دعاوی کیفری تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری
چکیده :
جرم تصرف عدوانی به رغم اهمیتی که دارد و بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاه ها به خود اختصاص داده است ، اما در کتاب ها و مقالات حقوقی به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه و تحلیل می باشد . کسانی که در عمل ، به عنوان قاضی یا وکیل با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند ، به خوبی این مطلب را درمی یابند و رویه قضایی هم کاملاً گویای این سخن است .
با توجه به این نیاز ، یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری که همان تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی می باشد ، در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شاید گامی هرچند کوتاه در حل مشکلات پیرامون این موضوع برداشته شود .
امروز ، نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی ، فقط به سابقه تصرف شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه می شود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد زیرا فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص ، این نظم را برقرار می سازد . اما این دیدگاه با واقعیت ها و مواد قانونی سازگاری ندارد که در این مقاله هم سعی شده است با عنایت به همه جوانب به این موضوع پرداخته شود .
واژگان کلیدی : تصرف عدوانی ، ورود به ملک دیگری ، عنف ، قهر و غلبه ، تهدید ، مالکیت .
مقدمه
دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیش بینی شده است .
ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود . این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب ( خلع ید ) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه می گردد . اما دعوای تصرف عدوانی ، دعوای تصرف سابق است علیه کسی که مال را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج کرده است . بنابراین در هر دو دعوا خواسته ، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است و این شباهت سبب گردیده است که در بسیاری موارد میان این دو دعوا اشتباه شود . اما نباید از تفاوت ماهوی این دو دعوا غافل شد زیرا اگرچه تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است
و در دعوای خلع ید به مالکیت در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه می شود ولی تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که اماره تصرف است مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه به این دلیل مورد عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه به این دلیل مورد عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بی نظمی در جامعه می گردد . بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد.
قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ویژگی بارز این دو نوع دعوای تصرف عدوانی آن است که مرجع رسیدگی کننده صرفاً به سبق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی علیه توجه دارد و مالکیت طرفین دعوا تأثیری در قضیه ندارد و نتیجه دعوا نیز اعاده وضع به حال سابق است زیرا نظم جامعه اقتضاء می کند تصرفات هر کسی مورد احترام قرار گیرد . هرچند مبنای این تصرفات مشروع نباشد و هر کس نسبت به تصرفات دیگری ادعایی دارد باید از طریق مراجع قضایی اقدام کند و هر کسی نباید قاضی خویش باشد .
البته این هدف عالی زمانی مردم را در جامعه به دستگاه قضایی قانع می سازد که اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه کسی که ملک او مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است و سال ها باید در دادسراها و دادگاه ها سرگردان شود تا شاید ملک خود را پس بگیرد تمایلی برای تظلم از طریق مرجع قضایی نخواهد داشت و اگر قدرتی داشته باشد خود دست به کار خواهد شد و این نکته مهمی است که قضات محترم باید مورد عنایت قرار دهند تا دستگاه قضایی متهم با ناتوانی در مقابل متجاوزان نشده و موجب یأس و نا امیدی مردم نگردد .
یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اما نحوه نگارش این مواد به گونه ای است که تمایز میان دعاوی تصرف عدوانی روشن و واضح نمی باشد و موجب سردرگمی قضات و حقوقدانان گردیده است .
مقاله حاضر مربوط به تصرف عدوانی کیفری است که البته بحث در مورد همه زوایای آن از حد یک مقاله خارج است بنابراین سعی شده است فقط تفاوت میان جرایم تصرف عدوانی مذکور در مواد فوق و دعاوی مربوط به آنها بررسی شود .
دعاوی کیفری تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری
