سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نقش مطبوعات در توسعه سیاسی

سیرتحول تاریخی توسعه سیاسی مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 درچارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرارگرفت از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب بویژه آمریکا شده بود این مقوله را از بعد مث

سیرتحول تاریخی توسعه سیاسی:

مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 درچارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب بویژه آمریکا شده بود این مقوله را از بعد مثبت و امیدوارکننده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بهرحال علی رغم اینکه در دهه های 40 و 50 به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شد، ولی از اواخر دهه 1960 محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصهای اقتصادی بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحا بامقوله فرهنگ سیاسی گره خورد. زیرا گروهی از دانشمندان براین نظر بودند که چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را درجهت بهره گیری از تواناییهای نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه بکار انداخت، می‌توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.

بنابراین فرهنگ سیاسی بعنوان یک عامل تأثیر گذار درفرآیند توسعه سیاسی جوامع ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و از ساختارهای اجتماعی سیاسی جوامع متاثر شده باشد. بطور کلی منظور از فرهنگ سیاسی نظام اعتقاداتی است که درباره الگوهای کنش و واکنش متقابل و نهادهای درونی شده سیاسی گفتگو می کند. فرهنگ سیاسی درباره وقایع که درجهان سیاست رخ می دهد صحبت نمی‌کند، ولی درباره اعتقادات و نظریاتی که درخصوص چنین رخدادهایی ابراز می‌شود صحبت می راند. چنین اعتقاداتی دارای گونه های متفاوت است. ممکنست «تجربی» باشد. بدین معنی که درباره آنچه که به وقوع می پیوندد ابراز می‌شود، یا ممکنست بعد «بیانی» باشد، بدین معنی که جنبه عاطفی و احساسی داشته باشد. از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دارند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتاً درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد.

بسیاری معتقدند که فرآیند نوسازی وتوسعه سیاسی خاص کشورهای توسعه نیافته یا دولتهایی است که هنوز مرحله «ملت سازی» را طی می کنند. «ایزن شتات» معتقد است که نوسازی سیاسی از قرن 17 دراروپای غربی آغاز شد و سپس به سایرکشورهای اروپایی و قاره آمریکا سرایت کرد.

بسیاری از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگی، تاریخی و سنتی، دیر یا زود جوامع جهان سوم راهی را طی خواهند کرد که جوامع صنعتی غرب درقرون گذشته پیموده اند. دربرخی از مطالعات مزبور این تصور قوت می‌گیرد که جوامع صنعتی غرب نقش «رهبری» را برعهده دارند، در حالیکه کشورهای درحال توسعه تابعان بی چون و چرا هستند.

مطالب ذکر شده درمورد توسعه سیاسی از یک مشکل عام گرایی توسعه سیاسی رنج می برد. زیرا در واقع یک الگوی تک خطی و ثابت را مطرح می سازد که کشورهای دیگر و بویژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نیل به توسعه سیاسی مجبور به عبور از محل تعیین شده هستند. این موضوع یک سری تعصبات مفهومی را توسط غربی ها در مورد توسعه سیاسی بیان می کند. بدین صورت که به واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی و پیچیدگی های دگرگونی های مستمر جوامع جهان سوم حساسیت اندکی را نشان می دهند. درمواقعی نیز که به این واقعیات و پیچیدگی ها پی می برند، سعی می کنند که آنها را بر مبنای تجارب تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی توضیح دهند.

ازسوی دیگر تعصبات ارزشی ناشی از خطای دو قطبی شدن «نسبت گرایی» و «نوگرایی» در توصیف توسعه سیاسی نقش دارد. براین اساس «نوگرایی» در زمینه اقتصاد و صنعت و سیاست بعنوان یک پدیده مثبت تلقی می شود؛ درحالیکه «سنت گرایی» به عقب ماندگی تعبیر می شود. بنابراین نوگرایی از ویژگی های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می رود.

مفهوم توسعه سیاسی

مفهوم توسعه سیاسی اززمان پیدایش اولین دیدگاهها درمورد آن از اواخر دهه 1950 تا به امروز به صورت های مختلف تعریف شده است. هریک از مفاهیم ارائه شده درمقاطع زمانی با تأکید بر یک سری از ویژگیها و ابعاد بوده که متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جهان وتغییرات بوجود آمده است.

«لوسین بای» لازمه توسعه سیاسی را توسعه اداری و قانونی می داند و آنرا مترادف نوسازی سیاسی و تجهیز توده مردم عنوان کرده و مشارکت را لازمه توسعه سیاسی می داند.

وی درمجموع افزایش ظرفیت نظام را درپاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی را  لازمه توسعه سیاسی می پندارد. «جمیزکلمن» افزایش کیفی ظرفیت سیاسی نظام را در تعریف خود مورد تأکید قرار می دهد به نظر وی توسعه سیاسی دستیابی به موقعیتی است که درآن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزوده شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود، از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نایل آید. در این تعریف از توسعه سیاسی به دو الگوی زیر توجه شده است:

الف: الگوهای جدید تجمع و رسوخ که قادر به تنظیم و درنظر گرفتن نقشهای افزاینده نظام باشد به وجود می آید.

ب: الگوهای جدید مشارکت و توزیع منابع، به حدی که کفایت پاسخگویی به تقاضاهای برابری طلبانه روی نظام را داشته باشد، ایجاد می گردد.

به نظر «کلمن» دستیابی نظام سیاسی به چنین ظرفیت عملکردی، عامل مؤثر در حل بحرانهای هویت و مشروعیت محسوب می گردد.


دانلود با لینک مستقیم

تحقیق درباره راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 148

 

فهرست مطالب

عنوان

چکیده تحقیق

فصل اول- کلیات وروش تحقیق

فصل دوم- بررسی ادبیات تحقیق

فصل سوم- یافته‌های پژوهشی

فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

پیوست‌ها

پیوست 1- تلخیص داده‌های روش‌شناسی و محتوایی

چکیده تحقیق:

عنوان تحقیق «راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» است که با روش فراتحلیل (Meta-Analysis) انجام شده است.

هدف فراتحلیل حاضر نیل به نتایج کلی و کاربردی از طریق ترکیب منابع و مطالعاتی است که در داخل کشور در زمینة « توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» صورت گرفته است.

این فراتحلیل که از طریق بررسی و ارزیابی 48 اثر علمی انجام شد دو بُعد روش شناختی و محتوایی را مد نظر قرار داد. در بُعد روش شناختی نتایج نشان داد که مطالعات مورد بررسی در عین حال که انباشت خوبی از ایده‌های نظری و راهکارهای عملی را ارائه می‌کنند دارای اشکالات و نواقص متعددی هستند از جمله: عدم سازگاری بین اهداف، چارچوب نظری، روش تحقیق، نتایج و راهکارها- بدیهی بودن بسیاری از فرضیه‌ها- عدم استفاده از تکنیک‌های پیشرفتة تجزیه و تحلیل- مناسب نبودن حجم نمونه – اتکا به روش‌های نظری و …

از جنبة محتوایی نیز این فراتحلیل پس از آسیب شناسی مختصر مطالعات و مشخص نمودن مشکلاتی چون عدم تناسب نتایج با اهداف پژوهش، ضعف ارتباط و تناسب راهکارها با هدف تحقیق و … در جستجوی تئوری مشترک و بنیادین تحقیق برآمد. در این بررسی مشخص گردید 6/39 آثار مبتنی بر تئوری جاذبه- دافعه و 4/37 درصد مبتنی‌بر آموزه‌های نظری مشابه و مرتبط با آن بوده‌اند. در درجه سوم 6/16 درصد آثار به سایر تئوریها تکیه کرده‌اند که آنها نیز عمدتاً تعارضی با گروه اول و دوم نداشته و به دلیل وسعت و قابلیت فراگیری که تئوری جاذبه- دافعه دارد می‌توان از آموزه‌های آنها چون مبحث «چرخش مغزها» به عنوان مکمل بهره گرفت.

در زمینة راهکارهای پیشنهادی، این تحقیق نشان داد که 72% از 255 پیشنهاد ارائه شده، غیر شفاف و کلی و تنها 28% آنها قابل اجرا و شفاف‌اند.

سپس این راهکارها به چهار سطح بین‌المللی، ملی (کلان) میانی ( سازمانی) و خُرد (بازیگران) تقسیم گردید. در این میان تأکید اصلی محققان بر راهکارهای سطح ملی (جامعه – کشور- دولت) بوده است.

در بخش پیشنهادات تلاش شد ضمن استفاده از پیشنهادات محققان، الزامات اجرایی تئوری محوری تحقیق را در قالب پیشنهاد هفت سیاست‌ و 9 برنامة عملی بیان کنیم.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها

تحقیق درباره برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 88

 

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

چکیده:

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .

مقدمه:

در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :

1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه

2)تراکم ساختمانی مسکونی :نسبت سطح زیر بنای ساختمانهایمسکونی به مساحت منطقه

3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه

تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

تحقیق در مورد ایران ومعمای توسعه

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد ایران ومعمای توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه


 قسمتی از متن .DOC : 

 

مقدمه

«إذاأتی عَلَیًَ یَوْمٌ لاأزْدادَفیهِ عِلْما" یُقربَّنیُ إلَی اللهِ تَعالی فَلا بورِک لِی فِی طُلُوعِ الشَّمْسِ ذلِکَ الْیَوْمَ.»

اگر روزی بر من بیاید و آن روز دانشی برآموخته ام افزون نگردد که مرا به خدا نزدیک سازد، طلوع خورشید آن روز بر من خجسته مباد(پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص)

پیشرفت و تحولات چشمگیر در صحنه های علمی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحولات تحسین برانگیز و مؤثر در حوزه های مهمی همچون انرژی هسته ای ، نانو تکنولوژی و سلولهای بنیادی حاصل تلاش جهاد گران عرصه های علمی و نتیجه تدابیر خردمندانه و حکیمانه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در طول سه دهه گذشته بوده است.

اگر پذیرفته باشیم که ایران 1404 باید کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی وفن آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل باشد آنگاه در می یابیم پرداختن به پتانسیلهای علمی در حوزه های مختلف براساس نگاهی جامع، علمی ، کارشناسانه و واقع بینانه می تواند در تحقق سند چشم انداز به عنوان یک برنامه ملی توسعه محور نقش مؤثر و قابل توجهی داشته باشد.

هنگامی که دارای چشم انداز مشترک به رویکرد نقش علم در انسجام ملی و توسعه کشور عزیزمان ایران باشیم، انگیزه اصلی ما به جای مسأله مداری به فرصت مداری، نوع سیستمهای اطلاعات از نگاه به عملکرد گذشته به سوی اهداف ، نوع تصمیم گیریها از تاکتیکی به استراتژیکی و روش برآورد عملکردها از نتایج کوتاه مدت به سمت نتایج بلند مدت تغییر خواهد یافت.

با این تغییرات نظام آموزشی ، برنامه ریزی و اجرایی کشور نظام جامع توسعه یافته ای خواهد بود که با ارکان : مؤلفه های اساسی مقاصد و اهداف ، پشتیبانی(سخت افزار و نرم افزار)،مدیریتی در حوزه های برنامه ریزی، سازماندهی ، هدایت ، سرپرستی، نظارت و کنترل ، اصول و مبانی حاکم و تعاملات محیطی، بسترهای لازم برای بکارگیری حوزه های مختلف علمی در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم شده و زمینه های تحقق ایران توسعه یافته با لحاظ اصول و ارزشهای حاکم ساماندهی خواهد شد.

در مجموع برای ترسیم نقشه توسعه علمی کشور موارد ذیل ضروری می نماید:

- تبیین رابطه بین ارزش و دانش و طراحی متدولوژیهای تولید دانش مبتنی بر ارتباط منطقی و مستمر رشته های مختلف علمی .

- اعتلای جنبش نرم افزاری و تولید دانش عجین شده با ارزشهای اصیل اسلامی در حوزه های مختلف علوم.

- بازشناسی و تحلیل موقعیت کنونی علوم و فناوری و زیر ساختهای توسعه علمی کشور با لحاظ امکانات و منابع در اختیار. .- تعیین حوزه های اولویت دار توسعه علوم و فناوری در کشور.

- برنامه ریزی راهبردی با نگاه توسعه درون زاوعدالت محور در رشته های مختلف علمی.

- شناسایی مجدد منابع علمی ، بازشناسی و تبیین و ترویج علوم در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور. 

آموزش و پرورش ایران و توسعه پایدار  

آموزش و پروش مدرن و معاصر در ایران، به قدمتی تقریباً یکصد ساله، بخش معتنابهی از منابع این دوره از تاریخ کشورمان را به خود اختصاص داده است. علیرغم اینکه در این نظام یکی از اصیل‌ترین و وسیع‌ترین قشر فرهنگی تاریخ، یعنی معلمان،‌ شرکت داشته‌اند و همه نهادها، گروه‌ها و آحاد جامعه به نوعی در تحقق اهداف آن مشارکت دارند، با این وجود اکنون با بغرنج‌ترین مشکلات و چالش‌ها مواجه می‌باشد،‌ به گونه‌ای که بسیاری از محققان و اندیشمندان جامعه، ریشه اغلب مشکلات، نابسامانی‌ها، نارسایی‌ها و بحران‌های اجتماعی را در سیستم و فرایند آموزشی جستجو و معرفی می‌کنند.گفته شده قریب 15 درصد بودجه کشور در آموزش و پرورش به مصرف می‌رسد و از این جهت شاید بیشترین سهم بودجه دولتی را ـ صرف‌نظر از گستره کمی‌آن ـ به خود اختصاص داده است. با این وجود، برغم زحمات فراوان و بی‌شایبه قاطبه معلمان، که به استناد قراین موجود و نظرسنجی‌ها، در مقایسه با کارمندان سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی، بیشترین کار مفید را به انجام می‌رسانند، میزان کارآمدی و اثربخشی آن به سبب نارضایتی عمومی‌از کیفیت خروجی‌های آن، پیوسته معروض توجه و انتقاد بسیاری از ناظران و صاحب‌نظران واقع شده است. به زعم منتقدان، نظام فعلی آموزش و پرورش پاسخگوی خیل عظیم مطالبات، نیازها و انتظارات جامعه نیست و نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است و استدلال می‌کنند که با رویکردهای منسوخ و متصلب کنونی و بدون توجه به نیازها و تقاضاهای اجتماعی و محیطی (ملی و فراملی) روزافزون، نمی‌توان از نهاد مزبور خواست رسالت و کارکردهای اساسی خود را اجرا کند.نیز، استدلال شده اگر قرار است جامعه در حال گذار ایران به سلامت از گردنه‌های صعب‌العبور تغییرات اجتماعی گذر کند،‌ شایسته است که نظام آموزش و پرورش صرفنظر از تأخیرهایی که تاکنون در ورود به عرصه مهندسی اجتماعی داشته است،‌مسئولیت و سهم بیشتری در قبال جامعه بر عهده گیرد و نقش جدی‌تری را در خروج از بن‌بست کنونی و نیل به جامعه مطلوب ایفا نماید.این مهم میسر نمی‌شود مگر اینکه نظام آموزش و پرورش ما، ضمن کسبِ وزن، شأن و جایگاه شایسته و واقعی خود در نظام و سلسله مراتب اجتماعی و سازمانی کشور، ابتدا بتواند خود را از قید و بندها و مشکلات بیشماری که با آن دست و پنجه نرم می‌کند رها سازد و به منزله بازوی روشنفکری جامعه،‌ زمینه‌های شکل‌گیری آموزش و پرورشی انسان‌گرا، رهایی‌بخش و مقوم توسعه همه جانبه و درون‌زا را فراهم آورد و در پرتوشناسایی، تحلیل و طبقه‌بندی اهم چالش‌های موجود، و همگام با تحولات جهانی،‌ چشم‌انداز مناسبی را برای خود و جامعه فراهم نموده،‌ تا به نوبه خود،‌ گره از راز فروبسته توسعه‌نیافتگی ایران بگشاید.ایران و معمای توسعهاکنون قریب به نیم قرن ـ تقریباً همگام با ژاپن ـ‌ از گام نهادن ایران در مسیر برنامه‌ریزی جهت نیل به توسعه همه جانبه و پایدار می‌گذرد و در این راه منابع بیشماری صرف شده است. ظاهراً آرمان اولیه محمدرضا شاه پهلوی نیل به مرتبت اقتصادی و صنعتی کشورهای پیشرفته ای چون امریکا و آلمان بود، لیکن بزودی دریافت که تحقق این آرزوی بلند پروازانه مستلزم تمهیدات و مقدمات فرهنگی – اجتماعی دراز آهنگی است که فقط در خلال یک فرایند طولانی تاریخی وصال میدهد – و عجالتاً ایران فاقد پتانسیل و آمادگی لازم برای آن است؛ لذا، اندکی بعد، ژاپن به الگوی توسعه ایران بدل شد اما آن نیز به عللی که خارج از حوصله این نوشتار است ، ره بجایی نبرد و اکنون همگان میدانیم که چگونه امواج انقلاب سال 57، بساط تجدد و شبه مدرنیسم ناقص و سطحی خاندان پهلوی را در نوردید.پس از پیروزی انقلاب و تثبیت تدریجی حاکمیت سیاسی بر آمده از آن و آغاز مجدد سنت برنامه ریزی، ظاهراً، گفته و ناگفته، کشورهایی چون مالزی، ‌اندونزی، کره و ... به الگوی توسعه ما بدل شدند، اما به رغم گذشت یک ربع قرن از پیروزی انقلاب هنوز مراد حاصل نگردیده است و گویا پیوسته راه را گم و از هدف دور افتاده ایم ، چندانکه به تعبیر یکی از ژاپنی‌ها اکنون «در توسعه نیافتگی بسی توسعه‌یافته»ایم.براستی مشکل ما چیست؟ و چرا به‌رغم اینهمه تلاش و صرف منابع – گویا با ابتلا به نفرین ابدی خدایان، همچنان گرفتار سرنوشت سیزیف- پیوسته مشغول طی کردن یک سیکل معیوب و عقیم هستیم؟! هم اکنون ایرانیان، به‌رغم استظهار به یک عقبه و پشتوانه عظیم و غنی تاریخی – فرهنگی، و با وجود برخورداری از منابع سرشار طبیعی، به تعبیر زنده یاد دکتر عظیمی، به عنوان کارگر، کارمند، مدیر، معلم و ... شب و روز کار می‌کنند و جان می‌کنند، اما حاصل آن تولید سرانه ای قریب 1500 دلار ( در قبال در آمد سرانه قریب 000/40 دلاری کشورهای فاقد منابع طبیعی همچون سوئیس و ژاپن) می‌باشد. اگر توسعه را به یک تعبیر افزایش قابلیت و توان یک جامعه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ایران ومعمای توسعه

دانلود دولت الکترونیکی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود دولت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه

ده سؤال که رهبران دولت الکترونیکی باید از خود بپرسند

گروه کاری دولت الکترونیک در جهان در حال توسعه

آوریل 2002

محتویات

قدردانی

اعضای گروه ده نفره دولت الکترونیکی در جان در حال پیشرفت

ده سؤال:

چرا تشویق به دولت الکترونیکی می کنیم ؟

آیا دیدگاه واضح و ارجحیت دارتری برای دولت الکترونیکی داریم؟

برای چه نوع دولت الکترونیکی آماده ایم ؟

آیا امیدواری های کافی سیاسی برای رهبری تلاش دولت الکترونیکی وجود دارد ؟

آیا دولت الکترونیکی را از بهترین راهها انتخاب کرده ایم ؟

چگونه دولت الکترونیکی را طراحی و مدیریت کنیم ؟

چگونه در مقابل مقاومتهای درونی دولت بایستیم ؟

چگونه پیشرفت را اندازه گیری و مرتبط کنیم ؟ چگونه از شکست خود آگاهی یابیم .

ارتباط با بخش خصوصی باید چگونه باشد .

10- دولت الکترونیکی چگونه حضور شهروندان را در امور عمومی گسترش می دهد .

مقدمه

پیشینه

دولتهای سراسر جهان در حال پذیرش دولت الکترونیک اند . در هر منطقه از جهان از کشورهای در حال توسعه گرفته تا کشورهای صنعتی دولتهای ملی و محلی در حال قراردادن اطلاعات بر روی شبکه اند و فرآیند تصدیق و اتوماسیون و تعامل الکترونیکی با شهروندانشان هستند. این علاقه شدید گاهی از بخشی از باوری به وجود می آید که می گوید تکنولوژی معمولا از دولت یک تصویر منفی می دهد. در بسیاری از مکانها مردم دولتهایشان را در مقابل شدیدترین نیازهایشان پوچ ، بی ارزش و غیرمسؤل می دانند. سوءظن به دولت اسلحه ای برای مردم و تجارت است . خدمتگذاران شخصی معمولا به عنوان استفاده کنندگان در نظر گرفته می شوند .

گسترش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) باعث این امیدواری می شود که دولت می تواند تغییر شکل دهد و در حقیقت مسئولین فرانگر در هر کجا از تکنولوژی برای پیشرفت دولتشان استفاده می کنند .

بطور گسترده تعریف دولت الکترونیکی ، استفاده از ICT برای گسترش دولت مؤثر و مفیدتر است و خدمات دولتی در دسترس را تسهیل می کند ، به خیل بیشتری از مردم اجازه دستیابی به اطلاعات را می دهد و دولت را در مقابل مردم حسابگرتر می کند. دولت الکترونیکی ممکن است از طریق اینترنت در دادن خدمات درگیر شود . تلفن ، مراکز ارتباطی (شخصی یا عمومی) ، ابزارهای بی سیم و یا سیستم های ارتباطی دیگر از این نمونه اند . اما دولت الکترونیکی یک دسترسی کوتاهتر به توسعه اقتصادی ، افزایش بودجه و بطور واضح دولت مؤثر نیست . دولت الکترونیکی یک انفجار بزرگ ناگهانی و دائمی برای تغییر فضـای دولـت بـرای همیشـــه نیسـت . دولـت الکترونیکی یک فراینــد است کـه ت– کامـل (e-volution) نامیده می شود و معمولا یک کشمکش است که هزینه ها و مخاطرات اقتصادی و سیاسی را بهمراه دارد.

این مخاطرات می توانند بسیار برجسته باشند. اگر به خوبی با آنها برخورد نشود دولت الکترونیکی منابع را از بین می برد در قول و قرارهایش در دادن خدمات خوب شکست می خورد و این باعث ناامیدی مردم نسبت به دولت می شود . بخصوص در جهان سوم جائیکه منابع کم یابند ، دولت الکترونیکی باید مناطقی را هدف قرار دهد که در آنها شانس موفق شدن بیشتری وجود دارد و موفق شود.

بعلاوه دولت الکترونیک در جهان سوم باید وضعیتهای منحصر بفرد و مشخص را هماهنگ کند . مانند نیازها و موانع . اینها ممکن است شامل یک فرهنگ دائم شفافی شود که فاقد شالوده است ، فاسد است ، سیستم آموزشی ضعیفی دارد و در آن شانس دست یابی به تکنولوژی مساوی نیست . بسیاری اوقات کمبود منافع و تکنولوژی با کمبود دسترسی به تخصص و اطلاعات مخلوط می شود.

نقشه مسیر برای دولت الکترونیکی در جهان سوم:

این پروژه بوسیله علاقمندی به بکارگیری و آموختن درسهای دولت الکترونیک در جهان سوم به منظور به نهایت رساندن شانس موفقیت در پروژه های آینده مورد انگیزه واقع شده


دانلود با لینک مستقیم


دانلود دولت الکترونیکی