پروژه چک و سفته از منظر حقوق. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه چک و سفته از منظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.

بخش‌های یک چک

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :

شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.

شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.

فهرست مطالب:

چک

بخش‌های یک چک

واژه و ترکیبات آن

شرایط چک معتبر

سفته

شرایط شکلی سفته معتبر

کاربرد چک

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

منابع

منابع و مأخذ:

http://www.nekbat.com/archives/000575.php

http://www.modirha.com/m104.htm

http://www.barnamenevis.org/forum/showthread.php?t=24692

http://www.dadgostary-tehran.ir/farsi/

پروژه زن از دید گاه حقوق. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه زن از دید گاه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

در بینش اسلامی زن و مرد هر دو از یک جان و یک ماده آفریده شده است و در ذات و جوهر تفاوتی با یکدیگر ندارند.بنابراین هر دوی آنها انسان نامیده می شوند و خداوند پس از خلقت آنها،«فتبارک الله احسن الخالقین»به خود گفته است.با وجود اینکه این دو صنف تفاوتی در ذات و جوهر و توانائی رشدیابی و کمال جوئی با هم ندارند، اختلافی در میان آنها مشاهده می شود که پاره ای از آنها لازمه ی بقای نوع آدمی است.تفاوتهای دیگری مانند تفاوت در عقل، در میان این دو صنف مطرح است که انسان را دچار حیرت می کند.اما چگونه ممکن است که خدای باری تعالی برای موجودی ناقص العقل و معیوب تعبیر«فتبارک الله الحسن الخالقین»به کار ببرد؟؟چگونه است که در بعضی از تعابیر دینی، واژه های ناقص العقل و ناقص الایمان به کار رود؟؟در این نوشتار سعی بر این است که برای رفع این شبهه، ضابطه هائی مطرح شود تا بتوان بر اساس آن ضوابط، درباره ی احادیثی این گونه قضاوت و داوری شود.

افسانه زندگی زن را غالباً در ادبیات لطیف و شور انگیز و عاشقانه خوانده ایم که این وجود هستی بخش و الهام انگیز در طول تاریخ هنر و ادبیات هر قومی و ملتی از دیر باز سمبل و انگیزه عشق و الهام و آیت لطف و ایثار انگیز پروردگار بوده است هم در غالب پدیده های لطیف زنانه و هم درتجلی عواطف پر مهر مادرانه.

اما این نمودار زیبائی خلقت در ورای دنیای رویائی هنر و وجود حسی و ملموس او در خلاف جهت عشق و قداست هنری مورد بی مهری و ستم و کم توجهی قرار گرفته است و در حالی که همیشه کوله بار سنگین شفقت زندگی را به دوش کشیده است و سنگ زیرین آسیا بوده است.

قرنهای متمادی او را مانند گوهر پر بهائی از بیم دستبرد نامحرمان در لایه از اختفا و اختناق نهان کرده به طوری که راه نفس کشدن را بر او بسته اند.

چه در دنیای قدیم که همانند بردگان، راه نجاتی نداشت و چه اکنون در دنیای جدید علم و دانش و فرهنگ پیشرفته زمان ، هنوز در عرصه جامعه در تظاهرات هنری و عشق و فداکاری که در پرتو واقعی نهاد اوست را به جائی ندارد و به روال گذشته نقشی در فرم یک زن خدمت کار و مطیع آشپزخانه و در قالب یک زن بسیار ساده و معمولی، هنر نمائی بر صحنه نداشت.

فهرست مطالب:

مقدمه

اما زن در نهج البلاغه:

اما اول بررسی سند خطبه 79

دلالت خطبه 79

مناسبت تاریخی خطبه 79

بررسی فرازهائی از خطبه«نقص عقل زنان»

نقد نظریه ی «نقصان عقل زنان»

نتیجه

مقدمه    

اسلام عالی ترین مکتب

زن از دیدگاه پیامبر(ص)

زن در اسلام

برابری زن و مرد در اسلام

زن و حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام

زن از دیدگاه قرآن

زن و حجاب

 اما چگونگی حجاب؟؟

پاسخ به سئوالات ابهام انگیز

نتیجه گیری

پروژه مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند . با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

اثرات تعلیق

خصوصیات تعلیق

ممنوعیت‌ها

تخفیف مجازات

آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی‌

مجازات‌های‌ تعزیری‌ و‌ بازدارنده‌

تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از

منابع و مأخذ:

1. جزوه سیاست جنایی(کارشناسی ارشد) - دکتر ابرند آبادی -دانشگاه شهید بهشتی - 1378-1377
2. جزوه حقوق جزای عمومی 3 دکتر عبدالعلی توجهی-دانشگاه شاهد-1384
3. کتاب حقوق جزای عمومی - دکتر محمد علی اردبیلی - نشر میزان - 1382
4. کتاب حقوق جزای عمومی - دکتر ایرج گلدوزیان - نشر میزان- 1383
5. کتاب حقوق جزای عمومی - دکتر باهری-نشر رهام اُفست-1383
6. مقاله آثار اجرای تعلیق - دکتر ضیاءالدین پیمانی

http://www.jamejamonline.ir  نویسنده : میترا پازکی زاده

http://hoghough85.blogfa.com/post-782.aspxتوسط سید حسین میری

پروژه صلاحیت دادگاه نظامی ایران. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه صلاحیت دادگاه نظامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم «1»مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل  صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                                                                               

بخش نخست  سازمان قضایی ایران                                                    

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.  

فصل اول مراجع قضایی در حقوق ایران                                                

مبحث اول تعریف صلاحیت وانواع آن                                              

مبحث دوم مراجع عمومی و صلاحیت آنها                                           

مبحث سوم مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها                                       

فصل دوم معرفی دادگاه نظامی                                                         

گفتاراول قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی                                   

گفتار دوم قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی    

مبحث اول صلاحیت دادگاه نظامی                                                      

مبحث دوم بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی                                 

مبحث سوم مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی                               

گفتار نخست منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                  

بند1 ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                            

بند2 طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است          

گفتاردوم بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی 

بند1 مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی                               

بند2 بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی                                     

بند3 بررسی قوانین عادی و رویه قضایی                                         

مبحث چهارم استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی                                                                      

نتیجه گیری و نظر محقق                                                                                                                        

منابع و مأخذ:

کتابخانه ای

1- کتاب آئین دادرسی مدنی جلد 1                      دکتر عبدالله شمس

2- کتاب آئین دادرسی کیفری جلد 1و2                دکتر محمد آشوری                3- کتاب آئین دادرسی کیفری جلد5                    دکترمحمود آخوندی

4- مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

Procedure civile        tome1      Dr.abdollah shams             

Criminal procedure      volume2            Dr.mohammad ashouri       

Criminal procedure         volume5                   Dr.mahmoud akhondi        

اینترنتی                                                                                        

1. wikipedia.org
2. hoghough.blogfa.com
3. hoghough85.blogfa.com
4. ghavanin.ir
5. dadsetan.ir
6. aftab.ir

پروژه حقوق با بررسی تعهد به نفع شخص ثالث. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه حقوق با بررسی تعهد به نفع شخص ثالث. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

مقدمه:

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

1. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است

فهرست مطالب:

مقدمه

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

1. شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

و - اذن و عدم مسئولیت

ز- تبری، برائت و ابراء

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه ی دعوا (تحدید مرورزمان)

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت

1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

ب- ماده 381 قانون تجارت

ج - ماده 230 قانون مدنی

د – ماده 436 قانون مدنی

ه - ماده 448 قانون مدنی

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی

2 مبانی فقهی صحت

2-1 مبانی عدم صحت شرط عدم مسئولیت

ب - شرط عدم مسئولیت یا برائت اسقاط مالم یجب است

1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت

الف - وجود قصد

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی

د- عدم علم به عیب و کتمان آن

ه - عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین

2- قلمرو شرط عدم مسئولیت

الف - شرط عدم مسئولیت نسبت به مسئولیت غیرقرادادی

ج - شرط عدم مسئولیت نسبت به فعل ثالث

د – شرط عدم مسئولیت به نفع شخص ثالث

3 - آثار شرط عدم مسئولیت

الف - اثر شرط نسبت به طرفین

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث

ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان

د - اثر بطلان

نتیجه گیری

منابع

کتابنامه

منابع و مأخذ:

کتابنامه

1. امیری قائم مقامی،عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2،چاپ اول ،میزان و دادگستر ، 78
2. بهروم،مهد علی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، ترجمه قنواتی و عبدی پور، بوستان کتاب، قم، 1380
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عناصر شناسی ، چاپ اول،گنج دانش، 82..
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی (عنا صرعمومی عقود)چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1380.
5. شهیدی، مهدی، آثارقراردادهاوتعهدات، چاپ دوم ، ناشرمجد،82.
6. قیصری، احمد، آثارالتزام درقانون مدنی لبنان، پایان نامه تحصیلی، راهنما دکتر شهابی، دانشکده حقوق تهران1335
7. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد،ج1 ، چاپ دوم، دانشگاه تهران، 1378 .
8. کاتوزیان، ناصر ،قواعد عمومی قراردادها، ج 5،چاپ دوم ، شرکت انتشار1376.
9. کاتوزیان، ناصر قواعدعمومی قراردادها، ، ج 4 چاپ اول ، بهنشر ، 1368 .

منابع عربی:

1. سنهوری،عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج1، بیروت، داراحیاءالتراث، بی تا .
2. العاملی ، زین الدین بن علی ( شهیدثانی) ، مسالک الافهام ج15 و ج 1، چاپ اول موسسه معارف اسلامی 1416هجری
3. کلینی ، کافی، غفاری، علی اکبر، ج 7،دار الکتب الإسلامیه، چاپ سوم، 1367.
4. .محمود سوادی، عبد الباقی، مسولیة المحامی المدنیة عن اخطائه المهنیة، ، چاپ دوم، مکتبة دار الثقافة، 1999
5. نراقی،احمد ، مستندالشیعه، ج14 ، چاپ اول، مشهد، مؤسسه آل بیت، 1418 ه
6. هاشمی شاهرودی، محمود ، کتاب الاجاره، ج2 چاپ اول موسسه دائره المعارف فقه الاسلامی 1423

مقالات

1. کنت، سیمانیتراس، اعتبار شروط عدم مسئولیت، ترجمه محمد اشتری، نشریه موسسه حقوق تطبیقی شماره1
2. صفایی، حسین، مفهوم تقصیر سنگین درارتباط با شرط عدم مسئولیت، مجله حقوقی ش4، زمستان 64
3. مکارم شیرازی،ناصر، مقاله آیا طبیب ضامن است ؟ مجله درسهایی از مکتب اسلام، شماره 10 سال 65

سایت

http://dbase.irandoc.ac.ir/

http://www.hoghooghdanan.com/