دانلود مقاله کامل درباره نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران - حقوق

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران - حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 193

نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران

نظام انتخاباتى ایران که از طریق قوانین انتخاباتى و آیین نامه هاى اجرایى تدوین شده است، داراى اشکالات و ابهاماتى است که امکان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هایى روبه رو مى کند. بخشى از اشکالات نظام انتخاباتى ایران که به بررسى صلاحیت نامزدهاى انتخابات یا شرایط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى مربوط مى شود، به علت حساسیت و اهمیت آن از سوى کارشناسان و فعالان حقوقى و سیاسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد دیگر نظام انتخاباتى ایران که همچنان باید مورد ارزیابى قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شود، اهمیت دارد. در این نوشته نیز معایب و اشکالات نظام انتخاباتى ایران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است.
۱- سن راى دهندگان: در اغلب کشورها سن راى دادن ۱۸سال تعیین شده است. «اتحادیه بین المجالس در بررسى تطبیقى اخیر خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت که سن ۱۸ سال، معیار رایج براى راى دادن است که از ۱۰۹ کشور (از ۱۵۰ کشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ کرده اند. همچنین ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۹ سازمان ملل  متحد در مورد حقوق کودک، طفل را به معناى هر انسانى تعریف مى کند که سن او زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود. ماده یک منشور آفریقایى راجع به حقوق کودک و رفاه وى (۱۹۹۰) نیز قاعده اى مشابه اتخاذ کرده است.»۱ اما در قوانین انتخاباتى ایران سن راى دادن ۱۶ سال تعیین شده است. ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهورى یکى از شرایط انتخاب کنندگان را ورود به سن ۱۶ سالگى بیان مى کند. در حالى که در این سن نمى توان گواهینامه رانندگى گرفت یا به سربازى رفت، مگر این که فرد ۱۸سال تمام داشته باشد. دلیل آن نیز روشن است، چون سن ۱۶ سالگى به لحاظ بلوغ عقلى سن مناسبى براى انجام اینگونه کارها نیست. البته در قوانین ایران درباره سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن بلوغ براى دختران ۹ سال است و آنها در این سن مسئولیت کیفرى دارند. همچنین دختران در سن ۱۳ سالگى مى توانند ازدواج کنند، اما پسران در سن ۱۵ سالگى مى توانند ازدواج کنند. دختران از سن ۱۸ سالگى نیز مى توانند به صورت مستقل از کشور خارج شوند.
بنابراین مبناهاى متفاوت سنى براى بلوغ عقلى دختران و پسران در قوانین ایران تعجب برانگیز بوده و قابل قبول نیست.
به هرحال تعیین سن ۱۸ سالگى برپایه عرف زیستى و پذیرش مسئولیت، مبتنى بر بلوغ عقلى است و تعیین این سن به عنوان حداقل سن راى دادن موجب مى شود که انتخابات تحت تاثیر رفتارهاى احساسى و هیجانى قرار نگیرد. بر این اساس تعیین سن ۱۶ سالگى براى راى دادن در راستاى افزایش مشارکت قابل ارزیابى است.
۲- نظارت بر انتخابات: نظارت بر انتخابات مهمترین وظیفه نهادها و کمیسیون هاى نظارتى در نظام هاى انتخاباتى است. یک نظام انتخاباتى کارآمد و دموکراتیک امکان نظارت جانبدارانه در انتخابات را منتفى مى کند، همان طور که قوانین انتخاباتى زمینه دخالت و تخلفات نهاد مجرى انتخابات را منتفى مى کنند.
درباره نظارت بر انتخابات در ایران که براساس قوانین انتخاباتى ایران و تفسیر شوراى نگهبان استصوابى است، طى سال هاى گذشته و در زمان برگزارى هر انتخاباتى بحث هاى حقوقى، سیاسى و حتى فقهى زیادى از سوى مخالفان نظارت استصوابى مطرح شده است. نظارت استصوابى منجر به خروج نهاد ناظر بر انتخابات از بعد نظارتى به بعد اجرایى مى شود. در حالى که این وضعیت موجب مى شود وظیفه نظارتى نهاد ناظر به صورت مطلوب اعمال نشود و سلامت انتخابات را با پرسش روبه رو کند. در قوانین انتخاباتى ایران امکان دخالت نهاد ناظر بر انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات پیش بینى شده است. (ماده هشت قانون نظارت شوراى نگهبان)
الف- همه هفت عضو هیات مرکزى نظارت توسط شوراى نگهبان انتخاب مى شوند. (ماده دو قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که به علت حساسیت برگزارى انتخابات، ترکیب نهادها و کمیسیون هاى مرکزى نظارت بر انتخابات در رژیم هاى دموکراتیک متفاوت و متنوع است. هم نمایندگانى از طرف نهادهاى حکومتى و هم نمایندگانى از طرف احزاب مخالف یا نهادهاى مدنى در نهاد ناظر بر انتخابات حضور دارند.
ب- شوراى نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضى از مناطق اتخاذ تصمیم کرده و... (ماده هفت قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که اثبات تخلف در روز برگزارى انتخابات به لحاظ حقوقى دشوار است و ممکن است با توقف انتخابات که براساس گزارش هیات هاى نظارت شهر و شهرستان انجام مى شود حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تضییع شود. همچنین ابطال یا توقف انتخابات باید به وسیله نهاد حقوقى و قضایى امکان پذیر باشد. در واقع از طریق یک دادرسى قضایى است که نهاد ناظر بر انتخابات حق طرح شکایت از تخلفات صورت گرفته در جریان انتخابات را به وسیله آن دارد. در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک براى رقباى انتخاباتى، احزاب و... حق طرح شکایت با ارائه دلایل محکمه پسند نیز پذیرفته شده است. معمولاً رسیدگى به این گونه شکایت ها نیز به دلیل حساسیت انتخابات در صلاحیت دیوان عالى کشور ها است. همچنین در ماده هشت و ماده ۱۰ قانون نظارت شوراى نگهبان، اختیارات گسترده دیگرى براى نهاد ناظر در سطح ملى و شهر ها و بخش ها پیش بینى شده است که اختیارات و وظایفى قضایى است تا نظارتى. ضمن اینکه مجریان براى این که گزارش علیه آنها به هیات مرکزى نظارت ارسال نشود، در مواردى ناچار هستند به تشخیص و نظر ناظران تبعیت کنند به خصوص که گزارش  ناظران انتخابات به یک نهاد قضایى بى طرف براى رسیدگى ارسال نمى شود.
ج- نهاد ناظر حتى در تعیین اعضاى هیات هاى اجرایى شهرستان، شهر و بخش ها و تعیین اعضاى صندوق هاى اخذ راى نقش مستقیم دارد. براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون انتخابات ریاست جمهورى از ۱۱ عضو هیات اجرایى هشت نفر از آنها که از معتمدین هستند باید به تایید هیات نظارت رسیده باشند. فرماندار فقط نقش دعوت کننده از آنها را براى شرکت در جلسات و تشکیل هیات اجرایى به عهده دارد.
همچنین هیات اجرایى که به جز سه نفر از آنها _ یعنى فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال _ هشت نفر دیگر منتخب هیات نظارت هستند، براساس ماده ۴۷ قانون انتخابات، براى هر شعبه راى گیرى پنج نفر از معتمدین محل که داراى سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفى مى کنند. بنابراین نقش فرماندار یا بخشدار _ که در هیات اجرایى فقط یک راى دارد _ امضاى معرفى نامه ها براى انجام تشریفات ادارى است.
با مطالعه قانون انتخابات ریاست جمهورى و مجلس و قانون نظارت شوراى نگهبان موارد دیگرى از پیش بینى اختیارات ویژه براى نهاد ناظر وجود دارد. این وضعیت طى سا ل هاى گذشته موجب شده که یک سازمان نظارتى بزرگ و گسترده و پرنفوذ در سراسر کشور ایجاد شود.
به خصوص که وظایف نظارت و اجرا در قوانین انتخاباتى به درستى تفکیک نشده است.
۳- حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات در شعبه هاى راى گیرى: به منظور اطمینان از سالم بودن روند راى گیرى در شعبه هاى اخذ راى و همچنین کاهش تخلفات ماموران و مجریان و ناظران در پاى صندوق هاى راى در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک تدابیر دیگرى نیز اندیشیده مى شود که از جمله آنها حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى است. به عنوان مثال «در فرانسه هر نامزد مى تواند یک یا چند نماینده معرفى کند. این افراد مى توانند به طور دائم در مکان هاى اخذ راى حضور داشته باشند. وظیفه آنها نظارت بر عملیات انتخاباتى و حصول اطمینان از صحت و درستى انجام وظیفه راى گیرى است. به هنگام شمارش آرا از آنها دعوت به عمل مى آید و سپس گزارش تنظیمى توسط ایشان امضا مى شود. به علاوه این افراد مى توانند نظرات و تفاسیر خود را به گزارش تنظیمى ضمیمه کنند.» ۲
در قانون انتخابات مجلس براى حضور نمایندگان نامزدها و یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى پیش بینى خاصى نشده است. بنابراین نظارت بر کار راى گیرى فقط به عهده ناظران شوراى نگهبان که یک نهاد رسمى است، مى باشد. وزارت کشور نیز به عنوان مامور اجراى انتخابات مى تواند مامورانى را به منظور بازرسى و کنترل جریان انتخابات به مکان هاى راى گیرى اعزام کند اما براساس ماده ۱۳ قانون نظارت شوراى نگهبان گزارش وزارت کشور درباره انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى براى بررسى نهایى و تصمیم گیرى به هیات مرکزى نظارت و سپس شوراى نگهبان ارسال مى شود.
با این حال براى انتخابات ریاست جمهورى، نمایندگان نامزدهاى ریاست جمهورى مى توانند در مکان هاى راى گیرى حضور داشته باشند. اما آنها باید در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت کتبى به ناظران شوراى نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات کشور اعلام کنند. براساس ماده واحده قانون حضور نمایندگان و نامزدهاى ریاست جمهورى در شعبه هاى اخذ راى، حضور نمایندگان هریک از نامزدها تا پایان اخذ راى و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است. اما آنها حق امضاى صورت جلسات صندوق هاى راى را نداشته و همچنین گزارشات آنها به عنوان گزارشات رسمى ضمیمه صورت جلسات نخواهد شد. بنابراین نمى توان انتظار داشت که گزارشات آنها درباره تخلفات انتخاباتى چندان تاثیرگذار باشد، به خصوص که گزارشات ناظران شوراى نگهبان به عنوان ناظران رسمى درباره چگونگى و درستى روند راى گیرى تعیین کننده است.

