فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 92
مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدود سنی 4-5 ساله در مهد کودک منطقه 11 تهران
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 92
بررسی تطبیقی مجازات حدود در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی
به صورت ورد ودر144صفحه
چکیده
هدف از وضع قوانین ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و عنداللزوم جبران خسارت و آلام شخص در جامعه است .از این رو است که نظام های مترقی حقوقی سعی دارند، قوانینی متناسب با شان ومنزلت انسانی ،فرهنگی خود واز سویی هماهنگ با موازین جهانی داشته باشند. و بدین گونه تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جامعه به وقوع می-پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر می نماید. اولین قانون مجازات پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود. پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال 1375 در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت. در حال حاضر نیز قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده 728 جایگزین 497 ماده قانون قبلی شده است و از این پس ملاک این قانون می باشد و تبعیت از آن برای جامعه لازم الاجرا است .. این قانون در 5 باب تهیه وتنظیم شده است که باب اول کلیات شامل شش فصل است که هر فصل دارای مباحث مختلف و هر مبحث دارای موادی است که به موضوعات مربوط به مبحث،فصل و باب مذکور پرداخته است. باب دوم قانون درباره حدود است وشامل 2 فصل، هشت مبحث و هرمبحث دارای مواد مربوطه می باشد. باب سوم درباره قصاص که شامل 3 فصل و چهار مبحث و موارد مربوطه است وباب چهارم در دیات شامل 2 فصل و هشت مبحث و مواد مربوطه می باشد. و باب پنجم در مجازات های تعزیری و باز دارنده می باشد. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی - کتابخانه ای به بررسی تطبیقی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:161
فهرست مطالب
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی
فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
1: قواعد
2: فقه
3: مفهوم قواعد فقه:
2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک
2-1: ضابطه فقهی
2-2: قاعده اصولی :
2-3: مسأله فقهی :
2-4: نظریه فقهی :
5-2: قاعده حقوقی
3- ثمره بحث
گفتار اول : واژه شناسی
1: واژه درء
2-1: حد در لغت
2-2 : حد در اصطلاح
2-2-1: مفهوم عام حد
2-2-2: مفهوم خاص حد :
3: مفهوم شبهه
3-1: معنا شناسی شبهه در لغت
3-1-1: مفهوم یقین
3-1-2: مفهوم ظن
3-1-3:مفهوم شک
3-1-4:مفهوم وهم
3-1-5: مفهوم جهل
3-1-6: مفهوم اشتباه
3-5-7: ارزیابی کلی :
3-2: معنا شناسی شبهه در محاورات قرآنی
3-3: مفهوم اصطلاحی شبهه
گفتاردوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء
1- ضابطه شبهه
1-1: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل
1-2: توهم مرتکب به جایز بودن عمل
1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل
1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل
1-5: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه
درء؛درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم
فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده فقهی قرار میدهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعدهی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی
قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن میزنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژههای قواعد و فقه را مستقلاً بررسی میکنیم .
