سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله اثرات بودجه در رشد اقتصادی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله اثرات بودجه در رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اثرات بودجه در رشد اقتصادی


دانلود مقاله اثرات بودجه در رشد اقتصادی

 

مشخصات این فایل
عنوان:اثرات بودجه در رشد اقتصادی
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 62

این مقاله در مورد اثرات بودجه در رشد اقتصادی می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات مقاله اثرات بودجه در رشد اقتصادی

مقدمه
عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار

احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.
گذار (Transiton)  فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است. این امر تنها به خاطر لزوم آن در افزایش رفاه مردم و یا اهمیتی نیست که سیاستگذاران برای آن قایل هستند....(ادامه دارد)

مشاهدات دیگری از مقوله رشد:
اولا دوران گذار را می توان به دو دوره اولیه به اصطلاح افت اقتصادی (93-1990) و دوره ثانویه بهبود اقتصادی (98-1994) تقسیم کرد. تناسب آماری اغلب متغیرها در دوره بهبود سیار قویتر از دوره افت است. ثانیا تاثیر تولیدات بر بسیاری از متغییرهای اصلی شاخص اصلاحات نیز در دوره بهبود قویتر از دوره اول است. ثانیا حق با آنانی است که میگویند اصلاحات دردناک است. زیرا تولیدات کاهش می یابد و در اصلاحات سریع تر کاهش تولید بیشتر است. اما اصلاحات هر چه زودتر انجام گیرد بهبود نیز سریع تر حاصل می شود و رشد ناشی از آن قدرتمندتر خواهد بود.
رابعا تنها سرمایه گذاری برای بهبود و رشد سریع کافی نیست. با توجه به انیکه زمانی طول می کشد تا سرمایه گذاری به نتیجه طبیعی است که دو یا سه سال بعد از افزایش سرمایه...(ادامه دارد)

اصطلاحات اقتصادی: تعریفی مجدد از نقش دولت در اقتصاد
بخش اول
پایه های تئوریک الگوی نئوکلاسیک

برخلاف سیاستهای توسعه اقتصادی دهه1950، 1960 و 1970 به نقش بنیادین تمرکز سرمایه به عنوان موتور رشد تاکید دارند. نئوکلاسیکها تاکید به نقش تخصیص بهینه منابع بعنوان موتور ابتدایی رشد دارند. در چارچوب الگوی نئوکلاسیک دلیل پایه برای سقوط بازار فتوان رفتار هماهنگ در میان بنگاههای حداکثر کنده سود در شرایطی که چنین رفتاری لازم است عنوان می گردد. احتمال تولید کالاهای عمومی یکی از چنین مواردی است که اغلب با کاستی تولید همراه خواهد شد. نقش دولت در چنین موردی تهیه کالاهای عمومی است که منعکس کننده ترجیحات حقیقی اعضا جامعه است که از طریق مکانیزم های...(ادامه دارد)

بخش دوم: دیدگاه آفنرنایتوئنوکلاسیک ها: رویکدر نهادگرایان جدید
این الگوبه بخث مداخله دولت بصورت مترقی تر می نگرد. در دیکشنیر اقتصادی پاگر دو اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرای یجدید بصورت ذیل بررسی شده اند:
برخلاف جریان اقتصادی عمده که مساله عمده اقتصادی مرکزی تحصیص منابع. توزیع درآمد، تعیین سطوح درآمدی محصول و قیمت هاست. اقتصاد نهایی به اولویت مساله سازمان و کنترل سیستم اقتصاد می پردازند که ساختار قدرت را تشکیل می دهد اقتصاددانان نهادگرا عنوان می دارند که بازار صرفا کی نهاد است و در تقابل با نهادهای دیگر جامعه بکار می پردازد....(ادامه دارد)

نتیجه گیری:
این نکته کلیدی قابل بحث است که موفقیت بازرا تنها زمانی تضمین شده است که بازراهای کافی وجود داشته باشد و تولید کنندگان و مصرف کنندگان رقابتی عمل نمایند و عدم وجود هر یک از این شرایط به معنای شکست بازار محسوب می شود. لذا نوعی دخالت دولت جهت تصحیح مانیزم بازار و کمک
به تحقق اهداف رفاع اجتماعی ضروری است.
تجربه کشورهای شرق اسیا نشان می دهد که استراتژی توسعه مجموعه ای پیچیده ای از سیاستهای مرتبط به هم می باشند  نبایستی فقط به استراتژی درون گرا یا حانشینی واردات استراتژی برون گرا و تشویق صادرت تقسیم شوند.
شاید یکی از مهم ترین نکات این بحث، روش مداخله بوده است که توانایی یا تمایل دولت برای تنظیم سرمایه است. تجربه مداخله دولت از دیدگاه نهاد گرایان ممکن است قابل انتقال...(ادامه دارد)

د- جمعیت بیکار
در سالهای پس از پیروزی انقلاب بدلیل استفاده غیز بهینه از سرمایه های موجود و محدودیت شدید سرمایه گذاری در فعالیتهایمواد، ایجاد فرصتهای شغلی جدید از رشد عرضه نیروی کار فاصله داشته است.
بر اساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه، در سال 1365 نرخ بیکاری آشکار در ایران حدود 14% و نرخ بیکاری پنهان حدود 27% بوده است. بعبارت دیگر نحوه بهره گیری از توان 41% از نیروی کار کشور غیر بهینه بود هاستلذا مشکل بیکاری پنهان در ایران بسیار وسیع تر و جدی تز ابیکاری اشکار است و اتلاف شدید منابع نیروی انسانی را بهتر آشکار می سازد. در طول جنگ تحمیلی، علیرغم تلاش دولت برای جذب...(ادامه دارد)

اثرات بودجه بر تورم:
تاثیر مثبت تورم بر رشد اقتصادی این است که با افزایش سطح قیمتها. سود تولید کنندگان افزایش می یابد و چون سود محرک سرمایه گذاری است در نتیجه حجم سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته و بدنبال آن رشد اقتصادی تسریع می گردد.
تاثیر منفی تورم به این دلیل است که در این حالت بیشتر سرمایه گذاریها معطوف به فعالیتهایی می شود که تقاضا برای آنها به سرعت در حال افزایش است. از اینرو بسیاری محتمل است که سرمایه گذاریهایی انجام شوند...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله اثرات بودجه در رشد اقتصادی

مقدمه
عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار
معنای گذار:
عوامل رشد:
مشاهدات دیگری از مقوله رشد:
اصطلاحات اقتصادی: تعریفی مجدد از نقش دولت در اقتصاد
بخش اول
پایه های تئوریک الگوی نئوکلاسیک
نتیجه گیری:
بخش دوم: دیدگاه آفنرنایتوئنوکلاسیک ها: رویکدر نهادگرایان جدید
نتیجه گیری:
1-تصویری از وضعیت کنونی بازار کار در ایران
الف- جمعیت:
ب-جمعیت فعال
ج- جمعیت شاغل:
د- جمعیت بیکار
...(ادامه دارد)


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اثرات بودجه در رشد اقتصادی

پاورپوینت بررسی بودجه بندی جامع و بودجه بندی سرمایه ای

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت بررسی بودجه بندی جامع و بودجه بندی سرمایه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت بررسی بودجه بندی جامع و بودجه بندی سرمایه ای


پاورپوینت بررسی بودجه بندی جامع و بودجه بندی سرمایه ای

فرمت فایل : power point  (قابل ویرایش) تعداد اسلاید  : 53 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

واژه بودجه

در گذشته فرانسویان کلمه «بوژت» را به معنی کیف یا کیسه چرمی کوچک به کار می برده اند. این کلمه نخستین بار در انگلستان برای کیف کوچک حاوی مهر «وزارت دارایی» آن کشور و سپس نام کیفی گردید که بصورت دریافتها و پرداختهای کشور را در آن می نهادند. در سال 1733 زمانی که وزیر دارایی انگلستان صورت دریافتها و پرداختها و گزارش مالی سالانه کشور را برای نمایندگان مردم مطرح ساخت، نویسنده ناشناسی در جزوه ای با عنوان «کیسه اش باز شد1» به سیاست وزیر دارای حمله نمود و او را به شعبده بازی تشبیه کرد که کیسه حقه ها و کلکهای خود را گشوده است و به طعنه گفته شد «سفره اش-بودجه اش- را گشوده است».

کلمه« بوژت» فرانسوی اندک اندک انگلیسی شد و به صورت «باجت2» درآمد و سپس بدان شکل به فرانسه بازگشت و با گویش فرانسوی «بودجه» مرسوم شد

 

تعریف بودجه بندی:

پیش بینی های مالی یا برنامه ریزی های مالی و غیرمالی سالانه رابودجه بندی گویند که درآن نحوه تامین وجوه موردنیازوچگونگی مصرف آنها تعیین می شود.

 

مبنای بودجه بندی

¢بودجه مفهومی مقداری است.
¢
¢بودجه مربوط به واحد تجاری مشخص است.
¢
¢بودجه مربوط به دوره معینی است.

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت بررسی بودجه بندی جامع و بودجه بندی سرمایه ای

تحقیق در مورد پولشویی در بودجه

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد پولشویی در بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد پولشویی در بودجه


تحقیق در مورد پولشویی در بودجه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه28

لایحه پول شویی کجاست؟

نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.
در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.
اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.
پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.
اکنون در بیش از 130 کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.
نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.
لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.
افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.
پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.
از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و... را گسترش دهد.
این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است. لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.
عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این کار شدنی است!

 

ذخایر ارزی و تحرک در بازارهای تولید

پس از افزایش قیمت نفت در سال های 78 و 79 در اقتصاد کشور، با مازاد درآمدهای ارزی روبرو شدیم. این افزایش درآمد موجب شد تا کارشناسان و مسئولان اقتصادی برای مصرف بهینه آن، چاره بیندیشند تا ضمن پوشش نوسان قیمت نفت، در برنامه های اقصادی کشور، تحرکی در بازارهای اقتصادی بوجود آورند.
دیدگاه های گوناگون در خصوص چگونگی تخصیص این درآمدها نشان دهنده آن بود که دیدگاه های بخشی می تواند باعث اتلاف این منابع ارزی شود و مناسبتر آن است تا زمانی که برنامه کلانی برای هزینه کردن این درآمدها وجود ندارد، آن را نگهداری کنند.
در سال 79 صندوق ذخیره مازاد درآمد ارزی تشکیل شد و عملکرد آن مطابق با ماده 60 قانون برنامه سوم تنظیم گردید.
در حال حاضر هدف از تشکیل این صندوق کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی و اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی است، بگونه ای که کشور را از تأثیرت نامطلوب یک متغیر برون زا مصون بدارد.
¤ ساز و کار حسابی که در ابتدا صندوق بود
نوسان قیمت نفت در سال های متمادی و بروز شوکهای نفتی همواره اقتصاد ایران را دستخوش بحران های متعددی کرده است، به طوری که کشور در سال 1377 سقوط درآمد نفتی به کمتر از 10 میلیارد دلار را تجربه کرد.
همین مساله باعث شد تا در بودجه سنواتی نرخ هر بشکه نفت براساس میانگین سالانه قیمت نفت و به طور نسبتاً ثابت در نظر گرفته شود و مازاد احتمالی درآمد نفت در صندوق ذخیره ارزی نگهداری شود.
در ماده 60 برنامه سوم به منظور ایجاد ثبات درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی های حاصل از آن به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری در جهت تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه دو راه کار زیر پیش بینی شد:
1-نگهداری مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه بنام دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی
2-اختصاص حداکثر معادل 50 درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری مولد در طرح های تولیدی و کارآفرین بخش تولیدی که از توجیه فنی- اقتصادی برخوردار باشد و قابلیت سودآوری و درآمدزدایی به منظور بازپرداخت تسهیلات با تضمین کافی داشته باشند.
خلاصه قانون و مصوبات ناظر بر نحوه اداره و استفاده از حساب ذخیره عبارت بودند از:
1-سرمایه گذاری موضوع استفاده از حساب ذخیره ارزی است.
2-طرحهای تولیدی و کارآفرین صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی مشمول تسهیلات ذخیره ارزی هستند.
3-توجیه فنی و اقتصادی طرحها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذیربط برسد.
4-تسهیلات از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور (4 بانک عامل) اعطا شود.
5-تضمین کافی در مقابل تسهیلات اعطایی اخذ شود.
برخی از موارد آیین نامه اجرایی ماده 60 اصلاح قانون برنامه سوم نیز تصریح نموده بود:
1-وجوه ارزی صرفاً برای تأمین هزینه های ارزی طرحها توسط بانک عامل پرداخت شود.
2-دوره استفاده از وام برای سرمایه گذاری و بهره برداری آزمایشی از طرحها حداکثر 3 سال باشد.
3-مدت بازپرداخت وام اعطایی پس از اجرا و بهره برداری آزمایشی حداکثر 5 سال باشد.
4-نرخ سود تسهیلات لایبور بعلاوه 2 باشد.
5-نرخ کارمزد بانکهای عامل سالانه 3 درصد اعتباری است که در اختیار آنها قرار گیرد.
این اهداف اولیه اگر هم اکنون مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد بخشی از مشکلات تولیدی- صنعتی کشور مطمئناً برطرف خواهد شد.
¤ برداشت ها منطقی شود
یک استاد دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت داشتن منطق اقتصادی در قبال برداشت ها از حساب ذخیره ارزی گفت: دولت باید در چارچوب برنامه چهارم توسعه و مصوبات قانون بودجه سالانه که در مجلس به تصویب می رسد از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
دکتر صاحبی به خبرنگار ما گفت: برداشت بدون مجوز لازم از حساب ذخیره ارزی، سهم رشد بخش خصوصی و توسعه فرصتهای شغلی این بخش را کاهش می دهد.
وی با تأکید بر اینکه حساب ذخیره ارزی برای کنترل نوسانات قیمت نفت روی بودجه ایجاد شده گفت: 50درصد از ذخیره ارزی برای توسعه بخش خصوصی باید به عنوان تسهیلات در اختیار این بخش قرارگیرد.
این کارشناس با اشاره به اینکه برداشت از حساب ذخیره ارزی فرصتهای شغلی مورد نیاز جامعه را کاهش می دهد، افزود: هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای صرف هزینه های جاری نباید مورد تأیید دولت قراربگیرد.
وی تصریح کرد: حفظ حساب ذخیره ارزی برای توسعه و رشد اقتصادی کشور اهمیت دارد و هرگونه هزینه از این محل سبب کاهش سهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.
این کارشناس خاطر نشان کرد: دولت در بودجه سال جاری 4میلیارد دلار برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور پیش بینی کرده بود که مجلس با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه که واردات بنزین را از ابتدای سال آینده ممنوع کرده است 5/2میلیارددلار را تصویب کرد.
صاحبی افزود: با این حال به نظر می رسد علاوه بر قانون برنامه چهارم توسعه اجرا نشدن تبصره های دیگر بودجه از جمله تبصره13 و همچنین نگرانی مجلس از افزایش وابستگی کشور به واردات بنزین از مهمترین علتهای مخالفت مجلس با اصل لایحه دولت است.
وی با تأکید بر موافقت مجلس با دو میلیارد و 500میلیون دلار برای واردات بنزین که مبلغ آن در بودجه کل کشور هفتصد میلیون دلار از پیشنهاد اولیه دولت بیشتر است گفت: نباید برداشت بی حساب از صندوق ذخیره ارزی را در دستور کار قراردهد.
¤ سابقه تشکیل ذخیره ارزی در برخی کشورها
بدنبال افزایش قیمت نفت در دهه70 میلادی کشورهای عربی عضو اوپک (کویت، عربستان، عراق و...) صندوقهای متعددی با استفاده از درآمد نفت جهت دستیابی به توسعه اقتصادی تأسیس کردند.
حیطه فعالیت صندوقهای مورد اشاره عموماً در راستای کمک به مؤسسات بین المللی، پرداخت وام مستقیم در جهت واردات و تأمین مالی طرحهای تولیدی بوده است. به عبارتی مبالغ قابل توجهی از منابع صندوق به خارج انتقال می یافت.
سابقه این صندوق در کشورهای غیراوپک نیز وجود دارد. برای مثال نروژ در سال 1990 صندوق ذخیره نفت تشکیل داد، تا درآمد حاصل از فروش نفت صرف دخل و خرج داخلی نگردد. و نوسانهای بودجه را تنظیم کند (مازاد و کسری بودجه دولت به کمک صندوق جبران شود). سرمایه گذاری صندوق در خارج از کشور انجام می شود و 30تا 50درصد در سهام بازار و 50تا 70درصد اوراق قرضه دولتی آن را تشکیل می دهد. (متوسط مدت سرمایه گذاری در اوراق قرضه 3تا 7سال است)
¤اهداف و آثار ذخیره ارزی ایران
بطور کلی هدف از تشکیل این صندوق، بهره برداری مناسب (همانند سایر کشورها) از منابع موجود از طریق تجهیز منابع داخلی و خارجی به منظور گسترش سرمایه گذاری تولیدی، ایجاد اشتغال، توسعه درون زا، افزایش مستمر صادرات غیر نفتی و در نهایت توزیع عادلانه بین نسلی، بخشی از درآمدهای حاصل از صدور نفت خام بود.
بنابراین با توجه به ساز و کار اجرایی این صندوق و اهداف مورد نظر، آثار بلند مدت ذیل در قبال تشکیل این صندوق پیش بینی شد:
1- گسترش فعالیت بخشهای غیردولتی و توسعه صادرات غیرنفتی
2- کاهش فعالیتهای تصدی گری دولت
3- کاهش اتکا بودجه دولت به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
4- استفاده از تسهیلات مالی صندوقهای توسعه اقتصادی در کشورهای عربی و پیوند بیشتر اقتصاد کشور با کشورهای همجوار (ضمن تأمین مالی طرحهای داخلی)
هرچند هدف از تشکیل صندوق مازاد درآمد ارزی تحرک بخشیدن به بخش خصوصی در زمینه های طرحهای تولیدی، صادراتی و سرمایه گذاری در بخشهای انرژی و اطلاعاتی و زیست محیطی و صنایع تبدیلی بود، اما استقبال مورد انتظار از تسهیلات این صندوق صورت نگرفت.
حال با توجه به اهداف بلند مدت درنظر گرفته شده برای عملکرد مطلوب این «صندوق» که چندی پیش به «حساب» تبدیل شد لازم است با توجه به نظرات کارشناسان و تشکل های صنفی راهکارهای مناسبی برای فعالیت این صندوق در نظر گرفته شود.
¤ ریسک سرمایه گذاری:
هرچه موجودی حساب ذخیره ارزی کمتر باشد، از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی، ریسک سرمایه گذاری در کشور افزایش بیشتری خواهد یافت.
دکتر باقری استاد دانشگاه آزاد اسلامی در مصاحبه با شبکه خبر دانشجو با اعلام این مطلب افزود: براساس ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که نگاه به نفت به عنوان یک ثروت ملی باشد، بنابراین باید مکانیزم هایی تعریف شود که درآمدهای حاصل از فروش این ثروت ملی به منابعی تبدیل شوند که امکان زایش مجدد ثروت را داشته و در واقع مولد درآمد باشند.
این کارشناس گفت: اصولا مساله ای که مبنای تشکیل حساب ذخیره ارزی در کشور شد بحث نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و آثار آن بر بودجه و به صورت طبیعی بر رشد اقتصادی و تورم بود.
وی افزود: تحت شرایطی که قیمت نفت سقوط می کند دولت به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی با کسری بودجه روبرو می شود و کسری بودجه افزایش پایه پولی و رشد تورم را به همراه دارد.
باقری تصریح کرد: کاهش درآمدهای ارزی به معنای کاهش واردات است با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه ای از واردات در کشور ما به شکل مواد اولیه و تجهیزات جهت فرایند تولید صورت می گیرد بنابراین کاهش مواد اولیه به معنای کاهش تولید خواهد بود.
وی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پولشویی در بودجه

بودجه

اختصاصی از سورنا فایل بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بودجه


بودجه

بودجه

فرمت : word

تعداد  صفحات : 30

قیمت : 2000 تومان

بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزینه . هر یک از این دو طرف باید با دقت بسیار و صحت هر چه بیشتر سنجیده شوند ؛ زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست ، بلکه می تواند زیانبار نیز باشد . چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه نویسی نیز نوعی برنامه ریزی ، تا حد امکان باید این برنامه را استواری بخشید ؛ از این رو برای پیش بینی در درآمدها و برآورد هزینه ها روشهای مختلفی ابداع شده است که روز به روز از نظر علمی و فنی به اهمیت آنها افزوده می شود . با توجه به طبقه بندی های به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز که مبتنی بر همان طبقه بندیهاست اشاره داشته باشیم . در همین راستا روشهای تهیه و تنظیم درآمدها و هزینه ها را به طور جداگانه تشریح می کنیم

سرفصل :

روشهای تنظیم بودجه

روشهای برآورد و تنظیم درآمدها

روش سال ما قبل آخر

روش حد متوسطه ها

روش پیش بینی مستقیم

روش سنجیده منظم

روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه )

مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول

بودجه ریزی افزایشی

بودجه برنامه ای

بودجه عملیاتی

مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی

مزایای اندازه گیری کار

روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی

نظام بودجه بندی طرح و برنامه

بودجه بندی بر مبنای صفر

بودجه ریزی بر مبنای هدف

 


دانلود با لینک مستقیم


بودجه

نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

اختصاصی از سورنا فایل نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت


نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

مقاله  نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 37 ص با فرمت WORD 

 

 

 

 

 

طی سالهای اخیر بودجه ریزی در شرکتهای دولتی خاصه در کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی کسب کرده است . اما متأسفانه در کتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه کمتری به این نوع بودجه ریزی شده است . و چون طرز عمل در بودجه شرکتهای دولتی اختلاف چندانی با بودجه ریزی شرکتهای خصوصی ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگانی می شناسند . از یک سو با توجه به افزایش تعداد شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر ارتباطی که این گونه شرکتها با برنامه های توسعه ملی و بودجه دولت دارند ، باید توجه خاصی به بودجه ریزی این شرکتها مبذول داشت . لذا تجربه نشان داده است که نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی بدون شناخت آنها میسر نمی باشد . بنابراین قبل از اینکه بودجه شرکتهای دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم


دانلود با لینک مستقیم


نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت