پروژه ثبت اطلاعات مشترکین شرکت آب و فاضلاب با زبان برنامه نویسی سی شارپ و ارتباط با پایگاه داده SQL Server

اختصاصی از سورنا فایل پروژه ثبت اطلاعات مشترکین شرکت آب و فاضلاب با زبان برنامه نویسی سی شارپ و ارتباط با پایگاه داده SQL Server دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پروژه که اطلاعات مشترکین شرکت آب و فاضلاب را به صورت کامل ذخیره می کند ظاهر آن با زبان برنامه نویسی سی شارپ به صورت کاملا گرافیکی و زیبا با نرم افزار Visual Studio 2013  نوشته شده است کدهایش و قسمت ذخیره اطلاعات و جداول پایگاه داده آن و کدهای پایگاه داده هم هم  با استفاده از نرم افزار   SQL Server 2014 نوشته شده است.

توضیح کار پروژه :

در قسمت SQL Server ما 6 جدول داریم که عبارت اند از : 1.مشتری2.استان3.شهر4.قبض5.کارمند اداره آب6.ناحیه

که این جداول برای ذخیره اطلاعات لازم است.ما قرار است از طریق application که توسط سی شارپ نوشته شده است اطلاعات را گرفته و در پایگاه داده ذخیره کنیم.

مرحله اول: یک صفحه لاگین داریم برای ورود به سیستم که باید نام کاربری و گذرواژه کارمند اداره وارد شود تا به صفحه خانه وارد شویم .در صفحه خانه 5 کلید داریم که با زدن هر کدام وارد صفحه آن می شویم و آن کلید ها عبارت اند از:مدیریت کارمندان که حذف و اضافه کردن و ویرایش  و جست و جوکارمندان را دارد و درکلید بعد که مدیریت مشترکین نام دارد باز هم با وارد کردن مشخصات ما حذف و اضافه کردن و ویرایش و جست و جو مشترک یا مشتری را داریم و در کلید بعد که افزودن صورتحساب ( همان قبض) نام دارد ما با وارد کردن مشخصات روی قبض میتوانیم یک قبض را در این قسمت حذف و اضافه کنیم و در کلید بعد که نمایش صورتحساب (همان قبض) نام دارد میتوانیم یک قبض را جست و جو و ویرایش نماییم و کلید پایانی هم  که خروج نام دارد.

تمام قسمت های این پروژه را به صورت تصاویر می توانید مشاهده نمایید:

نوترینوهای کیهانی بزرگترین کیهانی بزرگترین موفقیت سال 2013 را به نام خود ثبت کردند

اختصاصی از سورنا فایل نوترینوهای کیهانی بزرگترین کیهانی بزرگترین موفقیت سال 2013 را به نام خود ثبت کردند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات: 1 برگ
تعداد کلمات: 332 کلمه
تعداد کاراکترها (بدون فاصله): 1367 عدد
تعداد کاراکترها (با فاصله): 1695 عدد
تعداد پاراگراف: 6 عدد
تعداد سطر: 17 سطر

تحقیق شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خرید و دانلود تحقیق شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 36

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

تحقیق درباره آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:10

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که قضات در تاجیکستان در فعالیت خود مستقل نیستند و تحت فشار دادستانی تصمیم می گیرند.

به اعتقاد این گزارشگر سازمان ملل برای رفع چنین وضع دولت تاجیکستان را ضرور است تا قوانین این کشور را تجدید نظر کند و برای جلوگیری از موارد رشوخاری در قوه قضایی اقدام مشخصی روی در بگیرد.

لئاندرو دیسپای، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهیه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان از یک هفته بدین سو در این کشور به سر می برد روز جمعه (30 سپتامبر) با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد.

لئاندرو دیسپای، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهیه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان از یک هفته بدین سو در این کشور به سر می برد روز جمعه (30 سپتامبر) با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد.

به اعتقاد آقای دیسپای هرچند در تاجیکستان اصلاحات قوه قضایی از چند سال بدین سو ادامه دارد ولی تا حال قضات این کشور در فعالیت خود مستقل نیستند.

وی افزود که علیرغم مقررات قوانین این کشور و تعهدات بین المللی تاجیکستان بررسی پرونده های جنایی در دادگاه های این کشور تحت فشار دادستانی صورت می گیرد.

او گفت: "عمدتأ قضات دادگاه ها در مورد صدور مستقلانه حکم به مشکل رو برو هستند. زیرا آنها خود درک می کنند که اگر این حکم با تقاضای دادستانی موافقت نکند صدور این گونه حکم برای قاضی چه پیامد های خواهد داشت."

گذشته از این به گفته آقای لئاندرو دیسپای موارد رشوه خواری و پایین بودن سطح حرفه ای قضات تاجیکستان نیز مطرح است.

به اعتقاد گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین ایجاد موانع در فعالیت آزاد وکلای مدافع و موارد نقض حقوق آنها در تاجیکستان زیاد به شچم می رسد.

از جمله تاکید شد که در اکثر موارد به دلایل مختلف از شرکت وکلای مدافع در مراحل مقدماتی بازجویی متهمان جلوگیری می شود.

آقای دیسپای گفت که قرار است وی در ماه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان گزارش ارایه کند.

آقای دیسپای افزود که بعد از بررسی این گزارش از سوی کمیسیون حقق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس سال 2006 این سازمان به دولت تاجیکستان برای رفع این مشکلات پیشنهاداتی خود را ارایه خواهد کرد و اجرای این پیشنهادات باید از سوی نهاد های مربوط به سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و رسانه های گروهی مستقل این کشور نظارت شود.

اصول بنگلور در خصوص رفتار قضائی مصوب سال 2002 میلادی

( پیش نویس قواعد بنگلور 2001 در خصوص رفتار قضایی مصوب گروه قضایی تقویت یکپارچگی قضایی،

اصلاحی جلسات میزگرد رؤسای دستگاه های قضایی،

کاخ صلح لاهه 26-25 نوامبر 2002)

مقدمه

با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اصل را که هر کس با برابری کامل حق دارد در دعاوی مربوط به حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او به او توجه پیدا کرده است در یک دادگاه مستقل و بی طرف از رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود در زمره حقوق اساسی افراد شناخته است.

با توجه به اینکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین می نماید که کلیه افراد باید در مقابل دادگاهها برابر تلقی شوند و در موارد تصمیم گیری در خصوص هر اتهام جزایی یا حقوقی و الزامات افراد در دعاوی حقوقی هر کس حق دارد بدون هیچگونه تاخیرغیر موجه در یک دادگاه مستقل و بی طرف که بموجب قانون تشکیل شده است از یک رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود.

با توجه به اینکه اصول و حقوق اساسی فوق الذکر در اسناد حقوق بشری منطقه ای، قوانین اساسی داخلی اعم از حقوق موضوعه و کامن لو و در معاهدات وسنتهای قضایی نیز شناسایی یا منعکس گردیده است.

با توجه به اینکه اهمیت سیستم قضایی صالح، مستقل و بی طرف در حمایت از حقوق بشر در راستای این حقیقت مورد تأکید قرار می گیرد که اعمال سایر حقوق نهایتاً به اجرای صحیح عدالت بستگی دارد.

با توجه به اینکه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حاکمیت قانون ایفا نمایند وجود یک نظام قضایی صالح، مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود.

با توجه به اینکه در یک جامعه دمکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است.

با توجه به اینکه احترام گذاشتن و افتخار فردی و جمعی قضات، به دستگاه قضایی بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نیز کوشش قضات در افزایش و حفظ اعتماد به نظام قضایی امری ضروری تلقی می شود

پروژه مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل دبیرخانه ثبت احوال

اختصاصی از سورنا فایل پروژه مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل دبیرخانه ثبت احوال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل : Word - MDL

تعداد صفحات : 41

شرح مختصر :

تعریف سیستم: اگر بخواهیم جایگاهی برای دبیر خانه در یک سازمان تعیین کنیم باید بگوییم که دبیرخانه قلب یک اداره (سازمان) است ، چرا که با تمامی واحدهای سازمان در ارتباط است و ارتباطی را بین آن ها و حتی با سازمان ها ی دیگر ایجاد می کند .

وظایف این سازمان عبارتند از :

شماره کردن نامه های ارسالی

شماره کرن نامه های دریافتی.

ثبت نامه های ارسالی و دریافتی

ثبت اطلاعات فردی و اداری کارمندان

ارسال نانه به خارج از سازمان

صدور مرخصی .

ماشینی کردن نامه های اداری .

موجودیت های داخلی :

مسئول امور اداری : وظایف مسئول امور اداری شامل موارد زیر است :

ثبت اطلاعات فردی کارکنان .

ثبت اطلاعات اداری کارکنان .

صدور مرخصی .

متصدی ثبت : وظایف متصدی ثبت شامل موارد زیر است :

ثبت نامه های ارسالی و دریافتی

شماره کردن نامه های دریافتی از طریق سیستم .

اپراتور : وظایف اپراتور شامل موارد زیر است :

ماشینی کردن نامه های اداری .

شماره کردن نامه های ارسالی از طریق سیستم .

پستچی : وظایف پستچی شامل موارد زیر است

 تحویل گرفتن نامه از دبیرخانه و تحویل آن در مقصد .

 فهرست پروژه :  

 1- شرح کلی کسب و کار و محیط عملیاتی

2- مدل مورد کاربرد(Use Case Model)

3- شرح جریان کار

1-3- موردکاربرد ثبت نامه های ارسالی و دریافتی

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

2-3- موردکاربرد شماره کردن نامه های دریافتی

 نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

3-3- موردکاربرد ارسال نامه به خارج از سازمان

 نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

4-3- موردکاربرد شماره کردن نامه های ارسالی

 نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

5-3- موردکاربرد ماشینی کردن نامه های اداری

 نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

6-3- موردکاربرد ثبت اطلاعات فردی کارکنان

 نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

7-3- موردکاربرد ثبت اطلاعات اداری کارکنان

 نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

8-3- موردکاربرد  صدور مرخصی

 نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

4- نمودار کلاس

5- مدلسازی داده ها (Data Modeling)

جدول غیر نرمال اولیه

جدول(های) 1NF

جدول(های) 2NF

جدول(های) 3NF

*** به همراه فایل رشنال رز و داکیومنت پروژه ***