لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
قیمومت کیفری (تبعید) در فرانسه TUTELLE PENALE
بانیان مکتب تحققی معتقد بودند که بزهکاران بعادت را به آسانی نمی توان اصلاح و تربیت نموده برای زندگی عادی اجتماعی اماده کردن آنان بعلت تکرار جرم حالت خطرناک داشته مخل نظم و آرامش و امنیت در اجتماع هستند بایستی با اجرای روشهای خاصی برای مدت نامعین از اجتماع طرد شوند. به پیوری از عقاید فوق الذکر در 27 مه 1885 در فرانسه برای اولین بار قانون تبعید بزهکاران بعادت تدوین گردید که بعداً مورد اقتباس کشورهای مختلف از جمله انگلستان و ایتالیاو بلژیک و دانمارک و لهستان و سویس و آلماس و نروژ و غیره قرار گرفت. در فرانسه تبعید بزهکاران بعادت مجازات تکمیل اجباری و مدت آن ابدی بود در موارد ذیل اجرا می گردید: 1- دوباره محکومیت جنائی بحبس با اعمال شقه. 2- سه بار محکومیت یکی جنائی و دو محکومیت بیش از 3 ماه حبس بعلت ارتکاب جرائم: دزدی- کلاهبرداری- خیانت در امانت- جمل- نگاهداری اموال مسروقه- ولگردی و گدائی وقوادی- جرائم بر ضد اشخاص اعمال منافی عفت. 3- چهار محکومیت جنحه به بیش از 3 ماه حبس بعلت ارتکاب جرائم فوق الذکر. 4- هفت محکومیت به حبس بعلت ارتکاب جرائم فوق الذکر. محکومات سیاسی بعلت مجازات و جهات دیگر از تبعید معاف بودند بعداً طبق قانون 18 دسامبر 1893 و قانون 28 ژئیه 1894 کسانی که مخل نظم و آرامش عمومی بوند و یا بر علیه عمنیت کشور توطئه می نمودند در صورت دو مرتبه محکومیت به بیش از 3 ماه حبس از خاک تبعید می شند محل تبعید مستعمرات فرانسه مخصوصاً سنگال و لائوس و کنگوو کالدونی جدید بود. تبعید شدگان را در مستعمرات بطور دسته جمعی برای اشتغال بکار به کارفمایان می سپردند یا بمنظور ترویج کشاورزی در مستعمرات باواگذاری زمین آنان را به کشت و زرع تشویق می کردند سیاستمداران کیفری معتقد بودند که بزهکاران با تصاحب زمین بمستعمرات علاقه مند شده از تکرار جرم و فرار خودداری می نمایند. تبعید شدگان در مستعمرات بعلت بدی آب و هوا و امتناع کارفرمایان از ارجاع کار بآنان وضع اسف آوری داشتند و اکثر تبعید شدگان در زندانها باوضع تاثر آوری نگاهداری می شند و در نتیجه سستی عقاید سیاستمداران کیفری و مضر بودن امر قانون بتدریج آشکار شده. طبق قانون 19 ژوئیه زنان و پیرانی که بیش از 60 سال تماتم داشتند از تبعید معاف شند و در صورت تکرار جرم قانون متع از اقامت درباره آنان اجرا میشد برای اطفال کمتر از 21 سال نیز روش تربیتی در پیش گرفته شد. تغییرات در اصل قانون نبوده تبعید پزهکاران بعادت با اعتراض و مخالفت ساکنان مستعمرات مواجه گردید دولت فرنسه با تدوین قانون 17 ژوئن 1938 تبعید شدگان را فقط به گینه اعزام داشت. با بروز جنگ دوم جهانی اعزام تبعید شدگان به مستعمرات با مشکلات بیشتر مواجه گردیده در 6 ژوئیه 1942 قانون نگاهداری محکومین به تبعید در خاک فرانسه بتصویب رسید تبعید شدگان در زندانهای مخصوص و یا قسمت یا بند مخصوصی از زندانها یا اجرای روش خاصی نگاهداری شدند. محکومین بتبعید ملزم بکار شدند از طرف دیگر اگر طرز رفتار و وضع کارشان رضایت بخش می بود می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند. در سال 1948 محکومین به تبعید که حائز شرایط آزادی مشروط بودند به مرکز تفکیک LOOS اعزام شدند اجرای روش تدریجی درباره محکومین به تبعید نتایج سودمند و امیدوار کننده داشت. بعداً مراکز جدیدی جهت نگاهداری محکومین به تبعید در Rouen, Besancon, Etienne-satint افتتاح شد در مراکز مذکور برای شناسائی شخصیت و روحیه محکومین به تبعید آنان را تحت ابسراسیون قرار دادند با اجرای روشن تدریجی محکومین به تبعید توانستند آزادی مشروط و رژیم نیمه آزادی استفاده نمایند. آمار محکومین به تبعید بعد از جنگ دوم جهانی به قرار ذیل بوده است: سال تعداد محکومین به تبعید 1945 528 1954 1705 نفر با اینکه ازدیاد جمعیت کیفری و محکومین به تبعید افکار عموی را نگران و مشموق ساخته بود ولی دادگاهها صدور حکم محکومیت به تبعید اجباری را درمورد بزهکارانی که تکرار جرم داشتند شاق و غیر انسانی می دانستند و برای اجتناب از صدور حکم تبعید کسانی را که تکرار جرنم داشتند به مجازاتهای خفیف تری محکوم می کردند تا مشمول قانون تبعید اجباری نشوند در 3 ژوئیه 1954 قانون تبعید بزهکاران اصلاح و صدور حکم تبعید اختیاری اعلام شد طبق قانون مذکور دادگاه ها با توجه به شخصیت و حالت خطرناک بزهکار می توانستند حکم تبعید صادر نماید و الزامی در این امر نداشتند. متاسفانه قانون فوق الذکر در تقلیل تعداد محکومین به تبعید چندان نموثر نشد در آن اوان آمار محکومین به تبعید بقرار ذیل بوده است اول ژانویه سال تعداد محکومین به تبعید 1953 1536 154 1647 155 1635 در سال 1958 مرکز تحقیقات دفاع اجتماعی موسسه حقوق تطبیقی پاریس طرح لایحه قانونی قیموت تامینی Tutelle surete را تنظیم و اجرای روشهای Readaptation را در مورد محکومین به عادت
تبعید
