سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7

اختصاصی از سورنا فایل سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.

سیاست های مالی

درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید. روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است. بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم. بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.

بیکاری

اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.

هزینه های تحمیلی

یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آ نان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود. این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد انتخاب او خارج می کند (اوقات فراغت، آموزش و بهداشت) و از سوی دیگر موجب سوق دادن او به سمت جست وجوی مشاغل دوم و سوم است که تاثیری غیرقابل انکار در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران دارد. گروه های درآمدی پایین با توجه به اینکه طیف وسیعی از آنها از گروه کارمندان و کارگران (قشر حقوق بگیر) هستند برخلاف دیگرشهروندان پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را به طور تمام و کمال می پردازند. این «شهروندان» پاداش «خوش حسابی» خود را زمانی خواهند گرفت که با مانده اندک حقوق خود راهی بازار کالا و خدمات می شوند بازاری که تحت سیطره «سیاستگذاری و حجم» دولت است. در این بازار سیاست های متناقض یا فاقد اراده لازم برای اجرا، بیداد می کند. این شهروند به هر سویی می نگرد باید هزینه هایی تحمیلی را برای نازل ترین کالا ها و خدمات بپردازد. شاید ذکر چند نمونه به درک بهتر این مطلب کمک کند. یکی از مهمترین نیازهای این شهروند تامین مسکن است. شکل گیری تورم نجومی در بخش مسکن (خرید و اجاره) در ایران حاصل سیاستگذاری های غلط و غیرکارشناسی است که توسط دولت در ارکان اقتصاد مسکن تزریق شده است. دولت با در اختیار داشتن انحصار بازار دو کالای استراتژیک آهن و سیمان و حکومت بر بازار عرضه زمین (با سیاستگذاری) در کنار تن ندادن به رشد شرکت های انبوه ساز و غفلت از سرمایه گذاری روی «صنعت

دانلود آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

اختصاصی از سورنا فایل دانلود آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

آیین نامه مالی و معاملاتی

دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

باستناد ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی

مصوب بهمن ماه 1385

فصل اول : کلیات

ماده 1- امور مالی و معاملاتی دانشگاه / دانشکده مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / انستیتو پاستور و مراکز تحقیقاتی مستقل و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که منبعد موسسه نامیده می شوند بر اساس این آیین نامه انجام خواهدشد.

ماده 2- موسسه شامل ستاد وکلیه واحدهای اجرایی تابعه منطبق با تشکیلات مصوب (دانشکده ها مراکز آموزشی ، بهداشتی ، درمانی و پژوهشی و نظایر آن ) است که هر واحد عهده دار اجرای قسمتی از برنامه های موسسه می باشد.

تبصره1 - مراکز تحقیقاتی مستقل به مراکز تحقیقاتی اطلاق میشود که مجوز شورای عالی گسترش دانشگاهها را کسب نموده اند و دارای ردیف مستقل اعتباری میباشند.

تبصره2- واحد اجرایی : به واحدهایی اطلاق میشود که تفویض اختیار از سوی رییس موسسه به مسئول آن داده شده و عهده دار بخشی از تولید خدمات موسسه باشد.

ماده 3- سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد.

ماده 4- مدیرامور مالی موسسه مکلف است با رعایت مقررات مربوطه تا پایان تیرماه سال بعد صورتحساب دریافت و پرداخت و صورتهای مالی هر سال را تهیه و تنظیم نموده و با امضاء خود و رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان جهت تصویب به هیات امنا ارائه نماید.

ماده 5- کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی( از جمله: چک ،سفته، وموارد مشابه) و همچنین قراردادهای موسسه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با امضاء رئیس موسسه (یا مقامات مجاز از طرف ایشان) و مدیر مالی موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) معتبر خواهدبود.

ماده 6- موسسه از طریق خزانه یا خزانه معین در استان یک فقره حساب اصلی به منظور استفاده از اعتبارات و وجوه مصوب در قوانین بودجه سالیانه نزد بانکهای مجاز افتتاح می نماید و موسسه می تواند در خصوص افتتاح سایرحسابهای مورد نیاز برای پرداخت و یا ادامه استفاده از حسابهای پرداخت موجود با رعایت مقررات این آیین نامه بدون اخذ مجوز از خزانه راسأ اقدام نماید.

تبصره1- برداشت از حسابهای موسسه به امضاء مشترک رئیس موسسه ( یا مقامات مجاز از طرف رئیس موسسه) و مدیر امور مالی ( خزانه دار) (یا مقام مجاز از طرف وی )خواهدبود.

تبصره2- برداشت از حسابهای واحدهای اجرایی به امضاء مشترک رئیس واحد اجرایی و رئیس امور مالی واحد اجرایی خواهد بود.

تبصره3- در صورت پیشنهاد معاون پشتیبانی و موافقت رئیس موسسه حسب نیاز می توان در واحدهای اجرایی تابعه ، حساب بانکی تحت عنوان تنخواه تدارکاتی جهت واحد تابعه به امضای مشترک رئیس واحد و رئیس امور مالی واحد اجرائی افتتاح نمود.

تبصره4- فهرست و شماره کلیه حسابهای بانکی موسسه و واحدهای تابعه لازم است به اطلاع هیئت امنا برسد.

ماده 7- به منظور تمرکز در آمدهای اختصاصی ، موسسه و واحدهای اجرایی تابعه آن می تواند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی غیر قابل برداشت در بانکهای مجاز کشور با ملحوظ داشتن مفاد ماده( 6 ) این آیین نامه ( از طریق خزانه یا خزانه معین استانها ) افتتاح کنند. موسسه و واحدهای اجرایی تابعه موظفند درآمدهای اختصاصی خود را به این حساب ها واریز نموده و خزانه یا خزانه معین عینأ آنرا عودت خواهد داد.

ماده 8- به منظور تمرکز وجوهی که به عنوان سپرده وجه الضمان وثیقه ودیعه و یا نظایر آن دریافت می شود، حساب بانکی خاصی توسط موسسه در یکی از بانکهای مجاز کشور افتتاح می گردد. واحدهای اجرایی مکلفند وجوهی را که تحت عناوین فوق دریافت می دارند به این حساب واریز نمایند. برداشت از حساب فوق فقط به منظور استرداد وجوه فوق الذکر به واریز کننده یا ضبط آن به نفع موسسه با رعایت مفاد آیین نامه مربوطه خواهدبود.

تبصره : رئیس موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) می تواند در صورت نیاز از وجوه این حساب جهت انجام امور موسسه استفاده نماید مشروط به آنکه در زمان تسویه حساب وجه مربوطه قابل تادیه باشد.

ماده 9- مدیر امور مالی ( خزانه دار ) به مدت چهار سال از بین کارشناسان واجد صلاحیت رشته های امور مالی با حداقل چهار سال تجربه حرفه ای و اجرائی به پیشنهاد معاون پشتیبانی و تأیید رئیس موسسه با تصویب هیئت امنا و ابلاغ رئیس موسسه به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم بر اساس مفاد این آیین نامه انتخاب و به این سمت جهت انجام وظایف مشروح زیر منصوب می شود :

1- تهیه و تدوین صورتهای مالی موسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق این آیین نامه و مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت.

2- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی

3- تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول موسسه

4- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقد ینه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های موسسه

5- نظارت برعملکرد مالی رییس امور مالی واحد های اجرایی تابعه و واحدهای وابسته

6- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های موسسه

7- اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان .

8- اجرای کدینگ (طبقه بندی ) حسابها ، بر اساس شکل متحد ، به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی بین موسسات پس از تصویب رئیس هیئت امنا.

9- اجرای آن بخش از عملیات مالی موسسه که در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا بر عهده مدیرامور مالی میباشد .

تبصره 1: مدیر امورمالی (خزانه دار) می تواند وظایف تعیین شده خود را در این آئین نامه به معاونین یا روسای امور مالی واحدها حسب مورد تفویض نماید. در خصوص روسای امور مالی واحدهای اجرائی تا قبل از تسویه حساب اسناد هزینه با مدیر امور مالی موسسه ، مسئولیت اسناد با مسئول امور مالی واحدهای اجرائی خواهد بود.

تبصره2: در صورتیکه مدیر امور مالی (خزانه دار) تایید شده هیات امنا از سمت خود استعفا داد ، یا به هر دلیل قادر به همکاری نبود ، رییس موسسه میتواند فرد واجد شرایطی را تاتشکیل اولین جلسه هیأت امناء به عنوان سرپرست امور مالی منصوب نماید . موسسه مکلف است در اولین جلسه هیات امنا نسبت به تعیین تکلیف مدیر امور مالی(خزانه دار)اقدام نماید ضمنأ عزل مدیر امور مالی (خزانه دار ) به پیشنهاد رییس موسسه و تأیید هیأت امناء امکان پذیر می باشد.

تبصره 3- مدیر مالی قبلی و بعدی مکلفند حداکثرظرف یک ماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول اقدام نمایند این صورتمجلس باید به امضای تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس موسسه ارائه نمایند.در مواردی که مدیر مالی از تحویل ابواب جمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی حضوروی امر تحویل و تحول میسر نباشد ابواب جمعی وی با حضور حسابرس و نماینده رئیس موسسه و مدیر مالی جدید تحویل خواهد شد. این موارد در خصوص رئیس امور مالی واحدهای اجرائی نیز صادق بوده و لازم است مدیر امور مالی موسسه نیز نظارت داشته باشد.

تبصره 4-موسسه می تواند انجام امور مالی خود را به صورت جزئی یا کلی در قالب مدیریت پیمان به موسسات واجد صلاحیت واگذار نماید . این بند مشمول واحد های وصول درآمد نمی باشد.

ماده 10- به منظور دستیابی به قیمت تمام شده عملیات اجرایی ، موسسه می تواند به تعداد واحدهای اجرایی خود عملیات مالی مجزا ایجاد نموده و صورتهای مالی مستقل جهت آن واحدها تهیه نماید.

ماده 11- رئیس امور مالی واحد اجرایی فردی است دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با امور مالی که به پیشنهاد رئیس واحداجرائی و تایید مدیر امور مالی (خزانه دار) موسسه و ابلاغ معاون پشتیبانی ، انتخاب و به این سمت منصوب می شود. رئیس امور مالی واحد کلیه عملیات اجرایی مالی را زیر نظر رئیس واحداجرایی و مدیر امور مالی ( خزانه دار) موسسه انجام خواهدداد. رئیس امور مالی واحد اجرائی در مورد وظایف و اختیاراتی که از طرف مدیر امور مالی موسسه به وی محول میشود مسئول بوده و وظایف محوله را در حدود وظایف و اختیارات این آئین نامه و مقررات مربوطه انجام میدهد.

تبصره : درصورتیکه فرد صلاحیت دارو دارای مدرک دارای مدرک دانشگاهی مرتبط در واحد اجرایی وجود نداشته باشد حداکثر تا پایان سال 1387 واحد اجرایی مجاز به بکارگیری افراد دارای تجربه کافی می باشد.

ماده 12 - حسابرس شخص حقوقی است که به پیشنهاد رئیس موسسه در جلسه هیئت امنا سالیانه از بین حسابداران رسمی (عضو جامعه حسابداران رسمی) انتخاب می گردد. گزارش حسابرسی سالانه در هیئت امنا قرائت و هیئت امنا نسبت به بندهای گزارش حسابرس به ازای هر بند اظهار نظر، تصمیم گیری و تعیین تکلیف خواهد نمود و با عنایت به گزارش حسابرس نسبت به تصویب صورتهای مالی موسسه تصمیمات لازم اتخاذ خواهدنمود.

تبصره 1- وظایف حسابرس رسیدگی به اسناد عملیات مالی و حسابداری موسسه و اظهار نظر نسبت به آن براساس استاندارد ها و اصول متداول حسابرسی می باشد.

تبصره 2- رئیس موسسه موظف به پیگیری تکالیف تعیین شده از سوی هییت امنا در مدت مشخص شده درخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتیجه را به هیئت امنا گزارش خواهدنمود.

تبصره3- گزارش حسابرس موسسه در 8 نسخه تهیه که 3 نسخه به موسسه ( رئیس موسسه ، معاونت پشتیبانی ، مدیر امور مالی ( خزانه دار)) و بقیه به دبیرخانه هیئت امنا مستقیماٌ تحویل خواهد شد.

ماده 13- موسسه موظف است کلیه عملیات مالی خود اعم از وجوه ، داراییها ، بدهیها ، هزینه ها و تعهدهای مالی در مقابل دیگران و دیگران در مقابل موسسه را بر مبنای روش های متداول حسابداری در حسابهای خود ثبت ونگهداری نماید.

فصل دوم – بودجه و منابع مالی درآمد

ماده 14- بودجه تفصیلی برنامه مالی موسسه است که برای یک سال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی کلیه دریافت ها و منابع مالی موسسه (هزینه ای،تملک دارایی،درآمد اختصاصی) و از هر محل ممکن دیگر و برآورد مصارف مالی ستاد و واحدهای اجرایی تابعه برای اجرای برنامه های عملیاتی سالانه موسسه و پرداخت

تحقیق درباره استاندارد حسابداری صورتهای مالی تلفیقی و

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره استاندارد حسابداری صورتهای مالی تلفیقی و دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ و

حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌

سمه‌تعالی‌

مقدمـه‌

فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفه‌ای معتبر بویژه استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ در تدوین استانداردهای حسابداری با درنظرگرفتن شرایط داخلی کشور است.

در تجدید نظر این‌ استاندارد، از استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 27 ”صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه“ و نتایج تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان مدیریت تدوین استانداردها استفاده شده است.

پیش‌ نویس‌ این‌ استاندارد برای‌ نظرخواهی‌ عمومی‌ منتشر گردید و تمام‌ نظرات‌ و پیشنهادات‌ دریافت‌شده‌ در کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ بررسی‌ و اصلاحات‌ لازم‌ اعمال‌ گردید و نهایتاً استاندارد توسط کمیته فنی تصویب شد.

این‌ استاندارد پس‌ از بررسی‌ و تصویب‌ توسط‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ مصوبه‌ تیرماه 1385 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ لازم‌الاجرا شده‌ است‌.

این‌ استاندارد با نظارت‌ جناب‌ آقای‌ هوشنگ‌ نادریان‌ مدیرعامل‌ و رئیس‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ حسابرسی‌ و توسط‌ کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ بـا عضویت‌ (به‌ ترتیب‌ لفبـا) آقایان‌ایرج اکبریـه، دکتـر موسی بزرگ‌اصل، کامـران بحرینی، مهـدی شلیلـه، مجتبی علیمیرزایی، دکتر حسین کثیری و دکتر رضا نظری و با پشتیبانی گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها (خانمها دکتر ویدا مجتهدزاده و دکتر شهناز مشایخ و آقایان دکتر امید پوحیدری، دکتر علی رحمانی،دکتر احمد مدرس و دکتر ساسان مهرانی) تدوین شده است.

سازمان‌ حسابرسی‌ از تمام‌ کسانی‌ که‌ در فرایند تدوین‌، نظرخواهی‌ و تصویب‌ این‌ استاندارد مشارکت‌ داشته‌اند صمیمانه‌ تشکر و قدردانی‌ می‌نماید و از مشارکت‌ گسترده‌تر جامعه‌ حرفه‌ای‌ برای‌ ارتقای‌ کیفی‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ استقبال‌ می‌کند.

پیشگفتار

(1) استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلی می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

دلایل تجدید نظر در استاندارد

(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.

تغییرات اصلی

(3) طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90 درصد سهام آنها دراختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود درصورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند. شرط 90 درصد در استاندارد جدید حذف شده اما شرایط دیگری طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.

(4) عدم الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی درصورت وجود محدودیت شدید و بلندمدت، دراین استاندارد حذف‌شده است، زیرا اگر محدودیت منجر به از دست دادن کنترل شود، واحد سرمایه‌پذیر با تعریف واحد تجاری فرعی انطباق ندارد و درنتیجه مشمول تلفیق نمی‌شود. اما چنانچه علیرغم وجود محدودیت، کنترل

تحقیق در مورد پروژه مالی شرکت کنسرو کرج شوبران 45 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد پروژه مالی شرکت کنسرو کرج شوبران 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 43 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

آدمی در اوایل پیدایش زندگی اجتماعی خود به طور تصادفی به حساب و چگونگی محاسبه پی برد تا بتواند چرخه زندگی خود را بچرخاند.

اجتماعات اولیه زندگی ثابتی نداشتند و پیوسته در حال کوچ کردن بودن بنابراین زندگی آنها وابسته به وضعیت آب و هوا بود به همین خاطر آنها زمستان را در مناطق گرمسیر به سر می بردند و همیشه طوری محاسبه می کردند که زمستان را در سختی به سر نبرند.

هرچه از عمر این زمین می گذرد آدمی در حال پیشرفت و تکامل است به طوری که در چند دهه اخیر انسان از وسایل متفاوتی برای محاسبه استفاده نموده است به طور مثال از چورتکه به کامپیوتر رسیده و برنامه های خود را از قبل تعیین می کنند. تا آینده ای آسان در پیشه رو داشته باشد.

یک انسان متفکر و یا یک شرکت موفق شرکتی است که دارای برنامه ریزی درست باشد

تاریخچه شرکت کرج کنسرو( شوبران):

شرکت تولیدی شوبران تولیده کننده انواع ترشیجات و مرباجات از سال 1354 شروع به کار نمود و شرکت آن واقع در کرج- مهرشهر- بلوار ارم- خیابان طالقانی می باشد.

این شرکت دارای محصولات متنوعی می باشد از قبیل:

انواع شورها مانند: خیارشور، کلم، مخلوط و غیره.

انواع ترشیجات مانند: لیته، مخلوط، گل کلم، سیر و غیره.

انواع مرباجات مانند: هویج، بالنگ، سیب، به، آلبالو، پرتقال، توت فرنگی، سه میوه و غیره.

در کل این شرکت دارای 24 نوع محصول می باشد.

قابل ذکر است که این شرکت مواد اولیه اش را از قبیل میوه جات سبزیجات و غیره را به طور مستقیم از دست کشاورزان خریداری می نماید.

شرکت تولیدی کرج کنسرو تا سال 77 به کار خود ادامه داد ولی در این سال به علت مشکلاتی که بین سهام داران آن و از طرف دیگر در مدیریت آن به وجود آمد کار این واحد تولیدی تا 2 سال به تأخیر افتاد و بعد از دو سال با نام جدیدی به نام کرج کنسرو( شوبران) به فعالیت خود ادامه داد البته این بار با سهام داران و مدیریت جدید.

فعالیت شرکت:

شرکت کرج کنسرو( شوبران) محصولات تولید شده خود را به نقاط مختلفی توزیع می کند و علاوه بر کلیه نقاط داخل کشور این شرکت تولیدات خود را به خیلی از کشورهای دیگر صادر می کند درست است که تولیدات آن به میزانی نمی رسد که بتواند سفارشات داخلی خود را تأمین نماید ولی به علت سود زیادی که در صادرات به کشورهای عربی از جمله عربستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و افغانستان دارد بیشتر مایل به صادرات است تا ورود محصولاتش به بازارهای داخلی.

یک موضوع دیگر که در فعالیت این شرکت وجود دارد این است که شرکت اغلب محصولات خود را به صورت عمده و بدون لیبل شرکت خود به شرکتهای دیگر می فروشد و آن شرکتها با لیبلهای منحصر به خود تولیدات این شرکت را به بازار منتقل می کنند به همین دلیل است که این شرکت نتوانسته آن طور که باید نامش را در بازار داخلی مطرح کند.

شرکت کرج کنسرو( شوبران) اغلب کارهای خود را به صورت سنتی و دستی انجام می دهد و از دستگاههای پیشرفته در این شرکت خبری نیست.

این شرکت به غیر از تولیدات کنسروی خود چیز دیگری را تولید نمی کند بنابراین تمامی شیشه جات و قوطیها و وسایل دیگر بسته بندی را از شرکتهای دیگر از قبیل شرکت مریم خریداری می کند.

یک سری دیگر از تولیدات این شرکت به شرکتهای دیگر برای مصارف خودشان یعنی، صبحانه و نهار پرسنل شان فروخته می شود.

مالکیت شرکت:

شرکت کرج کنسرو( شوبران) از لحاظ مالکیت به صورت سهامی خاص می باشد و متشکل از سه شریک که هر کدام به طور مساوی در این شرکت سهیم می باشند و یکی از این شرکها به عنوان مدیر کل این واحد تولیدی فعالیت می کند.

این شرکت علاوه بر مدیر کل دارای 3 مدیر دیگر یعنی مدیر تولید و مدیر فروش و مدیر مالی می باشد سهام این شرکت 3 قسمت مساوی می باشد که هر کدام توسط شرکها وارد شرکت شده است سرمایه این شرکت متشکل از سرمایه نقدی و غیرنقدی می باشد منظم و حسابداری دقیق باشد.

بسیاری برنامه ریزی را مربوط به علم مدیریت می دانند در حالی که اگر به طور دقیق به علم مدیریت بنگریم خواهیم دید که مدیریت زیرمجموعه ای از حسابداری است زیرا مدیران با استفاده از اطلاعات حسابداری به برنامه ریزی می کنند.

تحقیق درباره تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

انتخاب ارقام و اطلاعات، مقایسه و تعیین رابطه بین آنها و ارزیابی حاصل از آن را تجزیه و تحلیل مالی می نامند.

دوستان همانطور که می دانید صورتهای مالی اساسی عبارتند از:

·         ترازنامه

·         صورت سود و زیان

·         صورت جریان نقدی

·         صورت سود و زیان انیاشته

استفاده کنندگان از این صورتهای مالی عموما استفاده کنندگان برون سازمانی هستند.(سهامداران، اعتبار دهندگان، بانکها...)

این افراد برای اینکه نهایت استفاده را از صورتهای مالی بکنند، باید توانایی تجزیه و تحلیل مالی را از روی ارقام مندرج در صورتهای مالی را داشته باشند.

بنابراین من در این پست این نسبتها و نحوه استفاده از آنها را به کوتاهترین شکل ممکن بیان می کنم.

برای تجزیه و تحلیل چهار روش وجود دارد:

1.      روش تجزیه و تحلیل درونی(Internal Analysis): که شمال مقایسه اقلام مندرج در یک صورتحساب با یکدیگر است.

2.   روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای (Comparative Analysis): که شامل مقایسه اقلام مندرج در صورتحسابهای چند دوره با یکدیگر است.

3.   روش تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش(Working Capital Analysis): که شامل شناسایی عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی و کاهش و افزایش پول مورد نیاز موسسه است.

4.      روش تجزیه و تحلیل خطر(Risk Analysis): که شامل سنجش خطراتی که سرمایه گذاری موسسه با آن مواجه است، می باشد.

بنابراین نسبتهای زیر برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از نوع روش تجزیه و تحلیل درونی هستند.

اما برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکتها چهار نوع نسبت مالی وجود دارد :

1.      نسبتهای نقدینگی (Liquidity Ratios):

نشان دهنده توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت است:

نسبت جاری(Current Ratio): از تقسیم داراییهای جاری بر بدهیهای جاری بدست می آید.

هر چقدر این نسبت بزرگتر باشد، قدرت بازپرداخت بدهی جاری افزایش می یابد و طلبکاران با اطمینان خاطر بیشتر وام یا خدمات یا کالا در اختیار شرکت قرار خواهند داد. نسبت جاری به تنهایی ملاک تحلیل قرار نمی گیرد و نسبت مزبور همیشه با نسبت آنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

نسبت آنی (Quick Ratio): از تقسیم داراییهای جاری منهای موجودیها بر بدهیهای جاری بدست می آید. این نسبت توانایی انجام تعهدات کوتاه مدت، با استفاده از داراییهای با نقدینگی بسیار زیاد را اندازه گیری می کند. زیرا در مقایسه با سایر داراییهای جاری، از نقدینگی کمتری برخوردارند.

این نسبت با متوسط صنعت مقایسه می شود تا تجزیه و تحلیل شود

2.      نسبتهای اهرم مالی یا سرمایه گذاری (Capitalization Ratios):

نسبتهایی که نشان دهنده توانایی شرکت برای بازپرداخت بدهیهای بلند مدت و کوتاه مدت است.

نسبت کل بدهی به ارزش ویژه(Debt Ratio to Net Worth Ratio): در محاسبه این نسبت کل بدهی اعم از جاری و بلند مدت را بر ارزش ویژه تقسیم می کنند. تجاوز این نسبت از 100 درصد حکایت از آن می کند که حقوق مالی طلبکاران برسهامداران فزونی گرفته است.

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه (Current Debts to Net Worth Ratio): برای بدست آوردن این نسبت بدهی جاری را برا ارزش ویژه تقسیم می کنند. هرگاه میزان این نسبت از 80 درصد تجاوز کند موسسه را مبتلای به مشکلات اقتصادی تشخیص می دهند.

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه (Long-Term Debts to Net Worth Ratio): این نسبت میزان ظرفیت وامگیری از منابع وام دهندگان را بیان می کند هر قدر این نسبت کوچک باشد، امکان اخذ وام برای موسه بیشتر خواهد شد.

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه (Fixed Asset to Net Worth Ratio): از تقسیم دارایی ثابت خالص بر ارزش داراییهای مشهود حاصل می شود. معمولا حد بالای این نسبت را در صنایع 100 درصد و در سایر موسسات تجاری 75 درصد می دانند.

نسبت توان پرداخت بهره: از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) بر بهره بدست می آید. این نسبت معرف قدرت شرکت در پرداخت بهره از محل سود شرکت است.

3.      نسبتهای فعالیت (Activity Ratios):

این نسبتها، کاربرد منابع مالی یا داراییهای در اختیار مدیران را نشان می دهند.

نسبت دوره وصول مطالبات(Receivables Collection Period): معیار اندازه گیری مدت زمان لازم برای جمع آوری وجه نقد حاصل از فروش مشتریان