دانلود پاورپوینت مناطق آزاد تجاری - 35 اسلاید

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت مناطق آزاد تجاری - 35 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:

 
تعریف
منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات  جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ،  بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، عدم وجود تشریفات زاید اداری و ارزی و مقررات دست و پا گیر و همچنین تسریع در فرایندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به توسعه سرزمین اصلی کمک مینماید .

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

پایان نامه تعیین کارایی بانک های تجاری ایران و روند بهره وری آن

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه تعیین کارایی بانک های تجاری ایران و روند بهره وری آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه طراحی مرکز تجاری

اختصاصی از سورنا فایل پایانامه طراحی مرکز تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:64

فهرست و توضیحات:

فهرست مطالب

چکیده :   1

موضوع :            2

اهداف و خط مشی کلی پروژه :         3

بیان اهداف اولیه    3

بیان اهداف نهایی : 4

روش تحقیق         4

بخش نخست : شناخت مفاهیم و مبانی نظری پروژه

فصل اول : تعاریف پایه      5

1-  تعریف بازار  5

واژه شناسی بازار:            7

2-انواع بازار1    8

2-1  شکل ساختمانی بازار  8

2-2    حوزه نفوذ  10

2-3    اقلیم          11

2-4  انواع بازار با توجه به تولیدات و نیازهای مردم     12

3   پیـدایـش بـازار1           13

4  رونـد شکـل گیـری فضـای کالبـدی بـازار     14

5 عناصر ساختاری بازار   16

6 سیر تکوین و تحول شهر و بازار در ایران    18

7 - نتیجه گیری :  19

فصل دوم : تاثیر تحولات چهانی بر شهرها و فضاهای تجاری معاصر :      21

1 تحولات جدید جهانی و شهر نشینی : 21

2 تاثیر تحولات جهانی بر شهر نشینی ایران :   22

3 تاثیر تحولات جدید اقتصادی در شهرهای ایران:         23

4 روابط بازرگانی و تجاری جدید و شهرهای ایران        24

5 تشکیل شرکت ها و سازمان های جدید اقتصادی:         24

6 از بین رفتن صنایع تولیدی در بازارهای سنتی:          25

7 از هم پاشیدگی اصناف:    26

8 جایی گزینی اکولوژیکی از بازار    26

9 تغییر الگوی مصرف       27

10سبک جدید تبلیغات          28

11 تغییر سیستم حمل ونقل شهری:     28

12 نتیجه گیری :   29

فصل سوم   :  بررسـی مراکز خریـد معاصر    31

1 دورنـمای تـاریـخی          31

2  تـولد مراکـز قدرتـمند تجـاری (power center)        33

3  ایـجاد خـرده فـروشی در جـوار بزرگراهـها  33

4 شناخت انواع مراکز تجاری          34

4-1   تسـهیـلات تجـاری:    35

4-2 مـرکـز خریـد همسـایـگی:          35

4-3  مراکـز خریـد جامـع:   35

4-4 POWER CENTER :         35

4-5   مراکـز خریـد از تولیـد بـه مصـرف و حراجـی ها:  36

4-6  مراکـز خریـد منطقـه‎ای:           36

4-7 فضـاهـای تجـاری سنـتی ناحیـه‎ای بافـرم مرکـزی ویـادرکنـارخیـابانهـای اصلـی:  36

4-8 تجـمع فروشـگاهـهای همگـون:    36

4-9  بـازارهـای مـوقتـی:    37

4-10  مراکز خریـد خـاص ( که بسیـاری از خصوصیـات بازارهـای موقتـی را با خـود به همـراه می‎آورنـد):        37

4-11  مراکــز LIFE STYLE:     38

5  شناخت مراکز خرید معاصر در ایران         38

5-1  مراکـز تجـاری محلـه‎ای:          38

5-2  مراکـز تجـاری در جـوار خیـابانـها:         38

5-3 پـاسـاژها:     39

5-4   مجـموعه‎هـای تجـاری:            39

5-5  فـروشـگاهـهای بـزرگ:           40

5-6 فـروشگـاهـهای زنجیـره‎ای:        40

6  نـتیـجه گیـری:   40

فصل چهارم : مطالعات شهری          42

1  فضای عمومی چیست؟    42

2 ویژگی فضای عمومی:     42

3واژه شناسی خیابان          44

4 خیابان فضای شهری       44

5 کارکرد خیابان   45

6 خیابان فضای شهری       46

7 خیابان و بازار   47

8 نقش اجتماعی خیابان       48

9 میدان   50

10 دستفروشها و دوره گردها           60

11 فضای شهری  65

12 ادراک فضای شهری :   66

13 تحلیل فضای شهری :    66

14 احیای فضاهای شهری : 67

15 نتیجه گیری:    68

بخش دوم : تحلیل اطلاعات و تدوین مبانی طراحی

فصل اول : تعیین اهداف کلی ، تعریف موضوع و الگویابی پروژه  69

1جمع  بندی و استنتاج        69

2 تعیین اهداف کلی طرح     73

3 تعریف طرح و تعیین مقیاس          73

4 تعیین مخاطبین پروژه      74

5 بررسی نمونه های تطبیقی            74

5-1 پروژه مرکز خرید BERCY 2 74

5-2  مجتمع زیست خاور به عنوان یک پروژه تجاری – تفریحی – مسکونی            84

5-3   مجتمع اداری- تجاری SIP   (فرانک ویلیامز)       90

6 نتیجه گیری :     91

فصل دوم :  استانداردهای طراحی مجتمع های تجاری  :   93

ارتفاع طبقات :     93

دربهای ورودی :   93

ظرفیت کریدور :   94

پلکانها:    94

نقاله مسافرتی :     95

آسانسور :           95

سطح شیبدار :       95

1 استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف در مجموعه تجاری و تجهیزات مربوط : 96

1 ابر فروشگاه ها: 96

2 ساختمان های اداری در بخش واحد تجاری :  96

3  ساختمان های اداری چند طبقه :     96

2 استانداردهای فضا:         97

1 سرویس های اداری :       98

2پارکینگ ها :     98

3 بانک :  98

4 رستورانها :      98

5 خرده فروشیها:  99

6فروشگاههای مواد غذایی:  100

7  مقرارت ساختمانی در حوره تجارتی           101

1مقررات ساختمانهای تجارتی در مرکز محله و مرکز ناحیه         101

2 مقررات ساختمانی در تجارت شهری           102

8    شناخت انواع خدمات مجموعه تجاری       104

9  نتیجه گیری :    108

بخش سوم : طرح معماری

فصل اول : بررسی اجمالی بستر طرح            109

1 پیدایش شهر مشهد           109

2 سیمای جمعیتی شهر مشهد 110

3 ویژگیهای اقتصادی شهر مشهد       110

4 پدیده اجتماعی شهر مشهد  111

5ویژگیهای کالبدی شهر مشهد           111

6 بررسی کاربری  تجاری در طرح جامع شهر مشهد     112

7  ویژگی های اقلیمی         113

7-1 موقعیت جغرافیایی شهر مشهد    113

7-2 دما و رطوبت هوا       113

7-3  وزش باد     114

7-4 تابش آفتاب    114

7-5 جهت شیب و کانال ها  114

1 برنامه ریزی فیزیکی       116

چکیده

هنگام برخورد با یک موضوع ، دید ما و یا اینکه از چه زاویه ای به آن نگاه می کنیم ، دارای اهمیت است . پرداختن به یک موضوع همواره با پرسش از آن همراه است . پرسش به عنوان اولین و فطری ترین مکانسم در انسان است . هستی انسان مجتمعی است که دارای زمینه ها ، ابعاد و زوایا و امکاناتی بی نهایت است . وقتی با جهان در ارتباط قرار می گیرد هر چه را که در اطراف اوست ، در خود و از خود می سازد و به آنها با توجه به نیازها ، احساسات ، عواطف ، ادراکات و ارزشهایی که دارد ، معنا و جهت استفاده بی نهایت می بخشد . انسان در هر لحظه در ارتباط با طبعت و جهان در کار ساختن ، ساخته شدن ، درهم ریختن و بازسازی است .

به همین جهت آن فضا ، تصور و ایده ای از انسان و زندگانی پایدار ، جاویدان و ابدی است که پیوسته در تغییر و پویاای باشد . در این راستا ، فضا و مکان بیشترین سازش را با طبیعت انسان دارد و بنابراین برای زندگانی او مساعدتر و ابدی تر است که چنین ویژگی هایی را با خود داشته باشد .

           انسان که خود   مجتمع روان فضایی پویا    است .  

مهمترین موضوع رساله ، برخورد با (( مجتمع تجاری )) است ، و با طرح اینکه مجتمع چیست و ماهیت اصلی آن چگونه است ؟ تجارت به چه معناست ؟ نقش تحولات زندگی در غییر عادات واخلاق اجتماعی به چه صورت است ؟ نخستین گام رابه سوی شناخت مجتمع تجاری برداشته ایم ، و از رویکردهای روانشناختی ، فلسفی و معمارانه و ... استفاده کرده ایم .    

       در قدیم وسعت شهرها و فاصله میان مراکز گوناگون فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی چنان بود که شهروندان پیاده از یک نقطه به نقطه دیگر می رفتند و هر گاه که برای جابجایی افراد با کالاها از چهار پایان استفاده می شد ، سرعت و نحوه حرکت به گونه ای بود که الزاماً نیازی به متمایز بودن راه ها و فضاهای ارتباطی پیاده و سواره از یکدیگر احساس نمی شد . حضور و حرکت انسان پیاده یا سواره که هم از جهت مورد وتعداد اندک بود و هم فاقد ارتباط چهره به چهره با پیاده نبود . در آن فضاها و نیز استقرار انواع فضاها و فعالیتها در کنار فضاهای ارتباطی آنها را به فضا و عرصه بسیاری از فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی تبدیل می کرد . فضاهای شهری همان فضاهای باز و سرپوشیده شبکه ارتباطات یعنی راهها ، میدانها ، و فضاهای ورودی هستند . راهها شامل بازارها و معابر می شود . بازار همیشه مرکز شهر به شمار می آمد و علاوه بر مرکزیت فعالیتهای اقصادی در آن کانون فضاها و فعالیتهای اجتماعی

، مذهبی و فرهنگی بود و نقش مهم و تعیین کننده ای در سرنوشت اقتصادی و سیاسی شهر داشت . هرمعبراصلی نیز کمابیش به فضاها و فعالیت های عمومی اختصاص داشت اما معابر فرعی بیشتر مخصوص محله های مسکونی و فعالیتهای نیمه عمومی بودند چنانکه بیشتر اینگونه معابر چنان گسترده و متنوع بود که در بعضی از شهرها از معابر بسیار کم عرض موسوم به کوچه آشتی کنان برای آشتی دادن افرادی که میانشان کدورتی وجود داشت استفاده می کردند . میدانها نیز از فضاهای مهم ارتباطی ، اجتماعی و اقتصادی بودند که در مقیاسهای گوناگون از میدانهای عمومی

دانلود مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.
مقدّمه
«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.
تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.
اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.
از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.
قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.
حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)
تعیین و تشخیص کاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن (برات، سفته، چک و...) مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها می‏باشد که متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین وضع‏شده در این باره، نقش بسیار اندکی در تبیین آن داشته است.
آنچه بیشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق‏دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شکلی اسناد تجاری است؛ از این رو، مسائلی نظیر «ماهیت اسناد تجاری» و «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده سند با حسن نیّت» چندان واضح نیست که بدون شک این امر، یکی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلکه حقوق خصوصی است.
قانون تجارت ایران نیز که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذکور غالبا ساکت است. به این دلیل که این مسائل، از جمله «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات» بعدها، یعنی در سال 1935 م. ـ زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پیوستن این کشور به مقررات متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب 7 ژوئن 1930ـ وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینکه این اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رویّه قضایی آن کشور تمایل خود را به آن کاملاً نشان داد(6) و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأکید قرار گرفت. رویّه قضایی در ایران نیز با این قاعده، چندان بیگانه نبوده است و آن را از اصل مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان و براتگیر مندرج در مادّه 249 ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.
همان‏طور که اشاره شد، این اصل یکی از مباحث پیچیده حقوق خصوصی، به‏ویژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ایران صراحتا به آن اشاره‏ای ندارد و رویّه قضایی در مواجهه با سکوت قانون‏گذار به ایفای وظیفه نپرداخته است، بلکه با صدور آرای متناقض عملاً زمینه کاربرد صحیح و مفید اسناد تجاری را در اقتصاد کشور از میان برده است. از سوی دیگر، «دکترین» نیز توفیقی در راهبری رویّه قضایی نیافته است، امّا به نظر می‏رسد که نحوه تبیین موضوع و انتخاب مبنایی صحیح از شناخت دقیق موضوع مطالعه کم‏اهمیت‏تر نیست؛ لذا با توجه به این هدف، مطالبی را به صورت خلاصه در زمینه مفهوم، مبنا، شرایط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری بیان می‏شود.
مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
1. مفهوم اصل
ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود.
الف) تعاریف قانونی
مادّه 17 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:
اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(8)

این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد.
مادّه 77 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.(9)
تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏کند، اما لااقل با یک ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید که ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست.
با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‏کنیم. یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست که صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند.(10)
منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‏شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.

همچنان که از تعریف فوق برمی‏آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.(11)
هر چند که تفکّر جدیدی در راستای تقویت اسناد تجاری قوّت گرفته است که به موجب آن حتی در مقابل ید مستقیم نیز نمی‏توان به ایرادات ناشی از تعهّد پایه استناد جست، لکن این نظریه در قانون و رویّه قضایی ایران پذیرفته نشده است.(12)
در مقابل کنوانسیون یکنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجاری در «کامن‏لا» (قانون بروات انگلیس و قانون تجارت آمریکا) از ارائه تعریف خودداری کرده و مستقیما به بیان احکام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه کنوانسیون برات و سفته بین‏المللی مصوّب 1988 سازمان ملل متحد نیز تحت تأثیر «کامن‏لا» فاقد تعریفی از اصل می‏باشد.(13)
ب) تعاریف حقوق‏دانان
حقوق‏دانان برای جبران سکوت قانون‏گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قانونی از این اصل کوششهایی کرده‏اند که اشاره به آنها برای تحقق هدف این گفتار، خالی از فایده نیست.
در برخی از تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و کاربرد آن تنها به مواردی منحصر شده است که میان انتقال‏دهندگان متوالی سند تجاری، معاملاتی وجود داشته است و تصرفات غیر متّکی بر معامله نظیر یافتن سند، سرقت و... خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:

... اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‏باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‏ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد... .(14)
و یا:
متعهّد برات، سفته و یا چک به موجب امضای این اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد می‏شود و در مقابل او نمی‏تواند به روابط شخصی خود با انتقال‏دهنده سند استناد کند؛ به عبارت دیگر، متعهّد برات در مقابل دارنده آن نمی‏تواند به ایراداتی متوسل شود که می‏توانست آنها را در مقابل انتقال‏دهنده ـ به لحاظ معامله‏ای که به سبب آن، سند براتی صادر شده و به جریان افتاده است، مطرح کندـ زیرا تعهّد براتی از تعهّد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است.(15)
حقوق‏دانان فرانسوی نیز به تکرار مادّه 17 کنوانسیون ژنو و یا ارائه تعاریفی مشابه پرداخته‏اند، از جمله:
اصل عدم قابلیّت استناد به ایرادات به دارنده قانونی برات اجازه می‏دهد تا از ایراداتی که خوانده دعوای برات می‏توانست به استناد آنها از پرداخت معاف گردد، مصون باشد.(16)
همچنان که اشاره شد، قانون تجارت ایران اشاره‏ای صریح به اصل عدم توجه ایرادات ندارد، اما تأسیس قواعد حاکم بر مسئولیت تضامنی، ظهرنویسی، قبولی برات و آثار آن، بدون قبول تلویحی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات امکان‏پذیر نبوده است و در نتیجه، می‏توان گفت مفهوم اصل عبارت است از حقوقی که دارنده سند تجاری با اعتماد متعارف به ظاهر سند برای خویش تصوّر کرده است و قانون‏گذار آن را به رسمیّت شناخته و مورد حمایت اوست.

2. مبنای اصل
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی از عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) و همچنین در چارچوب اسباب سنّتی ضمان قهری (به‏ویژه تقصیر) توجیه‏پذیر نیست؛ بنابراین، مبنای اصل آن است که در تقابل منافع مالک حقیقی و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیک‏تر است (نظریّه ظاهر).(17)
تأسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانون‏گذار نیز با حمایتهای لازم از دارنده با حسن نیّت سند، موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است. ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، توجّه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطای امتیازاتی علی‏حده در مورد این اسناد از سوی قانون‏گذار، تماما برای حمایت از حقوق ذی‏نفع با حسن نیّت سند صورت گرفته است. قانون مدنی به رغم جامعیتی که دارد، چنین مقرراتی را به نحو خاص پیش‏بینی نکرده است، البته چنین انتظاری هم از قانون مدنی که گویای تمامی مقررات و احکام مربوط به پدیده‏های جدید حقوقی در زمینه‏های مختلف، مخصوصا زمانی که کاربرد و جنبه بین‏المللی آنها مطرح باشد، منطقی و موّجه به نظر نمی‏رسد.(18)
3. قلمرو اصل
قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:
اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادی است که ضرورت جانشینی آنها به جای پول، اجرای اصل را نسبت به آنها اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. چک، سفته و برات مصادیق بارز این‏گونه اسناد می‏باشد.
ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار می‏گیرد؛ بنابراین، امضای صغیر یا امضای جعل‏شده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل اعتمادی را فراهم می‏آورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل استناد نیست.
ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیّت تلقی گردد. ملاک اصلی در تشخیص حسن نیّت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته باشد.
رابعا، دارنده سند در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگین نشده باشد؛ مثلاً نمی‏دانسته سند دزدی است، امّا سند ده میلیونی را به یک میلیون خریده است.(19)
لازم به ذکر است که حقوق خصوصی ایران به طور کلی متّکی بر ایده حمایت از مالک بوده و حسن نیّت و اعتماد به ظاهر، اصولاً اثری در تملّک ندارد و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری در ایران فاقد دلیل قانونی بوده و رویّه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است؛ بدین‏ترتیب، «دکترین» تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 ژنو مناسب‏ترین قاعده برای جبران سکوت مقنّن است.
برای درک بهتر موضع رویّه قضایی درباره مفهوم اصل استقلال امضاها و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، آرای ذیل قابل توجه است:
1. مستفاد از مواد 310، 312 و 314 ق.ت.ا. این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد، می‏تواند به موجب آن شخصا مسترد دارد یا به دیگری واگذار کند، در هر صورت، صادرکننده آن واگذارکننده وجه چک شناخته شده و مسئول تأدیه وجه در صورت استنکاف محال‏علیه از پرداخت آن می‏باشد. از مجموع مواد استفاده می‏شود که چک در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مدیون دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چک می‏باشد، در این صورت، عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.(20)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 26   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بخش بندی در بازارهای تجاری

اختصاصی از سورنا فایل بخش بندی در بازارهای تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان بخش بندی در بازارهای تجاری که در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ارائه شده است آماده دانلود می باشد.

محل برگزاری:شیراز

سال برگزاری:1389

تعداد صفحه:10

محتویات فایل: فایل زیپ حاوی یک pdf

نویسند‌گان:
مجید اسماعیل پور - استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
حمیده افشار جهانشاهی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

در این مقاله مفهوم بخش بندی بازاریابی با تاکید بر لزوم آن در بازاریابی تجاری توسعه داده خواهد شد. اصول مورد استفاده در بخش بندی بازارهای تجاری بررسی خواهد شد، و بحث بر دیدگاه های مورد استفاده توسط مدیران بازاریابی برای بخش بندی بازار متمرکز خواهد بود. همچنین توسعه فرایند تصمیم گیری در مورد بخش بندی بازار تشریح خواهد شد. سرانجام، ارزیابی جایگاه فعلی بخش بندی در بازارهای تجاری بررسی خواهد شد. شواهد قابل توجهی برای این نتیجه گیری وجود دارد که تقسیم بازار، آن چنان که در بازاریابی مصرفی مورد استفاده قرار گرفته، در بازاریابی صنعتی به دلیل مشکلاتی که در تقسیم بندی بازارهای صنعتی وجود دارد، به شکلی کارآمد به کار گرفته نشده است و در عمل در مواردی که بخش بندی در بازارهای تجاری صورت می گیرد، تاکید عمدتا بر روی استفاده از متغیرهای بخش بندی کلان است.