دانلود مقاله کامل درباره نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :296

بخشی از متن مقاله

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

سوال و فرضیه تحقیق:

مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟

در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

روش تحقیق:

در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان "حقوق کار در مناطق آزاد تجاری" می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند "نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری" به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

مشکلات و موانع تحقیق:

مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.

فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد

مبحث  اول: تعریف منطقه آزاد[1]

از منطقة آزاد تعاریف گوناگونی ارائه شده که برخی از آن ها را اشاره می کنیم. اما قبل از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم با یستی این نکته را متذکر شویم، مفاهیمی که طی زمان و بوسیلة کشورهای مختلف برای مناطق آزاد به کارگرفته شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند. به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است. مرکز شرکت های فرا ملیتی سازمان ملل در این رابطه 23 اصطلاح متفاوت برای منطقةآزاد فهرست کرده است. ولی اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهانی به کار می رود واژة «منطقة پردازش صادرات»[2]است فلسفة رواج این اصطلاح را باید ناشی از تغییر در استراتژی توسعة صنعتی در کشورهای در حال توسعه طی سه دهة اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.[3]

سازمان های گوناگون بین المللی، نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند. سازمان بین المللی کار منطقة آزاد را چنین تعریف کرده است «مناطق صنعتی با انگیزه های خاص که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که در این مناطق مواد وارد شده قبل از اینکه باز صادر شوند تا حدی پردازش می شوند[4].»

سازمان توسعة صنعتی ملل متحد (UNIDO ) مناطق آزاد را به عنوان محرکه ای برای تشویق توسعة با هدف صدور کالاهای صنعتی می داند[5].

بانک جهانی [6]در این باره معتقد است: «منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد که با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود».[7]

در مجموع می توان منطقة آزاد را این گونه تعریف کرد: منطقة آزاد، ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدودة قانونی، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد، ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابه جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد، کالاها و موادی که منع قانونی نداشته باشد را می توان بدون هرگونه مانع گمرکی، ترانزیت و یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. این گونه تولیدات بیشتر جهت گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند، مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد شد.[8]

نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که اولا باید به طور دقیق روشن شود، منطقه یا سرزمین آزاد مورد نظر از کدام نوع مناطق آزاد است، ثانیا کدامین مالیات ها و مقررات در منطقه، تعدیل یا آزاد خواهد شد. و به طور کلی مزایای مترتب بر این منطقه ها در چه حد و برای چه مدتی برقرار خواهد بود.

مبحث  دوم: انواع مناطق آزاد

امروزه انواع مختلفی از مناطق آزاد وجود دارد که شامل مناطق آزاد تجاری، و مناطق اقتصادی ویژه (مناطق پردازش صادرات) و انبار محصور گمرکی، بنادر آزاد، مناطق آزاد شرکت‌ها یا کاروپیشه  و مناطق گمرکی می شود.

مناطق مذکور از حالت مونتاژ ابتدائی و فعالیت های پردازش ساده بیرون آمده و فن آوری پیشرفته و پارک های علمی، مناطق مالی، مراکز تهیه و توزیع و حتی مراکز توریستی را در بر می گیرد.

شکل ظاهری این مناطق علاوه بر نواحی محصور (جزیره) ، شامل مناطق تک صنعتی (مثل منطقه جواهرات در تایلند یا منطقة چرم سازی در ترکیه) ، مناطق تک محصولی (مانند چای در زیمباوه) و تک کارخانه ای (مثل واحدهای جهت دار صادراتی در هند) یا مناطق تک شرکتی (همانند چیزی که در جمهوری دومینکن هست) را در بر می گیرد.[9]از بین انواع مختلفی که در فوق ذکر شد به توضیح منطقه آزاد تجاری، مناطق پردازش صادرات و مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه می پردازیم.

گفتار اول: منطقه آزاد تجاری[10]:

منطقة آزاد تجاری اساسا بخش محصور از سرزمین کشوری است که بوسیلة پلیس گمرکات حفاظت می شود، محلی در یک بندر یا نقطه ای در درون کشور که از نظر مقررات عمومی، بویژه حقوق گمرکی از سایر مناطق کشور متمایز است. در منطقه آزاد تجاری، انواع کالاها –جز کالاهای ممنوعه- از هر مبدا می تواند بدون انجام تشریفات گمرکی تحویل انبارها شده و در آنها نگهداری شود، این کالاها عمدتا به منظور صدور مجدد در این انبارها نگهداری می شوند و بعضا ممکن است بسته بندی و دسته بندی شود.

منطقه آزاد تجاری فقط از لحاظ حقوق و عوارض گمرکی و مالیات های مربوط به واردات آزاد است، به علاوه کنترل های مربوط به واردات کالا در این مناطق انجام نمی پذیرد[11] مناطق آزاد تجاری از قدیمی ترین انواع مناطق آزاد محسوب می شوند.

