تعداد صفحات :11
هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشد.
بطوری که IAS بر مدیریت شرکتها و صورتهای مالی شرکتهای بررسی شده اثر دارد.
صورتهای مالی تهیه شده در ضمایم این مقاله، به منظور پشتیبانی و یا تائید و عدم تائید یافته های مقالاتی که اثر IAS رابر روی شرکتها می سنجد می باشد.
حسابداری بین المللی رشته ای آکادمیک است که در چند سال گذشته بوجود آمده است. همچنین، حسابداری بین المللی مباحث خوب و جالبی را بین اقتصاد دانان برای ارایه مسایل محتلف آینده که ناشی از حد و مرزهای علمی و عملی محیط است ، مطرح می کند.
بعد این مساله مورد تاکید و توجه قرار گرفت، یعنی مساله یکپارچه سازی شرکتها، که این مسئله مربوط به فرصتها یاتهدیدهای رویکردهای جدید برای افزایش فروش و همچنین برای بدست آوردن منابع مالی از بازارهای مالی بین االمللی است.
که اخیراً این مسائل با محدودیتها و موانع زیادی روبرو شده است.
از نقطه نظر حسابداری ، جهت یکپارچه سازی حسابداری بین المللی ، مواجه شدن با این محدودیتها و موانع است . (Combarros ,2000)
همچنین (Radhede , Wahlberg) در سال 2003 بر عدم هماهنگی حسابداری در سطح دنیا اشاره داشتند و بیان کردند که این مساله برای سرمایه گذاران و شرکتها مشکلاتی را در باب فهم اصول حسابداری بوجود می آورد، در نتیجه یک واحد غیر ملی برای ارایه و حل مسایل و تفسیر قوانین پذیرفته شده بین المللی برای حسابداری مورد نیاز است.
چنین واحدی یا هیأتی ، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی است که با در نظر گرفتن منافع عمومی ، استانداردهای جهانی راجهت ارائه اطلاعاتی شفاف و با کیفیت برای تهیه صورتهای مالی با قابلیت مقایسه زیاد وضع می نماید.(IAS , 2002,p.1)
اگر چه استاندارهای حسابداری بین المللی ، زبا ن مشترک تعریف و تفسیر و تهیه صورتهای مالی در سراسر دنیا است ، (Blance ,2003) ، بعلاوه هدف کلی آن ، ارائه معیا و بینش منطقی و کافی در ارتباط با شرکتها ، که برای سرمایه گذاران و سهامداران مفید است ، می باشد.
پذیرش و اجرای استانداردهای حسابداری بین ال ، کارایی شرکتها را افزایش می دهد.
(Reinstein , Houston) در سال 2001 نظر خود را برای یکپارچه سازی حسابداری بین ال معطوف کردند، که این مسئله اعث کاهش هزینه های اجرایی شرکتها می شود. همچنین یکپارچه سازی حسابداری باعث از بین رفتن مرزها می شود ، درنتیجه باعث کارایی بیشتر بازار و کاهش هزینه های تحلیل صورتهای مالی که برای مقاصد سرمایه گذاری بین ال کاربرد دارد، می شود.
اهداف این مقاله عبارتنداز، اثرات پذیرش و اجرای IAS بر شرکتها می باشد که در2 جهت مورد توجه است.
و در ادامه مطالب ، ابتدا تاثیر IAS بر مدیریت و فرآیند تصمیم گیری تشریح می شود، که در این زمینه به مرور ادبیات اشاره شده است، که از مدیر مالی یک شرکت کمک گرفته شده است.
بطور کلی تاثیر IAS بر صورتهای مالی مورد توجه قرار گرفته است و در بخش آخر ترازنامه و صورت سود و زیان یک شرکت قبل و بعد از پذیرش IAS ارایه شده است و تغییرات اصلی و عمده که بعد از پذیرش و اجرای IAS مورد بحث قرار گرفته است
تعداد صفحات:75
فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش)
فهرست مطالب:
مقدمه
توضیحات
-حوزه عمل
- هدف صورتهای مالی
- مسئولیت صورتهای مالی
- اجزای تشیل دهنده صورتهای مالی
- ملاحظات کلی
- ارائه و رعایت رهنمودهای حسابداری
- رویه های حسابداری
- تداوم فعالیت
- مبنای تعهدی در حسابداری
- ثبات در نحوه ارائه
- تجمیع
- اطلاعات مقایسه ای
- مقدمه
- تشخیص صورتهای مالی
- دوره گزارشگری
- به موقع بودن
- ترازنامه
اطلاعاتی که در متن ترازنامه افشا می شود .
اطلاعاتی که در متن ترازنامه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه می شود
صورت سود و زیان
اطلاعاتی که متن ترازنامه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه می شود .
_ قسمت دوم فهرست و مطالب اصلی پروژه از صفحه 25به بعد میباشد
چکیده و نتیجه گیری:
نتیجه گیری درمورد نحوه فعالیت شرکت :
. نتیجه ای که از نحوه فعالیت این شرکت می توان گرفت اینست که شرکت مذکور با توجه به شرایط نا مساعدی که در متن توضیح داده شده است با پشکار مدیران و مسئولین توانسته سهم قابل توجهی از بازار را در تولید این محصول به خود اختصاص داده ودرچرخ تولیدی وصنعتی این مرز و بوم نقش این مرز و بوم نقش ابل توجهی را داشته باشد .
عمده فعالیت این شرکت در زمینه تولید بوده و محصولات درمقاله توسط خود شرکت
تولید شده و مستقیماً به بازار عرضه می گردد.
نتیجه گیری در مورد نحوه فعالیت امورحسابداری :
فعالیت مسئول حسابداری شرکت پارس در زمینه امور حسابداری شرکت می
باشد.
مسئول حسابداری ابتدا برای شروع فعالیت خود اجناسی را که برای تولید محصول
خریداری شده است را فاکتور نموده وسپس آنرا درقسمت اطلاعات مربوط به انبار وارد
می نماید وتمامی اسنادی را بابت خرید این اجناس از قبیل چک و...وهمچنین مبلغ نقد را
در قسمتهای مربوطه سیستم حسابداری وارد می نماید . بعد از تولید محصول قیمت
تممم شده آن محصول را محاسبه نموده ودر اختیار مدیران شرکت می گذارد تا این
افراد تصمیم و بررسی های لازم را در زمینه فروش و همچنین تعیین قیمت برای
محصول را انجام دهند
بعد از فروش محصول فروخته شده را از انبارکم نموده و شروع به انجام فعالیتهای
بعدی از قبیل فاکتورفروش – ثبت و ورود اسنادبه داخل سیستم حسابداری – در صورت
ارسال محصولا ت به شهرهای دیگر ثبت بیجک های باربری و...را انجام داده و در
نهایت پایان هر ماه بدست آوردن حقوق و حق الزحمه کارکنان و همچنین سود و زیاد
شرکت به کار خود پایان می دهد که در نتیجه همه این فعالیتها در کنار هم کار یک
حسابدار را مشخص می نماید.
شرایطی که حسابدار باید برای کار خود داشته باشد در درجه اول امین بودن است چون
بطور کلی اسناد – مدارک – موجودی صندوق و... در اختیار یک حسابدار می باشد .
برخوردار بودن از دقت بال در کارهی حسابداری یکی دیگر از شرایط یک حسابدار
می باشد.
بیانیه شماره 1: نحوه ارائه صورتهای مالی
مقررات این بیانیه باید با توجه به مقدمه توضیحی رهنمودهای حسابداری مطالعه شود .
مقدمه
بخش 1- توضیحات
حوزه عمل
4-در این بیانیه واژه هایی به کار گرفته می شود که در واحدهای تجاری انتفاعی اعم از اینکه در بخش خصوصی یا عمومی فعلیت کنند ، کاربرد دارد . واحد های تجاری غیر تجاری غیر انتفاعی برای به کاربرگیری مفاد این بیانیه ممکن است نیازمند انجام تعدیلاتی در شرح اقلام اصلی صورتهای مالی خود یا ارائه اطلاعات اضافه تر باشند .
5-نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری بخشی از موضوع این رهنمود است لیکن به طور جداگانه در بیانیه شماره 14 رهنمودهای حسابرداری مطرح شده است .
هدف صورتهای مالی
هدف صورتهای مالی با مقاصد عمومی ، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع واقع شود . صورتهای مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته گرفته است ، نشان می دهد . به منظور دستبابی به این هدف ، در صورتهای مالی یک واحد تجاری اطلاعات زیر ارائه می شود:
الف) داراییها
ب)بدیها
ج) حقوق صاحبان سرمایه
د) درآمد ها و هزینه ها ، و
هـ ) جریان وجوه نقد
این اطلاعات همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری و خصوصاً در زمانبندی و اطمینان از توانایی ایجاد وجه نقد آن کمک می کند.
مسئولیت صورتهای مالی
هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده ، یک واحد تجاری ، مسئولیت صورتهای مالی را به عهده دارند.
اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی
8- اجزای تشکیل دهنده یک مجموعه کامل صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان صورت سود وز یان جامع ، صورت جریان ووه نقد و یادداشتهای توضیحی است .
ملاحضات کلی
ارائه مطلوب و رعایت رهنمودهای حسابداری
9- صورتهای مالی باید وضعیت مالی ، عملکرد و جریان های نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کند . تقریباً در تمامی شرایط ، رعایت مفاد رهنمودهای حسابداری در موارد با اهمیت منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب می شود . برای ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ، رعایت موارد زیر الزامی است .
الف: انتخاب و اعمال رویه های حسابداری طبق مفاد بند 14 این بیانیه ،
ب: ارائه اطلاعات شامل رویه های حسابداری به گونه ای که اطلاعاتی مربوط ، قابل اتکا ، قابل مقایسه و قابل فهم را در دسترس قرار دهد ، و
ج: ارائه اطلاعات اضافی در مواردی که رعایت الزامات مقرر در رهنمودهای حسابداری برای درک اثرات معاملات یا رویه های خاص بر وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی کفایت نمی کند .
10- در موارد بسیار نادر ممکن است اعمال الزامات یک رهنمود حسابداری منجر به ارائه صورتهای مالی گمراه کننده شود . این امر تنها در مواردی روی می دهد که نحوه عمل مقرر در بیانیه رهنمود حسابداری مورد نظر مشخصاً نامناسب باشد به گونه ای که نتوان از طریق اعمال مفاد آن بیانیه یا به وسیله افشای اطلاعات اضافی ، به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب دست یافت . این موضوع که اعمال یک رویه دیگر نیز می تواند منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب شود برای توجیه انحراف از نحوه عمل مقرر مناسب نیست .
11- هنگام بررسی ضرورت انحراف از الزامات مندرج در یک رهنمود حسابداری ، ملاحظات زیر مد نظر قرار می گیرد :
الف: هدف از الزام مقرر و اینکه را در شرایط خاص مورد نظر هدف مزبور نا مربوط یا دست نیافتنی است .
به وجوه افتراق شرایط حاکم بر واحد تجاری با شرایط حاکم بر سایر واحدهای تجاری که الزام مورد نظر اجرا می کند .
12.نظر به اینکه انتظار میرود شرایط ایجاب کننده انحراف بسیار نادر باشد و ضرورت انحراف نیز موضوعی بحث انگیز و مستلزم قضاوت ذهنی است بنابراین اگاهی استفاده کنندگان از عدم رعایت مفاد رهنمود حسابداری مورد نظر توسط واحد تجاری مهم است همچنین برای اینکه استفاده کنندگان صورتهای مالی بتوانند در مورد انحراف بطوراگاهانه قضاوت و تعدیلات لازم جهت انطباق با رهنمود حسابداری محاسبه کنند اطلاعات کافی در صورتهای مالی ارائه میشود.
رویه های حسابداری
13. رویه هالی حسابداری عبارت از روشهای حسابداری ویژه ای است ه واحد تجاری برای تهیه و ارائه صورتهای مالی اتخاذ می کند . منظور از روشهای حسابداری اصول ، مبانی ، میثاقها ئ راه کارهایی است که برای اعمال اصل مندرج در مفاهیم نطری گزارشگری مالی در مورد اقلام ، معاملات و سایر وریدادهای مالی و بویژه موارد زیر ایجاد شده است :
الف : اندازه گیری و تجدید اندازه گیری داراییها و بدیهی ها در مواردی که مبالغ مربوط از اهمیت نسبی برخوردار است
ب: نحوه و زمان شناخت تغییرات در داراییها و بدهیها در صوت های عملکردهای مالی
14- مدیریت واحد ها یتجاری رویه های حسابدار یرا به گونه ای انتخاب . اعمال می کند که صورت های مالی با تمامی الزامات مقرر در رهنمودهای حسابدار یمربوط مطابقت داشته باشد.
در صورت نبود رهمود خاص ، مدیریت رویه هایی را تعیین می کند که منجر به ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکاء در صرت های مالی شود . این امر مستلزم بکار گیری قضاوت شخصی توسط مدیریت تجاری با مدنظر گرفتن قراردادن ملاحظات زیر می باشد
الف. الزامات مندرج در رهنمودهای حسابداری در موضوعات مشابه و مربوط ،
ب. تعاریف ، معیارای شناخت و اندازه گیری داراییها، بدهیها ، و هزینه ها مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی .
ج . بیانیه های صادره توسط سایر مراجع تدوین کننده اصول و زوابط حرفه ای و رویه های پذریرفته شده صنعت تا میزانی که با مواردالف و ب این بند سازگار باشد .
انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ـ آسه آن :
(THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS)
آسه آن (ASEAN) شامل کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین، تایلند و برونئی می باشد. این کشورها از سال 1993 شروع به قطع تعرفه های خود کرده و قصد دارند تا سال 2008 به یک منطقهآزاد تجحاری تبدیل شوند.
یکی دیگر از گروههای منطقه ای در آسیا همکاری اقتصادی آسیا و پاسیفیک ((APEC)The Asia Pacific Economic Cooperative) می باشد که شامل 6 عضو (ASEAN) و ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا، زلاندنو، ژاپن، کره جنوبی، چین، هنگ کنگ و تایوان می باشد.
برخی از متخصصین اعتقاد دارند که رشد چین به دلیل نفوذ سرمایه داری، و وجود چهار اژدها در آسیا (ژاپن، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ) که در تجارت بسیار موفق بوده اند باعث خواهد شد که قدرت از غرب به شرق انتقال پیدا کند.
سایر گروههای منطقه ای :
بطور کلی در اروپا چهار گروه عمده بازار وجود دارند که عبارتند از: منطقه اقتصادی اروپایی (EEA)، اتحادیه اروپا (EU) انجمن تجارت آ›اد اروپا (EFTA) و کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS).
در آفریقا چندین گروه بازار وجود دارد اما متأسفانه این بازارها به دلیل کوچکی و یا محدودیت های زیرساختی اقتصادی جهت تولید کالا، نتوانسته اند در تجارت و یا پیشرفتهای اقتصادی موفقیتی حاصل نمایند. برخی از این گروههای منطقه ای عبارتند از: اتحادیه گمرکی آفریقای شرقی، جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی (WAEC)، جامعه اقتصادی مغرب و گروه کازابلانکا که یک منطقه آزاد تجاری است و شامل کشورهای مصر، غنا، گینه و موراکو می شود.
در آمریکای لاتین نیز گروههای منطقه ای متفاوتی وجود دارد از قبیل بازار مشترک «اند» (Andean)، بازار مشترک آمریکای مرکزی، جامعه و بازار مشترک کارائیب و بازار مشترک جنوبی ائتلاف آمریکای لاتین (LAIA). در آمریکای لاتین نیز به دلایل مشکلات سیاسی، فعالیتهای نازل اقتصادی، و تفاوتهای زیاد توسعه اقتصادی بین کشورها این توافقها نتوانسته اند موفقیتی را برای کشورهای آمریکای لاتین ایجاد نمایند.
در آمریکای شمالی گروههای منطقه ای عبارتند از: موافقتنامه تجارت آزاد ایالات متحده ـ کانادا و موافقتنامه تجارت آ›اد آمریکای شمالی (NAFTA).
در خاورمیانه دو توافق بازار (Market Agreement) وجود دارد: بازار مشترک اعراب (ACM) و سازمان همکاریهای اقتصادی (ECO) بازار مشترک اعراب در سال 1964 با عضویت مصر، عراق، کویت، اردن و سوریه ایجاد گردید.
در آسیا نیز همانگونه که قبلاً توضیح داده شد گروههای منطقه ای آسه آن و اَپِک وجود دارد.
بازارهای بزرگ جدید (The Big Emeging Markets) :
در سالهای آتی انتظار می رود که برخی از کشورهای جهان سوم تبدیل به بازارهای بزرگی شوند. در واقع ده بازار بزرگ که پیش بینی می شود در 20 سال آینده 30 درصد از کل واردات جهانی را به خود اختصاص دهند عبارتند از آرژانتین، آسه آن، برزیل، منطقه اقتصادی چینی (چین، هنگ کنگ، تایوان)، هندوستان، مکزیک، لهستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و ترکیه. از هم اکنون برخی از دولتها و شرکتها (به خصوص دولت و شرکتهای آمریکایی) جهت ایجاد زمینه، به مناسبات خود با این کشورها شدت بخشیده اند. جدول 5ـ2 این بازارها را نشان می دهد.
سیستم مالی بین المللی :
ثبات در اقتصاد بین المللی زمینه ساز صلح و پیشرفت است. از این رو پس از جنگ جهانی دوم سازمانهایی همچون صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی ایجاد شدند.
صندوق بین المللی پول :
صندوق بین المللی پول، جهت ثبات نرخ برابری ارز ایجاد شد، اما امروزه بیشتر در شناور بودن ارز براساس عرضه و تقاضا فعالیت می کند. در سالهای گذشته IMF علاوه بر دادن وامهای کوتاه مدت به کشورهائی که در موازنه پرداخت مشکل دارند به پرداخت وامهای بلندمدت نیز اقدام نموده است. این وامها که بیشتر به کشورهای در حال توسعه پرداخت می شود در مقابل شروطی از قبیل کاهش تعرفه، کاهش تورم، پایین آوردن هزینه های دولیت و ایجاد واحدهای بازرگانی مستقل می باشد.
بانک جهانی :
بانک جهانی نیز عمدتاً به کشورهای در حال توسعه وام می دهد. وامها بلندمدت و معمولاً پانزده تا بیست و پنج ساله می باشد. ایجاد سرمایه به منزله فعالیت اقتصادی بهتر و در نتیجه، بازارهای بهتر برای شرکتهای بین المللی می باشد.
گروه هشت :
این گوره شامل کشورهای صنعتی عمده جهان یعنی ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و ژاپن می باشد که ابتدا گروه هفت نامیده می شد و از سال 1998 با پیوستن روسیه به آن گروه هشت نامیده می شود. این گروه به صورت منظم جلساتی در مورد اقتصاد جهانی و سیستم پولی بین المللی بر پا می کند. شرکت کنندگان در این جلسات وزرای امور مالی و رؤسای بانکهای مرکزی می باشند.
اندازه بازار :
محیط اقتصادی یکی از عوامل غیرقابل کنترل مدیر بازاریابی بشمار می رود. محیط اقتصادی از دو بعد دارای اهمیت است، محیط اقتصادی که بازاریابی بین الملل را تحت تأثیر قرار می دهد ـ که در بخش اول این فصل مورد بحث قرار گرفت ـ و محیط اقتصادی داخلی هر کشور که شرکت، قصد فروش کالای خود را به آن دارد، بنابراین بازاریاب درگیر تجزیه و تحلیل اقتصادی بازارهای خارجی می شود ضمن اینکه این بازارها می تواند شامل یکصد کشور و یا حتی بیشتر گردد.
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:33
عنوان:مقاله حقوقی
جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر
فهرست
جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر
چکیده
مقدمه
حق شرط
نظام سنتی حق شرط
شروط اعتبار حق شرط
نظام حقوقی پذیرش یا مخالفت با شرط
دیدگاه کمیته حقوق بشر
دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل
دیدگاه حقوقدانان
نتیجه گیری
چکیده
دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:
1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟
2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟
3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"حق شرط\\" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟
4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:
یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".