تحقیق درباره ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی

مقدمه – گر چه برای تشکیل شرکتهای تجارتی و بوجود آمدن واقعی قانونی آنها حضول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت دربارة هر یک از شرکتها کافی است ولی برای اینکه «شناسائی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان «شخص حقوقی» معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تأسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

همانطور که برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه می‌گیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت می‌کنند و هر فردی دارای ورقة هویت است شخص حقوقی هم محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامة ثبت تحصیل نماید.

ثبت شرکتها نه تنها برای معرفی و شناسائی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است. بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.

اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکتها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آنها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا ارادة آنان در این باب کوچکترین تأثیری ندارد. زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکتها هم ممثل و نشان دهنده اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد که بالواسطه آنرا به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

قطع نظر از مراتب مزبور کنترل و نظارت دولت در امور شرکتها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. برای همین منظور است که ماده 26 نظامنامه ثبت شرکتها مقرر داشته که : «مراجعه بدفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی که می‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند.»

با اجرای مقررات ثبت شرکت‌ها نتایج ذیل حاصل می‌شود:

اولا- شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی وشناخته می‌شود.

ثانیاً – می‌تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.

ثالثاً- رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می‌گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

رابعاً – شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطراز رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می‌کنند.

خامساً – افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می‌کنند و با اتکاء برسمیت آن می‌توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.

سادساً – در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می‌شود.

علاوه بر مراتب ، قاعده الزامی بودن ثبت شرکتها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکتهائی که رعایت مقررات نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التأثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.

انواع ثبت شرکتها عبارتند از :

1- شرکت‌های تجارتی داخلی.

2- شرکتهای فرعی.

3- شرکتهای تجاری خارجی.

4- شرکت دارای امتیاز.

5- شرکت های بیمه .

6- شرکت های کسبه جزء.

7- مؤسسات غیرتجاری.

ثبت شرکتهای داخلی

مستندات- مقررات مربوط به ثبت شرکتهای ایرانی یا داخلی در ضمن قانون راجع به ثبت شرکتهای مصوبه خرداد ماه 1310 و آئین نامه اجرائی آن مصوب در همان تاریخ و قانون تجارت مصوب 12 اردیبهشت ماه 1311 و نظامنامة قانون تجارت مصوب همان تاریخ قید گردیده است.

باید توجه داشت که چون در 1303 و 1304 شمسی قانون تجارت مجموعاً 387 ماده تصویب و شرکتهای تجارتی برای اولین دفعه در آن قانون عنوان پیدا کرده بود قانون ثبت شرکتها و آئین نامه آن با توجه به قانون تجارت مزبور تنظیم گردیده و سپس نظامنامه قانون تجارت که در تاریخ موثر تصویب شده با توجه به قانون تجارت مصوب 1311 تنظیم گردیده است و در هر حال عمر مقررات ثبت شرکتها از سال 1310 بیشتر نیست.

ضرورت ثبت – قانون تجارت در ماده 220 میگوید: « هر شرکت ایرانی که فعلا (اردیبهشت 1311 ) وجود دارد یا در آتیه ( از آن تاریخ ببعد) تشکیل شود و با اشتغال بامور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد بود.

این مجازات علاوه بر مجازاتی که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر است.»

بنابراین در صورتیکه شرکت بصورت یکی از شرکتهای مندرج در قانون در نیاید و به ثبت نرسد اولا شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکاء عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است ثانیاً غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاً‌مجازاتهای مندرج در قانون ثبت شرکتها را تحمل نماید.

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام 30

اختصاصی از سورنا فایل اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام 30 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

چکیده: یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطة پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند.

مطالعة نظام مند آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد علی رغم تحریم ربا، می توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه ها و ابزارهای مالی به روز و کار آمد اقدام کرد.

این مقاله بامروری بر معیار های اساسی بازارپول و سرمایة کارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می دهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می توان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.

واژه های کلیدی: عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، مؤسسه های پولی غیرانتفاعی، مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک، مؤسسه های مالی انتفاعی همراه ریسک.

مقدمه

مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. این درحالی است که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤسسه ها وجود دارند که از یک طرف منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نمی کنند در نقطه مقابل گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند.

در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.

دراین مقاله با بررسی معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد، وضعیت مؤسسات پولی و مالی ایران نقد و بررسی می شود سپس طرحی جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام پیشنهاد می گردد.

الف. معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد

بازار پول و سرمایه، زمانی موفق به تحقق اهداف خود می شود که معیارهای زیر را داشته باشد

1.هماهنگی با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه

نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار پول و سرمایه در درجة اوّل باید با فرهنگ عمومی مردم به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آنان سازگار باشد چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهند داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه های گوناگونی که در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اولیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی و متدینین به تدریج رو به افول گذاشته اند شاهد گویای این مطلب است.

2.همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان

نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاینده توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند. روشن است که این اهداف و انگیزه ها در افراد گوناگون، حتی در یک فرد متفاوت است.

به صورت کلی می توان اهداف زیر را برای عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه، در جامعه ایران اسلامی مطرح کرد.

اهداف عرضه کنندگان وجوه

- حفظ و نگهداری وجوه

- تسهیل در مبادلات پولی

- کسب سود

- مشارکت در اعطای قرض الحسنه برای رسیدن به ثواب معنوی و اخروی

- کمک به عمران و آبادانی کشور

اهداف متقاضیان وجوه

- تهیه پول برای خرید کالاها و خدمات

- تهیه سرمایه درگردش کوتاه مدت برای فعالیت اقتصادی

- تهیه سرمایه بلند مدت برای فعالیت اقتصادی

نظام مالی جامع باید نهادها وابزارهای کافی برای پاسخگویی به همه این اهداف را داشته باشد تا همه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه بتوانند از طریق آنها به اهداف و مقاصدشان دست یابند.

3. همسویی با روحیات شرکت کنندگان

شرکت کنندگان بازارهای پول وسرمایه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان وجوه تشکیل می دهند.

صاحبان وجوه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می شوند.

گروه نخست می کوشند با مؤسسه هایی کار کنند که در زمان مشخص، سود معین و از قبل تعریف شده ای به آنان بپردازد. هر چند نرخ آن در مقایسه با سود انتظاری دیگر مؤسسه ها کمتر باشد. در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هایی هستند که در قبال تحمل ریسک و مخاطره، سود انتظاری بالاتری ارائه کنند. و گروه سوم به مؤسسه های معتبر و خوش نام می اندیشند هر چند درجاتی از ریسک و مخاطره هم داشته باشند.

متقاضیان وجوه به دو گروه عمده خانوارها و بنگاه های اقتصادی تقسیم می شوند،

گروه نخست، متقاضی وجوه برای تأمین نیازمندیهای مصرفی چون خرید کالا های اساسی هستند. این گروه ترجیح می دهند با مؤسسه هایی کار کنند که نرخ های معین و از قبل تعریف شده دارند تا بتوانند برای باز پرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه ریزی کنند.

گروه دوّم، فعالان اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می کنند، این گروه از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می شوند.

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام 30

اختصاصی از سورنا فایل اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام 30 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

چکیده: یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطة پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند.

مطالعة نظام مند آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد علی رغم تحریم ربا، می توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه ها و ابزارهای مالی به روز و کار آمد اقدام کرد.

این مقاله بامروری بر معیار های اساسی بازارپول و سرمایة کارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می دهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می توان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.

واژه های کلیدی: عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، مؤسسه های پولی غیرانتفاعی، مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک، مؤسسه های مالی انتفاعی همراه ریسک.

مقدمه

مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. این درحالی است که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤسسه ها وجود دارند که از یک طرف منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نمی کنند در نقطه مقابل گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند.

در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.

دراین مقاله با بررسی معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد، وضعیت مؤسسات پولی و مالی ایران نقد و بررسی می شود سپس طرحی جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام پیشنهاد می گردد.

الف. معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد

بازار پول و سرمایه، زمانی موفق به تحقق اهداف خود می شود که معیارهای زیر را داشته باشد

1.هماهنگی با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه

نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار پول و سرمایه در درجة اوّل باید با فرهنگ عمومی مردم به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آنان سازگار باشد چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهند داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه های گوناگونی که در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اولیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی و متدینین به تدریج رو به افول گذاشته اند شاهد گویای این مطلب است.

2.همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان

نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاینده توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند. روشن است که این اهداف و انگیزه ها در افراد گوناگون، حتی در یک فرد متفاوت است.

به صورت کلی می توان اهداف زیر را برای عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه، در جامعه ایران اسلامی مطرح کرد.

اهداف عرضه کنندگان وجوه

- حفظ و نگهداری وجوه

- تسهیل در مبادلات پولی

- کسب سود

- مشارکت در اعطای قرض الحسنه برای رسیدن به ثواب معنوی و اخروی

- کمک به عمران و آبادانی کشور

اهداف متقاضیان وجوه

- تهیه پول برای خرید کالاها و خدمات

- تهیه سرمایه درگردش کوتاه مدت برای فعالیت اقتصادی

- تهیه سرمایه بلند مدت برای فعالیت اقتصادی

نظام مالی جامع باید نهادها وابزارهای کافی برای پاسخگویی به همه این اهداف را داشته باشد تا همه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه بتوانند از طریق آنها به اهداف و مقاصدشان دست یابند.

3. همسویی با روحیات شرکت کنندگان

شرکت کنندگان بازارهای پول وسرمایه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان وجوه تشکیل می دهند.

صاحبان وجوه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می شوند.

گروه نخست می کوشند با مؤسسه هایی کار کنند که در زمان مشخص، سود معین و از قبل تعریف شده ای به آنان بپردازد. هر چند نرخ آن در مقایسه با سود انتظاری دیگر مؤسسه ها کمتر باشد. در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هایی هستند که در قبال تحمل ریسک و مخاطره، سود انتظاری بالاتری ارائه کنند. و گروه سوم به مؤسسه های معتبر و خوش نام می اندیشند هر چند درجاتی از ریسک و مخاطره هم داشته باشند.

متقاضیان وجوه به دو گروه عمده خانوارها و بنگاه های اقتصادی تقسیم می شوند،

گروه نخست، متقاضی وجوه برای تأمین نیازمندیهای مصرفی چون خرید کالا های اساسی هستند. این گروه ترجیح می دهند با مؤسسه هایی کار کنند که نرخ های معین و از قبل تعریف شده دارند تا بتوانند برای باز پرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه ریزی کنند.

گروه دوّم، فعالان اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می کنند، این گروه از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می شوند.

دانلود تحقیق کامل درباره مؤسسات 25 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق کامل درباره مؤسسات 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مؤسسات

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.

مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند.

مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه وزیران ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.

مرجع تاسیس موسسات عمومی :

همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند .

اقسام موسسات عمومی :

موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد:

ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی .

ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .

الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و ...

لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.

ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی .

موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و ....

دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح

می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد.

از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی .

فرق بین شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های دولتی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری )

به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:

الف ) موسسات دولتی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند،

ب ) شرکت های دولتی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛

به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت دولتی تلقی خواهد شد .

ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی کردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.

فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی

تفاوت از نظر سازمان پرسنل

((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان

پروژه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

مقدمه:

دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.

تسلیمی (1384)در این خصوص اشاره می نماید که در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد.

  تأثیر تصمیمات مشارکتی بر کارکرد سازمان‌ها تصمیم‌گیرندگان را مجاب نموده که نگاه ویژه‌ای به مشارکت‌ کارکنان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی داشته باشند .از این‌روست که پرستون و پست معتقدند که: انقلاب اول در علم مدیریت، انقلاب استبداد مدیران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدایی مالکیت از مدیریت و انقلاب سوم که مهم‌ترین انقلاب در مدیریت است، انقلاب مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها است (طولابی، 1381، 59).

 مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی نه تنها در میزان رضایت،تغییرنگرش،روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد ، بلکه در اثربخشی ، کارایی و موفقیت سازمان موثر می باشد . مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در مؤسسات آموزش عالی می تواند تاثیر شگرفی در کارکرد این موسسات ، که خود نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارد ،داشته باشد.

  وقتی صحبت از تصمیم گیری در سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشد اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود زیرا تصمیماتی که در این گونه سازمان ها گرفته می شود بر سایر بخش های فرهنگی ،اقتصادی ، اداری و سیاسی جامعه تاثیر دارد. به طوری که تصمیمات یک مدیر در مؤسسات آموزشی می تواند دیر یا زود سرنوشت نهادهای دیگر جامعه را دستخوش تغییر نماید(شریفی، 1381).

  اما تحقق رویکرد مشارکتی، بنا بر مطالعات انجام شده مستلزم صمیمت میان همکاران، رفتار حمایتی مدیر، وجود محیطی آرام و... می‌باشد که مجموعاً جو سازمانی حاکم بر سازمانی چون دانشگاه را تشکیل می‌دهد. (جهانداری و علوی، 1381). جو سازمانی به کیفیت درونی یک سازمان به گونه‌ای که اعضای آن، این کیفیت را «ادراک و تجربه» می‌کنند اشاره می‌کند؛ به عبارت دیگر، مجموعه ویژگی‌‌های درونی‌ای که مؤسسه‌ای را از مؤسسة دیگر متمایز ساخته و رفتار کارکنان آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جو سازمانی آن مؤسسه نامیده می‌شود (علاقه‌بند، 1378).

فهرست مطالب:

1-1-) بیان مسأله

2-1) اهداف پژوهش

1-2-1) هدف اصلی پژوهش

2-2-1) اهداف فرعی

3-1) فرضیه ها وسؤالات پژوهش

1-3-1) فرضیه های پژوهش

2-3-1) سؤالات پژوهش

4-1) تعریف اصطلاحات

1-4-1) جو سازمانی

2-4-1) مشارکت

3-4-1) تصمیم گیری

4-4-1) مشارکت در تصمیم گیری

5-1) تعاریف عملیاتی

جوسازمانی

میزان تمایل به مشارکت در تصمیم گیری

2) مبانی نظری پژوهش

1-2) جو سازمانی :

1-1-2) مفهوم جو سازمانی

2-1-2) تعاریف جو سازمانی

3-1-2) نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی

1-3-1-2) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری

2-3-1-2) جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف

3-3-1-2) جو سازمانی از نگاه هاجتس

4-3-1-2) جو سازمانی از نگاه هریسون

جو قدرت محور

جو نقش محور

جو وظیفه محور

جو مردم محور

5-3-1-2) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت

1-5-3-1-2) انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین و کرافت

جو باز

جو بسته

جو پدرانه

جو خود مختار

جو کنترل شده

6-3-1-2) مطالعات رنسیس لیکرت

4-1-2) رویکردهای جوّ سازمانی

1-4-1-2) رویکرد ساختاری

2-4-1-2) رویکرد ادراکی

3-4-1-2) رویکرد تعاملی

4-4-1-2) رویکرد فرهنگی

5-1-2) ابعاد جو سازمانی

6-1-2) شاخص‌های جوّ سالم سازمانی

7-1-2) بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخص های سازمانی

1-7-1-2) ساختار سازمان و جو سازمانی

2-7-1-2) شاخصهای روابط انسانی و جو سازمانی

3-7-1-2) مدیران و جو سازمانی

4-7-1-2) انگیزش و جو سازمانی

5-7-1-2) رهبری و جو سازمانی

6-7-1-2) بهداشت روانی و جو سازمانی

7-7-1-2) عملکرد و جو سازمانی

8-1-2) جو سازمانی چگونه عمل می کند ؟

9-1-2) تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی

10-1-2) مراحل بهبود جو سازمانی

الف) درک / ابداع

ب) تشخیص و سنجش مسائل

پ) تدوین راهبردها برای غلبه بر شکاف ها

ت) بکارگیری راه حل ها

2-2) مشارکت در تصمیم گیری

1-2-2) مفهوم مشارکت

2-2-2) فلسفه مشارکت

3-2-2) ریشه های مشارکت

4-2-2) فرایند مشارکت

5-2-2) شرایط مشارکت

6-2-2) برنامه های مشارکت

1-6-2-2) مدیریت مشورتی

2-6-2-2) مدیریت مردم سالاری

 3-6-2-2) حلقه های کیفیت

4-6-2-2) نظام پذیرش پیشنهادها

5-6-2-2) شوراهای مدیریتی

6-6-2-2) مردم سالاری سازمانی

7-6-2-2) طرح مالکیت کارکنان

7-2-2) طرفداران مشارکت

8-2-2) منتقدین مشارکت

9-2-2) تصمیم‌گیری

10-2-2) الگوها و مدل‌های تصمیم‌گیری

1-10-2-2) الگوی تصمیم‌گیری عقلانی (کلاسیک)

2-10-2-2) الگوی تصمیم‌گیری رفتاری (اداری)

3-10-2-2) مدل باز تصمیم‌گیری

4-10-2-2) الگوی دیوان سالاری

5-10-2-2) الگوی سیاسی

6-10-2-2) الگوی فرایندی 

7-10-2-2) الگوی آشفته

8-10-2-2) مدل استاندارد وروم ـ یتون (الگوی تصمیم‌گیری مشارکتی)

1-8-10-2-2) فواید تصمیم‌گیری مشارکتی

2-8-10-2-2) روش‌های تصمیم‌گیری مشارکتی

الف) تکنیک طوفان مغزی

ب) تکنیک گروه اسمی

11-2-2) مشارکت در تصمیم‌گیری

12-2-2) درجات مشارکت در تصمیم گیری

13-2-2) سطوح مشارکت در تصمیم گیری

14-2-2) اثرات مشارکت در تصمیم گیری

15-2-2) مدلهای فرآیند مشارکت

1-15-2-2) مدل عاطفی

2-15-2-2) مدل شناختی

3-15-2-2) مدلهای وابستگی

2-2) مرور پژوهش ‌های انجام شده

1-2-2) پژوهش‌های انجام شده در زمینه جو سازمانی

2-2-2) پژوهش‌های انجام شده داخلی در زمینه جو سازمانی

3-2-2) پژوهش‌های انجام شده خارجی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری

4-2-2)پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه مشارکت در تصمیم گیری

5-2-2) استنتاج کلی

6-2-2) الگوی نظری پژوهش

1-3) روش تحقیق

2-3) جامعه آماری

3-3) نمونه مورد مطالعه:(حجم نمونه و روش نمونه گیری)

4-3) ابزار تحقیق

الف)پرسشنامه توصیف جو سازمانی OCDQ

ب )پرسشنامه میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری

5-3) پایایی و روایی ابزار تحقیق

6-3) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4). بررسی توصیفی و استنباطی یافته های پژوهش

2-4) توصیف یافته ها

نمودار (6-4). نمایش نمرات در مقیاس رفتار متعهدانه کارکنان

3-4) فرضیه های پژوهش

1-3-4) فرضیه اول پژوهش :

2-3-4) فرضیه دوم پژوهش :

4-4) سؤالات پژوهش

1-4-4) سؤال پژوهش شماره 1

2-4-4) سؤال پژوهش شماره 2

3-4-4) سؤال پژوهش شماره 3

4-4-4) سؤال پژوهش شماره 4

غیرانتفاعی

5-4-4) سؤال پژوهش شماره 5

جدول(14-4). همبستگی میان جوسازمانی و میزان تمایل کارکنان به تصمیم گیری در دو نظام آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

5). بحث و نتیجه گیری

1-5) فرضیه های پژوهش

1-1-5) فرضیه اول پژوهش

بحث و تفسیر

2-1-5) فرضیه دوم پژوهش :

بحث و تفسیر

2-5) سؤالات پژوهش

1-2-5) سؤال پژوهش شماره 1

بحث و تفسیر

2-2-5) سؤال پژوهش شماره 2 

بحث و تفسیر

3-2-5) سؤال پژوهش شماره 3

بحث و تفسیر

4-2-5) سؤال پژوهش شماره 4

بحث و تفسیر

5-2-5) سؤال پژوهش شماره 5

بحث و تفسیر

3-5) بحث و تفسیر پایانی

4ـ5) پیشنهادات

1ـ4ـ5) پیشنهادات برگرفته از یافته‌ای پژوهش.

2ـ4ـ5) پیشنهادات برای محققین دیگر.

5ـ5) محدودیت‌های پژوهش

فهرست اشکال

شکل شماره (2-1)مدل تعاملی ابعاد جو سازمانی

شکل(2-2). الگوی نیاز – فشار

شکل(2-3)عوامل مرئی و نامرئی جو سازمانی از نظر هاجتس

شکل (2-4). جو مدرسه به عنوان ترکیبی از رفتار مدیر و رفتارهای معلمان

شکل شماره(2-5).فرایند ایجاد سازمانی در رویکرد ساختاری

شکل شماره(2-6).فرایندایجاد جو سازمانی در رویکرد ادراکی

شکل (2-7).فرایند ایجاد جو سازمانی در رویکرد تعاملی

شکل شماره(2-8) رویکرد فرهنگی به جو سازمانی

شکل شماره (2-10) پل جو سازمانی

شکل(2-11) مراحل بهبود جو سازمانی

 فهرست جداول:

جدول (2-1).ویژگی های انواع جو سازمانی در مدرسه

جدول شماره(2-2)  : سیمای ویژگی های سازمانی

جدول شماره (2-3) ابعاد جو سازمانی

جدول(شماره 1-3 )  نمایش جامعه مورد پژوهش

جدول (2-3). توزیع مدرک تحصیلی افراد مورد پژوهش

جدول (3-3). توزیع رشته تحصیلی افراد مورد پژوهش

جدول(1-4). نمایش توصیفی نمرات رفتار حمایتی مدیر در کل افراد مورد پژوهش(دولتی و غیرانتفاعی)

نمودار (1-4). نمایش نمرات در مقیاس رفتار حمایتی مدیر

جدول(2-4). نمایش توصیفی نمرات رفتار غیردستوری مدیر در کل افراد مورد پژوهش(دولتی و غیرانتفاعی)

نمودار (2-4). نمایش نمرات در مقیاس رفتار غیردستوری مدیر

جدول(3-4). نمایش توصیفی نمرات رفتار غیرممانعتی مدیر در کل افراد مورد پژوهش(دولتی و غیرانتفاعی)

نمودار (3-4). نمایش نمرات در مقیاس رفتار غیرممانعتی مدیجدول(4-4). نمایش توصیفی نمرات رفتار حرفه ای کارکنان در

کل افراد مورد پژوهش(دولتی و غیرانتفاعی)

نمودار (4-4). نمایش نمرات در مقیاس رفتار حرفه ای کارکنان

جدول(5-4). نمایش توصیفی نمرات رفتار صمیمی کارکنان در کل افراد مورد پژوهش(دولتی و غیرانتفاعی)

نمودار (5-4). نمایش نمرات در مقیاس رفتار صمیمی کارکنان

جدول(6-4). نمایش توصیفی نمرات رفتار متعهدانه کارکنان در کل افراد مورد پژوهش(دولتی و غیرانتفاعی)

جدول(7-4). توصیف یافته های مربوط به جو سازمانی

جدول (8-4). تی- تست برای متغیر جو سازمانی

جدول(9-4). رابطه بین جو سازمانی با میزان تمایل به مشارکت در تصمیم گیری

جدول(11-4). رابطه بین جو سازمانی باز و میزان تمایل به مشارکت در تصمیم گیری

جدول(12-4). رابطه بین مؤلفه های جو سازمانی با میزان تمایل به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی دولتی

جدول(13-4). رابطه بین مؤلفه های جو سازمانی با میزان تمایل به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی