پایان نامه کارشناسی ارشد شیعه شناسی
گرایش کلام
229 صفحه
چکیده:
«تفویض» به معنای واگذاری امور تشریعی و تکوینی از سوی خداوند متعال به عباد خاص، مسأله ای است کلامی؛ در این رساله نوع تشریعی آن با روش بررسی روایات منقول مد نظر است. بر این اساس به جمع روایات، بررسی اسناد، تحلیل دیدگاه ها و تحلیل فقه الحدیثی روایات پرداخته ایم؛ از نگاه غالب عالمان، تفویض دین به اجمال پذیرفتنی است اما در گستره آن، سه بینش وجود دارد. بینش حداقلی این گستره را تنها برای پیامبر (ص) و در حد تبیین احکام عام و انجام امور اجرایی می پذیرد. بینش حد وسطی آن را تنها به جعل حکم در موارد مأثور محدود می کند ولی بینش حداکثری آن را تا مطلق جعل حکم، برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) گسترش می دهد. بر اساس این تحقیق، از 80 روایت مربوط، 48 روایت بر تفویض دین دلالت دارند؛ که از آنها تنها هفت روایت از جهت سند معتبرند. از این هفت روایت، مفوض الیهِ سه روایت پیامبر (ص) و ائمه (ع)، یک روایت، پیامبر (ص) و امام علی (ع) و سه روایت، تنها پیامبر (ص) است. با توجه به یک روایت موثق کتاب «الکافی» که مفوض فیه پیامبر و ائمه را یکسان می داند، هفت روایت بر تفویض دین به ائمه (ع) دلالت دارند. پس تفویض دین به معنی تفویض جعل حکم برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) امری ثابت است اما مصادیق آن برای پیامبر (ص) محدود است به موارد: تغییر رکعات نمازهای یومیه، تعیین نوافل، تحریم همه مسکرها، سنت قرار دادن روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماه، قرار دادن ارث برای جد، حرم قرار دادن مدینه، تعیین دیه چشم و نفس و مکروه قرار دادن برخی از اشیاء؛ ولی برای ائمه (ع) وجود مصداقی قطعی در روایات قابل اثبات نیست.
کلید واژه ها: تفویض دین، روایات، پیامبر، ائمه، مفوضه، دیدگاه
بررسی تفویض امر دین به ائمه در روایات شیعه