسی قرار می‌دهیم و با توجه به اینکه فقها تعاریف مشابهی از دیه ارائه نموده‌اند ، توجه به آنها در درک مفهوم بحث بسیار مؤثر است . بنابراین در دو فصل به بررسی مفهوم دیه می‌پردازیم.

فصل اول: مفهوم لغوی دیه :
جمع دیه «دیات» است . دیه مصدر از « ودی» است که "تاء" آن به جای " واو" محذوف آمده است ، به معنای « خونبها». "ودی القتیل ودیا " یعنی دیه و خونبهای کشته را باید داد و دفع کرد . جوهری گوید : دیه یکی از دیات است و(ة) عوض از واواست ، به معنای حق مقتول (قتیل) است . صاحب جواهر در تبین این اصطلاح می فرماید: اصل دیه «ودی» است و با تغییر و تحویل صرفی به «دیه» تبدیل شده و گاهی به آن عقل اطلاق می‌شود ، به معنای منع . یعنی دیه مانع جرئت پیدا کردن انسان به خونریزی است . در تهذیب آمده :اصل دیه «وِدیَة» به کسر "واو" بوده است . و از اقراب الموارد است که: حق قتیل (مقتول) ، مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می‌شود و گا‌هی اطلاق شود بر بدل اعضاء . و در مهذب الاسماء آمده : خونبها و آن هزار دینار است ، یا ده هزار درهم سیم یا صد اشتر جمع آن دیات است .

فصل دوم: مفهوم اصطلاحی دیه:
در این فصل به دو بخش می‌پردازیم ، ابتدا به تعریف دیه در اصطلاح فقهی و سپس از نظر حقوقی و قانونی تعریف آنرا بیان می‌کنیم .

بخش اول: تعریف دیه در اصطلاح فقهی
در کتاب لغت نامه دهخدا دیه اینطور تعریف شده : "و آن عبارت است از مالی که در مقابل جرح و قتل و نقص عضو باید جانی به مجنی علیه یا ورثه او بدهد ." با این حال اکثر فقهای امامیه ، بویژه گروهی از متقدمین تعریفی برای دیه ذکر نکرده و آنرا امری بی‌نیاز از تعریف فرض کرده‌اند . شاید این به خاطر وضوح معنای لغوی وعدم جعل اصطلاح جدید برای این کلمه بوده است به هر حال نظر برخی از این بزرگان را بیان می‌داریم:

صاحب جواهر در تعریف دیه می‌گوید : « مراد از دیه در اینجا مالی است که به سبب جنایت کردن بر شخصیت آزاد اعم از اینکه جنایت بر نفس باشد یا بر عضو بر جانی واجب می‌شود ، خواه آن مال (که به عنوان دیه پرداخت می‌شود ) معین شده باشد و خواه معین نشده باشد . اگر چه دیه بر مال معین شده از طرف شارع اطلاق می‌شود و آنچه را که معیین نشده است ارش یا حکومت می‌نامند ».

در حواشی شرح لمعه آمده است: «دیه عبارت است از مالی که به ولی مقتول داده می‌شود ، به عوض نفس کشته شده».
شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام دیه را اینچنین تعریف کرده است: «دیه ، مالی است که به سبب جنایتی که بر انسان آزاد وارد شده واجب می‌شود ، خواه این جنایت نسبت به جان شخص واقع شده باشد . خواه به پایین تر از این حد ، و گاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده (از طرف شارع) اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق می‌شود».

این تعریف با اندکی تغییر از سوی سایر فقهای متاخر همچون سید علی طباطبایی صاحب کتاب ریاض المسائل و شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب جواهر الکلام مورد تایید واقع شده و آنها نیز همین تعریف را برای دیه بیان نموده‌اند . در کتاب مبانی تکملة المنهاج و همچنین کتاب تکملة منهاج الصالحین دیه اینطور تعریف شده است : « دیه مال که در جنایت بر نفس، اعضاء و یا ایراد جرح و مانند اینها از طرف شارع میزانش مقرر و معین گردیده است ».

در کتاب فقه الصادق در ادامه عبارت مذکور آمده است « اگر چه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده از طرف شارع اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش و حکومت اطلاق می‌شود».

