تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه32

فهرست مطالب

مقدمه

1ـ تعیین پارادوکس نظارت

1. پیش فرضهای فکری پارادوکس نظارت

3ـ زمینه های فکری طرح پارادوکس نظارت

شأن و منزلت حقیقی خود را دریافت نمی کند، چون هیچ ارگان و سازمان نظارتی نمی تواند مشروعیت خویش را از حاکم دریافت کند و با این حال، دستگاه حاکمیت و مدیریت عالی و کلان جامعه را به نقد بکشد. در نتیجه پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی الهی، امری اجتناب پذیر می شود.

4ـ برای حل مشکل، باید جایی برای حقوق غیر دینی، که به مردم حق نظارت می بخشد، در نظر گرفت؛ حقوقی که آدمیان به علت انسان بودن و نه به علت دین دار بودن، واجد آن می باشند.

5ـ وقتی مردم حق نظارت مستقل داشتند، از آنجا که این حق نظارت، خط قرمز و حدّ یقف ندارد و به دنبال آن، پذیرش حق عزل و نصب حاکمان نیز اجتناب پذیر است، پس مشروعیت سیاسی با حق آدمیان گره می خورد و از الهی و دینی بودن بیرون خواهد رفت، در نتیجه حکومت دموکراتیک و حکومتی که مشروعیت الهی و بالا رسنده ندارد شکل خواهد گرفت و مردم کسی را بر کرسی حکومت می نشانند که به نقد و نظارت آنان تن در دهد.

نکتة مهم در طرح پارادوکس نظارت آن است که این مشکل اختصاص به مبنای انتصاب ، که مشروعیت ولایت را به نصب شرعی می داند، ندارد و نباید گمان کرد که بر مبنای انتخاب، چون مردم ولی   ـ فقیه را بر می گزینند، این اشکال مرتفع است. علت مشترک بودن اشکال برای هر دو مبنا آن است که به هر حال طبق هر دو مبنا منشأ مشروعیت، دینی و بالا رسنده خواهد بود و این امر با حقوق بشر منافات دارد؛ زیرا در هیچ یک از این دو مبنا، مردم حق حکومت را به ولی فقیه و حاکم نمی دهند، نه طبق مبنای اول، فقیه را به ولایت نصب می کنند و نه طبق مبنای دوم، شرایط ولایت و به دست گرفتن حکومت در اختیار مردم است؛ زیرا شرایط، پیشاپیش از طرف شریعت تعیین گردیده است و مردم از سرتکلیف و وظیفه، باید ولی فقیه دارای شرایط تعیین شده را برگزینند. بنابراین، طبق هر دو مبنا، پارادوکس مطرح می شود، مگر آنکه این مجموعه، جایی برای حقوق و تکالیف غیر دینی باز شود تا حکومت را بتوان دموکراتیک خواند.