مقاله اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی و نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری

اختصاصی از سورنا فایل مقاله اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی و نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی و نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 40

فهرست محتوا

چکیده

امروزه با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندی های رو به رشد جمعیت در حال گسترش ، نگرانی در مورد آینده تامین غذا برای مردم مطرح گردیده است . آلودگی های آب ، خاک ، هوا و فرسایش خاک ، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود شیمیایی سبب گردیده تا به جهت حفظ منابع به گذشته و کشت های صنعتی برگردیم . زراعتی که به هر صورت در عین پایین بودن بازده سلامتی آتی بشر را تضمین می کند . در این جا درصدد هستیم تا با اشاره به شیوه هایی نظیر دام- مرتع ، جنگل زراعی ، مبارزه بیولوژیک و استفاده از گیاهان تراریخته به جهت حفظ شرایط اکولوژیکی زمین گام های مثبتی را برای بهبود وضعیت کره خاکی برداریم .

از طرفی در بخش انتهایی درصدد هستیم تا نقش پایداری کشاورزی را در روستا ها که بخش مولد جامعه بوده و بالاترین ارتباط را با زراعت دارند مطرح کرده و بررسی نماییم. 

مقدمه:

لغت پایدار بر شرایط یکنواخت و با ثبات دلالت دارد. شرایط یکنواخت افق های دور دست را در بر می گیرد. عدم شناخت و اطلاعات کافی و فقدان تفاهم در مورد منابع ، آب و هوای جهان و تنوع آن ، تکنولوژی آینده ، نقش مردم در کشاورزی و رابطه کشاورزی با محیط باعث شده است که پیش گویی در رابطه با آینده کشاورزی مشکل باشد.

کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. به عبارتی کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب ، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد (-کوچکی ، عوض 1382)

رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می شود . در میان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند…

• کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی
• بهبود در امنیت غذایی
• حفاظت از منابع طبیعی
• آزاد سازی تجاری ضامن موفقیت
• کشاورزی ارگانیک
• جنگل - زراعی
• تلفیق دام و گیاه
•  مالچ
• مالچ زنده :
• کنترل علف های هرز
• الف-گیاهان رقیب
• ب-گیاهان اللوپاتیک
• کنترل بیولوژیک
• زراعت همگام با پایداری
• چند کشتی
• شخم
• الف-شخم حداقل
• ب-شخم صفر
• تناوب
•    نتیجه گیری
• کشاورزی و توسعه
• - استراتژی الگوی کشت در بخش کشاورزی 
• - استراتژی افزایش بهره وری  
• - استراتژی تجارت خارجی
• - استراتژی امنیت غذائی 
• - استراتژی افزایش سرمایه گذاری
• - استراتژی اصلاح ساختار بازار محصولات کشاورزی
• منابع : 

تحقیق اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری 41 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری 41 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : فنی و مهندسی  _ کشاورزی و زراعت 

فرمت فایل:   doc ( قابلیت ویرایش ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده)

تعداد صفحات :  41

کد محصول : 1KZ

فهرست متن Title : 

قسمتی از محتوای متن :

اهمیت و ضرورت  بخش کشاورزی نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری

چکیده

امروزه با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندی های رو به رشد جمعیت در حال گسترش ، نگرانی در مورد آینده تامین غذا برای مردم مطرح گردیده است . آلودگی های آب ، خاک ، هوا و فرسایش خاک ، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود شیمیایی سبب گردیده تا به جهت حفظ منابع به گذشته و کشت های صنعتی برگردیم . زراعتی که به هر صورت در عین پایین بودن بازده سلامتی آتی بشر را تضمین می کند . در این جا درصدد هستیم تا با اشاره به شیوه هایی نظیر دام- مرتع ، جنگل زراعی ، مبارزه بیولوژیک و استفاده از گیاهان تراریخته به جهت حفظ شرایط اکولوژیکی زمین گام های مثبتی را برای بهبود وضعیت کره خاکی برداریم .

از طرفی در بخش انتهایی درصدد هستیم تا نقش پایداری کشاورزی را در روستا ها که بخش مولد جامعه بوده و بالاترین ارتباط را با زراعت دارند مطرح کرده و بررسی نماییم.

مقدمه:

لغت پایدار بر شرایط یکنواخت و با ثبات دلالت دارد. شرایط یکنواخت افق های دور دست را در بر می گیرد. عدم شناخت و اطلاعات کافی و فقدان تفاهم در مورد منابع ، آب و هوای جهان و تنوع آن ، تکنولوژی آینده ، نقش مردم در کشاورزی و رابطه کشاورزی با محیط باعث شده است که پیش گویی در رابطه با آینده کشاورزی مشکل باشد.

کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. به عبارتی کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب ، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد (-کوچکی ، عوض 1382)

رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می شود . در میان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند.

کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی

در کشورهای کم درآمد ، بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوند های قوی با سایر بخش های اقتصادی ، به عنوان موتور و محرک اولیه رشد اقتصادی عمل می نماید. کشاورزی در این کشورها بیشترین سهم نیروی کار را به خود اختصاص داده و با 68 درصد اشتغال و 24 درصد تولید ناخالص داخلی جایگاه ویژهای دارد. اغلب جمعیت فقیر به طور مستقیم به این بخش به این بخش وابسته بوده و از طریق کشاورزی گذران زندگی میکنند . افزایش میزان بهره وری در بخش کشاورزی باعث ارزان تر شدن مواد غذایی شده و کمک قابل توجهی به اقتصاد خانوارهای فقیر می کند . همچنین کشاورزی نوین با اشتغال بیشتر در واحدهای فرآوری همراه شده و عرضه ی خدمات و نهاده های بیشتری را در بازار به دنبال دارد . این روند به شکل غیر مستقیم به ایجاد اشتغال در مزارع منجر خواهد شد.

به این ترتیب بخش کشاورزی به طور مستقیم از طریق تولید بیشتر و صادرات و به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش تقاضا برای خدمات و کالاهای صنعتی در جوامع روستایی ، به رشد اقتصادی کمک نموده و در نتیجه موجب خلق فرصت های شغلی جدید می گردد.

رشد در بخش اقتصادی نتایج مثبتی بر " فقرزدایی" به خصوص در مناطق روستایی دارد و ذکر این نکته نیز ضروری است که روند کاهش فقر شهری را می توان از طریق رشد بخش روستائی ، به ویژه در بخش کشاورزی تسریع کرد. به طور کلی رشد کشاورزی به صورت غیر مستقیم به بهبود وضعیت خانوارهای شهری و روستائی کمک کرده و با افزایش دستمزدها، کاهش قیمت مواد غذایی و تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات واسطه ای همراه می شود. این پدیده به ترغیب و توسعه ی فعالیت های زراعی ، افزایش سرمایه های تولیدی به قشرهای زحمت کش و بهبود کارایی بازار عوامل خواهد انجامید . یک مطالعه در سال 1997 پیرامون 35 کشور نشان داد که یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشاورزی ، 1.61 درصد افزایش در درآمدهای سرانه ی 20 درصد فقیرترین قشرهای جمعیت را به همراه خواهد داشت.

(توضیحات کامل در داخل فایل)

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظر خود را اخذ نمایید.

تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خرید و دانلود تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 20

چکیده:

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .

این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .

اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .

مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی

سنتهای الهی و سنتهای بشری

اختصاصی از سورنا فایل سنتهای الهی و سنتهای بشری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سنتهای الهی و سنتهای بشری
20 صفحه WORD
مقدمه:
سطح گسترده ‏ای، به ‏وسیله کشورها و سازمان ‏های جهانی وضع می‏ شود، نوعی سنن و آداب اجتماعی هستند، مانند احترام به حسن هم‏جواری، دخالت نکردن در امور داخلی کشورها و… ولی این سنن با سنّت‏های الهی از دو نظر فرق دارند: الف) در کلیّت، ثبات و راه کارها و فرایند حاکم بر چگونگی وضع آن‏ها؛ ب) در غایت و هدف. سنّت‏های الهی قابل تغییر و تبدیل نیستند و ثبات و دوام دارند، به گونه‏ای که آیه شریفه «و لن تجد لسنةِ اللّه‏ تبدیلاً؛ و سنّت خدای متعال را دگرگون نخواهی یافت» به آن تصریح دارد ولی در مقررات و سنت ‏هایی که به دست انسان ایجاد می ‏شوند، ثبات و دوام کمتری به چشم می خورد و همواره در حال دگرگونی و تغییرند. علل عمده تغییر، دگرگونی و بی‏ ثباتی در قوانین بشری را می ‏توان چنین برشمرد:
الف) جهالت: ناآگاهی و جهل انسان‏ها و مکاتب بشری به همه نیازهای مادی و معنوی انسان و زوایای حیات آدمی، باعث شده است که انسان‏ها توانایی ایجاد قوانین دقیق، بی‏ عیب و جامع را نداشته باشند؛ زیرا مکتب‏ های بشری از تبیین همه ابعاد انسان عاجزند و تنها برخی از زوایای وجود او را مورد توجه قرار داده ‏اند. به همین دلیل، از فهرست کردن همه نیازهای مادی و معنوی ناتوانند...............
رابطه سنّت‏ های الهی با اعمال انسان
ویژگی‌های مشترک سنت‌های الهی در جامعه و تاریخ
عدم تنافى سنت ها با اصلِ علیت
عام و جهانى بودن سنت ها
حتمى بودن سنن الهى
تحویل ناپذیرى
علل عدم تبدیل و تحویل سنن الهى در قرآن
دنیوى بودن سنت ها
الهى بودن سنت ها
تاثیر و تاثر سنن الهى بر یکدیگر