سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه رشته حقوق با بررسی انواع اسلامی عقود. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه رشته حقوق با بررسی انواع اسلامی عقود. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با بررسی انواع اسلامی عقود. doc


پروژه رشته حقوق با بررسی انواع اسلامی عقود. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.

قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .

از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

توسعه

اصول اصلی

برد شریعت

روشهای اساس معین از مالیه اسلامی

مرابحه

مدا ر با(شرکت در سود)

مشارکت

اجاره

اجاره به شرط تملیک

استصناع

فروش اقساطی

ج- فروش اقساطی مسکن

معاملات سلف

جعاله


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با بررسی انواع اسلامی عقود. doc

پروژه رشته حقوق در باره ی بزهکاری. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه رشته حقوق در باره ی بزهکاری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق در باره ی بزهکاری. doc


پروژه رشته حقوق در باره ی بزهکاری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

« اِلهی هََب لی کمالَ الا نقطاعِ الیک وَاَنِر‎‎ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضیاءِ نَظَرها اِلیک حَتی تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلی مَعدَن العظمَتةِ وَ تصیر اَرواحنا مُعَلَّقة بعز قدسک »(1)

در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسانی است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است.

از این تعریف چنین بر می آید :

نخست، جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است از بعد انسانی شناخت این  واقعیت کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان وحتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته واز بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. این دو جنبه اصالت وهمزمان پیچیدگی پدیده ی جنایی را به وجود می آورد .

دوم، این پدیده که حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است واکنش اجتماعی را علیه بزهکار بر می انگیزد . سوم، رفتارهای انسان همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونیها، شیوه ها وهدفهای خود را تطبیق دهد. بنابرین، تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی واقعیتی انکار ناپذیر است. (2)

(1) قسمتی از مناجات شعبانیه 

(2) حقوق جزای عمومی، اردبیلی محمدعلی

جرم شناسی نیز دانش نوخاسته ای است که دوران کودکی خود را می گذراند. سده ای بیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پندار و تفکر و اندیشه وگفتار  فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی بودن به عینی شدن درآمده وراه امعان نظر، تجربه، آزمون وسنجش را در پیش گرفته است.

جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان ومتخصصان بشردوست است. جرم شناسی، دراین کنجکاوی، همه دانشهای تجربی وانسانی از روانشناسی،  زیست شناسی، جامعه شناسی، علوم پرورشی، تاریخ، فرهنگ ملی،اقتصاد،آمار، بوم شناسی ورشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است . به راستی جرم شناسی  وعده گاه تمام علوم است.

عالیترین هدف هر جامعه پیشرو متکی برارزشهای اخلاقی، شناخت انسان ، این موجودناشناخته، وفراهم کردن بهترین شرایط تجلی حریت ونبوغ وخلاقیت واعتماد معنوی وتامین رشدهرچه بیشتر اخلاقی وسعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است.

دراین زمینه جرم شناسی، در میان همه دانشها، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد مضافاً آنکه انسان وسعادت وسربلندی او هدف غائی اندیشه وکار جرم شناسی است.

شناخت عوامل جرم زا ، پیشگیری از وقوع جرائم ونابه هنجاریها، گشودن گرههای کورمشکلات اجتماعی،گندزدائی محیط زیست انسانی وبهسازی آن، تشخیص حالت خطرناکی و اصلاح اخلاقی ودرمان تن وروان بزهکاران وپرورش مجدد آنان وجهه همت این دانش ترکیبی است .

جرم شناسی دانش پیشگیری ازجرائم ومخاطرات است. جرم شناسی تلاش می کندتا جرم را در نطفه خفه سازد. جرم شناسی ، تولدی دیگر، وروزی از نو برای رهائی بزهکاران ونوسازی معنوی واخلاقی آنان است

جرم شناسی می کوشد تا اجرای فرمان الهی : « عدل واحسان » (1) را واقعیت بخشد واین دو رکن لازم وملزوم زندگی اجتماعی بشر، که متاسفانه رکن احسان آن تفکیک وبه دست فراموشی سپرده شده است یکجا مورد عنایت صمیمانه قرار گیرد .(2)

تعریف جرم از دیدگاه جامعه‌شناسی:

جامعه‌شناسان معتقدند که جرم یک پدیده طبیعی دائمی است و در هر زمان و مکان اتفاق می‌افتد. با تحولات اجتماعی تغییر نمی‌یابد و نزد وجدان قاطبه‌ی مردم زشت و ناپسند است و احساسات اجتماعی را متأثر می‌سازد. دورکیم می‌نویسد: که جرم پدیده‌ای طبیعی- اجتماعی است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می شود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه‌دار کند جرم محسوب می‌شود.

برخی دیگر معتقدند که جرم عملی است که در رابطه با رفتارهای عادی اعضا گروه اجتماع، تقصیر و خطا محسوب و رفتار غیرعادی و هنجار تقلی می‌شود.

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان

تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی

رهیافت نظری جامعه شناسی جرم

مدل "دان گیبونز" (Dongibbons)

نظریه مرتون و کجروی اجتماعی (جرم)

فقر و جرم

نظریه برچسب و جرم

جرم، علل و عوامل جامعه‌شناسی آن

گفتار نخست  نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم

پیشگیری

شیوه‌های پیشگیری

پیشگیری و خانواده

تعریف خانواده

خانواده در اصطلاح جرم شناسان 

نقش پدر در خانواده 

نقش مادر

خواهر یا برادر 

تکلیف ومسئولیت والدین در تربیت 

نسازد، به او دروغ نگوید و به وی ستم نکند.

الگوهای تربیتی 

خانواده،سهل.گیر

خانواده.سختگیرومستبد

خانواده.مقتدر

خطر قصور وتقصیر در تربیت 

جو عاطفی خانواده 

خانواده و تامین محبت 

بی مهری و عواقب آن 

اختلاف خانوادگی و تاثیر آن 

محبت های افراطی 

رفتار نامساوی والدین 

اقتصاد

رابطه بین فقر اقتصادی با بزهکاری 

تعدادفرزندان

نیازهای.دینی.وخانواده

نتیجه.گیری

آیا بزهکاری نوعی بیماری است؟

چگونگی پیشگیری از جرائم و دعاوی در پناه قانون

جلوه هادی ، مجله حقوق دادگستری

قوامی منوچهر ، نشریه نگاه اندیشه شماره 18

گفتار سوم مقایسه جرم شناسی وحقوق کیفری

الف اختلاف در روش بررسی 

ب اختلاف از نظر موضوع ودایره شمول

ج اختلاف جرم شناسی و حقوق کیفری در درمان و پیشگیری 

گفتار دوم در تقابل فرهنگ و معنویت با جرم در جامعه

آیا بزهکاری نوعی بیماری است؟

چگونگی پیشگیری از جرائم و دعاوی در پناه قانون

جلوه هادی ، مجله حقوق دادگستری

قوامی منوچهر ، نشریه نگاه اندیشه شماره 18

گفتار سوم مقایسه جرم شناسی وحقوق کیفری

الف اختلاف در روش بررسی 

ب اختلاف از نظر موضوع ودایره شمول

ج اختلاف جرم شناسی و حقوق کیفری در درمان و پیشگیری 

کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی جلدنخست

سخن آخر  

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

  1. کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی (جلد نخست)
  2. کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی (جلد دوم ) بخش اول
  3. کی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی (جلد دوم)بخش دوم
  4. عوده عبدالقادر ، حقوق جزای اسلامی (جلد دوم )
  5. اردبیلی محمد علی ، حقوق جزای عمومی (جلد نخست)
  6. اورنگ،طبری،جویباری،حسن‎پور...،مجموعه‎مقالات‎همایش علمی امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه،ناشربرگزارکنندگان همایش ، بی ریا و دیگران ،‌روانشناسی رشد2، انتشارات سمت،75
  7. رجایی‌، علی رضا ، فصلنامه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، سال چهارم(ش 11) ،و ناشر معاونت پژوهشی ، 81
  8. دانش، تاج زمان، مجرم کیست و جرم شناسی چیست ،‌چاپ اول،کیهان،66
  9. ستوده ،هدایت ا...، آسیب شناسی اجتماعی ،آوای نور،76
  10. فرجاد،محمد، حسین ،‌بررسی مسائل اجتماعی ایران ،‌چاپ اول ، اساطیر،77
  11. فلسفی ، محمد تقی ، بزرگسالان و جوانان از نظر افکار و تمایلات ، چاپ دهم، هیاٌت نشر معارف اسلامی ،52
  12. فورد، جودی ،تبسم بر شرار نوجوانی ، نفیسه معتکف، حدیث ،76

دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق در باره ی بزهکاری. doc

پروژه بررسی حقوق غیر مالی زن در خانواده. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه بررسی حقوق غیر مالی زن در خانواده. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی حقوق غیر مالی زن در خانواده. doc


پروژه بررسی حقوق غیر مالی زن در خانواده. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

چکیده:

امروز ثابت شده است که توفیق یک کشور در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویا است و تنها با داشتن چنین نظامی، می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی همگام و در میان کشورهای موفق جهان از جایگاه شایسته ای برخوردار شود. هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش به خودی خود سودمند است ، مگر از آموزشهای ارائه شده ارزشیابی به عمل آید. همان طور که در بیشتر کتابها و مقالات آموزشی و مدیریتی بیان شده است برای تعیین ارزش دوره های آموزشی مدل ها و الگوهای متعددی وجود دارد ، که از مهمترین آنها می توان به مدل ارزشیابی کرک پاتریک (KIRK PATRICK) اشاره کرد.

 

مقدمه:

گسترش روز افزون علم و فناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی متفاوت نسبت به گذشته شده است و هر سازمانی برای هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و رو به رشد کانال های ارتباطی درون سازمانی خود را مناسب با این تحولات تغییر داده است. در چنین شرایطی سازمان موفق، سازمانی است که با توجه به دانش روز و فناوری پیشرفته خود را به سوی ترقی و پیشرفت هدایت کند.تغییرات سریع و فناوری در همه سازمانها به خصوص بر سازمانهای بزرگ صنعتی تاثیر بسیاری می گذارد و غفلت از آن باعث سقوط سریع سازمان می شود. سازمانها از ارکان مهمی از قبیل سرمایه ، نیروی انسانی ، فناوری و مدیریت تشکیل یافته اند که به زعم بسیاری از صاحبنظران نیروی انسانی مهمترین رکن در این بین است زیرا کارآیی سازمان منوط به انجام وظایف درست و صحیح این نیروها در دایره صفی و ستادی است. از آنجایی که حدود 70 درصد از منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می دهد لذا تامین این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی است. پرورش انسانهای زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع نیروی انسانی یاد می شود ضرورت اجتناب ناپذیری است که سازمانها برای بقا و پیشرفت در جهان پر تغییر و تحول امروزی سخت بدان نیازمندند . با توجه به نکات بیان شده این نکته قابل تامل است که صرفا آموزش و اجرای دوره های آموزشی نمی تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف خویش کمک کند. آموزشها باید با توجه به اصول و روشهای علمی بنا گذاشته شوند تا نتیجه به دست آمده نیازهای موجود را برطرف سازد در غیر این صورت آموزشها بی فایده و حتی در مواردی باعث هدر دادن سرمایه ها ی سازمان نیز می شوند. حال این سئوال پیش می آید که چگونه می توان پی برد نتایج به دست آمده از اجرای دوره های آموزشی در راستای تحقق اهداف مورد نظر بوده است؟ جواب این سئوال را بیشتر صاحبنظران به صراحت داده اند. « یک ارزشیابی جامع و کامل می تواند ما را از اثربخش بودن نتایج آموزشها آگاه کند ارزشیابی بازخوردی را ایجاد می‌کند که می توان با توجه به آن فهمید آموزشهای داده شده در رسیدن به اهداف مورد نظر اثربخش بوده اند یا خیر»

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

حقوق غیر مالی زن در خانواده

قرآن و گوهر انسان بدور از جنسیت

عدالت در نظام تکوین و تشریع

جایگاه حسن معاشرت در روابط خانواده

معروف در نگاه مفسران

تقدم مصالح خانواده بر مصالح فردی

قرآن و حسن معاشرت

روایات و حسن معاشرت

جایگاه حمایت از حقوق غیر مالی در اصول حاکم بر خانواده

جانبداری برتر از حقوق

قوامیت(ریاست)مردبر زن ومحدوده آن

معنا و معیار قوامیت

ارزیابی تفضیل مرد بر زن

دیدگاه اندیشمندان در قوامیت و ریاست

تاکید بر مشورت در خانواده حمایت از زوجه

حمایت‌های اخلاقی در حفظ کرامت زن

تاکید بر نفی خشونت بر زنان در قوانین اسلام

وضعیت خشونت بر زنان در جهان

نفی خشونت از زنان در آیات و روایات

نگاهی به آیه نشوز زوجه در قرآن کریم

حمایت قانون از حقوق غیر مالی زوجه

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

- سنگه. پیتر- پنجمین فرمان- ترجمه حافظ کمال و محمد روشن- سازمان مدیریت صنعتی- تهران 1380

- فتحی و اجارگاه. کوروش- درآمدی بر برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان- انتشارات سرآمد کاوش- بهار 76

- طوسی. محمدعلی- آموزش و پروش منابع انسانی- ضرورت مدیریت امروز و فردا – مجموعه مقالات آموزش کارکنان جلد دوم – مجموعه بیست و پنجم- مرکز آموزش مدیریت دولتی 1379

- عباس زادگان، سیدمحمد و جعفر ترک زاده؛ نیازسنجی آموزشی در سازمان‌ها؛ تهران؛ 1379، صفحه 55 الی 144

- ابطحی،سیدحسین؛ آموزش و بهسازی منابع انسانی،موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی؛ 1368؛ صفحه 21 الی 57

- جمعی از اساتید مدیریت؛ آموزش کارکنان (جلد اول)؛ 1379؛ صفحه 18 الی 40

- پیروز. احد- مورد پژوهی: روشی آموزشی در برنامه‌های مدیریت. مجموعه مقالات آموزش کارکنان- جلد دوم- مجموعه بیست و پنجم- مرکز آموزش مدیریت دولتی 1379

- خوی‌نژاد.غلامرضا- روشهای پژوهش در علوم تربیتی- انتشارات سمت 1380

- لوی، الف؛ مبانی برنامه‌ریزی آموزشی؛ ترجمه فریده مشایخ؛ انتشارات مدرسه؛ تهران؛ 1375

- میرزابیگی، محمدعلی؛ برنامه‌ریزی درسی و طرح درس؛ انتشارات یسطرون؛ تهران؛1380

- ابطحی،سیدحسین؛ آموزش و بهسازی منابع انسانی؛ انتشارات موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی؛ تهران؛ 1368؛صفحه 58 الی 100


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی حقوق غیر مالی زن در خانواده. doc

پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه. doc


پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

پیشگفتار:

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

 البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام«  حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

 قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود

 

فهرست مطالب:

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر   

معنای اصطلاحی مهر         

مهر در آیات و روایات        

1- کتاب

2- سنت

تاریخچه مهر        

فلسفه حقیقی مهر

اهمیت مهر از نظر اسلام     

آثار روانی مهر     

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

گفتار 2: اقسام مهر

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت  روز

3-3 مهرالمثل       

4-2 مهرالمثله      

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع          

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام    

نتیجه     

 

منابع و مأخذ:

1- شهید مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام

2- اسماعیل هادی، دورنمای حقوق ازدواج موقت

3- ابراهیم امینی، آشنایی با مسائل کلی اسلام

4- بی نام، آشنایی با حضرت زهرا(س)

5- محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده

6- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده

7- علامه طباطبایی(ره) تفسیرالمیزان

8-  حسین مهرپرور، مباحثی از حقوق زن

9- سیدحسن امامی، حقوق مدنی

10- حسین انصاریان، نظام خانواده در اسلام

11- سیداسماعیل محمودی، نحوه عملی مهریه


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

 

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی

جرائم و مجازاتها

مبحث اول

سوابق تاریخی

دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید

الف-دلائل منطقی

ب – رعایت آزادی های فردی

ج-رعایت نفع جامعه

د-تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه

انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل

آمده است

الف – انتقادات مکتب تحققی

ب-انتقادات دول دیکتاتوری قرن بیستم نسبت به اصل

فوق

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و

مجازات

ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی

نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی

تخطی مقنن از اصل مزبور

محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و

مجازات

الف-قانونی بودن جرائم

ب: قانونی بودن مجازات ها

ج-دخالت قوة قضائیه

د-لزوم محاکمه قانونی

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار

دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل

قبح عقاب بلابیان

مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر قوانین – اقسام تفسیر:

الف – تفسیر مضیق

ب- تفسیر از طریق قیاس

ج – تفسیر موسع

مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر

از راه قیاس

قبول تفسیر منطقی یا توضیحی

رویة قضائی ایران در مورد تفسیر قوانین جزائی

فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن

اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان

انتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب

بلا بیان

مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی

مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی

اشکال ناشی از تاریخ قانون

اشکال ناشی از اجراء قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب میشوند

اشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم

1-جرائم مستمر و مداوم

2-جرائم مرکب و جرائم بعادت

اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساع


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc