لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 130
-2- گفتار اول: فعل یا ترک فعل شخصی
فعل با ترک فعل اشخاص منشاء اصلی ایجاد مسئولیت است. اما ارتکات فعل یا ترک فعل زیان‌بار منجر به ایجاد خسارت همواره توسط یک شخص صورت نمی‌پذیرد.
وارد زیادی وجود دارد که فعل یا ترک فعل زیان‌بار ارتکابی دو یا چند نفر منشاء ایجاد خسارت می‌باشد. یا حتی ممکن است، ارتکاب فعل یا ترک فعل زیان‌بار منشاء خسارت به نحوی از انحاء قابل انتساب به همه مسئولان باشد. همچنین وضعیت‌هایی نیز وجود دارد که اساساً فعل یا ترک فعل منشاء ایجاد مسئولیت توسط شخصی صورت پذیرفته است، اما شخص با اشخاص دیگری مسئولیت جبران خسارت را به‌عهده دارند. و مسئولیت ایشان ناشی از فعل یا ترک فعل ارتکابی منشاء ایجاد خسارت نیست بلکه مسئولیت آن‌ها ناشی از قصور واقعی و یا فرض تقصیر و یا حتی مسئولیت نوعی یا عینی ایشان است. در تمامی حالات فوق وضعیت تعدد مسئولان جبران خسارت ایجاد می‌گردد.
1-1-2- مبحث اول: استقلای در منشاء ضمان
تعدد مسئولان می‌تواند ناشی از تعدد منشاء مسئولیت باشد. بدین معنی که هریک از مسئولان به‌طور انفرادی و یا با مشارکت یکدیگر موجبات ایجاد خسارت را فراهم کرده‌اند و بنابراین رابطه‌ای متمایز از دیگر مسئولان بین هریک از مسئولان و خسارت ایجاد شده وجود دارد که منشاء ایجاد مسئولیت برای اوست. ذیلاً مطالب این مبحث تحت دو عنوان «فعل یا ترک فعل انفرادی» و «فعل یا ترک فعل مشترک» بیان می‌گردد.
1-1-1-2- بند اول: فعل یا ترک فعل انفرادی
الف) متون فقهی:
ترتیب تصرف‌های غاصبانه یا غیر مأذون ازجمله مهمترین مصادیق تعدد مسئولان براثر ارتکاب فعل یا ترک فعل انفرادی است که توسط فقهاء مورد توجه قرار گرفته و در کنار اتلاف و تسبیت یکی از منشاءهای مستقل ایجاد ضمان را تشکیل می‌دهد.
غصب در لغت به معنی تصرف و اخذ عدوانی و من غیر اذن مال است[1] و در اصطلاح فقها با عبارت متفاوتی تعریف می‌شود: ازجمله:
«الغصب، هو الاستقلال بأثبات الید علی مال‌الغیر عدواناً»[2]
«الغصب هو الاستقلال بأثبات الید من دون إذن المالک فی العقار و غیره»[3].
[1]- الغصب لغة هو اخذ الشیء ظلما، ر.ج، دکتر عبدالفتاح مراد، «الغصب فی‌القوانین العربیه و الشریعه‌الاسلامیه»، ص 15، به‌نقل از ابن منظور، لسان‌العرب، جلد اول، فصل غین، حرف الباء.
[2]- شهید ثانی، شرح اللمعه، ج 7، ص 14، سیدعلی الطباطبایی، ریاض‌‌المسائل ج 12، ص 254.
[3]- محقق اردبیلی، محمع‌الفائدة، ج 10، ص 506.
مقاله حقوقی