دانلود مقاله روش های اجرایی در ساماندهی امور اموال و جمع داری اموال

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله روش های اجرایی در ساماندهی امور اموال و جمع داری اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
یکی از مواردی که در هر سازمانی مورد توجه و اهمیت می باشد اموال و دارایی هایی می باشد که در آن سازمان به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد استفاده کارکنان قرار می گیرد.
لذا از آنجاییکه اغلب افرادی که به عنوان کارمند ، در یک سازمان مشغول به کار می شوند، آموزش های لازم در خصوص میزان اهمیت نسبت به اموالی که در اختیارشان قرار گرفته است و یا آگاهی لازم از نحوه نگهداری و استفاده صحیح از این دارایی ها، را کسب نکرده اند، استهلاک این اموال بسیار سریعتر از حالت استاندارد آن صورت می گیرد و این امر باعث ایجاد خسارات مالی و فنی به ساختار سازمان می شود.
لذا دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی با توجه به لزوم ارائه آموزش های لازم جهت آگاه سازی کارکنان نسبت به ساماندهی امور اموال و دارایی های قسمت های مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی و آموزش نحوه جمع داری اموال اقدام به تدوین و ارائه دفترچه برنامه درسی مذکور نموده است./

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی

اهداف دوره :
از شرکت کنندگان انتظار می رود بعد از اتمام دوره:
1- به فرایند تحصیل دارایی پی ببرند.
2-ارزش معنوی دارایی را بدانند.
3- در حفظ اموال کوشا بشوند.
4-به زیردستان و همکاران دیگر نگهداری از اموال را بیاموزند.
5-از روش های ساماندهی اموال اطلاعا یابند.
6-اصول مربوط به جمع داری اموال رابیاموزند.

شرایط شرکت کنندگان:
- کارکنان رسمی ، تمام وقت و قراردادی حوزه اداری- مالی دانشگاه آزاد اسلامی

معیارهای ارزشیابی
- حضور منظم و مستمر در طول دوره
-مشارکت در فعالیت های کلاسی
- انجام آزمون کتبی در پایان دوره

مدت دوره :
16 ساعت معادل یک واحد درسی

عنوان و سرفصل مطالب
بخش اول - کلیات
-مفاهیم و تعاریف اموال
-شناخت اموال
-طبقه بندی اموال
-دفاتر و حسابها
-ثبت اموال
-سیستم های کنترل
-شناسنامه برای اموال مهم
- اداره امور اموال ودارایی های ثابت
- کلیاتی در خصوص سازمان دارای اموال
- ارزش اموال و لزوم نگهداری اموال
- مبانی حقوقی اموال و انواع آن
- انواع مال
-انواع مال منقول و غیر منقول
- آشنایی با روش های محاسبه استهلاک اموال
بخش دوم- هزینه ها
- تعریف هزینه ها
- هزینه های جاری
-هزینه های سرمایه ای
-سایر هزینه ها

بخش سوم – دارایی ها
-تعریف دارایی
-معرفی انواع دارایی
- تعریف دارایی های منقول
-تعریف دارایی های غیر منقول

بخش چهارم – راه تحصیل دارایی
-خرید(تدارکات)
-پرداخت ها(مالی)
-تحویل(انبار)

بخش پنجم - استهلاکات
- علل استهلاک گیری دارایی
- تعریف استهلاک
- انواع استهلاک

بخش ششم-اسقاط
-تعریف اسقاط
-بررسی علل اسقاط دارایی

بخش هفتم-فروش یا واگذاری
-علل فروش یا واگذاری
-فرایند خروج دارایی
-کنار گذاری اموال

منابع :

1-نشریه شماره 42 سازمان حسابرسی
2-نشریه شماره 90 سازمان حسابرسی
3-حسابداری دارایی های نامشهور،سازمان حسابرسی‌
4-اصول پذیرفته شده حسابداری، سازمان حسابرسی

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   9 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله اصل برائت و آثار آن در امور کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه :
اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)
در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. در اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر از تن دادن به آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد(روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.)
ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای ک در عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است و با آنکه در حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید که (در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم ، به سود او باید قضاوت شود وهر کس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است ) ، دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنائی خاص خود با آن بخرودر کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند!
جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودد به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهر وندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.
پایان جنگ جهانی دوم در اروای غربی با خاتمه پذیری خود کامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهاهای حقوقی حمایت گر، به ویژه در سطح بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا، توجه به حقوق و آزادیهای فردی در قالب تاکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خود گرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر1789 فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت از حقوق رم ، با عبارت (هرانسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود) قبلا ر اصل مذکورتاکید ورزیده بود، با این همه ، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو در ماده 11 خود، یا عبارتی مشابه ، ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا\" موردتاکید قرارداد. سرانجام کنوانسیون اروپائی حقوق بشرکه کنونسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند2 ماده 6 به اعلام اصل برایت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیتاو به طریق قانونی ثابت گردد) بار دیگر توجه کشورهای اروپائی عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است
علیرغم مطالب فوق الذکر همه حقوقدانان ومکتبهای حقوقی چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومتهای استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشتها کمک کرده اند. پس از بررسی اجمالی عقاید مخالفین در بخش اول - بخش دوم را به اداء توضیحات لازمه پیرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهیم داد.
بخش نخست - دیدگاههای مخالفین
الف - مکتب اثباتی - در بین مکتبهای علوم جزائی و جرم شناسی اواخر قرن گذشته واوائل قرن حاضر اثباتیون به سرکردگی انریکو فری اصل برائت را مورد انتقاد قرار داده اند. از دیدگاه این دانشمند بدون تردید فرض برائت مبین این امر است که باید به هر شهروندی به دیده احترام بنگریم واو را فردی شرافتمند تلقی نماییم ، اما، در این برداشت نباید راه اغراق پیمود: (آنگاه که متهم در حین ارتکاب جرم دستگیر می شود(جرم مشهود) و یادر مواردی که متهم اقرار به ارتکاب بزه می نماید، فرض برائت دراین گونه موارد دچار خدشه می شود، به عبارت دیگر اصل مذکورنمی تواند در همه موارد دارای ارزش منطقی وحقوقی یکسان باشد. به ویژه هنگامی که با بزهکاران مادرزادی ، حرفه ای و نه احساساتی و اتفاقی مواجه شویم بازهم از ارزش اصل برائت بیشترکاسته می شود.) بدین ترتیب ، از دیدگاه فری ، فرض برائت تنها در مورد مجرمین اتفاقی و آن هم مشروط بر اینکه اقرار به ارتکاب بزه ننموده و در حین ارتکاب جرم مشهود نیز دستگیر نشده باشند می تواند معتبر باشد!
با این همه ، و همانگونه که طرفداران اصل برایت از دیرباز متذکر گردیده اند و به ویژه با توجه به دست آوردهای نوین علوم جنائی و جرم شناسی ، نظر فوق با واقعیات علمی و حقوقی معاصر مغایرت دارد:
اولا\" ضرورت انجام محاکمه ای عادلانه و رعایت اصول دادرسی حتی در جرائم مشهود، در قوانین همه کشورها واز جمله ایران شناخته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز متعاقبا\" با بکارگیری عبارت (هر متهمی بیگناه فرض می شود ... ) تبعیضی بین متهمین جرم مشهود و غیر آن قائل نشده است. علی هذا، برگزاری محاکمه ای عادلانه و رعایت آئن دادرسی و ضرورت ارائه دلائل کافی به منظور اقناع وجدان قضات حتی در جرائم مشهود نیز بر عهده دادسرا و شکایت نهاده شده است. که این خود حکایت از پذیرش اصل برائت حتی در جرائم مشهود دارد.
ثانیا\" نشریه مجرم مادرزادی بدان گونه که از سوی مکتب اثباتی ، به ویژه فری و لومبروزو، ارائه شده بود از همان اوائل قرن حاضر در مکتب جامعه شناسی فرانسوی به سرکردگی دکترلاکاسانی و امیل دورکیم مردود شناخته شده است ، لاکاسانی از همان نخستین کنگره انتروپولوژی (رم 1885) با اعلام این مطلب که (هرجامعه ای سزاوار مجرمینی است که خود می پروراند.) برداشت جامعه شناختی خود از بزه و بزهکار ونقش محیط اجتماعی در تکوین بزه را جایگزین نظریه بزهکار مادرزادی لومبروزو و فری نمود، به علاوه بای گفت با توجه به دست آوردهای علوم روان شناسی و پزشکی در طول قرن حاضر، عوامل ارتکاب جرم را ناگزیر باید فراسوی ویژگیها و ظواهر جسمانی بزهکاران جستجو نمود.
ثالثا\" در موردبزهکاران حرفه ای وء مرتکبین تکرار جرم نیز نمی توان ، به استناد بزه های ارتکابی قبلی آنان ، اصل برائت را نادیده گرفت : متهم هرقدر هم واجد پیشینه کیفری باشد باز هم امکان ایکه جرم جدید مورد اتهام را مرتکب نشده وفاعل واقعی آن شخص دیگری باشد وجود دارد. سوابق کیفری متهم فقط می توانداز موارد کیفیات مشدده وافزایش میزان مجازات و یا تبدیل نوع ودرجه آن تلقی گردد و این مطلقا\" مقام تعقیب و یا شاکی خصوصی را از ارائه دلیل کافی در مورد اتهام جدید بی نیاز نمی کند. کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند1 ماه 6 ضرورت انجام محاکمه ای عادلانه ، در هر گونه اتهامی که به هرکس وارد شود، را با این عبارت ملحوظ داشته است : (هرکس حق دارد که به دعوی او عادلانه ، علنی و در مهلتی معقول توسط دادگاهی مستقل و بی طرف که طبق ضوابط قانونی ایجاد شده باشد رسیدگی شود ... )
ب - نگرشی بی طرفانه به متهم در طول داردسی : در بین حقوق دانان لیبرال نیز برخی تحت تاثیر اوضاع و احوال خاص سیاسی نسبت به اصل برائت تشکیک و وضعیتی بی طرفانه در برخورد با متهم از لحاظ قضائی را مدنظر قرار داده اند. به عنون مثال پروفسور ژان کربنید استاد دانشکده حقوق دانشگاه پاریس در گذشته و در سالهای 1930 تحت تاثیر مجازات وقت ایتالیا معتقد بود که انقلابیون فرانسوی ر اعلامیه حقوق بشر1789 و به هنگام اعلام اصل برائت تا حدودی مرتکب بی احتیاطی شده و واقعیات ملموس قضائی را فدای شعراهای انقلابی نموده اند. از دیدگاه این حقوقدان تا هنگامی که رسیدگی کیفری جریان خود را طی می کند، نباید نسبت به بزهکاری یا بیگناهی متهم پیش داوری داشته باشیم : متهم همانا متهم است ، نه بزهکار و نه بی گناه ، به عبارت دیگر از دیدگاه حقوقی نه فرض بزهکاری و نه اصل برائت را باید ملاک عمل خود در اقدامات قضائی قرار دهیم و شایسته است که یک وضعیت حقوقی بیطرف ، به دور از هرگونه پیش داوری تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی را در نظر گیریم .
به گونه ای که فوقا\" اشاره ش، چنین برداشتی تحت تاثیرشرایط و جو خاص سیاسی - کیفری سالهای قبل از جنگ دوم جهانی و در دوران تکوین تسلط فاشیسم بر اروپا شکل گرفته است. اماصرف نظر از این جنبه ، آنچه از لحاظ علم یغیر ممکن است ، همانا عدم امکان تصور و تامین وضعیتی بی طرفانه باری متهم در طول رسیدگی کیفری است. چه علاوه بر آنکه چنین برداشتی از اصل برائت می تواند به عنوان سلاحی مناسب وموثر در دست حکومتهای خودکامه قار گیرد و آزادی و حیثیت شهروندان به بهانه کوچکترین اتهامی از آنان سلب و حقوق آنان پایمال گردد، در عمل قبول وضعیت بی طرفانه منجر به پذیرش اصل مجرمیت به جای اصل برائت می گردد که با عقیده خود پرفسور کاربینه نیز مغایرت پیدا می کند. به عبارت دیگر در مواردی که دلیل کافی علیه متهم ، به گونه ای ک منجر به اقناع وجدان قضات گردد، وجود نداشته باشد تکلیف چیست ؟ شک وتردید به نفع جامعه و یا متهم باید تعبیر گردد؟ تردیدی نیست که هرگاه در موارد مذکور شک را به نفع جامعه و علیه متهم تعبیر کنیم ناگزیر به پذیرش اصل مجرمیت تن در داده ایم و هرگاه شک وتردید به سود متهم تعبیر کنیم ناگزیر به پذیرش اصل مجرمیت تن در داده ایم و هرگاه شک وتردید به سود متهم تعبیر شود ووی را به استناد آن از اتهام وارد تبرئه نماییم فرض برائت متهم را پذیرا شده ایم 0 به دیگر سخن ، نفی برائت و پذیرش وضعیتی بی طرفانه به گونه ای که ملاحظه می گردد در نهایت به قبول فرض مجرمیت متهم ، که نقطه فرض برائت است منجر خواهد شد!!
ج - تشکیک نسبت به قلمرو اصل برائت : برخی دیگر از حقوق دانان نه اصل برائت ک عرصه وقلمرو آن را مورد تشکیلک قرار داده اند. از آن جمله می توان به عقیده ابرازی از سوی پرفسور فرانسواکلر اشاره نمود. از دیدگاه این حقوقدان سویسی اصل برائت ناظر به قواعد اثبات دعوی کیفری است منظور از آن این است که قبل از محاکمه و رعایت اصول دادرسی نمی توان با متهم همانند محکوم رفتار کرد.به عبارت دیگر، اصل برائت فقط ناظر بر ضرورت رعایت (حق دفاع متهم ) در طول رسدیگی از سوی مقامات قضائی است و ضرورت تامین (آزادی متهم ) قبل از محاکمه را در بر نمی گیرد و لذا بازداشت متهم در طول تحقیقات مغایرتی با اصل برائت ندارد.
در پاسخ چنین برداشتی طرفداران اصل برائت اظهار می دارند که از مطالعه حواثد تاریخی ای که منجر به اعلام اصل برائت از سوی انقلابیون فرانسوی در سال 1789 گردید به وضوح مبرهن می گردد که جلوگیری از خودکامگیهای افرادمقامات دولتی و حفظ آزادی شهر وندان در مقابل قدرت عمومی دراعلام اصل مذکور مدنظر بوده است. چه ، بگونه ای که می دانیم ، در فرانسه قبل از انقلاب توسل به شاه و درباریان به منظور گسیل داشتن مخالفین خود اعم از سیاسی وعادی به زندان باستیل از طریق فرامین ممهور، به ویژه در دوران سلطنت لوئی شانزدهم ، بسیار متداول بوده است. در این عصر توسل به فرامین ممهور تا آنجا گسترش یافته بود ک مالزرب یکی ازوزراء لوئی شانزده در گزارشی به وی می نویسد: (هر شهروندی که ازمختصر اعتبار و حیثیتی برخوردار باشد برای جبران حتی یک ناسزامراجعه به دستگاه قضائی را دون شان و شخصیت خود تلقی می کند) 0 لذا، انقلابیون فرانسوی پس از تخریب زندان باستیل با اعلام اصل برائت در اعلامیه حقوق بشر، به ویژه بر حفظ آزادی شهروندان وممانعت از سلب آن ، ولو آنکه در مظان اتهام قرار گیرند، نظر داشته اند به علاوه عبارت ( .... در مواردی که جلب افراد ضرور تلقی شود اعمال هرگونه ناملایمت که برای در اختیار داشتن او لازم نباشد باید به سختی به موجب قانون مجازات شود) که در ماده 6 و به دنبال اعلام فرض برائت آمده به وضوح حکایت از علاقه و توجه انقلابیون به ضرورت تامین آزادیهای فردی دارد. تاکید اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اصل برایت پس از جنگ دوم جهانی نیز با توجه به تجربیات تلخ ناشی از بازداشتهای دستجمعی و اردوگاههای کار ومرگ دوران فاشیسم در اروپا و تبدیل مقوله (مظنون ) به شدمن عینی و سلب آزادی از شهروندان به استناد نسخه نازی (جنایت محتمل ) به جای مقوله (مظنون به خلاف ) بوده است. با توجه به مطالبی که مذکورافتاد تردیدی باقی نمی ماند که اصل برائت هم ضوررت تامین حق دفاع متهمین وهم آزادی آنان قبل از محاکمه را در بر می گیرد.
کنوانسیون اروپائی حقوق بشر نیز با عنایت به همین نتیجه گیری و پس از اختصاص ماده 5 به مواردی که استثنائا\" امکان بازداشت افراد وجود دارد ماده 6 خود را به بیان ضرورت تامین حق دفاع متهم و چگونگی آن اختصاص داده است .
در حقوق داخلی ، از تلفین اصول سی ودوم وسی وهفتم وسی وهشتم قانون اساسی وضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری (به ویژه مواد24،28،124،125) ومواد48 به بعد قانون تعزیرات ، چنین استنباط می گردد که قانونگزذار ایرانی نیز با اعلام اصل برائت به عنوان یکی از اصول معتبر قانون اساسی بر ضرورت تامین آزادی شهروندان و جلوگیری از سلب آن جز در موارد استثنائی و آن نیز به حکم مقام صلاحیتدار قضائی و بر طبق موازین حقوقی ، از یک سو، و تامین محاکمه ای عادلانه و بی طرفانه وانجام تحقیقات مقدماتی در اسرع وقت و رعایت حق دفاع متهم در طول دادرسی از سوی دیگر، نظر داشته است. بررسی جزئیات برخی ازآثار اصل برائت در فصل بعد ضرورت رعایت هرچه بیشتر این اصل را در زندگی روزمره قضائی برما آشکار می سازد.

بخش دوم - آثار اصل برائت
الف - فرض برائت و حق دفاع متهم : برخی از حقوقدانان حق دفاع را عبارت از حقی دانسته اند که به موجب آن هر فردی که مورد تعقیب قرار گیرد بتواند در محاکم پیش از آنکه مورد حکم قرار گیرد از خود دفاع نماید. بدون شک ، حق متهم به دفاع از خویش در دادگاهها حق دفاع محسوب می گردد، با این همه ، در تعریف فوق حق دفاع در معنی گسترده خود ملحوظ نبوده است. در حال حاضر نه تنها رعایت حقوق متهمین در دادگاهها بلکه ارائه امکانات قضائی لازم به آنان در دادسراها و به ویژه نزد پلیس یا ضابطین دادگستری ، به منظور اثبات بیگناهی خود، مدنظر است و بدین ترتیب می توان گفت که حق دفاع متهم عبارت از مجموع تضامین قانونی وقضائی است که در سطح ملی ، منطقه ای و یا بین المللی برا یافرادی که درمظان ارتکاب بزه قرار گیرند، در سراسر یک رسیدگی کیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضائی - منظور گردیده است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی ایتالیا مصوب 1948 بدون اینه در مقام تعریفی از حق دفاع باشد به اهمیت رعایت آن به عنوان کی از اصول اساسی بشرح زیر تاکید ورزیده است : (دفاع حقی است که نباید در هیچیک از مراحل و درجات رسیدگی به آن خدشه ای وارد گردد.)
در این بخش ، نظر به اهمیت موضوع ، به ویژه تکلیف و شیوه تحصیل دلیل از سوی مقام تعقیب ، و نقش وکیل مدافع در مراحل مختلف رسیدگی مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت .
1- تکلیف مقام تعقیب (دادسرا) به تجصیل وارائه دلیل : نخستین و مهمترین اثر اصل برائت در تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل و اثبات بزه انتسابی به متهم نهفته است. به گونه ای که می دانیم در یک دعوای کیفری دادستان که به تعبیر ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه (وکیل جماعت ) تلقی می گردد مدعی اصلی است و لذا به موجب قاعده البینه علی المدعی (oitaborp tigomucni irotca) ملکف به اثبات بزهکاری متهم در مقابل دادگاه است.به عبارت دیگر متهم تکلیفی براثبات بیگناهی خود ندارد و بر دادسرا، به نمایندگی از سوی جامعه ، و با شاکی خصوصی است که نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات رساند. اما باید توجه کرد که شیوه و چگونگی تحصیل دلیل از سوی دادسرا نیز به همان اندازه تکلیف دادسرا به ارائه دلیل واجد اهمیت و هم مسئله آفرین است ، تا آنجا که در بسیاری از کشورها عدم رعایت ضوباط پیش بینی شده به هنگام تحصیل دلیل ازمصادیق بارز تضییع حق دفاع متهم تلقی گردیده و دادگاههای عالی اقدام به ابطال تحقیقات واقدامات قضائی انجام شده نموده اند.
2- چگونگی تحصیل دلیل - نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. چه صرف نظر از موارد استثنائی که متهم شخصا\" به مراجع قضائی مراجعه و قا اقرار به بزه واداء توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی خود مدد می کند، متهمین دربرخی موارد سکوت اختیارمی کنند و حتی ممکن است با اظهارات دروغین خودسعی بر گمراه کردن ظابطین نمایند ... در پاره ای از موارد نیز متهم با زبان مقامات انتظامی و قضائ آشنائی ندارد، در همه این موارد وموارد مشابه دیگربه گونه ای که ملاحظه می شود جمع آوری دلیل باید طبق ضوابط خاصی صورت پذیرد چه در غیر این صورت عدم رعایت ضوابط قانوین و مخدوش شدن دلائل بدست آمده ممکن است به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته وآنها را از درجه اعتبار ساقط کند.
این ضوابط کدامند؟ طبق اصل سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها سوگند دادن متهم برای وادار کردن وی به اداره مطالب ممنوع است بلکه با عنایت به عبارت مندرج در ماده 125 قانون آئین داردسی کیفری به این شرح : (چنانچه متهم از اداء پاسخ امتناع نماید(در تحقیقات مقدماتی ) امتناع او در صورت جلسه قید می شود) به وضوح این نتیجه حاصل می شود که حق سکوت متهم در نظام قضائی ایران ازدیدگاه قانونی به رسمیت شناخته شده و تضمین شده است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  40  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پروژه امور مالی در صنعت برق

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پروژه امور مالی در صنعت برق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

دانلود پروژه امور مالی در صنعت برق

چکیده

حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) بخش عمده ای از فن حسابداری را تشکیل می دهد که استفاده از آن برای دستیابی به بهای تمام شده محصولات تولیدی و خدمات ارایه شده جهت بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور ضروری بنظر می رسد ، زیرا با تقلیل بهای تمام شده محصولات و خدمات از طریق کنترل هزینه ها ،مدیریتامکان می یابد بهای فروش را مطابق با عرضه و تقاضا تعیین نماید.

به عبارت دیگر ،سود باید از تقلیل بهای تمام شده بدست آید نه از طریق افزایش بهای فروش، البته لازم به ذکر است که کاهش قیمت نباید منجر به کاهش چشمگیر کیفیت گردد.

مقدمه:

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداریدر صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود 2000 شرکت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حکایت از این دارد که هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شرکتها صورت گرفته لکن هنوز تعداد زیادی از شرکتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند:

ـ عدم درک صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شرکت ها و در نتیجه عدم توجه کامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شرکتها.

ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل .

ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب کنترل‌های داخلی در شرکتها .

انجام دادن یک عمل و حتی خودداری از یک عمل مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری ، آگاهی است . برای آگاهی باید اطلاعات موجود در باره موضوع تصمیم را گرد آوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود ، و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات مختلفی را که می توان نسبت به یک موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هر یک را ارزیابی کرد . در اینصورت تصمیمی که در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود .

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده ........................................ 2

مقدمه ....................................... 3

فصل اول:کلیات و تاریخچه....................... 5

فصل دوم: تبصره های مربوط به وضایف شرکتهای دولتی ... .....15

فصل سوم: انتخاب دارایی جهت تجدید ارزیابی .... 23

فصل چهارم: مدلهای نقدینگی در مدیریت مالی صنعت برق   26

فصل پنجم: هزینه ها در صنعت برق .............. 34

فصل ششم: هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورت های مالی ..............................37

دانلود مقاله همسان¬سازی استانداردهای حسابداری و جهانی سازی امور مالی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله همسان¬سازی استانداردهای حسابداری و جهانی سازی امور مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
جهان تجارت حسابداری را زبان مشترک تجارت معرفی کرده است و جهانی سازی فعالیتهای مالی بطور فزاینده ای نیازمند استفاده از این زبان مشترک است. با توجه به افزایش سطح تجارت بین¬الملل، افزایش تعداد شرکتهای چند ملیتی و پذیرش چالش¬های تلفیق مالی، سیاستگذاران مالی در صدد برآمدند تفاوتها را بر حسب استانداردهای حسابداری و شیوه¬های عمل در کشورها و منطقه¬ها تعیین نمایند. آنها مجبور به تقویت استانداردهای مالی و همسان کردن استانداردهای محلی با استانداردهای بین¬المللی شدند. هم اکنون همسان¬سازی استانداردهای حسابداری در اولویت گزارشگری مالی قرار گرفته و در اقتصاد جهانی بعنوان ضرورتی اجتناب¬ناپذیر مطرح شده است. از دیدگاه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه¬ی واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا، به سود سرمایه¬گذاران است و منجر به کاهش هزینه¬های اداری جهت دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان می¬گردد. در یک بازار سرمایه یکپارچه، منطق وجود مجموعه¬ی واحدی از استانداردها آشکار است، زیرا این مجموعه واحد، مقایسه پذیری و درک گزارشگری مالی را بهبود می بخشد و بکارگیری سرمایه در فراسوی مرزها را کاراتر می سازد. از منظر سیاست پرداز ملی و تحلیلگر روابط مالی بین المللی، سوال مربوطه اینگونه است که چگونه باید هماهنگ سازی مقررات مالی را دنبال کرد؟ این مقاله برخی جنبه¬های بااهمیت چون: فرآیند و معانی و روش های مختلف هماهنگ سازی حسابداری را مانند هماهنگ سازی رسمی، هماهنگ سازی با اهمیت، شناخت متقابل و استاندارد سازی به منظور درک مفاهیم، پیشینه¬ی تاریخی، انواع همسان¬سازی حسابداری وانتقادات وارده را تشریح می-کند.
واژهای کلیدی : هماهنگ سازی، استانداردسازی، شناخت دوطرفه
مقدمه
هماهنگ سازی به معنای کاهش تفاوتهای میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد تلاشهای روز افزون برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی هستیم. در دنیایی که بازار اوراق بهادار جهانی، ولی سازمانهای نظارتی، ملی هستند همکاری و هماهنگی بسیار مهم است. حال فرصتی بی نظیر برای برداشتن گامی بزرگ به سوی هدف بلند مدت استانداردهای جهانی یعنی گزارشگری مالی برای تمام بازار های بزرگ سرمایه است. شواهد موجود بیانگر این موضوع است که در شرایط فعلی ارتباط اقتصاد و بازارهای سراسر جهان روز به روز بیشتر گردیده وتدوین کنندگان استانداردهای حسابداری باید جریان آزاد سرمایه و دسترسی به بازارهای سرمایه گذاری را تسهیل کنند.
در رابطه با هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری، نوامبر 2008، کمیسیون بورس اوراق بهادار(SEC) ، نقشه راهی را برای ترسیم فعالیتهای مورد نیاز تا پذیرش کامل استانداردهای بین المللی پیشنهاد کرد. کمیسیون، پیشرفت کار را در سال 2011 ارزیابی خواهد کرد و تصمیم گرفته خواهد شد که استفاده اجباری از استانداردهای بین المللی از آغاز سال 2014 تصویب شود یا خیر.
فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) که نماینده بیش از 160 سازمان حسابداری در نزدیک به 120 کشور جهان است، به همسان‌سازی به عنوان یکی از مهمترین هدفهای خود نگریسته و آن را برای تحقق رسالت خود در حمایت از منافع عمومی ضروری می‌داند. به این دلیل است که فدراسیون خود را به شدت متعهد به همسان‌سازی استانداردهای جهانی دانسته و بیانیه‌های تعهدات اعضا (SMOS) را که نشان دهنده تعهدات اعضای فدراسیون برای به کاربستن کوشش خود به منظور گنجاندن استانداردهای بین‌المللی در مجموعه استانداردهای ملی متناظر است، صادر کرده است ( پاک مرام و همکاران، 1387).
هماهنگ سازی
هماهنگ سازی فرآیند افزایش قابلیت مقایسه روشهای حسابداری یا محدود کردن میزان تغییرپذیری آنهاست. به عبارت دیگر، هماهنگ سازی فرآیند یکنواخت سازی صورتهای مالی کشورهای مختلف به منظور قابل مقایسه ساختن این صورتهاست. فشار برای هماهنگ سازی در سطح بین المللی از سوی وضع کنندگان مقررات، تهیه کنندگان و استفاده کنندگان صورتهای مالی صورت می گیرد.
اولین هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی، معرفی دفتر داری دو طرفه در سال 1458 بود. این هماهنگ سازی برای اطلاعات ورودی حسابداری بود که تحقق نیز یافت.
در حال حاضر، هماهنگ سازی در مورد ستانده های اطلاعات حسابداری صورت می گیرد که از طریق صورتهای مالی به استفاده کنندگان برون سازمانی ارائه می شود. هماهنگ سازی حسابداری شامل هماهنگ سازی موارد زیر است :
1. استاندارد های حسابداری (مرتبط با اندازه گیری و افشای اطلاعات)
2. افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3. استاندارد های حسابرسی(دهقانی ، 1387).
استاندارد سازی در برابر هماهنگ سازی
استاندارد سازی یعنی الزام به داشتن استانداردهای حسابداری یکسان در سراسر جهان، به هر حال، بسیاری در امکان پذیر بودن استاندارد سازی کامل مقررات حسابداری تردید دارند در بسیاری از کشورها، نیازهای خاص ناشی از فرهنگ ملی، وجود استانداردهای حسابداری ملی را ضروری ساخته است. در این راستا، به عنوان یک راه حل، مفهوم هماهنگ سازی در میان استانداردهای حسابداری ملی مقبولیت گسترده ای به دست آورده است.
هماهنگ سازی یعنی اینکه تفاوتهای میان استانداردهای حسابداری ملی باید به حداقل ممکن کاهش یابد. این کار، مفاهیم و ذات مقررات یا عملیات حسابداری در کشورهای مختلف را باهم تطبیق می دهد به گونه ای که باهم هماهنگ شده و وجوه افتراق آنها از بین برود (خوش طینت و رحیمیان،1383).

انواع هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری
تمرکز هماهنگ ‌سازی بر روی حذف تفاوت‌ها نمی‌باشد بلکه بر روی کاهش قوانین مغایر است. در واقع هدف فرآیند هماهنگ ‌سازی استاندارد‌های حسابداری کاهش تفاوت‌ها در کل جهان و به منظور رسیدن به قابلیت‌ مقایسه‌ی بهتر صورتهای مالی است.
هماهنگ ‌سازی را می‌توان به دو جنبه زیر طبقه‌بندی کرد :
• هماهنگ‌سازی با اهمیت : که به یکنواختی روشهای حسابداری شرکت‌های مختلف در یک جامعه اقتصادی اشاره دارد.
• هماهنگ سازی رسمی : که به فرایند یا میزان یکنواختی موجود میان قواعد حسابداری کشورها یا گروههای مختلف کشورها اشاره دارد(شباهنگ، 1383).
راهکار‌هایی برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری
1- شناخت متقابل (دو طرفه)
شناخت متقابل یعنی اینکه صورتهای مالی داخلی در خارج از مرزها هم قابل قبول‌اند، اگرچه مطابق اصول حسابداری کشور خارجی تهیه نشده باشند( چوی و همکاران، 2002). هم‌اکنون، امکان شناخت دو طرفه در برخی کشورها (به عنوان مثال میان ایالات متحده آمریکا و کانادا) وجود دارد. یعنی صورتهای مالی شرکت‌های آمریکایی که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا تهیه می‌شود، در بورس کانادا، مورد قبول است. بعلاوه شناخت دوطرفه در میان کشورهای اروپایی ممکن است(اچلیتنر،2000).
2- تطبیق
تطبیق به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد تا صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری کشور خود تهیه کنند. هدف تطبیق نشان دادن تفاوت‌های مهم میان رویه‌های حسابداری است. لذا از طریق تطبیق است که سرمایه گذاران خارجی در مورد دارایی و سودی که طبق اصول حسابداری آنهاست، اطلاعاتی بدست می‌آورند. به عنوان نمونه ممکن است که شرکت‌های استفاده کننده‌ی استانداردهای بین‌المللی حسابداری وارد بازارهای سرمایه‌ی آمریکا شوند، اما اگر آنها تطبیق را تنها برای اصول حسابداری آمریکا تهیه کنند، تطبیق مقایسه را برای سرمایه گذاران ساده‌تر می کند. یکی دیگر از مزایای تطبیق این است که مستلزم صرف هزینه‌ای کمتر از آماده کردن مجموعه‌ی کاملی از صورتهای مالی مطابق با اصول خارجی حسابداری، می‌باشد. بطور کلی، تطبیق تنها یک خلاصه بوده و نمی‌تواند تصویر کاملی از شرکت را فراهم کند(چوی و همکاران، 2002).
3- استانداردسازی
استانداردسازی واژه‌ی دیگری منشعب از هماهنگ ‌سازی است. استانداردسازی این گونه توصیف می‌شود : "فرآیندی است که از طریق آن تمامی شرکت کنندگان موافق پیروی از رویه‌های حسابداری یکسان یا خیلی شبیه هستند. نتیجه‌ی نهایی حالتی از یکنواختی است " (روبرت و همکاران، 1998).
این حالت یکنواختی تنها در شرایطی است که همه‌چیز عادی، همانند و حداقل مشابه باشند. (سامولزوپیپر،1985) چوی و همکارانش ادعا می‌کنند که استانداردسازی دلالت بر این دارد که تمامی اصول و رویه‌های حسابداری هماهنگ هستند. استانداردسازی را به عنوان "تحمیل مجموعه‌ای از قواعد مطلق و محدود و بکار بردن یک قاعده یا استاندارد را برای تمامی وضعیت‌ها توصیف می کنند". هماهنگ سازی فرآیندی است که با تنوع شروع می‌شود. از این گذشته هماهنگ سازی و استاندارد‌سازی اغلب در یک قالب معنایی استفاده می‌شوند. بطور کلی چوی و همکارانش معتقدند که تفاوتی بین این دو واژه وجود دارد (چوی و همکاران،2002).
استاندارد سازی فرآیندی است که تمامی کشورها باید روش‌های یک کشور را بپذیرند. در مقابل، هماهنگ سازی به عنوان تطبیق جنبه‌های مختلف، استنباط می‌شود (ویلسون در ریاحی بلکویی ، 2000). بنابراین هماهنگ سازی فرآیندی است که با گوناگونی آغاز می شود. در ابتدا سیستم‌های حسابداری مختلف بررسی و مقایسه می‌شوند. اگر نقاط مشترکی ملاحظه شود، عمل به هم رسانیدن این سیستم‌های متفاوت می‌تواند شروع شود(سامولز و پیپر،1985). در طول فرآیند بایستی درجه‌ای از هماهنگی بدست آید. این مرحله استانداردهای مطلق را بوجود می‌آورد. نتیجه نهایی وضعیت استاندارد شده‌ای است که شامل تشابه و یکنواختی است. وضعیت یکنواختی بدین معنی است که بایستی تمامی اصول و رویه‌‌های حسابداری هماهنگ باشند ( پاک مرام و همکاران 1387).

دلایل لزوم هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری
 صورتهای مالی بر اساس استانداردهای ملی، فایده زیادی ندارد.
 شرکتهای چند ملیتی باید گزارشهای مالی متعددی را برای هر کشوری تهیه کنند که در آن فعالیت دارند.
 بازارهای مالی به خصوص بازارهای سهام کشورهای دارای مقررات ملی و خاص ، تضعیف
می شوند.
 هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری باید صورت گیرد تا سرمایه گذاران خارجی بتوانند صورتهای مالی شرکت های خارجی را متوجه شوند که قصد سرمایه گذاری در آن را دارند.
 شرایط جدید اقتصاد جهانی، سیستم پولی بین المللی، شرکتهای چند ملیتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث ایجاد محیطی می شود که در آن برای فعالیتهای تجاری، افشای اطلاعات و اندازه گیری فعالیتها نیاز به هماهنگ سازی روشهای حسابداری، احساس می شود (دهقانی ، 1387).
طبق بیانیه شماره دوم مفاهیم حسابداری مالی «ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی» هیأت استانداردهای حسابداری
اطلاعات در مورد سودهای یک واحد تجاری هنگامی سودمند است که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سایر واحدهای تجاری مشابه در دوره های زمانی یکسان، مقایسه نمود. قابلیت مقایسه اطلاعات،
هماهنگ سازی روشهای مورد استفاده طی دوره های مختلف و ارزش و بار اطلاعاتی تصمیمات متخذه را افزایش خواهد داد. اهمیت و ارزش اطلاعات بخصوص از بعد کمی، بستگی به این دارد که استفاده کنندگان مختلف بتوانند با زبان و علائم یکسان از آن استفاده نمایند.
اطلاعات حسابداری قابل مقایسه، نتیجه گیری در خصوص قوت ها و ضعف های نسبی و نیز
موفقیت های نسبی که بین دوره های مختلف یک واحد تجاری و یا حتی در چند واحد تجاری پدید
می آید را امکان پذیر می سازد. بطور کلی تفاوتهایی که در ماهیت فعالیتهای واحدهای مختلف تجاری وجود دارد و تنوع در اوضاع و شرایط حاکم بر عملیات آنها، اجرای این امر را بسیار مشکل می سازد. به همین جهت قابلیت مقایسه بودن از ویژگیهای اولیه اطلاعات مالی بوده و سعی بر این است که تا حد ممکن این تفاوتها به حداقل برسد. این موضوع در مورد شرکت های چند ملیتی که در کشورهای مختلف فعالیت دارند، مصداق بیشتری دارد.
کشورهای در حال توسعه نیز که شاهد بیشترین حجم سرمایه گذاری از سوی شرکت های چند ملیتی
بوده اند به این نتیجه رسیده اند که اطلاعات موجود آنها برای نظارت موثر بر سرمایه گذاران خارجی کافی نبوده و تقاضای کمک از سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی کرده اند. با این وجود تنها کشورهای در حال توسعه به دنبال اطلاعات مربوط و قابل مقایسه شرکت های چند ملیتی نیستند. جامعه اقتصادی اروپا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز تلاش دارند تا کیفیت و کمیت افشاءگری اطلاعات مالی شرکتهای چند ملیتی را بهبود ببخشد (جعفری1372و1373).
فواید هماهنگ سازی
برخی از فواید هماهنگ سازی به شرح زیر است :
• مهمترین فایده هماهنگ سازی، آسان شدن فرآیند شناخت و اندازه گیری افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بین المللی است. این قابلیت مقایسه، باعث از بین رفتن عدم درک صحیح صورتهای مالی و قابلیت اتکای آن شده و این موضوع باعث حذف بزرگترین مانع بر سر راه سرمایه گذاری بین المللی
می شود(جعفری،1372 و 1373).
• هماهنگ سازی همچنین باعث ارتقای میزان توجه به استانداردهای بین المللی حسابداری در سراسر جهان شده در حالی که با شرایط اقتصادی قانونی و اجتماعی نیز مطابقت دارد.
• هماهنگ سازی برای کشورهایی که هنوز استاندارد های حسابداری و حسابرسی تدوین شده ای ندارند و همچنین برای موسسات حسابرسی بین المللی سودمند است.
• همچنین انتخاب و استفاده از استانداردهای هماهنگ گزارشگری مالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس در اتحادیه اروپا، گامی مهم به سوی بازار سرمایه واحد اروپا خواهد بود و پذیرش آن استانداردها توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا باعث خواهد شد که تفاوتی بین اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا و بقیه کشورها وجود نداشته باشد (شباهنگ،1383).
• با هماهنگ سازی در صورت مشابه بودن نحوه ارائه آموزشهای لازم و ارتقای مهارت ها و دانش حرفه ای افراد در کشورهای مختلف، امکان استخدام و نقل و انتقال کارکنان موسسات حرفه ای بین المللی در سطح کشورهای مختلف جهان به سهولت امکان پذیر می شود(خوش طینت و رحیمیان،1383).
• برای متخصصان حسابداری انفرادی در صورتی که الزامات آموزشی و استاندارد تخصصی و حرفه ای هماهنگ شود فرصت های شغلی زیادی برای آنها خلق می شود(خوش طینت و رحیمیان،1383).
• هماهنگ سازی باعث کمک به افزایش سرمایه از طریق سرمایه گذاری خارجی و افزایش کارآیی بازارهای بین المللی می شود چون سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان خارجی قادر خواهند بود صورتهای مالی کشورهای خارجی را بفهمند و فرصت های سرمایه گذاری را با یک دیگر مقایسه کرده و تصمیمات سرمایه گذاری درستی بگیرند (شباهنگ،1383).
با توجه به عدم کفایت منابع داخلی برای تأمین مالی طرح ها، نیاز به هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری افزایش یافته است تا نیاز روز افزون شرکتها از طریق سرمایه خارجی قابل تأمین باشد. در نتیجه عرضه کنندگان سرمایه داخلی و خارجی در صدد هستند تا از گزارشهای مالی برای اتخاذ بهتر تصمیمات سرمایه گذاری و اعطای وام استفاده کنند(خوش طینت و رحیمیان،1383).
از آنجایی که مالیات ها براساس درآمد جهانی شرکت اخذ می شود بنابراین اگر درآمد خالص بر اساس اصول و روشهای حسابداری مشابه محاسبه شود این موضوع کمک زیادی به مقامات مالیاتی می کند.
استانداردهای حسابداری و افشای اطلاعات اگر جهانی باشد تحلیل های عملیاتی و رقابتی در مورد فعالیت شرکت راحت تر است.
برای مسئولان مالی شرکتها ارتباط با مشتریان، عرضه کنندگان و دیگران راحت تر خواهد بود و در شرکتهای چند ملیتی ارتباطات مالی بین گروه تسهیل می شود.
موانع هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری
مهمترین مانع بر سر راه هماهنگ سازی، وجود تفاوت قابل ملاحظه بین روش های حسابداری کشورهای مختلف، فقدان نهادهای حسابداری حرفه ای قوی در بعضی از کشورها و تفاوت در سیستم های اقتصادی و حسابداری است.
ملی گرایی نیز تهدیدی جدی برای هماهنگ سازی است. به خصوص، اگر کشورها در سپردن کنترل مقررات حسابداری خود به دیگران محتاط باشند و بدانند که مقررات حسابداری کشورهای دیگر جایگزین مقررات حسابداری آنها می شود.
کشورهای مختلف از نظر اقتصادی و فرهنگی تفاوتهایی دارند که این موضوع، مانعی در مقابل تفسیر صورتهای مالی می باشد حتی اگر ارقام با استفاده از اصول حسابداری یکسان، تنظیم شده باشد. استانداردهای حسابداری در هر جامعه مبتنی بر نیازها و چشم اندازهای آن جامعه است. نقش دولت در تعیین استانداردها از هر کشوری به کشور دیگر فرق می کند. در انگلستان، سازمانهای حرفه ای تدوین استانداردهای حسابداری را بر عهده دارند در حالی که در فرانسه، این مسئولیت بر عهده دولت است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود نمونه مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت (مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه)

اختصاصی از سورنا فایل دانلود نمونه مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت (مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت
مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

فهرست:
فصل اول : دفاتر محاکم حقوقی
مبحث اول : امور مربوط به مدیر دفتر و دفتر دادگاه
مبحث دوم : وظایف اختصاصی مدیران دفاتر دادگاه عمومی حقوقی
مبحث سوم: وظایف اختصاصی مدیران دفاتر دادگاه عمومی جزایی
مبحث چهارم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتر دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه عمومی جزایی
مبحث پنجم: دفاتر دادکاه،جلسه دادرسی و نحوه تعیین وقت و اوقات دادگاه ها
فصل دوم : شعب حقوقی
مبحث اول : تقاضای رسیدگی و صدور حکم فسخ قرارداد
مبحث دوم : تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 2.315.330.58 ریال
مبحث سوم : الزام به ایفای تعهدات
مبحث چهارم : صدور حکم بر اثبات وصیت
مبحث پنجم: مطالبه طلب
مبحث ششم: الزام به تنظیم سند رسمی
مبحث هفتم: خلع ید
مبحث هشتم: مطالبه ی اجرت المثل و خسارت
مبحث نهم: قلع و قمع بنای احداثی
مبحث دهم: ابطال اسناد رسمی
مبحث یازدهم: مطالبه طلب
مبحث دوازدهم: رفع مزاحمت ملکی
مبحث سیزدهم: مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم
مبحث چهاردهم: ابطال نظریه داوری
مبحث پانزدهم: ابطال وکالتنامه
مبحث شانزدهم: تقسیم ماترک
مبحث هفدهم: تنفیذ مبایعه نامه
مبحث هجدهم: اعلان بی اعتباری مبایعه نامه
مبحث نوزدهم: مطالبه ی بهای زمین
مبحث بیستم: خلع ید به وضع ید
فصل سوم: اجرای احکام مدنی
مبحث اول: صدور قرار تامین خواسته
مبحث دوم: طلاق
مبحث سوم: مطالبه ی نفقه
مبحث چهارم: تقسط مهریه
مبحث پنجم: حضانت طفل
مبحث ششم: تمکین
مبحث هفتم: مطالبه ی اجور معوقه
مبحث هشتم: مطالبه وجه
مبحث نهم: خلع ید
مبحث دهم: تنظیم سند اتومبیل
مبحث یازدهم: تقسیم ترکه
مبحث دوازدهم: قرار تامین خواسته
مبحث سیزدهم: اجرت المثل
مبحث چهاردهم: تنظیم سند رسمی اجاره
مبحث پانزدهم: تحویل زمین
فصل چهارم: شعب کیفری
مبحث اول: صدور چک بلامحل
مبحث دوم: سرقت و جرح عمد با چاقو
مبحث سوم: ایجاد فراحمت
مبحث چهارم: مشارکت در محل اشیاء تقلبی
مبحث پنجم:عرضه مواد غذایی غیر بهداشتی
مبحث ششم: تهدید به قتل
مبحث هفتم: غیبت از مرخصی زندان
مبحث هشتم: تخریب کرکره مغازه-سرقت
مبحث نهم: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
مبحث دهم: تغییر ارقام پلاک خودرو
مبحث یازدهم: ورود به عنف و ضرب و جرح عمدی
مبحث دوازدهم: ورود به عنف
مبحث سیزدهم: رشوه
مبحث چهاردهم: جعل
مبحث پانزدهم: افتراء
فصل پنجم: اجرای احکام کیفری
مبحث اول: ترک انفاق: قطع معاشرت و بیرون کردن از خانه به ضرب چاقو
مبحث دوم: کلاهبرداری
مبحث سوم: ایجاد مزاحمت، نگهداری مشروبات الکلی، تهدید و ...
مبحث چهارم: خیانت در امانت
مبحث پنجم: انتقال و فروش مال غیر
مبحث ششم: رشوه
مبحث هفتم: حمل و نگهداری مشروبات الکلی
مبحث هشتم: نگهداری الات قمار
مبحث نهم: کشف تجهیزات دریافت از ماهواره
مبحث دهم: ورود و اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه
مبحث یازدهم: جعل و استفاده از سند مجعول
مبحث دوازدهم: مزاحمت تلفنی
مبحث سیزدهم: صدمه بدنی غیر عمدی
مبحث چهاردهم: فروش جنس فاسد و تقلبی
مبحث پانزدهم: صدور چک بلا محل
فصل ششم: دادگاه اطفال
مبحث اول: تصادف رانندگی
مبحث دوم: رابطه نامشروع
مبحث سوم: شرب خمر
مبحث چهارم: فرار از زندان
مبحث پنجم: رانندگی بدون گواهینامه
فصل هفتم: دادگاه خانواده
مبحث اول: مطالبه ی اجرت المثل
مبحث دوم: مطالبه ی نفقه
مبحث سوم: مطالبه مهریه
مبحث چهارم: ملاقات فرزند
مبحث پنجم: فسخ نکاح
مبحث ششم: لغو حضانت
مبحث هفتم: طلاق
مبحث هشتم: الزام به تمکین
مبحث نهم: اعسار به تقسیط مهریه
مبحث دهم: استرداد جهزیه
فصل هشتم: تجدید نظر
مبحث اول: فسخ قرارداد
مبحث دوم: مطالبه ی وجه چک
مبحث سوم: قلع و قمع مستعدثات 2-خلع ید 3-مطالبه ی اجرت المثل
مبحث چهارم: اعاده وضع به حال سابق و رفع تصرف عدوانی
مبحث پنجم: اثبات مالکیت
مبحث ششم: ابطال سند
مبحث هفتم: اعسار
مبحث هشتم: الزام به تنظیم قرارداد
مبحث نهم: رفع مزاحمت
مبحث دهم: الزام به ایفای تعهد
مبحث یازدهم: رفع ممانعت از حق
مبحث دوازدهم: الزام به تنظیم سند رسمی
مبحث سیزدهم: پرداخت خلافی و عوارض شهرداری
مبحث چهاردهم: اصلاح رای و بطلان شناسنامه
مبحث پانزدهم: تنفیذ و تایید مبایعه نامه و تایید تاریخ آن