قرارداد انجام خدمات

اختصاصی از سورنا فایل قرارداد انجام خدمات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قرارداد انجام خدمات

همرابا:

_ توضیحات کامل و دقیق

_ تیتربندی صحیح

_ شرایط بندی

و...

این قرارداد بصورت word ذخیره شده وقابل تغییر می باشد.

مستندات مهندسی نرم افزار یک نرم افزار برای انجام کارهای یک شرکت کامپیوتری

اختصاصی از سورنا فایل مستندات مهندسی نرم افزار یک نرم افزار برای انجام کارهای یک شرکت کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با  سلام  .42 صفحه مستندات. استفاده  از دو روش  ساختیافته  و شی گرا

تحقیق خسارت تأخیر و عدم انجام تعهد

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق خسارت تأخیر و عدم انجام تعهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

فهرست مطالب:

1-    ماهیت حقوقی خسارت                                        1       
2-     مسئولیت مدنی                                                 2
                بخش 1 مفهوم وقلمرو                                  2        
               بخش 2 مسئولیت قراردادی                             3
               بخش 3 مسئولیت قهری                                 3
3- اجرای عقد مسئولیت قراردادی                                 3
      بخش 1 مبانی مسئولیت قراردادی                                 4
      گفتار1 وجود قرارداد                                            4
      گفتار 2 عدم انجام به موقع تعهد                                 4
4- شرایط مسئولیت قراردادی                                       5
بخش 1 گذشتن زمان اجرای قرارداد                                   5
بخش 2 تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد                         10
5     -ورود خسارت                                                  15
      تعریف خسارت                                                  15         
      انواع خسارت                                                    16
 شرایط خسارت قابل مطالبه                                           17
تاثیر عمل متعهد له در ورود خسارت                                 18      
قطعی بودن پیش بینی خسارت                                         19     
 بی واسطه بودن خسارت                                              21


خسارت تاخیرتادیه                                                          21
پیش بینی فورس ماژور بوسیله متعهد                                        22  
11-    درخواست اجرای تعهد بوسیله متعهدله دارای اختیار                23
        تعیین زمان انجام تعهد
7- توافق طرفهای قرارداد در مورد خسارت تخلف از انجام تعهد          24
منابع

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :
الف) خسارت ناشی از قرارداد           ب) خسارت غیر قراردادی
و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی
در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :
1)    بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند
2)     خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد
فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

   قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .
   در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .
   بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

   تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.
   برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »

مسئولیت مدنی
مفهوم و قلمرو
     در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .


مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )
مسئولیت قراردادی :
    در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید . کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید . ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود .
تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی که به سسب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .

آموزش گام به گام انجام پروژه راهسازی

اختصاصی از سورنا فایل آموزش گام به گام انجام پروژه راهسازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این بسته حاوی 4 بخش میباشد

3 فایل pdf متفاوت از مراحل  گام به گام انجام پروژه راهسازی به صورت دستی و با نرم افزار و یک فیلم هم آموزش انجام پروژه راه با نرم افزار لند میباشد

دانلود مقاله مروری بر تحقیقات انجام شده¬ی مربوط به رویه¬های مالی شرکت¬ها

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله مروری بر تحقیقات انجام شده¬ی مربوط به رویه¬های مالی شرکت¬ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
هدف این مقاله بررسی رویه¬های مربوط به امور مالی شرکت¬ها در حوزه¬های بودجه¬بندی سرمایه¬ای، هزینه¬ سرمایه ،ساختار سرمایه و ارزش شرکت می¬باشد. برای هر یک از حوزه¬های ذکر شده، مختصری از مقالات منتشر شده قبلی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. هم در مباحث نظری و هم در عمل، این سخن که "هدف اولیه موسسات حداکثر کردن ثروت و ارزش برای سهامداران است" کاملا پذیرفته شده است. در واقع، عده زیادی معتقد هستند که با افزایش ثروت سهامداران ، سایر افراد نیز سود بدست خواهند اورد. در مورد جریان¬های نقدی تنزیل شده نیز، نکته قابل ذکر این است که هر چند نرخ بازده داخلی برای بسیاری از افراد شناخته شده¬تر است ، ولی به نظر می¬رسد که استفاده از روش خالص ارزش فعلی همسانی بیشتری با هدف حداکثر سازی ثروت سهامداران دارد. ما برای محاسبه اقلامی مانند خالص ارزش فعلی نیاز به بر اورد هزینه سرمایه داریم و در این میان مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه¬ای CAPM))1برای برآورد هزینه سرمایه شرکت¬ها کاربرد بیشتری دارد. بررسی ساختار سرمایه شرکت¬ها نیز یکی از بخش¬های این مقاله می¬باشد. همچنین سود تقسیمی شرکت¬ها و بازگشت وجوه نقد به سهامداران نیز از موضوعات مورد بحث در این مقاله می¬باشد.

کلمات کلیدی
بودجه¬بندی سرمایه¬ای ، هزینه سرمایه ، ساختار سرمایه ، ارزش شرکت، رویه سود تقسیمی

* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
** مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر
*** دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
****کارشناس ارشد حسابداری

1. مقدمه
تئوری های مدرن مربوط به امور مالی شرکت ها، با مقالات افراد مشهوری چون مودیلیانی و میلر(1982،1963،1959،1958)،شارپ(1964)، لینتر(1965)،موسن(1966)و بلک(1972) شروع شد. انها نظریه های مربوط به ساختار سرمایه، هزینه سرمایه ، رویه سود تقسیمی و ارزش شرکت را توسعه و گسترش دادند. حالا بعد از سالها، بررسی این نکته که ایا اعمال مالی شرکت ها در تطابق با نظریه های مطرح شده است یا نه جالب خواهد بود.
در این مقاله بررسی جامعی از رویه های مالی شرکت ها انجام شده است و منطبق بودن یا نبودن این رویه ها با نظریه های مطرح شده مورد بحث قرار گرفته است.شناخته شده ترین مطالعات در این مورد ، انالیز رویه های سود تقسیمی توسط لینتر(1956)، تحقیقات انجام شده توسط گراهام و هاروی(2001) در رابطه با ساختار سرمایه ، بودجه بندی سرمایه ای و هزینه سرمایه می باشد. عقیده بر این است که نتایج بدست امده از این تحقیق در تحقیقات بعدی نیز می تواند موثر باشد.

2. هدف اولیه مدیران شرکت ها
1-2. حداکثر کردن ارزش سهامداران: بیشتر اقتصاد¬دان های مالی بر این باور هستند که هدف اولیه مدیران شرکت ها حداکثر کردن ثروت سهامداران می باشد(یا به عبارت دقیقتر،حداکثر کردن ارزش موسسه که ان نیز به وسیله قیمت سهام مربوط به ان موسسه اندازه گیری می شود.). ثروت سهامداران ارزش فعلی جریان های نقدی ازاد می باشد که به وسیله هزینه فرصت سرمایه(نرخ ارائه شده بازار) تنزیل می شود. در بازارهای رقابتی مدیران، طرحها را تا زمانی که نرخ بازده نهایی برابر با نرخ تنزیل ارائه شده بازار باشد، خواهند پذیرفت تا بدین وسیله ثروت سهامداران جاری حداکثر شود و این کار باعث خواهد شد که سهامداران بتوانند ریسک مربوط به پرتفوی خود را به وسیله مشارکت در بازار سرمایه تعدیل کنند.
در شرکت ها بین کنترل و مالکیت تفاوت وجود دارد. جنسن و مکلینگ(1976) موسسات را به عنوان مجموعه ای از قرار داد ها در نظر می گیرند. یکی از ادعاهای مربوط به این قرارداد، ادعای مربوط به دارایی های باقی مانده شرکت می باشد(که این ادعا از طرف سهامداران شرکت می باشد). یکی از طرف های دیگر قرارداد مدیران می باشند. مدیران همیشه بر طبق خواسته های مالکان (سهامداران) عمل نمی کنند. در واقع، قرارداد مورد نظر در اینجا مربوط به تئوری نمایندگی می باشد که مبتنی بر تعارض بین مدیران و سهامداران می باشد و در تصمیم گیری های مر بوط به رویه های مالی شرکت ها اثر می گذارد. مالکان شرکت ها برای اینکه خواسته های مدیران را موازی و هم راستا با خواسته های خود کنند، مزایایی مانند طرح های پاداش، اختیار خرید سهام و...برای انها در نظر می گیرند(تا در نهایت با انجام این کار ها منجر به افزایش ارزش شرکت شوند).
در شرکتها، علاوه بر سهامداران، ذینفعان دیگری مانند کارکنان، عرضه کنندگان کالا و خدمات، مشتریان، دولت و جامعه به طور کل وجود دارد. مدیران زمانی که در پی ایجاد ارزش برای سهامداران اصلی شرکت هستند، باید این مطلب را که ایا فعالیت انها باعث ایجاد ارزش برای سایر ذینفعان شرکت می شود یا نه، در نظر داشته باشند.
فریدمن(1970،1962)عنوان می دارد که تنها مسئولیت مدیریت، افزایش ارزش و حداکثر کردن ثروت موسسه در چهار چوب قانون است که ان هم فقط قابل محاسبه برای سهامداران شرکت می باشد. در مقابل فریمن(1984) اظهار می دارد که توجه به علائق سرمایه گذاران، در موفقیت شرکت بسیار مهم و حیاتی می باشد.
راپاپورت(1990) معتقد است که در یک بازار اقتصادی ، تنها مسئولیت اجتماعی شرکت ، ایجاد ارزش برای سهامداران با استفاده از اصول اخلاقی و قانونی می باشد. بسلی و برینگهام(2000) اظهار می دارند که موضوع حداکثر کردن ثروت سهامداران، طرح هایی با هزینه های کم نیاز دارد که خدمات و کالاهای با کیفیت بالا تولید کند و محصولاتی را که مشتریان لازم دارند توسعه داده و سرانجام اینکه بهترین و مطلوبترین خدمات را ارائه کند.
مدیران نباید اعمالی را دنبال کنند که تنها باعث افزایش ثروت سهامداران اصلی شرکت شود. انها باید در تصمیم گیری های خود، علائق کل سهامداران را در نظر داشته باشند و در واقع برنامه های خود را به گونه تنظیم کنند که باعث افزایش ارزش همه ذینفعان شرکت شود. بادی و مرتن(2000) فرض می¬کنند که هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران، ضرورتا در تعارض با دیگر اهداف اجتماعی نمی باشد.
دونالدسن(1984) مشاهده کرد که مدیران به وسیله انگیزه های خود کفایی، استقلال و بقا متاثر می شوند و نتیجه گرفت که اهداف اساسی مدیران حداکثر کردن ثروت موسسه، نه حداکثر کردن ثروت سهامداران است. ثروت موسسه نیز با رشد و اندازه شرکت مرتبط است و لازم نیست که برای افزایش ثروت شرکت، لزوما ثروت سهامداران نیز افزایش یابد.
استوارت(1999)عنوان می دارد که بحث حداکثر کردن ثروت، ارزش افزوده اقتصادی نامیده می شود که ان نیز سود عملیاتی منهای هزینه سرمایه به کار گرفته شده برای تولید درامد می باشد. موضوع حداکثر کردن درامد هر سهم به علت وجود ارزش های مختلف برای محاسبات مربوط به درامد تحت اصول پذیرفته شده حسابداری(GAAP)2مورد توجه قرار گرفته است.
2-2. ارزش سهامداران و ارزش موسسه: بخش حاضر مطالعات تجربی انجام شده را به منظور یافتن این موضوع که ایا رایطه مثبت و معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار وجود دارد، مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
بائو(1999)ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش موسسات هندی رامورد بررسی قرار دارد و نتیجه گرفت که ارزش افزوده اقتصادی رابطه مثبت و معنا داری باارزش موسسات دارد. اما قدرت تبیین کنندگی ارزش افزوده اقتصادی، کمتر و کوچکتر از درامد موسسات می باشد.
کوپلند، کولر و مورین(2000)رابطه بین حاصلخیزی و بازدهی کار، افزایش ثروت سهامداران و رشد اشتغال را در صنایع ایالات متحده، ژاپن و المان مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و نتیجه گرفتند که در کشور های دارای بازدهی کار بالا(در قیاس با کشورهای دارای بازدهی کار پایین) بیشتر احتمال دارد که در شرکت ها ارزش ایجاد شود. شرکت هایی که قادر هستند ارز و ثروت بیشتری برای خود ایجاد کنند، باعث ایجاد شغل بیشتری می شوند. شواهد بدست امده نشان داد که کانون توجه قرار دادن موضوع حداکثر کردن ثروت سهامداران، نه تنها برای سهامداران مطلوب و خوب است، بلکه برای کل اقتصاد و دیگر سرمایه گذاران شرکت نیز مفید خواهد بود.
فان و سو(2000)، 259سرکت هنک کنگی موجود در بورس این کشور را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که در تصمیمات مربوط به بافت سرمایه این شرکت ها، حداکثر کردن ثروت سهامداران مهمترین موضوع می باشد.
استرنف، شیلی و رس(2001) مشاهده کردند که تحقق مفهوم ارزش افزوده اقتصادیEVA) )3 باعث یکی شدن خواسته ها و علائق مدیران و سهامدارن شرکت می شود. کلمن(1999)عنوان می دارد که از شرکت های مورد مطالعه ایالات متحده در دوره مالی 1997-1996 (شرکت های با اندازه متوسط) 28% از مفهوم ارزش افزوده اقتصادی استفاده می کنند. گتز(2000)نتیجه گرفت که استفاده از مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و جایگزین های ان مانند سود اقتصادی و بازده سرمایه بکار گرفته شده به عنوان یک سیستم اندازه گیری عملکرد در بسیاری از کشور ها در حال افزایش است. در اغلب اوقات، سیستم های اندازه گیری عملکرد که مدیران انتظار دارند در طول سه سال اتی در موسسه انها مورد استفاده قرار گیرد جریان های نقدی، بازده سرمایه بکار گرفته شده، سود اقتصادی و بازده کل سهامداران می باشد.

