سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله درمورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله درمورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

1. قاعده الزام.

2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

2. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.

3. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.

4. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد،


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

علل پیدایش مذاهب در اسلام 30 ص

اختصاصی از سورنا فایل علل پیدایش مذاهب در اسلام 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

علل پیدایش مذاهب در اسلام

اگر مسلمانان در زمان پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله و سلم از وحدت خاصى برخوردار بودند، و عظمت مقام رسالت و مرجعیت مسلم او براى پیروانش، مانع از بروز دوگانگى بود، ولى پس از درگذشت او، شکاف عجیبى در میان آنان پدید آمد، و آن وحدت و ایثار، جاى خود را به جدال و نزاع کلامى، و احیانا به نبردهاى خونین، آنهم بر سر عقائد، داد.

مهمترین مساله در این مورد، بررسى علل پیدایش اختلافها و پى‏ریزى مذاهب است که در کتابهاى مربوط به تاریخ عقائد، پیرامون آن کمتر گفتگو شده و حق آن ادا نشده است. از آنجا که تاریخ نگارى در میان مسلمانان به صورت نقلى بود، کمتر به تحلیل تاریخ مى‏پرداختند. بالطبع، چنین روشى در بحثهاى مربوط به ملل و نحل که یک نوع تاریخ نگارى ـ تاریخ عقائد ـ است، نیز سایه افکند و جداى از نقل حوادث، کمتر به تحلیل آن پرداختند. در نتیجه، فلسفه این همه اختلاف، بعد از رسول خدا در بین امت اسلامى روشن نشد.

پس از درگذشت پیامبر (ص)، براى گروهى از مسلمانان، مسائل کلامى، مطرح نبود و آنان، جز به جهاد و نشر اسلام در جهان، به چیزى نمى‏اندیشیدند، و در مسائل مربوط به توحید و شناخت صفات خدا و مانند آن، از آنچه از کتاب و سنت فرا گرفته بودند، پا فراتر نمى‏نهادند. زیرا آنان اسلام را با دو امتیاز شناخته بودند:

1 ـ عقائدى واضح و روشن،

2 ـ تکالیفى سهل و وظایفى آسان.

اسلام، با این دو امتیاز، در شبه جزیره و سپس در سائر نقاط، اسلامى گسترش یافت. اگر مشکلى پیش مى‏آمد به کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) مراجعه مى‏کردند. شیعیان نیز که سخن عترت را قرین قرآن مى‏دانستند، مشکلات فکرى را با آنان در میان مى‏گذاشتند. براى این گروه وارسته و عاشق جهاد و ایثار، و پیرو عترت، آیات زیر، در زمینه‏هاى گوناگون، الهام بخش و عقیده ساز بود.

الف: اثبات صانع

1 ـ (افى الله شک فاطر السماوات و الارض) (سوره ابراهیم / 10)

«آیا در وجود خدا شک و تردیدى هست، در حالى که آفریننده آسمانها و زمین است؟» .

2 ـ (ام خلقوا من غیر شى‏ء ام هم الخالقون) (سوره طور / 35) .

«آیا آنان از هیچ آفریده شده‏اند یا خود آفریننده خود هستند؟» . (مسأله توحید و نفى و دوگانگى در خلقت) .

3 ـ (لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا) (سوره انبیاء / 22) .

«اگر در میان آسمانها و زمین خداى دیگرى بود، نظام گیتى بهم مى‏ریخت» .

ب: شناخت صفات خدا

4 ـ (هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادة هو الرحمن الرحیم* هو الله الذى لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون* هو الله الخالق البارى المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فى السموات و الارض و هو العزیز الحکیم). (سوره حشر / 22 ـ 24) .

«او خدایى است که جز او خدایى نیست. آگاه از درون و برون و رحمان و رحیم، اوست. حاکم، مالک، منزه از عیب، سلامت بخش، ایمن ساز، مراقب، قدرتمند، پیروز، شایسته بزرگى. و او منزه است از آنچه براى او شریک قرار مى‏دهند. او خداى آفریننده و صورتگر است، براى او است نامهاى نیک. آنچه در آسمانها و زمین است، بر او تسبیح مى‏گوید. او است عزیز و حکیم» .

ج: تنزیه خدا از تشبیه به خلق

5 ـ (لیس کمثله شى‏ء و هو السمیع البصیر) (سوره شورى / 11) .

«براى او مثل و مانندى نیست و او است شنوا و بینا» .

د: گسترش عظمت الهى

6 ـ (و ما قدروا الله حق قدره) (سوره انعام / 91) .

«خدا را آنچنانکه شایسته او است، نشناخته‏اند» .

همچنین، در دیگر مسائل مربوط به مبدأ و معاد، آیات قرآن، مرجع و مصدر آنان بود. البته این مطلب نه به آن معنى است که همه افراد این گروه از مسلمانان بر مفاهیم عالى این آیات آگاه بودند، بلکه مقصود این است که متفکران این گروه از طریق تدبیر در این آیات، حس کنجکاوى خود را قانع کرده، و بعدى از ابعاد این آیات را درک مى‏نمودند.

در برابر، گروهى فرصت طلب به گردآورى مال و ثروت و کسب قدرت و سلطه، اشتغال جسته و از این نوع مسائل غافل بودند و در برابر این دو گروه (1 ـ ایثارگر و جهادگر 2 ـ دنیا طلبان و ثروت اندوزان)، دسته سومى بودند که به مسائل عقیدتى مى‏اندیشیدند و تفکر در آن، کار رسمى و شغل مهم آنان بود.

این حالت عمومى مسلمانان بود، یا به فکر جهاد و نبرد بودند و در مسائل عقیدتى به آنچه از قرآن و احیانا سنت آموخته بودند، اکتفا مى‏ورزیدند، و یا در فکر مال و مقام و زر و زور بودند که این نوع از مسائل براى آنان مطرح نبود، تنها گروه سومى، فارغ از دیگر مسائل، به امور عقیدتى عنایت بیشترى مبذول داشتند.

سرانجام، این گروه عقیدتى نیز در سایه یک رشته عوامل، پدید آورنده اختلاف و دو دستگى شدند. این عوامل به طور مطلق عبارتست از:

1 ـ تعصبهاى کور قبیله‏اى و گرایش‏هاى حزبى،

2 ـ بدفهمى و کج اندیشى در تفسیر حقایق دینى،

3 ـ منع از تدوین حدیث پیامبر (ص) و نشر آن،

4 ـ آزادى احبار و رهبان در نشر اساطیر عهدین،

5 ـ برخورد مسلمانان با ملتهاى متمدن که براى خود کلام مستقل و عقائد دیگرى داشتند.

6 ـ اجتهاد در برابر نص

اینک ما هر یک از این عوامل را به صورت فشرده مطرح مى‏کنیم:

عامل نخست:

تعصبهاى کور قبیله‏اى و گرایش‏هاى حزبى

نخستین اختلاف در میان مسلمانان، پس از درگذشت پیامبر گرامى (ص) در مساله خلافت و تعیین جانشین بود. کسانى که مساله خلافت را یک مقام تنصیصى مى‏اندیشیدند، با تکیه بر احادیث پیامبر (ص) (1) خلافت را از آن امام على (ع) مى‏دانستند. در منطق این گروه، هرگز تعصبات قبیله‏اى مطرح نبود و این عقیده، از سخنان رسول گرامى، برخاسته بود. ولى منطق مخالفان على علیه السلام در سقیفه، چه انصار و چه مهاجر، بر محورهاى دیگرى دور مى‏زد که قدر مشترک آن را گرایشهاى قبیله‏اى و تعصبات حزبى و در باطن، خودخواهى تشکیل مى‏داد. ما، در این جا، نخست منطق انصار، سپس مهاجر را، که مدعى اولویت در مساله امامت و خلافت بودند، منعکس مى‏سازیم، تا روشن گردد که هر دو گروه، معیار عصر جاهلیت را مطرح مى‏کردند و مى‏خواستند از این طریق، صاحب مقام و منصب گردند، در حالى که شایسته هر دو گروه این بود که ـ بر فرض انتخابى بودن مقام امامت ـ فرد یا گروهى را انتخاب کنند که با دیگر موازین اسلام منطبق باشد . زیرا مساله تقوى و پرهیزکارى، قدرت بر اراده، داشتن بینش صحیح، و اطلاع از اصول و فروع، چیزى نبود که در گزینش خلیفه، به دست فراموشى سپرده شود، ولى متاسفانه، هیچ یک از دو گروه بر این معیارها تکیه نکردند، بلکه هر کدام، خدمات قبیله خود را نسبت به صاحب رسالت مطرح ساختند.

منطق جبهه انصار

رئیس حزب انصار، سعد بن عباده که خود تشکیل دهنده انجمن، در سقیفه بنى ساعده بود و گروه انصار را سزاوار بر خلافت، مى‏دانست، در این مورد چنین استدلال مى‏کند:

«اى گروه انصار شما بیش از دیگران به آیین اسلام گرویدید، از این جهت براى شما فضیلتى است که براى دیگران نیست. پیامبر اسلام متجاوز از ده سال قوم خود را به خداپرستى و مبارزه با شرک و بت پرستى دعوت کرد، جز جمعیت بسیار کمى از آنان کسى به او ایمان نیاورد، و همان افراد کم، قادر به دفاع از پیامبر و گسترش آیین او نبودند، حتى اگر حادثه‏اى ناگوار متوجه خود آنان مى‏شد، توان دفاع از خود را نداشتند. هنگامى که سعادت متوجه شما شد و به خدا و پیامبر او ایمان آوردید، دفاع از پیامبر و یاران او را به عهده گرفتید، و براى گسترش اسلام و مبارزه با دشمنان، جهاد کردید و در تمام دوره‏ها، سنگینى کار بر دوش شما بود، روى زمین را شمشیرهاى شما رنگین کرد و عرب در پرتو قدرت شما گردن نهاد. تا آنجا که رسول خدا از دنیا رفت در حالى که از همه شما راضى بود... بنابراین، هرچه زودتر زمام کار را به دست بگیرید که جز شما کسى لیاقت این کار را ندارد» .

در پایان سخن، بدون اینکه نامى از خود ببرد، رو به آنان کرد و گفت:

«برخیزید، زمان امور را خودتان به دست بگیرید، یعنى زمامدارى و رهبرى من مطرح نیست و زمامدار واقعى، خود شما هستید و من مجرى نظرات شما هستم و اگر غیر از من، دیگرى را براى اینکار لائق و شایسته دیدید، او را انتخاب نمایید» (1) .اکنون باید دید که با چنین سخنرانى جامع و پر تحرک، چگونه سعد، از صحنه سیاست و انتخاب، طرد شد و دیگرى به جاى او انتخاب گردید، شناسایى عوامل این طرد و پیروزى فردى که جز پنج نفر، در آن اجتماع طرفدار نداشت، در مقام ارزیابى، بسیار حائز اهمیت است.

سخنرانى ابوبکر به طرفدارى از مهاجرین

وقتى سخنان «سعد» به پایان رسید، پس از گفتگویى، ابوبکر، اینگونه به سخن گفتن پرداخت :

«خداوند، محمد را براى پیامبرى به سوى مردم اعزام کرد، تا او را بپرستند و شریک و انبازى براى او قرار ندهند، در حالیکه براى عرب ترک آیین شرک سنگین و گران بود.

گروهى از مهاجران، به تصدیق و ایمان و یارى او در لحظات سخت، بر دیگران سبقت گرفتند، و از کمى جمعیت نهراسیدند؛ آنان نخستین کسانى بودند که به او ایمان آوردند و خدا را عبادت کردند، آنان خویشاوندان پیامبر هستند و به زمامدارى و خلافت، از دیگران شایسته‏تر مى‏باشند» .

سپس وى براى ایجاد اختلاف بین «خزرج» و «اوس» به تجدید خاطرات تلخ و دیرینه آنان پرداخت و چنین ادامه داد:

«فضیلت و موقعیت و سوابق شما (انصار) در اسلام، براى همه روشن است. کافى است که پیامبر شما را براى دین خود کمک و یار اتخاذ کرد، و بیشتر یاران و همسران پیامبر از خاندان شما است. اگر از گروه سابقین در هجرت بگذریم، هیچ کس به مقام و موقعیت شما نمى‏رسد، بنابراین، چه بهتر، ریاست و خلافت را گروه سابق در هجرت به دست بگیرند، و وزارت و مشاوره را به شما واگذار کنند و آنان هیچ کارى را بدون تصویب شما انجام ندهند» . (1)

هر گاه خلافت و زمامدارى را قبیله، خزرج به دست بگیرند، اوسیان از آن‏ها کمتر نیستند، و اگر اوسیان گردن به سوى او دراز کنند، خزرجیان از آن‏ها دست برندارند.

گذشته از این، میان این دو قبیله خونهایى ریخته و افرادى کشته شده و زخمهایى غیر قابل جبران پدید آمده است که هرگز فراموش شدنى نیست، هر گاه یک نفر از شما، خود را براى خلافت آماده کند و انتخاب گردد، بسان این است که خود را در میان «فک شیر» افکنده و سرانجام میان دو فک مهاجر و انصار خرد مى‏شود» . (2)

وى در سخنان خود، گذشته از اینکه خواست هر دو گروه را از خود راضى سازد و قلوب همه را به دست آورد، کوشش کرد که به طور غیر مستقیم به آتش اختلاف دامن زند و وحدت کلمه و نظر انصار را از بین ببرد و در برابر تز نامعقول آنان، که مى‏گفتند اجتماع مسلمانان باید به صورت دو رئیسى اداره شود، یک تز نسبتا معقول که همان تقسیم «خلافت» و «وزارت» و «معاونت» ، میان مهاجر و انصار باشد، در اختیار آنان گذارد.

سخنان حباب بن منذر


دانلود با لینک مستقیم


علل پیدایش مذاهب در اسلام 30 ص

دانلود تحقیق درمورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق درمورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

1. قاعده الزام.

2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

2. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.

3. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.

4. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

پروژه بررسی ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه بررسی ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه. doc


پروژه بررسی ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 270 صفحه

 

چکیده:

این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد.به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .

 در بررسی موارد مشابه ـ«بغی» و «تروریسم» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.

در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران ، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.

 

مقدمه:

طرح مسأله

در شریعت , جرایم به محظورات شرعی که خداوند متعال از آنها به وسیله حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند . و محظور, عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده و یا ترک فعلی که به آن امر شده است . پس جرم , انجام عملی است که حرام و دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات بر آن تصریح کرده است . جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است , که با توجه به شدت و ضعف آن , مستلزم عقوبت می گردد . با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی)ره)،یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار نظام اسلامی وضع قوانین کیفری مبتنی بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغایر بود.طلیعه این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازاتهای اسلامی که به موجب احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزایی اسلامی تقسیم بندی جرایم از خلاف , جنحه وجنایت به حدود و قصاص و تعزیرات تغییر یافت . در بخش حدود , محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ایران گردید پدیده مجرمانه محاربه , یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود , بین فقهای شیعه و سنی مشهور است . در آن باب , مجازاتهای شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع , برای صیانت مردم , تامین امنیت و آسایش جامعه قائل است . به علت جدید التاسیس بودن این موضوع ومباحثی که پیرامون ماهیت و نحوه اجرای آن در فقه امامیه و اهل تسنن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوح تشابه و تفاوت این جرم با جرائم دیگر از قبیل بغی و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی مطرح است لذا موضوع پایان نامه را بررسی ماهیت این جرم در فقه مذاهب خمسه انتخاب نمودم .

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول

کلیات

1-1) معنای لغوی محاربه

2-1) محاربه در قرآن کریم

3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه

4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت

فصل دوم

ماهیت محاربه

1-2) مفاد آیه محاربه

1-1-2) بررسی عنوان محاربه

2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین

1-2-1-2) مراد از افساد در زمین

2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض

3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد

4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب

5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه

1-5-2) بکار بردن سلاح

2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب

3-5-2) قصد قتل یا سرقت

4-5-2) عمومیت متعلق محاربه

6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب

7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب

1-7-2)قائلان به حبس

2-7-2) قائلان به غیر حبس

8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه

9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم

فصل سوم

بررسی جرم محاربه با موارد مشابه

1-3) محاربه و بغی

1-1-3) معنای لغوی بغی

2-1-3) معنای اصطلاحی بغی

3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)

4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی )

5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید

6-1-3) ‏شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی

7-1-3) ‏رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات

8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی

9-1-3) ‏مزایای مجرمین سیاسی

10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی

2-3) محاربه و تروریسم

1-2-3) مفهوم تروریسم

2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم

3-2-3) تعریف محدود تروریسم

4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل

1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف

2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل

5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم

6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب

فصل چهارم

محاربه در قوانین موضوعه ایران

4-1-1 ) رکن قانونی

4-1-2 ) رکن مادی

4-1-3 ) عنصر معنوی

4-2 ) ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه

4-2-1)نقد و ارزیابی کلّی

4-3)زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم

4-4) ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم

4-4-1) از نظر شرع

2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی

5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه

1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی

6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق

7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی

8-4) براندازی حکومت اسلامی

9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا

10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی

11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم

12-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم

13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید

14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور

15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور

16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه

17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع

18-4) سرقت مسلحانه در شب

19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی

20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه

منابع

 

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

1-         بابایی و آقایی، غلامرضا و بهمن، 1365 ه.ش، فرهنگ علوم سیاسی، نشر ویس تهران

2-         پیمانی، ضیاء الدین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ پنجم, بی تا

3-         حبیب زاده، محمد جعفر، 1370 ه.ش، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض، انتشارات کیهان

4-         حکیم، محمد باقر، جرائم علیه امنیت عمومی، مجله فقه اهل بیت، بی تا.

5-         زراعت، عباس، 1380 ه.ش، شرح قانون مجازات اسلامی، انتشارات ققنوس

6-         سبحانی، جعفر، فئه باغیه، مجله نور علم، شماره یک، دوره دوم, بی تا

7-         شامبیاتی، هوشنگ، 1376 ه.ش، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات ژوبین

8-         شاهرودی، سید محمود، 1376 ه.ش، محارب کیست محارب چیست، مجله فقه اهل بیت

9-         علی آبادی، عبدالحسین، 1369 ه.ش، حقوق جنایی، انتشارت فردوسی چاپ دوم

10-       فیض، علیرضا، 1364 ه.ش، مقارنه و تطبیق در حقوق جرائم عمومی اسلامی، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چاپ دوم

11-       گرجی، ابوالقاسم، 1365 ه.ش، مجموعه مقالات حقوقی، انتشارات وزارت ارشاد

12-       گلدوزیان، ایرج، 1369 ه.ش، حقوق جزای عمومی ایران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم

13-       مرعشی ,سید محمد حسن، 1371 ه.ش، بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش 3

14-       ــــــــــــــــــــــــ ، 1363 ه.ش، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، تهران

15-       مومن، محمد، کلمات سدیده, انتشارات جامعه مدرسین, بی تا

16-       میر محمد صادقی، حسین، 1374 ه.ش، حقوق کیفری اختصاصی 2، نشر میزان

17-       نوربها، رضا، 1369 ه.ش، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری

18-       ولیدی، محمد صالح، 1377 ه.ش، حقوق جزای اختصاصی، دفتر نشر داد

 

منابع عربی

1-         قرآن کریم

2-         ابن ادریس, الحلی، ابی منصور محمد,1410 ه.ق، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، موسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم

3-         ابن جلاب، التفریع, دارالغرب الاسلامی، بیروت, بی تا

4-         ابن حجر اسقلافی, کهلانی، محمد بن اسماعیل ,1379 ه.ق، 4 ج، سبل الاسلام، شرکت مکتبه و مطبعه مصطفی البانی الحلبی، مصر

5-         ابن حزم، ابو محمد احمد، المحلی، در الافاق الجدیده، بیروت , بی تا

6-         ابن حمزه، عماد الدین ابی جعفر محمد بن علی طوسی، 1408 ه.ق، الوسیله الی نیل الفضیله، نشر مکتبه آیه الله العظمی مرعشی النجفی، چاپ اول

7-         ابن سلار, ابی علی حمزه بن عبد العزیز الدیلمی، المراسم العلویه بنی الاحکام النبویه، با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, بی تا

8-         ابن علامه, ابی طالب محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهر الحلی، 1387 ه.ق ، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، المطبعهالعلمیه، قم

9-         ابن منظور, الافریقی المصری، ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن علی، 1300 ه.ق ، لسان العرب المحیط، دار البیروت للطباعه و النشر

10-       ابی المجد الحلبی، ابی الحسن علی بن الحسن، 1414 ه.ق، اشاره السبق، موسسه الامام الصادق (ع)، چاپ اول

11-       امام شافعی، 1980 م، الام، 8 ج، انتشارات دارالفکر بیروت

12-       امام مالک بن انس، المدونه الکبری، 6 ج، انتشارات السعاده، مصر, بی تا

13-       بحرینی، الشیخ الطریحی، 1408 ه.ق، مجمع البحرین، مکتب نشر ثقافه الاسلامیه، چاپ دوم

14-       براج طرابلسی، قاضی عبدالعزیز، المهذب، موسسه نشر اسلامی, بی تا

15-       بیهوتی، منصور بن یونس، 1418 ه.ق، کشف القناع، دارالمکتب العلمیه، بیروت

16-       ترمذی، محمد بن عیسی، 1403 ه.ق، سنن ترمذی،5ج، دارالفکر بیروت، (تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف)

17-       جمع، عبدالعزیز بن اسحاق، مسند زید، دار الکتب اسلامیه تهران

18-       جندی، عبدالملک، الموسوعه الجنایه، دارالحیاء التراب العربی, بی تا

19-       حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، 1401 ه.ق، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مکتبه الاسلامیه تهران، چاپ پنجم

20-       حسینی الواسطی النجفی ، محب الدین محمد مرتضی ، 1406 ه .ق ، تاج العروس فی شرح القاموس، انتشارات دار الفکر

21-       حلبی ، ابی صلاح ، الکافی فی الفقه ، موسسه نشر اسلامی, بی تا

22-       حمزه بن علی بن زهره الحلبی، 1417 ه.ق، غنیه النزوع، موسسه الامام الصادق (ع)، چاپ اول

23-       خطیب ، محمد الشربینی ، 1958 م ، مغنی المحتاج ، 4 ج ، دار الاحیاء التراث العربی

24-       خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، دار الزهراء بیروت, بی تا

25-       راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق محمد سید گیلانی، انتشارات دارالمعرفه, بی تا

26-       راوندی، سعید ابن هبه الله، 1403 ه.ق، فقه القرآن، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی

27-       سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ج3، دارالمعرفه البیروت, بی تا

28-       سید ابوالمکارم، الجوامع الفقیهه، موسسه نشر اسلامی, بی تا

29-       سیوطی، جلال الدین، 1365 ه.ش، الدر المنثور، انتشارات دارالمعرفه، چاپ اول

30-       شهید ثانی, العاملی الجبعی، زین الدین بن علی ,1371 ه.ش، الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه، دفتر تبلیغات اسلامی

31-       شهیداول,شمس الدین محمد بن مکی العاملی، 1412 ه.ق، الدروس الشرعیه، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول

32-       شوشتری، محمد تقی، 1379 ه.ق، بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، مکتبه الصدر، تهران

33-       شوکانی ، محمد بن علی بن محمد ، نیل الاوطارمن احادیث سید الاخیار ،9 ج ، دار الجلیل بیروت, بی تا

34-       شیخ صدوق , 1418 ه.ق، الهدایه، موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول

35-       شیخ صدوق ,محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی ,1418 ه.ق، الفقیه، موسسه امام هادی (ع)، چاپ اول، قم

36-       شیخ مفید, ابی عبدالله محمد بن النعمان العکبری البغدادی ، 1410 ه.ق، المقنعه فی الاصول و الفروع، موسسه نشر اسلامی، چاپ دوم

37-       صابونی، محمد علی، 1400 ه.ق، روایع البیان، انتشارات دار الحیاء التراث العربی

38-       صنعانی ، ابی بکر عبد الرزاق ، مصنف ، 11 ج ، المجلس العلمی , بی تا

39-       طباطبایی, علامه سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه, بی تا

40-       طبرسی، شیخ ابی علی فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران مکتبه المعلمیه الاسلامیه, بی تا

41-       طوسی، ابی جعفر بن حسن بن علی، 1351 ه.ش، المبسوط فی فقه المعلمیه، انتشارات مرتضویه

42-       ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،1407 ه.ق، الخلاف، موسسه انتشارات الاسلامی

43-       ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1407 ه.ق، التبیان، دارالحیاء التراث العربی، بیروت

44-       ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1407 ه.ق، التهذیب، موسسه النشر الاسلامی

45-       ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1407 ه.ق، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، انتشارات قدس محمدی

46-       عبدالله بن قدامه، المغنی، ج12، دارالکتب العربی، بیروت, بی تا

47-       عسقلانی، احمد بن حجر، بلوغ المرام من ادله الاحکام، مکتبه الرشد، ریاض عربستان , بی تا

48-       علامه حلی, ابومنصور الحسن بن یوسف بن المطهر الاسدی، 1412 ه.ق، احکام الشریعه، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول

49-       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1413 ه.ق، قواعد الاحکام، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول

50-       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،1420 ه.ش، تحریر الکلام، موسسه امام الصادق (ع)، چاپ اول

51-       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1368 ه.ش، تبصره المتعلمین، انتشارات فقیه، چاپ اول

52-       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1410 ه.ق، ارشاد الاحکام الی الاحکام الایمان، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول

53-       عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، دارالکتب عربی, بی تا

54-       فاضل لنکرانی، محمد، 1406 ه.ق، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، المطبعه العلمیه، قم

55-       فاضل هندی, بهاء الدین محمد بن الحسن بن محمد اصفهانی، 1405 ه.ق، کشف اللثام، منشورات مکتبه السید المرعشی النجفی

56-       فتحی بهنسی، احمد، 1959 م، الجرائم فی فقه الاسلامی، الشرکه العربیه للطباعه و النشر

57-       قرافی، شهاب الدین احمد بن ادریس، الفروغ، دارالمعرفه، بیروت, بی تا

58-       قرشی، سید علی اکبر، 1375 ه.ش، قاموس قرآن، دارالمکتب الاسلامیه، چاپ هفتم

59-       قرطبی، ابن ارشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، دارالمعرفه، بیروت, بی تا

60-       قزوینی، محمد بن یزید، 1422 ه.ق، سنن ابن ماجه، 2ج، تحقیق محمد فواد عبدالباقی، دارالفکر، بیروت

61-       قطب الدین راوندی, ابی الحسین سعید بن هبه الله ،فقه القرآن، مدرسه الامام المهدی,بی تا

62-       کاشانی، ابوبکر بن مسعود، 1409 ه.ق، بدایه الصنایع، 7 ج، مکاتب الحبیبیه، پاکستان

63-       لخلمی طبرانی، سلیمان بن احمد بن ایوب، معجم الکبیر، دارالاحیاء التراث العربی, بی تا

64-       لوئیس، معلوف، 1374 ه.ش، المنجد، انتشارات دهاقانی، چاپ چهارم

65-       ماوردی، ابوالحسن، احکام السلطانیه، دفتر تبلیغات اسلامی, بی تا

66-       محقق اردبیلی, اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه, بی تا

67-       محقق حلی، ابی القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن بن یحیی الهذلی الحلی، 1409 ه.ق، شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، چاپ دوم

68-       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1410 ه.ق، المختصر النافع، موسسه الدراسات الاسلامیه فی موسسه البعثه، چاپ دوم، قم

69-       مرداوی، علاء الدین، الانصاف، انتشارات شریف رضی، قم, بی تا

70-       مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقیهه، دار التراث الاحیاء العربی, بی تا

71-       مقداد (فاضل)، جمال الدین المقداد بن عبدلله السیوری، 1385 ه.ق، کنزالعرفان فی فقه القرآن، مکتب مرتضویه تهران

72-       موسوی خمینی، روح الله، 1404 ه.ق، تحریر الوسیله، موسسه النشر الاسلامی

73-       نجفی، شیخ محمد حسن، 1367 ه.ش، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار الکتب الاسلامیه،چاپ سوم

74-       یحیی بن سعید الحلی الهذلی، 1405 ه.ق، الجامع للشرایع، موسسه سید الشهداء, بی تا


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه. doc

مقاله ادیان و مذاهب

اختصاصی از سورنا فایل مقاله ادیان و مذاهب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ادیان و مذاهب


مقاله  ادیان و مذاهب

دانلود مقاله  ادیان و مذاهب 28 ص با فرمت WORD 

 

 

 

فهرست مطالب 

پیشگفتار 1
آیین زردشتی دین رسمی کشور 7
آیین مسیحی 10
آیین مانوی 15
آیین مزدکی 20
آیین بودایی 25
منابع ومأخذ 29

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ادیان و مذاهب