1: قواعد
قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است[1] در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت »[2] این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.[3]
و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق میشود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد میباشد.[4] چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بیتوجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کردهاند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات[5] ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمیشود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوهگر میگردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و...منتفی شود علم منتفی یا محدود نمیشود.[6]پس قاعده در اصطلاح یعنی امر ( حکمی ) کلی که بر همه مصادیق خود منطبق گردد.[7]
2: فقه
فقه مصدر مجرد است مصدر مزید فیه آن « تفقه » میباشد[8]ودر لغت به معنای فهم و فهم دقیق و نافذ است که به کنه و غایت سخنها و گفتار وکردار پی برد.[9]و در اصطلاح عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی مستنبط از ادله تفصیلی.احکام شرعی که در تبیین مفهوم اصطلاحی فقه آمده است شامل احکام تکلیفی و وضعی و همچنین شامل احکام واقعی و ظاهری است.گاهی به خوداحکام شرعی اطلاق فقه می شود و به عبارتی به همه مسائل شرعی از طهارت تادیات فقه میگویند.[10]
قید فرعیه نمایانگر این است که علم فقه علم به احکام شرعی عملی است در برابر اصول عقاید و علم فقه ازروی ادله تفصیلی که اعم ازادلهاجتهادی(کتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادلهفقاهتی(استصحاب،تخییر،برائت ،احتیاط)است حاصل می شود.[11]
3: مفهوم قواعد فقه:
در تبیین مفهوم قاعده فقهی اندیشمندان اسلامی با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدی یکسان ابراز عقیده کردهاند ؛ برخی معتقدند به قاعدهای اطلاق می شود که از ادلهی شرعیه استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیقاش که مجموعهای از احکام فقهی است منطبق میگردد، همچون انطباق کلی طبیعی[12] بر افراد مصادیق خود. عدده ای نیز میگویند، قاعده فقهی فرمول بسیار کلی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع میشود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار میگیرد.[13]گروهی نیز قواعد فقهی را قواعدی میدانند که در طریق استفادهی احکام قرار میگیرند به طریق انطباق و تطبیق .[14]
در جمع نظرات ابرازی درتعریف قاعده فقهی میتوان چنین گفت « قضیهای است که دربر دارندهی حکمی کلی بوده و منشاءآن ادلهی تفصیلی است که صحت و سقم احکام محدود را با آن تطبیق میدهند.»
لذا میتوان بدین نتیجه رسید که قاعدهی فقهی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق میکند نه از جهت تعریف و مفهوم چراکه قاعدهی فقهی دربرگیرنده احکام شرعی است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *
فرمت فایل :Word (قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه:13
فهرست مطالب :
حدود و موقعیت ایلام
نژاد ایلامی ها
زبان مردم ایلام
مذهب ایلامیها
هنر و معماری
مقام و منزلت زن در ایلام
خط مردم ایلام
تقسیم گذشته های ایلام
جنگهای ایلامی ها
انقراض ایلامی ها
مقدمه
اطلاع مابر ایلام تا چهل سال قبل منحصر به ذکر مجملی بود که تورات از آن کرده و اسم کدرلاعمر پادشاه ایلام را در ضمن حکایتی برده است. مورخان عهد قدیم هم چنان که از نوشته های آن معلوم است اطلاعاتی راجع به ایلام نداشتند. و حال بدین منوال بود تا اینکه حضریات شوش پیش آمد این سرزمین از ماداکتور بر روی کرخه تا ایذج (ایذه،مالمیر) در خاک بختیاری و از هایدالو در محل خرم آباد کنونی تا حدود رامهرمز و بوشهر امروز امتداد داشت بنابراین ایلام در عهد قدیم به مملکتی اطلاق می شد که از ولایات خوزستان، لرستان، پشت کوه و کوههای بختیاری ترکیب یافته بود.
پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
131 صفحه
چکیده:
موضوع این پایان نامه بررسی تفاوت مسلمانان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه است. با توجه به اینکه دین مبین اسلام، به حضور غیرمسلمان ها، در کنار مسلمانان، نگرشی کاملاً انسانی داشته و برای آنان، حقوقی قایل شده، لازم است همة مسلمانانی که در کنار پیروان ادیان دیگر زندگی می کنند، با آن آشنا شوند، تا با رفتار مناسب موجب ترغیب و گرایش غیرمسلمان ها به دین مبین اسلام شوند. در این تحقیق، به قوانین و احکامی که اسلام برای اقلیت های دینی و غیر مسلمان در نظر گرفته، پرداخته شده و تفاوت های حقوق کیفری مسلمان و غیر مسلمان در باب حدود از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه، بیان شده است. نتیجه نهایی این پژوهش ، به تفاوت های دید گاه مذاهب خمسه ختم می گردد و مشخص می شود که در بعضی ازاحکام کیفری مسلمانان با غیر مسلمان برابر می باشند و لذا در برخی احکام مانند شرب خمر و زنا... بین احکام کیفری مسلمانان با غیر مسلمان اختلافاتی است که در این پژوهش با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی بر پایه مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها: فقه امامیه ، مذاهب خمسه ، اهل کتاب ، غیر مسلمان، مجازات، حدود