سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درمورد طلاق و بزهکاری جدید

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد طلاق و بزهکاری جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

 

طلاق و بزهکاری در مورد ارتباط بین طلاق و بزهکاری در فصلنامه ندای اصلاح تأکید شده است که طلاق یکی از عوامل بزهکاری در کودکان است ( طلاق به معنای حقوقی ، یعنی جدایی قانونی یک زوج ) . طلاق را باید در بعد وسیع تری دید که ممکن است چند حالت داشته باشد و نهایتاً قطع رابطه ی زوجیت است که بعضاً در یک زندگی پرتشنج ، جدایی والدین می تواند در محیطی که هنوز از هم جدا نشده اند ، صورت بگیرد . اختلافات خانوادگی ، دعوا ها ، برخورد ها و توهین ها ، محیطی ناامن برای طفل به وجود می آورد . محیطی که طفل را وادار می کند از خانه فرار کند و به جایی پناه ببرد . کجا ؟ برایش مهم نیست . دنبال یک مسکن می گردد . یک محل ، یک مأمن و از آن جا که این طفل با توجه به شرایط زندگی و خانوادگی آن زمینه های مثبت را کم تر داشته ، مسلماً به سمت بزهکاری کشیده می شود . بنابراین ما غیر از طلاق می توانیم جدایی اخلاقی و عدم تفاهم والدین را هم نوعی جدایی تلقی کنیم . بعضی والدین وجود دارند که با هم زندگی می کنند ، اما عملاً از هم جدا هستند . مساواتی آذر هم به ارتباط بین طلاق و قربانی شدن کودکان چنین اشاره می کند که به نظر جامعه شناسان طلاق به مثابه ی یک بمب اتمی است . وقتی ما از جنگ جهانی که از حادثه های مهم و تلخ تاریخ اجتماعی به شمار می رود صحبت می کنیم ، از تبعید ها و از دست دادن والدین حرف می زنیم و از میدان مبارزه و مقاصد طرفین جنگ سخن به میان می آوریم ، در واقع می گوییم که این تنها مرد ها نیستند که در جنگ کشته می شوند یا تبعید می گردند ، بلکه زنان و نوعروسان و کودکان تازه به دنیا آمده هم نابود می شوند یا گرفتار می گردند


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد طلاق و بزهکاری جدید

تحقیق در مورد بزهکاری زنان

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد بزهکاری زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بزهکاری زنان


تحقیق در مورد بزهکاری زنان

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :  11   صفحه

 

 

 

 

زمینه‌های بزهکاری زنان

 ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند. 

ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند.

چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان می‌پردازد.

مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست.

زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بزهکاری زنان

تحقیق در مورد بررسی بزهکاری زنان

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد بررسی بزهکاری زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی بزهکاری زنان


تحقیق در مورد بررسی بزهکاری زنان

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 12صفحه

 

 

زمینه‌های بزهکاری زنان

 ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند. 

ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند.

چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان می‌پردازد.

مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست.

زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است.

سؤال اساسی که در این جا مطرح می‌شود چنین است: چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینه‌های مستعد، می‌توانند در گرایش زنان به ارتکاب جرم و بزهکاری به عنوان عمل اجتماعی و در واکنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا کنند؟

در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، به‌ویژه جرایم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم سنجیده شود. شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به صورت عوامل مستعد کننده درآید و انگیزه ارتکاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس یافته‌های یک تحقیق، بیشترین درصد (۱/۴۳ درصد) زنانی که، به دلیل ارتکاب جرم و عمل خلاف، در مراکز مذکور نگهداری می‌شوند در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی بزهکاری زنان

دانلودمقاله درمورد بزهکاری 40 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله درمورد بزهکاری 40 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

 

پیشگفتار:

به نام نقش بندصفحه ی خاک عذارافروز مه رویان افلاک

به نام خداوند جهان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

خداوند منان راشاکرم که به این بنده ی کمترین، توفیقی عنایت فرمودند که بتوانم درباره ی یکی از مسایل مهم جامعه ی ما چه از نظر حقوقی و اجتماعی تحقیق کنم . این تحقیقی که اینک از نظر شما بزرگواران می گذرد، حاصل تلاش و مطالعه ی چندین کتاب در مورد جزا و جرم شناسی چه از نظر حقوقدانان و فقه های اسلام و نیز بررسی در سایت های اینترنتی و مقاله های حقوقدانان مطرح در این موضوع بود البته این تحقیق را شما به دید یک دانشجوی ترم یک حقوق می بینید من مطمئن هستم که کم وکاستی هایی در این تحقیق وجود دارد که شما بزرگواران باآن برخورد خواهید کرد که انشاالله به بزرگی خود خواهید بخشید و در انتها جا دارد از یکایک بزرگوارانی که مرا در انجام این تحقیق همراهی کردند بلخص اساتید گرانقدر دانشکده حقوق جناب استاد طالبی و استاد فر هنگ تشکر و قدردانی کنم

مقدمه:

« اِلهی هََب لی کمالَ الا نقطاعِ الیک وَاَنِر‎‎ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضیاءِ نَظَرها اِلیک حَتی تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلی مَعدَن العظمَتةِ وَ تصیر اَرواحنا مُعَلَّقة بعز قدسک »(1)

در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسانی است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است.

از این تعریف چنین بر می آید :

نخست، جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است از بعد انسانی شناخت این واقعیت کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان وحتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته واز بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. این دو جنبه اصالت وهمزمان پیچیدگی پدیده ی جنایی را به وجود می آورد .

دوم، این پدیده که حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است واکنش اجتماعی را علیه بزهکار بر می انگیزد . سوم، رفتارهای انسان همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونیها، شیوه ها وهدفهای خود را تطبیق دهد. بنابرین، تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی واقعیتی انکار ناپذیر است. (2)

(1) قسمتی از مناجات شعبانیه

(2) حقوق جزای عمومی، اردبیلی محمدعلی

جرم شناسی نیز دانش نوخاسته ای است که دوران کودکی خود را می گذراند. سده ای بیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پندار و تفکر و اندیشه وگفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی بودن به عینی شدن درآمده وراه امعان نظر، تجربه، آزمون وسنجش را در پیش گرفته است.

جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان ومتخصصان بشردوست است. جرم شناسی، دراین کنجکاوی، همه دانشهای تجربی وانسانی از روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی، علوم پرورشی، تاریخ، فرهنگ ملی،اقتصاد،آمار، بوم شناسی ورشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است . به راستی جرم شناسی وعده گاه تمام علوم است.

عالیترین هدف هر جامعه پیشرو متکی برارزشهای اخلاقی، شناخت انسان ، این موجودناشناخته، وفراهم کردن بهترین شرایط تجلی حریت ونبوغ وخلاقیت واعتماد معنوی وتامین رشدهرچه بیشتر اخلاقی وسعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است.

دراین زمینه جرم شناسی، در میان همه دانشها، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد مضافاً آنکه انسان وسعادت وسربلندی او هدف غائی اندیشه وکار جرم شناسی است.

شناخت عوامل جرم زا ، پیشگیری از وقوع جرائم ونابه هنجاریها، گشودن گرههای کورمشکلات اجتماعی،گندزدائی محیط زیست انسانی وبهسازی آن، تشخیص حالت خطرناکی و اصلاح اخلاقی ودرمان تن وروان بزهکاران وپرورش مجدد آنان وجهه همت این دانش ترکیبی است .

جرم شناسی دانش پیشگیری ازجرائم ومخاطرات است. جرم شناسی تلاش می کندتا جرم را در نطفه خفه سازد. جرم شناسی ، تولدی دیگر، وروزی از نو برای رهائی بزهکاران ونوسازی معنوی واخلاقی آنان است

جرم شناسی می کوشد تا اجرای فرمان الهی : « عدل واحسان » (1) را واقعیت بخشد واین دو رکن لازم وملزوم زندگی اجتماعی بشر، که متاسفانه رکن احسان آن تفکیک وبه دست فراموشی سپرده شده است یکجا مورد عنایت صمیمانه قرار گیرد .(2)

تعریف جرم از دیدگاه جامعه‌شناسی:

جامعه‌شناسان معتقدند که جرم یک پدیده طبیعی دائمی است و در هر زمان و مکان اتفاق می‌افتد. با تحولات اجتماعی تغییر نمی‌یابد و نزد وجدان قاطبه‌ی مردم زشت و ناپسند است و احساسات اجتماعی را متأثر می‌سازد. دورکیم می‌نویسد: که جرم پدیده‌ای طبیعی- اجتماعی است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می شود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه‌دار کند جرم محسوب می‌شود.

برخی دیگر معتقدند که جرم عملی است که در رابطه با رفتارهای عادی اعضا گروه اجتماع، تقصیر و خطا محسوب و رفتار غیرعادی و هنجار تقلی می‌شود.

تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان:

عده‌ای از حقوق‌دانان، معتقدند که نقض قانون هرکشوری در اثر عمل خارجی، در صورتیکه انجام


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد بزهکاری 40 ص

دانلودمقاله درمورد بزهکاری خردسالان

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله درمورد بزهکاری خردسالان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

بزهکاری خردسالان

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستکه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیردچون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست تخست از نظر مقایسه اصولی را که کشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذکر مسکنیم و سپس ببحث درباره قانون ایران میپردازیم .اصولی که درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان کشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است :برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاههای خاصی جز محاکم معمولی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت بطفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از کشورها ماموران وضابطین دادگستری که با اطفال سرئ کار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .مجازات بزهکار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنکه طفل دچار فساد منجر به تبهکاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :1 – توجه ببهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور کلی و اصلاح محیط2 – تهیه کار برای اطفالی که سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان3 – جلو گیری از ولگردی ، بیکاری ، تکدی و امثال آنها که مقدمه تبهکاری است4 – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل5 – تهیه وسایل تفریحات سالم برای کودکاناینک به تشریح و توضیح مواد مربوط باطفال برهکار و مشکلات علمی آن میپردازیم :در حقوق جزا آنجا که سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و کبیر تقسیم میکنند .از نظر جزائی شخص کبیر کسی است که بطور کلی بنا بتشخیص قانونگذار قوای روحی او بتبع وضع جسمی تحدی از رشد رسیده که مسئول کامل عمل خود است این سن در هر کشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوتست . در کشور ما با نخستین روز ورود بسن نوزده سالگی کبر جزائی آغاز میشود .برای روشن شدن تحث از نظر قانون ایران برای سن بزه کاران باید چهاررمرحله قائل شد :1- مرحله اول از اوان زندگی تا رسیدن بدوازده سال تمام2· مرحله دوم از ابتدای سیزده سالگی تا پانزده سالگی تمام3· مرحله سوم از ابتدای شانزده سالگی تا هیجده سالگی تمام4- مرحله چهارم از ابتدای نوزده سالگی ببعد ( مرحله کبر جزائی )از این چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوی ماست و از آن پس شخص کبیر محسوت می شود .برای سهولت طرح مسائل ، گفتگوی خود را بسه تقسیم میکنیم :الف – مسائل مربوط بسن خردسالانب – مقام صالح برای دادرسی صغارج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده استالف – مسائل قضائی مربوط به سن خردسالان1 – نخستین مسئله قضائی که در این مورد بنظر میرسد آنستکه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله مورد تحث بود که آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر کارشناس ( پزشک ) دارد یا آنطور که از ظاهر ماده 39 قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشک ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره 2911 مورخ 25 ر 10 ر 37 هیئت عمومی دیوان کشور که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان کشورها و کلیه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانونی باین بحث خاتمه داده است .بموجب رای مذکور :درهر موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود .همانطور که گفته شد این رای برای دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث باید گفت گذشته از آنکه این رای با اکثریت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائی بر آن وارد است که چون عملا بی تاثیر و بی ثمر است از تحث درباره آن میگذریم ، اما در مورد رای مذکور باید متوجه یک نکته اساسی بود .بموجت این رای دادگاه تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد اما رای مذکور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بکارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی که در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بکسب نظر کارشناس دارد و کارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی که سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشک قاتئتی یا جانشین او را جلب کند .ناگفته پیداست که هیچگاه دادگاه نباید خود را اسیر نظر کارشناس کند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاکم بر اتهام بلکه حاکم بر رسیدگی و لوازم و آداب آن و منجمله حاکم بر نظر کارشناس نیز هست . با قبول این اصل هر جا دادگاه نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال دید باید موضوع را با استدلال بکارشناس دیگری رجوع کند .هیئت عمومی دیوان کشور ضمن رای اصراری شماره 1684 مورخ 24 ر 3 ر 36 این نظر را تایید کرده است رای مذکور بطور خلاصه حاکی است که ماتهمی قبلا خودرا بیست ساله و دارای عیال و اولاد معرفی کرده وسپس ادعا کرده است که کمتر از هیجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه هیجده سال دارد و بدون اینکه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلی او در اطراف این ادعا تحقیق بعمل آورد صرفا با جلب نظر یک پزشک او را کمتر از 18 سال تشخیص نموده است که عمل دادگاه در این مورد بر خلاف ماده 39 قانون مجازات عمومی بوده و چون رسیدگی در این خصوص موثر در کیفیت و کمیت مجازات است حکم فرجام خواسته مخدوش میباشد ....باید دانست که از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومی سن متهم در موقع ارتکاب منازط اعتبار است نه در موقع رسیدگی ( رای شماره 1407 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 شعبه 3 دیوان کشور )اینک بطرح چند مسئله عملی در خصوص تشخیص سن متهم مس پردازیم :1 – اگر قبلا دادگاهی در خصوص سن متهم اظهار نظر کرده باشد آیا این نظر برای دادگاهی که بعدا رسیدگی میکند الزام آور است ؟پاسخ منفی است زیرا دادگاه رسیدگی کننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :رای شماره 1449 مورخ 12 ر 5 ر 19 دیوان کشور که بموجب رای اصراری شماره 1365 مورخ 1 ر 5 43 هیئت عمومی دیوان کشور از نظر مفهوم تائید شده حاکی است که :هر دادگاه کیفری در مقام تعیین کیفر اصولا میبایست طبق نظر خود سن متهم را تعیین و بمقتضای آن کیفر نماید . و در این باب مکلف بمتابعت نظر دادگاه دیگری نیست تا مخلفت با آن موجب شکستن حکم گردد .2 – آیا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائی تا چه حد معتبر است و آیا دادگاه میتواند در تشخیص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر کند ؟بدیهی است دادگاه جزائی در کشف حقیقت مقید بهیچگونه سندی نیست و در این امر سند رسمی و غیر رسمی تفاوتی ندارد اگر دادگاه کیفری بپایبند رسمیت اسناد باشد بیم آنستکه باحر از حقیقت توفیق نیابد .بموجب رای شماره 288 – 14 ر 3 ر 16 دیوان کشئر ورقه شناسنامه بر فرض اینکه طبق قوانین مقرره دارای اثرات خاصی در موارد بخصوص باشد در امور جزائی قابل ترتیب اثر نیست . بموجب آراء شماره 628 – 14 ر 3 ر 17 شعبه ر 5 و 443 – 3 ر 3 ر 18 شعبه 5 و 1189 – 25 ر 8 ر 18 شعبه 2 دیوانکشور ، دادگاه ممکن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائی فقط شناسنامه را نباید ماخذ سن متهم قرار داد بلکه میبایست در این باب تحقیق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .3 – هنگامیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن موثر باشد دادگاه مکلف است درباره سن متهم تحقیقات کافی از قبیل ملاحظه شناسنامه متهم – رجوع بپزشک و مانند آن بعمل آورد .بعبارت دیگر هنگامی که مثلا در 19 یا 20 سالگی متهم اختلاف باشد چون این اختلاف در مجازات از نظر قانونی بی تاثیر است مسئله حائز اهمیت نیست اما هنگامیکه صغیر و کبیر بودن متهم مورد اختلاف است دادگاه باید با تحقیقات کافی موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد .بموجب رای شماره 10408 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 دیوان کشور عدم اجراء تحقیقات کافی درباره سن متهم درجائیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن تاثیر داشته باشد موجب نقض حکم است و نیز بموجب رای شماره 1350 – 14 ر 6 ر 18 دیوان کشور وقتیکه متهم اظهار کرده باشد که در حال نسبت ارتکاب 15 سال تمام نداشته است مبادرت با صدارحکم و تعیین حبس دردارالتادیب بدون رسیدگی و اعمال نظر در این باب موجب نقض حکم است .باید دانست که در اینگونه موارد دادگاه باید از اظهار نظر فنی خودداری کند و به جلب مظر پزشک مبادرت نماید .4 – هر چند تموجب آراء مختلف دیوان کشور تنها شناسنامه برای تعیین قدر متیقن سن متهم کافی نیست اما بهر حال یکی از مدارک اثبات سن شناسنامه است .هیئت عمومی دیوان کشور در رای اصراری شماره 1684 – 24 ر 3 ر36 جلب نظر یک پزشک را برای تشخیص سن متهم بدون ملاحظه شناسنامه مرد بر خلاف مقررات ماده 39 قانون مجارات عمومی تشخیص داده است .5 – بموجب رای شماره 1747 – 17 ر 4 ر 29 دیوان کشور اگر متهم فاقد شناسنامه بود دادگاه مکلف است با جلب نظر متخصص سن واقعی متیقن سن را مناط حکم قرار دهد .در موردیکه متهم فاقد شناسنامه است شناسنامه پدر و مادر متهم ممکن است بحل مشکل کمک کند .6 – بموجب رای شماره 3561 – 3 ر 10 ر 19 دیوان کشور در امور جزائی مخصوصا در تشخیص سن و امثال آن اعتراف بتنهائی مناط اعتبار نیست و دادگاه باید بوسائلی که گفته شد قدر متیقن سن را بدست آورد .7 – چون در مواد 34 و 35 و 36 قانون مجازات عمومی قید 12 سال تمام و 15 سال تمام و 18 سال تمام است برای اینکه در تفسیر آن اشکالی رئی ندهد متذکر میشویم که طبق رای شماره 18 ر 1337 – 18 ر 1 ر 27 شعبه 2 دیوان کشور 18 ساله تمام کسی است که وارد سن 19 سالگی شده باشد بنابراین کسی که 18 سال تمام دارد مشمول ماده 36 است باین ترتیب کسی که در اول فروردین 1320 متولد شده روز دوم فروردین 1338 کبیر است و به همین قیاس باید 12 سال و 15 سال تمام را حساب کرد .8 – بشرح آراء 2 ر1412 – 19 ر 11 ر 26 شعبه 2 و 9 ر 1669 – 25 ر 6 ر 29 شعبه 5 دیوان کشور تشخیص قدر متیقن سن متهم بنظر دادگاه موکول شده است و فر جامخواهی متهم یا دادستان از این جهت ایراد بنظر دادگاه است و مورد رسیدگی فرجامی واقع نمیشود .ب – مقام صالح برای محاکمه خردسالاندر بسیاری از کشورهای جهان از نظر حساس بودن وضع خردسالان دادگاههای خاصی برای محاکمه صغار پیش بینی شده که قانون مربوط بتشکیل اطفا بزهکار مصوب آذر ماه 1338 با توجه باین موضوع تنظیم گردیده است .در فضل هشتم قانون مجازات عمومی (که فعلا اجرا می شود ) برای مرحله بازجوئی و بازپرسی صغار مقررات خصی نیست و اطفال بزهکار این حیث تابع مقررات عمومی هستند این روش قابل انتقاد است .اما در دادرسی وضع خاصی برای صغاری که بین 15 و 018 سال تمام دارند پیش بینی شده است . بمج ماده 37 قانون مجازات عمومی اشخاص مذکور گزچه اتهامشان جنائی باشد در دادگاه جنحه محاکمه می شوند مگر آنکه شریک یا معاوون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنائی محاکمه شوند در این صورت هر دو در محکمه جنائی محاکمه خواهند شد. در این مورد آیا برائت متهم بالغ از دادگاه جنائی سلب صلاحیت میکند ؟ جواب منفی است بموجب رای شماره 107484 و 67-17 و 1 و 17 دیوانکشور :هرگاه شخصی که 18سال تمام نرسیده است از جهت شرکت یا معاونت شخص بالغی در محکمه جنائی محاکمه شود برائت متهم بالغ سلب صلاحیت از محکمه جنائی در رسیدگی و صدور حکم علیه متهم غیر بالغ نمی کند و اگر حکم صادره در دیوانکشور نقض و رسیدگی مجدد فقط نسبت به شخص فیر بالغ شرح شود باز دادگاه جنائی صالح برسیدگی و صدور حکم می باشد.ممکن است سن متهم به حنایت در کیفر خواست بیش از 18 سال ذکر شده باشد و در نتیجه رسیدگی در دادگاه جنائی معلوم شود که متهم کمتر از 18 سال دارد. آیا در این مورد باید دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند یا مبادرت بصدور حکم نماید ؟بموجب رای شماره 4 مورخ 4/1/19 دیوان کشور: در صورتیکه سن شخصی ه متهم بارتکاب جنایت است از طرف دادستان متجاوز از 18 سال نعرفی شده ابشد رسیدگی باتهام او طبق ماده 408 آئین ددرسی کیفری می بایست در دادگاه جنائی بعمل آید گرچه در پایان دادرسی معلوم شود که سن متهم در موقع ارتکاب کمتر از 18 سال تمام بوده است .در موضوع صلاحیت دو مسئله مورد بحث است :1- آیا در مورد ماده 34 قانون مجازات عمومی تسلیم طفل مجرم باولیا واو و الزام بتادیب و تربیت وی وظیفه دادگاه است یا بازپرس ؟ آیا باز پرس نیز می تواند ضمن صدور قرار منع ترتیب باین امر میادرت کند؟ از نظر اصولی این وظیفه بعهده داداه است نه بازپرس .در سال 1323 رائی باین مضمون از دادگاه انتظامی قضات صادر شده است صدور قرار منع تغقیب طفل غیر ممیز … بدون تسلیم او باولیا خود و الزام بتادیب و تربیت تخلف انتظامی محسوب است (رای شماره 36425 – 30 و 9 و 23)این رای قابل انتقاد است زیرا بازپرس نمی تواند قانونا اولیا طفل را ملزم بتربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل بزهکار نماید چه این حق دادگاه است و ماده 34 قانون مجازات عمومی در مقام تعیین مرجعین صدور حکم است نه قرار . وانگهی اگر بپذیریم که بازپرس می تواند در این گونه موارد اقدام کند جبران ضرر احتمالی مدعی خصوصی مواجه با اشکال می گردد .2- آیا از حکم دادگاه جنحه ایکه متهم خردسال متهم بجنایت را محاکمه کرده می توان از دادگاه استان تقاای رسیدگی پژوهشی کرد یا نه؟ این سوال از آنجا ناشی می شود که حکم دادگاه جنائی فقط فرجام است و بعضی معتقدند دادگاه جمحه هنگامیکه صغیر متهم بجنایت را محاکمه می کند جانشین دادگاه جنائی است . درباره این اشکال صاحب نظران اختلاف دارند برخی باستدلالی که گفته شد چنین حکمی را فقط قابل شکایت فرجامی می دانند ولی چون کلیه احکام دادگاه جنحه قابل رسیدگی پژوهشی می باشد .ج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده است .بنا باستنباط از قانون محازات عمومی ایران صغار از نظر مجازات بسه دسته تقسیم می شوند :1- کسانیکه کمتر از 12 سال تمام دارند .بموجب ماده 34 قانون مجازات همومی اینگونه اشخاص حکم غیر ممیز را دارند : بموجب همان ماده اطفال غیر ممیز را نمی توان از نظر جزائی محکوم کرد . بنابراین فلسفه عدم امکان محکومیت این دسته از اطفال نبوده قوه تمیز در آنان است . بزبان حقوقی عدم تمیز در این عده اماره تغییر ناپذیر قانونی است (و بهمین دلیل عبارت اطفال ممیز غیر بالغ مندرج در این ماده را باید سهو دانست که عبارت صحیح آن اطفال غیر ممیز غیر بالغ است ) فرض قانونگذار اینست که طفلی که قوای جسمی و روجی او بحدی نرسیده که نیک و بد را از هم تمیز دهد نباید مجازات شود اما چنانکه میدانیم منظور ا مجازات در خقوق جدید تنها تنبیه متهم نیست صیانت جامعه نیز مورد نظر است . بهمین سبب قانونگذار ایران درباره این عده از اطفال مقرر داشته است که در صورت ارتکاب جرم باولیا خود تسلیم گردند بالزام بتادیب و تربیبت و مواظبت در حس اخلاق آنها .این حکم قانوی بعلت نداشتن ضمانت اجرا و هم بعلت عدم پیش بینی فساد احتمالی بعضی از خانواده ها قابل انعقاد است .آیا اگر اولیای طفل در وضعی باشند که تربیت طفل مجرم نزد آنان غیر ممکن باشد می توان طفل را بموسسات تربیتی سپرد؟در اینخصوص در قانون ایران رویه قضائی قطعی در دست نیست . بعضی از مفسران بر این عقیده اند که می توان در این فرض کودک مجرم را بموسسات تربیتی سپرد . اما در این مورد باید متوجه بود که سپردن تربیتی بنحوی از انحا آزادی شخص را محدود نکند .2- اطفالی که از سیزده تا پانزده سال تمام دارند .بموجب ماده 38 ق . م . ع . مجازات اینگونه اطفال در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت ده الی پنجاه ضربه شلاق است ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود .چنانکه از عبارت ماده فوق استنباط می شود مجازات شلاق برای جرم جنحه و جنایت مقرر شده و قانون درباره خلاف کاری این دسته از اطفال ساکت است .(- درباره حذف مجازات شلاق لایحه ای از طرف دولت بمجلس تقدیم شده است ) -3 ـ اشخاصی که سن آنها بیش از 15 سال تمام باشد ولی به 18 سال تمام نرسیده اند .بموجب ماده 36 ق.م.ع این دستهاز اطفال هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنهاحبس در داراتأدیب است در مدتی که زائد بر 5 سال نخواهد بود. و اگر مرتکب جنح شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.در موردماده 36ق.م.ع باید متوجه بود که عبارت طوری نوشته شده که حکم آن شامل متهمی که درست 15 سال تمام دارد (نه بیشتر) نمی شود و چون در ماده 35 نیز قید کسانی شده که بسن 15 سال تمام نرسیده اند بنظر میرسد که در این میان خلئی ایجاد شده وتکلیف مجرمانی که درست 15 سال تمام دارن نشده است. بهرحال عده اخیر را از نظر فقدان نص نمی توانت مشمول ماده 36 دانست ولی بقیاس اولویت باید آنان رامشمول حکم مذکور در ماده 35 قانون مجازات عمومی شمرد.در موضوع مجازات اطفال اشاره ای به چندنکته و طرح چند مسئله ضروری است:1ـ بموجب ماده 38 قانون مجازات عمومی احکام تکرار جرم نسبت به اطفال اجراء نمیشود.2ـ بموجب رای اصراری هیئت عمومی دیوان کشور (شماره 2001-25ر12ر28) «با توجه به اینکه در تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی اثرات تعدد جرم که فعلا مورد رعایت می باشد وجود نداشته وبا التفات بماده 38 قانون مزبور که اجرای احکام تکرار جرم را در مورد اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند ممنوع نموده ودر نظر داشتن این نکته که لزوم تنبیه وتنبه در تکرار جرم منظوراصلی قانونگذار بوده و با این کیفیت در مورد این قبیل اشخاص اجرای انرا ممنوع نموده بطریق اولی در مورد تعدد نظر قانونگذار بر تشدید مجازاتاینطبق نمی باشد و بالجمله رعایت احکام تعدد در این قبیل موارد مخالف روح و فلسفه مراتب فوق الاشعار می باشد.»بموجب رای اصرارمی 3090-13ر7ر39 دیوان کشور در عین حال که استدلال فوق تکرار شده اضافه گردیده است.«… ولی درعین حال تعیین یک مجازات برای جرائم ارتکابی این اشخاص نیز مغایر با نص هر یک از موارد قانون مجازات عمومی خواهد بود که بر ان جرائم منطبق می باشد. بعلاوه چنانچه برای جرائم متعدد صغار فقط یک مجازات تعیین شود و یک یا چند فقره از آن جرائم بعدا بعلل قانونی قابل کیفر نباشد، اجرای مجازات تعیین شده قبلی برای سایر جرائم باقی مانده خالی از اعتدال و منطق خواهد بودعلیهذا در چنین موردی تعیین مجازات قانونی برای هریک از جرائم متعدد بدون رعایت تشدید کیفر وبموقع اجراء گذاردن مجازات قطعی شده جرمی که اشد است اقرب بصواب می باشد.»3ـ ممکن است مجازاتی حبس تأدیبی و شلاق هر دو باشد، با توجه به اینکه حبس در دارالتأدیب در ردیف حبس تأدیبی شناخته شده واطفال را نیز می توان به شلاق محکوم کرد آیا جمع این دو مجازات درمورد اطفال بین 15 تا 18 سال جائز است؟این موضوع مدتی در دادگاهها مورد اختلاف بود. سرانجامهیئت عمومی دیوانشکور طی رای اصراری 3139-12ر7ر30 چنین نظر داد که وقتی مجازات شلاق،علاوه بر حبس در دارالتأدیب بلااشکال است.»4ـ بدیهی است این نظر از آن جهت اتخاذ شده که مجازات حبس در داراتأدیب و مجازات شلاق هر دو فصل مجازات خردسالان قید شده والا اشخاص کمتر از 18 سال را نمی توان بهیچ وجه مجازات دیگری محکوم کرد.5- ممکم است چنیی توهم شود که چون در مورد صغار مجازات حبس پیش بینی شده و چون مجازت غرامت خفیفتر از حبس استمی توان آنانرا بمجازات قانونی همراه با غرامت محکوم کرد.این استدلال درست نیست زیرا مجازات صغار همان است که در فصل هشتم باب اول قانون مجازات پیش بینی شده


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد بزهکاری خردسالان