سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت ((ABC

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت ((ABC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 49 اسلاید


 قسمتی از متن .ppt : 

 

1

بنام خالق یکتا

شرکت مهندسی مالی سیلبرگ

2

موضوع تحقیق:

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ((ABC

استاد راهنما:

دکتر گرکز

شرکت مهندسی مالی سیلبرگ

پیدایش هزینه‌یابی فعالیت‌ محور

در حالی که ایده هزینه‌یابی فعالیت‌محور هم اکنون چندین دهه است که وجود دارد، اما این روش در نیمهِ دوم دهه 1980 به عنوان یک روش رایج هزینه‌یابی مطرح و مرسوم شد. سرعت غیرمنتظره استفاده از این روش برای پرفسور رابین کوپر (Robin Couper) و رابرت کاپلان (Robert  Kaplan) که مفهوم هزینه‌یابی فعالیت‌محور را در تعداد اندکی از شرکتهای تولیدی  بزرگ  امریکایی که از روشهای سنتی هزینه‌یابی ناراضی بودند، به‌کارگرفته بودند بسیار جالب و مهیج بود. تجربه این شرکتها در مجله هاروارد کیس استادی (Harvard case study) منتشر شد و برای اولین بار مجموعه مقالاتی نیز در این خصوص ارائه شد که طرح کلی و زمینه به‌کارگیری هزینه‌یابی فعالیت‌محور را فراهم ساخت.

3

شرکت مهندسی مالی سیلبرگ

علل جذابیت و رواج سریع روش هزینه‌یابی فعالیت ‌محور

اول این که تغییرات در بسیاری از سازمانهای تجاری در طی دهه 1980 خیلی زیاد بود. تولید به کمک رایانه، استفاده از سامانه‌های تولید منعطف، کنترل کیفیت جامع  و روشهای تولید بهنگام، همگی تغییرات سریعی بودند که در این دهه رخ دادند. تمام این عوامل، باعث پیدایش محیطی متغیر شدند که روشها و ایده‌های جدید نیاز داشت.

4

شرکت مهندسی مالی سیلبرگ


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت ((ABC

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7

اختصاصی از سورنا فایل سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

 

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.

سیاست های مالی

درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید. روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است. بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم. بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.

بیکاری

اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.

هزینه های تحمیلی

یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آ نان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود. این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد انتخاب او خارج می کند (اوقات فراغت، آموزش و بهداشت) و از سوی دیگر موجب سوق دادن او به سمت جست وجوی مشاغل دوم و سوم است که تاثیری غیرقابل انکار در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران دارد. گروه های درآمدی پایین با توجه به اینکه طیف وسیعی از آنها از گروه کارمندان و کارگران (قشر حقوق بگیر) هستند برخلاف دیگرشهروندان پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را به طور تمام و کمال می پردازند. این «شهروندان» پاداش «خوش حسابی» خود را زمانی خواهند گرفت که با مانده اندک حقوق خود راهی بازار کالا و خدمات می شوند بازاری که تحت سیطره «سیاستگذاری و حجم» دولت است. در این بازار سیاست های متناقض یا فاقد اراده لازم برای اجرا، بیداد می کند. این شهروند به هر سویی می نگرد باید هزینه هایی تحمیلی را برای نازل ترین کالا ها و خدمات بپردازد. شاید ذکر چند نمونه به درک بهتر این مطلب کمک کند. یکی از مهمترین نیازهای این شهروند تامین مسکن است. شکل گیری تورم نجومی در بخش مسکن (خرید و اجاره) در ایران حاصل سیاستگذاری های غلط و غیرکارشناسی است که توسط دولت در ارکان اقتصاد مسکن تزریق شده است. دولت با در اختیار داشتن انحصار بازار دو کالای استراتژیک آهن و سیمان و حکومت بر بازار عرضه زمین (با سیاستگذاری) در کنار تن ندادن به رشد شرکت های انبوه ساز و غفلت از سرمایه گذاری روی «صنعت


دانلود با لینک مستقیم


سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7

تحقیق درمورد اثر نقدینگی بر تورم

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد اثر نقدینگی بر تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

التهاب نقدینگی در ایران

مخالفان بودجه سال جاری معتقدند برداشت از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرح های عمرانی نقدینگی را افزایش می دهد و نقدینگی علت العلل تورم درکشور است در پاسخ به این شبهه باید گفت بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور در حال حاضر رابطه نقدینگی و تورم از هم گسسته شده است. به عبارت بهتر در برنامه دوم توسعه هر یک واحد افزایش در نقدینگی به یک واحد افزایش در تورم انجامید و این درحالی است که در سال اول برنامه چهارم هر سه واحد افزایش در نقدینگی یک واحد نرخ تورم را در کشور افزایش داد .

اینکه همواره جامعه را با افزایش نقدینگی در التهاب قرار دهیم سیاست درستی نیست زیرا در قبال افزایش نقدینگی ابزارهایی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار دارد که به وسیله آنها میتواند در جهت کنترل بخشی از نقدینگی گام بردارد اوراق مشارکت ازجمله مهمترین ابزارهایی در اختیار بانک مرکزی است که با استفاده از آن میتوان درواقع لازم از رشد بی رویه نقدینگی جلو گیری کرد و بانک مرکزی در سال گذشته از این ابزار استفاده کرد و در سال جاری نیز اگر نیاز باشد از آن استفاده خواهد کرد گفتنی است که بوسیله هر یک واحد مشارکت که در جامعه بوسیله بانک مرکزی منتشر می شود 5 واحد از رشد نقدینگی کاسته می شود . یعنی از بانک مرکزی تنها هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند چیزی در حدود 5 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور جمع می شود و این درحالی است که ابزارهای دیگری نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد .

عوامل موثر در نقدینگی و تورم

با توجه به وقایع اخیر ، سرمایه گذران نگران برخی از اقدامات اقتصادی دولت جدید هستند از هنگام انتخابات شعارهای از قبیل پول نفت را باید سر سفره مردم باید آورد مطرح بوده است در ادامه یکایک عوامل موثر بر نقدینگی و تورم را بررسی و نقد می کنیم .

اعتبارات و پرداخت های بانک مرکزی و سیستم بانکی ( افزایش نقدینگی و تورم )

اعتبارات و پرداخت بانک های مرکزی و سیستم منجر به افزایش پایه پولی و خلق پول و افزایش نقدینگی گردد طبق برآورد های موجود پرداخت های بانک مرکزی و اعتبارات اعطایی آن را با ضریب حدود 5/3 به افزایش نقدینگی منجر می شود .

رعایت برخی از موارد در تسهیلات و اعتبارات ، ارزیابی طرح های موجه ، اعتبار سنجی مشتریان و جدیت بیشتر در وصول مطالبات از مشتریان از مدیران بانک ها اعم از خصوصی یا دولتی خواسته شود و مدیریت نظارت بر بانک ها برنامه ریزی دقیق و جدی تری نسبت به حسن اجرای این مصوبات بنماید و ضمن اجرای کامل و صحیح آنها را استفاده از ابزار های قانونی مربوطه تامین کند .

کاهش نرخ سود بانکی و بالا رفتن تقاضا برای دریافت تسهیلات بانک علاوه بر افزایش میزان نقدینگی در بازار و تشدید نرخ تورم را در پی خواهد داشت بنا بر این با توجه به مطالب فوق کاهش نرخ تسهیلات بانکی، با کاهش نقدینگی و تورم منافات دارد .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد اثر نقدینگی بر تورم

دانلود خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه

کمیته علمی همایش مشترک صنعت بیمه طی گزارشی خلاصه ای از مقالات کارشناسان و مدیران صنعت بیمه را که مقرر است در روز پنجشنبه 28 تیرماه 86 ارائه نمایند به ستاد اطلاع رسانی ارسال نموده است که به منظور آگاهی پژوهشگران بیمه به اطلاع می رساند:

آقای منصور خاکی(مدیرکل امور بانکی، بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی

1- اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتیاقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و طی دهه های اخیر شدت دولتی شدن و انحصارات در آن بالا رفته است و تنها با یک انقلاب اقتصادی است که آن را می توان به حرکت در یک مسیر درست هدایت نمود و سیاست های کلی اصل 44 بخشی از این انقلاب اقتصادی می باشد و لازمه تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله نیز با حضور و مشارکت فراگیر همه بخش های اقتصادی اعم از بخش های دولتی، بخش خصوصی و تعاونی می باشد که زمینه های آن در سیاست های کلی ابلاغی به خوبی فراهم شده است.در بخش اول مقاله حاضر به طور مختصر تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی بیان گردیده است که هدف اصلی آن بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی می باشد. سپس نسبت به بررسی چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون از قبیل مبانی قانونی مرتبط با امر واگذاری، محورها و عناوین سیاست های اصل 44 قانون اساسی و الزامات و اصل اجرایی واگذاری پرداخته شده است.با توجه به تشکیل کمیته اصلی خصوصی سازی شرکت های بیمه در دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن با مهیا شدن برگزاری جلسات کار گروه های فرعی در بیمه مرکزی ایران و شرکت های سهامی بیمه آسیا، البرز و دانا ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و مشکلات پیش روی خصوصی سازی شرکتهای مذکور در چهار حوزه اجرایی، قانونی و حقوقی، مالی و نیروی انسانی نسبت به تدوین و احصاء مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار در ورود به عرصه خصوصی سازی اقدام شده است. همچنین نسبت به تدوین برنامه ریزی خصوصی سازی شرکت های بیمه در سه مقطع زمانی قبل از خصوصی سازی، حین خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی در این کارگروه ها با تشکیل جلسات هفتگی پرداخته شده است که در مقطع اول نسبت به بررسی چالش های خصوصی سازی، کارگروه قانونی و حقوقی، کارگروه مالی و کارگروه ساختار نیروی انسانی می پردازیم و در مقطع میانی مواردی همچون آماده سازی فرهنگی و اجتماعی، برنامه واگذاری سهام شرکت ها بیمه، روش های مرسوم واگذاری سهام بررسی شده است و در قسمت سوم برنامه ریزی بعد از واگذاری سهام و مشکلات احتمالی بعد از خصوصی سازی و جمع بندی حاصل از تجربیات آنها مورد مداقه قرار گرفته است.

آقای سهامیان(رئیس هیات مدیره و سرپرست بیمه ایران)

2- فناوری اطلاعات در صنعت بیمهدر این نوشتار، چالش های عمده فرا روی توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور تحلیل شده و در حوزه راهکارهایی برای غلبه بر این چالش ها ارائه می گردد.آنچه مسلم است تنوع و حجم مشکلات در این زمینه بسیار قابل توجه می باشد لذا در این مقاله صرفاً به موارد عمده و راهکارهای نسبتاً کلی اشاره شده است.نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به صورت کلان از سه منظر اساسی زیر حائز توجه و عنایت ویژه است:- نقش وتأثیر فناوری اطلاعات در فرآیند انجام عملیات بیمه گری (همانند ماشین تولید در صنایع دیگر)- نقش وتأثیر فناوری اطلاعات در نتیجه عملیات بیمه گری و تاثیر آن در ضریب نفوذ بیمه در کشور.- نقش اطلاعات و آمار دقیق و بموقع در کیفیت اداره امور شرکت های بیمهدر صورتی که بخواهیم از این سه منظر به توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه بنگریم، حوزه های عمده زیر قابل تفکیک و تحلیل خواهد بود:1- مدیریت و برنامه ریزی                                     Management & Planning 2- اطلاعات و محتوا                                            Information & Content3- زیرساخت داده و ارتباطات    Data & Communication Infrastructure4- نرم افزارهای کاربردی      Software                                                  5- مسائل فرهنگی و حوزه کاربران    Culture & Users                             

 

آقای ضمیری(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا) 3- امور مالی و سرمایه گذاری در صنعت بیمهگر چه بیمه در ایران دارای قدمتی بیش از هفتاد سال است لاکن علیرغم تلاش های صورت گرفته و توفیقات نسبی حاصله، آنگونه که شایسته این صنعت می باشد امر توسعه و گسترش آن محقق نگردیده است و این به دلیل وجود پاره ای مشکلات و چالش هائی است که از سالیان گذشته در این صنعت وجود داشته است.در تعریف چالش ها نیز باید گفت: چالش ها مجموعه ای است از مشکلات،تنگناها، محدودیت ها، روش ها، قوانین، آئین نامه ها و.....که به صورت مستقیم و غیر مستقیم عملکرد حوزه مالی از آنها متأثر می باشد.شمول قوانین و مقررات مالی متعدد به عنوان یکی از چالش های بخش مالی، تسری بخشی از قوانین، مقررات، مصوبات، بخشنامه ها و...... به شرکت های بیمه دولتی است که با توجه به ماهیت فعالیت این شرکت ها، موجب محدودیت تصمیم گیری و به تبع آن کاهش بازدهی و کارآئی این شرکت ها گردیده و رقابت با بخش خصوصی را هم به لحاظ عملیاتی و هم از جهت تأمین نیروی انسانی کارآمد غیرممکن می سازد. علاوه بر چالش های مستقیم که مورد اشاره واقع شد چالش های دیگری نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم حوزه مالی را تحت تأثیر قرار داده و موجبات وقفه در توسعه امور را فراهم می سازد.

آقای امین (رئیس هیات مدیره ومدیرعامل بیمه البرز)

4 – چالش ها در خدمات بیمه ایدر کشور ما به لحاظ سابقه تاریخی و به سبب مشکلات خاصی که با آن دست به گریبان بوده و هستیم، بیمه نتوانسته است چنان که لازم است توسعه پیدا کند. برای توسعه بیمه در ایران قبل از هر چیز باید الزاماتی از جمله موارد ذیل را در نظر گرفت:توسعه و رشد اقتصادی: توسعه بیمه در گرو گسترش و توسعه بسیط و همه جانبه فعالیت های اقتصادی کشور است. برای مثال، در جامعه ای که جنگ یا بحران های متعدد و مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، بسیاری از فعالیت ها اقتصادی را با مشکل مواجه شده و در نتیجه بیمه نیز که تابعی از سایر فعالیت های اقتصادی است، تحت الشعاع همین رکود یا کاهش فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد.گسترش فرهنگ بیمه: درفرهنگ ما فلسفه ی تقدیر و سرنوشت جایگاه خاصی دارد. به فرض، جملاتی از این دست را بارها شنیده ایم که، "حالا که اتفاقی نیفتاده، معلوم هم نیست که بیفتد. آینده را کسی ندیده است هر آنچه خدا بخواهد همان می شود. از تقدیر و سرنوشت نمی توان فرار کرد."  این تقدیر گرایی خاص فرهنگ عامه نیست و در بین خواص نیز به کرات دیده شده و می شود.ساختار صنعت بیمه: بازاریابی، ارائه خدمات با کیفیت بهتر، عرضه خدمات متنوع تر و شناخت نیازهای مردم، کاری است که در سایه وجود رقابت و آزادی عمل در بازار امکان پذیر است.صنعت بیمه در ایران به لحاظ ارائه خدمات بیمه ای با مشکلات مختلفی مواجه است. چالش ها و مشکلاتی که، در زمینه ی شناسایی بازار و طراحی محصول منطبق با نیازهای مشتری به علت فقدان اطلاعات مورد نیاز، در زمینه بازاریابی و فروش به علت عدم وجود بازار رقابتی، در زمینه ی بیمه گری به علت فقدان نیروی متخصص به جهت ارزیابی ریسک، در زمینه خدمات پس از فروش به علت فقدان ارتباط مناسب بین سازمان های درگیر با مسائل خسارت و در زمینه نظارت و کنترل به علت نقش دوگانه بیمه مرکزی و تعدد واحدهای نظارتی بر عملکرد شرکت های بیمه بروز می کند. که ما در ادامه و در این نوشتار هر یک را بطور جداگانه مورد طرح و بررسی قرار خواهیم داد.

آقای اویارحسین(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا)

5 - نظارت در صنعت بیمهبنگاههای اقتصادی همواره باید تحت برنامه های از پیش تعیین شده و البته قابل انعطاف فعالیت نماید تا امنیت خاطر ذینفعان شامل دولت، سهامداران،مشتریان و...... را فراهم آورند.نظارت و کنترل به عنوان یک ابزار قوی، می تواند نقش مؤثری در ارائه بازخورد برنامه ها و عملیات به مدیران و ذینفعان ایفا نموده و در بازگشت فعالیت ها به مسیر اصلی موثر واقع شود.شرکت های بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تامین منافع ذینفعان باید برنامه های منسجم کاری، نظارت و کنترلی را به معرض اجراء گذارند.در کشور ما به خاطر دولتی بودن شرکت های بیمه، برخی چالش ها در سر راه این برنامه ها تجربه شده است که در این نوشتار تلاش شده بخش های مهم آن یادآوری و راهکارهایی نیز برای آن رفع آنها پیشنهاد شود.شرکت های بیمه دولتی، تحت دوگونه نظارت قرار می گیرند، نظارت دستگاه ها یا مؤسسات بیرونی که به موجب قوانین موجود، توسط دولت اعمال می شود و نظارت و کنترل داخلی که توسط خود شرکت های بیمه طراحی و به اجراء گذاشته می شود و به مدیریت بازخورد عملیات ارائه می نماید.به این ترتیب چالش ها و راهکارهای پیشنهادی تحت دو دسته، نظارت و کنترل خارجی نظارت و کنترل داخلی مطرح می گردد.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه

مقاله درباره نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره نقش مالیات بر توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

موضوع :

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

استاد ارجمند :

سرکارخانم نوری

گردآورنده :

امید بکائیان

نیمسال اول 87- 86

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

پیشگفتار

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.

در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.

مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

مقدمه

ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.

در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در (( تولید ناخالص ملی )) می باشد.

تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره نقش مالیات بر توسعه اقتصادی