تحقیق در مورد اخلاق پیامبر از دیدگاه اندیشمندان غرب 15 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد اخلاق پیامبر از دیدگاه اندیشمندان غرب 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اخلاق پیامبر اعظم (ص) از دیدگاه اندیشمندان غرب

مقدمه

اینکه اسلام ادعای جاوید و جهانی بودن می کند بدلیل آنست که عمده ترین و کلی ترین یا مهمترین مسائل انسانی را همراه با جزئی ترین مسائل زندگی که بشریت همواره و همیشه در جستجوی حل آن و در برخورد با آن بوده مطرح نموده و دخالت و رهنمود عملی و ارزش همه جانبه ای در زندگی انسان دارد پیامبر اعظم (ص) این مسئله را در اهمیت حیاتی آن گوشزد اندیشمندان متعهدی می کند که به مسائل انسانی و اسلامی جدی می اندیشند و با بهترین وجه و کیفیت انسان ها را هدایت می کنند تا نه زور بگوید و نه زور بپذیرد نه بدی کند و نه بدی بپذیرد و نه بچاپد و نه چاپیدن را رخصت دهد نه تعدی کند و نه تعدی را بپذیرد و در جهت آگاهی و تعالی و برابری و عدالت و آزادی تلاش و کوشش بنماید و حق خود را برتر از حق دیگران نداند و حق دیگران را ضایع نکند خلاصه آرمانهای ذهنی و اخلاقی مثبت و انسانی را در عینیت و استقرار عینی متحقق سازد اما می خواهم اذهان را متوجه این قضیه و حادثه بزرگ بنمایم تا ابعاد و ادامه نهضت پیامبر اعظم (ص) را عمیقا و متعهدانه پی بگیرند گرچه عده ای از کشورها چشم و گوش خود را می بندند و کور و کر سعی می کنند تا نبینند و نشنوند و احساس نکنند ، که کارمان با آنها نیست . ولی حادثه بقدری بزرگ است که گوش و ذهن کاخ سفید نشینان و مراکز توطئه مشرکین را طنین دهشتناک و ضربه ای خواب پران افکنده که وای در جهان سوم و کشورهای اسلامی چه خبر شده است چه کسی است که اینچنین این نسل را گستاخ و نیرومند در مقابل نیرومندترین و مدرن ترین اندیشگران و اندیشه های ما بر شورانده است و دست آخر حمله به لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و حمله به پیامبر اعظم (ص) و مسلمانان جهان و حمله به قرآن کریم و فحش و تهمت به پیامبر (ص) و به زنان رسول اکرم ، ولی اینها سودی نداشت فقط مسلمین را از خواب بیدار و اتحاد مسلمین را دو چندان کرد . از خداوند دانا وتوانا که پشتیبان حقایق و امید حق جویان عالم است در خواست می کنم که نیرنگها ی باطل گرایان را همواره بدست مدافعان حق بی اثر سازد و بر جمعیت پاکان و قدرت نیکان بیفزاید .

میرویم سر اصل مطلب که اخلاق پیامبر اعظم (ص) از دیدگاه اندیشمندان غرب می باشد پس از جنگهای صلیبی مسیحیان افسانه های دروغین و زننده ای درباره پیامبر پاک اسلام (ص) ساختند و پرداختند به امید آنکه از این را ه چهره اسلام و فرهنگ مسلمانان را زشت و تنفر انگیز جلوه دهند در صورتیکه قرآن کریم بر خلاف این روش به مسلمین سفارش کرده است که مبادا دشمنی با دسته ای آنها را به بی عدالتی در حق آن گروه بکشاند و را ه بی انصافی را درباره مخالفان خود بپیمایند چنانچه می فرماید :

یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنانو قوم علی ان تعدلوا اعدلو هو اقرب للتقوی و اتقوالله ان الله خبیر بما تعلمون .

یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید ، برای خدا بپا خیزید و به عدالت گواهی دهید و دشمنی با گروهی شما را به بی عدالتی در باره آنان وادار نکند عدالت ورزید که به تقوی نزدیکتر است و از نافرمانی خدا بپرهیزید که خداوند از کارهائی که می کنید آگاه است .

این آموزش چنان در روحیه مسلمانان مؤثر افتاد که در همان جنگهای صلیبی ، مکرر آثار نیک وثمرات پسندیده خود را نشان داد ، مثلا صلیبی ها چون اورشلیم را به تصرف در آوردند در سراسر شهر ، سیل خون به راه انداختند ولی مسلمین هنگامی که اورشلیم را از صلیبیون باز پس گرفتند ، سفارش کتاب آسمانی و پیامبر گرامی خود را از یاد نبردند و دست بخون مردم شهر نیالودند چنانکه مورخان غربی باین فضیلت گواهی داده اند و به عنوان نمونه استیون رانسیمان در کتاب " تاریخ جنگهای صلیبی" می نویسد مردان پیروز افرادی شریف و با مروت بودند . درست در همانجا که در هشتاد و هشت سال قبل فرنگیان از دریای خون گذشتند حتی یک خانه به یغما نرفت و به یک جاندار آسیب نرسید به امر صلاح الدین ، سربازان ، خیابانها و دروازه ها را زیر نظر گرفتند و از هر گونه دست اندازی احتمالی به جان و مال مردم جلوگیری به عمل آوردند این رفتار جوانمردانه نتیجه تعالیم پیامبر اسلام بود که به پیروان خود سفارش می کرد حتی در نبرد با دشمن جانب عدل و کرامت را از یاد نبرند و تسلیم قساوت محض نشوند و بدشمنان خویش افترا و تهمت نبندند و قرارداد ها و امان نامه های خود را با آنان محترم شمرند چنانکه آثار فراوانی در این باره از پیامبر اسلام ( ص‌) به یادگار مانده است ولی متاسفانه مسیحیان متعصب از دروغ پردازی درباره مسلمانان و توهین و تهمت به پیامبر ارجمند ایشان در طول تاریخ دریغ نداشته اند .

1- ولتر و پیامبر اسلام (ص)

ولتر فیلسوف ونویسنده مشهور فرانسوی بود که از ابراز مخالفت و اهانت نسبت به مقام قدسی پیامبر بزرگوار اسلام (ص) خودداری نورزید تا آنجا که نمایشنامه ای با عنوان : " محمد یا تعصب " ترتیب داد و آنرا به سال 1742 میلادی در پاریس به معرض نمایش گذاشت و در خلال آن پیغمبر پاک خدا را آماج انواع تهمتها و اهانت ها قرار داد در عین حال نمی توان انکار کرد که ولتر با نوشتن نمایشنامه مذبور قصد توهین به پیامبر اسلام (ص) را داشته است به همین جهت می بینیم که وی در آثار بعدی خود از این اهانت ابراز ندامت می کند ولتر در سالهای بعد می نویسد من در حق محمد بسیار بد کردم"پشیمانی از دشمنی با اسلام" ولتر می‌نویسد دروغپردازی درباره شخصیت های نامدار تاریخ برای همه مردم جالب نیست

دانلود تحقیق استرداد مجرمین

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق استرداد مجرمین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری

علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل

چکیده

فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر می‌پروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشور‌های دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته می‌شود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشور‌های دیگر اقدام می‌کنند. دولت‌ها طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیده‌های مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بین‌المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است.

مقدمه از زمانی که قابیل، هابیل را کشت، بشر اولین جرم خود را مرتکب گردید و کره خاکی جرم و جنایت را تجربه کرد. مجرم‌ها پس از انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، به منظور رها شدن از مجازات و پنهان ماندن از دیدگان عدالت، بلافاصله در صدد فرار از صحنه جرم بر میایند. در واقع، فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر میپروراند. با این حال، اسراری از قربانی، بزهکار، چگونگی وقوع جرم و سایر موارد مرتبط با آنها، همواره در صحنه جرم نهفته و در آن جا میماند. از آنجایی که دولت‌ها برقراری نظم را لازمه استقرار حاکمیت میدانند، مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزهای یک کشور، از مهم‌ترین موضوع‌ها به‌شمار میآید و حکومت‌ها برای دستیابی به این اهداف و اعمال مجازات، نسبت به بزهکاران و بنا بر اصل سرزمینی بودن جرم، قوانین و مقرراتی را تدوین میکنند و به تصویب میرسانند. با اینکه تمامی تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کارگرفته میشود، در بسیاری موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار ازکشوری که در آن مرتکب جرم شده‌اند، مبادرت میکنند. هیئت حاکمه طبق اصل لزوم مجازات مجرم، ملزم است براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و پدیده‌های مجرمانه، این دسته از مجرمان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد. در این مرحله از تعقیب کیفری، اعمال قوانین و مقررات استرداد مجرمان و رعایت تشریفات مربوط به آنها، ضرورت مییابد تا متعاقبا و پس از استرداد مجرمان به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، مجازات مقرر درباره آنها اجرا گردد. انجام این مهم منوط به وجود امکانات لازم برای تعقیب و دستگیری مجرمان در کشوری دیگر و نهایتا استرداد آنها به خاک کشور متقاضی است. برهمین اساس، اولین طلیعه تاسیس سازمانی که بتواند از پناه گرفتن مجرمان فراری درگوشه وکنار جهان جلوگیری کند، در افکار جهانی بروز کرد و در سال ۱۹۲۳ کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل جنایی پدید آمد. این کمیسیون بعدها به سازمان پلیس جنایی بین‌المللی تغییر نام یافت. ادارات مرکزی اینترپل در کشورهای عضو نیز به جدیدترین فناوری پلیسی و تعقیب و مراقبت مجهز گردیده‌اند تا تشخیص هویت جانی و بزه دیده، با دقت بالایی صورت گیرد و مرزهای آبی، هوایی و زمینی کشورها، برای جلوگیری از فرار مجرمان به کشورهای بیگانه، تحت نظارت دقیق ماموران پلیس قرار گیرد با این همه، تبهکاران حرفه‌ای، با دستیابی به اوضاع مساعد و بهره‌گیری از فرصت‌ها و اخفا هویت خود، موفق به خروج ازکشور محل ارتکاب جرم میشوند. در چنین مواردی، ماموریت سازمان پلیس جنایی بین‌المللی، آغاز میشود. به عبارتی میتوان گفت: اینترپل سازمانی است که میتواند کره زمین را برای مجرمان فراری ناامن سازد.

ولی استرداد مجرمان مستلزم اصلاح ساختاری و قانونی در محیط داخلی، شناخت صحیح و دقیق قوانین و مقررات دولت‌ها و سازمان‌های مقابل و توانایی ایجاد ارتباط و تفاهم در محیط بین‌المللی است. مبنای استرداد

مبنای استرداد معمولا قانون داخلی راجع به استرداد یا وجود یک معاهده و موافقت‌نامه یا عرف و نزاکت بین‌المللی و... است. قانون استرداد مجرمان مصوب ۱۳۳۹ ایران، در ماده یک خود تصریح دارد، در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده، حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد. از جمله معاهدات، به معاهده بین ایران و ترکیه میتوان اشاره کرد که تا حدی وافی به مقصود است. همچنین از جمله موافقت‌نامه‌هایی که باید طبق قانون ۱۳۳۹ حل و فصل شود موافقت‌نامه امور پلیسی بین ایران و سوریه است.

شرایط قابلیت استرداد

استرداد زمانی قابل قبول است و انجام خواهد شدکه شرایطی هم از لحاظ ماهوی و هم از جنبه شکلی در آن رعایت شده باشد. در غیر این صورت در بعضی موارد رد استرداد پیش خواهد آمد.

تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین

مفاد قانون استرداد مجرمان ایران در زمان تصویب، از سویی، با پیشرفت‌های حقوقی آن زمان انطباق داشت؛ از دیگر سو، با ساختار قضایی کشور نیز سازگار بود. طبیعی است که مفاد قانون میتوانست بدون پیدایش تنش‌های جدی اجرا شود. اما گذر زمان از دو جنبه تنش‌هایی در ارتباط با این قانون ایجاد کرده است. اول تغییر سیستم قضایی ایران و به تبع آن تغییر برخی مقررات است و دوم چالش‌هایی است که به طور کلی در اثر پیشرفت‌های حقوق جزا و پیدایش برخی رشته‌ها و تکوین و تکامل سریع آنها، مانند حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و...، ایجاد شده است.

دانلود تحقیق تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

پیش درآمد

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656 قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.

وکالت دهنده را موکل MAndant و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود.

وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.

ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.

مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی

وکالت عقد معوض است . این را می توان از ماده 677 قانون مدنی فهمید که می گوید :«اگر وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد»

البته منظور از معوض این نیست که اگر عوض نداشته باشد عقد وکالت باطل است؛ بلکه منظور آن است که وکیل مستحق اجرت است مگر اینکه وکیل خود به قصد تبرع و مجانی امر وکالت را انجام دهد.

میزان اجرت بستگی به توافق و تراضی طرفین در عقد وکالت دارد؛ ماده 676 قانون مدنی در این رابطه می گوید:«حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است ». در این صورت تعیین اجرت المثل با دادگاه یا مرجع مرضی الطرفین خواهد بود تا با کارشناسی لازم میزان اجرت را مشخص کند.

اگر موضوع وکالت به طور کامل انجام نشود به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرت باشد؛ مگر این که آن مقدار عملی که انجام شده است عرفاّ برای آن اجرتی تعیین شده باشد یا این که در قرار داد شرط شده باشد که اگر وکالت به طور کامل انجام نشد یا هر مقدار که انجام شد اجرتی به آن تعلق گیرد یا برای انجام هر مرحله از کار اجرت جداگانه تعیین شده باشد. در صورتی که عدم انجام امر وکالت مستند به فعل اصیل باشد یا این که اصیل خود امر وکالت را انجام دهد به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرتی باشد.

وکالت در امور تجاری وضعیتی مختص به خود و کاملا جداگانه دارد. اجرت وکیل را درامور تجاری کمیسیون (commission)گویند. یک دلال و یا حق العمل کار زمانی مستحق دریافت اجرت هستند که اقداماتی که بابت آن اجرت گرفته می شود نه تنها به موجب قرارداد به آنها محول شده باشد بلکه مستند به فعل آنها باشد. مثلاّ شخصی را برای خرید خانه پیدا می کند که پس از مذاکرات بین طرفین معامله ای واقع نمی شود ولی بعداّ همان خریدار همان خانه را در یک حراج عمومی از آن فروشنده خریداری می کند در این جا فروش خانه مستند به فعل وکیل (دلال) نمی باشد.

در قانون تجارت اگر وکیل امر وکالت را به طور کامل انجام ندهد مستحق اجرت نمی باشد؛ ماده 348 قانون تجارت می گوید: «دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد» و ماده 369 راجع به حق العمل کار می گوید: «وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید».

وکیل در برابر اقدامات خود مستحق اجرت است هرچند که آن اقدام برای اصیل سودی نداشته باشد؛ مثلاّ شخصی وکالت دارد که یک مشتری برای خانه اصیل پیدا کند که خانه او را به قیمت معینی بخرد. وکیل (دلال) چنان مشتری که خانه را به آن قیمت بخرد پیدا می کند و اصیل نظرش عوض می شود یا این که ملک قابل انتقال نیست و اصیل نمی دانسته است داده است . همین طور وقتی وکیل انجام امر وکالت را ناتمام بگذارد و سبب آن نیز اصیل باشد در آن صورت وکیل مستحق اجرت است. مثلاّ وقتی وکیل وکالت دارد که خانه اصیل را بفروشد و وکیل همه کارها و اقدامات لازم را تهیه می کند و عن قریب که معامله در محضر تمام شود ولی ناگهان اصیل وکیل را عزل می نماید؛ در این جا وکیل مستحق اجرت است. ممکن است استدلال شود که اصیل می تواند هرگاه که بخواهد عقد وکالت را فسخ کند و نمی توان از این جهت اصیل را مقصر دانست و ملزم به پرداخت اجرت کامل به وکیل کرد چراکه اصیل حق خود را اعمال کرده است و وکیل چیزی که محتمل الوصول بوده است از دست داده است . لازم به ذکر است که اگر تا آن اندازه اقدامات عرفاّ مستحق اجرت باشد وکیل می تواند آن را مطالبه کند.

به طور کلی، اگر موضوع وکالت غیر قانونی باشد وکیل نمی تواند مطالبه اجرت کند .

همین طور اگر وکیل خارج از اختیارات خود اقدام کند نمی تواند مطالبه اجرت کند؛ حتی اگر چنان اقدامی موجب تزاید منافع اصیل شده باشد. مثلاّ اگر وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را در حراج به وجه نقدی بفروشد ولی وکیل ملک را در حراج نفروشد یا به نسیه بفروشد آن معامله فضولی است و وکیل حق مطالبه اجرت ندارد. یا این که وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را به قیمت معین به شخص معین بفروشد ولی وکیل به قیمت بالاتری به شخص دلخواه خود بفروشد آن معامله فضولی و وکیل حق مطالبه اجرت نخواهد داشت.

اگر در قرارداد و عقد وکالت به ثمر رسیدن و نتیجه کار شرط شده باشد مثلا وکیل بگوید من این مبلغ را می گیرم وفلان زندانی را آزاد می کنم یا فلان حق را برای شما اثبات می کنم -در صورت عدم موفقیت وکیل حق گرفتن اجرت راندارد؛ و اگر قبلا وجهی را دریافت کرده باید به موکل برگرداند؛ ولی اگر قرارداد وکالت فقط انجام کار باشد مثلا بررسی و دنبال کردن پرونده یا دفاع از حقوق موکل در دادگاه‏ها بعد از پایان یافتن کار حق دریافت اجرت را دارد. البته این گونه شرایط گاهی در ضمن عقد وکالت از طرف وکیل با موکل به صورت صریح بیان می شود و گاهی نیز از قرائن وعرف جاری وکالت فهمیده می شود که در ادامه، در خصوص مقررات ویژه وکالت دادگستری بیشتر بحث خواهیم کرد.

دانلود مقاله کامل درباره مدیریت دانش 20 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره مدیریت دانش 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

چکیده

با درنظر گفتن نقش بسیار مهمی که سیستمهای مدیریت دانش در محیط کسب وکار امروزی ایفا می کند، این اهمیت زمانی بیشترجلوه گر می شودکه در زمینه مشتری مداری صورت گیرد. مدیریت ارتباط با مشتری بنیادواساس بیشتر سازمانهای امروزی است که با هدف ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان و درک ترجیحات وسلایق آنها جهت دستیبابی به سودآوری برای سازمان ظهور پیدا کرده است. بنابراین می توان گفت که مدیریت دانش نقش اساسی دراستقرار موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری ایفا می کند. مقاله حاضر ابتدا مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش، انواع دانش و مدل جامعی از مدیریت دانش رامعرفی می نماید. سپس معماری مدیریت دانش برای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را ارائه می دهد .

واژگان کلیدی: مدیریت دانش[1]، مدیریت ارتباط با مشتری[2]، معماری مدیریت دانش[3]

مقدمه :

مدیریت ارتباط با مشتری ،یک استراتژی تجاری مشتری مجور است که با ارزشمندترین دارای یک کسب وکار که همانا مشتریان آن است سروکار دارد،به همه فرآیندهای تجاری مربوط به مشتری رسیدگی می کند،هم برای شرکت وهم برای مشتری ایجاد ارزش می کندوبرای ایجاداین ارزش وبه اجرا درآوردن استراتژیهای تجاری مربوط به مشتری، از تکنولوژیهایی با پتانسیل بالا بهره می گیرد.

اگر بپذیریم که زنجیره مدیریت ارتباط بامشتری به صورت زیر باشد:

داده های مربوط به مشتری ± اطلاعات مشتری± دانش مشتری ± برآورده

ساختن نیازهای مشتریان بر پایه اصول علمی

آنگاه می توان گفت که مدیریت ارتباط با مشتری با دانش ژرف از مشتریان ،تمایلات وترجیحات آنها آغاز می گردد. این دانش از طریق تجزیه وتحلیل داده های مربوط به مشتریان، رفتار وترجیحات آنها حاصل می آید. هدف مدیریت ارتباط با مشتری از این دانش طراحی وگسترش استراتژیهای بازاریابی است که به موجب آن ارتباط متقابل، فعال و بلند مدت بامشتری حفظ می گردد. بر اساس این دیدگاه، دانش مشتری وارتباط با او دو ستون اصلی است که بر مبنای آن هر سیستم مدیریت ارتباط بامشتری فعالیت می نماید.

مزایای استراتژیک بدست آمده از طریق کاربرد مدیریت ارتباط بامشتری زمانی بیشترین تاثیر را خواهد داشت که طراحی آن ساده وعملکردآن مطمئن باشد. بهترین شیوه این که به تحقق این مهم کمک می کنداستفاده ازمفاهیم مدیریت دانش در طراحی مدیریت ارتباط با مشتری است. درطراحی مدیریت ارتباط بامشتری بایستی به نحوفزاینده ای ازمعماری مدیریت دانش الهام گرفت(Malhoyra,2001).

مدیریت ارتباط بامشتری :

مدیریت ارتباط بامشتری رامیتوان مدیریت دانش مشتری به منظورردرک بهتراز نیازهای مدیریت مشتریان جهت ارائه خدمات بهتربه آنان درنظر گرفت .این مفهوم همانندچتری است که مشتری رادرمرکزیت یک سازمان قرار می دهد.

مدیریت ارتباط بامشتری بر حفظ وبهبودکیفیت خدمات برای مشتریان تمرکز داردکه این امرازطریق برقراری ارتباط اثر بخش با مشتریان ،توزیع کارآمد محصولات وخدمات ،اطلاعات ونیازهای مشتریان حاصل می آید.

ریشه های CRM برمبنای مفاهیم بازاریابی رابطه مندقرار دارد که دردهه 1980پدیدار شده است .CRMسازمانهاراملزم می سازدتا به جای یافتن مشتریان جدیدتاکید بیشتری بر حفظ ونگهداری مشتریان موجود داشته باشند.

seth بازاریابی رابطه مندرابعنوان تداوم فعالیتهای تجاری مشترک بین عرضه کننده ومشتری میداندوهدف ازآن را افزایش دادن رشد تجاری ،کاهش قیمت ودر یک کلام ایجاد ارزش برای مشتری می داند.تحقیقات نشان می دهدکه رابطه مستقیمی بین نرخ حفظ مشتری و سودآوری سازمان وجود دارد.یعنی افزایش 5%درنرخ حفظ مشتری بین 25-20% افزایش سودآوری رابه دنبال خواهد داشت .

به طور کلی می توان چرخه CRMرابه صورت زیر خلاصه کرد:

1-درک نیازهای مشتریان

2-ایجادنمودن ارزش برای مشتریان

3-ایجاد وفاداری در مشتریان

4-جذب مشتریان جدید

5-سود آوری برای مشتریان(ahooja, 2001)

مدیریت دانش

مدیریت دانش عبارت است از مدیریت دانش موجوددرسازمان ودراختیارآن قراردادن برای کارکنان سازمان به منظور انجام تصمیمات بهتر.

ازطریق منسجم نمودن داده های حاصل از CRMسازمانهاقادر خواهند بودتااز سیستمهای CRM تحلیلی جهت انجام تصمیمات تجاری بصورت موثر استفاده استفاده کنند.

چهارچوب مدیریت دانش که در این مقاله ارائه خواهد شد شامل چهار فرآیند عمده واساسی می باشد:

1- شناسایی وتولید دانش

2- ذخیره سازی وکد گذاری کردن دانش

3- توزیع وانتشار دانش

4- بهره برداری وبازخورد گرفتن ازدانش

دانلود مقاله کامل درباره مسائل مربوط به بازار کار در هند 8 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره مسائل مربوط به بازار کار در هند 8 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

مسائل مربوط به بازار کار در هند

یک یادداشت

هند دارای اقتصادی بزرگ مبنی بر کشاورزی و زراعت است ،در حدود 5/3 نیروی کار در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و یا در مناطق روستایی زندگی می کنند و در حدود 4/1 محصولات ناخالص داخلی را تولید می کنند در حدود 3/2 نیروی کار روستایی برزگرند و مابقی کارگرانی هستند که به کشاورزی مشغولند. پس از گذشت دو دهه ،سهم نیروی کار روستایی در مجموع پایین آمده است ودر حدود 10 درصد شد ، در حالیکه سهم محصولات کشاورزی در محصولات داخلی 15 درصد کاهش پیدا کرد.

تقسیم نیروی کار در بخش صنعت (معدن، تولیدات، ساختمان و خدمات شهری)در حدود 18 درصد بوده و 28 درصد از محصولات داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. تقسیم نیروی کار مبین افزایش 2 درصدی آن پس از گذشت دو دهه، علی الخصوص افزایش در بخش ساختمان می‌باشد. در بخش صنعت، سهم نیروی کار در تولیدات به طور محسوسی افزایش نیافته است، اگرچه سهم آن به محصولات خالص داخلی در حدود 3 درصد در طی همان دوره افزایش داشته است.

بر حسب ساختار نهادی، اقتصاد عموما به دو بخش سازمان یافته و غیر سازمانی تقسیم می‌شود. در بخش سازمان یافته (رسمی) کمتر از یک دهم از کل نیروی کار برای تولید 5/2 محصول خالص داخلی را استخدام می شود که معمولا شامل بخشهای صنعت و خدمات می‌شوند. سهم این بخش در نیروی کار در طی دو دهه گذشته کاهش یافته است. بخش عمومی در حدود3/2 اشتغال در بخش سازمان یافته را تشکیل می‌دهد.

در حدود 30 درصد جمعیت هند شهر نشین هستند، و اکثر آنها در شهرهای بزرگ متمرکز می‌باشند. مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به شهرهای اصلی و مهم در حجم بالایی صورت میگیرد و رشد اندک دستمزد در شهر به همان نسبت که منجر به بیکاری آشکار می شود باعث بیکاری پنهان در بخش رسمی نیز می‌شود، با این حال مهاجرت میان ایالتها در رابطه با نیروی کار بسیار متعادل است و به تدریج پس از گذشت چند دهه کاهش یافته است.

حدود 40% از کارگران در بخش اقتصادی هند مشغول به کار هستند که از این تعداد 28% زن هستند. بر اساس یک گزارش سهل‌انگاری بزرگی در مورد زنان صورت گرفته است. اگرچه ارقام حقیقی کار کودکان همچنان رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد اما نرخ مشارکت آنها در نیروی کار به طور پیوسته کاهش یافته است. علاوه‌ براین میزان کار کودکان در صنایع و مکانهای خاص که اغلب کالاهایی برای صادرات تولید می کنند، بیشتر به چشم می‌خورد.

دستمزد و اشتغال

گرایشات اصلی بدین قرارند:

اگر چه در مناطق مختلف تفاوتهایی مشاهده می‌شود و نرخ رشد ادامه یافته اما دستمزد واقعی در بخش کشاورزی کشورها به طور یکنواخت افزایش پیدا کرده است و احتمالا با گوناگونی محصولات زراعی منطبق است.

اگرچه گوناگونی در اشتغال در فعالیتهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی وجود دارد ، ولیکن هیچ نشانه یا مدرکی دال بر حمایت از کاهش بیکاری وجود ندارد، بنابراین، کسی مطمئن نیست که دستمزد دریافتی کارگران کشاورزی در بخش کشاورزی رشد ثابتی داشته باشد. اما آنچیزی که واضح است این است که میزان درآمد ثابت در حال حاضر برای غلبه بر فقر کافی نیست.

استفاده از کارگران اتفاقی رواج یافته و نسبت کارگران ثابت در مزارع ودر مناطق روستایی کاهش یافته است.

اتفاقی ساختن نیروی کار همچنین در بخشهای غیر رسمی و سازمان یافته رواج پیدا کرده است، در نتیجه میزان کار ثابت کاهش یافته است .

بازده اقتصادی بدلیل حساسیت به امر اشتغال کاهش گسترده‌ای یافته است. و این کاهش بیشتر در بخشهای دوم و سوم اتفاق می افتد.

بخش سازمان یافته بر طبق گزارش 9/0 میلیون فرصت شغلی (2/3 درصد در بخش سازمان یافته ) در بین سالهای 1997 و 2002 ایجاد کرده است.

در طی سالهای 1996 و 2001بخش کارخانه‌ها (که عمده آن تولیدات است) با کاهش 20 درصدی(2 میلیون فرصت شغلی) در تعداد مشاغل روبرو شد.

در حالیکه برخی از این تغییرات می‌توانند انعطاف پذیری بازار کار را افزایش دهند، اما باعث کاهش میزان بیکاری و افزایش تقاضا برای کار نمی‌شود. در حقیقت به نظر می رسد که میزان بیکاری در سال 1990 افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

میزان ساعات کاری ثبت شده در بخش تولید، در شرکتهایی که اطلاعات و داذه‌های آنها در دسترس می‌باشد، در حدود 5/1 درصد در بین سالهای 1980 و 1997 رشد داشته