ابتدایی ترین، کارآفرین، معمول ترین نوع در این گروه از مناطق آزاد که امروزه در کلیه کشورهای پیشرفته در مبادی ورودی و گمرکی خود از آن بهره می جویند و جزء جدانشدنی بازرگانی آن ها می باشد ، همان انبارهای آزاد گمرکی هستند که به صورت انبارهای آزاد عمومی (دولتی) و انبارهای خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین منطقه آزاد تجاری ، چیزی جدا از مفهوم تحول یافته تعریف قدیمی بندر آزاد نیست.

باید توجه داشت که دو مفهوم منطقه آزاد تجاری و«ناحیه آزاد تجاری» (مانند ناحیه آزاد تجاری امریکای لاتین) اغلب مواقع به اشتباه به جای یکدیگر به کار برده می شوند، اما تفاوت مشخصی بین این دو مفهوم وجود دارد، ناحیه آزاد تجاری ، ناحیه محدودی است که طبق موافقت نامه چند جانبه بین اعضا شکل می گیرد تا بطور متقابل حقوق و عوارض گمرکی در تجارت بین اعضا محدود یا منع شو[12]د.

گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات:

از میان تعاریفی که در خصوص مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی ارائه شده، تعریف بانک جهانی هم جامع تر و هم بین مناطق آزاد تجاری و مناطق پردازش صادرات قائل به تفکیک شده است، آورده می شود: «منطقه آزاد تجاری» قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق، خارج و یا به آن مناطق وارد کرد. اما کالاهایی که از مناطق تجاری آزاد به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند،

حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند ذخیره سازی قبلی آن ها در انبارهای منطقة تجاری آزاد، تحویل سریع سفارشات را، امکان پذیر می سازد و همزمان در بهرة مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید را با هدف صدور آن ها و یا فروش در بازارهای داخلی، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول ، فراهم می سازند بدین ترتیب منطقة آزاد پردازش صادرات، ناحیه ای است که از نظر فیزیکی و یا اداری در خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار گرفته و فرض بر آن است که تولیداتش به منظور صادرات ، مورد توجه می باشد، علاوه بر این ها در این مناطق برخی مشوق های دیگر به منظور جلب نظر سرمایه گذاران خارجی و در زمینه سازی جهت ورود سرمایه های آنان به کار گرفته می شود».[13]

این گروه از مناطق آزاد در مجموع با الهام از منطقة آزاد شانون[14]واقع در ایرلند شمالی که در سال 1958 ایجاد شده، تاسیس گردیده اند . امروزه بسیاری از دولت های حاکم بر کشورهای در حال توسعه به منظور ترویج صنایع ناظر بر صادرات، اقدام به تاسیس مناطق پردازش صادرات می نمایند. این مناطق با عناوین دیگری چون مناطق آزاد اقتصادی ، مناطق اقتصادی ویژه و مناطق آزاد صنعتی نیز خوانده می شود.

هدف بلند مدت هر منطقه پردازش صادرات بطور کلی این است که به منظور افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی، پیوندهایی بین اقتصاد داخلی و بازارهای خارجی و جهانی برقرار نماید[15].

گفتار سوم: مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه[16]:

مناطق شرکت ها یا مناطق کار و پیشه با مناطق پردازش صادرات، این تفاوت را دارند که هدف اصلی آن ها ایجاد کار و مقابله با بیکاری است، و گاهی نیز برای عمرانی و آبادانی مناطق محروم و عقب مانده، ایجاد می شود. مناطق شرکت ها در داخل هر کشور، بخش جغرافیایی ویژه ای را در بر می گیرند که در درون آن کلیه فعالیت های شرکت ها از برتری گوناگون مالیاتی برخوردار می شوند و مقررات مالی و اداری حاکم بر آن پیچیده نیستند، بویژه آنکه از کمک های مالی ویژه برخوردارند. برتری مالیاتی که این شرکت ها را شامل می شود عبارتند از : معافیت ده ساله بر زمین آماده ساخت و ساز و نیز مالیات های گوناگون محلی نظیر مالیات مشاغل، مالیات بر املاک صنعتی و بازرگانی و همچنین مالیات بر سرمایه گذاری های ساختمانی[17].

مبحث  سوم: دلایل و هدف های ایجاد و توسعة مناطق آزاد

هر یک از کشورهای ایجاد کننده مناطق آزاد بر حسب شرایط و ویژگی های کشور خود اولویت را به دلیلی از دلایل زیر می دهند بعنوان مثال کشور چین از آنجائیکه نیروی کار زیاد دارد اولویت اول را به اشتغال داده و دلایل بعدی در رده های بعدی قرار می گیرند.

سازمان بین المللی کار اهداف کشورهای تاسیس کننده را چنین بیان می نماید

« کشورها،  این مناطق را تاسیس می کنند با این امید که جذب سرمایه گذاری کنند، استخدام را افزایش دهند، صادرات را بیشتر کرده و تبادلات ارزی ایجاد کنند.»[18]

بنابراین از دیدگاه سازمان بین المللی کار این چهار هدف بعنوان دلایل اصلی ایجاد مناطق آزاد از جانب کشورهای صاحب منطقه است، اما دلایل دیگری نیز ذکر شده که ما در ادامة بحث به آن اشاره می کنیم.

گفتار اول: اشتغال

یکی از اهداف عمدة کشورها از ایجاد مناطق آزاد ، افزایش اشتغال می باشد. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار«استخدام در مناطق پردازش صادرات در برخی از کشورها به شدت افزایش یافته است. تا سال 2002 چین فقط 30 میلیون استخدام در مناطق اقتصادی ویژه، مناطق توسعه اقتصادی و تکنولوژی و مناطق مرزی داشته است. رقم کلی استخدام در مناطق دیگر کشورها در سال 1997 چهارو نیم میلیون نفر بود که این رقم با تخمین های محتاطانه تا پایان سال 2002 (در مورد 108 کشور که داده هایشان در دسترس است) حداقل به 13 میلیون می رسد. استخدام در مناطق پردازش صادرات از نیمة دهة1990 به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. به عنوان مثال در فیلیپین رقم استخدام در مناطق پردازش صادرات بین سال های 1994 تا 2001 از 229650 به 716990 رسید»[19].

در مقابل این افزایش معمولا کشورها در این مناطق مقررات سهل تری را به موقع اجرا می گذارند موضوعی که مورد توجه سازمان بین المللی کار قرار گرفته است مسائلی که در مناطق آزاد نادیده گرفته شده اند عبارتند از :

الف) عدم توجه به تشکیل و ایجاد اتحادیه های کارگری[20]

ب) نبود پیمان های دسته جمعی و محترم نشمردن این حق کارگران، حقی که راه بهبود شرایط کار و مناسبات استخدامی است.[21]

ج) عدم رعایت مقررات بهداشتی و امنیتی کارگران بویژه راجع به زنان.[22]

نظام اشتغال در مناطق آزاد دارای ویژگی های چندی است که عبارتند از:

اول اینکه بیشتر کارگران مناطق آزاد را زنان تشکیل می دهند و «هیچ کشور در حال توسعه ای نیست که صادرات اجناس تولیدی بیشترین منابع شغلی را برای کارگران زن فراهم نکرده باشد این مناطق برای زنان جوان این امکان را فراهم کرده اند که بتوانند با حقوق بهتر از کشاورزی و خدمات داخلی وارد اقتصاد رسمی شوند. زنان اکثریت کارگران را در بیشتر این مناطق تشکیل می دهند، به طوری که حتی در بعضی به 90 درصد می رسد».[23]

اما همانگونه که در بالا اشاره شد برخی از حقوق کارگران زن در چنین مناطقی نادیده انگاشته می شود. «اطلاعات موجود نشان می دهد مشکلات مربوط به ساعتهای کاری، اضافه کاری و حقوق، امنیت و بهداشت شغلی، مرخصی، تامین غذا و حمل ونقل شبانه، تامین اجتماعی و نیازهای ویژه کارگران زن هنوز پابرجا هستند».[24]

دومین ویژگی اشتغال مناطق آزاد دامنة زیاد تغییرات نیروی کار است. «میزان جایگزینی کارگران مناطق خیلی بالاست به طوری که میزان کار متوسط هر کارگر به ندرت بالاتر از پنج سال است. عواملی چون طبیعت متمرکز تولید، عوامل فرهنگی ، استفاده از قرار دادهای کار با مدت مشخص، نبود سیاست های توسعه نیروی انسانی و اعمال روابط کاری رشد نیافته در بعضی بنگاه های این مناطق ، در این جایگزینی سهیم هستند».[25]

سومین ویژگی نظام اشتغال مناطق آزاد نبود ارتباط بین کارگران و کافرمایان و بنگاه ها هست در این رابطه سازمان بین المللی کار اعلام کرده«از ویژگی های مناطق پردازش صادرات اغلب عدم گفتمان اجتماعی بین کارفرمایان و نمایندگان کارگران که برخی مهاجر و برخی دیگر برای اولین بار در صنعت کار می کنند ، هست. با نبود مکانیسم ها و روش های مناسب برای تبادل اطلاعات ، مشاوره، بحث و بررسی و حل و فصل اختلافات ، در نتیجه پرداختن به اختلافات و کانالیزه کردن آنها، کاری مشکل است. این مساله معمولا توسط مدیریت خارجی بیشتر بنگاه های این مناطق که با کشور صاحب منطقه آشنا نیستند، شدیدتر می شود. اما در سطح مناطق در جاهایی که گفتمان اجتماعی تحت فشار اتحادیه ها یا با ابتکار دولت یا کارفرما صورت گرفته است چنین بر می آید که این مناطق از سطوح کمتر نا آرامی صنعتی و جایگزینی کار سود برده اند. مقامات برخی مناطق آزاد چون سنگاپور و فیلیپین اتحادیه های کارگری را در هیات مدیره خود گنجانده اند. [26]

دانلود مقاله کامل درباره حقوق معنوی در مذاکرات تجاری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره حقوق معنوی در مذاکرات تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :50

بخشی از متن مقاله

مقدمه

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی  بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی [1] ( TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود  ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال  جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل  ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود.  TRips   .(Wipo, 1224) منعکس کنند منافع کشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالکیت معنوی (TRips[2] ) در انتقال تکنولوژی و جریانهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر کمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال  تکنولوژی یا نو آوری محلی را در کشورهای در حال توسعه تشویق نمی کند. (  suns,  2000)  ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD  -icsTD ( Maslus,2000, lall  and    Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPRs و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. آنها دریافتند که اثرات IPRs  بر انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی کشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تکنولوژیکی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.

این وضعیت در مطالعه موردی کشور کره وجنوبی مجدداً تایید گردید. بر مبنای تحقیقات بلند مدت بر روی رفتار ترکنا در انتقال تکنولوژی و ایجاد توانایی محلی در کره جنوبی، این مقاله نشان می دهد که:

a) حمایت از IPRs  ممکن است بجای تسهیل استقال تکنولوژی مانع آن شود و در فعالیتهای یاد گیری بدحی در مرحله اولیه صنعتی سازی که یادگیری از طریق مهندسی معکوس و تقلید از محصولات بالغ خارجی روی می دهد مانع ایجاد نماید.

b ) تنها بعد از اینکه کشورها تواناییهای بومی کافی به همراه زیر ساخت علم و تکنولوژی گسترده برای ایجاد تقلید خلاقانه در مراحل بعدی انباشت کردند، حمایت از IPRs   یک عنصر مهم در انتقال تکنولوژی و فعالیتهی صنعتی خواهدشد. این مقاله تاکید می کند که ژاپن، کره و تایوان البته این مقاله اشاره ای به آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی در خلال انقلاب صنعتی شان نمی کند، نمی توانند به سطوح فعلی پیشرفت مرحله اولیه صنعتی سازی شان فشار وارد آورده باشد، دست یافته باشند.

پیش از این نیز مطالعه ای(   lall.2001) به این نتیجه رسیده بود که کشورهای در حال توسعه می توانند به منافع بلند مدت ناشی از IPRs  قدرتمند دست یابند تنها بعد از اینکه آنها به یک حدی   ( Threshold) در صنعتی شد نشان رسید. باشند بعبارت دیگر IPRs  قدرتمند ممکن است از سنعتی شدن کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه جلوگیری نماید. و تحت این محیط TPR کشورهای کمی مانند کروه و تایوان، میتوانند در آینده بعنوان اقتصادهای صنعتی شده و  ( [3]NiEs) ظهور پیدا کنند.

در دورة تغییر سریع تکنولوژیکی و متعاقب آن رقابتهای جهانی حساس، متوسط چرخة حیات محصول در کشورهای صنعتی کوتاهتر می شود. برای مثال، در بخشی  الکترونیک چرخة حیات بسیاری از محصولات بیشتر  از دو یاسه سال نیست، اگر کوتاهتر نباشد در بخش های  اندکی چرخه های حیات بیشتر از زمان 20 ساله حمایت از حق ثبت اختراعات ( patent) به درازا می کشند. به عبارت دیگر، اگر نگوییم در همه بخشها، در بیشتر بخش ها در کشورهای پیشرفته درآمدهای بیشتری از سرمایه گذاری تحقیق  و توسعه در چرخه حیات کوتاهتر محصول و قبل از اینکه تکنولوژی ساخت محصول به مرحله بلوغ برسد، بدست می آورند.

بنابراین پیامدهای اقتصادی حمایت قدرتمند از IPR برای محصولات در مرحلة بلوغ تکنولوژی ممکن است برای صاحبان   IPR در کشورهای پیشرفته ناچیز باشد. اما آنها برای شرکتهای کوچک و بزرگ تهاجمی محلی در کشورهای در حال توسعه که به یادگیری تقلیدی وابسته هستند و رشدشان را سرکوب شد ؟؟ بسیار پرهزینه می باشند برای اقتصادهای درحال توسعه پیامد حمایت قدرتمندانه تر از IPR کاهش جریان دانش از کشورهای پیشرفته و نرخ پایین تر فعالیت خلاقانه می باشد. بطور خلاصه اگر مقصد بر این باشد که عرضه کنندگان تکنولوژی در کشورهای  پیشرفته و دریافت کنندگان تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه نفعی ببرنند بایستی تقویتIPR متناسب با سطح توسعه اقتصادی باشد. بعلاوه پیچیدگی تولید بخش درگیر، و میزان تهاجمی بودن شرکت در ایجاد ظرفیت جذب داخلی بایستی در رابطه با  IPR و انتقال تکنولوژی تفاوتهای درنظر گرفت.