برخى از نمایندگان دومین کنگره نسوان شرق مخالف برابرى زن و مرد بودند و در سخنرانى هاى خود دلایل مخالفتشان را توضیح مى دادند. مثلاً آلجاى افشار در توضیح علت مخالفتش با برابرى زن و مرد گفت: «زن که طالب تساوى حقوق با مرد است نباید تصور کند که مجموع حقوق مرد و زن باید مطابق قواعد حساب باشد، نصف آن براى مرد نصف آن براى زن باشد... از آن جایى که زن به واسطه اختصاصات تشکیلات بدنى خود در عالم حیات وظایف خاصه را عهده دار است که عبارت باشد از تولید اولاد و تربیت نسل، لذا براى زن باید قوانین مخصوص وضع شود که حقوق او را هم از حیث اینکه زن است و هم از حیث اینکه مادر است، محفوظ بدارد.» آلجاى افشار نتیجه گیرى مى کرد، چون مرد و زن نمى توانند وظایف طبیعى شان را به جاى یکدیگر انجام دهند، در این صورت صحبت از تعادل و تساوى حقوق به طرز متداول علم حساب بى مورد [است] ... زن و مرد داراى وظایف مختلف هستند «بنابراین تعادل حقوق زن و مرد و... بى موضوع مى باشد.»علاوه بر بحث کلى برابرى حقوق زن و مرد، مصادیق این برابرى در برخى عرصه ها نیز در کنگره مطرح شد. یکى از این موارد برابرى دستمزد زن و مرد براى کار یکسان بود که نورحماده آن را مطرح کرد. چند نفر از نمایندگان از این پیشنهاد استقبال کردند و گفتند «چه جهت دارد که در صورت تساوى شغل و مقام، مردها بیش از زن ها حقوق بگیرند.» اما اکثریت مطلق نمایندگان متفق القول گفتند: «قطعاً نباید حقوق ها مساوى باشد.» حتى مهرتاج رخشان از فعالان قدیمى حقوق زنان گفت: «قبل از تساوى بین زن و مرد، باید تساوى بین زن ها بشود.» ناگفته نماند که به رغم مخالفت نمایندگان با برابرى دستمزد زن و مرد براى کار یکسان، پیشنهاد نورحماده در این خصوص به تصویب کنگره رسید! برخلاف برابرى دستمزد زن و مرد پیشنهاد فاطمه انصارى در مورد تساوى دختران و پسران در تعلیم و تربیت با استقبال و تائید همه جانبه نمایندگان مواجه شد. البته درخصوص اعزام دختران براى ادامه تحصیل به خارج برخى از نمایندگان مخالفت کردند و خواستار تاسیس مدارس عالى در کشور شدند. «حق راى زنان» که به معناى مشارکت زنان در قدرت سیاسى است، توسط نورحماده مطرح شد. نمایندگان ایرانى ترجیح دادند که در این باره سکوت کنند و به غیر از نورحماده دیگران سخنى نگفتند یا اگر صحبتى کردند در متن منتشر شده مذاکرات چاپ نشده است. جالب توجه است که بدانیم نورحماده پیشنهاددهنده حق راى زنان، موافقت چندانى با این حق نداشت! او بر این نظر بود که همه زنان «نباید حق ورود در اجتماع و طلبیدن حقوق و دخالت در امور و وظایف خارج از خانه» را داشته باشند. هنگامى زنان مى توانند از این حق برخوردار شوند که عالم و دانشمند و آگاه به امور سیاسى و داراى فضایل اخلاقى شده باشند. البته همین را هم با گذاردن شرط دیگرى محدود مى کرد. به این ترتیب که زنان جوان حتى اگر واجد این خصوصیات باشند باز هم نباید در امور سیاسى و اجتماعى مداخله کنند، آنان باید تشکیل خانواده بدهند و مشغول شوهردارى و بچه دارى شوند. هر گاه از این امور فارغ شدند به امور سیاسى بپردازند؛ حضور و مشارکت در امور اجتماعى و سیاسى شایسته زنان مسن است. پس از توضیحات نورحماده درباره حق راى زنان، نمایندگان تصویب کردند: «خانم هاى شرقى مى توانند وقتى که استعداد و کفایت پیدا کردند و اکثریت در زنان فاضله و عالمه و تربیت شده حاصل شد، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را از دولت تقاضا کنند.»
یکى از مباحث مورد توجه نمایندگان دومین کنگره نسوان شرق، بررسى انتقادى موقعیت زنان در محیط خانواده و جامعه بود. در این باره دو بحث کلى مطرح شد: اصول و روش تربیت دختران، موقعیت و حقوق زن در محیط خانواده و اجتماع.
نظر حاکم بر کنگره این بود که اصول متداول تربیتى عامل بازدارنده براى حضور زنان و دختران در جامعه است زیرا براى مشارکت زنان در امور مختلف اجتماعى تنظیم نشده است و از این رو به رغم تلاشى که زنان مى کنند، نمى توانند بخشى از بار زندگى را از دوش مردان بردارند. باید در این اصول تربیتى تجدیدنظر شود و در خانواده و مدارس «شیوه صحیح معاشرت زنان و مردان» آموزش داده شود.
درباره بازنگرى در موقعیت و شرایط دختران و زنان در خانواده و جامعه نیز نمایندگان خواستار آن شدند که به حقوق طبیعى زنان احترام گذاشته شود تا زنان بتوانند در عرصه هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى مشارکت کنند. آنها براى اصلاح شرایط زنان و دختران در محیط خانواده، خواستار تحقق این موارد شدند: برقرارى روابط زن و مرد براساس حقیقت، محبت، انصاف و درستى، رعایت حقوق زنان در زندگى زناشویى و مشارکت واقعى آنان در اداره خانواده، رعایت مسائل اخلاقى از طرف مردان، ارتقاى منزلت زنان به گونه اى که مردان فقط به عنوان وسیله اى براى خوشگذرانى به زن نگاه نکنند و... درباره راه پیشرفت و ترقى زنان دو نظر در کنگره مطرح شد: عده اى بر تعلیم و تربیت تاکید مى کردند و مى گفتند فقط از طریق دسترسى به «سلاح علم و آگاهى» است که زنان مى توانند حقوق خود را به دست آورند. برخى مانند ایران ارانى* ضمن تایید ضرورت تعلیم و تربیت، استقلال اقتصادى زنان را پیش شرط پیشرفت و ترقى زنان مى دانستند.
یکى دیگر از مباحث مورد توجه و تاکید کنگره دوم نسوان شرق ازدواج و مسائل مرتبط با آن بود. عده اى مى گفتند براى تحکیم بنیان خانواده، باید دختران و پسران قبل از ازدواج «در حضور شخص ثالثى» با همدیگر آشنا شوند و به خصوصیات و خواست  ها و آمال یکدیگر پى ببرند. عده دیگرى با این پیشنهاد مخالف بودند و مى گفتند در این زمینه یعنى آشنایى و گفت وگوى دختر و پسر، مردان تربیت لازم و کافى ندارند. اگر این آشنایى به ازدواج نینجامد، باعث «هتک آبروى دختر» مى شود و «هزار عیب روى دختر مى گذارند.» موافقان آشنایى دختر و پسر به مخالفان جواب مى دادند اگر آشنایى دختر و پسر مشروط به تربیت مردان شود، این کار «هرگز متحقق نخواهد شد.» سرانجام کنگره به این نتیجه رسید: «زن و مرد قبل از عقد ازدواج، یکدیگر را بشناسند، ولى این شناسایى در حضور شخص ثالثى از محارم زن باشد.»
در خصوص مهریه و جهیزیه، گروهى از کاهش آن دفاع مى  کردند و مى گفتند این کار موجب افزایش ازدواج مى شود. اما عده اى کاهش مهریه و جهیزیه را مشوق مردان براى «تجدید فراش» مى دانستند و با آن مخالفت مى کردند. از آنجایى که موافقان و مخالفان به نتیجه نرسیدند، نورحماده براى خاتمه دادن به بحث گفت: در صورتى مهریه و جهیزیه کاهش یابد که «تعدد زوجات براساس قانون شرع باشد.» او معتقد بود اگر دستورات شرع اسلام درباره ازدواج اجرا شود، تقریباً ازدواج مجدد انجام نخواهد گرفت. نمایندگان نظر نورحماده را پذیرفتند و تصویب کردند «تعدد زوجات مطابق حکم شرع، یعنى تقریباً ممنوع باشد.» «مهر و کابین زن و همچنین جهیزیه کم و مناسب شود تا زناشویى بیشتر صورت گیرد.»
علاوه بر اینها کنگره ضرورت معاینه پزشکى دختر و پسر و تایید سلامتى و صحت آنان را قبل از ازدواج تصویب کرد. از دیگر مباحث کنگره مبارزه با فحشا و تاسیس «خانه هاى امید» براى بازگشت «فواحش نادم» به زندگى «طبیعى و سالم»، ممنوع شدن فحشاى پنهانى، ترویج کالاهاى داخلى و تحریم کالاهاى وارداتى، منع مسکرات و موادمخدر و... بود.
در این میان موضوع «حجاب زنان» اگرچه از مباحث مورد توجه نمایندگان بود ولى به صورت رسمى در کنگره مطرح نشد. اما در جلسه هایى که پیش از برگزارى کنگره تشکیل مى شد، این موضوع بررسى شد. در بین نمایندگان ایرانى دو نظر درباره حجاب مطرح بود: عده اى به صراحت با حجاب مخالفت مى کردند اما مى گفتند در حال حاضر شرایط آن در جامعه ما فراهم نیست. موافقان حجاب تاکید مى کردند حجاب مانع ترقى زنان نیست. وظایف طبیعى زنان خانه دارى، زایمان و تربیت اولاد است و مخالفان حجاب از این وظایف سر باز مى زنند و از این طریق ضرر بزرگى به کشور مى رسانند.
دومین کنگره نسوان شرق در ۱۱ آذر ۱۳۱۱ به کار خود پایان داد و مصوبات ۲۲ ماده اى کنگره را منتشر کرد. به منظور اجراى این مصوبات و پیگیرى آن، روز ۱۷ آذر ۱۳۱۱ هیات رئیسه و تنى چند از نمایندگان ایرانى کنگره، جلسه اى تشکیل دادند که در این جلسه با تقسیم مصوبات به چهار محور، چهار کمیسیون تشکیل دادند: یک کمیسیون براى پیگیرى مصوبات حقوقى، اجتماعى و مدنى (به ریاست مستوره افشار)، یک کمیسیون براى امور خیریه و عام المنفعه (به ریاست افخمى)، کمیسیون آموزش خانه دارى و تربیت فرزندان (به ریاست عصمت الملوک خواجه نورى) و کمیسیون بهداشت و مسائل مرتبط با برابرى زن و مرد (به ریاست صدیقه دولت آبادى).
• کنگره بین المللى زنان در استانبول

براساس تصمیم شوراى عالى اتحادیه کل زنان شرق، ترکیه محل برگزارى سومین کنگره نسوان شرق بود. تا آنجا که یافته ام این کنگره تشکیل نشد و به جاى آن دوازدهمین کنگره بین المللى زنان را برگزار کردند.
دوازدهمین کنگره بین  المللى زنان در روزهاى ۲۹ فروردین تا ۴ اردیبهشت ۱۳۱۴ / ۱۸تا ۲۴ آوریل ۱۹۳۵ در کاخ یلدیز استانبول برگزار شد. براى شرکت در این کنگره از تشکل  ها و فعالان حقوق زنان ۴۰ کشور دنیا دعوت کرده بودند که در نهایت هیات  هاى نمایندگى ۳۰ کشور در استانبول حاضر شدند. این نمایندگان از کشورهاى پنج قاره جهان بودند و نماینده ایران، فرخنده جورابچى بود. چنین کنگره اى تا آن زمان برگزار نشده بود و براى اولین بار فعالان حقوق زنان در غرب و شرق گردهم مى آمدند و از نزدیک با نظریات، هدف ها و مسائل و مشکلات و همچنین دستاورد هاى یکدیگر آشنا مى شدند. با توجه به اوضاع بحرانى اروپا و خطر روزافزون آغاز جنگ جهانى شعار دوازدهمین کنگره بین المللى زنان «آزادى تمام براى زن ها و تامین صلح براى انسانیت» بود.
ریاست کنگره با کودبى آشبى و نواب رئیس رزا مانوس و بلامانکوف (نماینده مجلس سناى چکسلواکى) بودند. در روز اول کنگره درخواست عضویت جمعیت نسوان وطن خواه ایران، اتحادیه زنان عرب سوریه،کنفرانس زنان هند و اتحادیه زنان عرب فلسطین به اتفاق آرا به تصویب رسید. پیام هاى کاریه شایمان کات بنیانگذار اتحادیه بین المللى زنان و آکیلویه کردن رئیس جمعیت بین المللى زنان قرائت شد. آنگاه نمایندگان کشور ها درباره شرایط زندگى و حقوق فردى و اجتماعى زنان و مسائل و مشکلاتى که در برابر فعالان حقوق زنان قرار داشت توضیح دادند و ضمناً بر لزوم حفظ صلح تاکید کردند. در این کنگره پس از بحث و بررسى این درخواست ها به تصویب نمایندگان رسید:
۱- حق راى زنان
۲- تساوى زن و مرد در برابر قانون و در همه شئون زندگى فردى و اجتماعى
۳- برابرى کامل دستمزد زن و مرد در برابر کار یکسان
۴- برخوردار شدن زنان شوهر دار از حق استقلال
۵- مردانى که خانواده خود را رها مى کنند باید مجازات شوند و چنین مردانى در ممالک همجوار از مجازات مصون نمانند.
۶- دولت ها تابعیت مضاعف زنان را بپذیرند.
۷- ممنوعیت تعدد ازدواج
۸- ممنوعیت استخدام شدن مردان به جاى زنان کارگر
۹- مبارزه با فحشا و ممنوعیت خرید و فروش زنان سفیدپوست
۱۰- توسعه افکار صلح دوستانه در دنیا و تلاش به منظور جلوگیرى از جنگ
۱۱- حل اختلافات موجود بین کشور ها از طریق دادگاه لاهه
۱۲- کنترل تولید و تجارت اسلحه
۱۳- ممنوعیت هرگونه کمک اقتصادى، سیاسى دولت ها به دولت متجاوز
۱۴- حمایت از جامعه ملل و...
در این کنگره برخى مسائل جنجال برانگیز مانند سقط جنین مطرح نشد اما در حاشیه کنفرانس موافقان و مخالفان این قبیل مباحث به بحث و بررسى پرداختند. براساس گزارش هایى که از دوازدهمین کنگره بین المللى زنان در دست است نمایندگان زنان شرق اگرچه در این کنگره حضور داشتند اما به نظر نمى رسد که تاثیرى در روند کنگره و مباحث و مصوبات آن گذاشته باشند. همچنین مقایسه مصوبات این کنگره با مصوبات دو کنگره نسوان شرق، بیانگر کیفیت و سطح متفاوت جنبش زنان در غرب و شرق است و احتمالاً همین تفاوت کیفى بود که موجب شد نمایندگان زنان شرق در این کنگره فعال نباشند.
• مصوبات دومین کنگره نسوان شرق
۱- خانم هاى شرقى مى توانند وقتى که استعداد و کفایت پیدا کردند و اکثریت در زنان فاضله و عالمه و تربیت شده، حاصل شد، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را از دولت تقاضا کنند.
۲- از دولت تقاضا شود که تعلیمات ابتدایى را در مملکت براى دختران و پسران اجبارى کرده [و] تحصیلات عالیه، اختیارى و آزاد براى زن و مرد مساوى باشد.
۳- حقوق و اجرت زن و مرد در مدارس و ادارات و کارخانه ها و غیره در صورت تساوى شغلى یا تساوى مقام یا تساوى معرفت مساوى باشد.
۴- از دولت تقاضا شود که در شهرهاى مختلفه کودکستان ها و باغچه هاى اطفال تاسیس کند و وسایل   بازى هایى که براى توسعه فکر کودکان مفید است از قبیل بازى هاى محاکمه و غیره براى آنها فراهم آورد و براى مدارس، سینماهاى اخلاقى مخصوص تهیه شده، از ورود محصلین و محصلات به سینماهاى عمومى جداً جلوگیرى عمل آید.
۵- وسایل تحصیلات عالیه و مقدمات آن براى دخترها تهیه شود و اختیارى و آزاد باشد.
۶- مدارس اکابر نسوان در نقاط مختلفه مملکت تاسیس شود.
۷- طلاق به حسب قانون و مقررات شرع باشد نه مطابق عرف و عادات عموم.
۸- سعى در اصلاح اخلاق زناشویى مردها و عفت و پاکدامنى آنها.
۹- اعزام محصلات به خارجه چنان که در ایران [این] تصمیم اتخاذ شده است.
۱۰- وضع مقررات قانون زواج ایران در ممالکى که واجد آن نیستند.
۱۱- رسیدگى به صحت و سلامت زن و شوهر قبل از ازدواج.
۱۲- زن و مرد قبل از عقد ازدواج یکدیگر را بشناسند، ولى این شناسایى در حضور شخص ثالثى از محارم زن باشد.
۱۳- تعدد زوجات مطابق حکم شرع یعنى تقریباً ممنوع باشد.
۱۴- مهر و کابین زن و همچنین جهیزیه، کم و مناسب شود تا زناشویى بیشتر صورت بگیرد.
۱۵- خانم ها باید آراسته به اخلاق یعنى ایمان و عمل صالح باشند.
۱۶- منع مسکرات و مخدرات و تخفیف و تقلیل در استعمال دخانیات.
۱۷- خانم هاى شرقى باید از عادات و اخلاق غربى آنهایى که خوب و پسندیده است انتخاب کرده و بقیه را که مبنى بر هوا و هوس است ترک گویند.
۱۸- خانم ها البسه خود را از منسوجات وطنى قرار دهند و در ترویج امتعه وطنى بکوشند و خود نمایشگاه هایى براى ترویج امتعه وطنى تشکیل دهند.
۱۹- خانم ها باید طرفدار صلح بوده و با حملات و تجاوزات مخالف باشند و در جنگ هاى دفاعى وقتى که ضرورت ایجاب کرد در میدان هاى جنگ خدماتى انجام دهند.
۲۰- فحشاى سرى ممنوع بوده و پلیس هاى زنانه براى کشف این گونه اعمال تهیه شده، ممانعت به عمل آید و فحشاى علنى محدود گردد.
۲۱- براى کسانى که در نتیجه لغزش و خطایى به اجبار وارد فحشا شده اند و راغب به رهایى هستند مراکز و کارخانه هاى عمومى تاسیس شود که در آنجا کار کرده و زندگى کنند.
۲۲- کمیسیون هایى از خانم ها تشکیل شود که به مسائل عمومى صحى رسیدگى کرده، در شهر گردش و تدقیق کنند و در رفع نواقص صحى به اقدامات خود یا کمک ادارات مربوطه بکوشند.

بررسی سابقه نظام قضایی و دادرسی در تمدن ایران

محکومیت دکتر مصدق ، نظام قضایی ایران را به چالش کشید

 

گروه اجتماعی ـــ تا کنون دو نوشتار در باره بررسی سابقه نظام دادرسی در تمدن ایران باستان تقدیم خوانندگان شد. اینک بخش سوم و پایانی این مجموعه نوشتار تقدیم می شود.
اصلاحات عصر ناصری به منظور تدوین قوانین جدید یا اصلاح نظام دادرسی کشور هر چند در سه مرحله صورت گرفت اما نتیجه این اصلاحات اثری در کیفیت اجرای عدالت بر کشور نداشت بلکه در زمان سلطنت مظفرالدین شاه در 1313 هجری قمری رسیدگی به شکایت های مردم در شرایط آشفته تری ادامه پیدا کرد.
ادامه این روند موجب انقلاب مشروطه و به تبع آن تدوین قانون اساسی و عدالت خانه شد. هر چند مشروطیت برابر اصل متمم قانون اساسی سال 1325 با آرمان خواهی و امیدهای بزرگ شروع شد اما بر اثر ضعف در برابر نیروهای شرع گرا در حیطه قضایی با روندی کند پیش رفت و در 20 سال اول پس از مشروطیت، از حد اصلاحات ناقص و محدودی در سطح قواعد دادگستری در نگذشت.
تا پیش از انقلاب مشروطه، حکام و رجال سیاسی، روسای عشایر و افراد با نفوذ به طور شخصی به حل و فصل دعاوی و شکایت های مردم می پرداختند. اما پس از مشروطیت و تدوین قانون اساسی عدالت خانه به طور رسمی تاسیس شد. در این دوره اصل 27 متمم قانون اساسی، قوه قضاییه را قوه ای مستقل اعلام کرد اما اصل 71 تفکیک صلاحیت محاکم شرع و عرف را که سنت قضایی از دوران صفوی بود همچنان به رسمیت شناخت. براساس این اصل «وزارت دادگستری» و دادگاه های عرفی مسئول رسیدگی به شکایت های همه ایرانیان شناخته شدند. همچنین براساس اصل 72 رسیدگی به جرایم سیاسی نیز در صلاحیت دادگاه های عام قرار گرفت.
از سوی دیگر اصل 80 این قانون مقرر کرده بود که قضاوت محاکم براساس قانون انقلاب و با فرمان شخص شاه منصوب شوند ضمن این که دادستان کل کشور را باید شاه با مشاوره با حاکمان شرع منصوب می کرد. اما در عمل شرط مشورت کردن با مراجع مذهبی، اغلب در طول رژیم مشروطه سلطنتی نادیده انگاشته شد و این امر تحت تاثیر روابط بین روحانیان عالی مرتبه با مقامات حکومتی قرار می گرفت.
نخستین وزیر عدلیه پس از مشروطیت، احمدخان مشیرالسلطنه بود که تنها 48 روز از این مقام مشغول فعالیت بود و پس از این زمان جای خود را به عبدالحسین میرزا فرمانفرما داد. در زمان فرمانفرما چهار محکمه، ابتدایی، جزایی، استیناف و محکمه تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. اما برای رسیدگی به دعاوی در این محاکم قانون قابل اتکایی وجود نداشت.
در سال های بعد و با حضور مشیرالدوله پیرنیا در وزارت عدلیه برای نخستین بار اداره مدعی العموم و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه افزوده شد و قانون جدیدی برای تغییر سازمان قضایی کشور به نام «قانون موقت تشکیلات عدلیه» در کمیسیون وزارت عدلیه مجلس به تصویب رسید و براساس آن داده های رسمی کشور براساس سلسله مراتب اهمیت به سه دسته، صلح، استیناف و تمیز تقسیم شدند.
قوانین «اصول محاکمات حقوقی»، «اصول محاکمات جزایی» و «اصول محاکمات تجاری» نیز در همین دوران به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید. اما با وجود این اجرای این قوانین به دلیل ادامه صلاحیت عمومی حکام شرع، کاپیتولاسیون، اعمال نفوذ اعیان و اشراف و همچنین روسای ایلات و عشایر به سادگی امکان پذیر نبود، تا آن که سرانجام محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) در سال 1290 هجری قمری به مدت شش ماه و پس از آن در سال 1292 هجری قمری به مدت 17 ماه به وزارت عدلیه رسید و با توجه به سوابق تدریس خود در مدرسه علوم سیاسی از یک سو و سابقه قضایی در مقام ریاست دیوان از سوی دیگر، موفق شد روند اجرایی شدن این قوانین را تا اندازه زیادی فعال کند.
در هر حال به رغم اقداماتی که پیش از این در زمان وزارت مشیرالدوله بر عدلیه صورت گرفته بود، دادرسی در ایران همچنان در دادگاه های صنعتی و قدیمی انجام می شد و در نبود دادگاه های متمرکز دولتی، دولتمردان محلی و افراد صاحب نفوذ بر آیین دادرسی و صدور احکام به نفع خود اعمال نفوذ می کردند.
تا پیش از روی کار آمدن رضاخان در ایران نه تنها در امر دادرسی و قضاوت بلکه در اکثر زمینه های اداری و کشوری تمرکزی وجود نداشت.

دادگستری نوین
قوانین عرفی در طول سلطنت رضاخان و پسرش با کم توجهی به ضوابط و معیارهای شرعی تدوین می شد. یعنی قوانین مصوب، حتی هنگامی که قانون اسلامی را نقض می کردند، با زور اجرا و به روم تحمیل می شد. مثال روشن این تضاد، قوانین مربوط به اجازه فروش، مشروبات الکلی، کشف حجاب و بسیاری از جنبه های قانونی جزای عمومی بود. برای مثال در این دوره براساس قانون 1310 هجری شمسی هر روحانی که عقد ازدواجی را براساس شیوه های معمول شرعی بدون ثبت در دفتر ازدواج اجرا می کرد، مشمول پیگرد کیفری می شد. همچنین در دوران محمدرضا شاه برابر قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1246 قمری، هر فردی که بیش از یک همسر بدون کسب اجازه از همسر اول اختیار می کرد، به زندان محکوم می شد.
در هر حال به رغم آرمان های عدالت خواهی و درخواست تاسیس عدالت خانه که مهم ترین «پیام انقلاب مشروطیت» بود، نظام حقوقی و قضایی حاکم بر ایران در نخستین دهه پس از مشروطیت تفاوت چندانی با عصر استبداد نداشت.
در دوره پهلوی اول جلد نخست قانون مدنی مشتمل بر 955 ماده در مورد مالکیت، اسباب تملک، حقوق قراردادها با استفاده از کتاب هایی همچون شرح لمعه، شرایع، مکاسب برای تدارک الغای کاپیتولاسیون در سال 1307 ش تصویب شد. جلد های دوم و سوم این قانون که تابعیت، احوال شخصیه و اقامتگاه را در بر می گرفت با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوییس تنظیم شد.
آیین دادرسی مدنی، نیز که در سال 1290 شمسی با نام اصول محاکمات به اقتباس از قانون فرانسه به تصویب مجلس وقت رسیده بود، بار دیگر در سال 1318 هجری شمسی اصلاح شد.
همچنین در این دوره قانون جزای عمومی که در دوره قاجار به طور کامل تعیین حدود آن با فقها بود، با عنوان «قانون جزای عرفی» اصلاح شد. به گونه ای که به شکل یک نظام متقابل با قانون جزای شرعی عمل می کرد. این قانون جزای عرفی که به پیشنهاد نصرت الدوله فیروز به مرحله اجرا درآمد، نخستین قدم در راه شریعت زدایی از حقوق جزایی ایران در دوره مشروطیت بود اما چون پایه ای در فقه سنتی نداشت با بیم و امید و تاکید بر عرفی بودن آن مطرح می شد. به گونه ای که مخالفت مردم منجر به برگزاری تظاهراتی در مسجد جامع تهران شد.
«علی اکبر داور»، وزیر دادگستری در دوران پهلوی اول، در بهمن سال 1305 برای پایه گذاری تشکیلات جدید دادگستری اقدام کرد. به دنبال اقدامات وی عدلیه سابق 20 بهمن همان سال منحل شد و مجلس لایحه اصلاحات در نظام قضایی کشور را با دو فوریت در 27 بهمن همان سال تصویب کرد.
در این دوره کاپیتولاسیون اتباع روسی لغو شد و تشکیلات قضایی در ایران فعالیت رسمی خود را از 1306 آغاز کرد. علی اکبر داور که در سوییس تحصیل کرده رشته حقوق بود و از دانشگاه ژنو فارغ التحصیل شده بود. سازمان جدید دادگستری ایران را بر اساس همان الگوهای اروپایی طرح ریزی کرد. وی با انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری جدید، فعالیت روحانیان صاحب مسند را از نظام قضایی ایران کوتاه کرد. تصویب قانون مدنی و قوانین دیگر به ویژه آیین دادرسی مدنی و کیفری که به معنای عرفی کردن ساختار و نظام دادرسی در ایران بود از تحولات مهم در زمان صدارت داور محسوب می شود.
همچنین تهیه و نگهداری اسناد رسمی در سازمان های دولتی برای جلوگیری از دعاوی در دادگستری امری الزامی بود. چرا که بیش از آن احکام قضایی را باید هر کس شخصا حفاظت می کرد و به همین دلیل اعتماد و اعتباری به قطعیت اسناد نبود اما در این دوره مسئولین جمع آوری و نگهداری این اسناد به فخرالسلطنه هدایت سپرده شد. سازمان مهم دیگری که در تشکیلات دادگستری جای گرفت. «پارکه» یا همان دادسرا بود که تحت نظر مدعی العموم فعالیت می کرد. در دوران وزارت داور یکی از مشکلات مهم نظام کیفری کشور که جلاد زندان های منظم و بهداشتی بود، سامان گرفت. که این امر بیش از هر چیز به منظور جلوگیری از دفاع دولت های اروپایی از اتباع خود در ایران و جلوگیری از ادامه کاپیتولاسیون بود. به همین دلیل در سال 1306 زندانی نو در تهران ساخته شده و در پی آن در تاریخ 20 اردیبهشت 1307 کاپتولاسیون اروپاییان ملغی شد.
در طول سلطنت پهلوی، دادگاه های عرفی به ریاست قضایی که وزارت دادگستری منصوب می کرد تنها مرجع قوانین جدید بودند. ضمن این که لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفترهای مخصوص که مجوزهای آن را دولت صادر می کرد آخرین صلاحیت سنتی روحانیان را نیز تحت تاثیر قرار داد و از این زمان به بعد تمام موارد ازدواج و طلاق در سراسر کشور توسط کسانی که دولت به آنها مجوز داده بود، ثبت می شد. در این دوره قضات دادگستری بر اساس قانون استخدام قضات به کار مشغول می شدند که از جمله مهم ترین شرایط این استخدام مدرک تحصیلی حقوق از دانشگاه تهران یا دانشگاه های خارج از کشور بود.
با وجود این و اصلاحاتی که در دوره پهلوی اول در نظام دادرسی و آیین قضایی کشور رخ داد، دولت استبدادی و اقتدارگر رضاشاه به استقلال قوه قضاییه آسیب های جدی وارد کرد و به رغم وجود قوانین رسمی برای دادخواهی حال و جان افراد در برابر اراده شخصی پادشاه مصون نبود.

اصلاح مجدد ساختار قضایی و آیین دادرسی کشور
هر چند نظام قضایی کشور و یک بار در دوره پهلوی اول به طور کامل مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت اما در دوران پهلوی دوم و پس از حمله متخصصین و با روی کار آمدن مصدق، بار دیگر این قوانین مورد بازنگری قرار گرفت.
دکتر محمد مصدق که خود تحصیل کرده رشته حقوق و پیش از کودتای 1299 وزیر عدلیه بود، اردیبهشت 1230 نخست وزیری را پذیرفت و نسبت به اصلاح قوانین دادرسی کشور اقدام کرد. این اصلاحات در دو زمینه شامل اصلاح قوانین و اصلاح ساختار سازمان قضایی صورت گرفت.
از نظر اصلاح قضایی و تصفیه قضات نخست، علی هیات و سپس شمس الدین امیر علایی را به وزارت عدلیه منصوب کرد. مهم ترین داستان دادرسی در دولت مصدق، پیروز آمدن ایران در دادگاه لاهه در پی شکایت انگلیسی از ایران و مشارکت دکتر مصدق و دکتر سنجابی در آن است.
قبل و پس از نخست وزیری مصدق، وظایف دادگستری شامل، حل و فصل اختلافات، تعقیب مجریان، محاکمه و مجازات مجریان، نظارت بر اجرای قوانین، ثبت اسناد و مالکیت های خصوصی بود. اما پس از کودتای 28 مرداد، با رشد و گسترش نظام های استحفاظی و امنیتی به ویژه با اعدام دکتر «حسین فاطمی» و محکومیت دکتر «مصدق» ، از نظام قضایی کشور کاسته شد. عباس قلی خان گلشانیان که در سال 1335 همزمان با تجدید نظرخواهی دکتر مصدق از رای دادگاه نظامی، به وزارت دادگستری رسید دیوان کشور را که علی هیات وزیر دادگستری دکتر مصدق بر آن ریاست داشت، منحل کرد.
قانون تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور در همان سال از تصویب مجلس گذشت و تیمور بختیار به ریاست این سازمان منصوب شد. از سوی دیگر کاپیتولاسیون که اکثر قدرت های استعماری اروپایی یعنی انگلستان، فرانسه، آلمان و ترکیه به دنبال معاهده ترکمنچای بر ایران تحمیل شده بود و در زمان رضاخان لغو شد بار دیگر در دوره پهلوی دوم به نفع اتباع آمریکایی احیا شد، که تقدیم این لایحه به مجلس، منجر به ترور حسنعلی منصور و مخالفت امام (ره) و تبعید ایشان به ترکیه شد.

 

حقوق فرهنگى ، بخش ناکام حقوق بشر

با گذشت بیش از پنجاه سال از تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر که در آن «حقوق فرهنگى» به عنوان بخشى از حقوق بشرى یاد شده است، این بخش از حقوق بشر نه تنها تبیین و اجرا نشده که حتى ناشناخته باقى مانده است. به گونه اى که نخبگان نیز با گمانه زنى و تردید به آن مى نگرند. در چارچوب حقوق بین الملل نیز این رشته از حقوق بسیار کمتر از سایر بخش هاى حقوق توسعه یافته است. گرچه تاکنون سازمان ملل، یونسکو و سازمان   هاى غیردولتى بین الملل، دانشگاه ها و اشخاص گام هایى در جهت شناساندن و اجرایى شدن حقوق فرهنگى برداشته اند، اقداماتى همچون فهرست سازى براى حقوق فرهنگى، تهیه آیین  نامه بین المللى در زمینه نقض حقوق فرهنگى که بتواند از جمله موارد جنایات علیه صلح و امنیت قرار گیرد و حتى تعیین بازرس ویژه (Ombuds person) در زمینه حقوق فرهنگى. با این وجود توسعه حقوق فرهنگى در مقایسه با سایر بخش هاى حقوق بشر پیشرفت بسیار کند و نامحسوسى داشته است. نوشتار ذیل توسط جواد صفایى کارشناس ارشد روابط بین الملل و دانشجوى دوره دکتراى حقوق بین الملل دانشگاه کان فرانسه _ که در حال تدوین پایان نامه خود با عنوان حمایت بین  الملل از حقوق فرهنگى است- ارائه شده است.
•••
پس از تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تلاش هایى صورت گرفت تا مفاهیم و تعهدات مورد اشاره در این اعلامیه که به صورت عام و کلى آمده بود در چارچوب ابزار حقوق بین الملل به صورت مشخص تر تبیین شود. در نتیجه دو میثاق بین الملل از درون اعلامیه جهانى حقوق بشر زاده شدند؛ میثاق بین الملل حقوق سیاسى و مدنى (ICCPR) از یکسو و میثاق بین الملل حقوق اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى (ICESCR) از سوى دیگر. در حالى که در هر یک از این دو میثاق بر وحدت حقوق بشرى تاکید شده بود لیکن در آن زمان جدا شدن این دو دسته حقوق عملاً به معناى پیروزى آن طرز فکر بود که حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را فاقد سرشت حقوقى مى  دانستند. افرادى که منکر این سرشت حقوقى بودند بر اینکه دو میثاق جداگانه تدوین شود اصرار مى ورزیدند. آنان معتقد بودند که سرشت این دو رشته متفاوت است. بدان معنا که رعایت حقوق سیاسى و مدنى مستلزم خوددارى دولت ها از دست زدن به اقدامات خاصى است در حالى که رعایت حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نیازمند بر عهده گرفتن نقش فعالانه از سوى دولت ها است که خود ایجاد منابع مالى و سازوکارهاى اجرایى لازم را مى طلبد و در درازمدت به بار مى نشیند.در نتیجه تسلط این تفکر حقوق سیاسى و مدنى در شکل تعهدات مشخص دولت  ها و از جمله ایجاد مکانیسم هاى جبرانى در درون نظام هاى حقوقى و قضایى ملى تبیین شد، به صورتى که جامعه بین المللى قادر شود از طریق سازمان  ها و سازوکارهاى ایجاد شده به سادگى بر اجراى تعهدات دولت  ها در چارچوب میثاق بین المللى حقوق سیاسى و مدنى نظارت کند، اما در زمینه حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى این وضوح در میان تعهدات دولت ها و نظارت بر اجرا اساساً رخت بربسته است. گفته مى شد رعایت این حقوق نیازمند برنامه ریزى دولت ها است، قابل طرح در دادگاه نبوده، فاقد سرشت حقوقى است و در نتیجه مسئولیتى براى دولت ها ایجاد نمى کند.در مقابل مخالفان این عقیده در بخش   هاى مختلف نظام ملل متحد، حقوقدانان و فعالان در زمینه حقوق بشر کوشیدند جایگاه این دسته از حقوق را در اعلامیه هاى جهانى در زمینه حقوق بشر به تثبیت رسانند و شالوده دفاع نظرى از این حقوق به عنوان بخش تجزیه ناپذیر از حقوق بشرى را پى ریزند. به عنوان مثال بند ۱ اعلامیه وین که در سال ۱۹۹۳ و در جریان کنفرانس جهانى حقوق بشر به تصویب رسید بر «تعهد کلیه دولت ها به رعایت جهانى حقوق بشر، حفظ و رعایت همه حقوق بشرى و آزادى هاى اساسى بر اساس منشور ملل متحد و دیگر ابزار بین المللى در زمینه حقوق بشر و حقوق بین الملل» تاکید دارد. براساس بند سوم همین اعلامیه «تمامى حقوق بشرى جهانى، غیرقابل تقسیم، وابسته