و در نهایت امام خمینی در تحریر الوسیله دیه را تعریف می‌کند : به« مالی که به واسطه جنایت بر حّر (شخص آزاد) در نفس و پایین تر از آن واجب می شود ، خواه مقدار آن معین شده باشد ، یا معین نشده باشد. اگر چه دیه تنها بر مقادیر معین شده از طرف شارع اطلاق می‌شود و بر سایر موارد به لفظ ارش و حکومت خوانده می‌شود».
مقتضای تحقیق این است: که همانطوری که از تعاریف بیان شده از طرف فقهای عظام بر می‌آید دیه اولاً مال است ، که به سبب جنایت بر نفس یا عضو پرداخت می شود . ثانیاً مقدار آن از طرف شارع مشخص شده است. و ثالثاً به مجنی علیه یا ورثه او پرداخت می‌شود. همانطور که از تعاریف مذکور بر می‌آید شخصی که باید این مال رابپردازد مشخص نشده فقط صاحب جواهر است که جانی را ملتزم به پرداخت در تعریف معرفی کرده ولی سایر فقها از این قید احتراز کرده اند تا تعریف جامعی را ارائه دهند ، زیرا بعضی از موارد در فقه وجود دارد که مسئول پرداخت دیه را جانی نمی‌داند از این خاطر سایر فقها این قید را در تعریف نیاورده‌اند .
با توجه به تعاریف مذکور توسط بزرگان بهترین و کامل‌ترین تعریفی که تمام جوانب امر را مورد توجه قرار داده است ، تعریف امام خمینی در تحریر الوسیله است.

بخش دوم: تعریف دیه در اصطلاح حقوقی و قانون
در کتاب لغت نامه دهخدا دیه این طور تعریف شده : « مالی که بدل نفس محسوب می‌شود و از جانب کسی که مرتکب قتل یا جرح شده است به منظور اسقاط حق قصاص به ولی دم پرداخت می‌شود ».

قانون مجازات اسلامی برای دیه دو تعریف بیان کرده است یکی در ماده 15 آورده : « دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است » و دیگری را در ماده 294 بیان کرده است : « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود ».

مبحث دوم : تبیین مفهوم بیت المال
ظاهر الامر فقهای عظام تعریفی از معنای بیت المال بیان نکرده‌اند ، و همچنین در قانون ماده‌ای وجود ندارد که به تبیین این موضوع پرداخته باشد .
از این امر به نظر می‌رسد که معنای لغوی آن برای فقها و قانون پذیرفته شده است .
در کتاب المنجد اینطور تعریف شده: « البیت جمع آن بیوت و ابیات است و جمع جمع آن بیوتاب و ابابیت است . به معنای خانه و منزل و بیت المال به معنای خزانه اموال است ».
در لغت نامه دهخدا اینطور تعریف شده : « بیت المال به معنای خانه‌ای است که مال غنیمت و مال متوفی را بعد از ضبط در آن نگه می‌دارند ، از اقرب الموارد است به معنای خزانة السلام در لطائف آمده است که مالی است که همه مسلمانان را در آن حق باشد و در ناظم الاطباء آمده است که در عهدخلفا عبارت بود از خزانه دولت اسلام ».

مبحث سوم: موارد پرداخت دیه از بیت‌المال
فصل اول : خطای امام یا قاضی
در اسلام هیچ کس حق ضرر رساندن ، به دیگری را ندارد .[18] فلذا هر کس مسئول اعمال خویش است در این صورت ، حتی اگر قاضی ضرری به کسی برساند مورد قبول نیست و باید خودش آنرا جبران کند . از طرفی یکسری از روایات بیان می‌دانید که سه گروه از از قضات اهل جهنم هستند . و روایاتی از این دست و با توجه به اینکه لسان روایت بیان می‌دارند که عمل قضاوت مورد قبول بوده و برای اصلاح بین مردم و اجرای عدالت به این منصب نیازمند هستیم و این منصب برای مصالح مردم می‌باشد . بحثی که اینجا می‌ماند این است که این روایات در بیان حساسیت این جایگاه است و در صدد بیان خطراتی است که در این راه متوجه قضات است . بر این فرض اگر قاضی خطایی انجام دهد و در آن عمدی نداشته باشد جبران این خسارت ، بر عهده بیت‌المال نهاده شده است . در این فصل به جوانب این مسئله می‌پردازیم .
باید توجه داشت که امروزه از خطای قاضی به خطای حرفه‌ای ، تعبیر می‌شود . یعنی خطایی که در اثر سهل انگاری و عدم رعایت مقررات قانونی نیست ، بلکه اشتباهی است که احتمال آن در مورد هر قاضی متعارف و محتاطی وجود دارد . برخی از مصادیق چنین خطایی در فقه بیان شده و فقها به آن پرداخته‌اند ، که نظر برخی از آنها را در پائین بیان می‌داریم .
1- هرگاه در اثر خطای قاضی، در حکم و یا تشخیص موضوع و یا تطبق حکم بر موضوع، ‌شخص بی‌گناهی محکوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی گردد دیه قتل یا جراحت از بیت‌المال است . شیخ حسین علی منتظری اینطور بیان می‌‌دارند : « هر گاه خطای قاضی در تشخیص حکم ، قبل از اجرای آن ثابت شود ، حکم او قهرا نقض می‌شود . و اگر پس از اجرا ، ثابت شود ، باید جبران گردد. به این شکل که اگر ضرر جانی یا مالی به محکوم وارد شده است ، از بیت المال تأمین گردد و اگر خسارت آبرویی بود اعاده حیثیت شود ».

