
مقاله اهمیت تعلیم و تربیت و مقدّم بودن امر تربیت بر تعلیم 12 صفحه و آماده ارائه ...
مقاله اهمیت تعلیم و تربیت و مقدّم بودن امر تربیت بر تعلیم
مقاله اهمیت تعلیم و تربیت و مقدّم بودن امر تربیت بر تعلیم 12 صفحه و آماده ارائه ...
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه33
در وجوب و فضیلت امر به معروف و نهى از منکر و نکوهش ترک آنها
دلیل به این مطلب ، بعد از اجماع امت اسلامى و عنایت عقلهاى سالم بر آن ، آیات و اخبار و آثار وارد شده است .
اما آیات ، قول خداى تعالى : (( و لتکن منکم امة یدعون الى الخیر و یاءمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون . )) در آیه فوق به طور وضوح ، وجوب آمده است ، زیرا کلمه (( ((والتکن )) )) امر است و ظاهر امر ایجاب است و در این آیه توضیحى است مبنى بر این که رستگارى منوط بر آن است ، زیرا به طور حصر بیان کرده و فرموده است : (( و اولئک هم المفلحون . )) و نیز در آیه آمده است که این عمل واجب کفایى است نه واجب عینى ، زیرا وقتى که گروهى اقدام کردند، از دیگران ساقط مى گردد، چون نفرموده است که همگى امر به معروف کنید، بلکه فرموده است : ((باید جمعى از میان شما دعوت به نیکى کنند.)) بنابراین هرگاه یک فرد و یا جمعى اقدام کنند، تکلیف از دیگران برداشته شده و رستگارى از آن کسانى خواهد بود که امر به معروف کرده اند ولى اگر تمام مردم از آن خوددارى کنند ناگزیر گناه متوجه تمام کسانى است که توانایى انجام آن را داشته اند.
خداى تعالى فرموده است : (( لیسوا سواء من اهل الکتاب امة قائمة یتلون آیات اللّه آباء اللیل و هم یسجدون ، یؤ منون باللّه و الیوم الا خر و یاءمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فى الخیرات و اولئک من الصالحین . ))
در این آیه خداى متعال صالح بودن آنان را به صرف داشتن ایمان به خدا و روز واپسین گواهى نکرده است ، بلکه امر به معروف و نهى از منکر را نیز بر آن افزوده است .
خداى تعالى فرموده است : (( و المؤ منون و المؤ منات بعضهم اولیاء بعض یاءمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوة . )) مؤ منان را به انجام امر به معروف وصف کرده است . پس کسى که امر به معروف را ترک کند از جمع مؤ منان توصیف شده در این آیه خارج است .
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه : 16
احکام امر به معروف و نهی از منکر
سئوال _ معروف چیست؟
جواب_ معروف چیزی است که اسلام آن را واجب کرده، مانند نماز و روزه و یا آن را مستحب دانسته، مانند صدقه دادن و اطعام کردن.
س 2_ منکر چیست؟
ج_ منکر چیزی است که اسلام آن را حرام کرد، مانند شراب، زنا و ربا و یا آن را مکروه دانسته است مانند رفتن در مجالس بیکاره ها و خوردن در حال سیری.
س 3_ امر به معروف نسبت به واجبات چه حکمی دارد؟
ج_ واجب است.
س 4_ امر به معروف نسبت به مستحبات چه حکمی دارد؟
ج_ مستحب است.
س 5_ نهی از منکر نسبت به محرمات چه حکمی دارد؟
ج_ واجب است.
س 6_ نهی از منکر نسبت به مکروهات چه حکمی دارد؟
ج_ مستحب است.
س 7_ امر به معروف و نهی از منکر چند شرط دارد؟
ج_ 1. شخص آمر به معروف و ناهی از منکر، معروف و منکر را بشناسد.
س 8_ امر به معروف و نهی از منکر از کدام قسم از واجبات است؟
ج_ از واجبات کفایی است. اگر بعضی آن را انجام دهند، از دیگران ساقط می شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد، همه گناه کرده اند.
س 9_ اگر شخصی امر به معروف کند ولی گفته او تاثیر نکند، اما شخص دیگری، احتمال بدهد که گفته اش تاثیر می کند، امر به معروف نسبت به او چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ امر به معروف بر او واجب است هر چند بر دیگری واجب نباشد.
س 10_ معنای احتمال تاثیر چیست؟
ج_ یعنی انسان احتمال بدهد که مثلا یکی از ده نفری را که نهی از منکر می کند، تحت تاثیر گفته او قرار گرفته و عمل منکر را ترک می کند. هر چند بداند تنها گفته او موثر نبوده، بکله جزو تاثیر کنندگان می باشد.
س 11_ در صورتی که اسلام در خطر باشد، امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ امر به معروف بر همه واجب است. به این معنی که باید اسلام را از خطر نجات دهند. هر چند که مرز جانی داشته یا موجب هلاک گردد.
س 12_ از جمله اقسام امر به معروف چه مواردی است؟
ج_ یکی از اقسام امر به معروف، امر به عمل نمودن به کلیه احکام اسلام است. مانند قوانین تجارت، زراعت، رهن، وقف، امور زناشویی، طلاق، قضاوت، شهادت، احکام ارث، قصاص، دیات و غیر آن و همچنین امر به پیاده کردن آزادی های اسلامی، اخوت اسلامی و امت واحدۀ اسلامی لازم می باشد.
س 13_ از جمله اقسام نهی از منکر چه مواردی است؟
ج_ یکی از اقسام نهی از منکر، نهی از عمل کردن به قوانین غرب و شرق است. مانند قوانینی که امروزه در کشورهای اسلامی حکم فرما است. همچون جلوگیری از آزادی های مشروع مردم، بیگانه خواندن مسلمانان، استبداد در جامعه، تصرف و مصادره اموال دیگران، مالیات ها، تجسس به مردم و مرزهای جغرافیایی بین کشورهای اسلامی.
مراتب امر ونهی
س 14_ امر به معروف و نهی از منکر چه مراتبی دارد؟
ج_ امر به معروف ونهی از منکر، سه مرتبه دارد:
س 15_ آیا این مراتب سه گانه مذکور، نیز درجاتی دارد؟
ج_ هر یک از این سه مرتبه، درجاتی دارد که انسان باید در ابتدا، خفیف تر از همه را اختیار کند و اگر فایده ببخشید به مرتبه بالاتر رود.
س 16_ بر هر مکلفی چه چیزی واجب است؟
ج_ واجب است منکرات را به قلب خود انکار نماید. چه بتواند انکار و نفرت خود را اظهار کند یا نتواند.
س 17_ انکار عمل در چه صورتی جایز است؟
ج_ در صورتی جایز است که به حد جرح و کشتن نرسد و گرنه اجازه حاکم شرع لازم است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه36
فهرست مطالب
بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
چکیده
پوشش، مبنا و اقسام آن
مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم
توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران
قبل از انقلاب اسلامی
ـ ملیت مرد ایرانی باشد.
ـ در داخل مملکت ایران باشد.
ـ مامور رسمی دولتی نباشد.
مبانی جرم انگاری نحوه پوشش در حکومت پهلوی
یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدارگرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحهدار میکند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبهای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.
در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینههای فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
واژگان کلیدی
لباس، کیفر، حکومت ایران، حجاب، قانون
افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقهای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یکی از حوزههای ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال میتوان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال ۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاهگیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلیحضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیشبینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بیاعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).
پایان نامه کارشناسی ارشد شیعه شناسی
گرایش کلام
229 صفحه
چکیده:
«تفویض» به معنای واگذاری امور تشریعی و تکوینی از سوی خداوند متعال به عباد خاص، مسأله ای است کلامی؛ در این رساله نوع تشریعی آن با روش بررسی روایات منقول مد نظر است. بر این اساس به جمع روایات، بررسی اسناد، تحلیل دیدگاه ها و تحلیل فقه الحدیثی روایات پرداخته ایم؛ از نگاه غالب عالمان، تفویض دین به اجمال پذیرفتنی است اما در گستره آن، سه بینش وجود دارد. بینش حداقلی این گستره را تنها برای پیامبر (ص) و در حد تبیین احکام عام و انجام امور اجرایی می پذیرد. بینش حد وسطی آن را تنها به جعل حکم در موارد مأثور محدود می کند ولی بینش حداکثری آن را تا مطلق جعل حکم، برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) گسترش می دهد. بر اساس این تحقیق، از 80 روایت مربوط، 48 روایت بر تفویض دین دلالت دارند؛ که از آنها تنها هفت روایت از جهت سند معتبرند. از این هفت روایت، مفوض الیهِ سه روایت پیامبر (ص) و ائمه (ع)، یک روایت، پیامبر (ص) و امام علی (ع) و سه روایت، تنها پیامبر (ص) است. با توجه به یک روایت موثق کتاب «الکافی» که مفوض فیه پیامبر و ائمه را یکسان می داند، هفت روایت بر تفویض دین به ائمه (ع) دلالت دارند. پس تفویض دین به معنی تفویض جعل حکم برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) امری ثابت است اما مصادیق آن برای پیامبر (ص) محدود است به موارد: تغییر رکعات نمازهای یومیه، تعیین نوافل، تحریم همه مسکرها، سنت قرار دادن روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماه، قرار دادن ارث برای جد، حرم قرار دادن مدینه، تعیین دیه چشم و نفس و مکروه قرار دادن برخی از اشیاء؛ ولی برای ائمه (ع) وجود مصداقی قطعی در روایات قابل اثبات نیست.
کلید واژه ها: تفویض دین، روایات، پیامبر، ائمه، مفوضه، دیدگاه