سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله درباره تحقق سود و جدائی از سرمایه باترجمه انگلیسی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله درباره تحقق سود و جدائی از سرمایه باترجمه انگلیسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقق سود و جدائی از سرمایه

6صفحه

مفاهیم سود اقتصادی و سود تحقق یافته موضوعات بحث بر انگیزی در حسابداری شرکت و حوزه های مربوطه بوده اند . این بحث ها مکرر به شکل های مختلف آمده اند نه تنها برای تجدید نظر در مفهوم سود از لحاظ سود اقتصادی بلکه در حوزه های مربوطه مثل مالیات بر سود شرکت و محدودیت های سود سهام . دراین بخش ،نگاهی سریع به سابقه قضائی در US داریم ، به عنوان راهنمای بررسی پروسه تعامل مفهوم سود و برقراری مفاهیم تحقیق . سابقه قضایی مورد بحث کار Eisner در مقابل Macomber است که توسط دیوان عالی فدرال US در 1920 وضع شد. اگر چه این وضع اساسا یک اختلاف بر سر شرایط کد درآمد داخلی بود که سود سهام را به عنوان سود مالیاتی فرض می کرد ،اما موضوعی مهم در تاثیر بر آیندگان شد از این نظر که شیوه های مفهومی را بر قرار ساخت . تصمیم دیوان از تفسیر مفهوم تحقق به شکلی بود که یک افزایش صرف در ارزش سرمایه بر روی تشکیل درآمد کافی نیست اگر از سرمایه جدا شود بنابراین انکار کرد که سود سهام ، درآمد

Realization of income and separation from capital

The concepts of economic income and realized income have been subjects of controversy for a long time in corporate accounting and related areas. Those arguments have been repeated in a variety of forms, not only in attempts to reconsider the concept of income in the light of economic income but also in the related area such as taxation on corporate income and restrictions on dividend for the company law purpose. In this section, take a quick look  at an early judicial precedent in US 6), as a clue to a review of the process of interaction of income concept and establishment of realization concepts .

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درباره تحقق سود و جدائی از سرمایه باترجمه انگلیسی

سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از سورنا فایل سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

beiginia@shahed.ac.ir

abeyginia@yahoo.com

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فنّاوری؛

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

افزایش سطح عمومی اشتغال؛

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. (مجمع تشخیص مصلحت، 1386)

در ادامه با توجه به عنوان موضوع انتخاب شده، درباره هر یک از واژه ها و اصطلاحات مورد نظر، بحث خواهد شد.

2.مفهوم سیاست و سیاستگذاری

مفهوم «سیاست» در معنای عام، به هرگونه راهبرد، روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی«سیاست» گفته می شود. چنانچه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آنها سخن می گوئیم(آشوری، 1376). «سیاستها» راهنمای عمل هستند، آنها چگونگی اجرای وظایف سازمانی و چگونگی بکارگیری منابع را فراهم می کنند(جاچ و گلوک، 1374). سیاستها رهنمونها و قواعدی هستند که محدودۀ انجام دادن کاری را معین می کنند. سیاست های اساسی را(یعنی آنهایی که مسیر حرکت و موقعیت کلی سازمان را هدایت می کنند یا در ماندگاری آن نقش دارند)سیاست های استراتژیک می نامند(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). سیاست یا خط مشی، یک برنامه عمومی عملی است؛ به بیان دیگر، نحوه اجرای هدف را بیان می کند و حوزه رفتار مسئولان اجرایی سازمان را تعیین می کند و در عین حال وسیله مؤثری برای کنترل عملیات است(رضائیان، 1383).

فرهنگ وبستر، علم «سیاستگذاری» را به عنوان علمی تعریف می کند که سیاستگذاری و اجرای سیاست را مورد بحث قرار می دهد، در فرهنگ مذکور سیاست با ذکر ویژگیهایی این گونه تعریف شده است: 1)سازماندهی و تنظیم امور داخلی، 2) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم ها که به منظور اقدام هماهنگ، طراحی می شود، و 3) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم های مرتبط با یکدیگر به منظور طراحی و اجرای عملیات. همچنین سیاستگذاری عبارت است از فرایندی که سازمانها تصمیم ها را برای تعیین سیاست می گیرند و آنها را بهم مرتبط می سازند. فرایندی که در بخش خصوصی و بازرگانی استراتژی سازی و در بخش دولتی سیاستگذاری نامیده می شود(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). همه تصمیماتی که به نوعی به وسیلۀ اداره ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت در مورد موضوعات متنوّعی در قلمرو آموزش، بهداشت، مسکن، کشاورزی، فرهنگ، صنعت، امورخارجه، امنیت و جز اینها اتخاذ می شود، اصطلاحاً «سیاست عمومی» نامیده می شود. طیف این امور بسیار وسیع و متنوّع است و تقریباً همه شاخه های سه گانه امور مملکتی را در بر می گیرد. این تصمیم ها عمدتاً برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون مردم و شهروندان است. بنابراین مدیریت دولتی نوعی فعالیت است که به سیاست و سیاستگذاری مربوط می شود و ابزاری است برای اعمال حاکمیت.(کاظمی،1381)

دیوییِِِ معتقد است سیاستگذاری عمومی مساوی است با عموم و مسایل مربوط به آن. بطور کلی سیاستگذاری عمومی به این مسأله می پردازد که: «مسایل چگونه تعریف و ساخته می شوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاری جای می گیرند». به عقیده هایمر و همکاران، می توان سیاستگذاری عمومی را «مطالعه چگونگی، چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینه های خاص نیز دانست». دای«سیاست گذاری عمومی را به عنوان کار دولت، چرایی انجام آن و تأثیر انجام آن تعریف کرده است». ناجل سیاستگذاری را مطالعه سرشت، علّتها و معلولهای سیاستها تعریف کرده است. به نظر او سیاستگذاری نیازمند آن است که از تنگ نظری بپرهیزیم و گستره ای از رهیافتها و رشته ها را در کانون توجه قرار دهیم. تحلیل سیاستها یکی از رهیافتهای سیاستگذاری عمومی است که هدف آن، ادغام چارچوب بندی الگوها و تحقیقات از رشته هایی است که دارای مسأله هایی در خصوص سیاستگذاری و جهت گیری بدان سو هستند(پارسونز، 1385). در خاتمه این بحث در مباحث مربوط به حوزه سیاستگذاری عمومی، گاه از خط مشی عمومی یاد می شود. خط مشی عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که بوسیله مراجع مختلف بخش


دانلود با لینک مستقیم


سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

اختصاصی از سورنا فایل مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش


مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:41

برخورد رفرمیسم راست و چپ وگرایش لغو کار مزدی به مبارزات کارگران شرکت واحد.

برخورد رفرمیسم راست و چپ یعنی گرایش سندیکالیستی و چپ سکتاریستی غیر کارگری به حرکات اعتراضی مطالباتی کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد  که در دو نوبت، ماه دی  و بهمن 84 به اعتصاب کوتاه مدت منتهی شد، در اساس یکسان بود. تمام تلاش عناصر این دو گرایش بورژوایی موجود در جنبش کارگری در تمام موضع گیری‌های کتبی و شفاهی‌اشان این بوده که از یک طرف  نقش سندیکای کارگران شرکت واحد را در حرکت اعتراضی اخیر تعیین کننده نشان دهند و از طرف دیگر نقش و پتانسیل توده کارگران شرکت واحد در این حرکت، بویژه تحمیل پذیرش حربه اعتصاب به هیت مدیره سندیکا را پوشیده نگاه‌دارند.

 برآمد حرکت کارگران شرکت واحد برای گرفتن حق و حقوقشان  مانند 1200 حرکت و اعتصاب کارگری در یک سال گذشته، کاملا خود انگیخته بود و اصولا با هیچ درک سندیکالیستی و غیره همراه نبود. چیزی که سندیکالیست‌ها و سکتاریست‌ها در نوشته هایشان مرتب روی آن تاکید می‌کنند. و در همین راستا در بعضی از نوشته هایشان درباره حرکت اخیر، هرجا از کارگران نام برده‌اند، آنان را به صفت سندیکالیست متصف کرده‌اند "کارگران سندیکالیست شرکت واحد"!!

اینان در همان حال بطور سیستماتیک در مصاحبه ها و نوشته ها و سخنرانی‌هایشان کوشیدند تا زیر نام تفاوت میان سندیکا و سندیکالیسم دقیقا سندیکالیسم را ترویج نموده و کارآیی آن را به کارگران بقبولانند. گرایش رفرمیستی راست و چپ نقش واقعاً محدود کننده سندیکای تازه بازگشایی شده این شرکت را نادیده می‌گیرد و بر آن سرپوش می گذارد، نقشی که مبتنی بر مضمون و ماهیت نظری و راهکارهای رفرمیستی یا سندیکالیستی این گونه تشکلات می‌باشد ـ علیرغم استقلال ظاهری آنها از دولت سرمایه‌داری.

نقش محدود کننده سندیکای شرکت واحد در روند اعتراضات کارگران این شرکت، خود را در دو مورد بوضوع نشان داد. مورد  اول یک دوره  نامه‌نگاری و مذاکره با مسئولین دولتی و شرکت، جهت طرح مطالبات کارگران بود، آنهم نه بعنوان ضرورت  تاکتیکی بلکه همچون  راه کار و شیوه گرفتن حق و حقوق که در رابطه با رژیم اسلامی سرمایه جز توهم‌زایی هیچ نتیجه‌ای نداشته و ندارد. مورد دوم به سازش کشاندن غیر ضروری اعتصاب اول با اعتماد به وعده و وعید مسولین دولتی و شرکت واحد بود، آنهم در شرایط آمادگی و پتانسیل کافی اکثریت کارگران برای ادامه اعتصاب و عقب نشینی دولت سرمایه جهت خریدن وقت برای تدارک سرکوب، که در عمل همین گونه هم شد.

از آنجاییکه  گرایش رفرمیسم راست یعنی سندیکالیسم، اصولاً معتقد به مبارزه صرفاً اقتصادی در چارچوب نظام سرمایه داریست، موضع گیری و برخوردشان به مبارزات اخیر کارگران شرکت واحد منطبق با استراتژی اشان یعنی محبوس کردن جنبش کارگری درنظام سرمایه و جلوگیری از رشد و توسعه گرایش ذاتی ضد سرمایه داری جنبش طبقه کارگر می باشد.

 گرایش رفرمیسم چپ در جنبش کارگری ایران که در احزاب و سازمان‌ها و گروهای سکتی و فرقه گرای مدعی کارگری و کمونیستی بودن، مادیت دارد، کار عمده اش در مراحل مختلف پروسه مبارزات کارگران واحد، جز جار و جنجال پیرامون بزرگ جلوه دادن فتوحات کارگران واحد نبود. آنچنان مبالغه‌ای راجع به دستاوردهای عظیم اعتصاب در نوشته‌هایشان راه انداختند، که گویی دچار خیال بافی شده‌اند. تمام این کارها را با هدف برجسته و تعیین کننده نشان دادن نقش سندیکا با برنامه‌های سندیکالیستی‌اش در این حرکت، انجام دادند. اطلاعیه ها و مقالات آنان در این دوران در باره حرکت اعتراضی کارگران واحد، گویای سیاست رفرمیستی سکتاریستی اشان می باشد.

 گرایش رفرمیسم چپ در جنبش کارگری،  حامل ائتلافی از گرایشات پوپولیستی، سوسیال دمکراتیک و ناسیونال خلقی غیرکارگری و نتیجتاً  بورژوایی می‌باشد، که خارج از قدرت سیاسی بوده و در جهت کسب قدرت سیاسی و یا حداقل شریک شدن در حاکمیت سیاسی مبارزه می‌کند. موضع گیری‌های این گرایش نیز در اساس مانند  سندیکالیستهاست یعنی در راستای محدود کردن جنبش کارگری در چهارچوب نظام است، تا در مرحله‌ای از مبارزه طبقاتی، که بقول خودشان اعتلای انقلابی بوجود آمد، با سوار شدن بر موج سراسری اعتراضات و اعتصابات کارگری محصور در سندیکاها و اتحادیه‌ها به نمایندگی سیاسی طبقه کارگر به قدرت دست یابند و در بهترین حالت با استناد به فاز بندی تاریخاً غیرضروری و از نظر تئوریک نادرست، در این زمان، به نام فاز اول سوسیالیستی با حفظ رابطه خرید و فروش نیروی کار، به سازماندهی سرمایه‌داری دولتی بپردازند، پدیده‌ای که چندین بار در تاریخ معاصر پیش آمده و تجْربه شده است. بگذریم که در حال حاضر در دورانی متفاوت با زمانی که شرایط برای این جنبش های چپ بورژوایی مساعد بود، هستیم و می توان گفت هیچگونه شانسی برای احزاب حامل این گرایش وجود ندارد که با نام کارگر و کمونیسم مانند سابق در یک سر بزنگاه تاریخی بقدرت برسند. این تفاوت دورانی هم از نظر ساختاری در نظام سرمایه‌داری و هم از نظر سیاسی در جنبش طبقه کارگر قابل بررسی می باشد که توضیح و بررسی آن مجالی دیگر می‌طلبد.

رفرمیسم راست و چپ در جنبش کارگری برای پیشبرد برنامه سیاسی و راهکارهای عملی خود در این جنبش در تقابل با گرایش طبقاتی تاریخی کارگران یعنی گرایش ضدسرمایه‌داری، به هرروش ضد کمونیستی برای جلوگیری از گسترش گرایش ضدسرمایه‌داری در جنبش طبقه کارگر، متوسل می‌شود. در زمینه نظری، از برخورد غیر سیاسی گرفته  تا تحریف مواضع گرایش ضد سرمایه، از تفسیرهای نادرست از آموزش های مارکس تا تحریف و تفسیر غیرتاریخی  دیدگاه مارکس در باره اتحادیه های زمان خود و...، تمامی شیوه های مورد استفاده این گرایش بورژوایی در جنبش کارگری هستند.

نقد طبقاتی رفرمیسم راست و چپ بعنوان گرایش بورژوایی در جنبش طبقه کارگر،  با نگاهی مارکسی بر متن پراتیک و مبارزات کارگران، بخش لاینفک کار آگاهگرانه گرایش ضدسرمایه‌داری و لغو کار مزدی در جنبش طبقه کارگر می‌باشد. بنابراین در این راستا، بر اساس اطلاعات و خبرهای دریافتی از ایران درباره حرکت اعتراضی کارگران شرکت واحد، تا حد توان به تشریح و تحلیل حرکت و مبارزه این کارگران می پردازیم و بر بستر  مبارزه آنان، سعی در توضیح عملکرد  گرایش سندیکالیستی درون آن می نماییم. 

با شرح کوتاهی از روند شکل گیری اعتصاب کارگران، پروسه طرح خواسته‌های کارگران و نوع مقابله و مقاومت بورژوازی در برابر آن آغاز می کنیم:[1]

اسفند ماه سال 83 آغاز طرح مطالبات کارگران شرکت واحد وتحرکشان  برای تحقق آنها بود. این مرحله از حرکت کارگران که در اشکال آرام نامه نگاری و مذاکره با مسئولین شرکت توسط سندیکایشان صورت می‌گرفت، در فروردین 84 جنبه عملی پیدا کرد. طی این پروسه که حاصلی جز وعده و وعید صرف از طرف مسئولین شرکت نداشت، کارگران به این نتیجه رسیدند که تنها مبارزه عملی می‌تواند دولت سرمایه را متوجه جدی بودن خواسته‌هایشان نماید. لذا در تجمع خویش در میدان آزادی پس از سخنرانی چند تن از کارگران، اعلام می کنند برای رسیدن به مطالبات خود، روز 16 فروردین اعتصاب خواهند کرد. مسئولین شرکت برای جلوگیری از اعتصاب، نشستی را با نمایندگان کارگران پیشنهاد نمودند. بخشی از کارگران بعلت نگرش سندیکالیستی و گروهی بدلیل ناآگاهی و توهم، موافق این راهکار یعنی نشست و مذاکره با مسئولین شدند. از سویی دیگر توسط خانه کارگر این ارگان سرکوب سرمایه، یورشی به نشست هئیت موسس سندیکای واحد صورت گرفت که باعث زخمی شدن کارگران حاضر در محل سندیکا، از جمله منصور اسانلو دبیر سندیکا گردید. نشست‌های مختلفی که در اداره کار و دیگر ادارات دولتی و منطقه ییلاقی تهران با نمایندگان سندیکا برگزار شد، طبق گزارش خود هئیت مدیره سندیکا، حاصلی جز فرسایش نیروی کار و ایجاد تفرقه میان کارگران نداشت. طبق همین گزارش، راهکار اعتصاب بارها از طرف بخشی از کارگران در نشست های سندیکا پیشنهاد شده بود، که پاسخ‌های مختلفی از طرف حاملین گرایش سندیکالیستی دریافت کرده بود، از این قبیل که اعتصاب آخرین حربه است و یا اینکه اگر نصف بعلاوه یک با اعتصاب موافق باشند، در هر مقطعی می توان به آن اقدام نمود. در ضمن در گزارش هئیت مدیره سندیکا از اعتصاب، به عنوان راهکاری برای اخذ مطالبات در روز های آینده یاد شده بود.

یک چنین تلقی از اعتصاب که در روند مبارزه ضرورت خود را باثبات رساند، باعث شد تا نسبت به اقدامات تدارکاتی جهت آمادگی سازماندهی  آن کم توجهی شود و نتیجتاً نسبت به رویکردهای دیگر مانند نشست و مذاکره با مسئولین، از انسجام و تشکل لازم برخوردار نباشد، و به همین علت بسیار ضربه‌پذیر گردد. ناگفته نماند که مذاکره و نشست نیز با دشمن طبقاتی در شرایطی می تواند بعنوان وسیله‌ای جهت پیشبرد مبارزه بکار رود، اما آنجا که بسان تنها راه تحقق مطالبات کارگری قلمداد می‌شود و فرارفت از آن به اعتصاب، به خاطر زیر سوال بردن چهارچوب سرمایه، نفی می گردد، در واقع تبدیل به سدی در مقابل کارگران برای پیشبرد مبارزاتشان می شود. چنین نگرشی که همان سندیکالیسم می باشد، تشکیلات کارگری را با هر نامی به مانعی در مقابل مبارزه طبقاتی کار علیه سرمایه تبدیل می کند.

در ادامه حرکت اعتراضی، کارگران شرکت واحد تصمیم به اعتصاب در  دی ماه گرفتند. از آن جاییکه عوامل سرمایه از مذاکره و نشست برای منصرف کردن کارگران از اعتصاب نتیجه‌ای نگرفته بودند، دفتر سندیکا در میدان حسن آباد را بستند واکثر افراد هئیت مدیره را دستگیر و زندانی نمودند. متعاقب آن کارگران با تجمع در مقابل سندیکا خواستار باز گشایی آن و آزادی هئیت مدیره‌اش شدند. با وجودی که تجمع اعتراضی کارگران توسط نیروهای انتظامی محاصره بود، آنان از ساعت ده تا یک ونیم بعدازظهر به تجمع خود ادامه دادند. سپس با صدور اعلامیه‌ای یکشنبه را روز اعتصاب اعلام کردند. باین ترتیب توده کارگر که از ماه ها قبل نیز اعلام آمادگی برای اعتصاب کرده بود، در این روز یعنی یکشنبه اعتصاب نمود. شب همان روز هئیت مدیره سندیکا بجز منصور اسانلو آزاد شدند. کارگران برای آزدی اسانلو و باز گشایی سندیکا و گرفتن مطالبات دیگر خود، به فعالیت ادامه دادند.

چون این بار نیز مانند گذشته، مذاکرات هئیت مدیره سندیکا با مسئولین دولت برای آزادی اسانلو و دیگر مطالبات نتیجه ای نداشت، مجدداً زمزمه اعتصاب میان کارگران آغاز گردید، بطوری که بخشی از کارگران به هئیت مدیره فشار می آوردند تا زمان اعتصاب را اعلام کنند. همزمان با این جنب جوش، تجمع اعتراضی کارگران واحد در اعتراض به لغو انتخابات تعاونی مصرف شرکت از طرف مدیر تعاونی، صورت گرفت. در واکنش به این تجمع، شهردار تهران در دو نوبت از کارگران شیفت صبح و بعدازظهر جهت مذاکره دعوت بعمل آورد، این امر برخلاف دفعات قبل بود، که عمداتاً مذاکرت و نشست ها با حضور هئیت مدیره سندیکا صورت می گرفت. بهر حال در این گرد همایی کارگران شیفت بعدازظهر در استادیوم آزادی، بعد از سخنرانی قالیباف شهردار تهران، یکی از اعضای هئیت مدیره سندیکا را بر دوش گرفته به نزدیکی میکروفن بردند تا ایشان از طرف آنان خواسته های برحقشان را یک بار دیگر مطرح کند، اما این عضو هئیت مدیره از صحبت کردن خودداری کرد.  در پایان مراسم کارگران مطالبات خود را که در صدر آنها آزادی اسانلو قرارداشت در قالب شعارهایی بگوش مسئولین رساندند.

عوامل سرمایه و مسئولین شرکت کاملا درک کرده بودند که این توده کارگر شرکت واحد است که بنا به شرایط کار و استثمار خویش در تحقق مطالباتش جدی و پیگیر هست و آنجا که به هر بهانه ای سندیکا از بیان خواسته‌هایش خودداری کند، توده‌های کارگر خود آنها را مطرح می سازد. بدنبال اعتصاب و تحصنی که داشتند، فرایند غلبه خودانگیختگی ضدسرمایه‌داری توده های کارگر واحد بر راه حل‌های سندیکالیستی، برای بورژوازی آشکار شده بود.

کارگران شرکت واحد با عدم تبعیت از خط مشی سندیکالیستی، بعلت پی بردن به سترون و بی نتیجه بودن مذاکرات و فریبکاریهای عوامل سرمایه در این رابطه، راهکار درست خود را برگزیدند، یعنی تصمیم به اعتصاب گرفتند. بعد از جلسات مکرر هئیت مدیره سندیکا، بخشی از هئیت مدیره که مخالف اعتصاب بود سرانجام با اعتصاب موافقت کرد و این دقیقاً بخاطر تاثیر  برخورد توده کارگران در استادیوم آزادی بر آنان بود. باین ترتیب اگر بخشی از هئیت مدیره توانست مخالفین اعتصاب در هئیت مدیره را در این رابطه قانع کند، با اتکا به نیروی توده کارگران بود که در استادیوم آزادی در قالب شعار، نظر قطعی خود را بیان کرده بود، که آن اعلام اعتصاب برای اخذ مطالباتشان بود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

اختصاصی از سورنا فایل مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش


مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:41

عنوان:

   1 - برخورد رفرمیسم راست و چپ وگرایش لغو کار مزدی به مبارزات کارگران شرکت واحد.

2- مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش از دیدگاه رادیوهای بیگانه . 

منابع

برخورد رفرمیسم راست و چپ وگرایش لغو کار مزدی به مبارزات کارگران شرکت واحد.

برخورد رفرمیسم راست و چپ یعنی گرایش سندیکالیستی و چپ سکتاریستی غیر کارگری به حرکات اعتراضی مطالباتی کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد  که در دو نوبت، ماه دی  و بهمن 84 به اعتصاب کوتاه مدت منتهی شد، در اساس یکسان بود. تمام تلاش عناصر این دو گرایش بورژوایی موجود در جنبش کارگری در تمام موضع گیری‌های کتبی و شفاهی‌اشان این بوده که از یک طرف  نقش سندیکای کارگران شرکت واحد را در حرکت اعتراضی اخیر تعیین کننده نشان دهند و از طرف دیگر نقش و پتانسیل توده کارگران شرکت واحد در این حرکت، بویژه تحمیل پذیرش حربه اعتصاب به هیت مدیره سندیکا را پوشیده نگاه‌دارند.

 برآمد حرکت کارگران شرکت واحد برای گرفتن حق و حقوقشان  مانند 1200 حرکت و اعتصاب کارگری در یک سال گذشته، کاملا خود انگیخته بود و اصولا با هیچ درک سندیکالیستی و غیره همراه نبود. چیزی که سندیکالیست‌ها و سکتاریست‌ها در نوشته هایشان مرتب روی آن تاکید می‌کنند. و در همین راستا در بعضی از نوشته هایشان درباره حرکت اخیر، هرجا از کارگران نام برده‌اند، آنان را به صفت سندیکالیست متصف کرده‌اند "کارگران سندیکالیست شرکت واحد"!!

اینان در همان حال بطور سیستماتیک در مصاحبه ها و نوشته ها و سخنرانی‌هایشان کوشیدند تا زیر نام تفاوت میان سندیکا و سندیکالیسم دقیقا سندیکالیسم را ترویج نموده و کارآیی آن را به کارگران بقبولانند. گرایش رفرمیستی راست و چپ نقش واقعاً محدود کننده سندیکای تازه بازگشایی شده این شرکت را نادیده می‌گیرد و بر آن سرپوش می گذارد، نقشی که مبتنی بر مضمون و ماهیت نظری و راهکارهای رفرمیستی یا سندیکالیستی این گونه تشکلات می‌باشد ـ علیرغم استقلال ظاهری آنها از دولت سرمایه‌داری.

نقش محدود کننده سندیکای شرکت واحد در روند اعتراضات کارگران این شرکت، خود را در دو مورد بوضوع نشان داد. مورد  اول یک دوره  نامه‌نگاری و مذاکره با مسئولین دولتی و شرکت، جهت طرح مطالبات کارگران بود، آنهم نه بعنوان ضرورت  تاکتیکی بلکه همچون  راه کار و شیوه گرفتن حق و حقوق که در رابطه با رژیم اسلامی سرمایه جز توهم‌زایی هیچ نتیجه‌ای نداشته و ندارد. مورد دوم به سازش کشاندن غیر ضروری اعتصاب اول با اعتماد به وعده و وعید مسولین دولتی و شرکت واحد بود، آنهم در شرایط آمادگی و پتانسیل کافی اکثریت کارگران برای ادامه اعتصاب و عقب نشینی دولت سرمایه جهت خریدن وقت برای تدارک سرکوب، که در عمل همین گونه هم شد.

از آنجاییکه  گرایش رفرمیسم راست یعنی سندیکالیسم، اصولاً معتقد به مبارزه صرفاً اقتصادی در چارچوب نظام سرمایه داریست، موضع گیری و برخوردشان به مبارزات اخیر کارگران شرکت واحد منطبق با استراتژی اشان یعنی محبوس کردن جنبش کارگری درنظام سرمایه و جلوگیری از رشد و توسعه گرایش ذاتی ضد سرمایه داری جنبش طبقه کارگر می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

تحقیق و بررسی در مورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

beiginia@shahed.ac.ir

abeyginia@yahoo.com

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فنّاوری؛

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

افزایش سطح عمومی اشتغال؛

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. (مجمع تشخیص مصلحت، 1386)

در ادامه با توجه به عنوان موضوع انتخاب شده، درباره هر یک از واژه ها و اصطلاحات مورد نظر، بحث خواهد شد.

2.مفهوم سیاست و سیاستگذاری

مفهوم «سیاست» در معنای عام، به هرگونه راهبرد، روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی«سیاست» گفته می شود. چنانچه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آنها سخن می گوئیم(آشوری، 1376). «سیاستها» راهنمای عمل هستند، آنها چگونگی اجرای وظایف سازمانی و چگونگی بکارگیری منابع را فراهم می کنند(جاچ و گلوک، 1374). سیاستها رهنمونها و قواعدی هستند که محدودۀ انجام دادن کاری را معین می کنند. سیاست های اساسی را(یعنی آنهایی که مسیر حرکت و موقعیت کلی سازمان را هدایت می کنند یا در ماندگاری آن نقش دارند)سیاست های استراتژیک می نامند(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). سیاست یا خط مشی، یک برنامه عمومی عملی است؛ به بیان دیگر، نحوه اجرای هدف را بیان می کند و حوزه رفتار مسئولان اجرایی سازمان را تعیین می کند و در عین حال وسیله مؤثری برای کنترل عملیات است(رضائیان، 1383).

فرهنگ وبستر، علم «سیاستگذاری» را به عنوان علمی تعریف می کند که سیاستگذاری و اجرای سیاست را مورد بحث قرار می دهد، در فرهنگ مذکور سیاست با ذکر ویژگیهایی این گونه تعریف شده است: 1)سازماندهی و تنظیم امور داخلی، 2) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم ها که به منظور اقدام هماهنگ، طراحی می شود، و 3) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم های مرتبط با یکدیگر به منظور طراحی و اجرای عملیات. همچنین سیاستگذاری عبارت است از فرایندی که سازمانها تصمیم ها را برای تعیین سیاست می گیرند و آنها را بهم مرتبط می سازند. فرایندی که در بخش خصوصی و بازرگانی استراتژی سازی و در بخش دولتی سیاستگذاری نامیده می شود(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). همه تصمیماتی که به نوعی به وسیلۀ اداره ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت در مورد موضوعات متنوّعی در قلمرو آموزش، بهداشت، مسکن، کشاورزی، فرهنگ، صنعت، امورخارجه، امنیت و جز اینها اتخاذ می شود، اصطلاحاً «سیاست عمومی» نامیده می شود. طیف این امور بسیار وسیع و متنوّع است و تقریباً همه شاخه های سه گانه امور مملکتی را در بر می گیرد. این تصمیم ها عمدتاً برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون مردم و شهروندان است. بنابراین مدیریت دولتی نوعی فعالیت است که به سیاست و سیاستگذاری مربوط می شود و ابزاری است برای اعمال حاکمیت.(کاظمی،1381)

دیوییِِِ معتقد است سیاستگذاری عمومی مساوی است با عموم و مسایل مربوط به آن. بطور کلی سیاستگذاری عمومی به این مسأله می پردازد که: «مسایل چگونه تعریف و ساخته می شوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاری جای می گیرند». به عقیده هایمر و همکاران، می توان سیاستگذاری عمومی را «مطالعه چگونگی، چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینه های خاص نیز دانست». دای«سیاست گذاری عمومی را به عنوان کار دولت، چرایی انجام آن و تأثیر انجام آن تعریف کرده است». ناجل سیاستگذاری را مطالعه سرشت، علّتها و معلولهای سیاستها تعریف کرده است. به نظر او سیاستگذاری نیازمند آن است که از تنگ نظری بپرهیزیم و گستره ای از رهیافتها و رشته ها را در کانون توجه قرار دهیم. تحلیل سیاستها یکی از رهیافتهای سیاستگذاری عمومی است که هدف آن، ادغام چارچوب بندی الگوها و تحقیقات از رشته هایی است که دارای مسأله هایی در خصوص سیاستگذاری و جهت گیری بدان سو هستند(پارسونز، 1385). در خاتمه این بحث در مباحث مربوط به حوزه سیاستگذاری عمومی، گاه از خط مشی عمومی یاد می شود. خط مشی عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که بوسیله مراجع مختلف بخش


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)