صاحب ریاض المسائل می‌فرماید: این بحث از اموری است که امید است خلافی در آن نباشد و عین عبارت ایشان این است که «الثلاثة: خطأ الحاکم فی القتل و الجرح علی بیت المال کما فی الموثق و غیره و قضی امیرالمؤمنین (ع) ان ما اخطات به القضاة فی دم اوقطع فعلی بیت ‌مال المسلمین و لعله لا خلاف فیه ».
مستند فقها در بیان این حکم روایتی است که در تهذیب الاحکام از اصبغ بن نباته نقل شده و در الکافی از ابی مریم و آن روایت این است: « عن ابی جعفر (ع) قال قضی امیرالمؤمنین (ع) ان ما اخطأت به القضاة فی دم اوقطع فعلی بیت مال المسلمین » .
همانگونه که از سخن صاحب ریاض بر می‌آید این فرع فقهی ظاهراً مورد خلاف فقها نیست .
2- خطای قاضی به این علت که قاضی شرایط قضاوت را ندارد و یا خلاف کتاب و سنت حکم کرده است .
شیخ حسین علی منتظری اینطور می‌فرمایند که: « هر گاه بعد از قضاوت ، ثابت شود که قاضی دارای شرایط قضاوت نبوده ، یا حکم او خلاف کتاب و سنت بوده است ، حکم او نقض می‌شود . و اگر ضرری به کسی وارد شده چنانچه قاضی مقصر بوده یا کوتاهی کرده باشد ، باید خودش جبران خسارت کند در غیر این صورت از بیت المال جبران گردد » .
در تقریرات صاحب شرایع آمده: « اگر حاکم به حداد امر کند که متهم را بیشتر از میزان حد بر او حد جاری کند ، و متهم بمیرد ، اگر حداد این امر را نمی‌دانسته پس بر حاکم نصف دیه مستقر می‌گردد . چون این قتل شبه عمد است . اما اگر حاکم سهوا اشتباه کند ، نصف دیه بر بیت المال است » .
در میزان دیه احتمالات دیگری در مسالک آمده که از آن جمله این است که : « میزان دیه بر تعداد ضربات شلاقی که بشتر از حد زده شده سنجیده شود . مثلا اگر حد هشتاد ضربه بوده ، ولی حداد صد ضربه زده است ، در این صورت دیه واجب است ، که در صورت عمدی یا شبه عمدی بودن بر حاکم است ، و در صورت سهوی بر بیت المال خواهد بود ».

علامه حلی مسؤول پرداخت نصف دیه را ، بیت‌المال نمی‌داند بلکه آنرا بر عهده عاقله می‌داند . و برای ضرباتی که بر متهم مقتول زده شده احتمالی را بیان می دارند که در اینجا مجال بحث نیست همانگونه که ملاحظه می‌گردد ، قاضی زمانی مقصر است که ، اولاً عمداً به دیگری ضرر وارد کند ، ثانیاً علم به کتاب وسنت نداشته باشد و ثالثاً ضرری به دیگری وارد کند پس اگر اینگونه نباشد ، یعنی عمدی نباشد یا ضرری به دیگری ( محکوم) وارد نشود ، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد . مستند روایی این بحث نیز روایت اصبغ ابن نباته است که در فرع قبلی ذکر گردید .
3- اگر حاکم در اجرای حد بوسیله شهود، شخصی را به قتل برساند ، بعد از آن فسق شاهد ها در زمان شهادتشان آشکار شود ، دیه بر عهده بیت المال است و حاکم و عاقله ضامن نیستند .
با این نظریه بسیار فقها توافق نظر دارند ، تعابیر وعباراتشان تفاوتی با هم ندارد . علی الظاهر صاحب کتاب تکملة المنهاج الصالحین نظری غیر از نظر فوق دارد و آن این که: « اگر دو شاهد شهادت بدهند و حاکم بر پایه شهادت آنها حکم کند ، پس از اجرای آن حکم ، فسق شاهد‌ها در زمان شهادت برای حاکم آشکار شود ، پس اگر مشهودٌ به از اموال باشد آن اموال اگر باقی است همان مال و اٍلاّ مثلش یا قیمتش را باید بپردازد . و اگر مال نباشد اشکالی نیست در اینکه ، قصاص بر بیت المال نیست . بلکه دیه ثابت می‌شود . و در اینکه دیه بر چه کسی است ، اختلاف است نظر مورد تایید این است که ، اگر مباشر من له الولایت بر قصاص است ، دیه را او می‌پردازد . و اگر مباشر به اذن حاکم عمل کرده ، بیت المال جبران کننده خسارت وارده است » .
محقق حلی ظاهرا فرع دیگری را بیان می‌کند و آن این است که: « اگر حاکم حکم کند ، و پس از آن بینه‌ای بر جرح شهود بیابد ، حکم نقض نمی‌شود . چونکه احتمال تجدد فسق شهود بعد از حکم وجود دارد . اما اگر بعد از شهادت و قبل از حکم بینه ای بر جرح شهود بیابد باز هم حکمش نقض نمی‌شود . بنا بر فرض اینکه حکم نقض شود ، و قتل یا جرحی محقق شده باشد ، قصاص بر بیت المال نیست .چون که از اشتباه حاکم بوده و فقط دیه از بیت المال پرداخت می‌شود . در صورتی که مباشر قصاص ، ولی باشد . احتمال اینکه او ضامن باشد وجود دارد . اما در صورتی که مباشر به اذن حاکم قصاص کرده باشد ، دیه بر بیت المال است ».
مستند روایی این بحث نیز روایت اصبغ بن نباته است که در فرع اول ذکر گردید.
4- اگر وکیل در قصاص ، در اجرای قصاص جاهل به موت موکل یا امام باشد ، و از حاکم نیز اذن داشته باشد ، و قصاص ‌کند ، دیه بر بیت المال است.
مستند روایی این بحث نیز روایت اصبغ بن نباته است .
5- دیه افرادی که در استای اجرای حد یا تعزیر کشته یا مجروح شده‌اند .
مشهور فقهای امامیه مرگ در اثر اجرای مجازات را خواه حد باشد ، یا تعزیر ، موجب مسئولیت بیت المال، نمی‌دانند .اما شیخ مفید ، شیخ طوسی - در یکی از دو قول خود - و برخی دیگر از فقها، معتقدند که ، هر گاه شخصی در اثر اجرای مجازات حدی مربوط به حق الناس ، کشته شود، بیت المال باید دیه مقتول را بپردازد . برخی از فقهای معاصر ، نیز نظر متفاوتی با نظرات فوق دارند و معتقدند که پرداخت دیه افرادی که در اثر اجرای حد یا تعزیر به قتل رسیده‌اند ، بر عهده بیت المال است . در ذیل مستندات هر یک از اقوال فوق را بیان می‌کنیم :
مستند قول مشهور را صاحب کتاب مبانی تکملة المنهاج اینگونه بیان می‌دارد:
الف- یکسری از روایات بر این قول اشاره دارد ، از آن جمله صحیحه‌ حلبی از ابی عبدالله‌ می‌باشد که فرمود: « ایما رجل قتله الحد و القصاص فلادیة له » ،باید بیان کنیم درست است که مورد روایت قصاص و حد را می‌گوید اما هیچ مشکلی نیست که ما تعزیر را به آنها ملحق کنیم چون که هیچ اختلافی وجود ندارد که هر سه از شئون حکومت حاکم می‌باشند .
ب- « فی روایة الشحام عنه (علیه السلام) قال : من قتله الحد فلادیة له » .
ج- « محمد بن مسلم عن احدهما (علیهما‌السلام) قال: من قتله القصاص فالادیة له »
اما مستند قول ضعیف(قول دوم) را کتاب مذکور اینگونه بیان می‌کند که استدلال کرده‌اند به روایت حسن بن صالح الثوری از ابی عبد الله که فرمود حضرت علی (علیه‌السلام) میفرمود : " سمعته یقول من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلادیة له علینا و من ضربناه حداً من حدود الناس فمات فان دیته علینا "باید بگوئیم ، چون در سند این روایت حسن بن صالح الثوری است ، فلذا سندش ضعیف است و امکان استدلال و اعتماد به این روایت وجود ندارد .
اما مستند قول سوم را از سخن مرحوم فاضل لنکرانی (ره) می‌توان به دست آورد که « جابر خطای قاضی بیت‌المال است » ، ایشان اینگونه بیان می‌دارند که: « هر گاه در اثر تعزیر مجرم فوت نماید ، می‌توان این نکته را دریافت که در اجرای تعزیر و اعمال مجازات رعایت حال متهم و وضعیت جسمانی او نشده است ، بنابراین ،این مورد از موارد خطای قاضی محسوب شده و بیت المال مسئولیت خواهد داشت » ، و امام خیمنی «ره» اینطور بیان می‌دارد که: «من قتله الحد و التعزیر فلادیه له اذالم یتجاوزه » .
از مجموع اقوال بیان شده در این بحث در می آبیم که سخن مرحوم فاضل ، نزدیک به صواب است چون که واقع امر همین است ، به محض اینکه به محکوم آسیب رسید ، کشف میگردد که ، مصدوم از ابتدا وضعیت جسمانی مناسب نداشته ، و رعایت احوال او نشده است . فلذا از مصادیق خطای قاضی است که ، تعبیر به خطای حرفه ای شده است .
6- دیه افرادی که در اثر فرمان حاکم در اجرای (اقامه) حد یا تعزیر به آنها صدمه می‌رسد.
در این مورد نیز بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد . نظر مشهور بر این است که دیه بر بیت‌المال است . توضیح این فرض و مستندات این بحث همان است که در فرع سابق ، تفصیلاً بیان گردید .

فصل دوم: عدم وجود ادله کافی ، بر انتساب قتل به شخص خاص
در این فصل ، مصادیق مختلفی مطرح شده که ذیلا به برسی آنها می‌پردازیم:
1- در مواردی که لوث علیه شخصی محقق شده باشد ، ولی اولیاء دم حاضر به قسامه نگردند ، در صورتی که متهم و اقربای او قسامه را اجرا نمایند ، قصاص از متهم ساقط شده و بیت‌المال‌ دیه مقتول را خواهد پرداخت .
قبل از بیان بحث به معرفی برخی از اصطلاحات می پردازیم:
الف- تعریف لوث: صاحب شرایع ، لوث را اینگونه تعریف می‌کند: « لوث اماره‌ای است که ، ظن غالب به صدق مدعی دارد . مانند یک شاهد و همچنین است که یک نفر چاقویی خونی داشته باشد و بر بالای سر مقتولی دستگیر گردد . یا مقتولی را در خانه کسی یا درمحله گروهی پیدا کنند ، به شرط آنکه عداوتی ما بین آنها وجود باشد ، و گرنه لوث نیست » .
ب- تعریف قسامه: صاحب ریاض قسامه را اینطور تعریف می کند: « قسامه در لغت از القسم ( بالتحریک ) گرفته شده ، به معنای یمین . و در شرع ، به قسمهایی که ما بین اولیاء دم تقسیم می‌شود . که مجازا به قسم خورندگان ( حالفون ) ، قسامه گفته می‌شود . و طریقه اجرای آن اینگونه است که ، اگر مقتولی را پیدا کنند و قاتلش را نشناسند ، و بینه و اقرار نیز وجود نداشته باشد ، اما ولی ادعا کند که فلان شخص یا گروه او را به قتل رسانده‌اند ، و در این بین لوث نیز وجود داشته باشد ، مدعی بر ادعای خودش قسم یاد می‌کند .[48] پس مدعی باید با قسم پنجاه مرد ادعای خودش را ثابت کند . اگر این کار را نکرد ، پس مدعی علیه اینگونه قسامه را اجرا می‌کند ». صاحب کتاب مبانی تکملة المنهاج می‌فرماید: در اجرای قسامه هیچگونه اختلافی بین اصحاب نیست ، و یکسری از روایات بر آن دلالت دارند از آن جمله است:
الف- صحیحه زراره که فرمود: « قال ابوعبدا... انما جعلت القسامة احتیاطا للناس لکیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لا یراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل » .
ب- صحیحه بریدبن معاویه عن ابی عبدا... (ع) که بعداً می‌آید.
ایشان در مسئله 110 بیان می دارند: « اگر ولی ادعای قتل کند ، و بگوید فلانی یا فلان جمعیت ، قاتل هستند . اگر بینه ارائه دهد که هیچ ، و گر نه اگر لوث ایجاد نشود ، از مدعی علیه مطالبه حلف می‌شود . پس اگر قسم خورد ،دعوی ساقط می‌شود . و اگر قسم نخورد ، قسم به مدعی رد می‌شود . اما اگر لوث ایجاد شد ، از مدعی علیه مطالبه بینه می‌شود پس اگر بینه آورد که او قاتل نیست که هیچ ،و گرنه مدعی باید با قسامه ادعای خودش را ثابت کند ، در این صورت اگر مدعی راضی به قسامه نشد مدعی علیه ، باید قسامه اجرا کند . در صورت با اجرای قسامه مدعی علیه ، دعوی ساقط می شود ، و دیه از بیت المال پرداخت می‌شود .

مستندات این بحث روایاتی است که به بیان آنها می‌پردازیم :
الف- صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدا... (ع) قال: « ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم به فی اموالکم حکم فی اموالکم ان البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البنیه علی المدعی علیه و الیمین علی من ادعی ، لئلا یبطل دم امریء مسلم » . مرحوم خویی می‌فرماید: این بیان دلالت بر عدم حجیت بینه مدعی ندارد بلکه دلالت می‌کند بر اینکه مطالب بها مدعی نیست ، بلکه منکر است و فقط این حکم اختصاص به بحث لوث دارد .
ب- صحیحه برید بن معاویه عن ابی عبدالله (ع) قال:« سألته عن القسامة فقال الحقوق کلها البینه علی المدعی ، ‌و الیمین علی المدعی علیه الاّ فی الدم خاصة فان رسول الله (صلی الله علیها و آله و سلم) بینما هو بخیبر ، اذا فقدت الانصار رجلا منهم ، فوجدوه قتیلا، فقالت الانصار: ان فلان الیهودی قتل صاحبنا فقال رسول الله للطالبین اقیموا رجلین عدلین من غیرکم افیده برمته ، فان لم تجدوا شاهدین ، ‌فاقیموا قسامة خمسین رجلا افید برمته ، فقالوا یا رسول الله ما عند نا شاهدان من غیرنا و انا لنکره ان نقسم علی ما لم نره فوداه رسول الله (صلی الله علیها و آله وسلم) و قال : انما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکی اذا رأی الفاجر الفاسق فرصة حجزه مخافة القسامة ان یقتل به فکف عن قتله و الاّ حلف المدعی علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا و الاّ اغرمه الدیه اذا وجدوا قتیلا بین اظهرهم اذا لم یقسم المدعون » .
ج- صحیحه مسعدة بن زیاد عن جعفر (ع) قال :« کان ابی رضی الله عنه اذا لم یقم القوم المدعون البنیة علی قتل قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه ، حلف المتهمین بالقتل خمسین یمیناً بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ثم یؤدی الدیة الی اولیاء القتیل ذلک اذا قتل فی حی واحد ... » .

در کتاب ریاض المسائل بیان شده: "بعضی از بزرگان " ولی در کتاب مبانی تکملة المنهاج آمده که "محقق اردبیلی" مناقشه ای کرده ، که در قسامه لوث معتبر نیست ، و به اطلاق بعضی از روایات استناد کرده‌اند که مرحوم خویی در صدد بیان پاسخ به آنها تقریراتی دارند . که اینجا مجال پرداختن به آنها نیست .
2- در مواردی که هیچ یک از مدعی و مدعی علیه بینه ندارند ، و مدعی هم حاضر به قسم یاد کردن نیست . و قسم را متوجه مدعی علیه نموده است . با قسم خوردن مدعی علیه ، دعوی پایان می‌پذیرد . و در این صورت دیه مقتول باید از بیت‌المال پرداخت شود .
این بیان در کتاب تکملة منهاج الصالحین و توضیح المسائل شیخ حسین علی منتظری آمدهاست ، و مرحوم خویی در توضیح آن می‌فرماید: این بحث بین مشهور علما شهرت عظیمه دارد . و روایت بریدبن معاویه‌ ، که بیان کردیم بر آن دلالت می‌کند روایت فوق بضیمه برخی روایات دیگر که خون مسلمانان را هدر نمی‌داند دیه را بر بیت‌المال می‌داند ، از آن جمله صحیحه محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان از ابی عبدالله است که فرمودند: « انه قال فی رجل کان جالسا مع قوم فمات و هو معهم ، او رجل وجد فی قبیلة و علی باب دار قوم ، فادعی علیهم ، قال لیس علیهم شیء ولایبطل دمه » .
این روایت بر عدم لوث حمل می‌شود . چونکه در آن بحثی از قسامه به میان نیامده است .و روایاتی که در این بحث ، حکم به قسامه کرده اند را مرحوم خویی از لحاظ سندی ،سندشان را ضعیف می‌داند .
مقتضای تحقق: همانگونه که ملاحظه شد ، اگر فردی را کشته پیدا کنند ، در صورتی که بینه بر قاتل بودن شخصی وجود نداشته باشد ، یا لوث ایجاد می‌شود ، که محل اجرای قسامه است . و به آنچه که بیان گردید اجرا می‌شود . یعنی اگر مدعی ، قسم را متوجه مدعی علیه کرد و مدعی علیه قسم را اجرا کرد ، دیه از بیت‌المال پرداخت می شود . و یا لوث ایجاد نمی‌شود، که در اینجا قسامه اجرا نمی‌شود . همین جاست که مرحوم خویی می‌فرماید ، روایاتی که در این فرض دستور به اجرای قسامه داده‌اند ، سندشان ضعیف است .
3- در صورتی که مقتول در شارع عام پیدا شود یا در اثر ازدحام کشته شود ، و قوانین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد.
از سخن فقها بر می‌آید که این موارد که بیان شده ، جنبه حصری ندارد ، بلکه صرفا تمثیلی می‌باشد . صاحب شرایع تقریر می‌فرمایند که: « کسی در ازدحام جمعیت یا بر قنطره یا چاه یا پل یا مصنع یا در اجتماع بزرگ عمومی یا در خیابان یا در صحرا کشته پیدا شود ، دیه‌اش بر بیت‌المال است ». امام خمینی ، بعضی از موارد فوق را نگفته ولی مواردی به آن اضافه کرده که می‌فرماید: « در ازدحام مردم ، در روز جمعه یا عید یا در بازار کشته شده باشد » . مرحوم خویی و روحانی عبارت « ما شاکل ذلک » را در عبارتشان آورده اند . که از این عبارت بر تمثیلی بودن موارد مذکور پی می‌بریم ، یعنی مواردی از قبیل فزعات یا معسکر یا مراسم حج یا ارتش یا بازار شهر و... که فقهای دیگر که متعرض آن شده‌اند را شامل می شود . ضابطه‌ای که فقها در این حکم مطرح کرده اند ، این است که به شرطی دیه ، از بیت‌المال پرداخت می‌شود که ، نتوان قتل را به شخص خاص یا جماعت معین یا محله معلوم نسبت داد .یعنی در صورت عدم لوث دیه از بیت‌المال پدراخت می شود . پس اگر لوث ایجاد شود ، همانگونه که در مورد اول بیان شد ، باید بینه و یا قسامه باشد که در جای خودش بحث شد.
بر این ضابطه و حکم آیةالله روحانی ادعای عدم خلاف کرده است . و از غنیه نقل کرده که این بحث اجماعی است .

مستندات روایی فقها در این حکم عبارت‌اند از:
الف – صحیحه مسعدة بن زیاد عن جعفر (ع) قال:« ... فاما اذا قتل فی عسکر او سوق مدینه فدیته تدفع الی اولیائه من بیت المال ".
ب- صحیحه عبدالله بن سنان و عبد الله بن بکیر جمیعا عن ابی عبد الله (ع) قال: « قضی امیر المؤمنین فی رجل وجد مقتولا لایدری من قتله قال اِن کان عرف له اولیاء یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت مال المسلمین و لا یبطل دم امریء مسلم لان میراثه للامام فکذلک تکون دیته علی الامام و یصلون علیه ویدفنونه ، قال وقضی فی رجلٍ زحمه الناس یوم الجمعة فی زحام الناس فمات ان دیته من بیت ‌مال المسلمین » .
ج- صحیحه محمدبن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: « ازدحم الناس یوم الجمعة فی امرة علی (ع) بالکوفه فقتلوا رجلا، فودی دیته اِلی اهله من بیت‌ مال المسلمین » .
د- عن جعفر عن ابیه عن علی (ع) قال: « مَن مات فی زحام الناس یوم الجمعة او یوم عرفه او علی جسر لا یعلمون من قتله فدیته من بیت ‌المال » همانند این روایت را شیخ صدوق نقل کرده است: « مَن مات فی زحام جمعة او عید او عرفه او علی بئر او جسر لایعلمون من قتله فدیته من بیت‌المال » .
مقتضای تحقیق: در صورتی که لوث ایجاد نشد مستقیما دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد ونیازی به اجرای قسامه نیست .

4- دیه افرادی که در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا مقتول گشته‌اند.
مستندات روایی این بحث :
الف- در معتبر سکونی آمده است: عن ابی عبدالله (ع) قال: « قال امیر المؤمنین (ع) لیس فی الهایشات عقل و لاقصاص و الهایشات الفزعة تقع باللیل و انهار فیشج الرجل فیها او یقع قتیل لایردی من قتله و شجه » .
همانطوری که ملاحظه می‌شود در این روایت بحثی از ضمانت بیت‌المال نیست اما بر خلاف این روایت روایت، دیگری از امام صادق وارد شده است که بیت المال را مسؤول پرداخت دیه معرفی کرده است:

ب- « یرفعه اِلی امیرالمؤمنین (ع) فوداه من بیت‌المال »
به نظر می‌رسد جمع این دو روایت چنانکه صاحب جواهر معتقد است اینگونه باشد که مقصود از ثابت نبودن قصاص و دیه بر شخصی است که در جریان آشوب صدمه دیده و یا فوت کرده، عدم ثبوت دیه بر غیر بیت‌المال باشد . به بیان دیگر روایت نخست می‌خواهد بگوید که، برای شخصی که در جریان آشوب به قتل رسیده در غیر بیت‌المال دیه‌ای ثابت نیست .
ج- "عَنْ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِینَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى الطَّرِیقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا حَیّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ (ع) وَ أَصْحَابُهُ وَ هِیَ مَطْرُوحَةٌ وَ وَلَدُهَا عَلَى الطَّرِیقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا لَهُ إِنَّهَا کَانَتْ حُبْلَى فَفَزِعَتْ حِینَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَ الْهَزِیمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقِیلَ إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا الکافی‏أَبِی الْغُلَامِ الْمَیِّتِ فَوَرَّثَهُ مِنِ ابْنِهِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّیَةِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِهِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّیَةِ الَّذِی وَرِثَتْهُ مِنِ ابْنِهَا وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ الْبَاقِیَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَیْضاً مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ غَیْرُ الَّذِی رَمَتْ بِهِ حِینَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّى ذَلِکَ کُلَّهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ". [75]
در این روایت مسئولیت بیت المال نسبت به افرادی که در جریان آشوب و ناآرامی کشته شده‌اند تصریح شده است و امیرالمؤمنین در یک اقدام عملی ، دیه مادر و طفل کشته شده را از بیت‌المال بصره پرداخت کردند.
طبق مضمون این روایت بسیاری از فقیهان پرداخت دیه افرادی که در اثر فتنه و نا‌آرامی مصدوم گشته و یا به قتل رسیده‌اند را از بیت‌المال مورد تأیید قرار داده‌اند.
5- دیه مقتولی که بر اثر سقوط غیر ارادی شخصی دیگر کشته شده است .
هر گاه شخصی بدون اراده و بر اثر لغزش ، وزش باد و مانند آن از ارتفاع بالاتر بر روی شخص دیگری افتاده و موجب مرگ او گردد ، چهار قول وجود دارد.
قول اول : عده‌ای قائلند دیه‌اش بر عهده خودش است.
قول دوم: قائلند که دیه‌اش بر عهده عاقله‌اش است.
قول سوم : که قول مشهور است دیه‌ای ثابت نیست.
قول چهارم : دیه‌اش از بیت‌المال پرداخته می‌شود.
برخی از فقیهان مانند ابی صلاح حلبی ، ابن ادریس و علامه حلی معتقدند که باید دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت شود . مرحوم صاحب جواهر این قول را قوی دانسته است و محقق اردبیلی [82] و فاضل هندی و مرحوم خوانساری پرداخت دیه در چنین مواردی محتمل دانسته است . به نظر می‌رسد مستند حکم این فقها اطلاق ادله‌ای است که دلالت بر هدر نرفتن خون مسلمان دارد . 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  75  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید