سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه رشته حقوق مقطع کارشناسی با موضوع قواعد حقوق بین الملل اسلامی

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه رشته حقوق مقطع کارشناسی با موضوع قواعد حقوق بین الملل اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق مقطع کارشناسی با موضوع قواعد حقوق بین الملل اسلامی


پایان نامه رشته حقوق مقطع کارشناسی با موضوع قواعد حقوق بین الملل اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق مقطع کارشناسی با موضوع قواعد حقوق بین الملل اسلامی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

فصل اول

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .

ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .

چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .

علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است

دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟

بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .

جهاد انواع جنگهای مشروع

اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده می وشد و مشروع و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . جهاد اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : جنگ تدافعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز زده باشد و مبارزه آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و تقویت نهضت آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان انجام می گیرد .

همه مسلمانان به جنگ تدافعی موظفند و انجامش وظیفه ای است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی جایز دانسته و بعضی از آنها مردم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر مکتب و مرام را در چگونگی انجام این وظیفه ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و مرام را در باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام در این باره آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .

جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و فقط ایشان آن را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه جدال اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان جلوه ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است در جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق بر توده ها تفوق و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به قصد رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف جامعه اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت می گذراند .

چون جهاد آزادی بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به عقیده شیعه جهاد آزادی بخش در صورتی میسر می باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم فرماندهی یک مسلمان متقی نداسته ولی جهاد نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به اسلام» و جهاد آزادی بخش کاری است که باید عده معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا هر که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد می تواند بدان مبادرت ورزد ؟ می فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی هم دارند ، شرایطی که اصحاب صالح پیغمبر (ص) دارا بودند و ضمناً باید ستمدیده هم باشند . تنها در اینصورت است که می توان به اینگونه جهاد اقدام کرد .

احمد بن حنبل یکی از پیشوایان چهار گانه اهل تسنن بر خلاف شیعه معتقد است که مسلمین چه پیشوایان صالح و عدالت منش باشد و چه بدکار ، مجبورند زیر پرچمش به جهاد آزادی بخش روند . استنباط او مستند به روایتی است که ابوهریره از زبان پیغمبر (ص) نقل کرده است و گفته است که « موظفید همراه هر حاکم درستکار و بدکار به جهد روید .»

مبارزه با آئین حاکمه نه تحمیل عقیده

موحدین وظیفه دار آنن که عدالت اجتماعی را در گیتی بگسترند و رژیم سیاسی مبتنی بر برابری و انصاف را در سایر کشورها برقرار سازند . مستقر کردن چنین رژیم را نیز به زور و بدون خواسته مردم کشوری عملی نمی کنند. پس برای این منظور لازم است توده ها را از آرایش خرافات پاک گردانند و حقانیت منطقی و جهان بینی اسلامی را برایشان محرز کنند . مبارزه اعتقادی مسلمانان بر ضد آئین حاکمه صورت می گیرد و هدف در آن کار گرایش دادن هر چه بیشتر توده مردم به اسلام است نه تحمیل کردن اسلام بر ایشان .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق مقطع کارشناسی با موضوع قواعد حقوق بین الملل اسلامی

پایان نامه نقش قدرت و توسل به زور در روابط بین الملل

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه نقش قدرت و توسل به زور در روابط بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه نقش قدرت و توسل به زور در روابط بین الملل


پایان نامه نقش قدرت و توسل به زور در روابط بین الملل

 

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحات پایان نامه: 234 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

دانشکده‌ علوم‌ سیاسی‌

تهران‌ مرکزی‌

 نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور

در روابط‌ بین‌الملل‌

محقق‌:

روح‌ ا… حسن‌ بیگی‌

استاد:

خانم‌ دکتر بالا زاده‌

 

1- مقدمه‌:

قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند که‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لکن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌. در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و کار داریم‌: قدرت‌ متکی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متکی‌ به‌ زور. قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنکه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ کند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد. قدرت‌ بقال‌ محل‌که‌ از فروش‌ شیر به‌ شما خودداری‌ کند. قدرت‌ یک‌ بوروکرات‌ خرده‌ پا که‌ شما را ساعتهادر صف‌ طویل‌ معظل‌ کرده‌ و یا روزها ازین‌ اداره‌ به‌ آن‌ اداره‌ پاس‌ بدهد. قدرت‌ امیر و وزرووکیل‌، قاضی‌، قدرت‌ جانی‌ دزد و آدم‌ کشی‌ که‌ با سلاح‌ سرد یا گرم‌ جان‌، مال‌ و ناموس‌شما را تهدید کند. قدرت‌ صاحبخانه‌ برای‌ آنکه‌ با توسل‌ به‌ شگردهای‌ مختلف‌ اثاثیه‌ وزندگی‌ شما را به‌ خیابان‌ بریزد. قدرت‌ طلبکار و رباخوار برای‌ آنکه‌ شما را روانه‌ زندان‌ کند.قدرت‌ خانم‌ خانه‌ برای‌ آنکه‌ اراده‌ خود را به‌ شوهر تحمیل‌ کند. قدرت‌ تنبیه‌ کردن‌، قدرت‌بخشیدن‌، قدرت‌ دوست‌ داشتن‌، قدرت‌ اعتراف‌ به‌ گناه‌…

سرمایه‌داری‌ که‌ با یک‌ تلفن‌ میلیونها دلار و ریال‌ را جابجا می‌کند. نیز نوعی‌ قدرت‌ واختیار اقتصادی‌ و مالی‌ دارد. مناسبات‌ فرمانده‌ با زیردست‌، کارفرما با کارگر، ارباب‌ بارعیت‌، حکومت‌ با مردم‌ نیز نوعی‌ رابطه‌ قدرت‌ است‌: قدرت‌ سازمانی‌، قدرت‌ اقناعی‌…

در سطح‌ بین‌المللی‌ نیز قدرت‌ و نفوذ و اقتدار بطرق دیگر مطرح‌ است‌. مثلاً مقامی‌ که‌اختیار اعلان‌ جنگ‌ یا صلح‌ را دارد دارای‌ قدرت‌ است‌؛ و یا دولتی‌ کهدارای‌ تکنولوژی‌ یاسلاح‌ منحصر بفردی‌ است‌ نیز دارای‌ نوعی‌ قدرت‌ می‌باشد: قدرت‌ تهاجمی‌، تدافعی‌، قدرت‌بازدارندگی‌…

قدرت‌ اقتصادی‌، قدرتنظامی‌، قدرت‌ سیاسی‌ و… بالاخره‌ قدرت‌ ملی‌ که‌ عناصر وعوامل‌ متعدد را در شمول‌ خود می‌گیرد، همه‌ اصلاحاتی‌ هستند که‌ در نوشته‌های‌ سیاسی‌،علمی‌ و محاورات‌ روزمره‌ و وسائل‌ ارتباط‌ جمعی‌ مکرراً بگوش‌ می‌خورد.

با وجود سادگی‌ ظاهری‌، عموماً درک‌ یکسان‌ و همأهنگی‌ از واژه‌ قدرت‌ بین‌ افرادوجود ندارد. برداشت‌ یک‌ سیاستمدار از قدرت‌ با استنباط‌ یک‌ حقوقدان‌ ازین‌ واژه‌ متفاوت‌است‌. تلقی‌ قدرت‌ نزد مردم‌ عامه‌ یا تعبیر آن‌ نزدیک‌ عالم‌ دانش‌ استراتژی‌ تفاوت‌ فاحش‌دارد. نقش‌ و اثر قدرت‌ نیز در سطح‌ جامعه‌ متفاوت‌ از کاربرد آن‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ است‌.

علمای‌ سیاسی‌ سنت‌ گرا قدرت‌ را در مفهوم‌ عام‌ و کلی‌ آن‌ هم‌ به‌ عنوان‌ غایت‌ و هم‌وسیله‌ تلقی‌ نموده‌اند. در این‌ تعبیر قدرت‌ صرفاً به‌ میزان‌ اقتدار و توانائی‌ یک‌ طرف‌ د به‌اطاعت‌ واداشتن‌ طرف‌ دیگر است‌. از این‌ دیدگاه‌ تمام‌ حیات‌ جامعه‌ نتیجه‌ فعل‌ و انقعالات‌قدرت‌ در زمینه‌ها و درجات‌ مختلف‌ خلاصه‌ می‌گردد. نتیجه‌ عملی‌ این‌ نظریه‌ که‌ درمواردی‌ با بینش‌ رفتارگرایان‌ تعاطی‌ پیدا می‌کند این‌ است‌ که‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ قدرت‌حاکم‌ وجود ندارد و یا لااقل‌ دولتهای‌ حاکم‌ هیچگونه‌ قدرتی‌ را بالاتر از قدرت‌ و حاکمیت‌خود به‌ رسمیت‌ نمی‌شناسند. در این‌ وادی‌ مبهم‌ برخی‌ معتقدند که‌ فقدان‌ قدرت‌ حاکم‌بین‌المللی‌ ضرورت‌ ایجاد یک‌ حکومت‌ جهانی‌ در چهارچوب‌ یک‌ قرارداد بین‌المللی‌ راایجاب‌ می‌کند. بالعکس‌ گروهی‌ دیگر از نظریه‌ تعادل‌ قدرت‌ در روابط‌ دولتهای‌ حاکم‌ ومستقل‌ طرفداری‌ می‌کنند. نظریه‌ بینابینی‌ نیز معتقد به‌ توسل‌ به‌ تدابیر دسته‌ جمعی‌ یاامنیت‌ گروهی‌ برای‌ مقابله‌ با قدرتهای‌ سرکش‌ و متجاوز می‌باشد.

آنچه‌ مسلم‌ است‌ نقش‌ قدرت‌ در سیاست‌ داخلی‌ متفاوت‌ از اثر آن‌ در سیاست‌ وروابط‌ بین‌المللی‌ است‌. در نظام‌ سیاسی‌ جامعه‌ ملی‌، قدرت‌ منحصراً در اختیار دولت‌ حاکم‌است‌ و براساس‌ قوانین‌ جاری‌ حق‌ مجازات‌ و تنبیه‌ بزهکاران‌ و گردن‌ کشان‌ و متجاوزین‌مشروعاً در انحصار نظام‌ حکومتی‌ است‌. درحالی‌ که‌ در حوزه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ حدود وثغور این‌ قدرت‌ و مشروعیت‌ اعمال‌ مجازات‌ و تنبیه‌ متجاوزین‌ در هاله‌ای‌ از ابهام‌ قرارگرفته‌ است‌ و با وجود ارگانهای‌ عدیده‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌ مدّون‌ و غیره‌ مدوّن‌، قدرت‌حاکمه‌ای‌ همانند جامعه‌ ملی‌ وجود ندارد. برخی‌ حقوقدانان‌ با توسل‌ به‌ این‌ شیوه‌ نگرش‌حتی‌ معتقدند آنچه‌ که‌ بنام‌ حقوق بین‌الملل‌ از آن‌ یاد می‌کنیم‌ در واقع‌ حقوق بمفهوم‌ واقعی‌آن‌ نیست‌ زیرا در سطح‌ جهان‌ قدرت‌ فراملی‌ با تضمینات‌ ضروری‌ حقوقی‌ وجود ندارد.

اگر نظریه‌ سنتی‌ فقدان‌ قدرت‌ حاکم‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ را مورد توجه‌ قرار دهیم‌درک‌ بسیاری‌ از مسائل‌ مبتلا به‌ جامعه‌ بشری‌ آسان‌تر می‌گردد. البته‌ این‌ طرز تلقی‌ بانظریات‌ نئومارکسیستی‌ درباره‌ ریشه‌های‌ قدرت‌ امپریالیستی‌ تفاوت‌ اصولی‌ دارد.ایده‌آلیست‌ها به‌ همان‌ اندازه‌ به‌ مسائل‌ ماهوی‌ و مقوله‌ قدرت‌ اهمیت‌ می‌دهند که‌رئالیست‌ها ولکن‌ با وجود نگرش‌ سنتی‌ هر دو گروه‌ به‌ مسئله‌ قدرت‌، استنتاج‌ آنها در این‌زمینه‌ متفاوت‌ است‌. ایده‌آلیست‌ها که‌ امنیت‌ گروهی‌ و دسته‌ جمعی‌ را متضمن‌ الزامات‌قانونی‌ تلقی‌ می‌کند، در عین‌ حال‌ معتقدند که‌ این‌ ساختار بر ملاحظاتی‌ معلول‌ قدرت‌ وبازدارندگی‌ نیز متکی‌ می‌باشد. نظریه‌ پردازان‌ رئالیست‌ مخالف‌ امنیت‌ دسته‌ جمعی‌ هستندلکن‌ منطق‌ این‌ پیشنهاد را می‌پذیرند.

نتیجه‌ مترتب‌ بر این‌ فرضیه‌ که‌ روابط‌ بین‌ دول‌ را ملاحظات‌ قدرت‌ معین‌ می‌کند،همواره‌ باین‌ موضوع‌ ختم‌ شده‌ که‌ مطالعه‌ سیاست‌ و حقوق بین‌الملل‌ کنکاش‌ در مقوله‌جنگ‌ و صلح‌ و کشمکش‌ بین‌ دولتهاست‌. شاید این‌ فرض‌ باطلی‌ نباشد زیرا آنچه‌ که‌ در عمل‌مشاهده‌ می‌کنیم‌ جز این‌ نیست‌. زیرا وقتی‌ به‌ اساسنامه‌ها و اقدامات‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌توجه‌ می‌کنیم‌ می‌بینیم‌ که‌ همواره‌ هدف‌ در جهت‌ محدود نمودن‌ زمینه‌ و انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌و مهار نیروهای‌ مخرب‌ یا انحطارطلب‌ تنظیم‌ گردیده‌ است‌. حتی‌ نظریه‌های‌ روابط‌بین‌الملل‌ عموماً بر مبنای‌ رفتار قدرتهای‌ بزرگ‌ پایه‌گذاری‌ شده‌ است‌. در این‌ قواره‌، دولت‌در چهارچوب‌ مرزی‌ و قلمرو معینی‌ دارای‌ قدرت‌ حاکم‌ است‌ و در ارتباط‌ با سایر دولتهاعلی‌الاصول‌ مصون‌ از نفوذ و مستقل‌ عمل‌ می‌کند. وظیفه‌ آن‌ در داخل‌ برقراری‌ نظم‌عمومی‌، و دفاع‌ از منافع‌ و امنیت‌ در مقابل‌ تهدیدات‌ سایر قدرتها از خارج‌ می‌باشد. در این‌الگو، صلح‌ موقعی‌ بدست‌ می‌آید که‌ تعادل‌ قدرت‌ و یا بعبارت‌ دیگر بازدارندگی‌ سیاسی‌وجود داشته‌ باشد. این‌ نظام‌ همان‌ چیزیست‌ که‌ می‌توان‌ به‌ آن‌ قانون‌ جنگل‌ اطلاق کرد.یعنی‌ ضعیف‌ یا بایستی‌ بلعیده‌ شود و یا در کنار قوی‌ پناه‌ بگیرد و یا در نهایت‌ ضعفا درمقابل‌ اقویا با هم‌ متحد شده‌ وجلو نفوذ و تعدی‌ و تجاوز آنها را سد کنند.

آرمان‌ گرایان‌ و واقع‌ بینان‌ (یا به‌ عبارتی‌ ایده‌آلیستها و رئالیست‌ها) هریک‌ دیدگاه‌خاصی‌ از طیف‌ مقولات‌ اجتماعی‌ منجمله‌ منشاء نیروهای‌ محرکه‌ جامعه‌، فلسفه‌ وجود وقلمرو عمل‌ و قدرت‌ دارند و طرز تلقی‌ آنان‌ نیز از یکدیگر متمایز است‌. برای‌ آنکه‌ درک‌مطالبی‌ که‌ در سطور و فصول‌ آینده‌ خواهد آمد آسانتر گردد، این‌ دیدگاهها را به‌ اجمال‌ درجدول‌ صفحه‌ بعد خلاصه‌ کرده‌ایم‌.

انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌ دولتها از منافع‌ ملی‌ نشئت‌ می‌گیرد. عموماً ماهیت‌ این‌ منافع‌ جنبه‌ادراکی‌ دارد و عناصر تشکیل‌ دهنده‌ آن‌ کم‌ و بیش‌ تابع‌ عواملی‌ هستند که‌ دولتها در بوجودآوردن‌ آن‌ دخالت‌ چندانی‌ نداشته‌اند. عوامل‌ جغرافیائی‌ از جمله‌ مهمترین‌ آنها می‌باشند. درنظام‌ جهانی‌، ما ضرورتاً با توده‌ای‌ که‌ محصول‌ جمع‌ کمّی‌ نظام‌های‌ مختلف‌ ملی‌ است‌سروکار نداریم‌. اصولاً فرآیند نظام‌های‌ ملی‌ در سیستم‌ روابط‌ بین‌المللی‌ الگوی‌ خاص‌خود را دارد که‌ شباهتی‌ با آحاد تشکیل‌ دهنده‌ آن‌ ندارد. ویژگی‌ جامعه‌ ملی‌ نظم‌ قانونی‌ وتابعیت‌ آن‌ از قدرت‌ مؤثر و مشروع‌ است‌. درحالیکه‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ اساس‌ بر هرج‌ ومرج‌ و اختلاف‌ است‌ واگر ترسی‌ وجود دارد ناشی‌ از قدرت‌ قانونی‌ (یا وجدان‌ واخلاق اجتماعی‌) نیست‌ بلکه‌ هراس‌ از جنگ‌ و مصائب‌ مترتب‌ بر آن‌ می‌باشد. اگر این‌ وحشت‌ ازبین‌ برود یا فرضاً به‌ پیروی‌ از ایدئولوژی‌ خاصی‌ ارزشهای‌ دیگری‌ در این‌ قلمرو حاکم‌ ومستولی‌ گردد، آنگاه‌ عامل‌ بازداندگی‌ و بیم‌ از عقوبت‌ و مصائب‌ جنگ‌ از بین‌ رفته‌ و رفتاردولتها در صحنه‌ روابط‌ بین‌المللی‌ دگرگون‌ می‌شود.

این‌ گفته‌ بیجائی‌ نیست‌ که‌ «وجه‌ تمایز جامعه‌ بین‌المللی‌ از سایر جوامع‌ اینست‌ که‌قدرت‌ آن‌ اعم‌ از سیاسی‌، اخلاقی‌، اجتماعی‌ در اعضاء آن‌ متمرکز است‌ و ضعف‌ آن‌ نمودی‌است‌ از این‌ قدرت‌». ملاحظات‌ فوق بخوبی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ مطالعه‌ نقش‌ قدرت‌ ومشروعت‌ آن‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ و جامعه‌ ملی‌ با درنظرگرفتن‌ منافع‌، اهداف‌ و موانع‌ ومحدودیتهای‌ آن‌، مقوله‌ای‌ دشوار و در عین‌ حال‌ ظریف‌ و حساس‌ می‌باشد. آنها که‌ سالیان‌دراز در این‌ راه‌ طی‌ مسیر کرده‌اند هنوز اندرخم‌ کوچه‌ مباحثات‌ اصولی‌ و مقدماتی‌ آن‌گرفتار آمده‌اند. بدیهی‌ است‌ که‌ این‌ نگارنده‌ نیز در این‌ وادی‌ ادعای‌ نوآوری‌ ندارد.

محتوای‌ این‌ کتاب‌ نیز در جهت‌ روشن‌ نمودن‌ جوانب‌ نظری‌ و عملی‌ موضوعات‌ فوق تدوین‌ گردیده‌ است‌. اگر در این‌ راستا نگارنده‌ کمترین‌ توفیقی‌ حاصل‌ نماید، بدون‌ شک‌ به‌هدف‌ خود از نارش‌ این‌ سطور نائل‌ آمده‌ است‌.

فصول‌ اول‌ و دوم‌ سعی‌ در تعریف‌ قدرت‌، انگیزه‌ کسب‌ وتفکیک‌ مفاهیم‌ آن‌ ازدیدگاههای‌ مختلف‌ دارد. بررسی‌ روند توسعه‌ قدرت‌ و سیاست‌ و فرآیندهای‌ تاریخی‌برخورد اندیشه‌های‌ سیاسی‌ و فلسفی‌ زمینه‌ درک‌ مفاهیم‌ این‌ دو مقوله‌ اجتماعی‌ را فراهم‌خواهد آورد.

در فصل‌ سوم‌، نقش‌ قدرت‌ در نظام‌ جامعه‌ مطرحمی‌ باشد. در این‌ قسمت‌، حکومت‌بعنوان‌ دستگاهقدرت‌ نهاد یافته‌، اساس‌ و اصول‌ مشروعیت‌ قدرت‌، روابط‌ آن‌ با مردم‌ وعوامل‌ توسعه‌ یا انحطاط‌ و زوال‌ آن‌ و همچنین‌ کیفیت‌ موازنه‌ و کنترل‌ ابزار قدرت‌ درجامعه‌ مورد تحلیل‌ قرار می‌گیرد. فصل‌ چهارم‌، مسلک‌ و مبانی‌ عقیدتی‌ قدرت‌ را بررسی‌می‌کند. موضوع‌ تضاد، رقابت‌ و تقابل‌ قدرت‌ در چهارچوب‌ واحدهای‌ سیاسی‌ مختلف‌ درطیف‌ ایدئولوژی‌ و مسلکهای‌ گوناگون‌، از جمله‌ مسائلی‌ است‌ که‌ در تکمیل‌ مبحث‌ فصل‌قبل‌، ابعاد و زوایای‌ دیگر قدرت‌ در جامعه‌ را روشن‌ می‌سازد. در این‌ فصل‌ بخش‌ مجزائی‌به‌ بررسی‌ مبانی‌ و نقش‌ قدرت‌ در ایدئولوژی‌ اسلامی‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

قدرت‌ و ژئوپلتیک‌ موضوع‌ فصل‌ پنجم‌ است‌ که‌ در آن‌ عوامل‌ و عناصر مختلف‌قدرت‌ ملی‌ مشروحاً مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. مطالعه‌ این‌ فصل‌ روشن‌ خواهد ساخت‌که‌ چگونه‌ می‌توان‌ ادعا کرد یک‌ کشور دارای‌ قدرت‌ است‌ و چه‌ عوامل‌ طبیعی‌، جغرافیائی‌،مادی‌ و معنویدر بوجود آوردن‌ قدرت‌ نظامی‌ مؤثرند با تکیه‌ بر مسئله‌ سیاست‌ دفاعی‌امنیت‌ و استراتژی‌ را مورد تحلیل‌ قرار خواهد داد. در همین‌ فصل‌ بحث‌ مختصری‌ درارتباط‌ با سیاست‌ کسب‌ برتری‌ نظامی‌ در اقلیم‌های‌ سه‌ گانه‌ دریائی‌، زمینی‌، هوائی‌ همراه‌با نقد اندیشه‌های‌ نظریه‌ پردازانی‌ مانند «ماهان‌» و «مکیندر» ارائه‌ خواهد شد.

در فصل‌ هفتم‌ چشم‌ انداز قدرت‌ در روابط‌ جاری‌ بین‌الملل‌ با تأکید بر مسائل‌ ملموس‌خاورمیانه‌ و خلیج‌ فارس‌ تحلیل‌ می‌گردد. بالاخره‌ در یک‌ نتیجه‌گیری‌ کلی‌، شاخصهای‌ارزیابی‌ و محاسبه‌ قدرت‌، محدودیتهای‌ کاربرد آن‌، توازن‌ و بازدارندگی‌ و مقوله‌ قدرت‌ واخلاق مورد بررسی‌ اجمالی‌ قرار می‌گیرد.

با اذعان‌ به‌ اینکه‌ فصول‌ نهائی‌ این‌ کتاب‌ هنوز برای‌ توسعه‌ و بسط‌ موضوعات‌ جای‌خالی‌ فراوان‌ دارد، امید است‌ در آینده‌ بتوانم‌ در فرصتی‌ بهتر حق‌ مطلب‌ را بنحو بایسته‌ اداکرده‌ و بیاری‌ خدا نسبت‌ به‌ تکمیل‌ بحثهائیکه‌ در شرایط‌ فعلی‌ به‌ علت‌ تراکم‌ کار میسرنگردید اقدام‌ نمایم‌.

 

2- پدیده‌ قدرت‌:

برتر اندراسل‌ معتقد است‌ که‌ «قوانین‌ علم‌ حرکات‌ جامعه‌ قوانینی‌ هستند که‌ فقط‌برحسب‌ قدرت‌ قابل‌ تبیین‌اند نه‌ برحسب‌ این‌ یا آن‌ شکل‌ از قدرت‌» در همین‌ راستا اومی‌گوید «برای‌ کشف‌ این‌ قوانین‌ لازم‌ است‌ که‌ نخست‌ اشکال‌ مختلف‌ قدرت‌ را طبقه‌بندی‌کنیم‌ و سپس‌ به‌ مطالعه‌ نمونه‌های‌ تاریخی‌ مهمی‌ بپردازیم‌ که‌ نشان‌ می‌دهند چگونه‌سازمانها و افراد بر زندگی‌ مردمان‌ تسلط‌ یافته‌اند. راسل‌ در این‌ موضع‌گیری‌ فلسفی‌جهانی‌ از قدرت‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهد که‌ بقول‌ خود وی‌ در کشف‌ قوانین‌ علم‌ دراجتماع‌ به‌ او کمک‌ می‌کند. رئالیست‌های‌ سنت‌ گرا نیز نیروهای‌ محرکه‌ را در جامعه‌ وروابط‌ بین‌الملل‌ در مفهوم‌ قدرت‌ جستجو می‌کنند. نوگراها یا مدرنیست‌ها هم‌ ازین‌ قافله‌جدا نیستند و مناسبات‌ قدرت‌ را سرچشمه‌ مراودات‌ بین‌المللی‌ به‌ حساب‌ آورده‌اند.

میل‌ به‌ قدرتدر انسان‌ حدودی‌ نمی‌شناسد، زیرا برخلاف‌ سایر موجودات‌ زنده‌،آدمیزاد قدرت‌ را نه‌ تنها برای‌ بقاء و استمرار حیات‌ طلب‌ می‌کند بلکه‌ هنگامی‌ که‌ بحد کفایت‌از آن‌ برای‌ ادامه‌ حضور در صحنه‌ زندگی‌ دست‌ یافت‌ و خاطرش‌ از بابت‌ نیازهای‌ اولیه‌مانند خوراک‌ و خواب‌ و اطفاء غرایز طبیعی‌ راحت‌ شد آنگاه‌ بفکر مدارج‌ بالاتر از تأمین‌خواسته‌ها مانند کسب‌ حیثیت‌ و مقام‌ و نفوذ و ایجاد سلطه‌ می‌افتد.

تجلیّات‌ قدرت‌ در فرد متفاوت‌ از آثار آن‌ در گروه‌ است‌. همچنان‌ که‌ نقش‌ قدرت‌ درجامعه‌ داخلی‌ با آثار آن‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ تفاوت‌ دارد. کانت‌ معتقذ است‌ که‌ «انسان‌خصلتی‌ غیراجتماعی‌ دارد که‌ محرک‌ وی‌ در سوق دادن‌ همه‌ چیز بسوی‌ خود خویشتن‌است‌. چنین‌ انسانی‌ ذاتاً برای‌ دست‌ یافتن‌ به‌ تمایلات‌ خود، امر اجتماعی‌ قدرت‌ و اجبارات‌ ومحدودیتهای‌ مربوطه‌ را نادیده‌ می‌گیرد. اما از آنجا که‌ انسان‌ مجرد در صحنه‌ متلاطم‌زندگی‌ قادر به‌ هیچ‌ کاری‌ نیست‌، لذا به‌ تجربه‌ درمی‌یابد که‌ برای‌ اطفای‌ تمایلات‌ وخواسته‌ها ناگزیر از قبول‌ واقعیت‌ دیگریست‌ که‌ در تشکل‌ گروهی‌ در جامعه‌ بصورت‌قدرت‌ متجلی‌ می‌گردد. بدین‌ ترتیب‌ هیجان‌ ناشی‌ از قدرت‌ گروه‌، انگیزه‌ برای‌ فرد ایجادمی‌کند که‌ در راه‌ کسب‌ آن‌ بطرق مختلف‌ بکوشد.

قدرت‌ اجتماعی‌ هنگامی‌ روی‌ فرد سنگینی‌ می‌کند که‌ با عواطف‌ و انفعالات‌ آن‌ درتضاد باشد. در جامعه‌ بین‌المللی‌ نیز همین‌ ویژگی‌ برقرار است‌، منتها در اشکال‌ و قالب‌های‌دیگر. در جامعه‌ قدرت‌ بصور مختلف‌ ظاهر می‌گردد، لکن‌ منشاء آن‌ معمولاً از فرد یا گروه‌افراد می‌باشد. حتی‌ از دیدگاه‌ متافیزیکی‌، تجلی‌ عینی‌ قدرت‌ در جامعه‌، جول‌ محور انسان‌و یا مردم‌ است‌، درحالی‌ که‌ منشاء قدرت‌ ممکن‌ است‌ در ذات‌ لایزال‌ و پروردگار عالم‌جستجو شود.

 

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه نقش قدرت و توسل به زور در روابط بین الملل

حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

اختصاصی از سورنا فایل حقوق بین الملل عمومی و خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق بین الملل عمومی و خصوصی


حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

 

 

 

 

شامل نیمسالهای:

 نیمسال اول 89-88 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامه

نیمسال اول 90-89 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه

نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه

نیمسال اول  92-91 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه

تابستان 91 + با پاسخنامه

نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه

نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 94-93 + با پاسخنامه


دانلود با لینک مستقیم


حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

اقتصاد سیاسی بین الملل رشته مطالعات منطقه ای

اختصاصی از سورنا فایل اقتصاد سیاسی بین الملل رشته مطالعات منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه درس :

اقتصاد سیاسی بین الملل

 

رشته مطالعات منطقه ای

قالب فایل ورد می باشد

تعداد صفحات :86

 


دانلود با لینک مستقیم


اقتصاد سیاسی بین الملل رشته مطالعات منطقه ای

دانلود مقاله اهم وظایف مصوب اداره کل روابط عمومی و بین الملل

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله اهم وظایف مصوب اداره کل روابط عمومی و بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

پرداخت عوارض نوسازی

 


در این بخش شهروندان می توانند با مراجعه به سایت بانک سامان و پس از وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت و همینطور وارد کردن مشخصات کارت الکترونیک خود عمل پرداخت قبض را انجام دهند.

 

مراحل انجام کار
1 - ورود به سایت بانک از طریق آدرسهای زیر
کلیک کنید
2 - وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت و آدرس الکترونیکی - ای میل- خود
شناسه قبض و شناسه پرداخت در قسمت پایین قبض نوسازی ارسال شده به منزل شهروندان درج شده است.
با توجه به اینکه در این دوره شهروندان می توانند عوارض نوسازی را در دو قسط پرداخت نمایند برای هر دوره شناسه قبض و شناسه پرداخت مجزا صادر شده است.
3 - در این قسمت بانک مبلغ قبض شما را نمایش داده و شما می توانید آن را با مبلغ قابل پرداخت درج شده در قبض نوسازی مقایسه کرده تا مطمئن شوید که اطلاعات شناسه قبض و شناسه پرداخت را درست وارد کرده اید که در صورت صحت باید روی دکمه مورد نظر کلیک کنید
4 - در این مرحله مشخصات کارت خود را وارد نمایید
5 - بانک موفقیت یا عدم موفقیت عملیات بانکی را به شما اطلاع می دهد.
6 - در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات حتماً دکمه "بازگشت به سایت فروشنده " را بفشارید در غیر اینصورت پرداخت شما 2 ساعت بعد به حسابتان برگشت داده می شود و به معنای عدم پرداخت عوارض مربوطه می باشد.

 

http://www.tehran.ir/

 


اهم وظایف سازمان
Top of Form

 

اهم وظایف سازمان عبارت است از:
1. حسابرسی و بازرسی قانونی
الف) حسابرسی کلیه مؤسسات دولتی و حسابرسی و بازرسی شرکتهایی که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی است.
ب) حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی باشد به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی.
پ) حسابرسی و بازرسی قانونی نهادهای انقلاب اسلامی در صورت تصویب مجمع یا بالاترین رکن آنها و سایر دستگاههایی که توسط مدیریت منتخب دولت اداره میشوند.
ت) حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای فرعی بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که توسط مدیریت منتخب دولت اداره میشوند در صورت تصویب مجمع عمومی آنها.
ث) حسابرسی طرحهای تملک داراییهای ثابت و سایر قراردادهای ایجاد دارایی ثابت ( ازقبیل بیع متقابل) مورد اجرا در دستگاههای بندهای (الف) و (ب) فوق.
ج)حسابرسی عملیاتی آن دسته از شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تحت رسیدگی سازمان که دارای اهمیت، حساسیت و یا حجم بالای عملیات هستند بر حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی. علاوه بر موادر مذکور، سازمان می تواند حسابرسی عملیاتی شرکتهایی را که به صورت اختیاری متقاضی حسابرسی عملیاتی هستند، متنا سب با ظرفیت خالی و امکانات موجود، انجام دهد.
چ) سایر موارد ارجاعی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ح) حسابرسی و بازرسی قانونی سایر دستگاهها در حدود امکانات و برنامه های اجرایی.
2. خدمات مالی مشاوره‌ای
الف) ارائه خدمات و مشاوره مالی و مدیریتی به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و دستگاههای مذکور در بندهای (الف) تا (د) بالا.
ب) ارائه خدمات و مشاوره مالی و طرح و استقرار سیستمهای مالی و خدمات مدیریت به سایر دستگاهها.
3. تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی
الف) تدوین و انتشار اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی با نظرخواهی از جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مراجع ذیصلاح. اصول و ضوابط حرفه ای موارد زیر را شامل میشود:
استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی، آیین رفتار حرفهای، رهنمودهای مربوط به امور فوق.
ب) تدوین موازین اخلاقی و رفتار حرفهای حسابرسان سازمان براساس اصول و موازین اسلامی.
4. آموزش، تحقیقات و انتشارات
الف) انجام تحقیقات و مطالعات لازم به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه حسابداری و حسابرسی و سایر رشته های مرتبط.
ب) نشر و اشاعه نتایج مطالعات و تحقیقات به منظور افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی در کشور.
پ) همکاری با سازمانهای دولتی، دانشگاهها، مراکز آموزشی و سایر دستگاهها در زمینه آماده سازی نیروی انسانی مورد نیاز برای امور حسابرسی و حسابداری.
ت) تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تأمین کادر متخصص مورد نیاز از طریق اجرای برنامه های مداوم آموزشی برای شاغلین در سازمان.
Bottom of Form

 


ایجاد شهرداری در ایران

 

« بلد » به معنای شهر است و « بلدیه » نام قدیم شهرداری است. تأسیس بلدیه در ایران یک قرن قدمت دارد و اولین بلدیه در کشاکش حوادث مشروطه در تهران تأسیس شد.
پیش از آنکه اداره‌ای به نام بلدیه در تهران قدیم تشکیل شود، اداره‌ای تأسیس شده بود که تقریباً همان وظایف بلدیه را انجام می‌داد. این اداره نامش « اداره احتسابیه » بود و اعضای آن را « محتسب » می‌گفتند. این اداره از دو شعبه احتساب و تنظیف که هر کدام عده‌ای نایب و فراش و سپور تحت فرمان داشته‌اند، تشکیل شده بود.
محتسبین قبلاً زیر نظر حکومت و کلانتر شهر کار می‌کردند و در مجازات امورخلافی و حتی در داد و ستد و فروش اجناس دخالت می‌کردند. شعبه ظافت اداره احتسابیه جمعی سقا برای آبپاشی در اختیار داشت و با استفاده از صد رأس الاغ و قاطر کار حمل زباله را انجام می‌داد.
در سال 1285 شمسی و با پیروزی نهضت مشروطه، به دلیل مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها در زمینه‌هایی مانند بهداشت شهری، برسانی و ... وجود داشت نمایندگان مجلس اول درصدد تدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند، که این عمل به تدوین اولین قانون شهرداری‌ها با عنوان « قانون بلدیه » در تاریخ 19 خرداد 1286 شمسی انجامید.
این قانون در 108 ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید، هدف از تأسیس بلدیه در این قانون تأمین منافع شهرها و رفع نیازهای شهرنشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کردند ( البته مطابق این قانون زنان حق رأی نداشته‌اند ). انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده‌ای در امور شهری بود.
ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه با اکثریت آرا انتخاب می‌شد و عنوان وی « کلانتـر » بود که معادل معاون اول شهردار بوده است با تدوین این قانون برای اولین بار مردم توانستند در انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و منتخبان آنها از اختیارات وسیعی در بلدیه برخوردار شدند. ولی باید توجه داشت که هرچند انجمن‌های بلدی اقداماتی را در سطح شهرها انجام دادند ولیکن در عمل تشکیل اداره بلدیه و انجمن بلدیه به صورت قانونی با مشکلات متعددی روبه رو شد.
با توجه به شرایط نامناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالش‌ها وتقابل‌های دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف، اقدامات اصلاحی بلدیه تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت. در کنار این عوامل، کمبود بودجه و درآمدهای مالی بلدیه و همچنین ضعف عملکرداعضای انجمن‌های بلدی نیز در کاهش کارآیی آن مؤثر بود. لذا می‌توان گفت که باتوجه به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل مشروطیت، حمایت جدی از تشکیل یک بلدیه قانونی انجام نگرفت. تأثیرگذاری این عوامل به حدی بود که با وجود تلاش‌های صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانونی در اوایل مشروطیت شکل نگرفت چنان که اولین بلدیه قانونی در تهران در 1289 یعنی نزدیک به سه سال پس از تصویب قانون تأسیس بلدیه در مجلس شورای ملی، شکل گرفت.
اولین بلدیه قانونی تهران به هنگام نیابت سلطنت « عضد‌الملک قاجار » ( رئیس ایل قاجار )، به ریاست
« دکتر خلیل‌خان اعلم‌ الدوله ( ثقفی ) » تأسیس شد. این اداره مقابل سبزه میدان و در محلی به نام خیام‌خانه یا چادرخانه استقرار یافت. اداره جدید یک معاون داشت به نام « علیرضاخان بهرامی » که بعدها به « مهذب السلطنه » معروف گردید و یکی از چشم‌پزشکان سرشناس تهران قدیم بود و در علوم فلسفی و روان شناسی وارد بود. رئیس محاسبات و تنظیم بودجه و کارگزینی نیز به یک نفر ارمنی به نام « مسروپ ‌خان مسروپیان » سپرده شد.
اداره بلدیه بعداً زیر نظر وزارت داخله انجام وظیفه می‌کرد و نخستین کسی که از طرف این وزارتخانه حکم ریاست بلدیه را دریافت کرد شخصی به نام « یمین ‌السلطنه » بود و به طوری که در حکم صادره وی نوشته بودند، ایشان ماهانه مبلغ هشتاد تومان دریافت می‌کرد. وظیفه عمده و اساسی بلدیه در تهران قدیم و در زمان « عضدالملک » علاوه بر نظافت خیابانها و کوچه‌های دارالخلافه، سنگفرش کردن چند خیابان هم بوده است. در آن زمان معمولاً رفتگران یا نظافت‌چی‌های بلدیه با مشک خیابانها را آبپاشی می‌کردند تا گرد و غبار خیابانها مردم و رهگذران را آزار ندهد.
تنها عوارضی که اداره بلدیه از مردم در اوایل کار خود می‌گرفت، عوارضی بود که از وسایل بارکشی که وارد تهران می‌شدند وصول می‌کرد. از این طریق هزینه و حقوق و مواجب کارگران ( رفتگران ) تأمین می‌گردید و چیزی اضافه نمی‌آمد که به مصرف امور اساسی مثل خیابان‌سازی و تعمیم روشنایی شهر برسد.
در جریان نخستین اقداماتی که انجمن بلدیه انجام داد ضعف‌های آشکاری مشاهده شد، چنانکه این مسئله موجب اعتراض نمایندگان مجلس گردید. زیرا در میان اعضای انجمن بلدیه افراد سنت‌گرا و کسانی که با محتوای قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانونی و مستمری بر کار آنها وجود نداشت موجب خودسری‌هایی در کار اعضای بلدیه شد. بنابراین دلایل نمایندگان مجلس درصدد اصلاح قانون بلدیه برآمدند و در این راستا در 9 رمضان 1329 قمری ( 1290 شمسی )؛ با پیشنهاد دولت مبنی بر انفصال انجمن‌های بلدی موافقت کردند. این موضوع به معنای نسخ قانون بلدیه نبود بلکه برای اصلاح قانون بلدیه و افزایش میزان کارآیی انجمن‌های بلدی چنین تصمیمی گرفته شد.
اداره بلدیه همچنان براساس قانون به کار خود ادامه داد. با وجود اینکه دولت سعی کرد بلدیه را به خود وابسته کند ولیکن این کار تا کودتای 1299 عملی نشد.
پس از کودتای 1299 و روی کارآمدن دولت سید ضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست وزیر برای رسیدن به اهدافش تصمیم گرفت نهادهای مستقلی مانند بلدیه را به دولت وابسته کند. از این رو با تدوین نظامنامه‌ای در هیأت دولت در سال 1300 شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد و بدین سان تحولات آن تحت تأثیر تصمیمات « قدرت سیاسی » قرار گرفت.بر اساس این نظامنامه ریاست تشکیلات بلدیه تهران زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست وزیـر از طرف خود کفیلی را برای اداره بلدیه تعیین می‌کرد. ضمناً در همین سال ساختمان مرکزی بلدیه به میدان سپه انتقال یافت.
با روی کارآمدن رضا خان روند تمرکزگرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد. متن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهری تدوین شده بود و نحوه دریافت عوارض و مالیات‌هارا برای دولت مشخص و راحت‌تر کرده بود. با وجود اینکه مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود ولیکن نظامنامه انجمن‌های بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت کار می‌کرده است.
چنانکه نحوه انتخاب اعضای انجمن بلدیه به صورت دو مرحله‌ای بوده یعنی در مرحله اول مردم تعدادی از اعضای انجمن بلدیه را انتخاب می‌کردند و در مرحله بعد وزارت داخله ( وزارت کشور ) از میان برگزیدگان مردم تعدادی را به عنوان اعضای انجمن بلدیه انتخاب می‌کرد. به عنوان نمونه در مورد تهران انتخاب اعضای انجمن بلدیه بدین صورت انجام می‌گرفته است « . . . در مرحله اول مردم 75 نفر را انتخاب می‌کردند و سپس وزارت داخله از میان برگزیدگان مردم 11 نفر را به عنوان نمایندگان انجمن بلدی تهران انتخاب می‌کرد. »؛ همچنین رئیس بلدیه را وزارت داخله انتخاب می‌کرده است و در واقع هدف دولت این بود که انجمن بلدیه به عنوان بازوی کمکی دولت برای اجرای طرح‌های شهری باشد نه اینکه با اظهار نظرهای خود مشکلی را برای دولت ایجاد کند.
در سال 1308 چهار شعبه بلدیه به نام « بخش » در چهار نقطه شمال و جنوب و شرق و غرب تهران تشکیل گردید. در سال 1315 شمسی تعداد بخش‌ها به هشت رسید. بعلاوه در شهرری و شمیران هم دو بخش عهده‌دار وظایف شهرداری شدند. در سال 1319 برای آنکه بخش‌های مذکور تا حدی استقلال و آزادی عمل داشته باشند به چهار « برزن » کامل تبدیل گردیدند که هر یک وظیفه شهرداری را در برزن خود انجام می‌دادند. در سال 1325شمسی تعداد برزن‌ها به 16 افزایش یافت و این امر تا سال 1328 ادامه یافت. با روی کار آمدن محمد‌رضا پهلوی ( شاه خائن )، همچنان روال کار شهرداری ( تا سال 1328 ) به همان شکل سابق ادامه یافت [ و به دلیل مشکلاتی که در سطح شهرها وجود داشت و اینکه مردم نقش چندانی در امور شهری نداشتند دولت تصمیم گرفت مجدداً انجمن‌های شهری را فعال کند ولیکن به تشکیل انجمن‌های شهری با یک دیدگاه قدرت‌گرایانه و از بالا نگاه می‌شد، هدف این بود که در عین اینکه انجمن‌های شهری تشکیل می‌شد قدرت دولت هم تثبیت شود به همین دلیل در این قانون قدرت زیادی به انجمن‌های شهر و شهرداری‌ها داده نشد و عملاً ویژگی‌های یک نظام تمرکز‌گرا در آن لحاظ شده بود.
از دهه 1330 به بعد با تغییراتی که در شرح وظایف و سیستم اداری شهرداری‌ها به وجود آمد این نهاد به شکل و هیأت امروزیش نزدیک‌تر شد.

 


ایجاد سازمان شهرداری تهران

 

ایجاد سازمان شهرداری تهران با عنوان بلدیه در 29 اسفند ماه سال 1285 هـ.ش. (پس از استعفای میرزا نصرالله‌خان مشیر‌الدوله )، در مجلس اول مطرح شد. در آن دوران « سلطان علی‌خان وزیر افخم » با اینکه عنوان ریاست وزرایی نداشت، عملاً وظایف شهردار تهران را انجام می‌داد. در سازماندهی ابتدایی،اداره بلدیه جزو تشکیلات وزارت کشور منظور گردید و متعاقب آن « نظام نامه بلدیه » تقدیم مجلس شد.
این نظام نامه در 20 ربیع الثانی سال 1325 هـ.ق. در 5فصل و 108ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید. هدف از تأسیس بلدیه در این نظام نامه، حفظ منافع شهرها و برآورده کردن حوایج شهرنشینان (مثل اداره کردن اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌هایی که متعلق به شهر است، تسهیلاتی برای دسترسی آسان مردم به مواد غذایی‌، پاک نگه داشتن کوچه‌ها و میدان‌ها و خیابان‌ها، روشن کردن شهر، پاکیزگی حمام‌ها، بیمه بناهای متعلق به شهر در برابر حریق و ...) بوده است.
ساختمان شهرداری یا بلدیه سابق که در ضلع شمالی میدان توپخانه واقع بود، هر چند نماد تهران مدرن در اواخر دوره قاجاریه به حساب می آمد، در تغییرات اساسی و تخریب بناهای میدان توپخانه از سوی رضا شاه در امان نماند و به بهانه گسترش میدان، تخریب شد و از میان رفت.
ساختمان شهرداری تهران (پس از چند بار تغییر مکان )، هم اکنون در ظلع جنوبی پارک شهر واقع است و وظایف شهرداری
نیز هر چند همان وظایف مندرج در نظام ‌نامه بلدیه است، اما در حال حاضر این وظایف به دلیل گسترش شهر تهران و تغییر شیوه‌های زندگی در آن، با تکنولوژی روز هماهنگ شده است.
بعنوان مثال ایجاد شهر سالم در یکی از مناطق جنوبی تهران و تبدیل آن به منطقه‌ای استاندارد برای سکونت، از جمله
اقدامات مهم این شهرداری می‌باشد.

 

مسئولیت پاسخگویی در شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و روستا

 

در حکومت‌های محلی از جمله شهرداری‌ها، شهروندان قدرت را مستقیماً از طریق برگزاری انتخابات به نمایندگان رسمی خود که اعضای شوراهای شهر و روستا می‌باشند و از طریق آنان به مسئولین حکومت‌های محلی یعنی شهرداران و دهیاران تفویض می‌نمایند. در تبصره بند یک ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است : " شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید."
در شهرداری‌ها، شهرداران بعنوان مسئولین اجرایی (در حدود وظایف محوله )، در مقابل شوراهای اسلامی شهر و روستا مسئول بوده و هر دو در مقابل شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند. البته دولت مرکزی نیز بر حسن اجرای قوانین و مقررات نظارت می‌نماید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را مورد توجه قرار داده و به موجب اصل ششم این قانون « امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می‌شود و از راه انتخابات؛ رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها انتخاب می‌شوند ».
بنابراین از شهرداری‌ها و به طور کلی از تمامی نهادهای عمومی انتظار می‌رود که در مقابل عملکردها و نتایج حاصل از آنها، در مقابل شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان پاسخگو باشند. به بیان ساده می‌توان گفت که مسئولیت پاسخگویی شهرداران را ملزم می‌نماید در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان توضیح دهند ونتایج حاصل از برنامه های مصـوب را در معرض ارزیابی و قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت عموم مردم قرار دهند. همچنین بر مبنای مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی‌، شهرداری‌ها مکلفند در مورد افزایش منابع مالی که عمدتاً از طریق معاملات غیر مبادله‌ای صورت می‌گیرد و همچنین میزان و نحوه مصرف اینگونه از منابع، دلایل قانع کننده و منطقی ارائه نمایند.
براساس بند 8 قانون مذکور یکی از وظایف شوراها عبارت است از :" نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه ودارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد." همچنین در بند 10 در تشریح وظایف شورای شهر بیان شده : " تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزات کشور ."
و در بند 26 نیز در تشریح وظایف شورای شهر آمده است : " تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها ."
بنابراین، شهرداری‌ها به لحاظ نوع فعالیت‌ها و خدماتی که ارائه می‌دهند، مشابه سازمان‌های دولتی بوده و محیط گزارشگری و چارچوب نظری مورد استفاده برای این واحدها نیز متفاوت از واحدهای انتفاعی است. در حقیقت شهرداری‌ها، « نهادهای عمومی غیر دولتی » هستند که هدفشان ارائه خدمات به مردم ساکن در یک منطقه است و لذا عملکردی مشابه دولت‌ها در سطحی کوچک‌تر دارند. به طوری که از لحاظ گزارشگری مالی، همانند دولت‌های مرکزی بوده و معیارهای گزارشگری دولت برای شهرداری‌ها نیز می تواندمورد استفاده قرار گیرد. زیرا « اصل استفاده از حسابهای مستقل » و یا « اصل لزوم اعمال کنترل بودجه‌ای » و یا سایر اصولی که در حسابداری دولتی متداول است، برای شهرداری‌ها نیز کاربرد داشته و می‌توان گفت که حسابداری شهرداری‌ها، تابع حسابداری دولتی است.
بعنوان نمونه در تشریح وظایف شوراها در بند 13 این قانون مربوطه آمده است: " تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر ."

 


مقدمه

 

نقش مبنای حسابداری در ادای مسئولیت پاسخگویی

 

با توجه به اینکه ایفای صحیح و به موقع مسئولیت پاسخگویی و ارزیابی آن، با اندازه‌گیری واقعی میزان درآمدها و مخارج سالانه و انعکاس کامل آنها در گزارش‌های مالی نهادهای بخش عمومی ارتباط دارد، لذا می‌توان گفت که بکارگیری مبنای نقدی یا تعهدی نیز در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری‌ها، خصوصاً برای تسهیل امر قضاوت و ارزیابی دقیق مسئولیت پاسخگویی شهرداران، امری بسیار مؤثر خواهد بود.
هیأت‌های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیز عموماً بر استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی تأکید، و در تحقق این امر تلاش نموده‌اند؛ بر این اساس، تغییر مبنای حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی در کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، انگلیس، نیوزلند و بیشتر کشورهای اروپایی از نقدی به تعهدی در دهه‌ 80 و 90 میلادی انجام پذیرفته و برنامه‌ریزی برای فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت استفاده از مبنای تعهدی کامل نیز در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یک انجام شده است. این قبیل اقدامات نشان دهنده اهمیت بکارگیری این مبنای حسابداری در ارتقای مسئولیت پاسخگویی نظام‌های حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی می‌باشد.
در اصل هشتم از اصول دوازده گانه GASB مقرر گردیده است :
"مبنای تعهدی یا تعهدی تعدیل شده، حسب مورد باید در اندازه‌گیری وضعیت مالی و نتایج عملیات مورد استفاده قرار گیرد."
در شرح جزئیات این اصل هیأت استانداردهای حسابداری دولتی مقرر نموده است که :
" در حساب‌های مستقل وجوه دولتی که انجام فعالیت‌های غیر بازرگانی نهادهای عمومی و مؤسسات تابعه به عهده آنان محول گردیده است از مبنای « تعهدی تعدیل شده » یا « تعهدی کامل » استفاده شود و در سایر حساب‌های مستقل که مسئولیت انجام فعالیت‌های بازرگانی را بر عهده دارند از مبنای تعهدی کامل استفاده گردد. "
هیأت مذکور در بند سوم این اصل، در مورد استفاده از مبنای تعهدی و تعهدی تعدیل شده به شرح زیر استدلال می‌نماید :
" مبنای تعهدی یک روش برتر حسابداری برای منفعت اقتصادی هر سازمانی است. این مبنا به جای آنکه صرفاً بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد تأکید نماید، بر اندازه‌گیری معاملات و رویدادهای واقعی تأکید دارد و به همین دلیل، مربوط بودن، بی‌طرفی، بهنگام بودن، کامل و قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری را افزایش می‌دهد. بنابر این استفاده از مبنای تعهدی در کاملترین حد عملی آن در محیط بخش عمومی توصیه می‌شود. مبنای تعهدی در حساب‌های مستقل وجوه سرمایه‌ای و با اندکی تفاوت ( تعهدی تعدیل شده ) در حساب‌های مستقل وجوه دولتی مورد استفاده دارد. مبنای حسابداری نقدی مناسب نمی‌باشد. "
GASB در بند 105 بیانیه اصول، در مورد استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده مقرر می‌دارد :
" تفاوت عمده در کاربرد مفهوم تعهدی در حسابداری حساب‌های مستقل وجوه دولتی در مقایسه با حسابداری حساب‌های مستقل وجوه سرمایه‌ای و بازرگانی، به تفاوت‌های محیطی و اهداف اندازه‌گیری ارتباط دارد‌. این تغییر و تبدیل و تعدیلات به منظور اجرای عملی و کاربرد مناسب مفهوم تعهدی در حسابداری حساب‌های مستقل وجوه دولتی، منسوب به « مبنای تعهدی تعدیل شده » است و باید در حسابداری و گزارشگری مالی حساب‌های مستقل مورد استفاده قرار گیرد. "
بند 197 بیانیه مفهومیFASAB نیز بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری دولت فدرال تأکید و مقرر نموده است :
" مبنای حسابداری تعهدی بطور کلی اطلاعات بهتری از بهای تمام شده‌ی مربوط به تولید کالاها و خدمات ارائه می‌دهد، لیکن استفاده و کاربرد آن برای هدف معین باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. "

 

تغییرات بنیادی در سیستم مالی کشورهای پیشرفته

 

تا قبل از دهه 1980 میلادی تمامی کشورها از مبنای نقدی برای گزارشگری بخش عمومی استفاده می‌نمودند. در این زمان در سطح جهان نگرانی‌هایی در رابطه با عملکرد دولت‌ها ایجاد شد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :
میزان رشد فعالیت های دولتی
افزایش انبوه بدهی های دولت ها
نیاز به افزایش شفافیت و پاسخگویی به شهروندان درباره فعالیت های دولت ها
پرسش درباره ماهیت اطلاعات ارائه شده توسط دولتها برای کمک برای به اتخاذ تصمیم مناسب
به همین جهت تغییرات فزاینده‌ای برای وقوع انقلاب در حسابداری و گزارشگری بخش عمومی بوجود آمد و نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری بخش عمومی در کشورهای توسعه یافته بوجود آمدند.
برای مثال : GASB( Governmental Accounting Standard Board ) در آمریکا و بخش عمومی CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants )در کانادا تأسیس شدند.
یکی از اقدامات اولیه این نهادها تغییر مدل گزارشگری مبتنی بر مبنای نقدی بود. از آنجائیکه در مسیر گذر دولت‌ها به مبنای تعهدی کامل بیش از یک مبنا وجود دارد، اصطلاحات و واژگانی توسط این نهادها طراحی گشته است.
مبانی تهیه صورت‌های مالی را می‌توان بر روی طیفی فرض کرد که در یک سوی آن مبنای نقدی و در سوی دیگر مبنای تعهدی کامل قرار گرفته است.
نقدی ________________________________________ نقدی تعدیل شده ________________________________________ نیمه تعهدی ________________________________________ تعهدی تعدیل شده ________________________________________ تعهدی کامل
در ادبیات حسابداری دو دهه اخیر بخش عمومی و به ویژه دولتی آن، لزوم استفاده از مبنای تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل‌شده بویژه در حسابداری فعالیت‌های حاکمیتی ( غیر بازرگانی ) دولت‌ها، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است اغلب هیأت‌های تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی نظیر :
هیأت استانداردهای حسابداری دولت‌های ایالتی و حکومت‌های محلی آمریکا GASB
Governmental Accounting Standard Board .
هیأت رایزنی حسابداری دولت فدرال - FASAB
Federal Accounting Standards Advisory Board .
فدراسیون بین‌المللی حسابداران - IFAC
International Federation of ACcountant .
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی بنیاد تحقیقات استرالیا - PSASBAARF
Public Sector Accounting Standard Boards Australian Accounting Research Foundation .
کمیته حسابداری و حسابرسی بخش عمومی انجمن حسابداران خبره کانادا - PSAACCICA
Public Sector Accounting And Auditing Committee of Canadian Institue of Chartered Accountant .
و انجمن حسابداران زلاندنو - ZSA
New Zeatand Society of Accountant .
استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده و تعهدی کامل را در حسابداری و گزارشگری مالی فعالیت‌های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی الزامی نموده‌اند.
Chile اولین فردی است که در اوایل دهه ی 1970 میلادی به معرفی حسابداری تعهدی برای نهادهای بخش عمومی پرداخت و نیوزلند در سال 1990 میلادی از این مهم پیروی نمود. اما بر خلاف نیوزلند که روش تغییر ناگهانی را اجرا نمود، سایر کشورها تغییرات تدریجی را ترجیح دادند. مثلاً در آمریکا اصول پذیرفته شده حسابداری ( حسابداری تعهدی )، تنها برای برخی از ایالت‌ها پذیرفته شده است ( Carpenter and Feroz, 2001 ).
در آمریکا و استرالیا تغییر مبنای حسابداری در سال 1997 انجام شده لیکن این تغییر تنها در سطح دولت‌های مرکزی رخ داده و اخیراً در سطح دولت‌های محلی نیز تغییراتی ایجاد گردیده است. کانادا نیز تغییر مبنای حسابداری عمومی به سمت تعهدی کامل را در سال‌های 2001 و 2002 آغاز نمود ( TUDOR, MULTIU, 2007 ) و کمیته حسابداری و حسابرسی بخش عمومی انجمن حسابداران خبره کانادا هم پس از 25 سال استقرار مبنای تعهدی تعدیل شده، از اول آوریل 2005 استفاده از مبنای حسابداری تعهدی کامل را برای تهیه صورت‌های مالی دولتهای فدرال، ایالتی و محلی الزامی نموده است ( BARRY NAIK, 2005 ). در اوایل دهه 1990 میلادی ( 1993 )، Bournتغییر مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی در نیوزلند را به صورت مدلی برای انگلستان درآورد. انگلستان نیز حسابداری تعهدی را از سال 2000 میلادی در سطح واحدها پذیرفته و بر اساس یک برنامه‌ریزی زمانبندی شده، صورت‌های مالی در سطح دولت ( مجموعه دولت به عنوان یک واحد گزارشگر ) را در سال 2006 میلادی تهیه نموده است.
با ورود به هزاره جدید، نیوزلند به یکی از 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 23  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اهم وظایف مصوب اداره کل روابط عمومی و بین الملل