در این مقاله ابتدا، چارچوبهای تحلیلی، مسیر (  trajectory) تکنولوژی پیچیدگی تولید ظرفیت جذب و انتقال تکنولوژی ارائه می شوند سپس این موارد برای تشکیل مدل جامع همگون می شوند و این مدل برای تحلیل اثرات IPRs  بر انتقال تکنولوژی و نوآوری محلی در کره جنوبی با قابلبت استفاده در دیگر کشورهای در حال توسعه استفاده خواهد شد. IPRs  در این مقاله بطور گسترده به حق ثبت اختراعات بعنوان کپی رایت و علائم تجاری مربوط می شود.

2- چاچوبهای تحلیلی

1-2- چاچوب مسیر تکنولوژی

این چارچوب دو مسیر تکنولوژیکی را - یکی در کشورهای پیشرفته ودیگری در کشورهای در حال توسعه - بعنوان روشی برای تجزیه و تحلیل شرکتها در کشورهای در حال توسعه اکتساب تکنولوژی خارجی  انباشت توانایی جذب خودشان در طول مسیر تکنولوژی تجزیه و تحلیل و منسجم می نماید ( kim,1997a)

مسیر تکنولوژی ( Technological   trajectory) به جهت تکاملی پیشرفتهای تکنولوژیکی که در صنایع و بخش ها قابل مشاهده می باشند مربوط می شود. , utterback و Abernathy (1975) عنوان کردند که صنایع و شرکتها در کشورهای پیشرفته در طول یکه مسیر تکنولوژی که متشکل از سه مرحله تغییر ( fiuid) انتقال  ( transition) و
خاصی  ( specific) می باشد توسعه می یابند. این اصطلاحات انعطاف پذیری سیستم تولیدی درگیر را منعکس می کند هر چند این مراحل، به تکنولوژی نو ظهور تکنولوژی میانی ومراحل تکنولوژی بالغ مربوط می شوند، در این مقاله جدید بودن تکنولوژی محصول مورد نظر را منعکس می کنند.

شرکتها در یک تکنولوژی جدید یک الگوی متغیر از نو آوری را نشان خواهند داد. نرخ نوآوری رادیکالی محصول ( نسبت به تدریجی ) با لا است. تکنولوژی محصول جدید اغلب ناپخته، گران و نامطمئن است، ولی عملکرد آن طوری است که برخی خواسته های بازار را بر آورد. می سازد تغییرات محصول ناشی تغییرات بازار می باشد، بنابراین سیستم تولید متغیر باقی می ماند و سازمان به یک ساختار منعطفی نیاز دارد که بطور سریع و اثر بخشی به تغییرات دربازار و تکنولوژی پاسخ دهد.    (Abernathy   and   utterback در این مرحله، پیشگامان در کشورهای پیشرفته از مزیت اولین ایجاد کننده در بازار بر مبنای نو آوری رادیکالی محصول مطمئن هستند.

وقتی که نیازهای بازار بهتر درک شدند و تکنولوژی محصولات جایگزین متمرکز گردیدند، گذر به سوی طراحی محصولات بر روش های تولید انبوه آغاز می شود و رقابت در قیمت ونیز عملکرد محصول در مرحله میانی تکنولوژی افزایش می یابد، رقابیت در هزینه ها منجر به تغییرات رادیکالی در فرایندها و کاهش سریع هزینه ها می شود. توانایی و مقیاس تولید اهمیت بیشتری برای بدست آوردن مقیاس اقتصادی فرض می کند. شرکتهای کشورهای پیشرفته بر تون خود را در بازارهای جهانی از طریق نوآوری مستمر در محصولات و فرآیندهای  حفظ می کنند.

وقتی که صنعت و بازار آن به مرحلة بلوغ رسید و رقابت در قیمتها افزایش یافت، فرآیند تولید، اتوماتیک تر ، منسجم تر، سیستمی تر و خاص می شود و محصولات استاندارد تولید می نماید. و نوآوری بر روی بهبود تدریجی فرآیند و جستجوی کارآیی بالاتر تغییر می یابد. هنگامی که صنعت به مرحله بلوغ تکنولوژی رسید کمتر احتمال دارد که هدف شرکتها از R&o نو آوری رادیکالی باشد زیرا در این مرحله شرکتها در وضعیت رقابتی خود بسیار آسیب پذیر می شوندو پویای صنعت ممکن است از طریق تهاجم ناشی نوآوریهای رادیکالی ایجاد شد. بوسیله تازه واردان جدید احیا شود. ولی برخی صنایع در توسعه حیات محصولاتشان در این مرحله با یکسری از نوآوریهای تدریجی جهت افزودن ارزش جدید تا حدودی موفق می شوند.

در بخش بعدی این مرحله، معمولاً صنایع به سمت کشورهای در حال توسعه یعنی همان جایی که هزینه های تولید کمتر است جابجا می شوند. بخش بالای شکل یک مسیر بالا را نشان می دهد این مدل روند (Trajectory   model) کاربود جهانی ندارد و ممکن است با تغییر پارادیم اقتصادی -فنی بطور قابل ملاحظه ای تغییر نماید. با وجود این، مدل ارائه شد و جهت تجزیه و تحلیل انتقال تکنولوژی و ظرفیت سازی در کشورهی در حال توسعه مفید می باشد.

بر مبنای تحقیق که در مورد صنعت الکترونیک کره انجام شده KIm در حال 1980 یک مدل سه مرحلهای - خرید  (acquisition) جذب  ( Assimilation) و بهبود برای توسعه utterbacks ارائه داد. در خلال مراحل اولیه صنعتی سازی، کشورهای درحال توسعه تکنولوژی بالغ خارجی را از کشورهای پیشرفته صنعتی می خرند. به علت فقدان توانایی داخلی ایجاد عملیات تولید، کار آفرینان داخلی فرآیندهای تولید را از طریق خرید بسته کامل تکنولوژی خارجی که این بسته شامل فرآیندهای مونتاژ، مشخصات محصول، دانش حتی تولید پرسفل ؟؟ و اجزاء و قطعات می باشد، توسعه میدهند تولید در این مرحله صرفاً عملیات مونتاژ درون دادهای خارجی جهت تولید محصولات نسبتاً استاندارد و مشابه می باشد.

زمانیکه وظیفه خرید انجام شد، تکنولوژیهای طراحی و تولیدمحصول به سرعت در درون کشور انتشار می یابد. افزایش رقابت از جانب تازه واردهی جدید باعث تلانشهای تکنیکی بومی در جذب تکنولوژیهای خارجی جهت تولید محصولات نسبتاً متمایز می شود. موفقیت نسبتی در جذب تکنولوژی وارد شده و افزایش تاکید بر ارتقای صادرات به همراه ارتقای توانایی مهندسان و دانشمندان داخلی، منجر به بهبود تدریجی تکنولوژی بالغ می گردد تاکید تکنولوژیکی در خلال این مرحله مشبه سازی  (Duplicative    imitation ) می باشد./

 با مرتبط کردن مسیرهای تکنولوژیکی   (1975)  Abernathy  ,Utterhack و (1980)
 Kim و(1988)  choi  ,     Bae   ,Lee  فرض کردند که مسیر تکنولوژی سه مرحله ای در کشورهای در حال توسعه نه تنها در مرحلة بلوغ تکنولوژی بلکه در مرحله میانی تکنولوژی نیز روی میدهد

مواجه با افزایش رقابت از جانب کشورهای تازه صنعتی شده و مواجه با افزایش رقابت از جانب کشورهای تازه صنعتی شده  ( NsiE) گروه دوم، شرکتهای موجود در کشورهای تازه صنعتی گروه اول، که تکنولوژیهای بالغ خارجی را کسب جذب و بعضی مواقع بهبود دادند، هدف تکرار فرآیند مشابه با میزان دانش سطح بالاتر در مرحله میانی تکنولوژی می باشد. در این مرحله ( مرحله میانی) تاکید تکنولوژیکی تقلید خلاقانه و تولید محصولات الگوبرداری  ( Benchmqrking) و همچنین یادگیری گسترده از طریق سرمایه گذاری اساسی در فعالیتهای R&D داخلی انجام می شود. بسیاری از صنایع در NsiE (برای مثال کسرو تایوان) به این مرحله رسیده اند.

در صورت موفقیت برخی از این صنایع حتی ممکن است با انباشته مناسب توانایهای تکنولوژیکی محلی تکنولوژیهای جدید ایجاد نمایند و به این ترتیب شرکتهای کشورهای پیشرفته را به چالش وا دارند. نوآوری شعار این صنایع می باشد. وقتی تعداد قابل ملاحظه ای از صنایع همچنانکه در بخشی پایین تر شکل یک نشان داده شده است کشورهای در حال توسعه جهت مسیر تکنولوژی در کشورهای پیشرفته را برعکس می نمایند.

این مدل ساده شرح نسبتاً دقیقی از فرآیند تکاملی است که در کشورهای تازه صنعتی شده گروه اول در حوزه  آسیای شرقی روی داده است (kim  ,Hobdy, 1995) در دهه 60 و 70 مبنای تکنولوژیکی محلی بسیار ابتدایی بود، کره و تایوان ابتدا تکنولوژیهای بالغ را کسب و جذب نمودند و از طریق آنها به تقلید مشابه از محصولات خارجی وموجود با نیروی کاری ماهروئدی ارزان پرداختند. سپس با انباشت توانایی تکنولوژیکی از طریق یادگیری از طریق انجام ( Learnigy doing) به همراه ارتقای کیفی سیستم آموزش، این کشورها را قادر ساخت تا در مواجه با افزایش هزینه های نیروی کار وافزایش رقابت ناشی از کشورهای تازه ملهکی شده و گروه دوم به تقلید نوآورانه دست بزنند. سنگاپور نیز فرآیند متقابه را طی کرد، و محصولات بالغ خارجی را با هزینه های کمتر و از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی  (FDI) تولید نمود. وقتی زیر بنای مهارتی سنگاپور ارتقا یافت شرکتهای چند ملیتی  MACS) ) استراتژی خود را نسبت به سنگاپور بعنون مکان تولید محصولات پیشرفته با R&D داخلی قرن استفاده نمودند، و شرکتهای مبتنی برنیروی انسانی را به کشورهای تازه صنعتی شد. گروه دوم انتقال دادند بسیاری از اقتصاد های آسیای شرقی مانند تایلند،مالزی، اندونزی، ویتنام و فیلیپین در مرحله تکنولوژی بالغ هستند، و با استفاده از نیروی کاری انرژی به تقلید مشابه از محصولات خارجی موجود می پردازند. در مقابل کشورهای دیگر مانند چین تایپ و برخی از اقتصادهای اروپای شرقی ممکن است مراحل حرکت از  سمت تقلید مشابه به تقلید نوآورانه و مراحل نوآوره را طی نکرده باشند. آنها داستان طولانی تری از انباشت تکنولوژیکی دارند و هم اکنون به مرحلة تقلید مشابه رسیده اند قبل از اینکه اقتصاد هایشان را به روی کشورهای دیگر بازنمایند. ممکن است برخی از بخش های این اقتشصاده در آغاز توانایی کافی برای ورود به مرحله میانی تکنولوژی را داشته باشند. اگرآنها مرحله تکنولوژی بالغ را طی کنند، انتظار می رود که سرعت تکامل مرحله تکنولوژی میانی سریعتر از دیگر کشورها باشند.

وکتور کارت تجاری 2

اختصاصی از سورنا فایل وکتور کارت تجاری 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.

5 EPS

5 JPEG preview

6.01 MB

دانلود تحقیق تجارت الکترونیکی تلفیقی و فرآیند تعیین الگوهای سودمند تجاری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق تجارت الکترونیکی تلفیقی و فرآیند تعیین الگوهای سودمند تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معماری و چالش ها
(سهیل انصاری ، ران کوهاری ، لیلو می سن و زیجیان زنگ )
شرکت نرم افزارهای Blue Martini  
چکیده :
ما نشان می دهیم که حوزه تجارت الکترونیکی می نواند همه اجزا مورد نیاز برای یک فرآیند موفق تعیین الگوهای سودمند تجاری را فراهم سازد و در عین حال عقیده داریم که این یک حوزه موثر برای فرآیند ذکر شده است . ما بر اساس تجاربمان در شرکت نرم افزاری بلو مارتینی (Blue Martini ) در ارتباط با معماری تلفیقی توضیح خواهیم داد تا نشان دهیم که این امر بر اساس تجربه صورت گرفته است .
معماری به طور قابل توجهی می تواند زمان انجام پیش پردازش ، پاک سازی و اقدامات شناخت داده ها را کاهش دهد که معمولاً این کارها حدود 80% زمان پروژه های کشف اطلاعات  را در بر می گیرد . به منظور پشتیبانی از ثبت داده ها و فوق داده ها که برای فرآیند کشف مفید است ، ما تاکید می کنیم که جمع آوری داده ها در لایه سرویس دهنده کاربردی صورت بگیرد نه در سرویس دهنده وب.
توضیح داده خواهد شد که پل های انتقال داده بین سیستم های پردازش گردش کار یا جریانهای رخدادی خریدار ( به طور مثال : جریان کیلیک) و محل انبار داده ها مورد نیاز است همچنین به تفصیل در ارتباط با استخراج اطلاعات ، کاری که نیاز مند داشتن چندین دیدگاه از داده ها از طریق گزارش، الگوریتم های data mining  تجسم و OLAP  می باشد ، توضیح خواهیم داد . و با بیان چندین چالش در این زمینه مقاله خود را به پایان خواهیم برد .
OLAP  : یک سیستم بانک اطلاعاتی رابطه ای ، با قابلیت پردازش پرس وجوهای پیچیده تری نسبت به بانکهای رابطه ای استاندارد که از طریق دسترسی چند بعدی به داده ها ( که در آن داده ها با معیارهای مختلفی مورد توجه قرار می گیرند) قابلیت محاسبه زیاد و روشهای ویژه اندیس گذاری انجام می شود .
مقدمه :
تجارت الکترونیکی در حال پیشرفت است و همگام با این پیشرفت ، شرکت ها علاقه بیشتری دارند تا در زمینه پیشرفت تجارت آن لاین (ONLINE) سرمایه گذاری کنند . در کتاب COMMERCE SOFTWARE TAKESOFF ، نویسندگان تحقیق  forrester نوشتند که در سال 1999 تجارت آن لاین در زمینه خرده فروشی مصرف کننده حدود 3/20 میلیارد دلار بوده است و پیش بینی شده است که تا سال 2003 به بیش از 144 میلیارد دلار برسد . حدود 2500 شرکت جهانی در سال 2000 میلادی نسبت به سال 1999 بیش از 72% در زمینه تجارت الکرونیکی سرمایه گذاری خواهند کرد . سایت های موجود از اندازه گیرهای اولیه همچون تعداد بازدید صفحات استفاده می کنند اما نیاز برای تحلیل و خصوصی سازی با توجه به نیاز های متفاوت روز به روز افزایش می یابد . در کتابMeasuring websuccess  نویسندگان ادعا می کنند که افراد پیشرو از واحدهای متدی برای ایجاد خصوصی سازی استفاده می کنند و اینکه شرکت ها به هوش شبکه نیاز دارند نه به تحلیل موارد ثبت شده .
ابزار data mining به کشف الگوهای داده ها کمک می کنند . تاکنون شرکتها یی که بر روی ساختار افقی وسایل الگو ساز data mining  متمرکز شده بودند ، پیشرفت تجارت کمی داشتند . میزان خرید بسیاری از شرکت ها بدین قرار است : دریافت علوم فشرده توسط Gentia  در حدود 3 میلیارد دلار ، هماهنگی بسیار بالا توسط yahoo   در حدود 3/2 میلیون دلار ، معتدل سازی به وسیله spss  در حدود 7 میلیون دلار و ماشین های متفکر بوسیله oracle  در حدود چیزی کمتر از 25 میلیون دلار افزایش یافته اند . KD1 توسط Net Perception  در حدود 116 میلیون دلار به دست امد . right point که قبلاً نام data mind  داشت توسط E.Piphany  برای حدود 400 میلیون دلار و Nero vista  توسط Acro  برای حدود 140 میلیون دلار به دست آمده است . تغییر این ارزیابی ها تاکید می کند که باید توجه بیشتری را بر ارزش تکنیک های الگو سازیdata mining  در زمینه تجارت الکترونیکی داشته باشیم .
  تجارت الکترونیکی یک حوزه موثر برای data mining است. این روش ایده ال است زیرا بسیاری از مواد مورد نیاز برای data mining موفق به راحتی به دست می آید : ثبت داده ها بسیار متعدد است، مجموعه الکترونیک داده های قابل اطمینان را فراهم سازد، افکار به راحتی به مرحله اجرا در می آید و بازگشت سرمایه اندازه گیری می شود. اگر چه برای پیشرفت در این حوزه، باید data mining در سیستم های تجارت الکترونیکی با پل های انتقال داده ها از سیستم پردازش گردش کار به محل انبار داده ها و بر عکس مجتمع شود. چنین ترکیبی به طور قابل توجهی زمان آماده سازی داده ها را کاهش می دهد که طی تحقیقات بدست آمده حدود 80 درصد زمان تکمیل یک تحلیل را بر عهده می گیرد. یک راه حل تلفیقی همچنین می تواند برای کاربران یک رابطه مستقیم بین کاربر و پردازش کامل فوق داده ها را ایجاد کند.
این تحقیق بر اساس مواردی که بعدا ذکر خواهد شد، شکل گرفته است. بخش 2 معماری تلفیقی را توصیف می کند و در مورد اجزای سازنده مهم و پل هایی که آنها را به هم وصل می کنند توضیح می دهد. بخش 3 به تفصیل در مورد جمع آوری داده ها صحبت می کند. یعنی باید داده های بیشتری را نسبت به فایل های ثبتی سرویس دهنده شبکه تاکنون مورد استفاده بوده اند، جمع آوری کرد. بخش 4 در مورد اجزای تحلیل گر صحبت می کند که باید طیف وسیعی از وسایل انتقال داده ها و وسایل آنالیز کردن را فراهم کرد. و در ارتباط با بعضی از مشکلات چالش انگیز در بخش 5 صحبت خواهیم کرد. و در بخش 6 با یک جمع بندی مطلب را به پایان خواهیم برد.

شامل 33 صفحه Word

دانلود مفاله با عنوان هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مفاله با عنوان هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مفاله با عنوان هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی

تعاریف زیادی برای هوش تجاری وجود دارد، اما به طور کلی هوش تجاری به عنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی مطرح شده است که این معماری بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به مدیران جهت اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن کمک می کند. هوش تجاری یک چارچوب کاری شامل فرایندها، ابزار و فناوری های مختلف است که برای تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش مورد نیاز هستند، که با استفاده از همین دانش مدیران قادر به تصمیم گیری بهتر می شوند و در نتیجه عملکرد سازمان خود را بهبود می بخشند.

با پیاده سازی راهکارهای هوش تجاری فاصله موجود بین مدیران میانی و مدیران ارشد از دیدگاه ارتباط اطلاعاتی از میان خواهد رفت و اطلاعات مورد نیاز مدیران در هر سطح، در لحظه و با کیفیت بالا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. همچنین کارشناسان و تحلیل گران می توانند با استفاده از امکانات ساده، فعالیتهای خود را بهبود بخشند و به نتایج بهتری دست پیدا نمایند.
احساس نیاز به وجود یک سیستم هوش تجاری در سازمان برای اولین بار در سطوح بالای مدیریتی احساس می شود و از بالای هرم ساختار سازمانی به بخش های زیرین منتقل می گردد. مهم ترین نیاز یک مدیر، تصمیم گیری است. فرآیند تصمیم گیری می تواند به سه بخش کلی تقسیم شود که عبارتند از:

و ...
در فرمت ورد
در 14 صفحه
قابل ویرایش