3. بودجه بندی سرمایه ای
1-3. نرخ بازده داخلی و خالص ارزش فعلی: شرکت ها در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، پروژه ها را زمانی خواهند پذیرفت که نرخ بازده داخلی مربوط به این طرحها از هزینه سرمایه بازار بیشتر باشد. لری و ساوج(1955) هریشلیفر(1958) با استفاده از کارهای انجام شده افرادی چون فیشر(1930،1907) و لوتر(1951) محدودیت روش نرخ بازده داخلی رابرای ارزیابی پروژه های سرمایه ای به جای نرخ بازده داخلی را مورد بررسی قرار دادند و روش خالص ارزش فعلی را برای ارزیابی طرحهای سرمایه ای به عنوان یک روش جایگزین پیشنهاد کردند. با استفاده از روش خالص ارزش فعلی شرکت می تواند ثروت سهامداران را با اتخاذ طرحهایِ دارای خالص ارزش فعلی مثبت (وبا هزینه سرمایه ارائه شده بازار) حداکثر سازد.
2-3. رویه های مربوط به بودجه بندی سرمایه ای: کدام ابزار و روش بودجه بندی سرمایه ای برای ارزیابی طرحهای سرمایه ای در صنایع مختلف استفاده می شود؟ ایا موسسات روشی را که ثروت سهامداران را حداکثر سازد، استفاده می کنند؟ مروری بر تحقیقات و مطالعلت تجربی انجام شده در پاسخ دادن به این سوالات ما را یاری خواهند کرد.
بریگهام(1957)، 33موسسه بزرگ را بررسی کرد و نتیجه گرفت که 94% از انها در تصمیمات مربوط به طرحهای سرمایه ای از روش های خالص ارزش بازیافتنی(NPV)، نرخ بازده داخلی(IRR) و یا شاخص سوددهی استفاده می کنند. نرخ هزینه سرمایه مورد استفاده این موسسات ، میانگین موزون هزینه سرمایه میباشد. 39% از مدیران نرخ مورد اسستفاده شرکت را کمتر از یکبار در هر سال تغییر می دادند و سیستم خاصی برای بررسی ان نداشتند.
گیتمن و فرستر(1977) 103 موسسه بزرگ را مورد بررسی قرار داده و یافتند که 6/53% از موسسات، روش نرخ بازده داخلی را به عنوان یک روش اولیه بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار می¬دهند و 8/9% از روش خالص ارزش فعلی استفاده می کنند.
موردو ریچرت(1977)، 298 مؤسسه را بررسی کرده و دریافتند که86% از موسسات، روش انالیز جریان های نقدی تنزیل شده رادر تصمیمات مربوط به بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار میدهند.
استندلی و بلک(1984) گزارش دادند که 65% از مدیران، روش نرخ بازده داخلی را در تصمیمات مربوط به بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار می دهند.
بیرمن(1993) نتیجه گرفت که 73 تا از 74 شرکت بررسی شده، روش جریان نقدی تنزیل شده را استفاده کرده و روش خالص ارزش فعلی را به روش نرخ بازده داخلی ترجیح می دهند. روش دوره برگشت سرمایه در عمل استفاده بیشتری دارد، اگرچه یک روش اولیه نمی باشد.93% از مدیران، میانگین موزون هزینه سرمایه رابرای تنزیل جریان های نقدی ازاد مورد استفاده قرار می دهند و 73%، نرخ ها را بر پایه خصوصیات ریسک مربوط به طرح مورد نظر تعیین می کردند.
دراری، براند و تایلس(1993) 300 شرکت تولیدی را که مبلغ فروش قابل توجهی داشتند مورد بررسی قرار دادند و یافتند که دوره برگشت سرمایه(86%)و نرخ بازده داخلی(80%)، بیشترین استفاده را در ارزیابی طرحهای سرمایه ای دارد. بیشترین تکنیک استفاده شده برای ارزیابی ریسک پروژه ها، انالیز حساسیت می باشد. 495 از مدیران برای تجزیه و تحلیل ریسک طرحها از روش های اماری استفاده نمی کردند.95% از مدیران به دلیل عدم اشنایی با CAPM (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ) از این روش استفاده نمی کردند.
پتی و اسپراو(1993) دریافتند که برخی از شرکت ها، در تصمیمات مربوط به بودجه بندی سرمایه ای، از نرخ های متفاوتی استفاده می کنند و تنها 25% از مدیران نرخ تنزل واحدی رامورد استفاده قرار می دهند. بیشتر مدیران اظهار داشتند که انها، هزینه وجوه مربوط به موسسه خود را به عنوان یک نرخ مقطوع(در تصمیمات مربوط به طرخهای سرمایه ای) مورد استفاده قرار می دهند.در مورد طرحهای با ریسک بالا، انها نرخ مقطوع را افزایش می دادند.
جاگ و اسریواستاوا(1995) ، 133 شرکت بزرگ کانادایی را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که استفاده از روش های تنزیل جریان های نقدی برای ان شرکت ها به صورت یک روش ایده ال و مطلوب درامده است.
مطالعه چاول-هاتفیلد، گوتین، هارواد و بستر(1997) نتایج مطالعات قبلی مبنی بر استفاده از بیش از یک معیار برای انتخاب طرحهای سرمایه ای را تصدیق کرد. در بیشتر از 70% از موسسات بررسی شده، IRR بالا در در ارزیابی طرحهای سرمایه ای مهم بوده است.در حالی که حدود 84% از موسسات بررسی شده، NPV را به عنوان یکی از روشها در ارزیابی طرحها مورد استفاده قرار می دادند و تنها 50% اظهار داشتند که NPV بالا در قبول کردن طرحهای سرمایه ای مهم می باشد. حدود دو سوم از موسسات معتقد بودند که طرحهای قابل قبول علاوه بر اینکه باید NPVیا IRRبالایی داشته باشند، دوره بازگشت سرمایه کوتاه تری نیز باید داشته باشند. نرخ تنزیل مورد استفاده در ارزیابی طرحها، بر پایه ریسک طرح مورد نظر بوده است.
کستر و چانگ(1999) ، 226تا از شرکت های استرالیایی ، هنک کنگی ،اندونزیایی، مالزیایی، فیلیپینی و سنگاپوری را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفتند که به استثنای کشورهای هنک کنگ و سنگاپور، روش های تنزیل جریان های نقدی (NPVوIRR) در ارزیابی طرحهای سرمایه ای مهمترین روشها می باشند. در همه کشورهای بررسی شده ، انالیز حساسیت مهمترین روش در ارزیابی ریسک طرحها بوده است. 7/72%از مدیران استرالیایی، برای محاسبه هزینه سرمایه از CAPM(مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای) استفاده می کردند..
بریلی و میرز(2000)مشاهده کردند که امروزه، موسسات کمتری از روش های نرخ بازده حسابداری و دوره برگشت سرمایه، به عنوان یک روش اولیه در ارزیابی و انتخاب طرحهای سرمایه ای استفاده می کنند. بیشتر شرکت ها روش های جریان های نقدی تنزیل شده را مورد استفاده قرار می دهند که در این میان کاربر IRR بیشتر ازNPVاست.
گراهام و هاروی (2001)، عملکرد 392 تا از میران ارشد مالی شرکت ها را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که موسسات بزرگ بیشتر از روش های ارزش فعلی و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده می کنند، در حالی که موسسات کوچک از روش دوره برگشت سرمایه ، بیشتر استفاده می کنند. موسسات با بدهی بالا در قیاس با موسسات با بدهی پایین، بیشتر احتمال دارد که از روش های NPV یا IRR استفاده کنند. نتیجه تحقیقات نشان داد که هیئت مدیره هایی که رشته تحصیلی انها مدیریت بازرگانی است، در قیاس با دیگران، بیشتر احتمال دارد که از روش خالص ارزش فعلی استفاده کنند. مدیران دارای تحصیلات مرتبط با رشته بازرگانی، از روش CAPM برای محاسبه هزینه سرمایه ، بیشتر استفاده می کنند. 58% از مدیران، نرخ تنزیل در سطح شرکت را برای ارزیابی طرحها مورد استفاده قرار می دهند، اگرچه طرحها ممکن است معیار ریسک متفاوتی داشته باشند. همچنین موسسات بزرگ نسبت به موسسات کوچک،با احتمال بیشتری از نرخ تنزیل با ریسک تعدیل شده استفاده می کنند.

4. هزینه سرمایه
تصمیمات مربوط به انتخاب طرحها (در بودجه بندی سرمایه ای)، مستلزم براورد هزینه سرمایه برای تنزیل جریان های نقدی اتی می باشد. هزینه سرمایه موسسات میانگین موزون هزینه منابع مختلف تامین مالی ان شرکت(بدهی و سرمایه) می باشد. دلیل اصلی که موسسات هزینه سرمایه را در محاسبه NPV استفاده می کنند، همسان بودن ان با موضوع حداکثر کردن ثروت سهامداران است.
1-4. مدل های شناخته شده برای براورد هزینه سرمایه، مدل تنزیل سود تقسیم شده گردن و شارپیو(1956)، CAPM از شارپ(1964)، تئوری قیمت گذاری اربیتراژ(APT)4 از رس و مدل سه فاکتوری فاما و فرنچ(1995) می باشد. مدل تنزیل سود تقسیمی که توسط گردن و شارپیو ارایه شد، نرخ برگشت برای سهامداران را معادل "بازده سود تقسیمی بعلاوه نرخ مورد انتظار رشد سود" تعریف می کند.
1-1-4. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای: اعتبار اولیه از توسعه CAPM به افرادی چون لینتر(1962)،ماسین(1966)، سارپ(1964)و بلک(1972)بر می گردد که دنبال کننده کارهای انجام شده توسط مارکویتز(1952)بودند که همه این افراد به طور همزمان و مستفل CAPM را بررسی کردند. الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یک مدل تعادلی برای نشان دادن رابطه بین ریسک و بازده دارایی های منفرد است.به عبارت دیگر CAPM نشان می دهد که دارایی هاچگونه با توجه به ریسکشان قیمت گذاری می شوند.CAPM بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران برای یافتن پرتفوی های کارا ، نظریه پرتفوی و کاهش ریسک سیستماتیک را از طریق تنوع بخشی موثر می دانند و بدان عمل می کنندو هر یک بنا به درجه ریسگ گریزی خودیکی از پرتفوی های کارا را انتخاب می کنند. در این میان این سوال که چگونه باید ریسک یک دارایی را اندازه گیری نمود و نیز اینکه رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری چگونه است، مطرح می شود . برای پاسخ دادن به این سوالها باید فرض کرد کرد که سرمایه گذاران قادرند بر اساس بازده مورد انتظارو واریانس بازده از بین پرتفوی های مختلف، انتخاب خود را انجام دهند، همه سرمایه گذاران درباره افق سرمایه گذاری و توزیع بازده دارایی ها توافق دارند و در بازارهای سرمایه مانعی وجود ندارد.
2-1-4. نظریه قیمت گذاری اربیتراژ: رس نظریه قیمت گذاری اربیتراژ را به عنوان جانشینی برای CAPM مطرح کرد. مفهوم اساسی در APT، قانون وجود یک قیمت است، یعنی اینکه دو سهامی که در ریسک و بازده مشابه هستند نمی توانند در قیمت های مختلف فروخته شوند. APTفرض می کند که بازده اوراق بهادار به وسیله عوامل موجود در سطح بازار و نیز عوامل موجود در سطح صنعت مورد نظر تعیین می شود.طبق تعریف، قیمت گذاری نادرست ورقه بهادار به طوری که سود بدون ریسک ایجاد نماید اربیتراژ نامیده می شود.و اربیتراژ زمانی ایجاد می شود که قانون وجود یک قیمت رعایت نشود، یعنی یک دارایی با قیمت های مختلف مبادله شود.APT براین فرض استوار است که یک تعادل منطقی در بازارهای سرمایه مانع فرصت های اربیتراژ می شود.
2-4. روش های تعیین هزینه سرمایه شرکت ها: چطور موسسات هزینه سرمایه خود را براورد می کنند؟ چه مدلی برای براورد هزینه سرمایه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد؟ چه پارامترهایی از مدل های هزینه سرمایه براورد می شود؟ چه نوع از وزن هایی برای براورد کردن میانگین موزون هزینه سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد؟ مروری بر تحقیقات انجام شده در پاسخ دادن به این سوالات ما را یاری خواهد کرد.
مطالعه پتی و اسپراو(2001) از 151 تا از شرکت در سال 1990، نشان داد که بین40% تا50% از شرکت ها برای ارائه هزینه سرمایه از CAPM استفاده می کنند. موسساتی که از CAPM استفاده نمی کنند، برای براورد هزینه سرمایه از رویکرد "بازده اوراق بعلاوه صرف ریسک" استفاده می کنند. بیشتر از 25% مدیران، داده¬های مربوط به ارزش دفتری و 40% از داده¬های مربوط به ارزش بازار برای تعیین میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC)5 استفاده می کنند.
هاریس و هایجینز(1998) 27 موسسه را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که 80% از موسسات برای براورد کردن هزینه سرمایه از CAPM استفاده می کنند. اما در این نکته که چطور متغیرهای مربوط به CAPM یعنی نرخ ریسک ازاد، میانگین صرف ریسک بازار و بتای موسسه براورد می شود، نظرات هماهنگی وجود نداشت. یک سوم از مدیران برای محاسبه نرخ ریسک ازاد، اوراق خزانه ده ساله را مورد استفاده قرار می دادند، در یک سوم دیگر اوراق خزانه با سررسید10الی 30سال را استفاده می کردند. تنها30% از مدیران بتا را برای شرکت خود محاسبه کردند در حالی که 50% از منابع منتشر شده بیرونی برای محاسبه بتای شرکت استفاده می کردند. برای پیدا کردن WACC 60% از مدیران از وزن های ارزش بازار استفاده می کردند و تنها 15%از وزن های ارزش دفتری استفاده می کردند. 37% از شرکت های بررسی شده، WACC را به طور سالانه تغییر می دادند در حالی که 41% WACC را با دفعات بیشتری محاسبه می کردند(6ماهه،3ماهه، ماهانه و یا برای هر سرمایه گذاری).
گراهام و هاروی(2001) نتیجه گرفتند که CAPM برای پیدا کردن هزینه سرمایه شرکت ها استفاده زیادی دارد(5/73%). موسسات کمتر از الگوی تنزیل سود تقسیمی استفاده می کنند. موسسات بزرگ بیشتر احتمال دارد که از CAPM استفاده کنند در حالی که استفاده از CAPM در موسسات کوچک به نسبت کمتر است. مدیرانی که رشته تحصیلی انها بازرگانی بوده است، نسبت به مدیران دارای تحصیلات غیر بازرگانی، از مدل قیمت گذاری دارای های سرمایه ای بیشتر استفاده می کردند. موسسات با فروش های خارجی زیاد و نیز موسسات عمومی، با احتمال بیشتری از CAPM استفاده می کنند.
در یکی از تحقیقات انجام شده در بازار بورس تهران که بر اساس اطلاعات 53 شرکت فعال در بورس، در دوره زمانی فروردین 1371 تا پایان سال1375 انجام شد، حنیفی(1376) کارایی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را بررسی کرد و نتیجه گرفت که بتا(که شاخص ریسک سیستماتیک و از اقلام مهم در CAPM می باشد) به تنهایی نمی تواند تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را شرح دهد.

5. ساختار سرمایه
موسسات چگونه تصمیمات مربوط به نسبت بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود اتخاذ می کنند؟ چه رابطه ای بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه وجود دارد؟ ایا تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه باعث افزایش ارزش شرکت می شود؟ این بخش تئوری های مربوط به ساختار سرمایه و رویه های مورد استفاده در صنایع را در مورد ساختار سرمایه را مورد کنکاش و جستجو قرار می دهد.
1-5. پوشش مالیاتی بهره: نظریه مدرن ساختار سرمایه، برای اولین بار در سال1958زمانی که مودیلیانی و میلر اظهار داشتند که به علت مزایای مالیاتی بهره، استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت، باعث ایجاد ارزش برای شرکت می شود شروع می شود. در واقع هرچه بدهی بیشتر باشد، ارزش بیشتری برای شرکت بوجود خواهد امد. البته میلر مفروضات مورد نظر خود را بر این اساس که مالیات بر درامد شخصی، هزینه مبادله و نیز هزینه های ورشکستگی وجود ندارد پایه ریزی کرد.
2-5. هزینه های ریسک مالی: اگر در ساختار سرمایه میزان بدهی ها بالا باشد، در این صورت احتمال زیادی وجود دارد که که شرکت متحمل هزینه های ورشکتگی شود. رس و وسترفایلد و جف(1999)ان هزینه ها را به عنوان هزینه رسک مالی توصیف کردند. هزینه های اداری و قانونی تسویه و تجدید سازمان مثالهایی از هزینه های مستقیم ریسک مالی هستند. روبیچک و میرز(1966)عنوان می دارند که هزینه های ریسک مالی، زمانی که شرکت در خطر ورشکستگی قرار دارد متحمل می شوند.
وارنر(1977)نتیجه گدفت که خالص هزینه های ورشکشتگی، هفت سال قبل از ورشکسته شدن شرکت ها، به طور میانگین 1% ارزش بازار شرکت یوده است و این عدد برای شرکت ها در سه سال قبل از ورشکستگی 5/2% بوده است. وایت(1984)، التمن(1984)و ویس(1990) هزینه های مستقیم مربوط به ریسک مالی شرکت ها را حدود 3%ارزش موسسه براورد کردند. هزینه های نمایندگی و تضعیف توانایی اداره شرکت، مثالهایی از هزینه های غیر مستقیم ریسک مالی هستند. التمن(1984)هر دوی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ریسک مالی را بزرگتر از 20% ارزش موسسات براورد کرد.
3-5. موازنه بین هزینه های ریسک مالی و پوشش مالیاتی بهره: مدیران شرکت ها باید بین ارزش فعلی مزایای مالیاتی بدهی ها و ارزش فعلی هزینه های ریسک مالی، به منظور یافتن ساختار سرمایه مطلوب که با عث حداکثر شدن ثروت سهامداران می شود موازنه ای برقرار کنند.هیچ کدام از مطالعات و بررسی های انجام شده، فرمول مشخصی را که به طور دقیق ساختار سرمایه بهینه شرکت ها را تعیین کند ارائه نمی کنند.
هریز و راویو(1991)نظریه ساختار سرمیه را براساس هزینه های نمایندگی، اطلاعات نامتقارن، تاثیر متقابل بازار ورودی/محصول و مسئله کنترل شرکت مورد بررسی قرار دادند. انها یافتند که در این مورد که اهرم مالی به وسیکه دارایی هی ثابت، بدون پوشش مالیاتی بهره، فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت افزایش می یابد، اتفاق نظر وجود داشت. همچنین اهرم به وسیله بی ثباتی، مخارج تبلیغاتی، احتمال ورشکستگی، سوددهی و منحصر به فرد بودن محصول شرکت کاهش می یابد.
4-5. نظریه هرم مالی و اطلاعات نامتقارن: میرز(1984) این موضوع را که چطور موسسات ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند مورد بررسی قرار داد.او دو روش موازنه اماری6و و هرم مالی7 را مورد ارزیابی قرار داد و با یکدیگر مقایسه کرد. با توجه به اصول موازنه اماری، موسسه یک بدهی مشحصی را در نظر می گیرد و سپس تدریجا به طرف ان حرکت می کند. تئوری هرم مالی اظهار می دارد که موسسات برای تامین مالی ترجیح می دهند که سود انباشته را به جای تامین مالی خارجی استفاده کنند و اگر سود انباشته برای تامین مالی شرکت کافی نباشد، انها انتشار بدهی را به انتشار سرمایه ترجیح می دهند.. مدیران حرفه ای از اتکا کردن بر تامین مالی خارجی اجتناب می کنند زیرا تامین مالی خارجی انها را وابسته به بازار می کند.
مورتن میلر فرض می کند که در رابطه با چشم انداز اتی شرکت، سهامداران همان اطلاعاتی را که مدیران در اختیار دارند، انها نیز در اختیار دارند. اما واقعیت این است که مدیران در این مورد اطلاعات بهتری نسبت به سهامداران در اختیار دارند.. اقتصاددانان مالی این نوع اطلاعات را، اطلاعات نامتقارن می نامند.
میرز و مجلاف(1984)در رابطه با اطلاعات نامتقارن بین مدیران و سهامداران(و در حمایت از نظریه هرم مالی )، نشان دادند که بازار ممکن است اوراق سهام عرضه شده را اشتباه قیمت گذاری کند. اگر شرکت برای تامین مالی طرحهای جدید خود، سهام جدیدی صادر کند و این سهام جدید کمتر از ارزش فعلی خود قیمت گذاری شودا، این کار باعث خواهد شد که سهامداران جدید سود بدست اورده و سهامدارا قدیمی متحمل زیان شوند. ولی اگر سرکت برای تامین مالی طرحهای خود از سود انباشته یا اوراق قرضه استفاده کند چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
اگرچه تحقیقات تجربی انجام شده در ازمودن هرم مالی متفاوت است، اما مطالعاتی که شواهدی را در تائید نظریه هرم مالی تهیه می کنند در حال افزایش است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید