مقاله درباره زمینه تئوریک بررسی تورم

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره زمینه تئوریک بررسی تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:75

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و  افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی  عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است.  اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان  پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان  علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنکه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد که این مشابهت ظاهری باشد فرضاً  علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلکه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها جستجو کرد.

افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلکه لازم و ضروری است که ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ارائه طریق گردد.

 تورم در حال حاضر کشورهای در حال توسعه را بیشتر در بر می گیرد و آثار مخرب آن در این نوع کشورها بیشتر است زیرا از یک طرف تورم موجود در کشورهای توسعه یافته همراه با واردات کالاها و خدمات وارد این کشورها می شود و از طرف دیگر افزایش سرسام آور جمعیت و عدم برنامه ریزی صحیح باعث می شود که دولتمردان این کشورها اعتقاد پیدا کنند که تورم بهایی است  که کشورها باید برای رسیدن به پیشرفت سریع اقتصادی بپردازند بنابر این برای جلوگیری از تورم کوششی به عمل نیاورده و فقط سعی شده که از آثار ناگوار و مخرب آن بکاهند که موفقیت در این زمینه هم چندان چشمگیر نبوده است. لذا اثار تورم روز به روز تشدید پیدا می کند. تورم توزیع درآمدها را مختل می سازد و بی عدالتی های اجتماعی را دامن می زند، عدم تعادل در وضعیت قشرهای مختلف راشدت می بخشد گروه های اندک در مدتی کوتاه به همه چیز می رسند  و گروه های  کثیر در جامعه همه چیز خود را از دست می دهند آنگاه فشار افزایش قیمتها بیشتر متوجه کسانی می شود که درآمد و دستمزد ثابتی داشته وقادر نیستند کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را با قیمتهای سرسام آور از بازار آزاد تهیه نمایند و در نتیجه سطح زندگی انبوهی از مردم شدیداً تنزل یافته و فقر عمومی گسترش می یابد[1]

عده ای  از علمای اقتصاد، درصد آن برآمده اند تا چگونگی سیر تورم را بر مبنای کردار و یا به تعبیر دیگر بر اساس واکنشهای متفاوت گروه های مختلف اجتماعی توجیه و تبیین کند.

در اینجا به دو نمونه از این گونه نظریات اشاره می گردد:

1-1- نظریه هانری اوژاک[2]

به اعتقاد « هانری اوژاک» گروه های مختلف اجتماعی در قبال تورم دارای واکنشهای همانند نیستند. برخی از گروه ها، در برابر روابط جدید (آثار ناشی از تورم) حالت هماهنگی و تسلیم- و یا به تعبیر خود « اوژاک» کردار «انطباق» Adaptation را در پیش می گیرند، بدین نحو که به مصرف کمتر قناعت می کنند و خلاصه با وضعیت جدید و افزایش قیمتها سر سازگاری نشان می دهند. در مقابل اینان، گروه های دیگری هستند که واکنش و کردارشان حالت «مقاومت»- و یا باز هم به تعبیر خود« اوژاک» - جنبه «گستگی» دارد. گروه های اخیرالذکر، حاضر به پذیرش روابط و شرایط جدید نیستند و حتی المقدور می کوشند قدرت خرید خود را حفظ کنند. به نظر « هانری اوژاک» اگر گروه هائی که دارای کردار « مقاومت» هستند، نسبت به سایرین، در موقعیتی مسلط قرار گرفته باشند، در این صورت احتمال پیدایش «سیر تراکمی» و تشدید تورم، زیاد خواهد بود.

دانلود پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی می‌رسد که از ملائک هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد که در خیال نمی‌گنجد .
« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند             بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »
انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌کند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .
پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،‌بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید که غالباً زیان‌های مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه‌گیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام‌های مختلف حقوقی ، در خصوص امکان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعده‌ی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارت‌های مالی ندارد . ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپاره‌ای از اظهار نظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبه‌ی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعده‌ی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممکن است به جبران خسارتهای مادی تاکید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق . ا . باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی می‌باشد . به هر صورت حقیر سعی بر آن دارم که با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات لازم الاجراء فعلی ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع ، توجه و رسیدگی وجبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید اساتید گرامی واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانین متقن و محکم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه ، مراجع محترم قضایی و امنیتی ، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند ، با اتکا به چنین قوانین مستحکم ، حیثیت و اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید .

مقدمه 1
بخش اول : کلیات 5
فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی 6
مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی 7
1-1-1-معنی لغوی خسارت 7
1-1-2-معنی اصطلاحی خسارت 9
1-1-3-انواع تقسیمات خسارت و معیار آن 11
الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد 12
ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع 13
ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم13
1-1-4-ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی 16
1-1-5-تعریف خسارت معنوی 18
1-1-6-تقسیمات خسارت معنوی 22
1-1-7-پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن 24
1-1-8-پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران 26
1-1-9-نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه 26
مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن 27
1-2-1- وجود ضرر 27
1-2-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع 29
1-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود 31
1-2-4- دفاع مشروع 31
1-2-5- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار 32
1-2-6- اجبار 33
1-2-7- اضطرار 34
1-2-8- اجرای حق 34
1-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی 35
الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد35
ب- خسارت باید مستقیم باشد 37
ج - خسارت باید جبران نشده باشد 39
د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد 41
مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی 42
1-3-1- نظریه تقصیر 42
1-3-2- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر 45
1-3-3- نظریه خطر 45
1-3-4- ایرادها به نظریه خطر 46
1-3-5- نظریه تضمین حق 47
1-3-6- نظریه مختلط 48
1-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه 49
1-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر 49
فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های
حقوقی فرانسه 51
مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام 52
2-1-1- مستندات و مدارک قاعده لاضرر 52
2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی 56
2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی 57
2-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی58
2-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی 65
2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی 66
2-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب 69
2-1-8- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب 70
2-1-9- قاعده غرور 72
2-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی 74
مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 76
2-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق 76
2-2-2- پیشینه‌ی تاریخی دیه 77
2-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 79
2-2-4- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه 81
مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی 83
2-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه 84
2-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی 85
2-3-3- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی 87
2-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب 88
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی 90
2-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه 90
2-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی 91
2-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه 92
2-4-4- ماهیت حد قذف و احکام قذف 93
2-4-5- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی 94
2-4-6- ایلاء و خسارت معنوی 95
مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی 96
2-5-1- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی 96
2-5-2- نظریه مالی 97
2-5-3- نظریه امکان جبران خسارت مالی 97
مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه99
2-6-1- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی 99
2-6-2- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی 105
بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن 110
 فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی 111
مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه 112
 3-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی 112
3-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی 119
3-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی 125
3-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری 129
3-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی 132
3-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری 132
3-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی 136
3-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی 146
مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات 149
3-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات 149
3-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات 153
3-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات 155
3-2-4- خسارت معنوی در رسانه‌ها 156
3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر 156
مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی 158
3-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده 158
3-3-2- تجاوز به حق مخترع 164
3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتی 167
3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی 169
3-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه 170
3-3-6- خسارت تأخیر تأدیه 171
3-3-7- بازداشت قانونی 174
3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات 178
3-3-9- غصب نام خانوادگی 181
3-3- 10- سلب آزادی 183
3-3-11- به هم زدن وصلت 186
 مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور 189
3-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها 191
3-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها 192
مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی 194
3-5-1- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی 195
3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست 197
الف ) تقصیر سرپرست 198
ب) عدم تقصیر سرپرست 199
 فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن 203
مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی 204
4-1-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی 204
4-1-2- انواع جبران خسارت معنوی 206
4-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی 207
4-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل 210
4-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی 217
4-1-6- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی 218
مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی 219
4-2-1- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد 219
4-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت 221
4-2-3- ملاک زمان ارزیابی 222
4-2-4- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب 224
4-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی 227
4-2-6- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی 231
مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی 235
4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی 235
4-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده241
4-3-3- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی 241
4-3-4- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه 242
4-3-5- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت 243
4-3-6- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه 244
4-3-7- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث 246
4-3-8- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او 247
4-3-9- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی 249
مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی 251
4-4-1- اسباب معافیت 252
4-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده 254
4-4-3- تقصیر زیان دیده 255
4-4-4- رضایت زیان دیده 257
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 260
5-1- نتیجه‌گیری 261
5-2- پیشنهادات 264
1- فهرست منابع 266
الف - کتب فارسی 266
ب - پایان نامه‌های فارسی 269
ج - قوانین 270
د - نشریات فارسی 270
2 - کتب عربی 271
3 - منابع لاتین 276
الف - کتب فرانسه 276

شامل 286 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

دانلود پایان نامه رشته حقوق - مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی با فرمت ورد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق - مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاک تقسیم بندی آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است . لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است که مهمترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است ، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود .

1-1-1 معنی لغوی خسارت

کلمه‌ی خسارت از لغات زبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است :

چنانکه کلمه خسارت در « المعجم الوسیط » به معنی « زیان کردن در تجارت » معنی نموده‌اند و مولف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع ،شدت ضیق ، سوء حال و نقص شیء دانسته است .(معلوف 1973 م . ،ص 447) مولف قاموس المحیط و قابوس الوسیط آن را به معنای ضد نفع ، شدت ، سوء حال ، نقص دراموال و انفس دانسته است .

راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم ، ضُرّ ( وزن فُعْل ) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می‌گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم ،عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل ) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است (راغب الاصفهانی ، 1404، ص 293)

کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (دهخدا، 1337 ، ج 2 ، صص 524- 523 و به معنای 1- ضرر کردن ،زیان بردن 2- زیانکاری ، زیانمندی 3- زیان ، ضرر است ( معین 1375 ص 1419) ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی ، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان ، زیان بردن و ضرر رسانیدن است ( همان منبع ، ص 1767) در معنای کلمه ضرر لغت شناسان نوشته‌اند ، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان ، خسارت ،‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب ( همان منبع ص 2186)‌

دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است « خسارت مدنی – فقه » دو معنا دارد .

الف ) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود .

ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند ( لنگرودی ، 1376، ص 260)

اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است ، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می شود . با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می گیریم که این کلمه در زبان فارسی به معنای مصدر ، اعم از لازم و متعدی ، و اسم مصدر بکار گرفته است .و معادل فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی “Dommaye”,”Prejuduce” است .

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت

خسارت تعریف قانونی ندارد ( لنگرودی ، 1376، ج 4 ، ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استعمال نموده‌اند ولی باید توجه داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به دیگری وارد می شود بر تاوان و غرامتی که به زیان دیده داده می شود نیز دلالت می‌کند . برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر می‌نویسند :« در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌گویند ضرر به بار آمده است.» ( سنهوری ، 1954، ج 1،ص 697)

برخی نیز در بیان ضررنوشته‌اند :« ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». این تعریف به تبعیت از ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم ارائه دهند. چه ،اتکا به یکی بدون دیگری چه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌دارد ، باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً روشن و بدیهی است و ورد حقوق‌دانان در تعریف آن ، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است . در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید ، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث می‌کنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده می‌باشد( مواد 221 ، 227، 229، قانون مدنی ) ( امامی ، 1366، ص 407)

در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری عناوین « ضرر و زیان » با هم به کار رفته است. این نوع به کارگیری واژه‌های مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می آورد که قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های مترادف در قانون واحد ، مغایر با منطق نگارش قانون است . با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمی‌شود ، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد . برخی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند :« در عرف قضایی کشور ما اصطلاح « ضرر و زیان » بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است » ( آخوندی ، 1368 ، ص 272)

قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است .

در آثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است . درمتون فقهی متاخرین نیز مفهوم خسارت به وسیله‌ی واژه‌ی ضرر بیان شده است .

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌نویسد :« ضرر عبارتست از فوت آنچه که انسان آن را داراست ، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح ، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید در این صورت می‌گویند ضرر به او وارد آمده است ، بلکه با عنایت به عرف « عدم نفع » در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می‌آید» (نجفی خوانساری ، 1418- 1421 ق ج 2 ، ص 198) مرحوم شیخ محمدحسین حلی در تعریف ضرر آورده است :« ضرر مصدر ( ضر ) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است » (‌حلی ، 1415 ق ، ص 201)

مولف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از دست دادن هر یک از مواهب و نعمت‌های زندگی اعم از جان ، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خود از آن بهره‌مند است ، دانسته (‌مکارم شیرازی ، 1411 ، ج 1، ص 49)

پس در فقه نیز همانند حقوق ، سلب حیات فرد ، از دست دادن سلامتی جسم ، نقص در اموال، فوت، منفعت مسلم ،از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص ، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، ملی و مذهبی فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که شخص واجد آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد عرف وجود دارد ، خسارت وضرر به شمار می آید.

در قرآن کریم خود کلمه « خسارت » استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند « خسراً و « الخسران» و « خسروا» استفاده شده است .

در حقوق فرانسه نیز خسارت به معنی ضرر وارده با الفاظ

Dommage- interest , prejudice Domage

و جبران خسارت با کلمات indemnisation – Reparation, Compen sation تعبیر و بیان شده است .

 1-1-3-انواع تقسیمات خسارت و معیار آن

خسارت و ضرر به اعتبارات مختلف تقسیمات متفاوت می‌یابد . خسارت به اعتبار اینکه به یک شخص وارد می شود ، فردی و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود ، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آنها را متضرر به شمار آورد، جمعی تلقی می شود ( لوراسا ، 1375، صص 109- 105)‌

برخی از نویسندگان حقوق اسلامی ضرر و خسارت را از آن جهت که به مال تعلق می گردد، ضرر مالی و بدان دلیل که به بدن وارد می شود ، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و شرف تعلق می گیرد ، خسارت معنوی دانسته‌اند . این تقسیم‌بندی در حقوق فرانسه هم وجود دارد .

بسیاری از حقوقدانان ، خسارت را از آن جهت که به دارایی‌ها و حقوق مالی وارد می شود خسارت مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه‌ی معنوی است خسارت معنوی دانسته‌اند . در بسیاری از نوشته‌های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم خسارت پیروی شده است.(صفایی ، 1355 ، ص 258)

عده‌ای از حقوق دانان نظر به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی که به فرد وارد می شود خسارت را به سه قسم مادی ، معنوی و مختلط تقسیم کرده‌اند .(‌لوراسا ، 1375 ، ص 108)

هم چنین خسارت به اعتبار منشأ پیدایش آن به سه دسته 1- خسارت ناشی ازنقض قرارداد
2- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی و 3- خسارت ناشی از ارتکاب جرم ، تقسیم می شود .

الف) خسارات ناشی از نقض قرارداد:

هرگاه بین دو طرف ، قراردادی بمنظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان پیش‌بینی شده آن را به مرحله اجرا در نیاورد ، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد ‌له شود .دراین صورت منشأ خسارت نقض متعهد قراردادی بوده ؛ و مسئولیت متعهد قراردادی است .

البته نقض قرارداد در بیشترموارد خسارت مالی به همراه دارد و در پاره‌‌ای موارد موجب خسارت معنوی نیز می‌شود به طورمثال اگر درنمونه‌های زیر رابطه طرفین را بر مبنای قرارداد تحلیل کنیم، زیاد معنوی ناشی از تخلف از قرارداد است . صدمه‌های جسمی که سرنشین وسیله نقلیه در اثر سانحه و بروز جرح می‌بیند ، زیان ناشی از معالجه یا درمان نامطلوب پزشک یاکوتاهی او در انجام اقدامات لازم ، افشاء اسرار محرمانه بیمار بوسیله پزشک و یا اسرار موکل بوسیله وکیل ، انتشار یک اثر تألیفی بصورت اشتباه و تحریف شده یا نامطلوب توسط ناشر ، تأخیر هواپیما یا قطار و در نتیجه نرسیدن مسافر در یک مجلس ضروری یا مراسم تشییع جنازه خویشاوند نزدیک ازجمله خسارتهای معنوی هستند که در نتیجه عهد شکنی و تخلف از قرارداد طرفین بوجود آمده است ( السنهوری ،]بی تا[ ج 1، ص 681 )

بنابراین تخلف از قرارداد ، در بسیاری موارد موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌شود که طبق قواعد کلی حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان دیده مسئول جبران این خسارات است و این مسئولیت قراردادی نامیده می شود .

 ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع

در بسیاری موارد ، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد ، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود ،‌منشأ خسارت ، ‌خطای شخص عامل است .

خطا در مفهوم گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می‌گردد در تمام این موارد ،رابطه‌‌ی علیت بین « فعل عامل » و « وقوع خسارت » باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد .

این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی فراوانی است مثال ، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن ،توقیف و بازداشت شخص ، توهین و اقتراء ، ضرب و جرح و تهدید ،هتک حریم منزل ،سوء استفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی یا ادبی و مانند آن ، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل ، بروز نمایند . در هرحال ، دراین قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد ؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود .

 ج- خسارت ناشی از ارتکاب جرم

در موارد بسیاری ، منشأ بروز خسارت مالی یا معنوی ، ارتکاب جرم است . یعنی مجرم برخلاف قانون و نظم عمومی جامعه به اعمالی دست می‌زند که ممنوع است و از نظر قانونی ارتکاب این قبیل اعمال ، مجازات مرتکب را در پی دارد .به عنوان مثال هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی ، مالی بطور کلی یا جزئی آسیب ببیند ،یا در اثر توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا حیثیت و آبروی او مخدوش شود ، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه ، شخصی اعتبار اجتماعی خود را از دست دهد . یا در اثر پاشیدن ، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد ، خسارت مالی یا معنوی وارد بر زیان دیده ناشی از ارتکاب جرم می‌باشد و بموجب ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری ایران ، بر حسب مورد متضرر از جرم می‌تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت یا هر دو را بنماید .

مروری بر مسائل تئوریک در حوزه مدیریت تشویق و قدردانی

اختصاصی از سورنا فایل مروری بر مسائل تئوریک در حوزه مدیریت تشویق و قدردانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان مروری بر مسائل تئوریک در حوزه مدیریت تشویق و قدردانی در فرمت ورد در 16 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مروری بر مسائل تئوریک در حوزه مدیریت تشویق و قدردانی
ماهیت‌ شیوه‌های مرسوم تشویقی
ویژگی‌های مدیریت تقدیر سازمانی
نارسایی‌های شیوه‌های قدردانی مرسوم
نشستن وسیله و ابزار بجای هدف
اتلاف هزینه‌ها
تکرار انتخاب منتخبین
ایجاد فیدبک‌های نامطلوب
مغایرت با تکریم شخصیت
معیارهای شیوه‌های نوین قدردانی
مزایای مدیریت تقدیر بر مدیریت تنبیه
منابع