لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه13
فهرست مطالب
گفتار دوم:
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی از دیدگاه قانون مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (بخش چهارم)
ناصر نایبی[1][1]
جایگاه قاعده تسبیب در نظام مسئولیت مدنی
گفتار اول: مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی براساس قاعده تسبیب
تسبیب یکی از قواعد فقهی و حقوقی است و در موارد عدیده‌ای از فقه این قاعده مورد بحث و بررسی و ملاک حکم قرار گرفته است لیکن آنچه در اینجا مورد گفتگو قرار دارد معنای حقوقی و قانونی تسبیب از دیدگاه مدنی است. پیش از آغاز توضیح معنای اصطلاحی تسبیب به تعریف لغوی این اصطلاح پرداخته می‌شود.
1 ـ تعریف تسبیب در لغت و فقه
سبب در لغت به معنای دستاویز ـ وسیله ـ علت، طناب، طریق، دوستی و علاقه خویشاوندی آورده شده است و در فرهنگ معین آمده است که وجود سبب موجب وجود مسبب است و عدم آن کاشف از عدم مسبب است و در عرف عبارتست از هر چیزی که وسیله رسیدن به چیز دیگری باشد مانند طناب که وسیله رسیدن به چاه است. بطور کلی تعریف لغوی سبب شامل مباشر و سبب هر دو می‌شود. چون مباشرت و تسبیب هر دو وسیله رسیدن به نتیجه و مقصود می‌باشد به همین جهت نیز بعضی از اهل لغت در مورد تسبیب می‌گویند. سبب آن چیزی است که به وسیله آن به مقصودی رسیم مثل راهی که ما را به مکان مورد نظر می‌رساند و یا طنابی که برای بیرون کشیدن آب ناچاراً از آن استفاده می‌کنیم و در قرآن کریم نیز سبب به همین معنا آورده شده است امّا مفهوم اصطلاحی تسبیب در فقه و نزد فقها عبارتست از هر چیزی که به‌واسطه علت، تلف نزد آن حاصل می‌شود بگونه‌ای که اگر سبب وجود نمی‌داشت علت، نمی‌توانست مؤثر واقع شود یا به عبارت دیگر سبب چیزی است که به واسطه علت، مقتضی تأثیر است به واقع در تعریف فقه سبب امری است که بطور غیر مستقیم و با واسطه زمینه تأثیر علت را فراهم می‌نماید و مستقیماً و فی نفسه موجب خسارت نیست .
تعریف فوق تا حدودی با تعریف سبب در علم اصول متفاوت است چونکه در این علم سبب چیزی است که از وجود آن وجود مسبب لازم می‌آید و از عدم آن نیز عدم سبب لازم می‌آید در حالیکه طبق معنای لغوی آن سبب چیزی است که از عدم آن عدم مسبب لازم می‌آید ولی از وجود آن وجود مسبب لازم نمی‌آید.
لازم است متذکر گردد که مبنای مسئولیت در قرآن که مهمترین منبع و مأخذ احکام در دین اسلام است تقصیر می‌باشد هر چند که شأن نزول آیات قرآنی ناظر به موارد خاصی بوده اما ملاک آن حکم به سایر موارد مشابه تعمیم یافته است.
2 ـ مفهوم حقوقی سبب در قانون مدنی
در قانون مدنی ایران تعریفی از سبب نشده است لیکن در ق.م.ا بی آنکه صراحتاً از سبب تعریفی بعمل آید جنایت را به مباشرت و یا تسبیب و یا به اجتماع
[1][1] .سردفتر اسناد رسمی 221 تهران، عضو هیأت تحریریه مجله کانون و کارشناس ارشد حقوق خصوصی.
تحقیق در مورد سببیت
