مقاله درباره نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره نقش مالیات بر توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

موضوع :

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

استاد ارجمند :

سرکارخانم نوری

گردآورنده :

امید بکائیان

نیمسال اول 87- 86

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

پیشگفتار

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.

در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.

مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

مقدمه

ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.

در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در (( تولید ناخالص ملی )) می باشد.

تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و

مقاله درباره مالیات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره مالیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

مالیات

اگر چه از مالیات به عنوان یکی از درآمدهای دولت نام برده می شود ولی نباید فراموش کنیم که دولت ها ، منابع درآمدی گوناگونی دارد که در قدیم عبارت بود از درآمد املاک و دارائیهای اختصاصی . این نوع درآمد دولت امروزه کمتر وجود دارد و مربوط به زمانی است که دولت های استبدادی خود را مالک جان و مال مردم می دانستند . به طور مثال در زمان رضا شاه بسیاری از زمینهای مرغوب از طرف شاه تصاحب می شود و بر همین اساس سلطان دارای خالصجات زیادی بود و به عنوان یک منبع درآمد اختصاصی محسوب می شد . اما از اوایل قرن نوزدهم وعلی الخصوص بعد از جنگ جهانی دوم لزوم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد و بر همین اساس فعالیتهای صنعتی رونق بیشتری پیدا کرد و «خالصجات» بیشتر به صورت فعالیت های صنعتی و ایجاد کارخانه ها نمود پیدا کرد .

امروزه درآمد خالصجات نقش چندانی در میزان درآمدهای دولتی ایفا نمی کند . از جمله درآمدهای دیگر دولت می توان به درآمدهای مالیاتی ، صادرات و واردات ، فروش اوراق قرضه و عملیات پولی و بانکی و فروش نفت و… نام برد . اما از این میان درآمدهای مالیاتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد که با دید وسیع تری به آن توجه می نمائیم . مالیات در واقع برداشت قسمتی از درآمد افراد است که جهت تامین هزینه های عمومی دریافت می شود . به مالیات نباید تنها به عنوان یک منبع درآمدتوجه داشت زیرا دولت ها اهداف گوناگونی از وصول مالیات دارند . به طور مثال دولت ممکن است هدف اقتصادی از وصول مالیات دنبال نماید و با کم یا زیاد کردن میزان مالیات ها ، حجم پولی موجود در بازار را کنترل نماید . یا ممکن است هدف از وصول مالیات ، ایجاد تعادل اجتماعی و کاهش فاصله ی طبقاتی باشند . این مسئله با ایجاد نرخ های تصاعدی بر

مالیات ها صورت می پذیرد . بنابراین نمی توان تنها به مالیات به عنوان یک منبع درآمد توجًه داشت . (1)_________________________________________

1)مالکی مقدم ،هوشنگ ، عباسی ، عباد الله ،حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن ، خانه خرد، ص 23

تعریف مالیات

با توجًه به فقد تعریف قانونی و رسمی از مالیات ، برای تعریف مالیات باید به دکترین متوسل شد . اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه ی مؤدی نگریسته و گفته اند «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون مای و بر وفق مقررات ، هر یک از سکنه ی کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به دولت بدهد . و گاهی هم با امعان نظر به نقش دولت ، مالیات را مبلغی می دانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و مؤسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه های عمومی دریافت می کند .

در تعریف اخیر به درستی به یکی از مهمترین خصوصیات مالیات که عبارت از جنبه ی اجباری و قاهرانه ی آن است اشاره شده است . منظور از این ویژگی این است که پرداخت مالیات به دولت یک عمل ارادی و اختیاری نیست بلکه جنبه ی الزامی و اجباری دارد . به عبارت بهتر با توجًه به این که قانون ،اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم نموده ،یکی از مظاهر و مصادیق بارز اعمال حاکمیت و اقتداری دولت ، وصول مالیات است . چون اعمال حاکمیت اعمالی هستند که دولت آن کارها را از نقطه حقوق مشابه افراد انجام نمی دهد . به عبارت دیگر این اعمال در صلاحیت انحصاری دولت بوده و اشخاص عادی اختیار و اجازه ی انجام چنین اعمالی را ندارند . زیرا قاعده ی تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم )اجازه نمی دهد که اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در اموال دیگران دست ببرند . لکن دولت که وظیفه ی او تامین منافع عمومی است در حدود اجازه ی نمایندگان ملت و برای تامین احتیاجات عمومی می تواند بطور استثنایی و با عدول از قاعده ی تسلیط از اموال و دارایی های اشخاص برداشت نماید . بنابراین مالیات پدیده ای است قاهرانه ، قانونی و استثناء بر اصل تسلط اشخاص بر اموال

خود و چون استثناء بر قاعده ی اصلی (تسلیط ) است باید در حداقل ممکن محدود بماند . یعنی دولت نتواند به هر میزان که بخواهد از مال مردم برداشت نماید . و به قول مونتسکیو

« برای احتیاجات موهوم دولت نباید از احتیاجات حقیقی ملت چیزی برداشت شود » چرا که در غیر اینصورت دولت با عده ای چپاولگر تفاوتی نخواهد داشت .

ماهیت مالیات

نظریات مربوط به ماهیت دائما" در حال تحول و تکوین بوده است و در قدیم مالیات منحصرا" به عنوان نشانه ی قدرت شاه یا امپراتور که بر اساس حقوق سلطنت بنا شده بود تلقی شده و بیان کننده ی این قدرت بود ولی از نظر فردی که آنرا تحمل می کرد از یک قانون نفرت انگیز ناشی می شد .

از قرن شانزدهم به بعد و بخصوص ، از قرن هیجدهم طبیعت مالیات عوض می شود و به جای اینکه بر قدرت پادشاه پایه گذاری شده باشد بر اساس حقوق افراد قرار می گیرد .

تحقیق درباره مالیات بر درآمد مشاغل 17

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره مالیات بر درآمد مشاغل 17 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مالیات بر درآمد مشاغل

این نوع مالیات را افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشارکت مدنی پرداخت می نمایند تشکیل می دهند. کسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی و پزشکان و دندانپزشکان ، وکلا و کلیه مشاغلی که در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه مصوب 27/11/1380 ذکر شده اند مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل هستند.

رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات

الف – با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .

(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) = (استهلاک + هزینه ها) - درآمد مشمول مالیات

ب – از طریق علی الرأس در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی رأس تشخیص خواهد شد.

ب-1- درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.

ب – 2- درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.

ب – 3- درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.

تکلیف مؤدیان

صاحبان مشاغی که مکلفند اسناد و مدارک مثبته برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری کنند به سه گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند.

الف – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری، مهندسی، تبلیغاتی و بازاریابی و حمل و نقل موتوری ... و صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی، بیمارستانها، متلها و هتلها ، مراکز آموزشی و... و بانکداران و عمده فروشیها و... (ماده 96ق.م.م)

ب – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند مانند : صاحبان کارگاههای صنعتی، مشاغل ساختمانی، مراکز فرهنگی، سینماها، مشاغل فیلمبرداری، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمی، آزمایشگاهها، نمایشگاههای اتومبیل ، تعمیرگاه های مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل کاران و.. (ماده 96 ق.م.م)

ج –صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند و مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگاهداری کنند.

صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی هر سال خود را تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده 131 پرداخت نمایند.

اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان با حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد خواهد بود.

صاحبان مشاغل مکلفند ظرف مدت چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده 131

تا میزان 30.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15%

تا میزان 100.000.000 ریال نسبت به مازاد 30.000.0000 به نرخ 20%

تا میزان 250.000.000 ریال نسبت به مازاد 100.000.000 به نرخ 25%

تا میزان 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 250.000.000 به نرخ 30%

نسبت به مازاد یک میلیارد ریال به نرخ 35%

تحقیق درباره مالیات بر درآمد املاک 20ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره مالیات بر درآمد املاک 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد املاک

مالیات بر درآمد کشاورزی

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

مالیات بردرآمد املاک مالیاتی است که بردرآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خودنسبت به املاک واقع در ایران ، اعم از نقل وانتقال قطعی ، واگذاری محل (سرقفلی) و یا اجاره و رهن آن ، با مدنظر قراردادن معافیت های مقرر درقانون تعلق میگیرد . نرخ مالیاتی برانتقال املاک 5% ارزش منطقه ای ملک ، نرخ حق واگذاری محل ( سرقفلی ) 2% ارزش معامله طبق ماده 59 قانون م.م مصوب 27/11/80 ونرخ مالیات به اجاره وفق مقررات ماده 131 ق.م.م از 15 تا 35% میباشد .

مدارک مورد نیاز سرقفلی :

1- تسلیم تصویر قولنامه و سند مالکیت مورد معامله حسب مورد

2- تصویرشناسنامه خریدار و فروشنده

3- تکمیل فرم تعهدخریدار و فروشنده

نحوه رسیدگی :

پس از تسلیم استعلام یا تقاضای منظم به مدارک، سرممیز دستور رسیدگی را صادر مینماید . حوزه مالیاتی پس از کنترل مدارک و بررسی و تحقیق درخصوص کم وکیف معامله نسبت به تهیه گزارش درآمد مشمول مالیات حق واگذاری وفق مقررات اقدام و جهت اظهارنظر نزد سرممیز ارسال مینماید ، پس از اظهارنظر سرممیز نسبت به صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن اقدام ودرصورت تمکین ویا توافق با ممیزکل و پرداخت مالیات ، گواهی لازم صادر خواهد شد .

زمان لازم :

زمان لازم برای صدور گواهی درصورت تمکین یا توافق واریز مبلغ مورد اختلاف به سپرده حداکثردو روز میباشد .

مراحل انجام کار در زمینه انتقال املاک :

املاک مورد انتقال دریکی از گروه های زیر قرار میگیرند :

الف ) املاک مسکونی مالک

ب ) املاک مسکونی اجاری

ج ) املاک توام با ارزش تجاری

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی ماده 187 ( قانون م.م) :

1- تصویر سند مالکیت

2- تصویر مفاصا حساب شهرداری

3- تصویر پروانه ساختمانی / پایان کار

4- تصویر شناسنامه فروشنده و خریدار

5- تصویر وکالت نامه رسمی ،درمورد املاکی که با وکالت معامله میگردند

توضیح :

مؤدی محترم پس از تهیه مدارک خواسته شده بانضمام استعلام دفتر اسناد رسمی آنها را به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم مینماید .

نحوه رسیدگی :

گروه الف ) املاک مسکونی مالک :

• ممیزمالیاتی حوزه پس از بررسی پرونده و کنترل مدارک ارائه شده اقدام به بازدید و ارزیابی ملک موردنظر نموده ونسبت به تنظیم گزارش و ارائه آن جهت اظهارنظر نزد سرممیز مالیاتی ارسال مینماید .

• پس از بررسی و اظهارنظر توسط سرممیز گزارش به حوزه مالیاتی اعاده وحوزه نسبت به صدور قبض مالیاتی اقدام مینماید سپس جهت پرداخت تسلیم مؤدی مالیاتی میگردد .

• پس از پرداخت و تسلیم آن به حوزه مالیاتی پس از کنترل نسبت به تنظیم گواهی ماده 187 ق.م.م اقدام وجهت امضاء به نزد سرممیز مالیاتی ارسال مینماید .

• گواهی امضاء شده جهت ارائه به دفاتر اسناد رسمی به مؤدی مالیاتی تحویل میگردد .

زمان اقدام :

زمان لازم برای صدور گواهی فوق حداکثر دو روز میباشد .

گروه ب ) املاک مسکونی اجاری

پروژه پایانی بررسی برنامه مالیات در ایران

اختصاصی از سورنا فایل پروژه پایانی بررسی برنامه مالیات در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه پایانی  بررسی برنامه مالیات در ایران

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

 برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:

   برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …) برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.

بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یک رشته هدف های کمی اقتصادی خاص است که باید در طی یک دوره زمانی به آنها رسید.

   برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم چزئی در یک برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است که تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.

فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست که طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می کند سپس هدف های مختلف را تعیین می کند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و کنترل برنامه توسعه تشکیل می دهد.

   نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع کمیاب برای توسعه اقتصادی یکی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است. راه خروجی کشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همانا پایه ریزی یک نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.

   اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید که به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.

عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تاریخ 11/1/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. که سالهای 72-1368 را در بر می گیرد.

   این قانون که مشتمل بر ماده واحده و 52 تبصره می باشد که هدف های کلی و کمی سیاست های کلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعکس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.

هدف های کلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:

«تکمیل و اجرای نظام مالیات ها در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت» همچنین در قسمت خط مشیء های اساسی خط مشیء اساسی برای بخش مالیات ها عبارت است از: «ارتقا سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیت های بر درآمد. (به ویژه مالیات بر مشاغل مالیات بر مستغلات و مالیت بر ثروت) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم»

در قسمت هدف های کمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است که عبارتند از:

• نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 3/4% در سال 1367 و به 4/8% در سال 1372 افزایش خواهد یافت.
• نسبت درامدهای مالیاتی به هزینه های جاری از 8/28% در سال 1367 به 6/67% در سال 1372 افزایش می یابد.
• رشد متوسط سالیانه درآمدهای مالیاتی 1/25 مالیات های مستقیم 2/24 و مالیات های غیر مستقیم 2/30% تعیین شده است.

بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول

• درآمدهای مالیاتی در سال 1367 به 986 میلیارد ریال بالغ می شود. در سال 1371 حدوداً 8/3 برابر شده و به 8/3774 میلیارد ریال می رسد. این درآمدها هر ساله دارای رشد مثبتی بوده است. به طوری که متوسط رشد سالانه درآمدهای مالیاتی 7/40% می باشد. و این در حالی است که متوسط رشد درامدهای مالیاتی قبل از انقلاب یعنی در سال های 57-50 به میزان 4/30% بوده است و در سالهای بعد از انقلاب تا قبل از برنامه 5 ساله اول یعنی سالهای 67، 58 به میزان 5/13% بوده است.
• درآمدهای مالیاتی در سال اول برنامه یعنی سال 1368 در حدود 13% از برنام عقب بوده است. و در سال 1369 تقریباً معادل برنامه می شود. در سال های 71، 70 به صترتیب 5/138% و 155% از برنامه جلو بودند.

نسبت کل مالیاتها به تولید ناخالص داخلی که در سال 1367 معادل 5/4 درصد بوده است. در سال 1371، 2/6% افزایش می یابد. اما با وجود این افزایش این نسبت در تمام سالهای برنامه از برنامه عقب بوده است. 

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم در طول برنامه

مالیاتهای مستقیم که در سال 1367 به میزان 646 میلیارد ریال رسیده بود. در سال 1371 معادل 1991 میلیارد ریال می باشد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیاتهای هر ساله دارای رشد مثبتی بوده ‌اند. به طوری که متوسط رشد سالانه آنها در طول سالهای برنامه معادل 9/33% بوده است. و این در حالی است که متوسط رشد سالانه آنها در برنامه معادل 2/24% تعیین شده بود.

همچنین متوسط رشد سالانه مستقیم در سالهای قبل از انقلاب (57-1350) برابر 1/38% بوده است. و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-1358 معادل 8/14% بوده است. این مالیات های در سال های 68 و 69 به ترتیب به میزان 5/19% و 8/8% از برنامه عقب افتاده اند. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معال 9/110% و 128% از برنامه پیشی می گیرد.

نسبت مالیت های مستقیم به کل مالیاتها در برنامه 60% برای تمام سالها تعیین شده بود. این رقم به طور متوسط 53% تحقق یافته است.

   در این قسمت برای هر کدام یک از مالیات های مسقتیم آزمون فرض انجام می شود. فرضیه صفر این آزمون بیان می دارد که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود ندارد. و اگر تفاوتی وجود دارد قابل بیان نیست. که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود دارد. که این اختلاف می تواند به صورت عقب بودن از عملکرد از برنامه یا جلو بودن عملکرد از برنامه باشد. به این ترتیب هرگاه t محاسبه شده منفی باشد بدین معنا می باشد که عملکرد از برنامه عقب بوده است و هرگاه مثبت باشد یعنی عملکرد از برنامه جلو بوده است. و این جلو یا عقب بودن اگر در ناحیه عدم رد واقع شوند اختلاف حاصل فاحش نخواهد بود و اگر در ناحیه رد قرار گیرد اختلاف حاصل فاحش خواهد بود.

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد که حدود 32% از کل مالیاتهای مستقیم را شامل می شود به صورت مالیات بر حقوق مشاغل، مستغلات و متفرقه دریافت می شود. این مالیت در سال 1367 معادل 6/171 میلیارد ریال بوده است و در سال 1371 معادل 7/546 میلیارد ریال می رسد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیت در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 8/33، 5/33 و 6/34 و 5/27 درصد کل مالیات های مستقیم را تشکیل داده است.

متوسط رشد سالیانه این مالیات در طول سالهای برنامه یعنی سالهای 71 و 68 معادل 8/34% بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالیانه این مالیات در سالهای قبل از انقلاب یعنی سالهای 57 و 1350 حدوداً 8/36% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل شروع برنامه اول معادل 2/12% بوده است. مالیات بر درامد در دو سال اول برنامه یعنی سالهای 68 و 69 به ترتیب 2/5 و 9/0 درصد از برنامه عقب بوده است. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معادل 8/121 و 110 درصد از برنامه پیشی می گیرد

مالیات بر حقوق

مالیات بر حقوق حدود 6/13% کل درآمدهای مالیات های مستقیم می باشد. (در طول برنامه) این مالیات در سالهای 68 و 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 5/13، 6/13، 5/16 و 7/10% کل مالیات های مستقیم بوده است. مالیت بر حقوق در سال 1367 معادل 7/69 میلیارد ریال بوده است. که این رقم در سال 1371 معادل 8/211 می شود. یعنی حدوداً سه برابر بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالانه این مالیات در سالهای 57-50 حدود 2/32% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول معادل 1/6% بوده است. این مالیات هر ساله از برنامه جلو بوده است. یعنی در سالهای 68، 69، 70 و 71 مالیات بر حقوق به ترتیب 1/111، 139، 8/197 و 1/145 درصد از برنامه پیشی داشته است.

   آزمون فرض این مالیات نشان می دهد که اگر چه مالیات بر حقوق هر ساله از برنامه فزونی داشته است ولی مقدار این فزونی چشم گیر نیست و فرض صفر ما تایید می شود.